گروه اقتصادی: روز گذشته نشست خبری علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی‌ و عضو کمیسیون اصل 90 در محل خبرگزاری فارس با موضوع بررسی ابعاد پرونده کرسنت و قراردادهای جدید نفتی برگزار شد. زاکانی در این نشست با بیان اینکه سال‌هاست کشور در آتش اشتباهات مدیران نفتی در پرونده کرسنت می‌سوزد و در این راستا باید تلاش کرد از اشتباهات گذشته جلوگیری شود، گفت: اتفاقاتی که در قراردادهای جدید نفتی در حال رخ دادن است، آینده تاریکی را فراروی کشور قرار می‌دهد. وی تأکید کرد: مشاهده می‌کنیم قراردادهای جدیدی در حال پایه‌‌گذاری است که کرسنت‌های متفاوت از آن خارج می‌شود؛ محکومیت عناصری که در کرسنت فساد کردند در دستگاه‌ قضایی مشخص شد اما وزارت نفت اهتمامی برای انعکاس این محکومیت به دادگاه لاهه ندارد، تا این فساد رفع شود و کسی مثل حمید جعفر که بنیاد فساد را در قرارداد کرسنت گذاشت، محاکمه شود و تبعات این فساد خود را پس‌ دهد. زاکانی اضافه کرد: حتی برخی از کسانی که در کرسنت پول دریافت کردند امروز برای ثبت‌نام در مجلس شورای اسلامی آمدند و برخی مدعیان دولتی هم که مدعی مبارزه با فساد هستند نامشان در پرونده سیاه کرسنت است.
تدوین قراردادهای جدید با مشورت انگلیسی‌ها
زاکانی با بیان اینکه تجربه سال‌های 76 تا 84 ریاست زنگنه پیش روی ما است، گفت: همین‌ها تلاش کردند نسل سوم قراردادهای بیع‌‌متقابل را پایه‌گذاری کنند و با توجه به مشورت انگلیسی‌ها این قراردادها را تنظیم کنند اما امروز همین افراد مدعی می‌شوند که باید مواردی به قرارداد نسل سوم بیع‌متقابل اضافه کنند و آن را نقد می‌کنند تا به گفته آنها کشورهای جدید مایل به سرمایه‌گذاری شوند. زاکانی اظهار داشت:‌ بررسی ما نشان داده است متن قراردادهایی که این‌ افراد‌ به مجلس منعکس‌ و در دولت تصویب کرده‌اند 13 برگ بیشتر نیست که در 8 مهرماه تصویب کردند و در آبان امسال، زنگنه ابلاغ کرد و برای هیأت تطبیق مجلس آمد، در حالی که اصل قرارداد 70 صفحه با متن انگلیسی و مشتمل بر موارد متعدد حقوقی است که به هیچ‌وجه رونمایی نکرده‌اند و مدعی شدند این اسناد محرمانه است. وی تاکید کرد: اصل این قراردادها کتمان شد و اگر هم‌اکنون منتشر شود ترجمه آن بیش از 100 صفحه خواهد بود. به‌گفته وی این افراد قراردادی را که طی بیش از 2 سال و با استعانت از انگلیسی‌ها تنظیم شده و خام است نیز لاپوشانی کرده و مانند کرسنت محرمانه می‌دانند و می‌خواهند همانند کرسنت، مجلس و مراجع قانونی از محتوای قرارداد خبر نداشته باشند. وی ادامه داد:‌ این ادعای محرمانه بودن اسناد در حالی بیان می‌شود که ‌پلیس ضدفساد انگلیس(FSO) وقتی به دفتر عباس یزدان‌پناه‌یزدی در لندن رفت مشاهده کرد اسناد وزارت نفت ایران از سال 76 تا 84 در دفتر کامپیوتر شخصی این فرد در لندن است.
انحصار قراردادهای نفتی در باشگاه نفت و نیرو
این نماینده مجلس با اشاره به راه‌اندازی باشگاه نفت و نیرو، اظهار داشت: در پناه این باشگاه بی‌‌سروصدا دست به انحصار جدی درحوزه نفت و گاز زده‌اند که با تغییر دولت‌ها انحصار نفت و گاز کشور در دستان افراد خاص باقی بماند که بنیان آنها در دوران ریاست قبل زنگنه بوده است و توانسته‌اند از رانت سال‌های 76 تا 84 از نفت و گاز و پتروشیمی کشور استفاده کنند و صاحب سرمایه چند هزار میلیارد تومانی شوند. به‌گفته زاکانی این باشگاه به‌دنبال انحصار عقد قراردادهای نفتی است. وی خاطرنشان کرد: قراردادهای جدید صنعت نفت کپی‌برداری شده از قراردادهای کشور عراق است. وی تصریح کرد: قرارداد کرسنت خلاف مصوبه شورای اقتصاد بود به‌طوری‌که باید گاز میدان سلمان از مسیر قانونی به عسلویه می‌رفت اما مسؤولان وزارت نفت این مصوبه را دور زدند و به گونه‌ای حرکت کردند که گاز میدان سلمان را به سکوی مبارک برده و به امارات صادر کنند.
چرا کرسنت محرمانه شد؟!
زاکانی در ادامه این نشست با اشاره به اینکه در ادامه قرارداد کرسنت، این شرکت نتوانست به تعهدات خود عمل کند، گفت: براساس الحاقیه پنجم قرارداد می‌توانستیم این قرارداد را کنسل کنیم اما دیدیم که مسؤولان وقت وزارت نفت تیم جدیدی را برای مذاکره با شرکت کرسنت، معرفی کردند و در نهایت الحاقیه ششم که بسیار ننگین بود و به موجب آن قرارداد باید اجرایی می‌شد، امضا می‌شود. وی خاطرنشان کرد: الحاقیه ششم زمانی که امضا شد توسط مسؤولان وزارت نفت، محرمانه اعلام شد به همین دلیل حمید جعفر، مدیرعامل شرکت کرسنت توانست از طریق مفادی که در قرارداد محرمانه کرسنت وجود داشت، به دادگاه لاهه علیه ایران شکایت کند. گفتنی است الحاقیه 6 در پرونده کرسنت توسط رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل شرکت ملی نفت امضا شد و ملت را از حقوق اصلی محروم کرد. وی تصریح کرد: وزارت نفت در قرارداد کرسنت و پیگیری آن کوتاهی کرد، در صورتی که می‌توانست ادعای خسارت کرده و جلوی حرکت کرسنت را بگیرد اما متأسفانه می‌بینیم عده‌ای با رانت دنبال آن هستند تا پول و سرمایه مردم را از جیب‌شان دربیاورند و به‌عنوان خسارت به شرکت کرسنت پرداخت کنند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: امروز همان عناصر در حوزه نفت مشغول به فعالیت هستند و با قراردادهای جدید صنعت نفت به دنبال راهی برای راه‌اندازی یکهزار فامیل و شبکه‌های اختاپوسی در صنعت نفت هستند تا بتوانند از این طریق فساد جدیدی را در کشور پایه‌گذاری کنند. وی افزود: یکی دیگر از تلخ‌ترین نکات در این پرونده نکاتی بود که علی ترقی‌جاه، فهرستی را با حمید جعفر تنظیم کرده بود که به ازای آن
15/7 میلیون درهم به حسابش در فاصله دی تا شهریور 84 ریخته شده است. در تعهدات ترقی‌جاه که در لاهه صحت خط و امضای آن مشخص شد وعده شده بود حمید جعفر با زنگنه دیدار کند.
دولت مخفی‌کاری می‌کند
عضو کمیسیون اصل 90 با اشاره به اینکه دولت به دنبال آن است که به‌صورت مشفقانه، نمایندگان مردم را محرم نداند، گفت: دولت علاقه به کتمان‌کاری دارد و تلاش می‌کند مورد نظارت قرار نگیرد و نمونه بارز آن اتفاقاتی است که در پرونده کرسنت رخ داد. همچنین دولت نمی‌خواهد نمایندگان متوجه شوند قراردادهای جدید نفتی چه شرایطی دارد و اشکالات آن چیست؟ وی خاطرنشان کرد: دلیل پنهان‌کاری مسؤولان این است که منافع گروه و عده‌ای از طریق این قراردادها تأمین شود. زاکانی گفت: در دورانی که زنگنه برای کسب رأی اعتماد به مجلس آمده بود، در جلسه‌ای با حضور 60 نماینده شرکت کرد، در آنجا به کلی‌گویی درباره فرمول زیانبار قرارداد کرسنت پرداخت که با واکنش چند نماینده روبه‌رو شد؛ در آنجا خطاب به زنگنه گفته شد همه ما نسبت به قرارداد کرسنت و خسارات آن آگاه هستیم و بهتر است به جزئیات بپردازید اما ایشان درباره پرسش‌های نمایندگان مجلس پاسخی نداشت و به یکباره جلسه را ترک کرد که 60 نماینده مجلس شاهد این قضیه هستند.
زاکانی نسبت به مسؤولیت گرفتن متهمان پرونده کرسنت در رده‌های اجرایی و مهم وزارت نفت هشدار داد و گفت: نگرانی‌های بسیاری در این زمینه طرح شده اما روحیه کتمان‌کاری مانع از شفاف‌سازی موضوع شده است. وی همچنین در واکنش به پرسش دیگری مبنی بر اینکه چرا با وجود دخیل بودن بیژن زنگنه، وزیر نفت در جریان پرونده کرسنت اما به دادگاه احضار نمی‌شود، گفت: در این زمینه عده‌ای خود را در یک حصار آهنی قرار داده‌اند. آقای زنگنه در ماجرای کرسنت بوده و اطلاع داشته و حتی به ابهاماتی که پیش روی مجلس بوده پاسخ دقیق نداد. وی گفت: برای 10 دقیقه سخنرانی در مجلس شورای اسلامی در مخالفت از زنگنه در روز رأی اعتماد بیش از 20 ساعت وقت گذاشتم و با کارشناسان و مدیران مختلفی صحبت کردم در حالی که آقای زنگنه به سوالات پاسخ نداد. زاکانی تاکید کرد: با وجود اینکه حق قانونی در جریان پاسخ اشتباه زنگنه به پرسشم داشتم اما آقای لاریجانی و هیأت رئیسه این فرصت را به من ندادند.
پرونده مهدی هاشمی باز است
زاکانی در ادامه این نشست در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا برخی از کسانی که در کرسنت حضور داشتند، مانند مهدی هاشمی، به پرونده‌شان در این‌باره رسیدگی نمی‌شود، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد عده‌ای به دنبال اطاله دادرسی بودند و از این راه قصد داشتند مانع بررسی دقیق پرونده کرسنت در دستگاه قضایی شوند، به همین دلیل ما از دستگاه قضایی درخواست می‌کنیم پرونده کرسنت را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهد. وی ادامه داد: علاوه بر فرد نام ‌برده ‌شده افراد دیگری نیز در وزارت نفت مشغول به کار هستند که نقش مؤثر در قرارداد کرسنت دارند و باید به جرائم آنان نیز رسیدگی شود.  وی درباره نقش مهدی هاشمی در پرونده کرسنت و دلایل عدم تشکیل پرونده قضایی افزود: در این‌باره علت آنکه تشکیل پرونده قضایی با تأخیر روبه‌رو شده درخواست وکلای مهدی هاشمی برای ترجمه اسناد و قراردادها بوده است که منجر به اطاله زمان شود. این نماینده مجلس از دستگاه قضایی خواست درباره ورود برخی افراد به عنوان مسؤول در وزارت نفت به طور جدی پیگیری کند، چرا که برای برخی از افراد هم احکام صادر شده است. زاکانی تصریح کرد: مهدی هاشمی جرائم زیادی دارد که هنوز پرونده آن باز است و به همه جرائم آن رسیدگی نشده است. وی افزود: هنگام رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی، حتی قوه قضائیه فشارهای سنگینی را از اطراف متحمل شد و برخی نیز دیدند که کارشان پیش نمی‌رود، سعی داشتند قاضی پرونده را نیز خودشان انتخاب کنند اما خوشبختانه قوه‌قضائیه با صلابت توانست پرونده مهدی هاشمی را رسیدگی کند و امیدواریم مابقی جرائم نیز رسیدگی شود.
روحانی اشتباه کرد
این نماینده مجلس در ادامه این نشست گفت: در کنار مهدی هاشمی، افراد دیگری هم هستند که هم‌اکنون به‌عنوان مسؤولان ارشد صنعت نفت، مشغول به کارند و همین افراد به دنبال عقد قرارداد با شرکت‌های خارجی از طریق مدل جدید قراردادهای نفتی هستند که باید دست این افراد را بست. وی افزود: اسناد بسیاری برای خیانت‌های کرسنت و قراردادهای جدید نفتی در اختیار داریم و در این زمینه هم آماده به رویت رساندن آن به مردم ایران هستیم. زاکانی با بیان اینکه هیچ منعی از سوی شورایعالی امنیت ملی برای طرح موضوع فسادهای پرونده کرسنت وجود ندارد، گفت: برخی افراد در این زمینه مطالبی را در رسانه‌ها منتشر کردند که حتی تولید این مطالب توسط رسانه‌ها نبود، چرا که توسط عناصر سودجو این مطالب منتشر شد. وی تاکید کرد: از دل قراردادهای جدید نفتی، ده‌ها فساد کرسنت زاییده می‌شود و جالب‌تر اینکه افرادی در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کرده‌اند که پول‌هایی در ماجرای پرونده کرسنت به حساب شرکت‌های وابسته به آنها واریز شده است. وی درباره 2 نامه روحانی درباره اسناد پرونده کرسنت گفت: در اوایل دهه 80 آقای روحانی نکاتی را اشاره کردند که به درستی برخی اشکالات کرسنت را مطرح کرده بود این در حالی بود که آقای روحانی در دفاع از زنگنه هنگام دریافت رأی اعتماد اعلام کرد حتی برای
2 ماه هم توان اداره وزارت نفت را بدون آقای زنگنه نخواهد داشت.
زاکانی افزود: آقای روحانی حساب ویژه‌ای در قبال توانمندی‌های آقای زنگنه و تیمش باز کرده بود و بعدها با وجود این موضوع بعد از 2 سال در دادگاه لاهه محکوم شدیم و قیمت نفت هم در بدترین وضعیت خود قرار گرفت. زاکانی در واکنش به این پرسش که چرا در آستانه انتخابات موضوع کرسنت را مطرح می‌کنید و قراردادهای نفتی را مورد نقد قرار می‌دهید، خاطرنشان کرد: سال‌هاست نسبت به موضوع کرسنت واکنش نشان دادیم و خیانت‌ها را آشکار کردیم، چرا که برای امثال بنده، دولت‌ها تفاوتی ندارد. در گذشته هم پرونده سایپا را به دادسرا بردیم و اگر هم راجع به کرسنت از ما شکایت شود قطعاً استقبال می‌کنیم.
زیان 50 میلیارد دلاری ایران
وی رویه وزارت نفت و دولت را در قبال قراردادهای جدید نفتی و پرونده کرسنت کتمان‌کاری عنوان کرد و گفت: در این جریان اگر هم افراد خدومی مقابل این جریان بایستند، حذف می‌شوند که در این باره معاون حقوقی شورای امنیت ملی را با فشار بسیار زیادی حذف کردند. این نماینده مجلس گفت: دولت علاقه‌مند است که در مسیر بررسی‌های پرونده کرسنت و قراردادهای جدید نفتی سنگ‌اندازی کند و برخی از این مسؤولان هم مسؤولان وزارت نفت هستند. زاکانی زیان و عدم‌‌النفع ناشی از پرونده کرسنت برای کشور را بیش از
50 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: اگر گاز صادر شده در داخل کشور مصرف یا صادر یا تبدیل می‌شد اعتبار و امکانات بسیاری برای کشور ایجاد می‌شد. وی درباره ادعای حمید جعفر مبنی بر دریافت خسارت گفت: این کشور ما است که باید درباره پرونده کرسنت خسارت دریافت کند، چرا که در جریان این پرونده چشمان بینایی وجود نداشت و اگر هم هوشمندی‌ای در این باره وجود داشت، چشمان خود را بسته بودند. وی درباره منع فروش گازهای ترش هم که در مجلس پیگیری می‌شد، گفت: علت عمده نتیجه نگرفتن آن، لابی‌های سنگین وزارت نفت در مجلس است که متأسفانه حقایق به نمایندگان مجلس بازگو نمی‌شود. زاکانی خاطرنشان کرد: در کنار قرارداد کرسنت
2 پیشنهاد دیگر نیز مطرح بود که باید از مسؤولانی که این قرارداد را امضا کردند، پرسید چرا به پیشنهادات دیگر عمل نکردند.
پرسش‌‌هایی که زنگنه باید پاسخ دهد
وی تصریح کرد: مسؤولان فعلی که آن زمان قرارداد را امضا کردند، گفتند به‌دلیل مشکلاتی که در بحث سرزمینی وجود داشت، قصد داشتند با امضای این قرارداد این مشکلات را برطرف کنند اما آنها دروغ می‌گویند. وی خاطرنشان کرد: حتی اعلام شد گاز میدان سلمان در حال سوختن است و باید این گاز صادر می‌شد که با بررسی‌های صورت‌گرفته و اسنادی که در دست داریم، مشخص است که گاز در حال سوختن، گاز لایه نفتی است و گاز دالان کنگان نیست. زاکانی ادامه داد: این حرف درست نیست که باید جلوی سوخت گاز گرفته شود و آن را صادر کنیم. وی گفت: باید از زنگنه سوال کرد چرا به پیشنهادات دیگر توجه نشد؟ و باید پرسید چرا مصوبه شورای اقتصاد رعایت نشد؟ باید پرسید چرا جلوی فساد در قرارداد کرسنت گرفته نشد؟ زاکانی ادامه داد: باید از آقای زنگنه پرسید چرا آن موقع که می‌شد قرارداد کرسنت را فسخ کرد، آن را امضا کرد و جلوی خسارت‌های سنگین را نگرفت؟ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: قرارداد کرسنت، یک قرارداد فسادآلود است که برخی از آن دفاع می‌کنند و همان افراد نیز کسانی هستند که از قراردادهای جدید صنعت نفت نیز دفاع می‌کنند و اجازه نمی‌دهند این قرارداد در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
زاکانی با اشاره به قراردادهای جدید صنعت نفت گفت: ابتدا گفته می‌شود که این قراردادها فقط حوزه مشترک را مدنظر قرار داده است اما وقتی به متن اصلی قراردادهای جدید مراجعه می‌شود، می‌بینیم میادینی که در حال تولید و توسعه هستند نیز در قالب این قراردادها واگذار خواهند شد. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اما از همه بدتر زمانی است که می‌بینیم کار به توسعه میادین مشترک رسیده، به‌طوری‌که قرار است شرکت‌های خارجی که توسعه میادین مشترک را برعهده می‌گیرند از طرف ایران، با شرکت‌های خارجی آن سمت مرز نیز مذاکره کنند، سوال اینجاست، آیا آنها منافع ما را در نظر می‌گیرند، یا منافع خودشان را و به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند؟ وی ادامه داد: ما به جای آنکه به دنبال استیضاح باشیم، قصد داریم دولت بتواند خودش اصلاحات را انجام دهد و جلوی فساد را بگیرد اما محض اطلاع‌تان باید بگویم همین امروز، قبل از آنکه در جلسه شما حاضر شوم، عده‌ای در مجلس شورای اسلامی به دنبال استیضاح بودند و هنوز این بحث ادامه دارد اما به نظر می‌رسد استیضاح‌کنندگان سعی دارند از طریق تذکر کار را پیش ببرند و حتی‌الامکان کار به استیضاح کشیده نشود.

سعید ملکی: این روزها قیمت نفت‌خام رفته‌رفته اما به شکلی محسوس در حال فروریزی است و پیش‌بینی‌ها برای رسیدن بهای طلای سیاه به مرز بشکه‌ای 20 دلار لحظه به لحظه به زمان تحقق نزدیک‌تر می‌شود. با توجه به این شرایط و به‌رغم تاخیر دولت در تقدیم لایحه بودجه به مجلس به بهانه بازنگری در قیمت نفت و در نظر گرفتن ضرورت‌های مربوط به برنامه ششم توسعه، قیمت نفت وضعیتی یافته که دولت می‌توانست چند ماه دیگر هم صبر کند تا در میانه‌های سال آینده لایحه بودجه را با دیدی واقع‌گراتر و نفت حدود 30-20 دلاری به مجلس ارائه کند(!) (1)
قیمت نفت همچنان که گفته شد در سراشیبی سقوط افتاده و هیچ عاملی برای تغییر این روند قابل تصور نیست مگر آنکه بر شتاب سقوط بیفزاید. فصل سرد سال مدت‌هاست آغاز شده و به تدریج روزهای گرم و کم‌نیازتر به انرژی فرامی‌رسد، اختلافات بین کشورهای عضو اوپک بر سر سقف تولید تداوم می‌یابد و مقام‌های نفتی کشورمان نیز قصد دارند به محض اجرایی شدن برجام به سرعت 500 هزار بشکه بر تولید خود بیفزایند و در اندک زمانی این افزایش را به یک میلیون بشکه برسانند. در شرایطی که به نظر نمی‌رسد هیچ عضوی از اوپک حاضر به کاستن از سهم خود به نفع ایران باشد و بازار جهانی نفت نیز با 2 تا 3 میلیون بشکه مازاد عرضه مواجه است، همه اینها به معنای ادامه کاهش بهای نفت خواهد بود. به‌رغم این روند، هیچ تکاپویی در میان دولتمردان برای برون‌رفت از این اوضاع به چشم نمی‌آید وگویی تمام هم و غم مسؤولان اقتصادی متوجه اجرایی شدن برجام برای افزایش میزان صادرات نفت و فروش منابع خدادادی کشور شده است. به باور برخی ناظران، در صورت کاهش قیمت نفت، افزایش 500 هزار تا یک میلیون بشکه‌ای برای جبران کسری منابع ارزی، به معنای دور ریختن نفت به عنوان ثروت ملی ایرانیان خواهد بود.
همچنان هم که گفته شد در برنامه‌های عمرانی دولت هیچ اثری از کاهش جدی هزینه‌های جاری، افزایش صادرات غیرنفتی، حمایت از تولید داخلی برای به جریان انداختن چرخ‌های اقتصادی کشور و نیز بهره‌وری بهینه از منابع انرژی از طریق گسترش صنایع پالایشگاهی دیده نمی‌شود.
در وضعیت اقتصادی کنونی که به کلافی سر در گم تبدیل شده است، این پرسش مطرح است که چه تمهید اقتصادی‌ای قرار است کشور را از گرداب رکود خارج سازد و جلوی آسیب‌های روزافزون کاهش قیمت نفت را بگیرد؟
در چنین شرایطی اقدام عملی، گسترده و جدی را در جهت تحول در وضعیت خام‌فروشی نفت و منابع انرژی از دولت کنونی انتظار نداریم، زیرا این وضعیتی است که دهه‌ها در اقتصاد ایران نهادینه شده است؛ با این حال لازم است پرسیده شود پس از گذشت حدود 2 سال و نیم از زمان روی کار آمدن دولت و نزدیک به 2 سال از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» چه برنامه عملی برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها به عنوان تنها راه برون‌رفت از شرایط پرچالش کنونی طراحی و تدوین شده است؟
با توجه به روح حاکم بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تصریحات موجود در آن، تحول در هر بخش اقتصادی نیازمند افزایش تولید و کنترل میزان مصرف است. نباید فراموش کرد اقتصادهای نوظهور بین‌المللی (نظیر ببرهای آسیایی) طی دهه‌های اخیر تنها و تنها از طریق بالا بردن میزان تولید و قدرت رقابت این تولیدات در سطح جهانی توانستند از جمع کشورهای در حال توسعه جدا شوند و با رشدهای بالای 4 درصد فاصله‌ای معنادار از این کشورها بگیرند.
با وجود چنین الگوها و تجربه‌هایی که در سطح جهانی به ثبت رسیده و اقتصادهای ملی را متحول کرده، هنوز در کشور ما به نفت به عنوان تنها عامل درآمدزایی و رشد اقتصادی نگریسته می‌شود و رشد تولیدات صنعتی و عرضه آن به عنوان کالاهای ارزآور، رقمی نزدیک به صفر است. در این زمینه حتی صنایعی چون پتروشیمی که به دلیل موقعیت ژئواکونومیک کشور و منابع ارزان‌قیمت برای ما صنعتی پرمزیت به شمار می‌رود، از وضعیت مطلوب فاصله‌ای بسیار دارد.(2)
در کنار همه اینها باید به سطح بالای مصرف سرانه ایرانیان بویژه در زمینه سوخت خودرو، برق، کاربرد حامل‌های انرژی برای مصارف گرمایشی و سرمایشی، کالاهای مصرفی خارجی با وجود نمونه‌های هم‌کیفیت داخلی و... اشاره کرد. همین مصرف سرانه بالا سبب شده در کنار تخصیص بخش عمده تولید محصولات انرژی چون گاز طبیعی برای تزریق به شبکه بلعنده داخلی، منابع ارزی فراوانی مصروف واردات انواع کالاها شود؛ فرآیندی که ضمن ضربه زدن به تولید داخلی و دامن‌ زدن به بحران اشتغال، ضریب آسیب‌پذیری اقتصاد ایران از نوسان‌ها و خصومت‌ورزی‌های اقتصادی - تجاری از محیط خارجی را به شکل فزاینده‌ای بالا می‌برد.(3)
به این شکل این تنها وابستگی ایران به خرید نفت و دیگر محصولات انرژی از سوی مشتریان خارجی نیست که پایبندی به «اقتصاد مقاومتی» را ناگزیر می‌سازد، زیرا نیاز ایران به واردات کالاهای مصرفی و واسطه‌ای و همچنین فناوری‌های نوین نیز خود چالشی عمده است که ضرورت‌های پیگیری بایسته‌های اقتصادی مورد نظر سیاست‌های ابلاغی را هویدا می‌کند.
در کنار الزاماتی که دولت برای خروج از تنگناهای اینچنینی باید بر آن متمرکز شود، نقش نهادهای دیگر همچون رسانه نیز اهمیت می‌یابد. در این زمینه پرمخاطب‌ترین رسانه کشور یعنی صدا و سیما می‌تواند سهم عمده‌ای در القای فرهنگ اقتصاد مقاومتی با مولفه‌هایی چون ترغیب شهروندان به مدیریت مصرف (از حامل‌های انرژی گرفته تا کالاهای مصرفی)، تشویق تولید داخلی و گرایش سرمایه‌گذاران داخلی به مشارکت اقتصادی گسترده‌تر، تبیین ضرورت‌های نهادینه‌سازی فرهنگ مالیات، برجسته‌سازی نقاط ضعف دولت در طرح‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های پولی- مالی، ایجاد آرامش روانی در بازار مالی و عرصه‌های فعالیت اقتصادی و...  بر عهده گیرد.
در مجموع باید گفت تنها راه رستگاری اقتصاد کشور، راهی است که به سمت دستیابی به اهداف چشم‌انداز 1404 از ایستگاه اقتصاد مقاومتی می‌گذرد و نیازمند اهتمام عملی دولت و همیاری دستگاه‌های دیگر همچون رسانه‌هاست.
----------------------------------
 پی‌نوشت‌
1- بنا به اعلان وزیر نفت در حاشیه چهارمین جشنواره نفت و رسانه
(7 دی‌ماه)، در لایحه بودجه سال 95 کل کشور، نفت بشکه‌ای 40 دلار قیمت‌گذاری شده که با توجه به روندهای جاری و چشم‌اندازهای پیش ‌رو کسری بودجه برای سال آتی گریزناپذیر است.
2- براساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به دلیل تکمیل نبودن زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی در کشور، ارزش افزوده این صنعت در سال 93 از 4 میلیارد دلار فراتر نرفته و به دلیل واردات بالای محصولات پتروشیمی، تراز ارزشی این محصولات در ایران زیر 6 میلیارد دلار بوده است که رقمی ناچیز به شمار می‌رود.
3- در نخستین روزهای آذرماه سال جاری وزیر نفت هشدار داد با توجه به میزان مصرف گاز در شبکه مصرف داخلی (نزدیک به روزانه ۷۰۰ میلیون مترمکعب گاز)  و روند رو به رشد آن، ایران طی 20 سال آینده به جرگه واردکنندگان گاز خواهد پیوست. همچنین براساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران، ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی بدون محاسبه میعانات گازی طـی10 ماه نخست سـال 93، برابر 29 هزار و 357 میلیون دلار و ارزش کل واردات نیز در این مدت، نزدیک بـه
43 هزار و 677 میلیون دلار بوده است. به این ترتیب ایران در این مدت 14 هزار و 320 میلیون دلار کسری در تراز بازرگانی خارجی داشته است.
 

میکائیل دیانی*: اخیرا کلیپی 5 دقیقه‌ای در فضای مجازی دست به دست می‌شود که به رقم بازدید 4میلیون رسیده است؛ کلیپی تنها با این توضیح: «جامع‌ترین، صادقانه‌ترین، شجاعانه‌ترین و در عین حال کوتاه‌ترین گزارش عملکرد دولت آقای روحانی». وقتی روی آن کلیک می‌شود، سخنرانی انتقادی دانشجویی را نشان می‌دهد که در زمان کوتاه و چند دقیقه‌ای خود، نقدهایش را از دولت با زبان ساده و عامه‌فهم بیان می‌کند.
نقدهایی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و البته سیاست خارجه، از اقتصاد نابسامان و رکودی که در مرز بحران قرار دارد و با گفتارهای طنزگونه مانند تورم صفر یا رفتارهایی مانند سبدکالا وضعش که بهتر نشده بلکه در مرز بحران قرار دارد تا انتقاد از وام 25میلیونی برای صنعت خودرو! انتقاد از مسیر غلط در سیاست خارجه و گره زدن همه چیز به مذاکرات و از بین رفتن عزت ملی در حوادث گوناگون از جمله فرودگاه جده و فاجعه منا و کاهش 60 درصدی درآمد نفتی در پی توطئه غربی و... و گزاره‌های دیگری که در چند دقیقه تلاش می‌کند آنها را ادا کند و به گوش رئیس‌جمهور برساند. صحبت‌هایی که هر روز سرعت رد و بدل شدنش در فضای مجازی بیشتر می‌شود.
اما سوال اساسی در این پدیده آن است که چرا این کلیپ در این عمق وسیع و در همه محافل موافق و مخالف دولت، در همه گروه‌های سیاسی و غیرسیاسی، جوان و پیر دست به دست می‌شود. این اتفاق می‌تواند تقویت‌کننده این تحلیل باشد که همه این مردمی که این کلیپ را با همین توضیح کوتاه «جامع‌ترین، صادقانه‌ترین، شجاعانه‌ترین و در عین حال کوتاه‌ترین گزارش عملکرد دولت آقای روحانی» به اشتراک می‌گذارند در حقیقت حرف خود را از زبان این جوان منتقد می‌شنوند و از زبان او به دیگران نیز انتقال می‌دهند. مردم بدون اینکه با پیش‌داوری درباره این مساله بخواهند صحبت کنند، همه احکام ذهنی را تعلیق می‌کنند، این پدیده را در ذهن‌شان ذات می‌بخشند، بعد از آن وارد فضای بین‌الاذهانی می‌کنند که این آگاهی را با آگاهی دیگران به اشتراک بگذارند. اگر دیگران این فهم مشترک را با آنها داشتند آن موقع این را به عنوان یک واقعیت می‌پذیرند. در واقع جامعه در حال شکل‌دهی یک صورت‌بندی گفتمانی از دولت است و آن را در قالب این چند دقیقه خلاصه می‌کند.
«صورت‌بندی‌های گفتمانی» اشاره به پیکره‌های نظام‌مند عقاید و مفاهیمی دارند که آفریننده دانش ما نسبت به جهانند. هر چیز و هر فعالیتی برای معنادار شدن باید بخشی از گفتمانی خاص باشد. این بدان معنا نیست که هر چیزی باید گفتمانی یا زبانی باشد، بلکه [منظور این است که هر کنشی] برای قابل فهم بودن، باید بخشی از چارچوب معنایی وسیع‌تری به حساب آید. آنچه در نظریه گفتمان به آن رجوع بسیار می‌شود پس‌زمینه ذهن جامعه است، همه یک چیز را در پس‌‌زمینه ذهن خود و در ضمیر ناخودآگاه خود دارند اما دقیقا مختصات آن را نمی‌شناسند. گفتمان‌ها برای شکل‌گیری، به زمینه‌ها و بسترهای واقعی نیازمندند. در واقع همواره متناسب با شرایط واقعی اجتماعی، ذهنیت نسبتا عمومی و مشترکی  وجود دارد اما این ذهنیت به صورت مجمل و پراکنده و با مقداری ناخودآگاهی در اذهان شکل گرفته است. لذا شما از طریق گفتمانی که عرضه می‌کنید، به آن فضاهای مبهم و مجمل، نظم و انسجام و خودآگاهی می‌دهید به طوری که به لحاظ اجتماعی، با طرح این گفتمان، افکار عمومی آن را دغدغه و صورت مطلوب خود می‌داند و این عبارت را بر زبان می‌آورد که «این همان چیزی است که ما می‌خواستیم».
به عنوان نمونه، سال 76 خاتمی آزادی و اصلاحات را در یک مجموعه گفتمانی عرضه کرد. در آن مقطع، مواجهه فضای اجتماعی با گفتمان آزادی این عبارت بود: این همانی است که ما می‌خواستیم. درباره آقای احمدی‌نژاد نیز همین موضوع تکرار شد؛ به نحوی که با طرح شعار عدالت از سوی وی، بخش زیادی از جامعه به این باور رسیدند که این همان چیزی است که می‌خواستند. وقتی یک دولت روی کار می‌آید و یک فرد به عنوان رئیس‌جمهور توسط آرای مردم انتخاب می‌شود، یک گفتمان را با خود به همراه می‌آورد؛ مثلا گفتمان آزادی دوم خرداد یا گفتمان عدالت محمود احمدی‌نژاد. همچنین گفتمان‌ها دچار فروپاشی می‌شوند. زمانی گفتمان‌ها دچار فروپاشی می‌شوند و از نظر اجتماعی غلبه خود را از دست می‌دهند که نمی‌توانند به نیازهای جامعه خود پاسخ بدهند، چراکه گفتمان‌ها در پاسخ به نیازها و مطالبات اجتماعی در جوامع به‌وجود می‌آیند.
این فروپاشی نیز سنتزی است از درون همان جامعه که نسبت به دولت مستقر اتفاق می‌افتد و پس‌زمینه ذهن جامعه نسبت به دولت را نشانه می‌رود. آنچه می‌توان درباره این کلیپ و تحلیل جامعه‌شناختی از آن ارائه کرد این است که جامعه در حال شکل‌دهی یک نظم گفتمانی در برابر دولت است که محصول مشترک این تفکر؛ گزاره‌هایی است که در آن چند دقیقه می‌بیند و به همین دلیل تلاش می‌کند این فهم خود را از دولت با دیگران به اشتراک گذاشته و به یک مفاهمه جمعی در جامعه برسد که نتیجه این مفاهمه جمعی ناکارآمدی دولت و شعارهایش و عبور از آن خواهد بود.
* دانشجوی کارشناسی ارشد
مدیریت رسانه دانشگاه تهران

روزنامه انگلیسی ایندیپندنت طی روزهای اخیر نسبت به عاقبت محمد بن سلمان، وزیر دفاع متکبر اما ناشی سعودی شدیدا هشدار داده است.  دیروز پاتریک کاکبرن، روزنامه‌نگار ایرلندی و مطرح مسائل خاورمیانه حمله‌ای شدید به پسر یاغی پادشاه سعودی داشت با این عنوان: «شاهزاده محمد بن سلمان ناشی و خودبزرگ‌بین با آتش بازی می‌کند!»
در این یادداشت آمده است: «اداره اطلاعات فدرال آلمان در پایان سال گذشته سندی منتشر کرد که نشان می‌دهد وزیر دفاع عربستان‌سعودی یک تهدید محسوب می‌شود. براساس این سند یک و نیم صفحه‌ای عربستان‌سعودی «یک سیاست چکشی و مداخله‌جویانه» در عرصه سیاسی اتخاذ کرده است. همچنین محمد بن سلمان- پسر 29 ساله ملک سلمانی که از زوال عقل رنج می‌برد- یک قمارباز سیاسی توصیف شده که از طریق جنگ‌های نیابتی در یمن و سوریه در حال بی‌ثبات کردن جهان عرب است اما نهادهای جاسوسی به منظور انتقاد از مقامات عربستان‌سعودی چنین اسناد سیاسی حساسی را منتشر نمی‌کنند. اینکه لحن این سند صریح است، خود مایه نگرانی است. پس از اعتراضات عربستان‌سعودی، وزارت خارجه آلمان از اداره اطلاعات فدرال این کشور بشدت انتقاد کرد اما هشدار اداره اطلاعات فدرال آلمان نشانه افزایش نگرانی‌ها در این باره است که عربستان‌سعودی به یک شریک غیرقابل پیش‌بینی تبدیل شده است».
 چه عاقبتی در انتظار او است؟
علاوه بر مقاله یادشده، روز شنبه هم «بیل لاو» دیگر نویسنده ایندیپندنت به بررسی خطاهای صدامک در کمتر از یک سالی که همراه پدرش به قدرت رسیده، پرداخت: اکنون پادشاهی عربستان با سلطنت مردی که به نظر می‌رسد برای تبدیل شدن به قدرت اول منطقه عجله دارد، در نزاعی عجیب با همسایه‌اش ایران قرار گرفته است. شاهزاده محمد هنوز در اوان نوجوانی بود که به داد و ستد سهام و مستغلات مشغول شد و زمانی که یکی، دو بار به مخمصه افتاد، پدرش توانست نجاتش دهد. بسیاری او را یکی از جدی‌ترین مردان جوانی می‌دانند که نه سیگار می‌کشد، نه مشروب می‌نوشد و نه علاقه‌ای به میهمانی دارد. در سال 2011 سلمان، پدرش ولیعهد شد و به این ترتیب به سمت وزارت دفاع، با آن‌همه بودجه و قراردادهای پر سود تسلیحاتی رسید. در همین حال محمد به عنوان یک مشاور خصوصی پس از انتخاب پدرش به عنوان ولیعهد در سال 2012 قاطعانه دربار سلطنتی را مدیریت کرد. در تمام طول این راه محمد همراه پدرش بود؛ پدری که پسر محبوبش را در طی کردن سلسله مراتب آل‌سعود کنار خود داشت. در بین نخبگان مذهبی و اقتصادی آل‌سعود این یک امر پذیرفته شده است که اگر می‌خواهی پدر را ببینی باید از در پسر وارد شوی. منتقدان ادعا می‌کنند محمد بسیار ثروتمند است اما در حقیقت این قدرت است که شاهزاده به آن نیاز دارد نه ثروت. زمانی که سلمان در ژانویه 2015 سلطنت را به دست گرفت حتی پیش‌تر از آن روی پسرش حساب کرده بود. ملک سلمان در سن 79 سالگی گفته می‌شود که از بیماری دمانس رنج می‌برد و تنها برای چند ساعت در روز می‌تواند تمرکز کند. محمد به عنوان دروازه‌بان پدرش قدرت حقیقی در پادشاهی سعود به شمار می‌رود. این قدرت بشدت در ماه‌های اولیه با گسترش نقش سلمان افزایش یافت. شاهزاده محمد به عنوان وزیر دفاع، رئیس شرکت آرامکو، شرکت ملی انرژی عربستان، رئیس شورای امور توسعه‌ای و اقتصادی با اختیار نظارت بر کار تمام وزارتخانه‌ها و مسؤول بنیان سرمایه‌گذاری دولتی پادشاهی انتخاب شد. او به عنوان جانشین ولیعهد انتخاب شد اما بر رقیبش که محمد بن نایف، ولیعهد و وزیر کشور است، به واسطه ارتباطش با پادشاه برتری دارد. محمد بن سلمان که در مقابل بروکراسی اداری چندان صبور نیست به سرعت جای پای خود را محکم کرد و از وزارتخانه‌ها خواست گزارش عملکرد ماهانه ارائه دهند؛ اقدامی که در سیستم اقتصادی متصلب عربستان که با پارتی‌بازی و فساد شناخته می‌شود، بی‌سابقه است. اما همین تعصب که اصلاحات اقتصادی را پیش می‌برد پای عربستان را به جنگ کثیفی در یمن باز کرده است. با فرماندهی محمد بن سلمان در عملیات «توفان قاطع» علیه یمن، دهه‌ها احتیاط و محافظه‌کاری سعودی‌ها بر باد رفت. در ابتدای امر ممکن است ایده خوبی به نظر برسد: پسر جوان و بلندپرواز پادشاه پیر، جنگی را علیه کشور همسایه فرماندهی می‌کند. ارتش سعودی با تسلیحات جدید چند میلیاردی خود به یمن حمله می‌کند. این در حالی است که محمد بن سلمان در وزارت کشور رقیب قدرتمند بزرگ‌تری دارد و می‌خواهد شجاعتش را هم به رقیبش و هم به هوادارانش ثابت کند. برنامه این بود که با یک پیروزی سریع و قاطعانه محمد بن سلمان بتواند خودش را در قامت یک فرمانده نظامی تایید کند و در رده ابن سعود، پدربزرگش قرار بگیرد. این مرد جوان این حقیقت را نادیده گرفت که انصارالله در حقیقت سپر سودمندی برای آل‌سعود در برابر القاعده در شبه‌جزیره عربی بودند. به نظر می‌رسد علاوه بر این او شرمندگی‌ای را که انصارالله چند سال پیش برای سعودی‌ها در جنگ شدید و سخت مرزی رقم زدند نادیده گرفته است. در سال 2009 حوثی‌ها بندر جیزان سعودی‌ها در دریای سرخ را اشغال کردند و تا زمانی که مبلغ قابل توجه 70 میلیون دلار را دریافت نکردند از این بندر خارج نشدند. تاکنون اما عملیات توفان قاطع هیچ چیزی را ثابت نکرده است. در بمباران‌های شدید و سنگین هوایی اکثر زیرساخت‌های این کشور نابود شده در حالی که کنترل صنعا و بیشتر بخش‌های شمالی یمن هنوز در دست انصارالله است. در جنوب اما القاعده یک میدان خالی دارد. با همه اینها اما محمد بن سلمان مصرانه متعهد شده تا زمانی که انصارالله به پای میز مذاکره نیامده‌اند به حملاتش ادامه دهد. جیسون تووی، یکی از اقتصاددانان خاورمیانه در اکونومیکس کپیتال درباره محمد می‌گوید: «او کاملا جنگ‌طلب است.» او سیاست‌ها را تغییر داده و برای این مساله باید مورد تقدیر قرار گیرد. اما در یکی از مواردی که این ماهیت تند و سخت هنوز به نتیجه‌ای منجر نشده، افزایش‌ درگیری‌ها با ایران بر سر هژمونی منطقه‌ای است. زمانی که محمد بن سلمان در اواسط دسامبر ائتلاف 34 عضوی کشورهای مسلمان را تشکیل داد، واضح است که ایران را در سر داشت. حالا با اعدام شیخ نمر شیعه به دست سعودی‌ها، اقدامات تلافی‌جویانه 2 طرف افزایش یافته است. معترضان به سفارت عربستان در تهران حمله کردند و در مقابل عربستان و کشورهای عضو شورای همکاری‌ خلیج‌فارس سفرای خود را از ایران فراخواندند. در این بین بمباران سفارتخانه ایران در صنعا بیش از پیش به این تنش‌ها دامن زد. تابستان گذشته، دشمنان محمد بن سلمان در خاندان سعود با نگارش نامه‌ای که دست به دست شد از تکبر و خودبزرگ‌بینی وی انتقاد کردند و خواهان برکناری او، پدرش و ولیعهد شدند. اما این مخالفان به جایی نرسیدند. با این وجود هنوز سوالات جدی سر جای خود قرار دارند که این فطرت تندخو در تقابل با ایران، او را به کجا می‌کشاند؟

گروه بین‌الملل: جنگنده‌های آمریکایی بار دیگر با بمباران مواضع نیروهای بسیج مردمی عراق در سامرا زمینه سیطره تروریست‌های داعشی بر چند نقطه را فراهم کردند. نعیم العبودی، سخنگوی جنبش «عصائب اهل الحق»، روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: در حادثه‌ای که بارها قبلا درباره آن هشدار داده بودیم، ائتلاف آمریکا به نیروهای مقاوم بسیج مردمی حمله کرد به صورتی‌که یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی مقر گردان‌های «جندالامام» را در پایگاه اسپایکر در تکریت هدف قرار داد. العبودی تأکید کرد در این حمله 9 نفر شهید و 14 نفر مجروح شدند. وی تصریح کرد: ما این حادثه را یک اقدام خصمانه می‌دانیم که اهداف آن مشخص است و از هرکسی که در نقشه واشنگتن در عراق تردید داشت می‌خواهیم که در مواضع خود بازنگری کند. وی خاطرنشان کرد: هیچ بهانه‌ای برای هدف قرار دادن نیروهای بسیج مردمی در آن پایگاه وجود ندارد، زیرا آن منطقه قبلا پاکسازی شده و فقط نیروهای مردمی و امنیتی عراقی در آنجا مستقر هستند. العبودی اظهار داشت: پهپاد آمریکایی بارها مواضع نیروهای مردمی را هدف قرار داده‌اند و این امر بیانگر آن است که این حملات تصادفی و اتفاقی نیست و از پیش طرح‌ریزی شده است. گزارش‌ها از دیگر تحولات میدانی در عراق حاکی است که جنگجویان پیشمرگ مسیر اصلی میان سوریه و عراق را روی داعشی‌ها بستند. در همین راستا،  محمد رئیس ستاد نیروهای پیشمرگ کرد عنوان داشت نیروهای پیشمرگ مسیر اصلی میان عراق و سوریه را مقابل افراد مسلح داعش بستند. این مقام عراقی در کنفرانسی خبری عنوان داشت پیشمرگ‌ها شاهرگ اصلی شهر موصل را تحت تصرف خود درآوردند و آن تحت تصرف نیروهای پیشمرگ‌ است بویژه بلندی‌های شهرستان سنجار و مسیر اصلی میان عراق و سوریه تحت تصرف این نیروهاست و داعش از این مسیر در گذشته برای انتقال کالاها و کمک‌ها برای نیروهای خود از سوریه به عراق استفاده می‌کرد. از سوی دیگر، نیروهای امنیتی عراقی آماده حمله گسترده برای آزادسازی منطقه صوفیه دروازه شرقی شهر رمادی و آخرین محله مسکونی در این شهر می‌شوند که همچنان تحت تصرف داعش است و سپس راهی آزادسازی بخش شرقی که متشکل از جزیره خالدیه و دیگر مناطق واقع در شمال شرق رمادی است، می‌شوند.
 

گروه سیاسی: تمام وقت! این عنوان را می‌توان برای تحرکات عادل الجبیر، وزیر خارجه آل‌سعود برای راه‌اندازی یک کمپین دیپلماتیک علیه ایران و استفاده از همه ابزارهای لازم برای تقویت این کمپین به کار برد. عادل الجبیر که روز شنبه نشست «فوق‌العاده» شورای همکاری خلیج فارس را با دستور کار قطع روابط خود با ایران، در ریاض برگزار کرد؛ بلافاصله پس از این نشست از برگزاری نشست «فوق‌العاده» سازمان همکاری اسلامی با همین موضوع خبر داد.
به گزارش «وطن امروز»، آل‌سعود پس از اعلام قطع روابط دیپلماتیک با ایران، توانست برخی کشورهای وابسته به خود همانند بحرین، سودان، سومالی، جیبوتی و کومور را راضی به قطع رابطه با ایران کند. از سوی دیگر قطر، کویت و امارات نیز هرکدام به شکلی با کاهش سطح روابط دیپلماتیک خود با ایران، در ظاهر به این ائتلاف پیوستند. با این حال سعودی‌ها پس از ایجاد این کمپین دیپلماتیک، اکنون به دنبال استفاده از سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای افزایش فشار به ایران هستند. در همین راستا آنها نشست فوق‌العاده شورای همکاری خلیج فارس را برگزار کردند. در چهل و دومین نشست شورای همکاری خلیج فارس، شرکت‌کنندگان اعلام کردند همچون یک صف واحد در کنار پادشاهی سعودی قرار دارند و از تصمیمات و تدابیری که سعودی‌ها برای مبارزه با تروریسم (ادعایی آل‌سعود) اتخاذ کرده و از پیگرد تمام کسانی که مرتکب اقدامات تروریستی و فتنه‌افکنی شده‌اند، حمایت و از دستگاه قضایی سعودی و استقلال(!) و بی‌طرفی آن(!) تمجید می‌کنند. شرکت‌کنندگان در این نشست، پیامدهای حمله به سفارت پادشاهی سعودی و کنسولگری ‌آن در تهران و مشهد را بررسی و بشدت آن را محکوم کردند و مقامات ایرانی را مسؤول کامل این اقدامات تروریستی(!) براساس پایبندی به توافقنامه‌های وین صادره در سال‌های 1961 و 1963 و قوانین بین‌المللی می‌دانند که کشورها را مسؤول حمایت از هیات‌های نمایندگی دیپلماتیک می‌داند. در بیانیه شورای همکاری خلیج فارس همچنین ادعا شده است: شورا همچنین دخالت‌های آشکار ایران در امور پادشاهی سعودی را محکوم می‌کند که در اظهارات خصمانه و تحریک‌آمیز علیه اقدام پادشاهی سعودی در اجرای احکام شرعی صادره در حق شماری از تروریست‌ها (این بیانیه شیخ نمر باقرالنمر روحانی برجسته شیعی عربستانی را که تنها جرمش بیان حقوق تضییع و سرکوب شده شیعیان بخش مهمی از مردم عربستان و درخواست وی برای برابری در حقوق شهروندی و رفع تبعیض بود، تروریست خوانده است) نمایان بود و این اظهارات را تحریک مستقیم برای حمله به دفاتر نمایندگی دیپلماتیک پادشاهی سعودی می‌داند! این بیانیه مدعی شده است چنین اقداماتی کمکی به صلح و امنیت منطقه و جهان نمی‌کند و مغایر با اصول حسن همجواری و عدم دخالت در امور داخلی کشورها و احترام به حاکمیت آنهاست و منجر به تشدید مواضع و شعله‌ور شدن آتش بحران‌های بیشتری در منطقه می‌شود. بیانیه ریاض همچنین از همراهی تعداد معدودی از کشورها همچون جیبوتی، سودان، کومور، سومالی و رژیم بحرین با تحرکات خصمانه آل‌سعود تمجید کرده و به زعم خود از تمام کشورها و جامعه بین‌المللی و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی خواسته‌ است  دست از تلاش برای آنچه گام‌های جدی و موثر برای جلوگیری از وقوع حملات به هیات‌های دیپلماتیک در ایران خوانده شده، برندارند. شرکت‌کنندگان در نشست ضد ایرانی ریاض به زعم خود آنچه را ادامه اشغال جزایر سه‌گانه به دست ایران خواندند، محکوم کردند و از ادعاهای بی‌اساس شیخ‌نشین امارات درباره این جزایر ایرانی که جزء لاینفک حاکمیت کشورمان است، حمایت کردند. پس از این نشست بود که عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی به میان خبرنگاران آمد و گفت: «تهران کارد را به استخوان ما رسانده است...درصورتی‌که ایران دست از سیاست‌های خود بر ندارد اقدامات جدیدی علیه ایران انجام خواهیم داد.» او البته به این نیز بسنده نکرد و نشان داد به دنبال استفاده از تمام ابزار‌ها و اهرم‌ها برای فشار به ایران است. بر همین اساس او از تشکیل جلسه فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی علیه ایران خبر داد! به گزارش تسنیم به نقل از خبرگزاری عربستان، عادل الجبیر از حضور ایران در این نشست نیز خبر داد و دلایل دعوت سازمان همکاری اسلامی از وزارت خارجه ایران برای شرکت در نشست وزارتی این سازمان را که عربستان سعودی خواستار برگزاری آن شده است، اعلام کرد. الجبیر پس از نشست ضد ایرانی ریاض و تصمیماتی که در راستای سیاست‌های خصمانه و ماجراجویانه آل‌سعود علیه جمهوری اسلامی ایران برای تشدید بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه اتخاذ شد، گفت: سازمان  همکاری اسلامی، ایران را هم شامل می‌شود و ایران هم یکی از اعضای آن است، وقتی پادشاهی سعودی درخواست برگزاری نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی را برای بررسی حملات به سفارت و کنسولگری سعودی در تهران و مشهد داده است، این سازمان هم طبعاً دعوتنامه‌های مشارکت را برای تمام اعضا می‌فرستد. الجبیر افزود: هدف از برگزاری نشست سازمان همکاری اسلامی، مشخص کردن موضع کشورهای اسلامی است، زیرا چنین اقداماتی برخلاف قوانین بین‌المللی و توافقنامه‌های وین و منشور سازمان همکاری اسلامی است. وزیر خارجه سعودی پیش‌بینی کرد سازمان همکاری اسلامی به زعم وی موضع قاطعی همانند کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اتخاذ خواهد کرد. البته پیش‌بینی وزیر خارجه سعودی با توجه به سیطره این رژیم بر سازمان همکاری اسلامی و همچنین سعودی‌ بودن دبیرکل آن و قرار داشتن مقر آن در خاک عربستان و خریدن بیشتر اعضا با دلارهای نفتی و سیاست تطمیع و تهدید و فشار آل‌سعود دور از ذهن به نظر نمی‌رسد. الجبیر مدعی شد: در حال حاضر به تماس‌ها با جامعه بین‌المللی برای توضیح چهره واقعی ایران ادامه می‌دهیم، زیرا رویکرد و سیاست‌های این کشور در طول 35 سال اخیر غیرقابل قبول و مردود است و ما به تدابیر بیشتری که بتوان علیه ایران در صورت ادامه سیاست‌هایش اتخاذ کرد، نگاه می‌کنیم  و امور به مرور زمان روشن‌تر خواهد شد.
نشست فوق‌العاده اتحادیه عرب
روز گذشته نیز به دعوت عادل الجبیر، نشست فوق‌العاده‌ اتحادیه عرب در قاهره برگزار شد. جبیر در این نشست گفت: حملات اخیر به نمایندگی دیپلماتیک عربستان در ایران «به وضوح رفتار بر هم زننده و دخالت در امور کشورهای این منطقه و فتنه‌انگیزی طایفه‌ای و مذهبی و بر هم زدن امنیت و ثبات آن را که سیاست ایران در منطقه عربی دنبال می‌کند، منعکس می‌کند».
 

چرا اردوغان یار سعودی‌ها نمی‌شود؟
روزنامه السفیر لبنان در گزارشی با اشاره به صف‌کشی عربستان سعودی علیه جمهوری اسلامی ایران، به وضعیت ترکیه در این تقابل پرداخت و نوشت: که ترکیه هرگز در نبرد عربستان علیه ایران حضور پیدا نخواهد کرد.
به گزارش تسنیم، السفیر درباره این ارزیابی خود نوشت:
اگر عربستان تمایل دارد ترکیه را در نبرد با ایران در کنار خود ببیند، این جزء محالات است هر چند اظهارات مذهبی از زبان اردوغان و نخست وزیر او داوود اوغلو نمی‌افتد اما ترکیه به دلایل مختلف از شدت دشمنی و رویارویی با ایران پرهیز دارد، از جمله اینکه: اول: پس از تنش روابط ترکیه با سوریه، عراق، روسیه و ارمنستان، اکنون ایران تنها روزنه جغرافیایی امن ترکیه به شمار می‌آید و بستن این روزنه یعنی خودکشی محض. دوم: ترکیه به نفت و گاز ایران نیاز دارد بویژه اکنون که با روسیه تنش پیدا کرده است و تهران می‌تواند تا حدودی جایگزین گاز روسیه باشد، آنکارا در نظر ندارد در صورت تنش بیش از پیش با مسکو این احتمال را از دست بدهد. سوم: به نفع ترکیه نیست که همزمان با افزایش رویارویی با «حزب کارگران کردستان» در مرزهای مشترک با سوریه و عراق و ایران و نیز با ملحق شدن به ائتلاف کامل با عربستان، روابط خود با ایران را دستخوش تنش کند و علاوه بر این احتمال افزایش تاثیرگذاری طرف‌های بین‌المللی بر موضوع کُردها، به ضرر ثبات ترکیه تمام می‌شود. چهارم: در صورت رویارویی مذهبی ترکیه با ایران، آنکارا باید منتظر شدت تنش‌های مذهبی بین سنی‌ها و علوی‌ها در داخل خاک خود باشد. از همین رو ترکیه آمادگی این را ندارد که در همراهی با عربستان در دشمنی با ایران تا انتها پیش برود و روشن‌ترین دلیل اینکه آنکارا در موضوع اعدام نمر، از عربستان جانبداری نکرد و معاون نخست‌وزیر ترکیه پس از نشست دوشنبه گذشته هیات دولت،  آشکارا گفت کشورش با اعدام براساس دلایل سیاسی مخالف است. ترکیه از این نیز فراتر رفته و در قبال تنش روابط ایران و عربستان موضع بی‌طرفانه اتخاذ و از میانجیگری بین آنان خودداری کرد آن هم  با وجود اینکه تنش روابط تهران - ریاض فقط سه روز پس از سفر راهبردی اردوغان به عربستان پیش آمد.حتی اظهار نظرات چهارشنبه گذشته  اردوغان در صفحه توئیتر در ارتباط با تنش ایران و عربستان و اعلام اینکه اعدام موضوع داخلی عربستان است، حقه‌ای بود که رضایت عربستان را جلب نکرد.

گروه سیاسی: در روزهایی که آل‌سعود از همه ظرفیت‌های خود علیه ایران استفاده می‌کند، متاسفانه در ایران عوامل دولتی با برخی اقدامات نظیر نامه‌نگاری برای برخورد با عوامل ورود به سفارت یا عزل مدیران مربوط دولتی، تلاش می‌کنند به‌اصطلاح موضوع را از دل سعودی‌ها درآورند! به گزارش «وطن امروز»، با این حال صفرعلی براتلو، معاون سابق امنیتی و انتظامی استانداری تهران اظهارات حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور مبنی بر مرتبط بودن عزل براتلو با ماجرای سفارت عربستان را بی‌اساس و کذب دانست. براتلو گفت عزل او مربوط به ماجرای چندی پیش در قرچک ورامین است. حسینعلی امیری شنبه‌شب در برنامه تلویزیونی «متن - حاشیه» یکی از دلایل برکناری معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران را حادثه سفارت عربستان اعلام و تصریح کرد «قبلا هم به براتلو تذکرهایی داده شده بود». با این حال صفرعلی براتلو در واکنش به این اظهارات امیری به فارس گفت: متأسفانه آقای امیری در رسانه ملی دروغ گفت و علت دروغ بودن حرف ایشان نیز این است که روز قبل خود وی تصریح کرده بود از مدت‌ها قبل قرار بود براتلو جابه‌جا شود. وی با اشاره به اقدامات وزارت کشور پس از حادثه سفارت عربستان افزود: وزیر کشور بعد از قضیه سفارت حکمی را صادر و تیمی را مشخص کرد که حادثه سفارت را بررسی کند ولی هنوز یک هفته نشده آقای امیری به صورت سر خود نتیجه گرفت! براتلو با بیان اینکه براساس سلسله‌مراتب حادثه سفارت عربستان در حوزه فرمانداری شهر تهران رخ داده بود، اظهار داشت: معاونت امنیتی - انتظامی استان تهران ساعت 2 بعدازظهر با امضای شخص بنده به دستگاه‌های امنیتی و  انتظامی مساله هوشیارباش را ابلاغ کرد و از سوی دیگر نیز فرمانده انتظامی ما در صحنه حضور داشت و نیروی انتظامی نیز با قدرت حاضر بود. معاون سابق امنیتی - انتظامی استانداری تهران با تأکید بر اینکه نمی‌دانم آقای امیری چه قصوری را به استانداری تهران ربط می‌دهد، افزود: قطعاً چنین کوتاهی یا اهمالی از سوی معاونت امنیتی - انتظامی استانداری تهران صورت نگرفته و تمام کارشناسان و مسؤولان شورای تأمین نیز در جریان این مساله هستند. وی با اشاره به اظهارات سخنگوی وزارت کشور مبنی بر اینکه تاکنون چندین بار به بنده تذکر داده شده بود، گفت: این ادعا یک دروغ است و تاکنون حتی یک مورد تذکر نیز به بنده داده نشده یا حداقل آن را به من اطلاع نداده‌اند. وی در پاسخ به این سوال که آیا فشارها بر شما از ماجرای قرچک ورامین شروع شده بود یا خیر، گفت: در قضیه قرچک حاشیه‌سازی‌هایی صورت گرفت و در روزنامه جمهوری اسلامی مطلبی علیه ما منتشر شد و داد سر دادند که عمامه آقای موسوی لاری افتاده است؛ من مدیرکل خود را پیش آقای لاری فرستادم و از ایشان سوال کردیم که آیا عمامه شما افتاده است؟ ولی آقای لاری گفت من خودم عمامه‌ام را برای مرتب کردن برداشتم. براتلو با تأکید بر اینکه هیچ مشکل امنیتی در قضیه قرچک وجود نداشت، تصریح‌کرد: در این ماجرا هیچ موضوع خاصی از سوی وزارت کشور به ما ابلاغ نشده است که حکایت از ضعف عملکرد معاونت امنیتی -  انتظامی داشته باشد. معاون سابق امنیتی - انتظامی استانداری تهران اظهار داشت: بهتر است وزارت کشور به استانداری‌ها اختیارات لازم را داده و در کار آنها دخالت نکند و در نهایت تشخیص استاندار تصمیم‌گیر باشد؛ سوال ما این است که آقای امیری چگونه برخلاف نظر استاندار چنین ادعای دروغی را مطرح کرده است. براتلو در پاسخ به این سوال که آیا فشارهای پس از حادثه قرچک باعث برکناری شما شد، گفت: پس از این حادثه فشارهایی وجود داشت و در همان زمان استاندار تیمی را مأمور بررسی پرونده کرد و آن تیم بعد از بررسی‌ها تصریح کرد عملکرد معاونت امنیتی - انتظامی خوب بوده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا پیش از این مساله استعفای شما مطرح بوده یا خیر، اظهار داشت: به هیچ وجه قضیه استعفای من در هفته‌های اخیر مطرح نبود البته یک سال پیش اصرار داشتم که از این معاونت بروم ولی هم‌اکنون در آستانه انتخابات که یک کار امنیتی وسیع در حال انجام است با عقل سازگار نیست که چند روز مانده به انتخابات استعفا کنم.
جریان افراطی و انحرافی در دولت روحانی
معاون سابق امنیتی - انتظامی استانداری تهران با اشاره به منشأ ایجاد این فشارها، گفت: فشارها از سوی یک گروه افراطی و جریان انحرافی در گوشه‌ای از دولت تدبیر و امید شکل گرفته و اعمال می‌شود و این افراد کاری ندارند که چه کسی خوب کار می‌کند و چه کسی کار خود را به درستی انجام نمی‌دهد بلکه فقط می‌خواهند ببینند چه کسی در تیم آنها قرار دارد و در کنار آن علیه کسانی که با آنها نیستند سیاهنمایی کنند.

سخنگوی وزارت کشور: استاندار ماجرا را به براتلو نگفته!
حسینعلی امیری، قائم‌مقام وزیر کشور و سخنگوی وزارت کشور دیروز بعدازظهر به اظهارات صفرعلی براتلو واکنش نشان داد و گفت ممکن است هاشمی، استاندار تهران، براتلو را در جریان ماجرای ارتباط تسخیر سفارت با عزل او نگذاشته باشد. سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه دلایل برکناری آقای براتلو از چند ماه قبل به استاندار تهران اعلام شد، گفت: ممکن است آقای استاندار موارد را به وی نگفته باشد.  قائم‌مقام وزیر کشور در واکنش به اظهارات صفرعلی براتلو، معاون سابق امنیتی انتظامی وزارت کشور اظهار داشت: از چند ماه قبل این موضوع به استانداری تهران گفته شده و موضوع تغییر وی مطرح بود.  سخنگوی وزارت کشور تصریح‌کرد: مواردی به استاندار تهران گفته شد اما عربستان موضوع را تمام کرد.  وی اضافه کرد: ‌ممکن است آقای استاندار موارد را به وی نگفته باشد اما ما موارد را به استاندار تهران گفته بودیم.
 

رئیس بنیاد تاریخ‌پژوهی با اشاره به ادعای یک روزنامه اصلاح‌طلب در بازنشر یکی از مطالب اینستاگرام هاشمی‌رفسنجانی که در آن مدعی ارتباط هاشمی و مصدق شده بود؛ ضمن تکذیب این ادعا، اصل ماجرا را روایت کرد. به گزارش فارس، حجت‌الاسلام سیدحمید روحانی در این‌باره گفت: «روزنامه شرق در شماره 19 دی 94 مطلبی با عنوان نامه‌ای از مصدق به حجت‌الاسلام هاشمی‌رفسنجانی به این شرح منتشر کرد: حساب اینستاگرام آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی با انتشار تصویری از دستخط دکتر مصدق، نوشت «در سال 1343 بعد از اینکه کتاب «القضیه الفلسطینیه» را در سخت‌ترین شرایط ترجمه و منتشر کردم،  مرحوم دکتر مصدق نیز در احمدآباد مستوفی در حصر بود، با مطالعه سرگذشت فلسطین پیغام داد از آن نهایت استفاده را کردم و حیف است این کتاب بلامطالعه باقی بماند». در تصویری که پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر کرده است در زیر عکس نامه مرحوم محمد مصدق آمده است: 11 آذر سال 1342 در نامه‌ای به همراه یک فقره چک، از کتاب سرگذشت فلسطین که توسط آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی ترجمه و چاپ شده بود، تجلیل و حمایت کرد». حجت‌الاسلام روحانی افزود: خودم در متن این قضیه بودم، مرحوم شیخ مصطفی رهنما با مصدق ارتباط داشت و کتاب‌هایی که چاپ می‌شد و فکر می‌کرد برای مصدق مفید است را برای مصدق می‌فرستاد. یکی از کتاب‌هایی که فرستاد «سرگذشت فلسطین» با ترجمه حجت‌الاسلام هاشمی‌رفسنجانی بود. وقتی این کتاب به دست مصدق رسیده بود مصدق کتاب را مطالعه کرده و جوابی به شیخ مصطفی رهنما داد. مصدق در این نامه به شیخ مصطفی رهنما نوشت: این کتاب را مطالعه کردم حیف است که مورد مطالعه عموم قرار نگیرد و یک فقره چک فرستاد تا این کتاب تجدید چاپ شود بنابراین مصدق پیغامی به هاشمی‌رفسنجانی نداد بلکه نامه خطاب به شیخ مصطفی رهنما بود. یادم می‌آید در همان مقطع به آقای هاشمی گفتم خوب است این نامه مصدق را که به نوعی تجلیل از کتاب شماست منتشر کنید. ایشان جواب داد: چرا خطاب به شیخ مصطفی رهنما؟! یعنی جناب آقای هاشمی ناراحت بود که چرا آقای مصدق خطاب به خودش نامه ننوشته بود، به همین دلیل نامه را منتشر نکرد. وی ادامه داد: اما اخیراً آقای هاشمی‌رفسنجانی به این شکل مطلب را منتشر کردند که این تصور در افکار عمومی ایجاد می‌شود که نامه خطاب به هاشمی است. در کتاب «نامه‌های دکتر مصدق» که در سال 1374 چاپ شده است متن این نامه آمده که خطاب به شیخ مصطفی رهنماست و خطاب به هاشمی‌رفسنجانی نبود. مصدق، هاشمی را نمی‌شناخت، هیچ ارتباطی بین هاشمی‌رفسنجانی و مصدق وجود نداشت بنابراین این ادعایی که در روزنامه شرق آمده کذب است و واقعیت ندارد و علاقه‌مندان و تاریخ‌پژوهان می‌توانند با مراجعه به کتاب «نامه‌های مصدق» متن را به صورت کامل ببینند که نامه مصدق خطاب به شیخ مصطفی رهنماست نه هاشمی‌رفسنجانی. در آنجا هم نامه شیخ مصطفی رهنما به مصدق، هم جواب مصدق به شیخ مصطفی رهنما آمده است.
 

گروه اقتصادی: طرح کارت‌ اعتباری خرید کالاهای ایرانی را می‌توان نمونه بارز طرح‌های کم‌اثر دولت برای خروج از رکود دانست. به گزارش «وطن‌امروز»، دولت‌ ماه‌هاست وعده اجرای طرح خرید کالاهای ایرانی با کارت اعتباری 10 میلیون‌تومانی را می‌دهد اما در روز رونمایی از این طرح مشخص شد فقط افرادی با درآمد پایین می‌توانند از آن استفاده کنند و مبلغ کارت اعتباری هم به 6 میلیون تومان کاهش یافته است. تولیدکنندگان اعتقاد دارند با این وضعیت فقط تعداد محدودی می‌توانند از این طرح استفاده کنند و نباید با اجرای این طرح توقع خروج از رکود داشت. براساس طرح دولت یازدهم برای تحریک تقاضا قرار بود کارت اعتباری خرید کالای بادوام ایرانی تا سقف 10 میلیون تومان با نرخ سود 12 درصدی از 18 آبان‌ماه اجرایی شود اما چانه‌زنی بانک مرکزی و وزارت صنعت در چگونگی اجرایی شدن آن طرح باعث شد تا با گذشت بیش از 3 ماه هنوز این طرح به مرحله اجرا نرسد. البته روز گذشته بانک مرکزی با ابلاغ یک بخشنامه آغاز اجرای این طرح را اعلام کرد و در نهایت آب پاکی را روی دست مردم ریخت. براساس اطلاعیه بانک مرکزی تنها کسانی می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند که حداکثر حقوق دریافتی ماهانه آنها یک میلیون و 500 هزار تومان باشد.  همچنین بانک مرکزی در این اطلاعیه رسماً اعلام کرد که سقف تسهیلات 4 برابر حقوق دریافتی است یعنی با احتساب حقوق 5/1 میلیونی متقاضیان می‌توانند
6 میلیون تومان دریافت کنند و این یعنی دیگر از تسهیلات 10 میلیون تومانی خبری نیست. در تایید این اطلاعیه، خسروتاج قائم‌مقام وزیر صنعت هم با اعلام اینکه بانک‌ها منابع محدودی برای طرح خرید کالای ایرانی دارند، گفته است:  برای این طرح 4 هزار و 200 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است اما باید دید چه گروهی از جامعه را شامل می‌شود، در مرحله ابتدایی این طرح تاکید شده این کارت‌ها با اولویت زوج‌های جوان توزیع شود. مبلغی که برای این طرح و اعطای کارت‌های اعتباری در نظر گرفته شده تا سقف 6 میلیون تومان است. براساس گفته‌های سخنگوی وزارت صنعت می‌توان به این نتیجه رسید که با اختصاص اعتبار 6 میلیون تومانی برای هر کارت در مجموع 700 هزار خانوار می‌توانند اقدام به دریافت کارت اعتباری خرید کالا کنند. حال اگر به آخرین سرشماری مرکز آمار از تعداد خانوارهای کشور در سال 93 توجه کنیم از مجموع 20 میلیون و 100 هزار خانوار در کشور حدود 19 میلیون و
400 هزار خانوار امکان دریافت کارت اعتباری خرید کالا را نخواهند داشت. وی با بیان اینکه در طرح اعتباری خرید لوازم خانگی ایرانی اولویت فعلا به متاهلان داده شده است، اظهار کرد: آمار تولید نسبت به سال گذشته نگران‌کننده بود به همین دلیل نگاه دولت در این بخش، تحرک در تولید بود و اساس این طرح آن بود که تعدادی از واحد‌های تولیدی که چنین موجودی دارند مورد مشورت قرار گیرند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مدعی شد که این طرح موجب تحرک در تولید می‌شود این در حالی است که تولیدکنندگان اعتقاد دارند زیان اجرای این طرح به علت ایجاد  انتظار کاذب از بازار بیشتر از سود آن است.
وضعیت بد نساجی با اعلام طرح اعتباری
رئیس انجمن نساجی با بیان اینکه اجرا نشدن طرح فروش اقساطی کالا پس از رایزنی‌های متعدد، باعث سبک شدن تولیدکنندگان شد، گفت: رکود صنایع بسیار تشدید شده به طوری که هیچ سالی بازار محصولات نساجی با زمستانی به این سردی روبه‌رو نبوده است. محمد مروج در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه تأخیر در اجرای طرح فروش اقساطی کالا باعث شده تا هیجان اولیه برای خرید کالا در بین مردم فروکش کند، اظهار داشت: انتظاری که دولت درباره نتیجه این طرح داشت، پایین آمده و بعید است بیشتر از 30 درصد انتظار دولت در اجرای این طرح برآورده شود. وی تصریح کرد: اجرای بسته خروج از رکود با سر و صدای زیاد از سوی دولت مطرح شد تا تقاضای خرید را در بین مردم تحریک کند، اما متأسفانه اجرایی نشدن این طرح باعث شد تا هیچ اثری در حل مشکلات واحدهای تولیدی نداشته باشد و در حال حاضر کارخانه‌ها به‌‌تدریج در حال تعطیل شدن هستند.
زمستان سرد بازار تولیدات نساجی
مروج با بیان اینکه هیچ سالی بازار صنعت نساجی با زمستانی به این سردی روبه‌رو نبوده است، گفت: معمولاً در نیمه دوم هر سال، بویژه در فصل زمستان تولید و فروش واحدهای نساجی رونق می‌گرفت و مردم خرید بیشتری در پوشاک، پتو یا وسایلی مانند مبلمان داشتند که این مساله تولید کارخانه‌های نساجی را افزایش می‌داد. وی افزود: امسال میزان خرید مردم کاهش چشمگیری داشته و بازار صنعت نساجی بسیار سرد است. رئیس انجمن نساجی تأکید کرد: رکود فعلی از رکود دوران نخست‌وزیری امینی نیز بدتر است و تأخیر در اجرای بسته خروج از رکود نیز باعث تشدید رکود در بازارها شده است.
هیجان اولیه خرید کالای اقساطی فروکش کرد
 به گفته وی، اجرا نشدن بسته دولت برای فروش اقساطی کالا باعث شده تا هیجان اولیه برای خرید در این طرح فروکش کند و افرادی که قصد استفاده از این طرح را داشتند نیز خسته و پشیمان شده‌اند، زیرا وعده‌های داده‌شده، اجرایی نشده است. وی در ادامه با بیان اینکه برای عرضه محصولات نساجی در طرح دولت، جلسات مختلفی با مسؤولان وزارت صنعت داشتیم، گفت: در این جلسات قرار شد تولیدات پوشاک، پرده و کالای خواب نیز به محصولات نساجی در طرح فروش اقساطی کالا اضافه شود و در این‌باره رایزنی‌هایی با واحدهای تولیدی دارای فروشگاه مستقیم عرضه کالا داشتیم و ثبت‌نام و انتخاب واحدها صورت گرفت. مروج تصریح کرد: این درحالی بود که تاکنون هیچ اقدامی برای اجرای طرح نشده و در واقع تولیدکنندگان سبک شده‌اند، بدقولی‌های ایجادشده و عدم تعامل بین بانک مرکزی و وزارت صنعت باعث شده تا اثربخشی بسته خروج از رکود از بین برود.

علی بخشایش: آقای حسین جابری‌انصاری، سخنگوی جدید وزارت امور خارجه انصافا از جهات بسیاری از سخنگوی قبلی بهتر است اما در موضع‌گیری‌ها دقیقا همان خطوط دیپلماسی شناخته‌شده دولت را دنبال می‌کند. هرچند نباید انتظار دیگری هم داشت، با این حال بدیهی است مواضع منفعلانه، نقدهای جدی از پی خود خواهد داشت؛ لذا دولت هم تا زمان اتخاذ چنین رویکردی نباید انتظاری جز نقدهای تند و اعتراضات وسیع داشته باشد.  
در ماجرای اخیر تنش‌ها بین ایران و عربستان که از پی اعدام آیت‌الله «شیخ نمر باقرالنمر»، روحانی عالی‌رتبه شیعه توسط ریاض وارد مرحله جدیدی شد، بسیاری بر این باورند اگر  وزارت امور خارجه در ماجراهایی نظیر تعرض به نوجوانان ایرانی در جده و همچنین فاجعه منا، مواضع قابل قبول‌تر و مستحکم‌تری را ارائه می‌کرد، یکی از انگیزه‌های اصلی حمله به سفارت سعودی در تهران از بین می‌رفت. ضمن تاکید بر غیرقابل قبول بودن حمله به سفارت سعودی در تهران، باید توجه داشت به‌دلیل وجود یک موج خشم انباشته شده غیرقابل مهار که متاسفانه دولت در 2 سال اخیر تلاشی برای درک آن انجام نداد، معلوم بود که دیر یا زود شاهد یک انفجار مردمی علیه سعودی خواهیم بود. اگر دولت در ماجرای منا و سایر وقایع موضع قاطعی اتخاذ می‌کرد، از زبانه‌های این آتش اندکی کاسته می‌شد. در راستای توجیه مواضع منفعلانه، سخنگوی وزارت امور خارجه دولت حسن روحانی شامگاه ۱۹ دی‌ماه در یک برنامه زنده تلویزیونی اظهار داشت: «زمانی که تحلیل عربستان این است [به‌گونه‌ای است] که به دنبال تنش‌آفرینی است، طبیعی است جمهوری اسلامی را در نقطه مقابل خود احساس می‌کند... جمهوری اسلامی برآمده از مردم است و به همین جهت با بحرانی که عربستان با آن روبه‌رو است، یعنی بحران هویت، مشروعیت و کارآمدی، روبه‌رو نیست.» جابری‌انصاری همچنین گفت: «در حال حاضر جمهوری اسلامی در حال حرکت در مسیری است که فضای تنفسی بهتری را برای خود در حال ایجاد کردن است و برجام نیز در همین راستاست. جمهوری اسلامی به دنبال تنش‌آفرینی نیست و سیاست‌های خود را نیز در این راستا تعریف می‌کند. سیاست‌های ما دقیقا در نقطه مقابل عربستان قرار دارد وهرچه آنها سیاست خود را مبتنی بر جنگ در همه جبهه‌ها تعریف می‌کنند، ما دقیقا در نقطه مقابل قرار داریم. ما نیازی به ایجاد تنش نداریم و به دنبال ثبات هستیم و به همین جهت ادبیات سیاسی ما هم در همین راستاست».
این دیپلمات کهنه‌کار همچنین اضافه کرد: «نگرانی افکار عمومی ما هم درست است و این نگرانی‌ها و ناراحتی‌ها را برای ما ایجاد کرده و این برخورد باید در مسیری باشد که باطل‌السحر اقدامات عربستان سعودی باشد. لذا در حالی که باید نیازهای عاطفی افکار عمومی را پاسخ داد‌ اما نباید سیاست‌های خود را تغییر دهیم و در مسیری قرار بگیریم که نیازهای عربستان را تأمین کند».
آقای سخنگو حرف درستی می‌زنند اما نتیجه‌ای می‌گیرند که اصلا درست نیست. درست است که جمهوری اسلامی ایران نباید به‌دنبال تنش‌آفرینی باشد و تنش اصولا جایی در تامین منافع ملی ما نداشته، ندارد و نخواهد داشت اما سوال اینجاست: مرز بین تنش ‌نیافریدن و ذلیلانه رفتار کردن کجاست؟ در ماجرای فاجعه منا و نحوه برخورد با آن، مجموعه دولت به‌حدی ضعیف عمل کرد که حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای رهبر حکیم انقلاب اسلامی به‌ناچار وارد میدان شدند و عربستان سعودی را به «واکنش سخت و خشن» تهدید کردند. خب! سوال اصلی از آقای انصاری این است که آیا آن موضع رهبری از نظر ایشان تنش‌زاست؟ نامبرده باید موضع خود را دقیقا مشخص کند که این تنش‌زا نبودن تا چه حد با موضع قاطع رهبر بزرگوار انقلاب در آن برهه قابل جمع است؟
ایشان که نگران اقدامات رسانه‌ها در حمله به ریزدولت‌های حامی عربستان در ماجرای قطع روابط با جمهوری اسلامی ایران است، چرا دقیقا به مردم نمی‌گوید وقتی ملیجک دربار آل‌سعود [«عادل جبیر» وزیر خارجه عربستان] تحقیرآمیزترین ادبیات را درباره ملت و مقامات ایران به‌کار می‌برد، وزارت متبوع ایشان تا چه اندازه منفعلانه موضع‌گیری کرد!
ایشان البته از یک نظر راست می‌گوید؛ اینگونه موضع‌گیری‌های ضعیف و برجام دقیقا همراستا هستند. دولت روحانی اصولا در سیاست خارجی برنامه‌ای جز عقب‌نشینی ندارد. این همان «کلید» در ادبیات دولت یا «باطل‌السحر» در ادبیات آقای سخنگو است. برجام هم دقیقا عقب‌نشینی از مواضع و حقوق هسته‌ای بود و این مواضع منفعلانه هم عقب‌نشینی از مواضع قاطع منطقه‌ای در برابر استکبار و ارتجاع است. دولت روحانی دقیقا برنامه عقب‌نشینی خود را می‌خواهد در حوزه منطقه‌ای هم به‌کار گیرد، منتها وجود بازیگران غیردولتی قدرتمند در این عرصه تاکنون چنین اجازه‌ای به این دولت نداده است. همین نوع مواضع است که بسیاری را نسبت به حضور وزیر امور خارجه در مذاکرات صلح سوریه نگران می‌کند، هرچند باز هم باید متذکر شد ظریف و بالاتر از او در دستگاه دولت درباره سوریه و سایر مسائل منطقه‌ای، تصمیم‌گیرنده نهایی نیستند که اگر بودند، الان در سوریه اثری از متحدان ایران نبود.
دیپلماسی دولت روحانی یک‌بار و برای همیشه باید تکلیف خود را با هویت انقلاب اسلامی و مواضع مستحکم امام راحل‌(ره) و رهبر حکیم انقلاب در برابر استکبار روشن کند. نسبت با این هویت است که می‌تواند منافع ملی را دقیقا تعریف کند.