گروه سیاسی: هفته گذشته بود که مهرداد بذرپاش، کاندیدای جوان انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران، در صفحه اینستاگرام خود نوشت براساس برخی شواهد و گزارشات، جریان رسانه‌ای حامی دولت به دنبال به‌راه‌انداختن یک عملیات روانی علیه او است. این پیش‌بینی بعدازظهر یکشنبه محقق شد و کانال‌های تلگرامی حامی دولت به صورت گسترده یک ادعای سخیف و کذب را علیه بذرپاش مطرح کردند. کانال‌های تلگرامی حامی دولت مدعی شدند طی سخنرانی مهرداد بذرپاش در شهرری، بین مردم تراول‌های 100 هزار تومانی توزیع شده است.
این ادعای کذب که البته قاعدتا در تهران مورد استقبال مردم قرار نمی‌گیرد پس از آن صورت گرفت که مهرداد بذرپاش طی روزهای اخیر سخنرانی‌های متعددی درباره یارانه نقدی و خوردن حق مردم طی 3 سال گذشته داشت. در این سخنرانی‌ها بذرپاش گفت که دولت مدت‌هاست رقم واقعی یارانه نقدی مردم را به حساب مردم واریز نمی‌کند و تمام درآمد حاصل از آزادسازی قیمت‌ها به جیب دولت می‌رود. این درحالی است که پول یارانه، حق‌الناس است و دولت به جای آنکه در حق‌الناس امانتدار باشد؛ چند سالی است هزاران میلیارد تومان از پول مردم را برده است.
برخی معتقدند این اظهارات بذرپاش درباره یارانه‌ها باعث شده رسانه‌های حامی دولت اخبار دروغ درباره وی منتشر کنند تا از این راه مانع شنیده شدن اظهارات یارانه‌ای بذرپاش شوند.
با این حال اما ادعای رسانه‌های دولتی علیه بذرپاش، با واکنش او همراه شد و بذرپاش در پاسخ به این رفتار دولتی‌ها، به حسن روحانی پیشنهاد قابل تاملی داد. مهرداد بذرپاش در این واکنش عنوان کرد: مدت‌هاست دیگر از این جماعت انتظار رعایت اخلاق و ادب نمی‌رود و من خودم را برای این قبیل دروغ‌گویی‌ها آماده کرده بودم.
بذرپاش افزود: من از این پول‌ها ندارم و برای جلب اعتماد مردم، تلاش می‌کنم آنها را با حقوق‌شان بویژه یارانه نقدی که چند سالی است توسط دولت برده شده است، آشنا کنم اما کسی می‌تواند تراول 100 هزار تومانی بین مردم توزیع کند که نزدیکانش چک 5 میلیارد تومانی از بابک زنجانی گرفته و خرج ستادهای انتخابات ریاست‌جمهوری 92 کرده باشند.
بذرپاش همچنین خاطرنشان کرد: بنده حاضرم همه دارایی مالی‌ام را به آقای رئیس‌جمهور بدهم؛ در عوض وی سرمایه صرافی نزدیکانش را که سال 91 در زمان التهاب قیمت ارز تاسیس شد؛ بین مردم شهرری توزیع کند.
پیشنهاد بذرپاش به حسن روحانی، روز گذشته به صورت وسیع در فضای مجازی مطرح شد. تعداد زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره این پیشنهاد اظهارنظر کرده‌اند. برخی به این موضوع اشاره کردند که این پیشنهاد در واقع یک پاتک محکم به تهمت حامیان دولت بوده است و اینکه بذرپاش با به چالش کشیدن حسن روحانی، به دنبال آن بود تا برخی ناگفته‌ها را درباره وضعیت اقتصادی مسؤولان به مردم اطلاع دهد. برخی نیز معتقدند این شیوه یک شیوه قابل توجه برای انتقاد از اشرافی‌گیری بوده است. در مقابل، بخش قابل توجهی از افکار عمومی نیز می‌گویند پیشنهاد مهرداد بذرپاش به حسن روحانی، از آنجا که به صورت رسمی مطرح شده، قاعدتا یک اعلام آمادگی رسمی برای تحقق این ماجراست. یعنی بذرپاش آماده است دارایی‌اش را در مقابل توزیع سرمایه صرافی نزدیکان روحانی بین مردم شهرری، معاوضه کند!
به هر حال حامیان دولت که مدعی توزیع تراول از سوی بذرپاش شده‌اند؛ اکنون با یک پیشنهاد چشمگیر از سوی بذرپاش مواجه شده‌اند! اگر آنها معتقد به آنچه مدعی شده‌اند، هستند؛ قاعدتا باید از این پیشنهاد استقبال کنند.

دکتر محمدرضا  مهدیاراسماعیلی: فارغ از تعصبات جناحی، تکیه کردن به جمعیتی که در لیست اصلی انتخاباتی خود حتی یک اقتصاددان هم ندارد، به قول همان اقتصاد غریب مانده در میان هیاهوها، رفتاری پرریسک و غیرعقلایی است! همان اقتصادی که همه برای نجاتش صف کشیده‌ایم اما نمی‌دانیم اگر عنان آن را به دست‌مان بدهند قرار است با آن، چه کنیم. بی‌مقدمه و فقط به‌خاطر نگرانی‌های بسیاری که در این وادی سرگردانی وجود دارد بنا دارم اهم نکاتی را که پیش از این با اصولگرایان طرح کرده‌ایم و پیرامون آن تأمل بسیار شده است مرور کنم تا شاید مورد توجه ائتلافی که در فقد اقتصاددان به سر می‌برد نیز واقع شود.
اقتصاد ایران امروز برای رسیدن به یک ساختار ایستا، مقاومتی، خود‌اتکا و بالنده نیازمند چه اقداماتی است؟ و مجلس دهم چه چیز را باید بداند؟ آنچه همه اقتصاددانان بر آن اتفاق نظر دارند، ضرورت تحول در اقتصاد ایران و التزام به رویکرد پیشرفت‌گرا در ساختار اقتصاد ایران است. تقریباً همه قبول داریم که اقتصاد ایران لااقل دهه‌های متمادی بسیاری است که در ریل مناسب قرار ندارد و به‌‌رغم تلاش‌های بسیار جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب، هنوز در مسیر درست قرار نگرفته است. من در این یادداشت تصمیم دارم به صورت بسیار خلاصه و مبتنی بر ادبیات توسعه و پیشرفت، 4 موضوع اساسی را که هر یک در امتداد قبلی، از قرارگیری قطار اقتصاد ایران در ریل صحیح ممانعت می‌کنند ذکر کنم تا با اتکا به عزم جدی مجلس در اصلاح قوانین و تلاش دیگر دستگاه‌ها برای اصلاح این ساختار، امیدوار به شکوفایی اقتصاد ایران و قرارگیری آن در ساختار مقاومتی و بالنده باشیم.
توجه می‌دهم که مبنای این تحلیل مبتنی بر تقدم «توسعه‌یافتگی» بر «خلق ثروت» است. یعنی آن تفکر ذاتاً اشتباه است که فکر کنیم اگر برویم و از زیر زمین یا پشت سد تحریم‌ها دلار بیاوریم، با تکیه بر این ثروت جدید می‌توان به توسعه رسید. اگر چه تا 50 سال پیش تصور اقتصاددانان توسعه این بود که اگر بتوان ثروتی را از هر طریقی وارد امور زیربنایی اقتصاد کرد، می‌توان پس از مدتی، توسعه و شکوفایی آن اقتصاد را مشاهده کرد اما امروز اقتصاددانان بر بطلان این دیدگاه آگاهند. امروز خطای این دیدگاه منسوخ با مشاهده وضعیت کشورهایی همچون قطر و عربستان سعودی که به‌‌رغم کسب ثروت فراوان حاصل از فروش نفت، همچنان در رویای به‌دست آوردن ابتدایی‌ترین گام‌های توسعه هستند، بیش از پیش روشن است. رویکرد صحیح، نقطه مقابل این فرآیند است. یعنی این ساختار توسعه یافته است که توانایی خلق ثروت و «حفظ ثروت» را دارد. شواهد تاریخی همواره نشان داده است ورود ثروت به یک ساختار نابالغ اقتصادی به سرعت مصرف شده و پایان می‌یابد یا تولید فساد می‌کند.
گام اول این مسیر از دولت شروع می‌شود. جامعه ما دولت را متولی همه مراحل توسعه‌ اقتصادی کشور می‌داند. این موجب می‌شود دولت‌ها نیز برای کسب رأی، از این دست سخنان جذاب را بیشتر بیان کنند.
 شکل گرفتن انتظار از دولت برای حضور در تمام مراحل توسعه‌ کشور - شامل سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت - را می‌توان میراث عهد صفویه دانست. تفکری که در زمان ناصرالدین شاه نهادینه شد و حاکمیت را به عنوان بازیگر اول و آخر تمام فرآیند توسعه کشور در اذهان تثبیت کرد. عملکرد پهلوی دوم در ایجاد توسعه وارداتی و برق‌آسا
بر پایه درآمدهای نفتی به روشنی گویای این تصور است که ملتی که دارای ثروت نفتی است، می‌تواند بنشیند و متمولانه نظاره‌گر توسعه کشورش باشد! تا جایی که علاوه بر واردات ماشین‌آلات و صنایع، در صورت تمایل می‌تواند مستشاران و نفوس صنعتگر را هم به عنوان عناصر اصلی اقتصاد به کشور وارد کند! اگرچه بنا ندارم با بیان «واقعه ایرباس» از سیر مطلب جدا شوم اما به عنوان ذکر نمونه این تفکر غلط ناچارم نوع FDI بودن قراردادهای ایرباس را مثال بزنم. قراردادهایی که طی آن قرار است با مدیریت مستقیم فرانسوی‌ها 3 فرودگاه ایران تجهیز شود و آنها خطوط هوایی ما را برای‌مان آباد کنند تا ایران هاب هوایی شود! این یعنی برای هاب هوایی شدن ایران، همان تماشای فرانسوی‌ها احتمالا کفایت می‌کند! آنچه مسلم است این است که ظاهرا ما نقش صحیح دولت در فرآیند توسعه اقتصادی کشور را نمی‌دانیم.
گام دوم، کوچک و چابک کردن ساختار و بروکراسی دولتی است. وظیفه‌ای که متاثر از درک ما از روند توسعه بر دوش دولت گذاشته شده است، ساختار و بروکراسی بسیار عظیمی را خلق کرده است. پیرو تصور غالبی که از فرآیند توسعه در میان ما وجود دارد، وظایفی که دولت به طور خودآگاه یا ناخودآگاه به عهده گرفته است دائماً بیشتر شده و برخلاف صراحت‌های قانون اساسی همچون اصل44، امروز ما شاهد بروکراسی و ساختاری بسیار عظیم و پرهزینه در نظام حاکمیت هستیم که علاوه بر اداره کشور، سیاست‌گذاری کلان و نظارت، اکنون دولت متولی اصلی تولید نیز هست.
 

این پدیده به ناچار ساختاری بسیار بزرگ و پیچیده را رقم می‌زند. مقرون به صرفه نبودن، روشن‌ترین و ساده‌ترین عارضه این ساختار است که راه نجات آن از کانال قانونگذاری مجلس می‌گذرد. گام سوم اتخاذ نهایت بخل در فروش خام منابع طبیعی کشور است. ثروت‌های طبیعی  در ایران - بدون نگرانی- به عنوان سوخت لکوموتیو اقتصاد هزینه می‌شوند. به‌‌رغم تأکیدات مقام معظم رهبری در اجتناب از خام‌فروشی ثروت‌های طبیعی کشور، درآمدهای آسان حاصل از محل فروش این اقلام، اصلی‌ترین منبع هزینه برای تامین سوخت این لکوموتیو پرهزینه اقتصاد ایران –یعنی دولت - است. از آنجا که این منابع حاصل از تولید آحاد جامعه نبوده و برخلاف مالیات‌ها، از محل تلاش مردم به‌دست نیامده‌اند، تعصب و نگرانی چندانی نسبت به هزینه‌کرد آنها وجود ندارد! این نگاه متمولانه در حقیقت ناشی از نابرده رنج بودنِ کسب این ثروت‌هاست. بنابراین با رویکرد فعلی، بازگشت منابع ارزی بلوکه شده در خارج از کشور علی‌الاصول موجب هدر رفت آن خواهد شد و هیجان ناشی از انتظار شکوفایی بر اثر بازگشت این منابع ممکن است دولت را مجبور به عکس‌العمل ضربتی برای ایجاد تحول در وضع اقتصاد و تلاش برای بهبود سریع معیشت جامعه کند. برای این‌کار -براساس آنچه در بالا شرح دادم- هیچ گزینه‌ای پیش روی دولت قرار ندارد جز اینکه بپذیرد شکوفایی ضربتی اقتصاد، چیزی جز افزایش هزینه‌های دولت و متعاقبا افزایش واردات درپی نخواهد داشت! این همان ایده‌ای است که در دوران سازندگی دست به گریبان کشور شد و به انجام هزینه‌های تشریفاتی و بی‌هدف، وجهه علمی داد.
و گام آخر اینکه سیاست‌های تبعیض‌آمیز در بهره‌مندی از خدمات پولی باید مرتفع شود.
نظام پولی با بهره‌مندی از ثروت‌های طبیعی، مجبور به بازدهی مثبت نیست، لذا هزینه سیاست‌های نادرست مغفول واقع می‌شود. برخی اقتصاددانان جریان پول در اقتصاد را به مثابه جریان خون در بدن می‌دانند. در واقع نحوه گردش پول در اقتصاد به روشنی بیانگر سلامت یا احیاناً بیماری کالبد آن اقتصاد است. زمانی که نظام پولی و مالی یک کشور در خدمت تولید باشد، می‌توان به آینده روشن آن اقتصاد امیدوار بود. در مقابل، محدود شدن نظام پولی به سوداگری پول و صرفاً سفته‌بازی نشان عدم سلامت یک اقتصاد است. سفته بازی امروز بزرگ‌ترین معضل اقتصاد ایران است. طبق اصل 44 قانون اساسی، تلاش برای اتخاذ سیاست‌های غیرتبعیض‌آمیز در عرضه خدمات پولی، از ضرورت‌های کشور است. این درحالی است که نظام پولی ایران به علت محدود شدن در سوداگری پول و عدم خدمت‌رسانی درست به عرصه تولید کشور، همواره از محل تزریق آورده‌های حاصل از فروش نفت و مواد خام معدنی ارتزاق کرده است و برای ادامه حیات خود همواره وابسته به این منابع بوده است. این مساله موجب می‌شود عدم بازدهی مطلوب این ساختار چندان خودنمایی نداشته باشد و جاذبه مخرب موجود در فضای سوداگری پول، روز به روز بر تعداد بانک‌ها و موسسات پولی بیفزاید.
بیش از هر چیز، این موارد را برای استفاده آنها که بدون همراهی اقتصاددانان تصمیم به حل مشکل اقتصاد کشور دارند نگاشتم تا با تکیه بر مطالبه عمومی کشور روند توسعه کشور ان‌شاءالله خدشه‌دار نشود.

علیرضا معلمی: آلوین تافلر (1928) آینده‌پژوه آمریکایی یهودی‌تبار هنگامی که در سال 1993 دو سال پس از پیروزی بلوک غرب در جنگ سرد، کتاب «جنگ و ضدجنگ» را منتشر می‌کرد، هنوز از بحران اقتصادی سال 2008 اطلاع نداشت. به عبارت دیگر آینده‌پژوهی او چندان بر مبانی علمی و حقیقی استوار نبود و نتوانست دولتمردان آمریکایی را از یک بحران اقتصادی پیش رو نجات دهد.
«تافلر» در بخشی از این کتاب با طعنه به سیاست‌های خروشچف، رهبر شوروی در دهه 50 قرن بیستم، اقتصاد آمریکا را در حال ورود به موج سوم معرفی می‌کرد. تافلر معتقد به وجود 3 موج تاریخی در اقتصاد بشری بود و این تئوری او در 2 دهه پایانی قرن بیستم مخاطبان فراوانی را به خود جلب کرد. از نگاه تافلر موج کشاورزی و موج صنعتی 2 موج اصلی تاریخ بشر در صحنه اقتصاد و جامعه بوده که با سپری شدن آنها، تاریخ در حال ورود به موج سوم یعنی موج الکترونیک و تکنولوژی است.
خروشچف (و بیشتر آمریکایی‌ها) می‌دانستند سال 1956، نخستین سالی نیز بود که در آمریکا شمار کارکنان یقه‌سفید و خدماتی، بر کارگران یقه‌آبی کارخانه‌ای پیشی گرفت. این نخستین نشانه‌ای بود از اینکه اقتصاد دودکشی موج دوم در حال ناپدید شدن بود و اقتصاد جدید موج سومی داشت متولد می‌شد.1
او 13 سال پیش‌تر هنگامی که کتاب موج سوم را نوشته بود تنها یک سال از انقلاب 57 ایران می‌گذشت و به نظر می‌رسید سیاست خروشچفیسمی که در حال حاضر یکی از مکانیسم‌های نفوذ آمریکا در ایران محسوب می‌شود (عباسی، 1394)، از نظریه‌پردازی‌های وی در موج سوم آغاز شده باشد. او ایران سال‌های پیش از انقلاب را فاجعه‌آمیزترین الگو از اقتصاد موج دوم معرفی می‌کند و پهلوی دوم را به دلیل این ادعا که می‌خواست براساس الگوی موج دومی، ایران را به یک کشور صنعتی تبدیل کند مورد نقد قرار می‌دهد.  مجریان پروژه‌های سازندگی شاه، سخت کوشیدند مجموعه باعظمتی از کارخانه، سد، راه‌آهن و شاهراه و دیگر سازوکارهای لازم را برای راه‌اندازی یک انقلاب صنعتی ایجاد کنند.
در همان حال که این سازندگی قرار بود ایران را به یک کشور مدرن تبدیل کند، فساد بر تهران حکمفرما بود. مصرف نمایشی، تضاد میان دارا و نادار را تشدید می‌کرد. نان آمریکایی‌ها- البته نه منحصرا آمریکایی‌ها بلکه عمدتا آمریکایی‌ها- در روغن بود. به یک مدیر آلمانی در تهران 3 برابر میزانی که در آلمان دستمزد می‌گرفت حقوق می‌دادند اما کارمندان و کارگران زیردست وی یک‌دهم میزان دستمزد همتایان خود در آلمان را دریافت می‌کردند.2
اما نظریه‌پردازی‌های تافلر و همفکرانش نسخه شفابخشی برای جامعه غربی نبود و نشانه‌هایی از بحران‌های اقتصادی اواخر دهه دوم قرن بیستم، در دهه نخست قرن بیست و یکم نیز دامن آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها را گرفت. خوشبختانه پس از بحران مالی و اقتصادی سال 2008 میلادی، شواهد و قرائن بسیار زیادی از خطاهای جدی دستگاه نظریه‌پردازی غرب آشکار شده است؛ خطاهایی که ریشه در انحرافات موجود در مبانی آن نظام دارد. با اینکه نظریات موجود اقتصادی نوعا نویدبخش تعادل‌های اقتصادی و رشد و توسعه مستمر در اقتصاد سرمایه‌داری هستند، عدم ‌تعادل‌ها و رکود اقتصادی و رشد اقتصادی شکننده و ناپایدار، وجه مشخصه‌ بیشتر کشورهای پیشرفته صنعتی شده است (درخشان، 1390).
واگیر اقتصاد جهانی
یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران که توانست در طول بحران‌های اقتصاد جهانی در 2 دهه گذشته متحمل حداقل آسیب‌ها شود، عدم ارتباط آن با کانال‌های اقتصاد جهانی است. سرقت بزرگ تاریخ که توسط چاپ اسکناس‌های بدون پشتوانه توسط آمریکا صورت گرفت در صورتی که ایران در ساختارهای تجارت جهانی حضور بین‌المللی داشت، می‌توانست ویروس رکود و تورم حاصل از کاهش ارزش دلار را در سطح بحران‌های جهانی وارد اقتصاد ایران کند (عباسی، 1393).
مقابله ایران با نقش کاذب دلار در تجارت‌های جهانی در طول دولت‌های نهم و دهم در حال تئوری‌پردازی بود به طوری که نشانه‌هایی از اقناع دولت برای پیوستن به پیمان‌هایی همانند بریکس برای حذف دلار از معاملات دو یا چندجانبه دیده می‌شد اما با روی کار آمدن دولت جدید که در آن رویکرد سیاست خارجه مبنای تحولات اقتصادی قرار گرفت، برنامه ریزی مدون اقتصادی برای نجات اقتصاد کشور نیز در اولویت‌های بسیار پایین رها شد.
معنی رکود
در تعاریف اقتصادی هنگامی که اقتصاد یک کشور در 2 دوره پیاپی 3 ماهه با رشد منفی مواجه شود، رکود اقتصادی به وجود می‌آید و در صورتی که این رشد منفی همراه با افزایش تورم باشد در این صورت اقتصاد آن کشور با رکود تورمی مواجه خواهد بود.  افزایش تورم در عین کاهش رشد اقتصادی به معنای افزایش معنی‌دار نرخ بیکاری در جامعه خواهد بود. رکود زمانی رخ می‌دهد که تولید، درآمد، اشتغال و تجارت همگی در منحنی کاهش قرار بگیرند. حال اگر در این تعاریف، اقتصاد یک کشور تنها به صادرات تک‌محصول متکی باشد، در آن صورت معالجه این بیماری با پیچیدگی‌های بیشتری مواجه خواهد بود.
هر چند رئیس دولت یازدهم و جمعی از اعضای اقتصادی کابینه در شهریور و دی ماه سال 93 خبر خروج کشور از رکود را اعلام کردند اما همان بخش اقتصادی دولت در طول یک بازه کوتاه زمانی نظر خود را پس گرفتند به طوری که آبان 94 مسعود نیلی، مشاور اقتصادی روحانی که پیش‌تر خبر خروج کشور از رکود را داده بود، اعلام کرد خروج از رکود تا قبل از سال 97 یک احتمال خوش‌بینانه است. عدم شکل‌گیری نگاه کارشناسی در دولت که تا حدود زیادی تحت تاثیر برجام قرار داشت، موجب شد موضع دولت در سال 93 نسبت به خروج از رکود، به موضع عدم خروج از رکود در سال 94 تبدیل شود.
بسته خروج از انبارهای خودروسازان!
موضوع خروج یا عدم خروج از رکود تا مهر ماه سال جاری در میان کارشناسان مورد بحث بود تا اینکه در آستانه تشکیل جلسه شورای پول و اعتبار در مهر ماه، نامه 4 وزیر اقتصادی به رئیس‌جمهور برای تعیین ضرب‌الاجل اقتصادی صادر شد. جلسه شورای پول و اعتبار بنا بود برای تصمیم‌گیری درباره کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی که یکی از عوامل کاهنده تولید است، تشکیل شود اما نخستین پس‌لرزه این نامه اقتصادی موجب لغو این جلسه شد.  در این نامه به سقوط هشدارآمیز 180 هزار میلیارد تومانی ارزش بازار اشاره شده بود. یکی از عوامل داخلی این کاهش به بحران نقدینگی و انباشته شدن تولیداتی نظیر خودرو در انبارها مرتبط شد. اعلام آمار 100 هزار خودرویی که در انبارهای تولیدکنندگان خودرو انباشت شده، مقدمه‌ای بود برای تسریع در روند طرح‌های خرید خودرو.
وام‌های 25 میلیون تومانی قرار بود به‌عنوان بخشی از طرح خروج از رکود، انبارهای خودروسازانی را خالی کند که خودروهای آنها به دلیل عدم کیفیت و عدم رقابتی بودن، توجه مشتری را به خود جلب نمی‌کرد اما در سمت مقابل، دولت به‌رغم وعده‌های گفتاری، اراده‌ای مبنی بر پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از خود نشان نمی‌داد.
رکود، نفوذ اقتصادی و نفوذ فرهنگی
سخنرانی‌های جذاب و احساسی که در آن سخن از فعال کردن بخش تولید و توجه ویژه به اقتصاد مقاومتی به میان می‌آید با سنگ محک اوضاع این روزهای بازار قابل راستی‌آزمایی است. رکود تورمی در بسیاری از بخش‌های تولیدی نشان می‌دهد نه تولید به شکلی که مسؤولان مدعی‌ هستند در جریان است و نه سرمایه‌گذاران رغبتی به بخش تولید دارند. اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در گزارش مسؤولان دیده می‌شود اما در مقام عمل، سیاست‌های لیبرالی صندوق بین‌المللی پول اجرا می‌شود. تحریم و رفع تحریم برای اقتصادی مایه خوشحالی است که بن‌مایه آن بسیار آسیب‌پذیر باشد و طبیعی است در چنین شرایطی اگر تحریم‌ها برداشته شود، ضروری‌ترین نیازهای کشور مانند غذا و دارو همچنان به خارج وابسته خواهند بود (رزاقی، 1394).
پروفسور ابراهیم رزاقی یکی دیگر از عواملی را که مانع خروج کشور از رکود است، سرازیر شدن سرمایه‌ها به بخش‌های غیرتولیدی می‌داند. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاری در بانک‌ها که خود نقش بنگاه‌های اقتصادی را به عهده گرفته‌اند و روی آوردن به واردات، 2 تیر خلاص همزمان به اقتصاد رکودی کشور است.
رزاقی معتقد است: «باید انتظار داشت بقیه سرمایه‌گذاران نیز با توجه به فتح باب مراودات خارجی به جای سرمایه‌گذاری در تولید، نمایندگی برندهای کالاهای مختلف مصرفی خارجی را برعهده گرفته و نه تنها بستر «نفوذ اقتصادی» از این رهگذر فراهم می‌شود بلکه باید منتظر عواقب «نفوذ فرهنگی» نیز باشیم». یکی از نمونه‌های این برندهای مصرفی بر خلاف آنچه درباره احتمال حضور مک‌دونالد در ایران رسانه‌ای شد، در حال حاضر شعبه‌های خود را در تجریش افتتاح کرده است و پیتزای «هات» دست مشتری می‌دهد. روزنامه اقتصادی آسیا در شماره اول بهمن 94 خود با رپرتاژی از این برند به برخی آمار و ارقام مرتبط با آن اشاره کرده بود.3  
در این گزارش به برنامه توسعه این شعبه از فست‌فود آمریکایی اشاره شده که قرار است به 55 شعبه در ایران برسد. هر چند اعلام آدرس و شماره تلفن این رستوران در انتهای گزارش، بیشتر نشانه نیازمندی‌های تبلیغاتی این روزنامه است اما تاکید روی اخذ نمایندگی شرکت‌های مصرفی غربی، تاییدی است بر نفوذ همزمان اقتصادی و فرهنگی که رزاقی بدان اشاره کرده است.
آمارها پنهان نمی‌مانند
اما چه چیزی باعث شد دولتمردان اقتصادی و رئیس دولت که محمدعلی نجفی او را فرمانده اقتصاد معرفی کرده است،4 از ادعای خروج کشور از رکود کوتاه بیایند؟ براساس آمارهای منتشر شده بیش از 95 درصد شرکت‌های بزرگ و کوچک تولیدی و خدماتی کشور در معرض تعطیلی قرار دارند. دولت بیش از 400 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و شرکت‌های تولیدی و صنعتی بدهکار است. محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه لوازم خانگی اعلام کرده است که از اسفند سال جاری تا فروردین 95 ورشکستگی تولیدکنندگان لوازم خانگی آغاز خواهد شد.
مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران معتقد است تنها 20 درصد از واحدهای صنعتی کشور با ظرفیت بالای 50 درصد مشغول فعالیت هستند.
براساس گزارش دیگری در 6 ماه اول امسال 43 درصد از شرکت‌های صنایع غذایی نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش فروش داشته و بیش از 62 درصد از آنها نسبت به سال گذشته کاهش تولید داشته‌اند. در این گروه تنها 50 درصد شرکت‌ها نسبت به مدت مشابه در سال گذشته سودآوری داشتند و نیمی دیگر یا با کاهش سود خالص یا با زیان مواجه بوده‌اند. تولید در صنایع فولاد در طول 7 ماه گذشته حدود 5 درصد کاهش داشته است. صنایع قند و شکر و واحدهای لوله‌سازی با بحران عدم فروش و زیان‌دهی مواجه هستند. صنعت سیمان و ساختمان‌سازی نیز در طول 2 سال گذشته با روند نزولی مواجه بوده است. محمد یوسفی، رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی اعلام کرده است از تعداد 800 واحد مرغداری فعال در استان تهران تنها 350 واحد باقی مانده و هر روز تعداد واحد بیشتری با تعطیلی مواجه می‌شوند.5
قیمت نفت، دیپلماسی می‌خواهد
تعطیلی واحدهای صنعتی یا کاهش میزان تولید به معنای افزایش بیکاری و تعویق پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خواهد بود اما آنچه در این شرایط حساس موجب شگفتی است، اصرار دولت بر واردات اقلامی است که تولیدکنندگان داخلی نمونه‌های آن را در انبارهای خود دارند. عدم مدیریت درون‌زا در تولید داخلی، تاکید بر خام‌فروشی نفت و سیاست منفعل در عرصه خارجی که موجب کاهش بی‌سابقه قیمت نفت شده است، مهم‌ترین دلایل ناکارآمدی دولت در ایجاد بهبود برای اوضاع اقتصادی است.
دولت در حالی در بیماری دوگانه رکود و تورم قرار گرفته است که براساس تئوری‌های اقتصادی برنامه‌ریزی برای هر یک از این دو به معنای تشدید آثار بیماری دوم است اما در چنین شرایطی انتظار می‌رود دولت و حامیان آن به جای آنکه از محل مصرف درآمدهای نفتی در دولت‌های نهم و دهم سوال کنند، به فکر ضعف خود در دیپلماسی عمومی باشند. دیپلماسی فعال دولت قبل توانست در اوج بحران‌های اقتصادی غرب، بهای نفت را در بالاترین سطح ممکن نگه دارد. استفاده از اهرم بستن تنگه هرمز و مقابله منطقی با اسطوره‌های تمدن غرب از جمله هولوکاست و انقلاب صنعتی، بخشی از ابزار دولت قبل برای چانه‌زنی در سطح بین‌الملل بود اما دولتی که از روز اول با توییت وزیر خارجه‌اش اعلام می‌کند آن مرد که هلوکاست را نفی می‌کرد رفته است، باید کمی آینده‌نگری نیز به خرج می‌داد که امروز در عرصه دیپلماسی عمومی در موضع تدافعی قرار نگیرد.
سخن از رکود، ممنوع
یکی دیگر از واکنش‌های عجیب دولت نسبت به انتقادات اقتصادی، موضع‌گیری رئیس دولت مبنی بر عدم سخن گفتن از رکود است. روحانی 21 دی ماه اعلام می‌کند که دیگر کسی از رکود سخن نگوید! اما آیا با سخن نگفتن از رکود مشکل بیکاری و زیان‌دهی واحدهای تولیدی حل می‌شود؟
چطور می‌توان از جامعه انتظار داشت در برابر افزایش آسیب‌های زنجیرواری که به پدیده بیکاری مرتبط هستند، سکوت کند و از رکود به‌عنوان علت‌العلل این تهدیدها سخن نگوید؟ شاید روحانی همان طور که اعلام کرده بیش از آنکه به نقد سیاست‌های اقتصادی دولتش تمایل داشته باشد، مایل است امام مسلمین نقد شود! آیا تیم اقتصادی دولت که بعد از چندین ماه فراز و فرود برای تصمیم‌گیری پیرامون نرخ سود بانکی عاجز مانده است، از تهدیدهای اجتماعی ناشی از بیکاری که میلیون‌ها ایرانی را تهدید می‌کند نیز خبر دارد؟ امان‌الله قرایی‌مقدم، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه می‌گوید: «میان فقر، بیکاری و تورم با افزایش جرم و خشونت در کشور رابطه‌ای صددرصد مستقیم برقرار است. یعنی وقتی فقر، بیکاری و شکاف طبقاتی در جامعه به وجود بیاید، ما شاهد انفجار رفتاری به لحاظ طلاق و رفتار بد والدین با کودک در درون خانواده و پرخاشگری‌های افراد با یکدیگر در کوچه و خیابان هستیم. این مساله باعث می‌شود به تدریج خشونت در خانواده شکل بگیرد سپس به درون جامعه راه پیدا کند و از درون جامعه خشونت دوباره به درون خانواده بازمی‌گردد».
بیکاری و اضطراب‌های ناشی از آن که به وجوه مختلف زندگی حمله می‌کند، آرامش روانی خانواده را مخدوش کرده و زمینه آسیب‌های متعددی را فراهم می‌کند. تا جایی که طبق تحقیقاتی که از جانب قرایی‌مقدم صورت گرفته است، تاثیر این اضطراب‌ها بر جنین نیز قابل ارزیابی است: «بررسی‌هایی که ما به عمل آوردیم و در مجلات دانشگاهی به چاپ رسیده است نشان می‌دهد خشونت از بطن مادر آغاز می‌شود. یعنی وقتی مادر دچار ناراحتی‌های خانوادگی است و با وی بدرفتاری می‌شود و خشونت جسمی، اقتصادی یا روانی علیه او صورت می‌گیرد و آماج تحقیرها و سرزنش‌های مختلف قرار می‌گیرد، موجب انتقال این موارد از طریق خون به جنین می‌شود».
اقتصاد وابسته و اعترافات جهانی
احساس وابستگی به اقتصاد بیمار جهانی که امروز توسط بخشی از مشاوران رئیس‌جمهور مانند محمود سریع‌القلم ترویج می‌شود نتیجه‌ای جز
فرو کاستن توان بالقوه اقتصاد ایران در رکود جهانی نخواهد داشت. یقه‌سفیدهایی که به تعبیر تافلر نماد پیشرفت اقتصاد آمریکایی در برابر اقتصاد بلوک شرق بودند، این روزها در میان اقتصاددانان غربی بیش از یک آدرس غلط ارزش دیگری ندارند. نشریه لوموند دیپلماتیک در شماره ژانویه 1997 در گزارشی تحت عنوان رژیم توتالیتر جهانی به این پدیده اشاره می‌کند و می‌نویسد: «بازارهای داخلی به دلیل جهانی شدن اقتصاد به سرعت از بین می‌روند، پایه‌های دولت‌های ملی و محلی که بر سرمایه‌داری ملی استوار بود نابود می‌شود، دولت‌ها روز به روز ضعیف تر، بی‌پایگاه‌تر و ناتوان‌تر می‌شوند، تا آن حد که دیگر توان مقاومت در برابر فرامین بازار ارز را ندارند. حجم ذخیره ارز دولت‌ها در مقایسه با قدرت ارزی بورس‌ها تا سطح ارقام مسخره سقوط کرده است. دولت‌ها دیگر نمی‌توانند حرکت سرمایه مالی را کنترل کنند و هرگاه این سرمایه مالی منافع ملی و حیات اجتماعی مردم را به خطر اندازد، آنها نقش دنباله‌رو را ایفا می‌کنند».6
«جوزف استیگلیتز» اقتصاددان و برنده نوبل اقتصاد در کتابی تحت عنوان سقوط آزاد به ریشه‌یابی بحران اقتصادی 2008 آمریکا و جهان می‌پردازد و در بخش مقدمه آن می‌نویسد: در بحران بزرگی که سال 2008 آغاز شد، میلیون‌ها نفر در آمریکا و سراسر جهان خانه‌ها و کارشان را از دست دادند. بسیاری بیشتر در هراس و نگرانی از بروز چنین وضعیتی بودند و تقریبا هر کس که پولی برای بازنشستگی یا آموزش کودکان کنار گذاشته بود دید که این سرمایه‌گذاری به مرور به کسری از ارزشش کاهش یافته است. بحرانی که در آمریکا آغاز شد زود جهان را دربرگرفت، چنانکه در سراسر جهان میلیون‌ها نفر شغل‌شان را از دست دادند. تنها 20 میلیون نفر در چین و صدها میلیون نفر در دیگر نقاط جهان به ورطه فقر افتادند.
استیگلیتز نیز به این وعده اشاره می‌کند که قرار نبود اقتصاد جهانی به این نقطه بحرانی برسد اما بر خلاف انتظارها چنین شد و امروز آمریکا با 20 تریلیون دلار بدهی و با انتشار اسکناس‌های بدون پشتوانه یکی از بی‌ثبات‌ترین جزایر اقتصادی به شمار می‌رود که اگر روحانی کلید رابطه اقتصادی با آن را در واشنگتن پیدا کند، در آن صورت درهای اقتصاد مقاومتی و درون‌زا در جمهوری اسلامی قفل شده و زنگ‌های هشدار برای بروز بیماری‌های یونانی در ایران نیز به صدا درخواهد آمد.
.......................................................................................
پی‌نوشت
1- تافلر، آلوین. (1993). جنگ و ضدجنگ (چاپ اول). تهران: چاپخانه رخ
 2- تافلر، آلوین. (1980). موج سوم (چاپ بیست و یکم). تهران: نشر نو
3- روزنامه اقتصادی آسیا، سال شانزدهم، شماره 687، پنجشنبه اول بهمن 1394
4- هفته‌نامه تجارت فردا، سال چهارم، شماره 157، شنبه 14 آذر 1394
5- هفته‌نامه پنجره، سال هفتم، شماره 255، شنبه 26 دی 1394
6- زرشناس، شهریار. (1392). توسعه (چاپ اول). تهران: نشر معارف

گروه بین‌الملل: براساس جدیدترین تحقیق صورت‌گرفته، آمریکا با صدور سلاح به مناطق مختلف جهان از جمله آفریقا، آسیا و خاورمیانه همچنان در ردیف بزرگ‌ترین صادرکننده و عربستان سعودی نیز در ردیف بزرگ‌ترین واردکننده سلاح در جهان قرار دارند. این تحقیق که روز دوشنبه منتشر شد نشان داد انتقال تسلیحات عمده در جهان در سال‌های اخیر افزایش یافته است. بنابر نتایج این تحقیق، آمریکا با افزایش صدور تسلیحات به آفریقا، آسیا و خاورمیانه (غرب آسیا) تجارت خود را در بازار اسلحه گسترش داده است. این تحقیق که توسط موسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم صورت گرفت نشان داد که حجم نقل‌وانتقال تسلیحات عمده شامل خرید یا اهدای سلاح در سال‌های 2011 تا 2015 حدود 14 درصد افزایش یافته است و آمریکا و روسیه بیشترین حجم ارسال سلاح را به خود اختصاص داده‌اند. بیشترین واردات سلاح نیز توسط کشورهای عربستان، هند، چین و امارات انجام شده است. نگارندگان این گزارش به طور مشخص به مناقشه یمن اشاره می‌کنند که در آن ائتلاف سعودی در حال جنگ علیه گروه مخالف رئیس‌جمهوری فراری و مستعفی این کشور است. پیتر وزمان، پژوهشگر ارشد این موسسه می‌گوید: ائتلاف کشورهای عرب در حال استفاده از سلاح‌های پیشرفته عمدتا اروپایی و آمریکا در یمن است. براساس این تحقیق، آمریکایی با اختلاف زیاد از سایر کشورهای صادرکننده جلوتر است و در 5سال گذشته دست‌کم به 96 کشور تسلیحات صادر کرده است. این مرکز خاطرنشان کرد، بیشترین حجم تسلیحات انتقالی آمریکا یعنی حدود 41 درصد به عربستان و سایر کشورهای غرب آسیا رفته است. بنابر اعلام موسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم، روسیه با 25 درصد انتقال تسلیحات در رتبه دوم قرار دارد، هرچند میزان صادرات این کشور در سال‌های 2014 و 2015 کاهش یافته است. در حالی که جریان سلاح به آفریقا، آسیا و اقیانوسیه و خاورمیانه در سال‌های 2006 تا 2010 و 2011 تا 2015 افزایش یافته، جریان انتقال اسلحه به اروپا کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته و حجم آن در کشورهای آمریکایی تا حدی کاهش یافته است.

گروه اقتصادی: روز گذشته نشست خبری اقتصاددانان ائتلاف اصولگرایان با موضوع «رکود اقتصادی و مسکن» در خبرگزاری تسنیم برگزار شد.  پرویز داوودی، نامزد انتخابات مجلس دهم در این نشست با انتقاد از معطل ماندن طرح مسکن‌مهر در دولت یازدهم گفت: این در حالی است که هیچ طرح جایگزینی از سوی دولت برای پاسخگویی به تقاضای سالانه یک‌میلیون واحدی مسکن ارائه نشده است.  به گزارش تسنیم، داوودی اظهار داشت: بخش مسکن در ایران با فعالیت 200 صنعت دیگر همراه بوده و در ایجاد درآمد ملی اثرگذار است. وی افزود: تا سال 1386 مشکلی که در بخش مسکن داشتیم این بود که قیمت‌های این بخش به صورت پله‌ای بالا می‌رفت به طوری‌که یک تقاضایی جمع می‌شد و در فاصله چند سال یک جهش قیمتی را در بخش مسکن شاهد بودیم. این اقتصاددان تصریح کرد: در 10 سال منتهی به سال 1384 به طور متوسط سالانه 500 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد و در این سال  با 2 میلیون کمبود واحد مسکونی روبه‌رو بودیم بنابراین طرح عظیم مسکن‌مهر در همین راستا تعریف شده بود.  این اقتصاددان با بیان اینکه  آثار این طرح بتدریج از سال 88 ظاهر شد، گفت: 30 درصد هزینه خانوار در شهرها مربوط به مسکن است و این رقم در کلانشهرها به 70 درصد می‌رسد. وی افزود: از سال 60 تا سال 88 به طور متوسط تاثیر شاخص بهای اجاره مسکن و مسکن در نرخ تورم 21 درصد بود و در سال 86 به طور مشخص این تاثیر به 5/31 درصد رسید اما از سال 88 به بعد با تاثیر اجرای طرح مسکن‌مهر متوسط تاثیر شاخص بهای مسکن در تورم به 8/12 درصد رسید. داوودی ادامه داد: در حال حاضر سالانه بین یک تا 5/1‌میلیون واحد مسکن نیاز داریم و درنهایت برای 10 سال آینده به این میزان تولید سالانه نیازمندیم. این اقتصاددان خاطرنشان کرد:‌ قرار بود در طرح مسکن‌مهر 2 میلیون و 150 هزار واحد مسکن شهری و 2 میلیون واحد مسکن روستایی تکمیل و به مردم تحویل شود که یک میلیون و 150 هزار واحد شهری تحویل شد و یک میلیون واحد شهری با پیشرفت فیزیکی 70 درصدی تحویل دولت یازدهم شد که اگر ماهانه یک درصد پیشرفت داشتند اکنون این واحدها نیز تکمیل شده بود. داوودی ادامه داد: از مجموع واحدهای روستایی نیز یک میلیون و 700 هزار واحد تکمیل شده و 200 هزار واحد همچنان بلاتکلیف مانده‌اند. این اقتصاددان با بیان اینکه در دولت‌های گذشته جمعا 40 هزار میلیارد تومان در مسکن‌مهر سرمایه‌گذاری شده بود، گفت: در دولت یازدهم در مجموع 10 هزار میلیارد تومان در طرح مسکن‌مهر هزینه شد ولی همچنان مشکلات زیادی در واحدهای مسکن‌مهر وجود دارد و واحدهایی داریم که تکمیل شده و به فروش اقساطی هم رسیده‌اند اما به‌دلیل نبود مسائل زیربنایی آنها از جمله آب، برق و گاز، متقاضیان نمی‌توانند در واحدهای خود سکوت کنند.
شورایعالی مسکن تعطیل شد
وی افزود: در گذشته شورایعالی مسکن وجود داشت و مسائل و مشکلات این بخش در این شورایعالی مطرح و بررسی می‌شد اما در دولت یازدهم شورایعالی مسکن تاکنون تشکیل جلسه نداده است و لازم است این شورا تشکیل شود و مشکلات واحدهای مسکن‌مهر را بررسی و رفع کند. داوودی با اشاره به طرح مسکن اجتماعی دولت یازدهم گفت: در این طرح تا امروز هیچ واحدی ساخته نشده و از طرح صندوق مسکن و زمین که به صورت پروژه‌های خرید مسکن در بورس بوده و فقط 100 هزار واحد را دربر می‌گیرد هم استقبال چندانی نشده است.  به‌گفته وی، همچنین در طرح نوسازی 300 هزار واحد فرسوده که اعلام شد تاکنون 10 هزار واحد موفق به گرفتن تسهیلات نوسازی شده‌اند. معاول اول دولت نهم با اشاره به اینکه یکی از مزیت‌های بازار مسکن‌مهر حذف قیمت زمین و کاهش هزینه‌های ساخت مسکن بود، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین مساله مسکن‌مهر این بود که قیمت زمین در آن خارج شد. به‌گفته وی، برای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی شهری و روستایی در طرح مسکن‌مهر برنامه‌ریزی شد. این اقتصاددان با تاکید بر اینکه یکی دیگر از ویژگی‌های طرح مسکن‌مهر پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت بود، گفت: نرخ سود وام بانکی برای مسکن روستایی
4 درصد و برای شهرهای کوچک، شهرهای بزرگ و کلانشهرها به ترتیب 4، 7 و 9 درصد بود. داوودی افزود: همزمان 20 تا 25 میلیون تومان وام در طرح مسکن‌مهر پرداخت می‌شد که در آن زمان هزینه متوسط ساخت یک واحد 25 تا 30 میلیون تومان بود یعنی متقاضی با نقدینگی حدود 5 میلیون تومان صاحب خانه می‌شد. این اقتصاددان با تاکید بر اینکه انتظار داشتیم دولت یازدهم طرح مسکن‌مهر را با قدرت ادامه دهد، بیان کرد: اگر دولت این کار را انجام می‌داد باعث تقویت سرمایه اجتماعی می‌شد که این مساله به اجرای سیاست‌های دولت کمک می‌کرد. معاون اول دولت نهم با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود 800 هزار میلیارد تومانی نقدینگی سرگردان در کشور داریم، گفت: این نقدینگی هیچ نقشی در تولید نداشته است؛ چه چیزی بهتر از اینکه این میزان نقدینگی وارد مسکن شده و اشتغال را تضمین کند. وی با بیان اینکه تاکنون 8500 میلیارد تومان از تسهیلات پرداختی مسکن‌مهر وصول شده است، گفت: البته این میزان وصولی به مسکن‌مهر تزریق نشده و به جاهای دیگر تزریق می‌شود.  داوودی خاطرنشان کرد: در دولت گذشته سالانه 89 هزار میلیارد تومان بودجه جاری مورد استفاده قرار می‌گرفت اما این رقم در سال جاری به 173 هزار میلیارد تومان رسیده است در حالی که حقوق کارمندان افزایشی نیافته است. حال سوال ما اینجاست که این پول‌ها کجا رفته است؟
60 میلیارد دلار یارانه را افراد خاص مصرف کردند
در ادامه این نشست سیدمسعود میرکاظمی، نماینده مجلس نهم با بیان اینکه دولت به بهانه رشد نقدینگی، طرح مسکن‌مهر را نیمه‌تمام گذاشت، گفت: با وجود توقف این طرح در طول عمر دولت یازدهم تاکنون۵۰۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه شده است.  وی افزود: در این دولت تا پایان شهریورماه امسال بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه شد و تا پایان دهمین ماه سال جاری بیش از 500 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی در دولت یازدهم اضافه شده است. میرکاظمی افزود: متاسفانه دیدیم کسانی که در زمان انتخابات و گرفتن رای از ادامه طرح مسکن‌مهر صحبت می‌کردند در ادامه با کلماتی مثل مزخرف از طرح مسکن‌مهر یاد کردند و این تغییر رویه جای تامل بسیاری دارد. وی ادامه داد: اگر یک تا 2 میلیارد دلار در طرح مسکن‌مهر هزینه شده بود اکنون شاهد به ثمر رسیدن کامل این طرح بودیم. میرکاظمی افزود: بر اقشار ضعیف در کشور ظلم شده و در سال‌های گذشته داشتیم زمانی را که مجموع یارانه‌ها به 100 میلیارد دلار می‌رسید که سهم مردم از مصرف یارانه فقط 40 میلیارد دلار بود و 60 میلیارد دلار آن را یک عده خاصی مصرف می‌کردند و الان هم به این صورت است.  همچنین محمدجواد عامری، عضو ائتلاف بزرگ اصولگرایان تهران با انتقاد از پنهانکاری دولت درباره قراردادهای جدید نفتی گفت: مطابق قوانین منابع زیرزمینی انفال است و نباید آنها را در اختیار شرکت‌های خارجی قرار دهیم زیرا آنها در مدیریت تولید ما برنامه‌ریزی می‌کنند. عامری با اشاره به اینکه اولین مشکل قراردادهای نفتی محرمانه بودن آن است، گفت: شرکت‌های خارجی از این قراردادها اطلاع دارند اما نخبگان و نمایندگان مجلس از آن خبر ندارند، این بی‌اعتمادی به مردم و جامعه را می‌رساند که خلاف قوانین کشور است. وی افزود: براساس ماده 77 قانون اساسی همه عهدنامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌ها باید به تصویب مجلس برسد و قراردادهای نفتی نیز در همین شمول قرار دارد این در حالی است که قراردادهای جدید نفتی 25ساله است و هنوز در اختیار مجلس قرار نگرفته است.  عامری تصریح کرد: مشکل دیگر قراردادهای نفتی این است که طبق قوانین منابع زیرزمینی انفال است و نباید آنها را در اختیار شرکت‌های خارجی قرار دهیم، زیرا آنها در مدیریت تولید ما برنامه‌ریزی می‌کنند.
 

گروه اجتماعی: اولین روز هفته جاری استان خوزستان زیر چتری از غبار خاکستری قرار گرفت و تداوم این وضعیت تا روز دوشنبه همه ادارات، دانشگاه‌ها و مدارس را در 15 شهرستان این استان تعطیل کرد.  علاوه بر این طبق خبرهای منتشرشده در استان البرز هم مدارس ابتدایی، پیش‌دبستانی و مهدکودک‌ها در شهرستان‌های نظرآباد، اشتهارد و فردیس روز گذشته – دوشنبه– به دلیل وضعیت بحرانی کیفیت هوا تعطیل بودند. البته این تمام ماجرا نیست و طی روزهای گذشته و همزمان با وزش باد از سمت جنوب‌شرق و فعال شدن کانون ریزگردها، گرد و غبار عربی هم سری به آسمان 11استان کشور کشید تا در نبود مدیریت صحیح و اقدامات پیشگیرانه که تاکنون وعده‌های فراوانی درباره آن از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست مطرح شده، بتواند نقش خود را در تهدید سلامت شهروندان تمام و کمال اجرا کند. این در حالی است که براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته دامنه این موج خاک‌آلود به پایتخت هم رسید و هوای این کلانشهر را تا مرز وضعیت هشدار به پیش برد. چنبره ذرات گرد و غبار که نیمی از کشور را تحت نفوذ خود قرار داده بیش از آنچه به عنوان یک مشکل زیست‌محیطی مورد توجه ساکنان این مناطق قرار گیرد از نظر سلامت و مخاطرات تنفسی برای شهروندان اهمیت پیدا کرده است.  این روزها خوزستانی‌ها و بویژه ساکنان اهواز که گرد و غباری با غلظت 66 برابر حد مجاز را تجربه کرده‌اند با ابراز نارضایتی از عملکرد مدیران سازمان حفاظت محیط‌زیست در به انجام رساندن وعده‌های مطرح شده و رایزنی با کشورهای همسایه خواستار توجه بیشتر به این استان و نجات شهروندان از ذراتی هستند که مسیر تنفس آنها را سد کرده است. جالب اینجاست که با دامنگیر شدن آسیب‌های ذرات گرد و غبار و رسیدن این موج به پایتخت بهارستان‌نشینان هم با ابراز نارضایتی از عملکرد سازمان محیط‌زیست بر ضرورت تصمیم‌گیری درباره ساماندهی این اوضاع تاکید کردند و حتی نماینده مردم اهواز خواستار تشکیل جلسه هیات دولت در این شهر شده است.   
سرکشی گرد و غبار به آسمان پایتخت
در همین حال معاون نظارت و پایش محیط‌زیست استان تهران از افزایش میزان غلظت آلاینده‌ها در هوای تهران و جولان گرد و غبار در آسمان این شهر خبر داده است. محمد رستگاری، معاون نظارت و پایش محیط‌زیست استان تهران درباره آخرین وضعیت کیفیت هوای تهران بیان داشت: براساس اطلاعات رسیده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی میزان غلظت ذرات معلق با قطر کمتر از 5/2 میکرون در 24ساعت منتهی به روز دوشنبه 135 بوده که نشان دهنده شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است. به گفته معاون محیط‌زیست استان تهران آلودگی تهران به دلیل موج گرد و غباری است که از غرب کشور به تهران رسیده است.
پیشروی گرد و خاک تا صحن بهارستان
این در حالی است که در ادامه گلایه‌های شهروندان از کم‌کاری‌های صورت گرفته در کنترل کانون ریزگردها و تشدید گرد و غبار در هفته جاری، وکلای ملت نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. سیدشریف حسینی، نماینده مردم اهواز در مجلس از بی‌انگیزگی دولت برای حل بحران ریزگردها در خوزستان انتقاد کرد و بیان داشت: اگر دولت توان مقابله با ریزگردها را ندارد به طور رسمی اعلام کند. نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آنچه در توان داشتیم در بحث ریزگردها انجام دادیم اما متاسفانه در حال حاضر یک موضوع را نداریم و آن همت و انگیزه دولت برای حل بحران ریزگردهاست. به همین دلیل پیشنهاد می‌کنم هرزمانی که هواشناسی نسبت به وقوع پدیده ریزگردها هشدار داد روحانی جلسه هیات دولت را در خوزستان برگزار کند.
خوزستانی‌ها قربانی تصمیمات دولت
همچنین نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن انتقاد از دولت و کم کاری‌های صورت گرفته درباره خوزستان بر این باور است که مردم این استان قربانی تصمیمات اشتباه مدیران شده‌اند. اسماعیل جلیلی، نماینده مردم مسجد سلیمان با اشاره به مشکلات زیست محیطی خوزستان خاطرنشان کرد: زمانی که به شرایط بحرانی می‌رسیم مدیران تنها اظهار نگرانی و تأسف می‌کنند و یک کارگروه برای 48 یا 72 ساعت فعال و پس از آن دوباره همه چیز به امان خدا رها می‌شود و آن کسانی که زیر چرخ برخی رفتارها و تصمیمات اشتباه مدیران در حال از بین رفتن هستند مردم مظلوم استان هستند که همیشه قربانی ضعف عملکرد مدیران ملی خود شده‌اند.

گروه سیاسی: حمایت انگلیسی‌ها از لیست انتخاباتی هاشمی رفسنجانی و اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس خبرگان یک موج ضدانگلیسی را در کشور
به راه انداخته است به‌گونه‌ای که برخی اعضای باسابقه و انقلابی این لیست نسبت به حضور در فهرست مورد حمایت انگلیسی‌ها دچار تردید شده و برخی نیز اعلام برائت کرده‌اند. به گزارش «وطن امروز»، این موضوع زمانی جدی‌تر شد که کارکرد فهرست انتخاباتی لیست هاشمی آشکار و مشخص شد این فهرست یک مهندسی معکوس برای جلوگیری از حضور بزرگان انقلاب نظیر آیات جنتی، یزدی و مصباح در مجلس خبرگان رهبری است. در واقع کارکرد لیست انتخاباتی انگلیسی‌ها برای مجلس خبرگان، جلوگیری از حضور رقیبان و مخالفان قدرتمند هاشمی‌رفسنجانی است. این موضوع، واقعیت پنهانی نیست و به همین خاطر مطالبه جریان انقلابی از اعضای موجه حاضر در لیست هاشمی رفسنجانی، خروج از این لیست است. در همین راستا روز گذشته آیت‌الله موحدی‌کرمانی که در لیست هاشمی حضور دارد، نسبت به انگلیسی‌ها اعلام برائت کرد و گفت بدون اجازه نام وی را در لیست هاشمی قرار داده‌اند.  آیت‌‌الله محمدعلی موحدی‌کرمانی در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه «در لیست مورد حمایت هاشمی‌رفسنجانی ورود نکرده‌ام که از آن خارج شوم»، گفت: من اصلاً راضی نبودم و نیستم که اسمم در لیست آقای هاشمی باشد و به همین دلیل هم می‌گویم که مردم بدانند، من فقط عضو لیست جامعتین هستم. برخی می‌گویند من از این لیست خارج شوم که این بی‌معنی است چون من خودم در لیست نرفتم که حالا خارج شوم و ابتدائاً در این لیست نبودم که حالا بگویم من از این لیست خارج می‌شوم. وی با اعلام اینکه دشمن از تأثیرگذاری آیات جنتی، یزدی و مصباح وحشت دارد، تأکید کرد: به عموم مردم توصیه می‌کنم که در انتخابات خبرگان، ضدانگلیسی رأی بدهند و صددرصد در ابتدای برگه رأی نام آیات یزدی، جنتی و مصباح را بنویسند؛ بنده هم قبل از همه در انتخابات خبرگان ابتدا اسم این سه بزرگوار را خواهم نوشت. عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: آقایان بدون اینکه اجازه‌ از من بگیرند، نامم را در لیست خود قرار دادند و حالا اعلام می‌کنم که در این لیست (لیست مورد حمایت هاشمی) نیستم.
پیش‌بینی توکلی از فتنه انگلیسی
موضوع برائت از لیست مورد حمایت انگلیسی‌ها و هشدار رهبر انقلاب درباره دخالت انگلیس در انتخابات ایران باعث شده برخی چهره‌های سیاسی نیز نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کنند و نسبت به این موضوع یعنی حمایت انگلیس از لیست انتخاباتی هاشمی و دخالت استعمار پیر در انتخابات ایران به وی هشدار دهند.  احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و یکی از کاندیداهای ائتلاف بزرگ اصولگرایان روز گذشته طی نامه‌ای به هاشمی‌رفسنجانی، خواستار برائت هاشمی از حمایت انگلیسی‌ها شد.  توکلی در این نامه نوشته است: سخن از تعریف نیست، بلکه صریحاً از جنابعالی و فهرست انتخاباتی ذی‌ربط پشتیبانی می‌کنند و از مردم ایران می‌خواهند که به افراد مشخصی رای بدهند و به افراد مشخص دیگری رای ندهند. اینجا پای دخالت آشکار یک دشمن دیرینه ایران در امور کشور در میان است، نه تعریف  و تمجید یک رسانه دشمن از یک فرد، پاسخ درخوری می‌خواهد که شما را گرفتار اتهام نسازد. مسلم است دشمن می‌خواهد همه ما نباشیم. قصد خیری نسبت به هیچ یک از انقلابیون از هر طرف ندارد. وی در ادامه این نامه افزوده است: یک هدف انگلستان و سایر مستکبران از اینگونه دخالت‌ها همین تشدید اختلافات داخلی است که به نظر می‌رسد تا اینجا کارش بی‌اثر نبوده است. به خاطر دارید که سال 88 تا وقتی غربی‌ها وارد ماجرا نشده بودند مساله یک امر داخلی بود که با تمکین به قانون و مواجهه منطقی با رخدادها قابل حل می‌نمود ولی ورود دشمنان به عرصه و تجهیز نیروهای ضدانقلاب، تجمعات مردم گله‌مند و معترض را به تحرکات ضدامنیتی مبدل ساخت و  آقای موسوی تحت تأثیر برخی نزدیکان، سابقه و تعهدات خویش را به فراموشی سپرد و به ستیز با قانون روی آورد و دست آشکار بیگانگان را در مدیریت و هدایت فتنه نادیده گرفت و آن همه آسیب جبران‌ناپذیر به وحدت، امنیت ملی، اقتصاد و حیثیت کشور در عرصه بین‌المللی وارد آورد. مقصود آن نیست که در این انتخابات چنان فتنه‌هایی قابل برانگیختن است، بلکه برادرانه هشدار می‌دهم مسیری که می‌خواهند ما و شما را به آن بکشانند، آینده بهتری از مصیبت فتنه سال 88 ندارد؛ شما سد این راه شوید.

پرویز امینی: «بی‌بی‌سی»؛ رسانه دولت سلطنتی انگلیس، خیلی صریح و روشن از مردم تهران خواسته به 3 نفر از نامزدهای انتخابات خبرگان یعنی آقایان «جنتی»، «یزدی» و «مصباح» رأی ندهند یا با رأی دادن به فهرست مورد نظر جناب «هاشمی»، از انتخاب این 3 نفر و ورود آنها به مجلس خبرگان پنجم جلوگیری کنند. این خواسته صریح رسانه دولتی انگلیس به نظرم 2 پیش‌فرض اصلی می‌تواند داشته باشد.
پیش‌فرض اول این است که دولت انگلیس و رسانه آن برای خود آنچنان مقبولیت و نفوذی در مردم تهران قائلند که می‌توانند با فرمان مستقیم خود جهت آرا را تعیین کنند. خوب این پیش‌فرض زیادی احمقانه است.
مردم ایران همواره دارای حساسیت تاریخی نسبت به بیگانگان و دخالت آنها در امور خود بوده‌اند و این حساسیت درباره دولت انگلیس به دلیل تجربه تلخ استعماری آن در ایران، بویژه در تاریخ معاصر از سرکار آوردن «رضاخان» تا «محمدرضا پهلوی» تا دخالت در اجرای کودتای 28 و 32 مرداد و... مضاعف است. همواره یک نوع بدبینی و نفرت از این دولت در جامعه ما وجود داشته است و جزو خطاب‌های منفی مردم ما، انتساب افراد به انگلیسی بودن است. کسانی که روحیه حیله‌گری و فتنه‌گری و دوبه‌هم‌زنی دارند با انگلیسی خطاب شدن مورد سرزنش اجتماعی قرار می‌گیرند. انگلیس برای جامعه ما نماد روباه پیر استعمار و شعار تفرقه بینداز و حکومت کن است.
اما پیش‌فرض دوم به این مساله متکی است که این آقایان دارای چنان ظرفیت منفی اجتماعی هستند که احتمال رأی نیاوردن دارند و با این خواسته از مردم تهران در رأی ندادن به آنها می‌توان نتایج انتخابات را مصادره به مطلوب کرد و معنای مورد نظر خود را  بر انتخابات پیش رو حاکم کرد.
البته این پیش‌فرض به اندازه پیش‌فرض اول زیاد احمقانه نیست و به هر حال در تجربه سیاسی طویل‌المدت برای هرکس امکان رخ دادن دارد که نمونه درجه اول و تاکنون بی‌همتای آن جناب هاشمی است که در یک دوره 20 ساله از سال ۷۲ تا ۹۲ در داشتن ظرفیت منفی اجتماعی در ایران بی‌رقیب بوده است و 2 چهره ناشناخته یعنی «خاتمی» و «احمدی‌نژاد»، متکی به مخالفت با او 2 دوره رئیس‌جمهور شدند و 2 چهره شناخته‌شده سیاسی یعنی «ناطق‌نوری» و «موسوی» به دلیل احساس انتساب به وی، یا مدت‌ها در سیاست منزوی یا به طور کلی شرایطی برای‌شان پیش آمد که از حاکمیت خارج شدند.
اما ورود مستقیم دولت انگلیس به مخالفت با آقایان جنتی، یزدی و مصباح ولو اینکه این پیش‌فرض واقعیت داشته باشد، به ضد خود تبدیل خواهد شد، چرا که اولا این
3 نفر به نمادهای ضدانگلیسی تبدیل خواهند شد و مردم ایران این قدر تنفر از دخالت بیگانگان در امور داخلی خود و تنفر از دولت انگلیس دارند که به عکس خواسته آنها عمل کنند. در واقع رسانه دولتی انگلیس با این فرمان سیاسی به مردم تهران، اگر ظرفیت منفی‌ای نیز برای این
3 نفر وجود داشت را، تحت‌الشعاع ظرفیت فوق‌العاده منفی دولت انگلیس به حاشیه برده است و چه بسا به ظرفیت مثبت برای آنها تبدیل کرده است.
از طرف دیگر با ترغیب مردم تهران به رأی دادن به فهرست هاشمی، این فهرست را فهرستی انگلیسی‌پسند معرفی کرده و به طور طبیعی عرصه را برای این افراد تنگ کرده است و احتمالا آنها را به واکنش وا خواهد داشت تا از ننگ انگلیسی‌پسند بودن برائت بجویند. برای آنها و برای منتسبان به آنها خیلی سخت خواهد بود در تاریخ ثبت شود که به ابزار بازی انگلیس در سیاست ایران تبدیل شده‌اند. شاید از جناب هاشمی چندان توقعی در زدودن این انگ نباشد اما سایرین در این فهرست بویژه 8 نفر مشترک در 2 فهرست مثل جناب «موحدی‌کرمانی»، «قمی» و... ولو از بابت مصلحت شخصی نیز شده است، لازم است پاسخ درخوری به این حسابی که روی آنها از سوی دولت انگلیس باز شده است، بدهند. من به جای این افراد بودم حداقل کاری که می‌کردم این بود که از این فهرست خارج می‌شدم و از آن اعلام برائت می‌کردم.
زیر ظاهر حرفه‌ای‌ این رسانه‌ها نوعی حماقت عمیق پنهان شده است و بقا و تداوم جمهوری اسلامی در 37 سال گذشته و توانایی آن در برگزاری با شکوه راهپیمایی ۲۲ بهمن با حضور میلیونی مردم در آن که دولت‌هایی مثل انگلستان حتی یک مورد از آن را نتوانسته و نخواهند توانست به نفع خود برگزار کنند، به‌رغم اینکه دائما قوای رسانه‌ای خود را به لحاظ کمی و کیفی توسعه و گسترش داده‌اند، پرده‌برداری از این حماقت پنهان شده در پشت ظاهر حرفه‌ای‌ آنهاست.

گروه سیاسی: کنایه انتخاباتی حجت‌الاسلام اکبر هاشمی‌رفسنجانی به حسن روحانی آن هم در آستانه انتخابات 7 اسفند باعث شد نزدیکان روحانی و هاشمی‌رفسنجانی دیدگاه‌های خود را درباره رای 50 درصدی حسن روحانی در انتخابات مطرح کنند.  به گزارش «وطن امروز»، در مقابل اظهارنظر هاشمی‌رفسنجانی که گفته بود رای روحانی 3 درصد بود و حمایت رسمی رفسنجانی باعث پیروزی روحانی در انتخابات شده بود؛ یار قدیمی حسن روحانی، یعنی سیدرضا اکرمی زبان به انتقاد گشود و این قبیل اظهارات را آن هم در شرایطی که روحانی رئیس‌جمهور قانونی است، نسنجیده دانست. حجت‌الاسلام سیدرضا اکرمی رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست‌جمهوری در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیر هاشمی‌رفسنجانی مبنی بر اینکه وی عامل افزایش محبوبیت 3درصدی رئیس‌جمهور به 50 درصد بوده است، به تسنیم گفت:‌ آنچه در جمعه انتخابات (24 خرداد 92) به‌دست آمد ملاک است نه نظرسنجی و آمار گرفتن‌ها. همیشه آمار حالت تخمین داشته و دارد و هیچ وقت حرف نهایی را نمی‌زند. وی افزود:‌ آنچه برای ما ملاک است این است که ایشان رئیس‌جمهور قانونی است و باید به وظایف قانونی‌شان عمل کنند و تحلیل‌های گذشته هیچ سودی برای جامعه نخواهد داشت. رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست‌جمهوری با بیان اینکه ورود به این بحث‌ها را مفید و لازم نمی‌دانم و اساسا اظهارات نسنجیده را خوب نمی‌دانم، تصریح کرد:  بالاخره گاهی انسان در طول زندگی‌اش آغاز و پایان دارد، مهم نتیجه کار است. بعد از آنکه مناظره آقای روحانی با دوستان انجام گرفت اوضاع تغییر کرد البته اگر آقای هاشمی می‌ماندند، شاید اصلا روحانی داوطلب نمی‌شد اما وقتی برای آقای هاشمی آن مساله پیش آمد مسائل بعدی دیگر نمی‌تواند معیار باشد. داوود محمدی، کاندیدای عضو لیست اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس نیز از ادبیات هاشمی انتقاد کرد و گفت: بالاخره وقتی فردی وارد صحنه سیاست می‌شود، افراد مختلف و سیاسیون گوناگونی از این فرد حمایت می‌کنند. وی برهمین اساس خاطرنشان کرد: افراد، احزاب و گروه‌های  مختلفی در کشور از آقای روحانی حمایت کردند ولی در نهایت مردم حمایت کرده و رای دادند بنابراین اینکه پیروزی آقای روحانی را به یک فرد اختصاص بدهیم صحیح نیست. این کاندیدای اصلاح‌طلب مجلس دهم با بیان اینکه مردم پای صندوق رای تصمیم گرفتند، گفت: خوشبختانه قانون اساسی اداره امور کشور را به مردم واگذار کرده و معتقدیم حرف آخر را مردم می‌زنند؛ البته همواره در طول تاریخ از نامزدهای انتخابات، جریان‌های مختلفی حمایت می‌کنند ولی مردم با تحقیق و بینش خودشان رای می‌دهند و ما هم آقای روحانی را منتخب مردم می‌دانیم نه فرد خاصی. اما در مقابل این انتقادات به ادبیات هاشمی، نزدیکان هاشمی‌رفسنجانی معتقدند او حرف بی‌راهی نزده است. صادق زیباکلام که در عرصه سیاست او را از مریدان هاشمی‌رفسنجانی می‌دانند؛ در همین ارتباط معتقد است هاشمی‌رفسنجانی درباره چگونگی رأی‌آوردن روحانی راست می‌گوید. زیباکلام در گفت‌وگو با خبرگزاری بسیج گفت: آنچه آقای هاشمی درباره افزایش آرای دکتر روحانی بعد از حمایت ایشان از آقای روحانی گفته‌اند کاملا درست است و بخش عمده‌ای از رای آقای روحانی به واسطه رد صلاحیت آقای هاشمی به وجود آمد و اگر آقای هاشمی به عنوان یک نامزد باقی مانده بودند و آقای روحانی هم در انتخابات به عنوان یک نامزد حضور داشتند، فکر می‌کنم خود آقای روحانی هم می‌داند که هیچ شانسی در برابر آقای هاشمی پیدا نمی‌کرد و اساسا بعد از ثبت‌نام آقای هاشمی، دکتر روحانی قصد داشت انصراف بدهد اما خود آقای هاشمی مانع آن شد و بعد از رد صلاحیت آقای هاشمی، روحانی جایگزین وی شد. این استاد دانشگاه تاکید کرد: علت رای‌آوردن آقای روحانی ردصلاحیت آقای هاشمی بود و بخشی از آن به خاطر تایید آقای هاشمی و تایید رهبران اصلاح‌طلب و کناره‌گیری آقای عارف بود؛ بنابراین آنچه آقای هاشمی می‌گوید در اساس کاملا درست است. زیباکلام تصریح کرد: اگر حمایت رهبری اصلاح‌طلبان و آقای هاشمی از آقای روحانی نباشد حتی موفقیت ایشان در برجام هم نمی‌تواند باعث شود که ایشان در سال 96 پیروز انتخابات ریاست جمهوری شود؛ به نظر بنده خود آقای روحانی هم می‌داند موفقیت ایشان در 24خرداد 92 مدیون حمایت بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان است.وی خاطرنشان کرد: کشور با مشکلات عمیق اقتصادی روبه رو است و در محافظه‌کار‌ترین تخمینی که زده می‌شود، چیزی حدود 7 میلیون بیکار داریم که به احتمال زیاد در سال 96 این رقم به حدود 10 میلیون نفر می‌رسد و این یک واقعیت هولناک است؛ رکود همچنان بر اقتصاد کشور سایه افکنده است؛ سه چهارم هزینه‌های دولت صرف هزینه‌های جاری می‌شود و اینها واقعیت‌هایی است که نمی‌شود از آنها گریخت. زیباکلام تاکید کرد: بنده معتقد هستم اگر مشکلات اقتصادی تا انتخابات96 حل نشود خطر یک احمدی‌نژاد دیگر وجود دارد و اگر آقای روحانی نتواند نوری را در اقتصاد کشور روشن کند قطعا رئیس‌جمهور نخواهد شد.

مهدی  جابری: یک روز مدعی می‌شوند اکثریت مردم «سبز» هستند؛ بعد ادعای پیشین را بازپس می‌گیرند و می‌گویند «اکثریت مردم بنفش هستند» و حالا که روز انتخاب نزدیک است، اعتقاد دارند «اکثریت مردم خاکستری هستند!»
رنگ کردن مردم و استفاده ابزاری از آنها برای جمع‌آوری رای، سیاست دیروز و امروز افرادی است که عنوان «اصلاح‌طلب» را یدک می‌کشند. اینها معمولا بازی با رنگ‌ها را در پیش می‌گیرند تا برنامه‌های ناقص و «بی‌در و پیکر» خود را تزئین کرده و به افکار عمومی هدیه دهند! این دسته سیاسی برای رسیدن به اهداف جناحی، حتی به چهره‌ها و شخصیت‌های سیاسی هم رحم نمی‌کنند و به روی آنها رنگ می‌پاشند؛ یعنی آنها را با پاشیدن یک رنگ، منسوب به خود می‌دانند و با پاشیدن رنگی دیگر، منکر انتساب آنها به خود می‌شوند!
افکار عمومی ایران به یاد دارند که لقب «عالیجناب سرخ‌پوش» را چه کسانی به یک چهره سیاسی دادند اما همان‌ها در ادامه، او را «سبز» و «بنفش» کردند!
اصلاح‌طلبان بنا به ادعای خود همیشه به دنبال «خاکستری‌ها» بوده‌اند اما هیچ زمان نتوانستند رضایتی پایدار و عمیق در افراد جذب‌شده ایجاد کنند؛ تا جایی که پس از پایان کار دولت اصلاحات، نام این دسته سیاسی نیز از سبد گزینه‌های انتخاباتی مردم حذف شد.
اوج تلاش اصلاح‌طلبان برای رسیدن به آنچه به قول خودشان «جذب آرای خاکستری» نام داشت، به دوران تمام شده اصلاحات بازمی‌گردد. آن زمان از نگاه این دسته سیاسی جوانان، دختران و زنان، روستاییان و برخی دانشجویان در گروه آرای خاکستری قرار داشتند اما به‌رغم اعتماد عمومی مردم به برنامه‌های رئیس اصلاحات، او نتوانست برای اقتصاد جامعه بویژه در حوزه‌های اشتغال جوانان، صنعت، کشاورزی، مسکن جوانان و رونق تولید ملی کار خاصی انجام دهد. جوانان و زنان و روستاییان نیز در نهایت به این نتیجه رسیدند متاسفانه فقط ابزاری برای روی کار آمدن یک دولت سیاست‌محور و سیاست‌زده بودند که در عمل نشان داد هیچ برنامه، اندیشه و کارآیی برای پیشرفت اقتصادی جامعه ندارد.
تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها، بیکار شدن جوانان مردم، زمین خوردن تولید ملی، مایوس شدن کشاورزان از ادامه فعالیت، آغاز آلودگی هوا و کاهش صادرات هنرها و صنایع بومی و مردم‌ساز فقط بخشی از خسارت‌هایی بود که در دولت‌های هفتم و هشتم که عنوان اصلاحات را یدک می‌کشیدند به کشور و جامعه تحمیل شد تا افرادی که به گفته اصلاح‌طلبان آرای خاکستری بودند، برای سپردن کشور به دست این دسته سیاسی، دیگر دست به تکرار نزنند!
با روی کار آمدن دولت یازدهم نیز اصلاح‌طلبان مدعی شدند «رنگ بنفش» را به مردم هدیه کرده‌اند تا از این طریق، خطاهای فاحشی را که در رنگ قبلی (یعنی سبز) وجود داشت بپوشانند!
اما مروری بر چگونگی روی کار آمدن دولت یازدهم نشان می‌دهد ادعای اصلاح‌طلبان مبنی بر دخیل بودن آرای خاکستری، توهمی بیش نیست. همچنین دسته سیاسی اصلاح‌طلب قصد القای این موضوع را داشت که انصراف محمدرضا عارف موجب گسیل آرای میلیونی خاکستری به سوی حسن روحانی شده است! این در حالی است که دلایل موفقیت روحانی در کسب کمتر از 51 درصد آرای مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد که از موضوع این نوشتار خارج است. با این حال مسلم است که دسته اصلاح‌طلبان بخوبی می‌دانستند و می‌دانند نه وجهه و نام نیکی در افکار عمومی ایرانیان دارند و نه اینکه قادر به اداره کشور هستند. بنابراین آنها چاره‌ای نداشتند جز اینکه رنگ سیاسی دیگری بگیرند، رنگ عوض کنند، رنگ بگذارند و رنگ بردارند!
این روزها نیز با نزدیک شدن به دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، اصلاح‌طلبان مطابق توهمات پیشین دم از جذب آرای خاکستری می‌زنند. در همین باره محمدرضا عارف در تازه‌ترین اظهارنظر گفته است: «ما به رأی‌های خاکستری نیاز داریم و باید تلاش کنیم این رأی‌ها را به صندوق‌ها بریزیم». از سبک و نوع واژه‌چینی این سخنان مشخص است که آرای خاکستری از نظر اصلاح‌طلبان چیزی در حد یک ابزار در آستانه هر انتخابات است. گویا آنها نمی‌دانند مردم دیگر به رنگ‌های سوخته اعتمادی ندارند و به این سادگی نمی‌توان افکار عمومی را «سیاه» کرد.
آنهایی که با ساختن رنگ‌ها در اندیشه باطل برای انقلاب رنگی بودند، خودشان با پاسخ منفی و سخت مردم از صحنه سیاسی حذف شده‌اند. اصلاحات امروز چیزی بیش از یک نام و قاب «رنگ و رو رفته» در موزه سیاست‌شناسی ایران نیست و این روزها آنچه به دیوار این موزه افزوده یا هدیه می‌شود، بیش از یک رنگ جدید برای نقاشی دیوار موزه نیست؛ اصلاحات با رنگ سبز، اصلاحات با رنگ بنفش، اصلاحات کمرنگ، اصلاحات بی‌رنگ!