گروه اقتصادی: پس از گذشت چندین‌ماه از قول و قراری که در شورایعالی کار برای تعیین دستمزد کارگران براساس سبد معیشت گذاشته شده بود، در آخرین نشست این شورا همه آن بررسی‌ها با مخالفت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روبه‌رو شد و این وزارتخانه تعیین سبد معیشت کارگران طبق تبصره دوم ماده 41 قانون کار را منتفی کرد. این شورا سه‌جانبه بوده و در آن نماینده دولت(وزارت کار)، نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران به تصمیم‌گیری درباره نرخ دستمزد می‌پردازند اما امسال جلوگیری از ورود و حضور نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری و نماینده کانون صنفی نمایندگان کارگری به‌عنوان 2 تشکل مهم در جلسات شورایعالی کار به‌رغم دربرگیری فراوان در میان کارگران کشور، نشان از آن دارد که قرار است این شورا با رأی و نظر وزارت کار و نماینده کارفرمایان به تصمیم‌گیری نهایی برسد. با حذف آن 2 تشکل کارگری اکنون فقط نماینده شوراهای اسلامی کار که دربرگیری کاملی نسبت به همه مشاغل کشور در میان کارگران ندارد در جلسات حضور پیدا می‌کند که به‌دلیل ضعیف بودن در این بخش در نهایت با 2 نماینده دیگر در جریان تعیین مزد همراهی می‌کند. در همین‌باره فرامرز توفیقی، رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگری به فارس گفت: 2 تشکل مهم کارگری در نشست اخیر شورایعالی کار حذف شدند و فقط نمایندگان شوراهای اسلامی کار حضور داشتند. توفیقی ادامه داد: مدت‌ها پیش شورایعالی کار به کارگروه تخصصی تعیین مزد ماموریت داد به جمع‌بندی درباره هزینه‌های مرتبط با سبد معیشت کارگران برسد اما هیچ اراده‌ای از سوی وزارت کار و کارفرمایان برای اجرای آن وجود ندارد. توفیقی با تاکید بر اینکه بسیاری از کارگران کشور با رویه شورایعالی کار بشدت مخالفت کردند، گفت: اگر وزارت کار به تنهایی با شورای اسلامی کار بر سر مزد سال 95 به توافق برسد به‌طور قطعا نتیجه مورد مخالفت شدید تشکل‌های دیگر کارگری خواهد بود. وی با بیان اینکه وزارت کار روح سه‌جانبه‌گرایی را زیر پا گذاشته است، اضافه کرد: هنوز 2 ماه از رفتن نماینده دبیرکل سازمان بین‌المللی کار از ایران نمی‌گذرد که وزارت کار برخلاف مقاوله‌نامه‌های ILO تشکل‌های کارگری را به راحتی و به صورت دستوری حذف کرد. توفیقی خاطرنشان کرد: علاوه بر این وزارت کار نمره قابل قبولی در سال 94 نسبت به حقوق کارگران نگرفت، چراکه همه بخشنامه‌هایی که به نفع کارگران بود با فشار و توصیه‌های کارفرمایان نقض کرد. از سوی دیگر ناصر برهانی، نماینده کارگران در شورایعالی کار از واگذار شدن نتیجه نهایی دستمزد ۹۵ به سه‌شنبه آینده خبر داد.
کاهش ۳۸۹ هزار تومانی قدرت خرید
بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد چنانچه قرار باشد قدرت خرید جامعه کارگری برای سال ۹۴ به اندازه سال ۹۳ فارغ از عقب‌افتادگی ۱۸۷ درصدی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ حفظ شود باید به حقوق دریافتی کارگران در حال حاضر مبلغ 389 هزار و 280 تومان افزوده شود اما متأسفانه به‌رغم چندین بخشنامه‌ای که در سال 94 از سوی وزارت کار برای احیای بندهای مغفول مانده قانون کار همچون ماده 7 و 41 صادر و بلافاصله تحت فشار کارفرمایان باطل اعلام شد بار دیگر نیز زحمات کمیته دستمزد (کمیته‌ای که از سوی شورایعالی کار وظیفه یافته بود قبل از ورود به بحث تعیین دستمزد سال 1394 حتما رقم دقیق سبد معیشت را تعیین کند) نادیده گرفته شده و از دستور شورایعالی کار کنار گذاشته شد. طبق آمار اعلامی از مراکز رسمی و اعلام تورم حدود 12 درصدی در قسمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، تورم تاثیرگذار در دیگر مولفه‌ها عبارتند از40 درصد حمل‌ونقل،
23 درصد ارتباطات، 19درصد درمان و
 24 درصد آموزش که با توجه به سهم آنها در سبد هزینه‌ها، نشان‌دهنده عدم موفقیت در کنترل تورم در عوامل دیگر است. بنابراین با این احتساب، هزینه معیشت خانوار93 با تکیه بر سهم 7/24 درصدی خوراکی‌ها بالغ بر 2 میلیون و 744 هزار تومان، هزینه معیشت خانوار 94 با تکیه بر تورم اعلامی 12 درصد بالغ بر 3 میلیون و 73 هزار و 280 تومان،‌ مابه‌التفاوت 93 به 94 با درنظر گرفتن کاهش قدرت خرید بالغ بر 329 هزار و 280 تومان، مانده مابه‌التفاوت 92 به 93 با در نظر گرفتن کاهش قدرت خرید در خوشبینانه‌ترین حالت بالغ بر 60 هزار تومان و در مجموع کاهش قدرت خرید به عدد 389 هزار و 280 تومان می‌رسد. این عدد حداقلی هزینه زندگی خانوار براساس بند یک و 2 ماده 41 و تورم اعلامی سال 94 بدون دخالت مباحثی چون شهرهای بزرگ، ترکیب جمعیتی ساکن در آنها، بعد وجود کارگاه‌ها در شهرهای صنعتی بزرگ و بالا بودن هزینه زندگی و حمل و نقل در این شهرها با توجه به آمار هزینه خانوار اعلامی از سوی بانک مرکزی است و به‌عنوان حداقلی در نظر گرفته شده است. علاوه‌بر این در شرایط رکود تورمی، وابستگی خانوارها به درآمدهای اسمی ثابت تاثیر ملموسی در کاهش قدرت خرید آنها می‌گذارد و خانوارها را دچار فقر می‌کند و با توجه به آمار 7/69 درصدی این خانوارها طبق آمار سال 93 بانک مرکزی این کاهش قدرت خرید باعث کاهش چشمگیر سطح تقاضا، افزایش رکود، کاهش تولید نسبت به ظرفیت اسمی، کاهش درآمد، کاهش گردش نقدینگی، انباشت نقدینگی در محل‌های غیرمولد و دوباره کاهش قدرت خرید می‌شود. این زنجیره معیوب تنها با  جبران کاهش قدرت خرید، افزایش حقوق، افزایش تقاضا، خروج از رکود، افزایش تولید و نزدیکی به ظرفیت اسمی، کاهش هزینه‌های سربار به‌دلیل بالا رفتن تیراژ تولید،  افزایش درآمد، افزایش گردش نقدینگی، جذابیت سرمایه‌گذاری در تولید و افزایش اشتغال جبران می‌شود. پرواضح است پیشی گرفتن تورم از افزایش دستمزدها سبب کاهش مواد مغذی در سبد غذایی خانوارها شده و از سوی دیگر مولفه‌هایی چون سفر، تفریح، آموزش و... را نیز در سبد هزینه‌ای خانوار به حاشیه رانده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند کاهش بهره هوشی کودکان ایرانی، کاهش قد ایرانیان، شیوع بیماری‌های غیرواگیرمانند پوکی استخوان، بیماری‌های قلبی و عروقی و... در اثر نبود مواد مغذی در سبد غذایی خانوار رخ داده است. این شرایط در آینده می‌تواند هزینه‌های درمانی بالایی را به اقتصاد کشور تحمیل کند. بنابراین تحلیل رفتن قدرت خانوار یعنی فروپاشی نظام خانواده، بداخلاقی‌های اجتماعی، مشاغل زیرزمینی، فقدان نیروی کار، کاهش بهره‌وری، افت تولید، نابودی صنعت و... و در این وضعیت و شرایط شورایعالی کار باید تصمیمی جسورانه، آینده‌نگر و مبتنی‌بر واقعیت‌ها و در راستای بقای خانواده کار بگیرد.
 

بخش خصوصی در زمینه شرایط فعلی آب کشور دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی دارد، چراکه با وجود کاهش 50 درصدی روان‌آب‌های کشور همچنان شاهد سدسازی هستیم و سرعت بسته شدن چاه‌های غیرمجاز از حفر چاه‌های جدید کمتر است.  به گزارش «وطن امروز»، محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران در همایش روز ملی آب با انتقاد از طرح تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی که توسط شورایعالی آب انجام شده به دغدغه‌های بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: شورایعالی آب تصمیم به تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در قالب 15 پروژه گرفته است.   وی با انتقاد از پایین بودن سرعت بسته‌شدن چاه‌های غیرمجاز تصریح کرد: در 11 ماهه سال جاری تنها 7200 حلقه چاه بسته شده و اگر بستن چاه‌های غیرمجاز با این سرعت پیش برود، زمان زیادی طول خواهد کشید تا چاه‌های غیرمجاز بسته شود. جلال‌پور با تأکید بر اینکه اثری از فعال شدن دیپلماسی آب کشور در دولت جدید مشهود نیست، ادامه داد: معلوم نیست چگونه و با چه مدلی به دنبال حل مساله تأمین سهم زیست‌محیطی تالاب‌های انتهایی رودخانه‌های دجله و فرات خواهیم بود تا حداقل بخش زیاد مساله ریزگردها کنترل شود. با این حال تعیین سهمیه و تخصیص آب محیط‌زیست کشور فقط در حال گفت‌وگو است و نه تنها تالاب‌ها و محیط‌های آبی بلکه بخش زیادی از عرصه‌های طبیعی نیز در معرض خشکسالی شدید هستند.  به گفته رئیس پارلمان بخش خصوصی، سیاست‌های مصرف آب در تولید انواع محصولات با بهره‌وری و بازدهی محصولات منطبق نیست.

براساس اعلام بانک مرکزی نرخ لبنیات 2/8 درصد، تخم‌مرغ 2/21 درصد، برنج 5/16 درصد، حبوب 3/31 درصد، سبزی‌های تازه 9/32 درصد، گوشت قرمز 1/10 درصد، قندوشکر 3/18درصد، چای 5/13 درصد و روغن نباتی 2/0 درصد در یک‌سال منتهی به 7 اسفند امسال رشد داشته اما نرخ میوه‌های تازه 19 درصد و گوشت مرغ 24 درصد در این دوره کاهش یافت. به گزارش تسنیم، بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی مواد خوراکی در تهران را برای هفته منتهی به 7 اسفند منتشر کرد. در هفته یادشده نرخ لبنیات 1/0 درصد، برنج 5/0 درصد، حبوب 2/0 درصد، میوه‌های تازه 5/2 درصد و چای 6/0 درصد افزایش و در مقابل نرخ تخم‌مرغ 8/6 درصد، سبزی‌های تازه 2/2 درصد و گوشت مرغ 1/1 درصد کاهش یافته است همچنین در این مدت قیمت گوشت قرمز، قند و شکر و روغن نباتی ثابت ماند. همچنین در گروه لبنیات بهای پنیر غیرپاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل 3/1 درصد افزایش داشت. تخم‌مرغ معادل 8/6 درصد کاهش یافت و شانه‌ای 9300 تا 12500 به فروش رفت.  در این هفته در گروه میوه‌های تازه بهای همه اقلام این گروه بین 3/0 درصد تا 5/4 درصد افزایش داشت. بهای بادمجان معادل 6/2 درصد و کدوسبز 2/2 درصد افزایش اما قیمت سایر اقلام این گروه بین 1/0 درصد تا 7/11 درصد کاهش یافت. قیمت گوشت تازه گاو و گوساله معادل
1/0 درصد افزایش اما بهای گوشت مرغ 1/1 درصد کاهش داشت. در این هفته قیمت قند و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود. همچنین بهای شکر معادل 1/0 درصد و چای خارجی 6/0 درصد افزایش یافت.
 

انبار کالاهای اساسی پر است
امروز وضع موجودی انبار کالاهای اساسی مردم مناسب و حتی مازاد است بنابراین مردم نگرانی‌ای از این بابت نداشته باشند.  مجتبی خسروتاج، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت با بیان این مطلب به تسنیم گفت: ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها مصوبه‌ای برای قیمتگذاری دارد که برهمین اساس قیمت گروه کالایی یک که کالاهای استراتژیک و اساسی هستند باید توسط دولت تعیین شود. خسروتاج با اشاره به اینکه دولت در روزهای پایانی سال نظارت خود را بر بازار انجام می‌دهد تا مردم دغدغه‌ای در این باره نداشته باشند، تصریح کرد: حتی میوه شب عید نیز با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده و قرار است براساس مصوبه، وزارت جهاد میوه‌ها را به خرده‌فروشی‌ها برساند و پس از آن خرده‌فروشی‌ها و سازمان حمایت و اتحادیه‌ها بر توزیع آن نظارت خواهند کرد.
افزایش تعرفه فولاد در سال ۹۵
معاون وزیر صنعت از تصمیم دولت برای افزایش تعرفه واردات فولاد در سال ۹۵ خبرداد و اعلام کرد: پیشنهاد افزایش تعرفه واردات فولاد به دولت ارائه شده است که ظرف 2 هفته آینده به تصویب خواهد رسید.  مهدی کرباسیان در گفت‌وگو با مهر، از تصمیم دولت برای کاهش تعرفه فولاد به منظور حمایت از تولید داخلی خبر داد و گفت: برنامه دولت این است که به منظور حمایت از صنایع داخلی و تکمیل زنجیره ارزش فولاد در داخل کشور، تعرفه‌های فولاد را برای سال آینده افزایش دهد. بر همین اساس با رایزنی‌های انجام‌شده، تعرفه در سال آینده افزایش خواهد یافت. وی تصریح کرد: بر این اساس، اصلاح تعرفه‌های فولاد به منظور حمایت از تولید، انجام خواهد شد و دولت هم با آن موافقت خواهد کرد، علاوه بر اینکه همه کشورها  نیز سقف تعرفه‌های خود را برای فولاد بالا برده‌اند.
تداوم محدودیت‌های بانکی و بیمه‌ای
در حالی که مقامات بانک مرکزی از عادی‌شدن روابط بانکی ایران با کشورهای خارجی خبر داده‌اند اما مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت گفت همچنان برخی شرکت‌های کشتیرانی برای آمدن به بنادر ایران و همچنین برخی بانک‌ها برای همکاری با ایران اکراه دارند.  به گزارش تسنیم، محسن قمصری، مسؤول امور بین‌الملل شرکت ملی نفت در این‌باره گفت: به‌دلیل موانع بانکی و بیمه کشتی‌ها، خریداران هنوز برای افزایش فوری تجارت با ایران محتاط هستند و ایران هنوز با محدودیت‌هایی در زمینه صادرات نفت روبه‌رو است. وی ادامه داد: صادرات نفت‌خام ایران بویژه به اروپا به دلیل ابهام در زمینه بیمه کشتی‌ها، پرداخت‌ها به دلار و صدور اعتبار اسنادی از سوی بانک‌های اروپایی همچنان با پیچیدگی‌هایی روبه‌رو است.
سرمایه‌گذاران ایران به افغانستان می‌روند
تجار ایرانی در صورت سرمایه‌گذاری در افغانستان و انتقال خطوط تولید خود به این کشور، از معافیت‌های گمرکی بهره‌مند خواهند شد.  به گزارش تسنیم، همایون رسا، وزیر تجارت و صنایع افغانستان در سومین نمایشگاه اختصاصی ایران در کابل با بیان اینکه در حال حاضر 16 درصد نیاز افغانستان از طریق ایران تامین می‌شود، افزود: شرکت‌های زیادی در افغانستان سرمایه‌گذاری کرده‌اند اما درباره ایران بیشتر تفاهمات روی کاغذ مانده است. وی ادامه داد: عدم همترازی صادرات و واردات یکی از موانع پیشروی گسترش روابط تجاری دو کشور بوده و انتظار داریم ایران با کاهش تعرفه‌های گمرکی افغانستان، ما را در بهبود تراز تجاری یاری کند. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت ایران نیز گفت: ایران خطوط تولیدی خود در صنایع کوچک و متوسط را در افغانستان راه‌اندازی می‌کند.

محمدرضا نجاتی‌اسلاملو*: رونق اقتصادی و پویایی چرخ بنگاه‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف تولیدی کشور ازجمله صنایع، معادن، کشاورزی، تجارت و بازرگانی و حتی خدمات در صورتی دارای بازدهی بالاتر و بهره‌وری بیشتر خواهد بود که محیط کسب‌وکار از پویایی و بهبودی مناسب برخوردار باشد. بنابر آمارهای سازمان ملی بهره‌وری ایران در سال 1393 نرخ رشد شاخص بهره‌وری نیروی کار 2/3 درصد، شاخص بهره‌وری سرمایه 4/1 درصد و شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید
1/2 درصد بوده است. با این حال در 18 سال گذشته رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران درمجموع بسیار کم و معادل 5 درصد بوده است. از سوی دیگر ارزیابی 21 مولفه‌ ملی محیط کسب‌وکار کشور در تابستان 1394 توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد میانگین این مولفه‌ها عدد 81/5  از 10 بوده است که اندکی مناسب‌تر از ارزیابی بهار با میانگین 87/5 است. این میانگین در تابستان 93 بالغ بر 76/5 ارزیابی شده‌ است. درمجموع این ارزیابی از نامساعد بودن محیط کسب‌وکار خبر می‌دهد و ضرورت دارد محیط اقتصادی و محیط نهادی بهبود بیشتری پیدا کند.
به ‌همین منظور و برای بهبود فضای مستمر کسب‌وکار در سال 1390 «قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار» پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد. این قانون 29 ماده و 19 تبصره دارد که البته قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مصوب 8 بهمن 1386 (ماده 91) و همچنین ماده 75 و 76 قانون برنامه پنجم توسعه نیز به آن ضمیمه شده است. قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار از نادر قوانینی است که در آن حضور دولت و بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی به تفکیک آمده و وظایف هر یک متناسب با توانمندی، پتانسیل و جایگاه‌شان بیان شده است. با غور در این قانون روشن است که این تقسیم‌بندی با هدف تسهیل در اجرای قانون بوده به‌طوری‌که براساس ماده 2 این قانون، دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌های بازرگانی و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربط که عضو اتاق‌ها نیستند اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنها را در جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند. طبق ماده 3 هم دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند. البته این تعامل اگرچه ضعیف اما در یکی، دو سال اخیر مورد توجه بوده با این حال رکود حاکم بر اقتصاد،‌ توان بنگاه‌های اقتصادی را گرفته و سرعت چرخ تولید را کند کرده است بنابراین باید در این‌باره دولت و نهادهای تصمیم‌گیر با احتیاط بیشتری رفتار کنند. از وظایف دستگاه‌های اجرایی که بگذریم طبق مواد 4 و 5، اتاق‌ها(بازرگانی، تعاون و اصناف) موظفند به‌منظور اطلاع سیاستگذاران از محیط کسب‌وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند. همچنین اتاق‌ها باید فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام کنند. علاوه بر این در آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که فاقد تشکل فعال هستند، اتاق‌ها برای ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل‌های اقتصادی باید زمینه‌های لازم را ایجاد و در فعالیت‌هایی که تشکل‌های موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه‌سازی، یکپارچه‌سازی و انسجام تشکل‌های موازی را فراهم کنند. اصلاح ساختار مدیریت نیز نکته‌ای است که در ماده 17 قانون به آن پرداخته شده و آمده است: به‌منظور توانمندسازی، ارزیابی و ارتقای شایستگی مدیریت بخش‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کشور اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی و نیز هم‌افزایی و توسعه ظرفیت‌های مشاوره مدیریت در کشور، «سازمان نظام مشاوره مدیریت» در قالب شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی و غیرانتفاعی تشکیل شود. با تأمل در این قانون و مواد آن پرواضح است که قابلیت اجرایی دارد و آنچنان آرمانی نیست که دور از دسترس باشد اما در این میان هماهنگی همه ذی‌نفعان قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مورد نیاز است و در غیر این صورت این قانون هم مانند همه قانون‌های دیگر که دیروز و روزها و سال‌های قبل از آن به تصویب رسیده و ابلاغ شده‌ است، خاک خواهد خورد آن هم قانونی که مواد 75 و 76 قانون برنامه پنجم توسعه نیز پشتیبان آن است. خلاصه آنکه این موارد، آرمانی و ایده‌آل نبوده بلکه اجرایی و عملی است و باید با اجرای آنها و مساعد کردن محیط کسب‌وکار به تولیدکنندگان مجال داد تا با طیب‌خاطر کار کنند.
* کارشناس اقتصادی

 سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد: یارانه 45 هزار و 500 تومانی در 20 اسفند به حساب سرپرستان خانوار پرداخت می‌شود.
 فارس نوشت: دستورالعمل فروش واحدهای مسکن‌مهر فاقد متقاضی از سوی آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی تایید شد و به مرحله ابلاغ رسید.
 مدیر بازرگانی شرکت ملی نفتکش ایران گفت: کشتی‎های این شرکت تا چند ماه آینده وارد بازارهای اروپا می‎شوند.
 استرالیا تحریم‌ها علیه ایران را لغو و اعلام کرد بنگاه‌های تجاری این کشور دیگر برای تجارت بیش از 20 هزار دلار استرالیا با ایران نیازی به کسب مجوز از دولت این کشور نخواهند داشت.
 رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه با اعلام پلمب آرایشگاه‌های مردانه بدون مجوز از ۱۵ فروردین 95 گفت: نرخ خدمات آرایشگاه‌های مردانه با 20 تا 25 درصد افزایش و براساس درجه‌بندی کیفی ۱۵،۱۲،۱۰و ۳۰ هزار تومان است.
 اولین کشتی جمهوری اسلامی ایران پس از ۲۵۲۰ روز با محموله‌ پتروشیمی در روزهای آینده در بندر هامبورگ آلمان پهلوگیری می‌کند.
 سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: از این پس 4 محصول فولادی، ارز مبادله‌ای دریافت نخواهند کرد.
 دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور حضور نماینده کارگران در شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت را خواستار شد و گفت: بودجه مملکت و پول‌های آزادشده باید صرف اشتغال و تولید شود.
 بهمن‌ماه امسال تولید انواع اتوبوس در کشور 4/49 درصد کاهش یافت.
 سازمان بازرسی کل کشور با استقرار تیمی از بازرسان این سازمان، نحوه فروش محصولات طرح ویژه دهه مبارک فجر و میزان ایفای تعهدات شرکت خودروسازی سایپا را به‌عنوان بازرسی فوق‌العاده مورد بررسی قرار می‌دهد.
 جدیدترین گزارش شرکت ملی نفت از افزایش 5/3 میلیارد بشکه‌ای ذخایر قابل برداشت نفت ایران حکایت دارد.
 رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه گفت: برای ورود به بازار روسیه ۷ گرفتاری داشتیم که ۴ مورد آن حل شده اما هنوز مشکلات بانکی، تعرفه گمرکی و پروتکل دامی باقی مانده است.
 قائم‌مقام سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به درآمد ۵۶ هزار میلیارد تومانی از محل مالیات‌ها در ۱۱ ماه سال جاری گفت: حدود ۸۳ درصد درآمد مالیاتی محقق شده و ۱۷ درصد از پیش‌بینی بودجه عقب‌تر هستیم.
 رئیس اتحادیه میوه و سبزی اعلام کرد: واردکنندگان در پی برخوردهایی که انجام می‌گیرد، میوه‌های ممنوعه خارجی و قاچاق را جابه‌جا کرده، از استان تهران به استان‌های دیگر می‌برند و در انبارها دپو می‌کنند.
 

با همکاری وزارت نفت و وزارت راه‌وشهرسازی، کامیون‌ها و کشنده‌های بالای ۱۰ تن که بیش از ۳۵ سال از عمر آنها گذشته باشد و در شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای فعال هستند، نوسازی می‌شوند. معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به جزئیات نوسازی کامیون‌های بالای ۳۵ سال، گفت: نرخ سود تسهیلات براساس پیمایش وسایل نقلیه تعیین می‌شود.  صدرالله بمانا در گفت‌وگو با مهر، با بیان اینکه مالکان این وسایل نقلیه می‌توانند به سایت behsama.ir مراجعه کنند و با وارد کردن شماره کارت خودرو، ثبت‌نام کنند، افزود: اگر مشمول این طرح باشند، پس از امضای تفاهمنامه با کارخانجات تولیدکننده خودرو، می‌توانند به کارخانه مراجعه کرده و خودروی خود را تحویل بگیرند. وی اظهار داشت: کارخانه‌ها خودرو را اسقاط کرده و با تامین تسهیلات، مالکان می‌توانند خودروی جدید را تحویل بگیرند. بمانا با بیان اینکه مالکان بین ۲۰ تا ۳۰ درصد آورده را پرداخت می‌کنند و مابقی به صورت تسهیلات در اختیار آنها قرار می‌گیرد، گفت: مدت بازپرداخت این تسهیلات ۵ تا ۷ ساله است و در این مرحله ۶۵ هزار کامیون که سن آنها بالای ۳۵ سال است، نوسازی می‌شود و در مراحل بعدی با همکاری وزارت نفت تلاش داریم سن ناوگان را به حد استاندارد خود یعنی ۲۵ سال برسانیم. وی با اعلام اینکه در نهایت سود بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است، افزود: وزارت نفت مابه‌التفاوت سود این تسهیلات را به خودروساز می‌پردازد که نرخ صرفه‌جویی سوخت با توجه به نرخ گازوئیل با قیمت فوب خلیج‌فارس محاسبه می‌شود. بمانا با بیان اینکه هر لاشه کامیون معادل ۱۴ سواری است، گفت: در حال حاضر نرخ هر لاشه سواری 5/2 میلیون تومان است، بنابراین مالکان کامیون‌ها می‌توانند معادل ۱۴ خودروی سواری بابت لاشه وسیله نقلیه خود دریافت کنند.