وضعیت اقتصادی کشور در سال ٩٥دارای گردش کاذب خواهد بود که البته معتقدم دولت به دنبال برداشت سیاسی جهت انتخابات آتی است. محمدرضا جهان‌بیگلری، اقتصاددان و رئیس سابق کمیسیون پولی، بانکی، سرمایه‌گذاری و بیمه اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا درباره دلایل افزایش تعداد و رقم چک‌های برگشتی در سال 94 به نسیم‌آنلاین گفت: معمولا 10 درصد چک‌های برگشتی متعلق به افراد سودجو است و 90 درصد آن نیز مربوط به فعالان اقتصادی است که نتوانستند پیش‌بینی کوتاه‌مدتی از وضعیت اقتصادی کشور داشته باشند.  وی در ادامه با بیان اینکه هدفگذاری اشتباه دولتمردان که اهداف غیرواقعی برای دوره یکساله کشور ترسیم کردند و بر همین اساس فعالان اقتصادی نیز نتوانستند به درستی برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند را عامل دیگری در افزایش چک‌های برگشتی دانست و افزود: وضعیت اقتصادی کشور در حال حاضر نامناسب است و این موضوع نیز سبب شده فعالان اقتصادی با روند صعودی چک‌های برگشتی مواجه شوند. جهان‌بیگلری، عدم راستگویی مسؤولان اقتصادی کشور را که وضعیت اقتصادی را مناسب توصیف می‌کنند از عوامل افزایش چک برگشتی فعالان اقتصادی دانست و گفت: رکود کامل اقتصادی، وجود تورم، عدم حمایت دولت از فعالان اقتصادی در راستای تولید ملی صادرات‌محور و صدور بخشنامه‌های حمایتی که هیچ‌وقت اجرایی نمی‌شود از دلایل افزایش چک‌های برگشتی در سال 94 است. رئیس سابق کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در ادامه گفت‌وگوی خود با نسیم‌آنلاین درباره پیش‌بینی خود از وضعیت اقتصاد ایران در سال 95 نیز گفت: وضعیت اقتصادی کشور در سال ٩٥ دارای گردش کاذب خواهد بود که البته معتقدم دولت به دنبال برداشت سیاسی جهت انتخابات آتی است. مشاور سابق سازمان سرمایه‌گذاری توضیح داد: این گردش هیچگونه ثبات اقتصادی را به دنبال نخواهد داشت، چرا که برای بهبود وضعیت اقتصادی ابتدا باید شاخص‌های اقتصادی تغییر کند.  وی با تشریح این شاخص‌ها اضافه کرد: این شاخص‌ها شامل بهبود وضعیت کسب وکار، شفاف‌سازی و ثبات قوانین، بهبود سرمایه‌گذاری، اصلاح قوانین پولی و بانکی و پارامترهای دیگر است و برای بهبود هریک نیاز به برنامه‌ریزی و کارشناسی است که البته وزارت اقتصاد و دارایی در حال حاضر تمایلی از خود برای بهبود این شاخص‌ها نشان نمی‌دهد. در ادامه می‌توان اینطور نتیجه گرفت که تعهد ٧٠درصد فعالان اقتصادی قابلیت نقدشوندگی را ندارد و بانک‌ها هم هیچ تمایلی به حمایت از بخش‌های اقتصادی ندارند.  وی اضافه کرد: از طرفی آنقدر وضعیت اقتصادی کشور شکننده شده که دارندگان چک‌ها هیچ امید یا تحملی به صبر ندارند و مجبور می‌شوند نسبت به برگشت چک‌ها اقدام کنند، چرا که تعهد خودشان هم به این تعهد بستگی دارد و بی‌اعتمادی بین فعالان اقتصادی داخلی وخارجی که نظاره‌گر شرایط اقتصادی ایران هستند رواج می‌گیرد که این بسیار خطرناک است و نشان‌دهنده حرکت  لبه تیغ و مویرگی اقتصاد ایران است. این فعال اقتصادی پیش‌بینی کرد در سال ٩٥ شاهد یک تحرک کاذب در اقتصاد خواهیم بود که با زور دولت شکل خواهد گرفت.

گروه اقتصادی: در حالی رکود بازار مسکن وارد چهارمین سال می‌شود که یکی از طولانی‌ترین رکودهای این بازار را تجربه می‌کند. بازار مسکن پس از جهش قیمت‌ها در سال ۹۱ وارد یک رکود عمیق شد که همچنان در این وضعیت به سر می‌برد و با گذشت این سال‌ها تغییری در این شرایط ایجاد نشده است. براین اساس، فعالان بازار مسکن تصور می‌کردند این رکود هم مانند سال‌های گذشته با گذشت 2 یا 3 سال تبدیل به رونق می‌شود اما با آغاز سال ۹۴ که بخش مسکن تغییری را نداشت، هشدارها نسبت به این وضعیت آغاز شد. از سال ۹۲ و با روی کارآمدن دولت یازدهم، فعالان بازار مسکن امیدوار بودند تغییراتی در وضعیت رکود اقتصادی به وجود بیاید و کارشناسان از سال ۹۳ امیدهایی را برای رفع رکود در سال ۹۴ داشتند به همین دلیل نوید رونق بازار را در نیمه اول سال می‌دادند اما با گذشت نیمه اول، آنها امیدوار به نیمه دوم سال ۹۴ بودند در حالی که تا پایان سال هم تغییری در وضعیت بخش مسکن به وجود نیامد. به گزارش مهر، برخی کارشناسان معتقد بودند بازار مسکن در سال جدید تغییراتی را خواهد داشت اما بنگاه‌های املاک نسبت به این موضوع هم چندان امیدوار نیستند. البته در این میان، برخی سازندگان مسکن نسبت به آینده بازار امیدوارند، آنها معتقدند با آمارهایی که از افزایش معاملات مسکن حتی جزئی منتشر می‌شود، می‌توان نسبت به آینده امیدوار بود، چرا که حتما دولت در سال جدید، برنامه‌های دیگری را برای اقتصاد و مسکن اجرایی می‌کند. در این میان گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در اسفندماه سال ۱۳۹۴، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۳ هزار و ۱۳۹ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 5/8 درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 1/42میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 9/3 درصد افزایش نشان می‌دهد. این گزارش می‌افزاید در سال ۱۳۹۴، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 7/154 هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با سال قبل 3/10 درصد کاهش نشان می‌دهد.