گروه اقتصادی: بازار مرغ به‌رغم توان بالای تولید همچنان اسیر دست واسطه‌هاست؛ آنها که بدون انجام کار مهمی و تنها با جابه‌جا کردن جوجه یک‌روزه یا مرغ زنده و مرغ کشتار روز و البته فروش آن به چند برابر قیمت از یک سو اجازه نمی‌دهند درآمد مناسبی نصیب تولیدکننده شود و از سوی دیگر به منافع مصرف‌کننده دست‌درازی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. محمدعلی کمالی‌سروستانی، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران در نشستی با بیان اینکه بسیاری از واسطه‌ها و افراد بدون شناسنامه و ناشناس، بازار مرغ را هدایت می‌کنند، گفت که نه‌تنها واسطه‌ها که دولت هم دخالت نابجا دارد. کمالی‌سروستانی افزود: خریداران مرغ، مرغداران را به پرورش مرغ‌های سنگین تشویق می‌کنند. در همین حال ابوالفضل حاجی‌اکبری‌قمی، تولیدکننده مرغ گوشتی درباره هزینه‌های خوراک طیور گفت: نهاده‌ها نسبت به سال‌های قبل شرایط بهتر و کاهش قیمت داشته است. حاجی‌اکبری همچنین با اشاره به اینکه اکنون مازاد تولید مرغ داریم، افزود: این موضوع کاهش شدید قیمت‌ها و عرضه آن، کمتر از قیمت تمام‌شده را در پی داشت. وی ادامه داد: بزرگ‌ترین مشکل به 2 سال قبل بازمی‌گردد که مرغ اجداد وارد کشور شد و مازاد تولید به وجود آورد. حاجی‌اکبری اضافه کرد: کشتارگاه‌ها از مازاد تولید سوءاستفاده کردند به طوری که مرغ زنده حتی کیلویی 3 هزار تومان هم فروش رفت در حالی که این قیمت برای 10 سال پیش بود. در ادامه نشست مدیرکل دفتر امور طیور و زنبور عسل معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی، اصلاح فضای کسب‌وکار، کاهش وزن کشتار، مشوق‌های صادراتی، بهینه‌سازی مصرف سوخت در مرغداری‌ها و مکانیزه کردن واحد‌های مرغداری را از جمله سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی برشمرد. حبیب امینی اسفیدواجانی ادامه داد: اکنون حدود 15 درصد تولیدات کشور در قالب اصلاح فضای کسب‌وکار انجام می‌شود و
بهینه‌سازی مصرف سوخت در حدود 22 درصد از مرغداری‌ها  انجام شده است. امینی خاطرنشان کرد: گله‌های مرغ اجداد که 2 سال قبل وارد کشور شد براساس درخواست بخش تولید و با تصمیم کارگروه برنامه ریزی انجام شد. وی ادامه داد: موارد مربوط به تولید را به اتحادیه‌ها واگذار کردیم و ابزار نظارتی بر بازار مرغ و توزیع‌کننده‌ها در اختیار وزارت جهاد کشاورزی نیست. امینی افزود: با همکاری اتحادیه‌ها و انجمن صنفی کشتارگاه‌ها بر آنیم مدیریت مناسبی را با حضور سازمان میادین میوه و تره‌بار اجرا کنیم. در ادامه حاجی‌اکبری، تولیدکننده مرغ گفت: شرکت پشتیبانی امور دام کشور از ما حمایت نکرده است در صورتی که وظیفه ذاتی اوست بنابراین یا باید ساختار آن عوض یا منحل و کار به بخش خصوصی واگذار شود. در ادامه امینی گفت: شرکت پشتیبانی امور دام در مواردی مانند وجود مازاد تولید موظف است مازاد نیاز را طبق شرایطی خریداری کند اما اتحادیه سراسری مرغداری گوشتی کشور خواسته که شرکت پشتیبانی خرید نکند و تنها نهاده‌های دامی را پشتیبانی کند. در ادامه مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداری گوشتی کشور با تکذیب این موضوع گفت: دولت  به وسیله شرکت پشتیبانی وارد بازار کالای کاملا رقابتی می‌شود اما این کالا در بازار واقعی باید تعیین قیمت شود.
در ادامه حاجی‌اکبری با بیان اینکه ما تولیدکنندگان مرغ نیازی به حمایت شرکت پشتیبانی امور دام نداریم، گفت: این شرکت در 2 سال گذشته بیش از 800 میلیارد تومان خسارت داشت. این تولیدکننده مرغ افزود: چرا این شرکت در مواردی مرغ را کیلویی 8 هزار تومان خرید اما کیلویی 4 هزار تومان عرضه کرد؟ در ادامه کمالی در پاسخ به این پرسش که چه تعداد از تولیدکنندگان مرغ ورشکست شده‌اند، گفت: در زمانی که هزینه تولید یک کیلو مرغ زنده 4200 تومان است اما طبق گفته آقای حاجی‌اکبری 3 هزار تومان فروخته می‌شود در نتیجه کل صنعت تولید مرغ دچار ناپایداری شده است. مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور افزود: اگر سیستم دولتی می‌خواهد حمایت کند به تدریج باید ساختارهای دولتی را کوچک و ساختارهای بخش خصوصی را تقویت کند اما این کار هنوز انجام نشده است. وی پیشنهاد کرد: دولت در گام نخست هزینه‌هایی را به صورت مشوق صادراتی در اختیار صنعت مرغ قرار دهد تا در خارج از کشور ایجاد بازار کند. در ادامه امینی گفت: همه ابزارها برای مدیریت جوجه‌ریزی در اختیار اتحادیه سراسری مرغداری گوشتی کشور است و حتی مجوز کشتار را با هماهنگی سازمان دامپزشکی در اختیار این اتحادیه گذاشتیم. وی افزود: از واردکننده مرغ تبدیل به صادرکننده آن شدیم و 75 هزار تن از بازار 3 میلیون تنی اطراف کشور را در اختیار گرفتیم. در ادامه حاجی‌اکبری در پاسخ به این پرسش که چرا مرغ‌های تولیدی به جای حدود 5/1 کیلو،  3 کیلو وزن دارند؟ گفت: اگر لازم باشد در مدت 48 ساعت این روش را تغییر می‌دهیم. وی با اشاره به اینکه استاندارد وزن مرغ یک کیلو و 200 تا یک کیلو و 600 گرم است، افزود: برخی با هدف وارد کردن بیشتر نهاده‌ها مرغداران را به پرورش مرغ‌های سنگین تشویق می‌کنند. این تولیدکننده مرغ با بیان اینکه 7میلیون تن نهاده وارد کشور می‌شود، تاکید کرد: طولانی شدن دوره پرورشی یک مرغ و افزایش وزن آن به ضرر مصرف‌کننده و به سود وارد‌کننده‌های نهاده‌های دامی است. حاجی‌اکبری با اشاره به اینکه واردات نهاده‌ها در اختیار عده‌ای خاص است، گفت: 27 هزار واحد مرغداری حتی نمی‌توانند یک کشتی ذرت وارد کنند. در ادامه امینی گفت: موانع کاهش وزن کشتار را بر طرف کردیم و اکنون در این باره وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان دامپزشکی کشتارگاه‌ها را تجهیز کردند. وی افزود: اکنون حدود 8 تا 10 واردکننده نهاده در کشور وجود دارند که به صورت رقابتی نهاده‌ها را توزیع می‌کنند. در ادامه کمالی افزود:‌ برخی واردکننده‌های نهاده در نحوه توزیع آن با هم تبانی می‌کنند چون تعداد آنها محدود است. قبلا انحصار دولتی داشتیم و اکنون هم باید جلوی انحصار بخش خصوصی را بگیریم.

 ورود سپاهیان روس به تبریز پس از قیام مردم در جریان مشروطه- 1288 ش
 نبرد «یرموک» بین مجاهدان مسلمان و سپاه روم- 13 ق
 انتخاب شهر قزوین به جای تبریز به‌عنوان پایتخت ایران- 952 ق
 تولد «یوهان گوتنبرگ» دانشمند آلمانی و مخترع ماشین چاپ- 1400م
  اعدام «بنیتو موسولینی» دیکتاتور فاشیست توسط میهن‏پرستان ایتالیا- 1945م
 صدور دستور عقب‏نشینی کامل نیروهای آمریکا از ویتنام- 1975م

برنج در بازار به اندازه کافی وجود دارد و هیچ کمبودی در زمینه برنج و عدس نداریم.‌  کاوه خاکسار، مدیر کل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهادکشاورزی در گفت‌وگو با مهر یکی از دلایل گرانی برنج ایرانی را افزایش تمایل مردم به مصرف این کالا عنوان کرد.  خاکسار افزود: مردم به مصرف برنج‌های تولید داخل علاقه بیشتری پیدا کرده‌اند، ضمن اینکه  قیمت این کالا باید در سیستم خرده‌فروشی کنترل شود.  وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون  قیمت برنج در گیلان و مازندران سیر نزولی دارد، گفت: براساس گزارشاتی که به ما رسیده، قیمت برنج در استان‌های یادشده رو به کاهش است.  خاکسار متوسط قیمت کشوری برنج را در مراکز خرده‌فروشی بین ۸۵۰۰ تا ۹۵۰۰ تومان اعلام و اضافه کرد: قیمت انواع برنج بسته به نوع و کیفیت آنها با هم متفاوت است.  وی تصریح کرد: قیمت منطقی و واقعی برنج  با احتساب سود و کرایه حمل آن، در مراکز خرده‌فروشی بین
۸ هزار و ۵۰۰ تا ۹ هزار تومان است.  مدیرکل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه سازمان‌های نظارتی باید بر این موضوع نظارت داشته باشند، افزود: مساله این است که برنج در انبارهای گیلان و مازندران کم نیست و دلیل  گرانی این کالا را نمی‌توان کمبود آن عنوان کرد.  وی با اشاره به افزایش تمایل مردم به مصرف برنج داخلی، افزود: همواره قیمت ارقام پرمحصول برنج در کشور ارزان بود اما امسال قیمت این محصولات از جمله برنج شیرودی، کشوری و... هم بالا رفته  است.  وی با بیان اینکه به همین دلیل امسال سطح زیر کشت ارقام پرمحصول بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشته است، گفت: هدف‌گذاری ما این است که تا پایان برنامه ششم توسعه، حدود ۴۵ درصد محصولی که کشت می‌کنیم، از ارقام پرمحصول باشد.  خاکسار درباره افزایش قیمت عدس نیز اظهار داشت: متوسط قیمت کشوری هر بسته عدس دانه‌درشت درجه یک ایرانی به طور عمده و براساس اعلام بانک مرکزی حدود ۸۵۰۰ تومان است، ضمن اینکه با توجه به میزان تولید و واردات انجام شده کمبودی در این زمینه وجود ندارد.  وی با بیان اینکه ما در حال حاضر کشت عدس و نخود را در کشور داریم، گفت: طبیعی است تا زمان برداشت این محصولات قیمت آنها نیز مقداری افزایش پیدا می‌کند و با ورود محصول نو دوباره قیمت‌ها ارزان می‌شود.  خاکسار با اشاره به اینکه طبیعی است هر ساله با توجه به نرخ تورم و افزایش سایر هزینه‌های تولید، قیمت محصولات کشاورزی نیز مقداری بالا برود، ادامه داد: البته گاهی  قیمت‌ها در بازار به شکل کاذب افزایش می‌یابد.
 

با اینکه افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به تصویب رسیده و معاون وزیر کار می‌گوید اجرای آن منتظر تایید هیات‌وزیران است اما ربیعی می‌گوید هنوز با دولت در این زمینه نامه‌نگاری نشده است! به گزارش مهر، هفته گذشته توافقی در شورایعالی کار صورت گرفت که طی آن، قرار است حق مسکن امسال کارگران از ۲۰ هزار تومان در هر ماه به ۴۰ هزار تومان برسد البته این برنامه قرار بود سال گذشته عملیاتی شود که در نهایت به سرانجام نرسید. حالا نمایندگان کارگران و کارفرمایان عضو شورایعالی کار توافق کرد‌ه‌اند افزایش‌ها در سال ۹۵ اعمال و در صورت تصویب توافق صورت گرفته در شورایعالی کار، احتمالا افزایش حق مسکن امسال کارگران از اردیبهشت‌ماه عملی خواهد شد. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه درباره دلایل توقف افزایش حق مسکن در سال گذشته و عدم تصویب آن در هیات وزیران گفت: در سال گذشته نامه درخواست از هیات وزیران را هم آماده کرده بودیم ولی تعهد اخلاقی که در شورایعالی کار داده بودم، باعث شد این مساله دنبال نشود.وزیر کار در توضیح بیشتر عنوان کرد: در سال گذشته افزایش حداقل حقوق‌ها به میزان ۱۷ درصد بود که با سایر مزایا این میزان به ۲۱ درصد رسیده بود؛ بنابراین صحبتی در شورایعالی کار شده بود و آن هم اینکه اگر شرایط افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن برای بنگاه‌ها و کارفرمایان مقدور نبود، این افزایش اعمال نشود. ربیعی خاطرنشان کرد: اگر نه نامه آن هم امضا شده بود و هم به هیات وزیران رفته بود. وی درباره توافق هفته گذشته شورایعالی کار درباره اعمال افزایش حق مسکن در حقوق و دستمزد سال جاری سخنی نگفت و تنها عنوان داشت باید کمی کارها به جلو برود. با این وجود، معاون روابط کار وزارت کار در روزهای اخیر عنوان کرد: حق مسکن کارگران در شورای سه‌جانبه ملی بررسی و افزایش ۲۰ هزار تومانی آن و رسیدن به ۴۰ هزار تومان مورد توافق قرار گرفت و در انتظار تایید هیأت دولت هستیم. با این حال، وزیر کار می‌گوید در این هفته نامه‌ای برای افزایش حق مسکن کارگران به دولت نخواهد رفت. نمایندگان کارگران نیز در این‌باره به مهر اعلام کرده‌اند مصوبه شورایعالی کار به منظور افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران قطعا عملیاتی خواهد شد ولی قبل از آن باید تاییدیه هیات وزیران در این زمینه اخذ شود. حق مسکن از مزایای جانبی حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار است که علاوه بر توافق و تصویب در شورایعالی کار، نیازمند نامه‌نگاری وزیر کار با هیات وزیران و دریافت تاییدیه دولت است. غیر از این، امکان اجرایی کردن مصوبه شورایعالی کار وجود نخواهد داشت ولی به دلیل اینکه این موضوع از سال گذشته در جریان است، احتمالا در اردیبهشت‌ماه کارهای آن انجام و به مرحله اجرا می‌رسد.
 

رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران از تعیین سقف ۱۵۰ میلیون تومانی برای مسکن قسطی انتقاد کرد.  حسن محتشم در گفت‌وگو با مهر با اشاره به اینکه پروژه فروش قسطی مسکن در عمل به اجرا نرسیده است، گفت: بانک مسکن اعلام آمادگی کرده تا فروش اقساطی را انجام دهد اما مشکل این است که سقف ۱۵۰ میلیون تومان را تعیین کرده که این یک محدودیت ایجاد می‌کند.  وی سقف ۱۵۰ میلیون تومان را یک عامل بازدارنده برای معاملات دانست و افزود: مسؤول توافق میان فروشندگان و خریداران، انبوه‌سازان هستند و بانک فقط نقش تضمین‌کننده را دارد، این در شرایطی است که بانک پولی پرداخت نمی‌کند بلکه کارمزد هم می‌گیرد، بنابراین تعیین سقف مبلغ تسهیلات ضرورتی ندارد.  وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی دقیق و کار مدونی روی طرح انجام نگرفته است، اظهار داشت: مشخص نیست که خریدار چگونه باید به انبوه‌سازان مراجعه داشته باشد اما اگر همه این مسائل حل شود، شرایط خوبی برای بازار مسکن ایجاد می‌کند.  وی با اشاره به اینکه تعیین سقف ۱۵۰ میلیون تومان باعث می‌شود استقبال زیادی از این طرح نشود، گفت: کارمزد بالا منطقی نیست و اگر قرار باشد این طرح به اجرا نرسد یا استقبال چندانی از آن نشود، تاثیری را در بازار مسکن نخواهد داشت.  گفتنی است پیش از این مدیرعامل بانک مسکن با اعلام اینکه سقف تسهیلات ساخت مسکن به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است، گفته بود این تسهیلات برای شهرهای تهران، کرج، مشهد، تبریز، اهواز و شیراز پرداخت می‌شود. وی وام ساخت و ساز معمولی را 90 میلیون تومان اعلام کرد.  بت‌شکن با اشاره به تصویب بخشنامه طرح تضمین معاملات فروش اقساطی مسکن در هیأت مدیره بانک مسکن و ابلاغ آن به همه شعب تأکید کرد: همه اعضای کانون سراسری انبوه‌سازان می‌توانند به شعب مرکزی هر استان مراجعه کرده و خواستار عقد قرارداد معاملات تضمین فروش اقساطی مسکن شوند. وی با تصریح اینکه ما این فرآیند را تضمین می‌کنیم، گفت: بانک تا سقف 50 درصد ارزش کارشناسی واحدهای مسکونی معرفی شده را تضمین می‌کند مشروط به اینکه بیش از 150 میلیون تومان نشود و میزان اقساط ماهانه نیز بیش از 3 میلیون تومان نباشد.