گروه سیاسی: نتایج دومین مرحله انتخابات مجلس شورای اسلامی روز گذشته اعلام شد و 68 تن جواز ورود به پارلمان دهم را اخذ کردند. هر چند تقریبا نیمی از 68 منتخب راه‌یافته به مجلس دهم از لیست مورد حمایت ائتلاف دولت و اصلاح‌طلبان هستند اما در مجموع و با بررسی دور اول  و دوم انتخابات مجلس، اصولگرایان بیشترین کرسی‌های پارلمان را از آن خود کردند.
به گزارش «وطن امروز»، مرحله اول انتخابات مجلس دهم، روز 7 اسفندماه 94 در سراسر کشور برگزار شد. اصولگرایان به استثنای تهران در سایر استان‌ها و شهرها از اقبال بیشتری نسبت به رقیب دیرینه‌شان برخوردار بودند و توانستند اکثر کرسی‌ها را از آن خود کنند. مرحله دوم انتخابات برای هر 2 جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب اهمیت بسزایی داشت. اصولگرایان به دنبال کسب اکثریت مطلق مجلس و اصلاح‌طلبان نیز به دنبال ایجاد توازن در بهارستان بودند. با اعلام نتایج مرحله دوم انتخابات ائتلاف دولت و اصلاح‌طلبان 36 کرسی و اصولگرایان 19 کرسی را از آن خود کردند. 13 منتخب مردم نیز فاقد گرایش سیاسی و عمدتا مستقلند. خبرگزاری تسنیم، با بررسی گرایش‌های مختلف در جمع منتخبان مجلس دهم، از کسب حدود 118 کرسی توسط اصولگرایان در مجلس دهم خبر داد. این خبرگزاری همچنین نوشت: 55 نماینده منتخب مجلس دهم در تبلیغات انتخاباتی خود رسماً اعلام کرده‌اند هیچ گرایش خاص جناحی ندارند و به صورت مستقل وارد عرصه انتخابات شده‌اند. دولت و اصلاح‌طلبان نیز که تحت عنوان لیست امید وارد عرصه رقابت انتخاباتی شده‌ بودند، موفق شدند حدود 96 کرسی از مجلس دهم را در اختیار بگیرند که با این توصیف باید گفت، این ائتلاف دومین جریان سیاسی غالب در بین 4 جریان سیاسی حاضر در مجلس دهم خواهند بود. نکته مهم دیگر آنکه برخی افراد حاضر در لیست امید همانند کاظم جلالی، بهروز نعمتی و علی مطهری که با عنوان این لیست وارد مجلس شده‌اند، خود را اعتدالی خوانده و از اصلاح‌طلب تلقی کردن خود استنکاف دارند. از سوی دیگر، همان‌گونه که گفته شد لیست انتخاباتی موسوم به امید، یک لیست ائتلافی است. اگر چه جریان اصلاح‌طلبی تمایل دارد این لیست را لیست اصلاح‌طلبان بداند اما در واقع گرایشات منتخبان این لیست کاملا اصلاح‌طلبانه نیست کما اینکه در این لیست به‌رغم حضور برخی چهره‌های مستقل، حتی برخی مدیران دولت سابق نیز حضور دارند.
برخی نمایندگان منتخب نیز با عنوان اعتدال و حامی دولت(دولت یازدهم) وارد عرصه رقابت انتخاباتی شده بودند که این جریان حدود 20 کرسی را در مجلس دهم خواهد داشت که با این حساب حامیان دولت یازدهم در مجلس دهم اقلیت محض خواهند بود و بعد از اصولگرایان، اصلاح‌طلبان و مستقلین، چهارمین جریان سیاسی حاضر در مجلس دهم خواهند بود.
اکثریت قابل توجه از 55 نماینده منتخب مستقل کسانی هستند که به دلایل محدودیت در لیست ائتلاف اصولگرایان در لیست این جبهه سیاسی قرار نگرفته و طبق آنچه خودشان گفته‌اند به جریان سیاسی اصولگرایان گرایش دارند.
سیدحسین نقوی، سخنگوی کمیته ساماندهی اصولگرایان در همین زمینه به تسنیم گفت: اگرچه جریان اصولگرایی در مجلس دهم به تنهایی حائز اکثریت است، اما برخی دیگر از نمایندگان منتخب که در لیست ائتلاف اصولگرایان حضور نداشتند، اصولگرا هستند و خودشان برای پیوستن به فراکسیون اکثریت مجلس اعلام آمادگی کردند و لذا اصولگرایان در مجلس صاحب فراکسیون اکثریت خواهند بود.
5/26 درصد مجلس نهمی‌ها در مجلس دهم
صرف‌نظر از شاخص «گرایش سیاسی نامزدها»، بررسی نتایج مرحله اول و دوم انتخابات نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از نمایندگان مجلس نهم از راهیابی به مجلس دهم بازمانده‌اند. به گزارش مهر، با برگزاری مرحله اول انتخابات در 7 اسفندماه سال گذشته، در مجموع ۱۹۱ نفر از نمایندگان مردم در مجلس نهم، از راهیابی به مجلس دهم بازماندند. این آمار شامل نمایندگان فوت شده، رد صلاحیت شده و کسانی است که به اختیار خود یا به دلیل منع سنی یا قبول مسؤولیت دیگر - استعفای مهدی سنایی برای اعزام به سفارت ایران در روسیه- عدم حضورشان در مجلس دهم قطعی تلقی شد. در این میان، ۲۹ نماینده مجلس نهم نیز موفق به راهیابی به دور دوم انتخابات شدند که با برگزاری مرحله دوم انتخابات در جمعه (۱۰ اردیبهشت ماه)، ۲۲ نفر از نمایندگان فعلی از گردونه رقابت خارج شدند، اما ۷ نفر از مجلس نهمی‌‌ها در این دوره از رقابت نیز موفق به کسب مجدد اعتماد مردم شده و راهی بهارستان دهم شدند. به این ترتیب با تلفیق آمار ۱۹۱ نفره مرحله اول انتخابات با ۲۲ نماینده‌ای که در رقابت روز جمعه از راهیابی مجدد به بهارستان بازماندند، مشخص می‌شود ۲۱۳ نفر از نمایندگان مجلس نهم، بنا به هر علتی اعم از فوت، عدم ثبت‌نام، استعفا در حین نمایندگی، رد صلاحیت یا شکست در انتخابات، در دوره دهم حضور ندارند که این عدد معادل 5/73 درصد مجموع آنهاست. به عبارت دیگر، تنها ۷۷ نفر معادل 5/26 درصد نمایندگان دوره فعلی مجلس، در بهارستان دهم نیز حضور خواهند داشت.
شکست کاندیدای مورد حمایت فائزه هاشمی
در دوران رقابت‌های انتخابات مجلس دهم، فائزه هاشمی برای حمایت از مرتضی محمودوند، یکی از کاندیداهای راه‌یافته به مرحله دوم در حوزه انتخابیه خرم‌آباد، به این شهر سفر کرد. حضور هاشمی در این شهر و اهانت هواداران و محافظان وی به همسر یکی از شهدای مدافع حرم، منجر به درگیری‌هایی در این شهر شد. برپایه آخرین اخبار غیررسمی نامزد مورد حمایت فائزه هاشمی در این دوره از انتخابات شکست خورد و از ورود به خانه ملت بازماند. به گزارش رجا، محمد بیرانوندی و محمدرضا ملکشاهی‌راد به عنوان نمایندگان حوزه انتخابیه خرم‌آباد به مجلس دهم راه‌یافتند.

رئیس فدراسیون فوتبال عراق در جدیدترین اظهارات خود تاکید کرد اگر عربستان به ایران نیاید تیم‌ملی عراق هم به این کشور نخواهد رفت. به نقل از فرانس‌پرس، اختلاف فوتبالی عراق و عربستان همچنان ادامه دارد و این موضوع هنوز حل نشده است. هر چند کنفدراسیون فوتبال آسیا تاکید کرد با برگزاری همه بازی‌های عراق در انتخابی جام‌جهانی 2018 به استثنای دیدار با عربستان در ایران موافقت کرده است اما هنوز اختلاف بین آنها پابرجاست. عبدالخالق مسعود، رئیس فدراسیون فوتبال عراق در گفت‌وگویی که با فرانس‌پرس داشت تاکید کرد که اگر عربستان به ایران نیاید، تیم‌ملی فوتبال عراق هم به عربستان نخواهد رفت. او گفت: هنوز موضوع اختلاف ما حل نشده است. عربستان هم اگر به ایران نیاید ما هم برای دیدار با تیم‌ملی این کشور به عربستان نمی‌رویم و آنها هم باید کشور ثالثی را به عنوان میزبان خود معرفی کنند. طبیعی است که ما به دنبال منافع تیم‌ملی کشور خود هستیم. ایران کشور پیشنهادی ما برای میزبانی است و عربستان باید به این تصمیم ما احترام گذارد. رئیس فدراسیون فوتبال عراق ادامه داد: بحرین نتوانست میزبانی ما را به خاطر برگزاری جام‌جهانی فوتبال زنان برعهده گیرد و لبنان هم جواب رد داد. نمی‌توانستیم کشورهای حوزه خلیج‌فارس را انتخاب کنیم چون با عربستان و امارات همگروه بودیم و به همین خاطر ایران را برگزیدیم. هواداران ما به راحتی وارد ایران می‌شوند و از تیم خود حمایت می‌کنند و طبیعی است این کشور را انتخاب کنیم. عربستان هم اگر به ایران نیاید باید کشور ثالث را انتخاب کند و این حرف نهایی ماست. این سخنان رئیس فدراسیون فوتبال عراق در حالی است که سعودی‌ها تاکید دارند تنها در خاک خود از عراق پذیرایی می‌کنند و حق میزبانی خود را قانونی می‌دانند. قرار است فدراسیون بین‌المللی فوتبال بزودی در این زمینه حکم نهایی خود را صادر کند.
 

گروه بین‌الملل: صدامک یا همان پسر همه‌کاره شاه سعودی هفته پیش خطاب به مردم عربستان گفت: «ما باید بتوانیم از سال 2030 به بعد بدون نفت زندگی کنیم.» اما یک تحلیلگر برجسته انگلیسی فاش می‌کند که چشم‌انداز «سعودی 2030» مورد ادعای محمد بن سلمان چیزی بیش از یک حربه تبلیغاتی در لفاف یک بسته‌بندی آمریکایی نیست و 30 سال پیش هم دولت سعودی چنین سراب‌هایی دیده و مشابه چنین بلوف‌هایی را زده بود اما اعتیادش به نفت بسیار بیش از گذشته شد. سقوط آنی سهام بورس عربستان در فردای روز تصویب چشم‌انداز کذایی توسط دولت ریاض نیز گواهی بر آن است که اقتصاد سعودی به قدری معتاد نفت است که حتی به محض شنیدن خبر «زندگی بدون نفت» نیز خمار می‌شود. عربستان سعودی، هفته گذشته طرحی بلندمدت را با محور موضوعات اقتصادی و اجتماعی ارائه کرد که هدف از آن، کاهش وابستگی این کشور به درآمدهای نفتی و نیز انجام اصلاحات معرفی شده است. با انتشار جزئیات این طرح، نقدها و مباحث درباره آن آغاز شده و غیرعملی بودن آن برای کشوری مانند عربستان، مورد اشاره تحلیلگران قرار گرفته است.  در همین راستا رابرت فیسک، نویسنده سرشناس روزنامه مجازی ایندیپندنت به بررسی ادعای محمد بن‌سلمان، جانشین ولیعهد و وزیر دفاع سعودی درباره ایجاد اقتصادی غیروابسته به نفت در عربستان پرداخت و نوشت این بیانیه بیشتر شبیه فنون جنگ روانی و بهبود چهره خاندان سلطنتی سعودی در اذهان عمومی است و عملا این قضیه غیرممکن است. در ابتدای این یادداشت با اشتباه خواندن صحبت‌های محمد بن‌ سلمان درباره اعتیاد عربستان به نفت، اینگونه آمده است که «دنیا به نفت عربستان معتاد شده است».  تحلیلگران نفتی برای سال‌ها می‌گفتند ذخایر نفت عربستان چیزی نیست که آنها ادعا می‌کنند. براساس اسناد منتشر شده در سایت ویکی‌لیکس، سفارت آمریکا در ریاض سال گذشته به واشنگتن هشدار داد که ذخایر آل‌سعود حتی می‌تواند 40 درصد کمتر از چیزی که تصور می‌شود، باشد.  آمار اعلام شده از میزان ذخایر نفتی عربستان به میزان 716 میلیارد بشکه، افسانه‌ای بیش نیست، چرا که کارشناسان نفتی سال‌ها قبل گفته‌اند میزان ذخایر واقعی نفت در عربستان سعودی بسیار کمتر از میزانی است که در رسانه‌ها اعلام شده است.  فیسک با اشاره به اینکه 30 سال قبل نیز عربستان ادعا کرده بود اصلاحات اقتصادی انجام خواهد داد و خبرنگار روزنامه «ساندی‌تایمز» برای بررسی به این کشور رفته بود، نوشت: «چگونه می‌توان تغییرات عظیم برنامه‌ریزی شده در زیرساخت‌های اجتماعی عربستان و ظهور آن به‌عنوان قدرت سرمایه‌گذاری جهانی را باور کرد، در حالی که سلطنت آن با عقاید وهابی که داعش، القاعده و طالبان اجرا می‌کنند پیوند خورده است. چگونه می‌توان به صحبت‌های جانشین ولیعهد (محمد بن سلمان) گوش داد که می‌گوید اجازه نخواهیم داد کشورمان تحت سلطه نوسانات کالاهای خاص یا بازارهای خارجی باشد، در حالی که عربستان‌سعودی در سایه ارتشی قاتل و ضدشیعه است که به یمن حمله کرده و نفرتش را از ایران، سوریه و بسیاری از شیعیان لبنانی بیان می‌کند». او همچنین به نقل از روزنامه «واشنگتن‌پست» می‌آورد که محمد بن سلمان با اصرار از شرکت‌های قانونی و رسانه‌ها و گروه‌های فشار آمریکایی خواسته است او را برای سرمایه‌گذاری در عربستان مورد تشویق قرار دهند. از جمله شرکت تبلیغاتی آمریکایی بودیستا در قراردادی با مرکز تحقیقات و امور تبلیغاتی دیوان پادشاهی سعودی برای انجام کارهای تبلیغاتی این خانواده، ماهانه 140 هزار دلار درآمد کسب می‌کند.  این تحلیلگر در پایان نوشت: «تعجبی ندارد که سعودی‌ها میلیون‌ها دلار را صرف کمپانی‌های حقوقی، لابی‌ها و روابط عمومی آمریکایی کنند تا سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد عربستان را ترویج دهند. بعد از تهدیداتی مبنی بر انتشار اسناد دست داشتن عربستان در حملات 11 سپتامبر از سوی آمریکا و همچنین حمایت [هیلاری] کلینتون و [برنی] سندرز [نامزدهای دموکرات انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا] از خانواده‌هایی که قصد دارند از این کشور به دلیل [حوادث] 11سپتامبر غرامت بگیرند، کار این شرکت‌ها بیش از پیش شده است».
سقوط سهام بورس عربستان
از طرف دیگر یک روز پس از اعلام ولی  ولیعهد سعودی مبنی بر در دستور کار قرار گرفتن برنامه اصلاحات  موسوم به چشم‌انداز «سعودی 2030»، سرمایه‌گذاران محلی اقدام به برداشت سود حاصل از معاملات سهام کردند که این شاخص‌های بورس عربستان را با سقوط مواجه کرد.   ظاهرا سرمایه‌گذاران نتوانستند به وعده‌های پسر دم‌دمی‌مزاج و ماجراجوی پادشاه اعتماد کنند؛ فردی که زمانی در لباس جنگ‌سالار، وعده خاتمه دادن سریع به بحران یمن با اتکا به حملات نظامی را داد اما اوضاع را بحرانی‌تر و عربستان را وارد جنگ فرسایشی کرد و حالا در هیات منجی اقتصادی، قول اصلاحاتی را داده است که مشخص نیست به چه سرنوشتی دچار شود و چه پیامدهایی داشته باشد.  شاخص اصلی بورس عربستان روز سه‌شنبه با کاهش 6/1 درصدی بعد از پایین آمدن یک سوم حجم معاملات بورس به 6 هزار و 757 واحد تنزل کرد.   رویترز در تحلیل خود از وضعیت روز سه‌شنبه بورس عربستان آورد:«با توجه به اینکه اصلاحات اقتصادی وعده داده شده سال‌ها طول خواهد کشید، اکثر مدیران صندوق‌ها انتظار صعود فوری و مداوم سهام را ندارند. سهم گروه مالی سامبا که پیش‌تر 3/9 درصد افزایش یافته بود روز سه‌شنبه 3/5 درصد سقوط کرد، زیرا سرمایه‌گذاران برداشت سود معاملات قبلی را ترجیح دادند».با این حال، تنها در آن گروه از سهامی که از برنامه اصلاحات اعلام شده منتفع می‌شوند افزایش‌هایی مشاهده شد. سهام شرکت معدن‌های عربستان از این دسته است که 6/0 درصد رشد داشت، زیرا در طرح اصلاحات اقتصادی، افزایش مشارکت بخش معدن در تولید ناخالص ملی به 97 میلیارد ریال سعودی (9/25 میلیارد دلار) و افزایش
 90 هزار شغل در این بخش تا شروع سال 2020 گنجانده شده است.  ماجراجویی‌های رژیم سعودی در منطقه، اقتصاد این کشور را با کسری بودجه قابل توجهی مواجه کرده، به‌گونه‌ای که در طول
 15 سال گذشته 10 میلیارد دلار از بانک‌های خارجی تقاضای وام کرده است.  در چنین شرایطی، این کشور طرح بلندپروازانه ای را برای ایجاد اصلاحات اقتصادی با هدف رهایی از وابستگی به نفت و تبدیل شدن به یک قطب سرمایه‌گذاری جهانی، به طور رسمی اعلام کرد.  محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد عربستان سعودی گفته است، ریاض قصد دارد سرمایه موجود در صندوق سرمایه‌گذاری ملی را از 600 میلیارد ریال سعودی (160 میلیارد دلار) به 7 تریلیون ریال (2 تریلیون دلار) افزایش دهد. این در حالی است که خبرگزاری فرانسه گزارش داد، بودجه سال 2015 عربستان سعودی با کسری 98 میلیارد دلاری روبه‌رو است.

شرکت شاپرک مجوز خرید نرم‌افزار آمریکایی را ندارد و ما این موضوع را دنبال می‌کنیم. به گزارش باشگاه خبرنگاران، غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به خرید نرم‌افزار آمریکایی نظارت بر تراکنش‌های مالی از سوی شرکت شاپرک عنوان داشت: شرکت شاپرک مجوز خرید نرم‌افزار آمریکایی را از سازمان پدافند غیرعامل کشور ندارد و ما این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم. وی سامانه‌های پولی و مالی کشور را دارای اهمیت حیاتی عنوان کرد و ادامه داد: حدود 10سال است که سرمایه‌های پولی و مالی کشور از یک ماهیت کاغذی به یک ماهیت سایبری تغییر کرده، از این رو بیشترین حجم معاملات بانکی بر بستر فضای سایبر انجام می‌شود و چون ماهیت سرمایه‌های کشور به شکل صفر و یک درآمده، بنابراین اهمیت آن بسیار بالا رفته به شکلی که هرگونه تهدیدی در رابطه با آن جنبه امنیت ملی پیدا می‌کند. وی افزود: براساس ابلاغ سیاست‌های پدافند غیرعامل هرگونه استفاده از سامانه‌های خارجی در زیرساخت‌های حیاتی کشور در سطح اول ممنوع است لذا در صورتی که سامانه مشابه داخلی نباشد پس از آزمایش‌های دقیق از سوی سازمان پدافند غیرعامل اجازه استفاده از نمونه خارجی در کشور داده خواهد شد.

گروه اقتصادی: با وجودی که دولت سرکشی به حساب‌های مردم را خط قرمزی دانسته که هیچ‌گاه از آن عبور نخواهد کرد اما رئیس کل سازمان امور مالیاتی دستورالعمل نحوه سرکشی ماموران مالیاتی به حساب‌های بانکی را برای اجرا ابلاغ کرد تا اعتمادها را همچنان زیر سوال ببرد. بنا به این گزارش، 2 سال پیش زمانی که قرار بود برای شناسایی نیازمندان و افراد متمکن  جامعه نسبت به حذف یارانه نقدی اقداماتی صورت گیرد، خیلی‌ها می‌گفتند دولت می‌خواهد با سرکشی به حساب‌های مردم، نیازمندان را از افراد پردرآمد جدا کند. اما 19 فروردین‌ماه 93 معاون اول رئیس‌جمهور در پاسخ به این شایعات که «آیا واقعیت دارد دولت برای اینکه به این موضوع برسد که چه کسانی نیازمند هستند می‌خواهد به حساب مردم سرک بکشد و به حریم شخصی آنها وارد شود و دارایی‌های آنها را کنترل کند؟ گفت: یکی از مهم‌ترین سرمایه‌هایی که این دولت در اختیار دارد اعتماد مردم است بنابراین این دولت به هیچ وجه از خطوط قرمزی که منجر به آسیب رساندن به اقتصاد کشور شود عبور نخواهد کرد و تصور اینکه در دولت کسی بخواهد به حساب مردم و مسائل محرمانه آنها دست‌درازی کند و سرک بکشد در دولت مطرح نبوده و نیست». رئیس کل سازمان امور مالیاتی دستورالعمل نحوه سرکشی ماموران مالیاتی به حساب‌های بانکی را با عنوان «رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک» برای اجرا ابلاغ کرد. سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک از طرف این سازمان را در چهارم اردیبهشت ماه جاری ابلاغ کرده، ضمن اینکه مسؤولیت اجرای این دستورالعمل برعهده ادارات کل امور مالیاتی گذاشته شده است. در این دستورالعمل آمده است: نظر به سوالات مطروحه درباره نحوه عمل درباره اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله و به منظور وحدت رویه اجرایی، مقرر می‌دارد ادارات کل امور مالیاتی در اسرع وقت به شرح زیر اقدام کنند: در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی، یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از رؤسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشد، تشکیل شده و مشخصات این ماموران مالیاتی به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر فنی و حسابرسی اعلام شود. رسیدگی به اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله به ترتیبی که در این دستورالعمل تعیین می‌شود، در اجرای ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم، توسط گروه یا گروه‌های رسیدگی یادشده صورت خواهد پذیرفت. ادارات کل امور مالیاتی پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی موظفند اطلاعات دریافتی را به صورت متمرکز به ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال و این ادارات با توجه به شرح وظایف ابلاغ شده به قید فوریت به شرح زیر اقدام کنند:
1-چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقوقی یا اشخاص حقیقی که دارای یک پرونده در نظام مالیاتی هستند، باشد، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، حسب دستور مدیر کل امور مالیاتی، باید این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.
۲-چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقوقی یا اشخاص حقیقی که دارای یک پرونده در نظام مالیاتی است، حداکثر ظرف مدت 2 هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان درباره تراکنش‌های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده‌های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده باشد، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی باید این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.
۳-چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، حداکثر ظرف مدت 2 هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم شماره 2 پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل‌های مربوط نسبت به ثبت‌نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکور حسب مورد اقدام شود. سپس اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله، طبق دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در صورتی که این  اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده از طرف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی ظرف مدت 5 روز کاری خودداری کنند، ادارات یادشده مکلفند با جمع‌آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره 2 پیوست، بدواً نسبت به ثبت‌نام و تشکیل پرونده در منبع موضوع فصل ششم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم برای این قبیل اشخاص اقدام کرده و سپس حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند.
۴-چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی باشد که خود عضو هیات مدیره، مدیرعامل یا کارمند شخص دیگری بوده، حداکثر ظرف مدت 2 هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، ضمن دعوت کتبی از صاحب حساب، از وی توضیحات کتبی بخواهند.
۵-از آنجا که تراکنش‌های بانکی واصله می‌تواند نتیجه معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی باشد، بنابراین رعایت مفاد دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و اعلام محرمانه گزارش به مرجع ذی‌ربط حسب مورد الزامی خواهد بود.البته گروه رسیدگی ویژه پس از دریافت حکم رسیدگی، پرونده و اطلاعات تراکنش‌های بانکی را از واحد ذی‌ربط تحویل و حسب مقررات مواد ۹۵، ۹۷ و ۲۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به بررسی اسناد و مدارک و حسب مورد دعوت از مؤدی جهت ارائه اسناد و مدارک و تهیه صورت مجلس ارائه اسناد و مدارک اقدام می‌کند.
 

سعید  ملکی: دوام حیات نظام سرمایه‌داری غرب به حضور در همه گستره جهان وابسته است. به عبارت بهتر، حضور در عرصه جهانی و گشایش اقتصاد دیگر کشورها تنها راهی است که می‌تواند شرایط لازم را برای انباشت سرمایه در غرب و توزیع نابرابر ثروت فراهم کند. از این رو است که به دنبال هرگونه قرارداد یا توافقی که غربی‌ها با کشورهای مخالف و مقابل خود می‌بندند، تلاش می‌کنند زمینه‌های حضور اقتصادی خود را نیز مهیا کنند. همچنان که در پی توافق «گورباچف» و آمریکا، «مک‌دونالد» بازار شوروی را قبضه کرد.
از همین‌رو است که حتی زمانی که غربی‌ها همزمان با توافق هسته‌ای با ایران سخن از بازی برد- برد به میان می‌آوردند، در ازای رفع تحریم، علاوه بر جلوگیری از توسعه کشور، چشم طمع به اقتصاد و بازار آن نیز داشتند. آنان به دنبال آن هستند که در شرایط گشایش اقتصادی، کشوری که به بازار جهانی متصل شد، بیش از آنکه به تولید بیندیشد، مصرف را در جامعه خود نهادینه کند. برخلاف آنچه در ابتدای امر، از تصور مفهوم مصرف به ذهن متبادر می‌شود، این واژه صرفا کلمه‌ای اقتصادی نیست، بلکه از بار معنایی سیاسی و فرهنگی نیز برخوردار است. در واقع، اگرچه در نظام سرمایه‌داری اقتصاد پایه و زیربناست اما حوزه‌های فرهنگی و سیاسی نیز در خدمت این زیربنا قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر نفوذ فرهنگی و سلطه سیاسی برای تسلط اقتصادی بر یک کشور لازم و ضروری است؛ امری که در شرایط پسابرجام نیز به وضوح قابل مشاهده است.
وجه سیاسی مفهوم مصرف را می‌توان در تعاملات دیپلماتیک با ایران دید. ناگفته پیداست سرازیر شدن سیل دیپلمات‌ها از کشورهای صاحبنامی چون فرانسه و آلمان و ایتالیا تا کشورهایی چون اتریش و دانمارک و یونان، نشان از آن دارد که قصد غرب از تایید برجام تنها رفع خطر دروغین نظامی- هسته‌ای ایران نیست(1) بلکه ایجاد بازار جدید برای تولیدات غرب بحران‌زده نیز مورد توجه ویژه بوده است. اما در کنار این رویکردهای سیاسی و اقتصادی، آنچه مورد غفلت قرار گرفته، رویکردهای فرهنگی غرب در توسعه روابط با ایران است. همان طور که گفته شد مفهوم مصرف، بار فرهنگی نیز دارد.
آنچنان که متفکرانی چون «وبلن» و «بوردیو» مصرف را به عنوان عاملی برای تمایز افراد مورد تاکید قرار می‌دهند. بر این اساس میان مفهوم مصرف و سبک زندگی ارتباط بسیار وثیقی وجود دارد.(2) آن‌طور که وبلن می‌گوید افراد با نمایش مصرف است که طبقه خود را بازمی‌نمایانند یا آنگونه که «پی‌یر بوردیو» می‌گوید با مصرف، ذائقه‌های طبقاتی بروز می‌یابد.(3)
نفوذ برندهای خارجی زیر سایه برجام
با توجه به آنچه گفته شد، مصرف کالای خارجی می‌تواند مصداقی از نفوذ فرهنگی غرب باشد و قشر یا طبقه‌ای را به عنوان منادی و مروج سبک زندگی غربی در جامعه ایران بشناساند. از همین رو بود که بلافاصله پس از تصویب برجام، بسیاری از افراد شناخته‌شده یک جریان خاص در داخل تلاش کردند در این زمینه پرچمدار باشند. جالب است که بلافاصله پس از برجام 11 نفر به عنوان نمایندگان برند مک‌دونالد درخواست مجوز کردند؛ آن هم در شرایطی که ماجرای نفوذ مک‌دونالد در شوروی پیش ‌روی‌مان قرار دارد.
تاسیس مک‌دونالد در سال 1990 در شوروی آغاز هجوم فرهنگ آمریکایی به مرزهای این ابرقدرت نظام دوقطبی بود. صف طولانی‌ای که در روز افتتاح مک‌دونالد در مسکو پدید آمد، نشان می‌دهد جذابیت‌های فرهنگ غربی چگونه باعث گسترش اقتصاد این کشورها می‌شود. جالب آنکه در زمان تحریم روسیه توسط اروپا و ایالات متحده، یکی از نخستین اقدامات تلافی‌جویانه روس‌ها تعطیلی چهار شعبه از رستوران‌های فست‌فود مک‌دونالد در این کشور بود.
افتتاح رستورانی همچون کی‌اف‌سی(KFC) در ایران را می‌توان مصداق تلاش برای نفوذ ذائقه آمریکایی در ایران دانست.(4) به این موارد باید خبر ورود نوشابه آمریکایی «آرکی» به داخل کشور را نیز افزود. به غیر از مواد غذایی، این مشکل در زمینه پوشاک نیز وجود دارد. آنچنان که این روزها سخن از تاسیس و آغاز به کار فروشگاه‌های متعدد لباس زیر زنانه برند معروف آمریکایی یعنی «ویکتوریا سیکرت» نیز به گوش می‌رسد.
شنیدن اخباری از این دست، همه آنانی را که دغدغه اقتصاد و فرهنگ اسلامی - ایرانی دارند، نگران کرده است. دولتمردان ما اگر به واقع دغدغه اقتصاد کشور را دارند، حداقل کالاهای سرمایه‌ای را که بتواند به افزایش تولید کشور کمک کند وارد این مرز و بوم کنند. حتی اگر از تبعات فرهنگی مصرف کالاهای آمریکایی بگذریم، آیا واردات کالاهای مصرفی به معنای خروج ارز از کشور نیست، آن هم در شرایطی که قیمت نفت به کمترین سطح خود طی سال‌های اخیر رسیده است؟ آیا حضور برندهای خارجی با پیشرفت درون‌زا و اقتصاد مقاومتی مغایرت ندارد؟ مگر نه اینکه رهبر حکیم انقلاب در انتهای نامه موافقت‌شان با اجرای برجام فرمودند: «از وارد کردن هرگونه مواد مصرفی از آمریکا جداً پرهیز شود». آیا دولتمردان ما از تبعات فرهنگی حضور برندهای خارجی و به طور ویژه آمریکایی در ایران ناآگاهند؟
----------------------------------
پی‌نوشت
1- از آنجا که ایران هرگز به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نبوده و این برای غربی‌ها نیز آشکار است، به نظر می‌رسد تلاش برای کنترل اتمی ایران را نیز باید در راستای جلوگیری ایران از دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و گسترش تحقیق و توسعه در این زمینه دانست.
2- تا پیش از این مارکسیست‌ها تلاش می‌کردند میان مفهوم تولید و طبقه اقتصادی ارتباط برقرار کنند. اما در دهه‌های اخیر برخی نظریه‌پردازان میان مصرف، طبقه و سبک زندگی پیوند برقرار می‌کنند.
3- پی‌یر بوردیو مهم‌ترین متفکر در تبیین رابطه مصرف و طبقه اقتصادی است. او در کتاب خود با عنوان «تمایز» به این مساله پرداخته است.
4- این رستوران مدتی پس از افتتاح پلمب شد.

میکائیل  دیانی: 1- دو میلیارد دلار اموال به سرقت‌رفته از ایران توسط آمریکا امروز نقل محافل سیاسی و رسانه‌ای است، اگرچه همه می‌دانند از دولت اصلاحات تا دولت یازدهم هر کس سهمی از تقصیر را درباره این اتفاق دارد اما روزهای ابتدایی اعلام این خبر به‌جای آنکه همه به دنبال دزد باشند، دنبال رفع اتهام از خود بودند، یکی دولتی را که رفته سهام خریده مقصر دانست، یکی دولتی که سهام را بیرون نکشیده و یکی هم دولتی را که توافق نیم‌بندی را نوشته که مبتنی بر آن هیچ اقدامی نمی‌شود کرد! دولت هم که کمیته‌ای درست کرده تا پیدا کند مقصر این ماجرا کیست و در همه این رفت و برگشت‌های رسانه‌ای آن که راست راست می‌گردد، دزد سر گردنه است؛ اما در این بین اظهارات جناب روحانی و وزیر محترمش از همه جالب توجه‌تر بود.
2- آقای روحانی پنجشنبه گذشته در جمع منتخبان شوراها گفت: «چرا ما نباید حواسمان جمع آن ظالم‌ها باشد، اگرچه ما اقدام آنها را محکوم می‌کنیم و از نظر ما بی‌ارزش است و دولت این مساله را دنبال خواهد کرد اما ما که در برابر آمریکا این همه مشکلات داشتیم، ‌داریم و خواهیم داشت، چرا باید مانند مثل معروف، گوشت را جلوی گربه بیندازیم و انتظار بلعیدن نداشته باشیم؟ چه کسانی پول را بردند جایی که آمریکا می‌توانسته آن را بردارد؟ بعد از آن همه هشدارهایی که در سال‌های 2007 و 2008 داده شد، چرا اقدامی صورت نگرفت.»
جناب روحانی معترض است که «چرا گوشت را دم دست گربه می‌گذارید؟» اما آیا روحانی باید نسبت به این مساله معترض باشد یا اساسا کسی که خودش برجام را دودستی برای گربه لقمه گرفته است نباید پاسخگو باشد؟ آیا در جواب این حرف جناب رئیس‌جمهور نباید گفت «رطب خورده منع رطب کی کند؟» چرا که اساسا اگر می‌دانستید آمریکا گربه است و می‌دانستید گوشت را نباید دم دستش قرار دهید، برای چه توافقنامه‌ای را امضا کردید که براساس آن نه‌تنها گوشت را دم دست گربه گذاشتید؛ بلکه برایش کباب کردید و لای نان دو رو خاشخاش پیچیده‌اید؟! برجامی که هنوز نتوانسته و براساس آنچه منعقد شده نمی‌تواند گره‌گشای مشکلات ایران باشد. امروز سوال این است: چطور دولت انرژی هسته‌ای ایران را در دست آمریکا قرار داده و ما را درگیر بازی‌ای کرده که تنها ما مجبور به جلو رفتن هستیم؟ و طرف مقابل با کمال وقاحت می‌گوید مبتنی بر توافقی که صورت گرفته توانسته جلوی پیشرفت هسته‌ای ایران را بگیرد و ایران هسته‌ای را متوقف کند و در کنار آن هیچ چیز هم عاید ایران نمی‌شود! البته این گزاره را رئیس بانک مرکزی کشور، جناب آقای سیف نیز تایید کرده و بیان نموده‌اند.
اگر با یک حساب سرانگشتی به مساله نگاه کنیم، همه می‌دانند آنچه داده‌ایم و آنچه «نگرفته‌ایم» در برجام قابل مقایسه با 2 میلیارد دلار نیست که البته این 2 میلیارد دلار هم بخشی از آن چیزی است که باید بازمی‌گشته اما برجام آن تعهدی نبوده که طرف مقابل را ملزم به اجرا کند.
3- جالب‌تر آن است که وزیر محترم امور خارجه که تاکنون مانند کلیت دولت در این مساله «ضعیف» عمل کرده است، نامه‌ای خطاب به بان‌کی‌مون نوشته است که «حق خود را برای اتخاذ تدابیر قانونی، از جمله انجام اقدامات متقابل لازم و متناسب، با هدف اعاده حقوق و حفظ منافع مردم ایران در برابر اعمال غیرقانونی مستمر آمریکا محفوظ می‌داند.» اما در ورای این نامه باید پرسید: شما اساسا چه شرایطی را برای اقدام متقابل و متناسب در برابر سرقت اموال‌مان توسط آمریکا تعبیه کرده‌اید؟
امیدوارم این اتفاق دولتمردان را بر سر عقل آورده باشد که آمریکا قابل اعتماد نبوده، نیست و نخواهد بود و ان‌شاءالله با نگاه واقع‌بینانه بتوانند گوشت چرب و نرم برجام را از زیر دندان آمریکای گربه‌صفت بیرون بیاورند.

مهدی  مهدوی‌گرگانی: در حالی که 100 روز از آغاز اجرای برجام می‌گذرد، ایالات متحده آمریکا درست در همان مسیری پیش می‌رود که پیش از این، منتقدان آگاه و دلسوز داخلی در خلال مذاکرات یا بعد از حصول توافق هسته‌ای گفته یا درباره آن هشدار داده بودند.
اکنون اگر به پشت‌ سر نگاه کنیم، باید بگوییم مشکلات برجام، درست از توافق ژنو در 3 آذر 92 آغاز شد؛ جایی که آمریکا و متحدانش بنیان توافق هسته‌ای را گذاشتند. همان زمان درباره ایرادات و اشکالات فاحش توافق ژنو بسیار گفته شد و البته دولت وعده داد ایرادات موجود در توافق را برطرف کند اما اکنون که به توافق، نحوه اجرا و زمانبندی آن نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم برجام دقیقا همان توافق ژنو و کامل شده آن در لوزان است.
آقای دکتر روحانی در سخنرانی خود بعد از توافق لوزان بیان داشتند همه تحریم‌ها در همان روز اجرای توافق لغو می‌شود. براساس اظهارات رئیس‌جمهور در آن زمان، تعهدات آمریکا به ایران باید همزمان با تعهدات ایران اجرا می‌شد. ایراد توافق لوزان هم مانند «ژنو»، در مسائل کلی نبود بلکه در جزئیات آن نهفته بود؛ جایی که با عبارت‌سازی و بازی با کلمات، روز اجرای توافق را از روز اجرای تعهدات ایران متفاوت کردند. البته در همان زمان بارها هشدار داده شد اگر توافق هسته‌ای قرار است براساس لوزان چیده شود، توافق کاملا نامتوازن، نامتعادل و غیرهمسنگ خواهد بود.
مقام معظم رهبری در فرمایشات ابتدای سال 94 (درست 13 روز قبل از توافق لوزان) بر این موضوع تاکید کردند که رفع تحریم‌ها جزو مذاکره است و نه نتیجه آن و اینکه آمریکا می‌گوید ما بعد از اینکه ایران به تعهدات خود عمل کرد تحریم‌ها را برمی‌داریم، غیرقابل قبول است. حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای بعد از توافق لوزان نیز بارها در بیانات‌شان نسبت به همزمان بودن تعهدات آمریکا و ایران در توافق تاکید کردند اما دوستان دولت با خوش‌خیالی از کنار این تاکیدات به سادگی گذشتند.
***
اکنون دیگر فرصت پرداختن به گذشته نیست و باید به حال و آینده فکر کرد. منظور مقدمه گزارش این بود که گفته شود هشدارها و انتقاداتی که مطرح شده بود برخلاف اظهارات دولت، از روی بغض و کینه نبود و اکنون مشخص شده است همه آنها درست و بجا بوده است‌.
اکنون زمان آن رسیده است که دولت به حقانیت منتقدان ایمان بیاورد و دست از خوش‌خیالی بردارد و اقدامات آمریکا علیه ایران را بزک سیاسی و ماله‌کشی نکند.
آمریکا همواره نشان داده بدترین کار را همیشه در بدترین زمان ممکن انجام می‌دهد. حکم اخیر دیوان عالی آمریکا و سرقت 2 میلیارد دلاری از اموال ایران توسط آمریکا درست زمانی اعلام شد که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان به نیویورک سفر کرده بود و قصد داشت درباره موانع آمریکا در مسیر اجرای برجام مذاکره کند. با این وجود وی همچنان نسبت به نیات واشنگتن ابراز امیدواری می‌کند(!) ظریف در مصاحبه با روزنامه نیویورکر و در پاسخ به این سوال که «الان آخرین سال حضور باراک اوباما و جان کری در دولت است. شما فکر می‌کنید یک رئیس‌جمهور جدید، خواه دموکرات باشد یا جمهوری‌خواه، چه معنایی در آینده فرآیندی خواهد داشت که در دوران اوباما شروع شد؟» گفت: «من بیشتر تمایل دارم این فرآیند در دولت اوباما به ثمر بنشیند. اعتقاد من این است که اگر چنین شود، رؤسای جمهوری آینده ایران و آمریکا، هر دو، محافظت از آن [توافق] و ضمانت ادامه آن را در راستای منافع‌شان خواهند داد، چون ما عقیده داریم این توافق خوبی است».
ظریف همچنین گفت با حکم اخیر دیوان عالی آمریکا «کل احترامم(!) به دستگاه عدالت آمریکا از بین رفت».
اظهارات وزیر امور خارجه درباره اجرای برجام در دولت اوباما و رای اخیر سیستم قضایی آمریکا دربردارنده این کد است که آقای ظریف به دولت باراک اوباما امیدوار است و تا قبل از حکم اخیر دیوان عالی آمریکا، به سیستم قضایی و عدالت آمریکا اعتقاد داشته است! این در حالی است که قبل و بعد از حصول توافق هسته‌ای منتقدان و دلسوزان بارها بر غیرقابل اعتماد بودن غرب و بویژه آمریکا (چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه) تاکید کرده بودند و همچنان بر آن اصرار دارند.
باید یادآوری کنیم روزی نیست که سنا و مجلس نمایندگان آمریکا طرحی ضدایرانی در دستور کار نداشته باشند، سیستم قضایی آمریکا نیز هر چند وقت یک‌بار یک حکم جدید علیه جمهوری اسلامی ایران صادر می‌کند، مانند حکم مضحک درباره مشارکت ایران در حادثه 11 سپتامبر و حکم اخیر درباره انفجارهای بیروت که به مجازات 2 میلیارد دلاری علیه ایران منجر شد. دولت آمریکا در جریان اجرای برجام نیز رویکرد خود را در قبال ایران مثل همیشه اثبات کرد. در واقع می‌توان گفت مجموعه قوای سه‌گانه آمریکا به صورت یک ماشین ضدایرانی هماهنگ عمل می‌کنند. گویی نوعی تقسیم وظایف بین آنها وجود دارد تا پازل طرح‌های بلندمدت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به نوبت از سوی هر یک از آنها تکمیل شود.
دولت به جای اینکه به فکر حل مسائل دیگری با آمریکا باشد باید به فکر این باشد که بیشتر در باتلاق برجام فرونرود. آقایان روحانی و ظریف باید تلاش کنند همین نوزاد ناقص‌الخلقه که تا به حال جز ضرر برای منافع ایران چیزی در برنداشته را بزرگ و اجرای تعهدات ایران را متوقف و آن را منوط به اجرا شدن تعهدات طرف مقابل کنند.

گروه سیاسی: آمریکایی‌ها سفت و سخت پای دستبرد به 2 میلیارد دلار اموال مردم ایران ایستاده‌اند. وزارت خارجه آمریکا که پیش‌تر به صورت رسمی اعلام کرده بود از حکم دیوان عالی این کشور حمایت می‌کند؛ حالا در واکنش به شکایت ایران به سازمان ملل، می‌گوید قوانین آمریکا با قوانین بین‌المللی همخوانی دارد.
به گزارش «وطن امروز»، با وجود اعلام آمادگی سازمان ملل برای میانجیگری درباره مصادره 2 میلیارد دلار اموال پس‌انداز شده ایران در سیتی‌بانک نیویورک، اما خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد واشنگتن مخالف ورود بان‌کی‌مون به این ماجراست و می‌گوید نیازی به میانجیگری بانکی بان‌کی‌مون نیست. به نظر می‌رسد با توجه به این موضع‌گیری آمریکایی‌ها، موضوع میانجیگری سازمان ملل در ماجرای دستبرد 2 میلیارد دلاری به اموال مردم ایران منتفی است، چراکه براساس اظهارات بان‌کی‌مون، وساطت سازمان ملل مشروط به اعلام آمادگی هر 2 کشور است. این درحالی است که آمریکایی‌ها با این وساطت مخالفت کرده‌اند.  سازمان ملل متحد روز جمعه از تمایل خود برای میانجیگری در مناقشه مالی تهران- واشنگتن خبر داد اما آن را به اعلام درخواست از سوی هر دو طرف مناقشه منوط دانست. به گزارش مهر به نقل از رویترز،  ابراز تمایل سازمان ملل برای میانجیگری در این امر به دنبال ارائه درخواستی از سوی ایران انجام شد. پنجشنبه هفته گذشته محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه با ارسال نامه‌ای به «بان‌کی‌مون» دبیر کل سازمان ملل، از وی خواست آمریکا را برای خاتمه دادن به نقض اصل بنیادی مصونیت دولت‌ها مجاب کند. وی در ادامه خواستار آن شد تا بان‌کی‌مون با مساعی جمیله خود از دولت آمریکا بخواهد به تعهدات بین‌المللی‌اش پایبند باشد. نامه ایران به دبیر کل سازمان ملل متحد در اعتراض به رای دادگاه عالی آمریکا مبنی بر برداشت 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مصادره شده ایران به ازای پرداخت غرامت به خانواده قربانیان حادثه انفجار پایگاه نظامیان آمریکا در بیروت، نگاشته شد. «استفان دوژاریک» سخنگوی سازمان ملل با تایید دریافت نامه ظریف، اظهار داشت: ما قطعا این مساله را دنبال می‌کنیم. به عنوان یک اصل مهم، در صورت تمایل هر 2 طرف، دبیرکل درباره هر تنش یا مساله‌ای مایل به میانجیگری خواهد بود. در عین حال، «مارک تونر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد در جریان ارسال چنین نامه‌ای بوده است. وی در این‌باره مدعی شد: باور داریم قوانین ایالات متحده و استناد محکمه‌های قضایی آمریکا به آن در همخوانی با قوانین بین‌المللی است. از سوی دیگر، یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، گفت واشنگتن نیازی به میانجیگری سازمان ملل نمی‌بیند. وی مدعی شد: ما راه‌های بازی برای ارتباط با ایران داریم و سعی می‌کنیم دغدغه‌های مشترک‌مان را از طریق کانال‌های موجود حل‌وفصل کنیم.
ملموس همکاری بانکی کنید!
اما در شرایطی که سفر ظریف به نیویورک برای راضی کردن آمریکا به برداشتن فشارها بر بانک‌های اروپایی، 2 میلیارد دلار برای مردم ایران هزینه داشت و دیوان عالی آمریکا حکم به مصادره دارایی‌های ایران در سیتی‌بانک نیویورک داده است؛ ظریف این‌بار از سیاسیون اروپایی خواسته است آنها اقدامی بکنند و فعالیت‌های بانکی خود با ایران را به صورت ملموس و اثرگذار آغاز کنند. محمدجواد ظریف دیروز در دیدار کریستین دوفرین، رئیس مجلس سنای بلژیک با تشریح آخرین وضعیت توافق برجام خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران تعهدات خویش را به‌طور جدی اجرا کرده است و از شرکای 1+5 انتظار می‌رود تعهدات و مسؤولیت‌های خود را در قبال اجرای دقیق تعهدات به‌عمل آورند‌. ظریف درباره ضرورت تحرک بخشیدن به مناسبات اقتصادی و بانکی اظهار داشت: ما امیدواریم شریک‌های اروپایی به‌طور ملموس و واقعی در جهت تحرک بخشیدن به فعالیت‌های بانکی و مالی اقدام کنند تا مراودات 2 کشور شاهد آثار آن به‌طور عینی باشد‌.
سازمانی که شفا نمی‌دهد!
اگرچه دستگاه دیپلماسی ایران از مصادره 2 میلیارد دلار اموال ایران به سازمان ملل شکایت برده است اما به نظر نمی‌رسد از این رهگذر حقوق مردم ایران استیفا شود، چراکه ساختار سازمان ملل به گونه‌ای نیست که هم توان قضاوت منصفانه و هم اینکه اراده چنین اقدامی را داشته باشد. از سوی دیگر تجربه شکایت ایران به سازمان ملل در ماجرای عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی، سفیر پیشنهادی ایران برای سازمان ملل نشان داد این نهاد بین‌المللی فاقد کارآیی لازم در مقابل کشوری همچون آمریکاست. ایران در ماجرای عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی به کمیته ارتباط با دولت میزبان در سازمان ملل شکایت برد. با این حال اما در نهایت این حرف آمریکایی‌ها بود که به کرسی نشانده شد و قوانین داخلی این کشور بر قوانین بین‌المللی ارجح دانسته شد. در ماجرای دستبرد 2 میلیارد دلاری به اموال ایران نیز آمریکایی‌ها می‌گویند قوانین آنها منطبق بر قوانین بین‌المللی است. از آنجا که هم کنگره و هم کاخ سفید از رای دیوان عالی آمریکا برای مصادره 2 میلیارد دلار اموال ایران حمایت کرده‌اند؛ لذا نمی‌توان چشم‌انداز روشنی از اثرگذاری سازمان ملل در این ماجرا داشت.

سفیر کره‌جنوبی: نمی‌توانیم با دلار و یورو با ایران معامله کنیم
در آستانه سفر «پارک گئون‌هائه» رئیس‌جمهور کره‌جنوبی به ایران، سفیر این کشور در تهران می‌گوید مراودات میان این کشور و ایران همچنان به همان شیوه دوران تحریم انجام می‌شود و کره‌ای‌ها نه با دلار و نه با یورو نمی‌توانند با ایران معامله کنند. کیم سئونگ‌هو در گفت‌وگو با تسنیم در این‌باره گفت: «ما نمی‌توانیم از دلار آمریکا به عنوان ابزار تجارت بین دو کشور استفاده کنیم. این موضوع فراتر از بحث برجام است. چه قبل و چه بعد از برجام ما نمی‌توانیم از دلار آمریکا استفاده کنیم اما می‌توانیم از یورو استفاده کنیم، البته اگر بانک‌های اروپایی مایل به ارسال و دریافت یورو با بانک‌های ایرانی باشند؛ این در حالی است که تنها بانک‌های فرعی و کوچک چنین کاری را اخیرا از سر گرفته‌اند، اما بانک‌های اصلی و بزرگ اروپایی هنوز گامی را در راستای تراکنش مالی بر مبنای یورو با طرف‌های ایرانی برنداشته‌اند. در نتیجه تجار کره‌ای از این بابت دچار محدودیت و خسران هستند. به همین خاطر من فکر می‌کنم ایران باید با بانک‌های اروپایی تماس بگیرد و آنها را به آغاز معامله با ایران تشویق کند. در آن صورت تجار کره‌ای می‌توانند از یورو استفاده کنند. در شرایط کنونی تجار کره‌ای نه می‌توانند از دلار استفاده کنند و نه یورو و همچنان از همان روشی استفاده می‌کنیم که پیش‌تر به کار گرفته می‌شد، اینکه پول نفت در بانک‌های کره‌ای ذخیره شده و صادرکنندگان کره‌ای می‌توانند از ارز کره‌ای برای صدور محصولات خود استفاده کنند و همان سیستم تا مدتی به کار خود ادامه دهد».