گروه اقتصادی: قیمت نان با ضعف نظارتی دولت تا آنجایی که امکان دارد در حال افزایش است. به گزارش «وطن‌امروز»، دولت یازدهم در آذر 1393 نان را 30 درصد گران کرده بود اما این گرانی آغاز یک اتفاق دیگر بود و آن آزادپز شدن تعداد زیادی از نانوایی‌ها. اکثر نانوایی‌ها به بهانه‌ای چون خاش‌خاشی‌ بودن و کنجددار بودن نان قیمت آن را افزایش می‌دادند اما حالا با صدور مجوز تبدیل نانوایی‌ها به آزادپز شاهد اعمال نرخ‌های خودسرانه در جامعه هستیم. طبق تصمیم دولت 20 درصد آرد نانوایی‌ها با نرخ آزاد خریداری می‌شود و نانوایی‌ها می‌توانند 20 درصد محصول خود را با نرخ آزاد بفروشند اما چگونه می‌توان فهمید که نانی که با نرخ آزاد فروخته می‌شود با همان 20 درصد آردی است که با نرخ آزاد خریداری می‌شود؟ دولت عملا با این کار به نانوایی‌ها مجوز داد نرخ نان را آزاد کنند و تهدیدهای بی‌اثر درباره برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان نیز فایده‌ای نداشت. این تصمیم جدا از افزایش 30 درصدی نرخ نان موجب شد قوت غالب مردم افزایش قیمت ناگهانی داشته باشد.  جالب اینکه در همان روزی که نرخ نان به طور رسمی گران شده بود نوبخت در اظهارنظری عجیب گفته بود دولت هیچ تصمیمی برای گران کردن نان ندارد! حالا نانوایی‌ها به علت عدم حمایت دولت و افزایش هزینه تولید، نرخ نان را تا آنجایی که می‌توانند افزایش می‌دهند و عدم حمایت دولت را مجوزی برای گرانی نان می‌دانند. در این باره مهر گزارش داده چند وقت پیش بود که دولت برنامه ملی هدفمندی یارانه‌ها را رونمایی کرد؛ طرحی که در بخشی از آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مامور می‌کرد طراحی پروژه ارتقای سلامت، ایمنی، کیفیت و کاهش ضایعات آرد و نان در سبد مصرفی خانوار و ارتقای بهره‌وری در زنجیره تولید و مصرف گندم، آرد و نان را در کنار افزایش سهم تولید نان صنعتی، پیگیری کند. از همان ابتدای این ماموریت، ذهن‌ها همه به سمت افزایش قیمت بدون ارتقای کیفیت در نان رفت. تجربه‌ای که حداقل 2 تا 3 بار در فاصله سال ۸۹ تاکنون، سبد هزینه‌ای خانوارها را به لحاظ سهم قیمتی نان، با چالش مواجه کرده است. عامل دوم هم البته افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در سال‌جاری است که دولت برای حمایت از کشاورزان، قیمت را بالا برده است و همین امر سبب شده از زمان اجرای آن، آرد هم به نرخ بالاتری به دست نانوایان برسد و این خود بهانه‌ای باشد تا نانوایان قیمت نان را بالا ببرند. البته قیمت‌گذاری نان‌های تولیدی نانوایان آزادپز، از سوی دولت صورت نمی‌گیرد و قیمت آنها به نوعی در بازار بسته به کیفیت و رقابت در تولید، تعیین می‌شود.  از روزی که صحبت از کاهش ضایعات نان و ارتقای سطح کیفی این کالای پرمصرف در میان خانوارهای ایرانی به میان آمده است، همه منتظر این هستند که قیمت افزایش یابد، انتظاری که البته می‌دانند افزایش کیفیت نان در آن، نوعی سماق مکیدن است اما به هرحال دولت هم به صورت تلویحی و البته غیرمستقیم، اعلام کرده است قیمت نان افزایش می‌یابد اما این افزایش قیمت با ظرافت و لحاظ کردن همه جوانب انجام خواهد شد تا آسیبی به قشر ضعیف جامعه که به نوعی نان، قوت‌غالب آنهاست، وارد نیاید. اما همین زمزمه‌ها کافی بود تا قیمت نان حداقل در برخی نانوایی‌ها افزایش یابد. برخی نانوایان آزادپز که از قیمت‌گذاری دولتی تبعیت نمی‌کنند؛ قیمت را بالا برده‌اند تا دخل و خرج‌شان با هم همخوانی داشته باشد. نان را هم البته کیفی‌تر از نانوایان دولتی می‌فروشند. از سوی دیگر، برخی نانوایان دولتی هم به نوعی وزن چانه‌ها را به صورت نامحسوس کم کرده‌اند و نانی که از تنور یک نانوای دولتی‌پز بیرون می‌آید، ممکن است باریک‌تر و نازک‌تر از نانی باشد که همتای دولتی‌اش در نانوایی دیگر، در محله‌ یا خیابانی دیگر، پخت می‌کند. گزارش‌های میدانی نشانگر این است که در برخی محله‌های تهران، قیمت نان افزایش یافته و البته این افزایش قیمت بیشتر درباره نانوایان آزادپز محسوس است که به هرحال، به لحاظ قیمت نباید به کسی هم پاسخگو باشند اما در نانوایی‌های دولتی، کاهش وزن چانه، جبران افزایش قیمت گندم و آرد را کرده است. ممکن است برخی بگویند که آرد به قیمت دولتی در اختیار این نانوایان قرار می‌گیرد و تاکنون هم آرد از سوی دولت به صورت رسمی گران نشده است اما نانوایان می‌گویند آرد دولتی کیفیت لازم را ندارد بنابراین باید آرد آزاد هم بخرند تا بلکه نان‌شان خریدار داشته باشد و بتوانند مشتریان خود را نگه دارند. سال گذشته که قیمت مصوب هر قرص نان سنگک با وزن چانه خمیر ۶۶۷ گرم ۸۰۰ تومان بود، برخی نانوایی‌های دارای آرد دولتی در کنار فروش نان سنگک به نرخ مصوب اما با وزن کمتر، فروش نان سنگک کنجدی به نرخ ۱۵۰۰ تومان را نیز در دستور کار قرار داده‌ بودند؛ موضوعی که در برخی نانوایی‌های بربری نیز رایج شده و نرخ ۶۵۰ تومانی مصوب این نوع نان با وزن چانه ۶۰۰ گرمی را به هزار و ۲۰۰ تومان افزایش داده بود. در سایر انواع نان سنتی مانند تافتون و لواش نیز کاهش وزن چانه خمیر و کم‌فروشی رواج بیشتری داشت. اکنون هم قیمت هر قرص نان سنگک در برخی نانوایی‌های آزادپز  به ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان هم رسیده و البته ضایعات کمتری نسبت به نان‌های دولتی دارد و کیفیت نان اندکی بیشتر است. در این میان مردم در مناطق شمالی شهر تهران در مقابل خرید نان به این قیمت مقاومت نمی‌کنند، چراکه هم مشکلی در خرید نان به این قیمت ندارند و هم اینکه نان در سبد مصرفی آنها نقش چندانی ندارد. بربری هم بین ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان عرضه می‌شود که نانوا دلیل آن را کنجد دورو و بالا رفتن کیفیت می‌داند. به هرحال باید دید دولت چه نظارت و برنامه‌ای برای نانوایی‌های دولتی و آزادپز دارد و خود چه تصمیمی برای افزایش یا تثبیت نرخ مصوب نان در نانوایی‌های دولتی خواهد داشت.
 

قیمت نان افزایش نمی‌یابد
نایب رئیس اتحادیه سنگک تهران با بیان اینکه افزایش قیمت نان آزادپزان صحت ندارد و تا پایان امسال نیز ثابت است، گفت: اگر سازمان حمایت و کارگروه ملی آرد و نان از ما آنالیز قیمت می‌خواست می‌توانستیم بگوییم شاید قیمت نان افزایش یابد اما این آنالیز از ما خواسته نشده است. اصغر پابرجا در گفت‌وگو با فارس افزود: افزایش قیمت نان آزادپزان صحت ندارد و قصدی هم برای این افزایش وجود ندارد هرچند باید اذعان کنیم که قیمت نان تا پایان امسال ثابت است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا بازرسان اتحادیه هم از تخلف در قیمت نان گزارشی نداشته‌اند، اظهار داشت: آنها هم گزارشی از تخلف نداشته‌اند. پابرجا اضافه کرد: در حال حاضر قیمت نان سنگک ساده 1300 تومان یا کیلویی 3000 تومان است اما وقتی مشتریان از نانوایی‌ها می‌خواهند به عنوان مثال دو طرف نان سنگک کنجدی باشد قیمت آن افزایش می‌یابد.
 

دولت می‌تواند بنزین را دونرخی نکند
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه دولت مخالف دونرخی شدن بنزین است، گفت: با توجه به اینکه اجرای قانون در اختیار دولت است و دولت هم مخالف آن است پس می‌تواند نسبت به دونرخی یا تک‌نرخی بودن تصمیم‌گیری کند. محمدسعید انصاری در گفت‌وگو با ایسنا افزود: در جلسه کمیسیون انرژی تصویب کردیم فقط کارت سوخت باقی بماند و بیشتر، کمتر و چند نرخی شدن اصلا نه هدف‌مان بود و نه تصویب کردیم. وی خاطرنشان کرد: دولت مخالف دونرخی شدن است و در قانون هم گفته است دولت می‌تواند دو نرخی کند و هم می‌تواند این کار را انجام ندهد. بنابراین اجرای این قانون در اختیار دولت است. نماینده مردم آبادان در مجلس در پایان ابراز کرد: این مصوبه نباید تصویب می‌شد و همان روال تک نرخی باقی می‌ماند اما مردم هم نباید نگران باشند. فکر نمی‌کنم دولت به سمت دو نرخی شدن برود.


انبارها پر است برنج ارزان می‌شود
مدیرکل غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه مشکلی در تأمین برنج وجود ندارد و انبارها مملو از برنج است، گفت: عدم توزیع بموقع در بازار موجب افزایش قیمت برنج شد که با توزیع آن قیمت‌ها کاهش می‌یابد. کاوه خاکسار در گفت‌‌‌وگو با فارس با بیان اینکه مشکلی در تأمین برنج وجود ندارد و انبارها مملو از برنج است، گفت: عدم توزیع بموقع برنج در بازار موجب افزایش قیمت آن شده که با توزیع برنج  قطعا قیمت‌ها کاهش می‌یابد. براساس این گزارش قیمت برنج ایرانی در یک ماه اخیر از حدود 8 هزار تومان به 11 هزار تومان رسیده است.


نقش روابط‌عمومی
در فضای جدید اقتصاد ایران
تا چند روز دیگر سومین گردهمایی ایران و اروپا(14 و 15 اردیبهشت) با تمرکز بر قدرت بخشیدن به فعالان بخش خصوصی ایران برای ایجاد زمینه همکاری دوجانبه با فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی از کشورهای اروپایی در شهر زوریخ سوییس برگزار می‌شود. آرش وفاداری، مدرس و کارشناس روابط‌عمومی در این‌باره گفت: این گردهمایی فرصتی است تا فعالان بخش خصوصی ایران و اروپا، تجربیات اقتصادی خود را در صنایع مختلف درباره وضعیت امروز و رو به ‌رشد اقتصاد ایران با یکدیگر به اشتراک بگذارند. به گفته وفاداری، در شرایط کنونی، فعالان اقتصادی با فرصت‌های جدیدی روبه‌رو خواهند شد که اهمیت علم ارتباطات را در مباحث اقتصادی بیش از هر زمان دیگری روشن خواهد کرد. از این‌رو ارتباطات و روابط‌عمومی، فرصت‌ها و چالش‌های آن در ارتباط با اقتصاد بخش خصوصی، از بخش‌های مهم گردهمایی ایران و اروپا به‌شمار می‌رود. مدیرعامل ماناپیام با اشاره به اهمیت گردهمایی ایران و اروپا و حضور سفیران سوییس، سوئد، هلند، بلژیک و جمعی از مدیران مطرح ایرانی و اروپایی اظهار داشت: آگاهی از ابزارهای جدید ارتباطاتی در دنیا و شناسایی فرصت‌ها و ابزارهای موجود برای بخش خصوصی ایران و دنیا، امری مهم است که در جایگاه‌سازی و بقای آنها بویژه در بازارهای جدید نقش بسزایی دارد.


واردات خودروی آمریکایی با مجوز
مجوز واردات خودروهای آمریکایی باطل نشده و وزارت صنعت از صدور مجوزها اطلاع داشته است. به گزارش تسنیم، میثم رضایی، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو در این باره گفت: خبری از باطل شدن مجوز واردات خودروهای آمریکایی نیست و در حال حاضر 24 تا 25 خودروی آمریکایی به ‌ارزش 30 هزار تا 140 هزار دلار در سامانه ثبت سفارش قرار داشته و مشتریان می‌توانند با پرداخت 3 درصد گمرکی آنها را ترخیص کنند. رضایی افزود: این خودروها در زمره خودروهای لوکس قرار داشته و خود مردم آمریکا قادر به خرید آنها نیستند. وی با بیان اینکه سایت رسمی جنرال موتورز هم اعلام کرده ایران به همراه ٤ کشور دیگر فاقد نمایندگی این شرکت هستند، گفت: وقتی این سایت چنین موضوعی را رسما اعلام می‌کند پس این شرکت که مجوز واردات خودروهای آمریکایی را گرفته نماینده رسمی نیست.

شرکت شاپرک مجوز خرید نرم‌افزار آمریکایی را ندارد و ما این موضوع را دنبال می‌کنیم. به گزارش باشگاه خبرنگاران، غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به خرید نرم‌افزار آمریکایی نظارت بر تراکنش‌های مالی از سوی شرکت شاپرک عنوان داشت: شرکت شاپرک مجوز خرید نرم‌افزار آمریکایی را از سازمان پدافند غیرعامل کشور ندارد و ما این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم. وی سامانه‌های پولی و مالی کشور را دارای اهمیت حیاتی عنوان کرد و ادامه داد: حدود 10سال است که سرمایه‌های پولی و مالی کشور از یک ماهیت کاغذی به یک ماهیت سایبری تغییر کرده، از این رو بیشترین حجم معاملات بانکی بر بستر فضای سایبر انجام می‌شود و چون ماهیت سرمایه‌های کشور به شکل صفر و یک درآمده، بنابراین اهمیت آن بسیار بالا رفته به شکلی که هرگونه تهدیدی در رابطه با آن جنبه امنیت ملی پیدا می‌کند. وی افزود: براساس ابلاغ سیاست‌های پدافند غیرعامل هرگونه استفاده از سامانه‌های خارجی در زیرساخت‌های حیاتی کشور در سطح اول ممنوع است لذا در صورتی که سامانه مشابه داخلی نباشد پس از آزمایش‌های دقیق از سوی سازمان پدافند غیرعامل اجازه استفاده از نمونه خارجی در کشور داده خواهد شد.

متاسفانه سازمان بنادر و دریانوردی توجهی به ابلاغیه وزیر راه‌وشهرسازی نداشته و هیچگونه همکاری در این راستا انجام نداده است. به گزارش تسنیم، سیدحسین دهدشتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به صدور ابلاغیه وزیر راه‌وشهرسازی درباره عدم واگذاری پروژه‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه سازمان‌ها اظهار داشت: در سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها پروژه‌های زیادی به زیرمجموعه‌های خود، افراد حقیقی، حقوقی همچنین به صندوق‌های بازنشستگی می‌سپارند و متاسفانه عمدتا پروژه‌ها با بیشترین هزینه و کمترین کیفیت انجام می‌شود. وی افزود: با رصدهای انجام‌شده مشخص شد، متاسفانه سازمان بنادر و دریانوردی توجهی به ابلاغیه نداشته و هیچ‌گونه همکاری در این راستا انجام نداده است. دهدشتی دلیل اجرایی نشدن این ابلاغیه را منفعت‌طلبی شخصی دانست و گفت: این شرکت‌ها و مجموعه‌ها خارج از هر نوع نظارت هستند و گروهی از افراد که به نوعی خودی و از جناح خودشان در این مجموعه‌ها قرار دارند بسیار منفعت‌طلب هستند و به منافع خود در کوتاه‌مدت بیش از منافع ملی در بلندمدت اهمیت می‌دهند. پیش از این هم مدیرعامل تایدواتر خاورمیانه در اعتراض به عملکرد این سازمان از شرکت در مزایده‌ها انصراف داده بود.

گروه اقتصادی: تفاهمنامه‌ای میان انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با انجمن نفت ایتالیا به امضا رسیده تا هردو طرف، ایجاد شرکت‌های مشترک را پیگیری کنند. بر این اساس در نمایشگاه بین‌المللی نفت ایران، شرکت‌های ایتالیایی برای مذاکرات رودررو با شرکت‌های سازنده تجهیزات صنعت نفت ایران به تهران خواهند آمد. به گزارش «وطن امروز»، رضا خیامیان، رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با بیان این مطلب در نشستی خبری اظهار داشت: در روز کارگر هستیم و باید از کارگران تقدیر کرد بویژه در سال‌های اخیر که تولیدکنندگان با مشکلات زیادی روبه‌رو بوده‌اند و برخی به‌دلیل تأخیر کارفرماها در پرداخت مطالبات تولیدکنندگان، نتوانستند حقوق کارگران را بموقع پرداخت کنند، این کارگران بودند که با وجود اینکه 2 یا 3 ماه حقوق خود را دریافت نکردند، باز هم دست از کار و تلاش مداوم در عرصه تولید کشور برنداشتند. خیامیان افزود: انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با داشتن 700 عضو، بیشترین سهم را در تأمین تجهیزات صنعت نفت کشور بر‌عهده دارد که از این 700 عضو نزدیک به 500 عضو در
وندورلیست‌های وزارت نفت حضور دارند. وی با بیان اینکه سازندگان تجهیزات نفتی با مشکلات عمومی کل صنایع کشور و مشکلات خاص خود دست به گریبانند، ادامه داد: وقتی درباره مشکلات عمومی سازندگان تجهیزات صنعت نفت از همه اعضا نظرخواهی کردیم، بیش از 98 درصد اعضا مشکلات دارایی را به عنوان عمده‌ترین مشکل خود بیان کردند. وی افزود: شاهد این مساله هستیم که سازمان مالیاتی کشور حساب پالایشگاه‌ها را مسدود کرده و وقتی حساب آنها بسته می‌شود، تولیدکننده نمی‌تواند مطالبات را از آنها وصول کند و به تبع آن نمی‌تواند پول نیروی انسانی خود را بموقع بپردازد. خیامیان با بیان اینکه سازمان مالیاتی به قطع خط تلفن و مسدودسازی حساب‌ها برای وصول مالیات دست می‌زند، اضافه کرد: باید سازمان امور مالیاتی و سازمان‌های مربوط در مباحث دارایی از ایجاد فشار به شرکت‌های تولیدکننده دست بردارند و در فضایی شفاف، راهکارهایی برای حل مشکلات تولیدکنندگلان دیده شود. این فعال بخش خصوصی با اشاره به نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» اذعان داشت: اگر فرمایشات و راهنمایی‌های مقام معظم رهبری در کشور به طور کامل توسط مسؤولان اجرایی به اجرا در می‌آمد هیچ گروه صنفی و شرکت‌های فعال در عرصه تولید حرف و گلایه‌ای برای گفتن نداشتند، چرا که هر آنچه لازم است را مقام معظم رهبری در فرمایشات خود مورد تأکید و اشاره قرار می‌دهند اما مساله اینجاست که راهنمایی‌های ایشان برای مسؤولان اجرایی، به طور کامل در بدنه اجرایی کشور به عمل بدل نمی‌شود. خیامیان با بیان اینکه ما تولیدکنندگان داخلی تجهیزات صنعت نفت به هیچ روی از نظر کیفی خودمان را پایین‌تر از تولیدکنندگان خارجی نمی‌دانیم، گفت: در شرایط حال حاضر و با توجه به بازار پرظرفیتی که در منطقه وجود دارد به دنبال ایجاد همکاری‌های جدید و ایجاد شرکت‌های مشترک با شرکت‌های خارجی هستیم. رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در ادامه تصریح کرد: قرار شده تا پایان برنامه ششم توسعه 200 میلیارد دلار در صنعت نفت ایران سرمایه‌گذاری شود که این رقم بدین معنی است که حدود 120 میلیارد دلار بازار داخلی برای تأمین کالا و تجهیزات صنعت نفت وجود دارد؛ همچنین در عراق سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری در این کشور برنامه‌ریزی شده که آن هم به معنای این است که حدود 180 میلیارد دلار بازار تأمین کالا و تجهیزات در عراق وجود خواهد داشت که اگر ما 20 درصد آن را هم بتوانیم به خود اختصاص دهیم رقم قابل توجهی می‌شود. خیامیان از تشکیل نخستین مرکز توسعه سرمایه‌گذاری و فناوری نفتی در جزیره کیش خبر داد و گفت: راه‌اندازی این مرکز پس از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی نفت ایران انجام خواهد شد. وی درباره سرنوشت بومی‌سازی 10 قلم کالای اساسی در صنعت نفت گفت: در این 10 قلم در مجموع 52 قرارداد به امضا رسید که فقط یک مورد اجرایی شد و عمده قراردادها درگیر مشکلات و بروکراسی‌ها شدند.

اعتراض توکلی  به حقوق ۳۵میلیونی یک مقام دولتی
احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در کانال تلگرام خود روایتی از یک مسؤول دولتی که ماهانه ۳۵میلیون تومان حقوق می‌گیرد، منتشر کرد. به گزارش تسنیم، توکلی در کانال تلگرام خود نوشت: این خاطره، مزاح و شوخی نیست. به فلان مسؤول عالیرتبه دولتی اعتراض کردم چرا باید 35 میلیون تومان حقوق ماهانه دریافت کنی؟ گفت: من نه سهام دارم و نه کار اقتصادی می‌کنم و نه درس می‌دهم. اگر این حقوق را نگیرم باید این کار را رها کنم. گفتم: مگر چقدر خرج داری که به کمتر از این راضی نیستی؟ حرف بینمان زیاد زده شد، آخر سر گفت: به‌خاطر شما 7 میلیون تومان از حقوقم را کم می‌کنم و رفت.


خواسته‌های کارگران
در روز جهانی کارگر
مراسم روز جهانی کارگر دیروز با راهپیمایی هزاران کارگر تهرانی برگزار شد. در پایان مراسم راهپیمایی خواسته‌های صنفی کارگران در قالب قطعنامه‌ای به‌صورت کامل خوانده شد. بر این اساس اجرایی و عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی و مؤلفه‌های آن از سوی دولت، جلوگیری از ورود کالاهای خارجی، چه از مبادی قانونی و چه از طریق قاچاق و همچنین شدید‌ترین نوع برخورد با قاچاقچیان سازمان‌یافته، رسیدگی به وضعیت واحدهای تولیدی و اخراج کارگران و تعویق طولانی‌مدت حقوق آنان، رسیدگی به وضع قراردادهای موقت کار، اعتراض به مصوبه مزد سال 95 شورایعالی کار، اعتراض به عملکرد سازمان تأمین اجتماعی و عمل نکردن به تکالیف قانونی خود و نرخ بالای بیکاری بویژه بین فارغ‌التحصیلان، جوانان و زنان از جمله این خواسته‌هاست.


پرونده مسکن‌مهر  بسته نمی‌شود
پرونده مسکن‌مهر در سال 95 به استثنای پروژه‌های دارای معارض و پرونده‌های قضایی بسته می‌شود، هرچند باز هم می‌گویم که کار ساخت آنها به پایان می‌رسد و درباره تامین خدمات آب و برق نمی‌توان با قاطعیت سخن گفت. احمد اصغری مهرآبادی، قائم‌مقام وزیر راه‌و‌شهرسازی در مسکن‌مهر با بیان این مطلب به فارس گفت: واگذاری پروژه 4500 واحدی مسکن‌مهر پردیس (فاز11) که مشکل خدمات زیربنایی داشت با رفع اشکالات از این هفته آغاز می‌شود چرا که سیاست کلی وزارت راه‌وشهرسازی این است که هیچ واحد مسکن‌مهری بدون تکمیل خدمات زیربنایی تحویل متقاضیان نشود. وی با تاکید بر اینکه از نظر وزارت راه‌وشهرسازی تحویل این 4500 واحد مسکن‌مهر هیچ مشکلی ندارد، گفت: در حال حاضر برنامه نهایی تکمیل مسکن‌مهر در سال 95 در حال بسته شدن است. برنامه تکمیل حدود 15 استان به پایان رسیده و قرار شده است که مدیران راه‌وشهرسازی استان‌ها با اعلام دقیق تعداد واحدهای باقیمانده و مشخص شدن مشکلات، تاریخ نهایی را برای واگذاری‌ها اعلام کنند. قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی در مسکن‌مهر گفت: در حال حاضر پرونده برخی از پروژه‌های مسکن‌مهر در مراجع قضایی است و به دلیل تقاضای  پول زیاد از سوی برخی سازنده‌ها و ندادن پول از سوی متقاضیان، پرونده این واحدهای مسکونی به مراجع قضایی ارسال شده و منتظریم تا رأی نهایی صادر شود. وی در پاسخ به این سوال که چه تعداد واحد مسکونی دارای مشکل داریم که برای آن پرونده تشکیل شده است، گفت: 49 هزار واحد مسکونی دارای مشکل داریم که برای آنها پرونده تشکیل شده است که باید رأی صادر شود. در پردیس 30 هزار مسکن‌مهر برای تحویل منتظر آب و برق هستند.