اعدام دکتر «حشمت» از یاران «میرزاکوچک خان» جنگلی به دستور «تیمور تاش» حاکم گیلان  - 1298ش
 پیوستن رسمی اروپای غربی به آمریکا در تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران  
- 1359ش
 تولد «خواجه عبدالله انصاری» عارف والامقام و نویسنده‏ بزرگ اسلامی - 396 ق
 امضای قرارداد صلح بین فرانسه و آلمان و پایان جنگ‏های 2 کشور  - 1871م
 حمله ارتش آلمان نازی به بلژیک، هلند و لوکزامبورگ و گسترش جنگ دوم جهانی
- 1940م
 درگذشت «نیکولا تسلا» فیزیکدان معروف اهل یوگسلاوی  - 1943م

عضو هیأت‌مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران با تأکید بر اینکه متأسفانه از مسکن نه برای نیاز مردم بلکه برای اغراض سیاسی سوءاستفاده می‌شود، گفت: هیچ نشانه‌ای از خروج مسکن از رکود در سال جاری دیده نمی‌شود. محمدعلی پورشیرازی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که اخیراً وزیر راه‌وشهرسازی اعلام کرد امسال به تدریج مسکن از رکود خارج می‌شود، گفت: سوال من این است آیا نشانه‌ای از خروج مسکن از رکود در کشور می‌بینید و آیا احتمال خروج وجود دارد؟ وی افزود: هر کالایی که بخواهد در بازار عرضه شود باید برای آن خریداری هم باشد و خریداران هم از امکانات اقتصادی بالایی بهره‌مند باشند، پس سوال اینجاست آیا قدرت خرید متقاضیان مسکن که از سال 84 بشدت کاهش یافت تا چه حد بالا رفته است؟ پورشیرازی تصریح کرد: در دی‌ماه سال 84 مسکن وضعیت آرامی داشت اما به یک باره با برخوردهای سیاسی صورت گرفته قدرت خرید مسکن کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد. عضو هیأت‌مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران با تاکید بر اینکه رشد ناگهانی نرخ دلار نیز موجب فاصله بین درآمدها و هزینه‌ها شد، گفت: به هر حال تنها با اعلام اینکه مسکن از رکود خارج می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت بخش مسکن وارد رونق شود. وی با اشاره به اینکه مسکن به طور مستقیم با 263 حرفه ارتباط مستقیم دارد، اظهار داشت: همواره اگر تاریخ را مطالعه کنید می‌بینید مسکن نیاز جامعه بوده است اما در سال‌های اخیر از مسکن نه برای نیاز مردم بلکه متأسفانه از آن سوءاستفاده سیاسی می‌شود. پورشیرازی تأکید کرد: پس برای خروج مسکن از رکود و در کل اقتصاد کلان باید یک کار عمیق و مدیریتی صورت گیرد و در اولین اقدام که بسیار هم سخت و دشوار است جلوی شناور شدن مردم گرفته شود و هر فردی با هر تخصصی در شهر خود مشغول به کار شود. وی با اشاره به طرح مسکن‌مهر گفت: طرح مسکن‌مهر که تا حدودی به طرح مارشال آلمان شباهت دارد، طرح خوبی بود اما از لحاظ مکان‌یابی و کیفیت یک طرح ناموفق بود.  به گفته وی، طرح مسکن‌مهر یک طرح خوب و مردمدار بود اما از آن بهره‌گیری سیاسی شد.
 

اسدالله خسروی: ایران به موجب برخورداری از ظرفیت‌های بالا و قابلیت‌های کم‌نظیر در بخش‌های مختلف اقتصادی دارای مزایایی است که با تکیه بر توان داخل و استفاده حداکثری از سرمایه‌های ملی در کنار توجه به بحث بهره‌وری می‌توان اهداف اقتصاد مقاومتی را محقق کرد. اما از آنجایی که 80 درصد اقتصاد کشور دولتی است بنابراین نتوانسته‌ایم آنگونه که باید در مسیر رشد بهره‌وری گام برداریم. این در حالی است که رئیس سازمان ملی بهره‌وری نیز به این موضوع اعتراف و اعلام کرد رشد بهره‌وری سال 94 کمتر از سال 93 بوده است. به گزارش
«وطن امروز»، رئیس سازمان ملی بهره‌وری با اشاره به اینکه بهره‌وری نیروی کار بالاتر از بهره‌وری سرمایه است، گفت: در حال حاضر بنگاه‌ها با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت خود فعال هستند. رویا طباطبایی‌یزدی، رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران دیروز در نشست خبری با اشاره به اقدامات سازمان طی سال‌های اخیر، اظهار داشت: طبق آخرین آمار بهره‌وری در سال 93 بالغ بر 1/2 درصد بوده که از محل رشد 3 درصدی اقتصاد حاصل شد. همچنین براساس برآوردها رشد اقتصادی سال 94 مانند سال 93 نخواهد بود و به تبع آن رشد بهره‌وری نیز مانند این سال نیست. رئیس سازمان ملی بهره‌وری با تاکید بر اینکه برنامه‌های بهره‌وری در سطوح بلندمدت اجرایی می‌شود، تصریح کرد: تمام کشورهای دنیا که در زمینه بهره‌وری موفق بودند طی بازه زمانی 10 تا 20 ساله در این زمینه برنامه‌ریزی کرده‌اند و باید این موضوع امتداد داشته باشد. وی با اشاره به اینکه رشد بهره‌وری حاصل شده بیشتر از هدف‌گذاری برنامه پنجم بود، یادآور شد: از محل رشد 8 درصدی مد نظر در برنامه ششم 8/2 درصد آن باید از طریق بهره‌وری حاصل شود. طباطبایی به شرایط اقتصاد و بهره‌وری در پسابرجام اشاره کرد و یادآور شد: امیدواریم پس از برجام سرمایه‌گذاری افزایش یافته و مسائل و مشکلات مربوط به روابط بانکی و مالی رفع شود. با تمهیداتی که دولت اندیشیده، نیمه دوم سال جاری شاهد تحریک در اقتصاد خواهیم بود و به تبع آن بهره‌وری ارتقا خواهد یافت. این مقام مسؤول به نقش ارتقای تکنولوژی در رشد بهره‌وری پرداخت و افزود: یکی از نیازهای عمده برای بهره‌وری استفاده از تکنولوژی به‌روز دنیا است و امیدواریم با برقراری ارتباط در این زمینه بهتر عمل شود. به گفته طباطبایی، یک‌سوم از دوره‌های برگزار شده در سازمان بهره‌وری آسیایی مربوط به بنگاه‌های کوچک و متوسط است که خوشبختانه در سطح بنگاه‌های خصوصی از جهت وضعیت مدیران مشکلی نیست و برای مدیران دولتی این فکر وجود دارد، در بنگاه‌های واگذار شده مدیران نباید توسط دولت انتخاب شوند و باید دیگر عوامل در این زمینه تصمیم‌گیری کنند تا مدیران باصلاحیت انتخاب شوند. رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران مشکل عمده واحدهای کوچک و متوسط را تحریم‌ها دانست و افزود: برای بهره‌مند شدن از فواید برجام باید زمان بگذرد، اکنون بنگاه‌ها زیر 50 درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و برای آن وزارت صنعت و دولت تمهیداتی اندیشیده تا به سطح فعالیت‌های قبل برسد. وی ادامه داد: تمام کشورهایی که نرخ پایین بهره‌وری دارند به صورت جدی و قطعی به بنگاه‌های متوسط توجه خواهند داشت. رئیس سازمان ملی بهره‌وری در پاسخ به سوال «وطن امروز» که چرا برای ارتقای سطح بهره‌وری اصلاحات ساختاری در دستگاه‌های دولتی و... انجام نمی‌شود، چرا که با وجود دولتی بودن اقتصاد اکنون شاهد روند کند بهره‌وری در کشور هستیم، گفت: این موضوع نیازمند اهتمام همگانی است اما از آنجایی که بودجه دولت برای تحرک‌بخشی این بخش کم است بنابراین نتوانسته‌ایم اصلاحات ساختاری را انجام دهیم. وی در پاسخ به دیگر سوال «وطن امروز» درباره ارزیابی از چگونگی توجه مدیران دولتی به نقش بهره‌وری در راندمان کار و فعالیت آنها متناسب با میزان کارایی و دریافت حقوقی که می‌گیرند که اخیرا فیش 80 میلیونی حقوق ماهانه برخی از آنها منتشر شد، گفت: هر چند نباید تخلف یک مدیر را به سایر مدیران دلسوز و زحمتکش که دریافتی اکثر آنها کمتر از تأمین یک زندگی شرافتمندانه است تعمیم داد اما حقوق افراد باید بر مبنای بهره‌وری باشد. طباطبایی درباره صنعت خودرو نیز عنوان داشت: این صنعت باید به جایی برسد که آلودگی‌های محیط‌زیستی را کاهش داده و امنیت جانی را برای سرنشینان خود فراهم کند. چقدر راحت انسان‌ها جان خود را از دست می‌دهند. در حال حاضر قراردادهای خوبی با شرکت‌های بزرگ دنیا منعقد شده به شرط آنکه بخشی از تولید محصول باکیفیت به بازارهای جهانی صادر شود و شاهد خودروهای با استانداردهای روز دنیا در کشور باشیم. طباطبایی درباره بهره‌وری نیروی کار تصریح کرد: بهره‌وری نیروی کار در دوره 15 ساله بالاتر از بهره‌وری سرمایه بوده و سال 93 نرخ آن 2/3 درصد و نرخ بهره‌وری سرمایه 4/1 درصد بوده است، یعنی از محل 1/2 درصد بهره‌وری، سهم بهره‌وری سرمایه کمتر از نیروی کار است. رئیس سازمان ملی بهره‌وری با اشاره به نقش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی یادآور شد: اختلاف قدیمی بین وزارت جهاد کشاورزی و نیرو وجود دارد و در یک‌سال گذشته کارگروه بهره‌وری آب تشکیل شده و در این زمینه نگاه‌ها به هم نزدیک شده است، همچنین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 12 برنامه ملی در نظر گرفته است که نخستین مورد آن برنامه ارتقای بهره‌وری است و 4 طرح بهره‌وری نیروی کار، سرمایه، آب و انرژی در آن مصوب شده و همچنین چند پروژه برای بهره‌وری آب پیشنهاد شده است. وی بهره‌وری کل عوامل تولید کشاورزی را در سال 90 بالغ بر 5/1- درصد  و سال 91 حدود 5/11 درصد دانست و عنوان کرد: این نرخ در سال 92 به 7/8 درصد و در سال 93 به 1/5 درصد کاهش یافته است. طباطبایی به ضرورت تغییرات ساختاری برای ارتقای بهره‌وری در کشور تاکید کرد و اظهار داشت: گرفتار گره‌های کوری شده‌ایم که نیاز به تلاش همه سطوح است. امکانات اقتصادی کشور تحلیل رفته و بودجه عمرانی که منجر به رشد می‌شود، با توجه به کاهش قیمت نفت کاهش یافته و پولی در کاسه دولت نیست.

عضو انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره به اینکه طرح فروش اعتباری کالا با مشکلات متعدد روبه‌رو شده، گفت این طرح هیچ تأثیری در رفع رکود نداشته و هیچ پولی هم به حساب تولیدکنندگان واریز نشده است. محمدرضا فریوری در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی حتی یک تراکنش نیز بابت فروش اعتباری کالا با تسهیلات بانکی نداشته‌اند، به جز یکی از شرکت‌ها که البته طبق اعلام آنها نیز تراکنش صورت گرفته ولی پولی به حساب تولیدکننده واریز نشده است. وی با بیان اینکه اجرای طرح فروش اعتباری کالا تاکنون تأثیری در شرایط شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی و کاهش انباشت کالای آنها نداشته است، گفت: ظاهراً پورت‌های فروش کالا با مشکلاتی روبه‌رو است و به خوبی عمل نمی‌کند که تصمیمات بانک مرکزی نیز بر این مشکلات اضافه کرده است. فریوری ادامه داد: برخی تولیدکنندگان می‌گویند پول کالا یک هفته بعد از انجام تراکنش به حساب تولیدکننده واریز خواهد شد اما تا آن زمان، تولیدکننده نمی‌داند چه خریدی صورت گرفته تا کالای مشابه را جایگزین کند. وی با بیان اینکه انجام تراکنش برای فروش اعتباری کالا با اشکالات فنی متعددی روبه‌رو است،‌ اظهار داشت: بانک مرکزی همکاری لازم برای برطرف کردن این اشکالات را انجام نداده و تاکنون آثار محسوسی از اجرای این طرح مشاهده نکرده‌ایم. وی در پاسخ به این سوال که آیا در سال جاری اتفاقی در جهت رفع رکود از بازار لوازم خانگی افتاده است؟ گفت: هنوز شاهد تغییر جدی در این زمینه نیستیم و تا زمانی که سود بانکی به طور چشمگیری بالاتر از نرخ تورم باشد، رکود همچنان وجود خواهد داشت و در این وضعیت سیاست‌های انقباضی بودجه نیز تأثیرگذار خواهد بود. به گفته عضو انجمن لوازم خانگی، هم‌اکنون تنها یک سوم ظرفیت کارخانه‌های تولیدکننده لوازم خانگی فعال است. وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر لزوم دستیابی به اقتصاد مقاومتی و کنترل واردات کالاهای مشابه تولید داخل گفت: یکی از راهکارهای مؤثر برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی این است که حداقل برای یک یا 2 سال از ورود کالاهای مشابه تولید داخل جلوگیری شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به صدور فیش‌های حقوقی چندده میلیونی برای برخی مدیران دولتی گفت: خطاهای اینچنینی ممکن است تمام اقدامات مثبت دولت را زیر سوال ببرد.
به گزارش تسنیم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به صدور فیش‌های حقوقی چندده میلیونی برای برخی مدیران دولتی اظهار کرد: «این اتفاقات در بخش دولتی قابل قبول نیست؛ در بخش خصوصی سرمایه هرکس، متعلق به خود اوست ولی متاسفانه این اتفاق در تشکیلات دولتی در شرف تکوین است». جعفر قادری ادامه داد: «ممکن است استدلال مدیران این باشد که اگر نظام هماهنگ را اعمال کنیم، کسی استقبال نکند و منجر شود تا آنجا که امکان دارد تصدی‌گری‌ها واگذار شود». وی با بیان اینکه امروز ناچار به پذیرش مدیریت دولتی هستیم، به فقدان شرایط برای واگذاری تصدی‌گری اشاره کرد و افزود: «آزادی‌عمل در بخش خصوصی نباید در بخش دولتی وجود داشته باشد». وی تصریح کرد: «شخص وزیر اقتصاد و وزارتخانه دست‌اندرکار هستند و باید توضیح دهند که این عمل چگونه واقع شده است». قادری با بیان اینکه خلأهای قانونی در این حوزه باید رفع شود، گفت: «امروز فرصتی برای مطرح شدن تحقیق و تفحص در مجلس وجود ندارد و وظیفه با دیوان محاسبات است که اگر تخلفی صورت گرفته باشد، بررسی کند». وی افزود: همه دولت‌ها سعی می‌کنند در موارد اینچنینی، دست‌شان باز باشد ولی توجه نمی‌کنند خطاهای اینچنینی ممکن است تمام اقدامات مثبت آنها را زیر سوال ببرد. وی ادامه داد: طی چند ماه قبل نیز مصوبه‌ای داشتیم درباره پاداش برای افرادی که در چند جا مسؤولیت دارند و خواستیم قید و بندهایی داشته باشیم که متاسفانه از سوی شورای نگهبان با مخالفت روبه‌رو شد. قادری در عین حال تاکید کرد که نباید اقدامات مسؤولان صدیق در دولت را نادیده گرفت و افزود: «این مشکل در شرکت‌های وابسته به تامین اجتماعی یا شهرداری و... نیز دیده می‌شود ولی هم‌اینک در این نهاد- بیمه- نمود پیدا کرده است. وی تصریح کرد: «بعید می‌دانم که در این قضیه نگاه سیاسی وجود داشته باشد و نمی‌توان گفت در این دولت پررنگ‌تر و در دولت‌های دیگر کمرنگ‌تر بوده است». قادری خاطرنشان کرد: «مجلس باید چارچوب‌های قانونی را مشخص کند... چراکه اگر بخواهیم مدیرانی توانمند را جذب کنیم، با دستمزدهایی مطابق با قانون کار نمی‌توان اقدام به جذب افراد توانمند کرد». همچنین عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این باره گفت: در جلسه‌ ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از معاون اول رئیس‌جمهور سوال خواهیم کرد که برای حقوق‌های چندده‌ میلیونی مدیران دولتی چه کسی مجوز صادره کرده است. وی افزود: متاسفانه امروز بخش‌هایی از اقتصاد کشور تبدیل به جزیره‌ای جدا از بدنه دولت شده‌اند که کسی قادر به کنترل آنها نیست. یوسفیان‌ملا تصریح کرد: هضم دریافت حقوق چندده‌ میلیونی توسط مدیران برای مردم سخت‌تر از هضم مفاسد اقتصادی همچون اختلاس 3 هزار میلیاردی است.