گروه اقتصادی: سرانجام مسؤولان آمار نقدیگی بالای هزار هزار میلیارد تومان را اعلام کردند اما گفتند این آمار طبیعی است! به گزارش «وطن‌امروز» دیروز در همایش سیاست‌های پولی و بانکی، قائم مقام بانک مرکزی از عبور نقدینگی از ١٠٠٠ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته خبر داد. بدین ترتیب در دولت روحانی در مدت 30 ماه حدود 600 هزار میلیارد تومان بر نقدینگی افزوده شده است و مشخص نیست چرا نقدینگی با این حجم زیاد نتوانسته رشد اقتصادی ایجاد کند. در زمان بر سر کار آمدن دولت روحانی حجم نقدینگی 460 هزار میلیارد تومان بود و حالا این آمار به 1017 هزار میلیارد رسیده است! اکبر کمیجانی گفت: میزان نقدینگی با رشد ٣٠ درصدی در پایان سال ١٣٩٤ نسبت به سال قبل از آن به حدود ١٠١٧ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران کلان ثامن‌الحجج چه زمانی صورت می‌گیرد، اظهار کرد: رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران کلان در جریان است و کارهای مربوط به آن شروع شده و پیگیری می‌شود ولی فعلا مطلبی بیش از این نمی‌توانم بگویم. کمیجانی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به این سوال که آیا نرخ سود سپرده‌های بانکی متناسب با مصوبه شورای پول و اعتبار در بانک‌ها رعایت می‌شود یا خیر، ادامه داد: در مقایسه با گذشته به صورت قابل ملاحظه‌ای بانک‌ها همراهی  و نرخ سود سپرده‌های بانکی را رعایت می‌کنند ولی هنوز همگی بانک‌ها نتوانسته‌اند آنگونه که باید و شاید با مصوبه شورای پول و اعتبار مطابقت کنند، البته چه در سطح شورای هماهنگی بانک‌ها و چه در عملکرد بانک‌ها کاهش سود بانکی  به صورت روزانه مشاهده می‌شود و ما از عملکرد بانک‌ها در این زمینه راضی هستیم. وی همچنین در پاسخ به این موضوع که با توجه به اینکه نرخ سود سپرده‌های بانکی 18 درصد و نرخ تورم 2/10درصد اعلام شده، نمی‌توان نظام بانکی را در خدمت تولید دانست، گفت: برای تحلیل این موضوع باید به سال‌هایی بازگردیم که تورم به بالای 40 درصد رسیده بود و هزینه منابع برای بانک‌ها زیاد بود و نظام بانکی نتوانست نرخ سود بانکی را به اندازه تورم تنظیم کند. قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: در نظر بگیرید زمانی که نرخ سود بانک‌ها بالاست در راه برگشت معمولا چسبندگی دارد. اکنون در برخی بانک‌ها سپرده‌هایی وجود دارد که 5 ساله و 4 ساله و... هستند. ما سپرده‌گذاری بالای یک ساله را ممنوع کرده‌ایم ولی کسانی که پیش‌تر سپرده‌گذاری کرده بودند، نرخ سود آنها بالای 20 درصد محاسبه شده است و باید اجازه دهیم تا زمان چند ساله سپرده‌گذاری آنها تمام شود. ولی‌الله سیف، رئیس‌ کل بانک مرکزی هم درباره نقدینگی آمارهای تکراری داد و گفت: رشد ۳۰ درصد نقدینگی در سال ۹۴ به ترتیب از رشد 1/17 درصدی پایه پولی و ۱۱ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی ناشی شده که حاصل ترکیب مناسب رشد نقدینگی است. سیف درباره حجم نقدینگی گفت: این موضوع در سال 94 با 30 درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن به هزار و 17 هزار میلیارد تومان بالغ شد که در مقایسه با گذشته متغیر مذکور در پایان 93، 7/7 درصد افزایش یافت که 5 واحد درصد آن به مساعدت بانک مرکزی به تولید مربوط می‌شود. وی ادامه داد: به‌رغم نقش موثر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی یک دهه اخیر، باعث شده رشد حجم نقدینگی در سال 94 به میزان 7/1درصد کاهش داشته باشد. نقدینگی دائما در حال افزایش است اما هیچ رد و اثری از آن در بخش‌های واقعی اقتصاد و تولید کشور دیده نمی‌شود، چرا که با وجود افزایش آن به هزار هزار میلیارد تومان باز هم فعالان اقتصادی از کمبود منابع مالی می‌نالند.
هزار هزار میلیارد کجاست؟
برخی کارشناسان می‌گویند اگرچه بخش بزرگی از نقدینگی در بانک‌هاست اما این منابع قفل است؛ بخشی از آن شبه پول است و فقط بخشی از آن در اقتصاد در گردش می‌یابد، به همین دلیل بازارهای مالی نمی‌توانند بازارهای اقتصادی را راهبری کنند. برخی بانکداران می‌گویند بخشی از رقم نقدینگی در طرح‌های نیمه تمامی که بانک‌ها به اجبار و براساس طرح‌های تکلیفی در آنها سرمایه‌گذاری کرده‌اند قفل شده است. به هر حال بانکداران تصمیم دارند بزودی نرخ سود بانکی را مورد بازنگری قرار دهند و این احتمال وجود دارد که نرخ سود تا 16 درصد هم کاهش یابد. سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی در گفت‌وگو با مهر، در پاسخ به این سوال که نقدینگی هزارهزار میلیارد تومانی در کجاست؟ گفت: نقدینگی در بانک‌هاست. نقدینگی شامل مجموع اسکناس و مسکوک و سپرده‌های بانکی است و بین 5 تا 7 درصد نقدینگی را اسکناس و مسکوک تشکیل می‌دهد و 95 درصد نیز به عنوان سپرده‌های بانکی شامل حساب جاری، پس‌انداز، قرض‌الحسنه و سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه و بلندمدت است. مدیرعامل اسبق بانک‌های صادرات و سرمایه افزود: آن 5 تا 7 درصد اسکناس و مسکوک نیز در صندوق بانک‌ها یا در جیب مردم یا در شرکت‌ها و خانه‌های مردم است اما 95 درصد نقدینگی بخش خصوصی در حساب‌های بانکی است که بانک‌ها نیز آن را به مصرف رسانده‌اند و به صورت وام و اعتبار به اشخاص و افراد حقیقی و حقوقی پرداخت شده است. حتی برخی بانک‌ها اضافه برداشت‌هایی هم داشته‌اند و بیش از مبلغ سپرده‌های خود مصرف کرده‌اند.  به گفته وی، ممکن است سیاست‌های بازارهای پولی و مالی به گونه‌ای تنظیم شود که در برخی بازارها مطلوبیت و جذابیت ایجاد شود و نقدینگی را به سمت خود بکشد. اگر نرخ سود سپرده‌ها، مناسب و مورد انتظار سپرده‌گذاران نباشد، آنها تصمیم خواهند گرفت که سرمایه‌های خود را از بانک‌ها خارج کنند و این مخاطراتی را برای نظام بانکی به همراه خواهد داشت. اگر بازاری دچار رکود شود، مشخص می‌شود که نقدینگی از آن خارج شده و اگر بازاری حباب گونه شود، مشخص است نقدینگی به آن بازار سرازیر شده است.
 

طرح‌های نیمه‌تمامی که مشمول دریافت وام از دولت می‌شوند باید تا پایان سال ۹۵ تکمیل شوند و این واحدها به لحاظ مدیریت بازار نباید مشکل داشته باشند. محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با مهر، گفت: آن دسته از واحدهای صنعتی که مشمول حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه پرداخت تسهیلات تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام می‌شوند، باید متعهد باشند تا پایان سال ۹۵ طرح‌های خود را تکمیل کرده، ظرفیت‌های خالی خود را به ظرفیت‌های فعال برسانند و در نهایت، مشکلی هم از لحاظ دانش فنی، ظرفیت و توان مدیریت بازار نداشته باشند. وی افزود: وزارت صنعت این تسهیلات را به دلیل رونق‌بخشی به تولید و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بسیار بالا در دستور کار قرار داده است و طرح‌هایی که مشمول استفاده از این تسهیلات می‌شوند باید دارای مجوز از سوی وزارت صنعت یا وزارت جهادکشاورزی در حوزه صنایع تبدیلی باشند. وی تصریح کرد: مدت بازپرداخت سرمایه در گردش یک سال بوده و این تسهیلات قابل تمدید است و برای تکمیل سرمایه ثابت طرح‌هایی که می‌خواهند تکمیل شوند نیز مدت بازپرداخت به مدت ۵ سال تعیین شده است. البته باید توجه داشت دستورالعمل تسهیلات صنایع تنها با محوریت تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط است که به نوعی با مشکل نقدینگی روبه‌رو هستند.
5100 میلیارد تومان منابع بانکی آزاد شد
 در همین حال وزیر اقتصاد گفت: مانده تسهیلات غیرجاری رسمی کشور در پایان بهمن‌ماه سال 94 به رقم 794 هزار میلیارد تومان رسیده که این مقدار نشان می‌دهد نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات بیش از 2/12 درصد است. علی طیب‌نیا با بیان این مطلب در همایش سیاست‌های پولی و ارزی ادامه داد: به اذعان مقامات پولی بیش از 15 درصد از منابع تجهیز شده بانک‌ها و موسسات به جای قرار گرفتن در چرخه مالی و تخصیص به متقاضیان صرف امور سرمایه‌گذاری در مستغلات، مسکن و بنگاه‌داری شده است. طیب‌نیا افزود: حداقل حدود 42 درصد از منابع بانک‌ها برای خلق اعتبار خارج شده و بانک‌ها حداکثر با ظرفیت 58 درصدی از توان خود برای تامین مالی اقدام می‌کنند. طیب‌نیا به اولویت‌های اقتصادی سال 95 دولت اشاره کرد و گفت: خروج از تنگنای اعتباری و پرداخت بدهی‌های دولت 2 اولویت اصلی است که برای تقویت و شتاب‌بخشی رونق مهم است. طیب‌نیا با اشاره به کاهش نرخ سپرده قانونی گفت: آزاد شدن 5 هزار و 100 میلیارد تومان از منابع تولید شده بانک‌ها نزد بانک مرکزی برای سیاست کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری تا نرخ 10 درصد در گزارش‌ها مشهود است و از این میان 2 هزار میلیارد تومان صرف تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده و مابقی به بانک‌ها برگشت داده شد.

گروه اقتصادی: رفع موانع بانکی، افزایش کیفیت کالا و سرمایه‌گذاری شرط باقی‌ماندن چین به عنوان شریک نخست تجاری ایران است. به گزارش «وطن‌امروز» رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در همایش همکاری‌های تجاری و نشست بازرگانان ایران و چین با تأکید بر این شروط اعلام کرد: با رفع تحریم‌ها شرایط برای حضور در بازار ایران رقابتی شده و هر روز شاهد حضور هیأت‌های تجاری از کشورهای مختلف هستیم با این حال چین برای باقی‌ماندن به عنوان شریک نخست تجاری ایران باید موانع بانکی را از پیش رو بردارد، در افزایش کیفیت کالاهای خود بکوشد و در ایران سرمایه‌گذاری کند. ولی‌الله افخمی‌راد در ادامه افزود: باتوجه به مناسبات اقتصادی بین ایران و چین و اجرای ده‌ها پروژه توسط شرکت‌های چینی در ایران و شناخت تجار ایرانی و چینی از یکدیگر، چین همچنان شریک اول تجاری ایران است. وی با بیان اینکه دوستان‌مان را که در روزهای سخت در کنار ما بودند، فراموش نمی‌کنیم، اظهار داشت: برای حفظ این موقعیت باید 3 کار عمده همچون ایجاد و توسعه روابط کارگزاری بانکی به منظور کاهش هزینه‌های نقل و انتقال پول، ارتقای کیفیت محصولات و خدمات چینی و سرمایه‌گذاری مشترک و همکاری بانکی از سوی چینی‌ها صورت گیرد. وی تصریح کرد: هنوز اتفاقی نیفتاده و ما هنوز نمی‌توانیم در بانک‌های چینی خطوط اعتباری LC باز کنیم. وی خاطرنشان کرد: ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین منبع انرژی نفت و گاز جهان می‌تواند امنیت تأمین انرژی مورد نیاز چین را برآورده کند و به عنوان یک پایگاه با ثبات در منطقه نقش مرکزی در جذب سرمایه‌گذاری صادراتی چین داشته باشد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز در این نشست با بیان اینکه توریست‌های چینی به ایران نمی‌آیند و تعداد آنها بسیار کم است، گفت: توریست‌های چینی ایران را به عنوان مقصد گردشگری خود نمی‌دانند. اسدالله عسگراولادی با اشاره به آمار متناقض تجاری 2 کشور ایران و چین افزود: دلیل این اختلاف آماری آن است که گمرک چین اطلاعات تجاری ترانزیت کالاهای افغانستان و پاکستان را نیز در تجارت ایران حساب می‌کند. وی اضافه کرد: ما چین را شریک اول تجاری خود می‌دانیم و شرایط پس از اجرای برجام تاثیری در روابط اقتصادی 2 کشور نخواهد داشت. به‌گفته وی، چابهار ایران موقعیت مناسبی برای استفاده به‌عنوان جایگزین دریایی جاده ابریشم در قرن بیست‌ویکم است. گفتنی است، در این مراسم ۷ تفاهمنامه همکاری میان بخش خصوصی ایران و چین برای توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی، زیرساختی و سرمایه‌گذاری در ایران به امضا رسید.

 مهدی جابری: یک ماه از برداشت 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران با رای دیوان عالی آمریکا می‌گذرد که دولت ایران برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی و دریافت وام 2 میلیارد دلاری دست به دامان بانکی می‌شود که بزرگ‌ترین سهامدار آن ایالات متحده آمریکا است! به گزارش «وطن امروز»، محسن جلال‌پور رئیس اتاق ایران در جمع خبرنگاران از درخواست ایران برای دریافت وام 2 میلیارد دلاری از بانک جهانی خبر داده و گفته است: «کارشناسان بانک جهانی پیرو نشستی که در گذشته با معاونان این بانک برگزار شده بود، امروز به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران آمده بودند و صحبت از این بود که چگونه می‌توانیم بنگاه‌های کوچک و متوسط ایران را از تسهیلات این مرجع بین‌المللی بهره‌مند کنیم». به گفته وی، گزارش کاملی از بنگاه‌های کوچک و متوسط، میزان کارآیی آنها و تعداد بنگاه‌های تعطیل شده به کارشناسان بانک جهانی ارائه شد و قرار بر این است که تا قبل از سفر مسؤولان بانک جهانی بتوانیم هماهنگی‌های لازم را برای دریافت منابع از این بانک داشته باشیم.
این 2 میلیارد همان 2 میلیارد است!
اول اردیبهشت امسال همزمان با حضور محمدجواد ظریف در آمریکا، دیوان‌عالی آمریکا از مصادره 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران خبر داد؛ اتفاقی که دقیقا در اوج امیدواری دولت و امید بستن آنها به مذاکره با غرب و آمریکا رخ داد و البته وزیر امور خارجه کشورمان نیز از آن با عنوان «دزدی خیابانی» یاد کرد. حال اما با گذشت یک ماه از آن دزدی، دولت ایران برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی دست به دامان بانک جهانی شده و درخواست وام 2 میلیارد دلاری را به این بانک ارائه داده است! به این معنا که 2 میلیارد دلار را به‌راحتی و در اوج امید بستن به طرف آمریکایی از دست دادیم و اکنون از بانکی که ایالات متحده آمریکا بزرگ‌ترین سهامدار آن است تقاضای یک وام به همان اندازه داریم؛ بانکی که مقر آن در واشنگتن است و بنیان آن با پیشنهاد روزولت رئیس‌جمهور آمریکا در سال 1944 گذاشته شد. این یک حقیقت تلخ و اتفاق تاسف‌بار است که دارایی‌های‌مان در سرزمین دشمن دست به دست شود و به اتهام واهی حمایت از تروریسم، 2 میلیارد دلار از اموال عمومی جامعه ایران را به حراج بگذارند و یک ماه بعد، کارشناسانی از بانک جهانی به ایران بیایند تا درددل‌های ما را درباره تعطیلی بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی‌مان بشنوند و درخواست وام 2 میلیارد دلاری ما را به بانک جهانی در واشنگتن ببرند؛  همان بانکی که به تعبیر kelly-kate s.pease در کتاب «سازمان‌های بین‌المللی» تحت سلطه آمریکا قرار دارد. به گفته این نویسنده، «ایالات متحده آمریکا که بزرگ‌ترین سهامدار بانک جهانی است، از حق رأی خود برای عدم پرداخت وام به کشورهایی که از نظر سیاسی با آنها در تعارض است و همچنین اعطای وام به طرفداران خود استفاده می‌کند!» اما بنگاه‌های کوچک اقتصادی چه هستند و کدام بخش از جامعه در آنها فعالیت دارند؟ پاسخ این سوال نیز یک حقیقت تلخ است؛ به گفته رئیس اتاق ایران، جوانان ایرانی و متولدان دهه‌های 60 و 70 که از بیکاری رنج می‌برند و نیز 2 میلیون و 500 هزار بیکار ایرانی از جمله افرادی هستند که قبلا در بنگاه‌های کوچک و متوسط فعالیت داشتند اما با تعطیلی و از بین رفتن این بنگاه‌ها اکنون طعم تلخ فقر و بیکاری را می‌چشند و تلخ‌تر اینکه، همین جوانان امروز باید منتظر پاسخ بانک جهانی آمریکایی به درخواست وام 2 میلیارد دلاری دولت ایران باشند!
 

بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ تورم در پایان اردیبهشت امسال با 8/0 درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 4/10 درصد رسید. به گزارش بانک مرکزی خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران نشان می‌دهد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشت‌‌ به عدد 1/238 رسید که نسبت به فروردین 9/0درصد افزایش یافت. همچنین نرخ تورم در 12ماه منتهی به اردیبهشت 95 نسبت به 12 ماه منتهی به اردیبهشت‌94 معادل 4/10 درصد است. این شاخص در اردیبهشت نسبت به اردیبهشت 94 معادل 3/7 درصد افزایش داشته است. نرخ تورم میانگین در اردیبهشت نسبت به ماه قبل 8/0 درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه 1/0 کاهش یافته است.

اکنون در تهران حدود 15 تا 20 هزار معامله مسکن در ماه انجام می‌شود که در زمان رکود این تعداد به 8 هزار معامله نیز کاهش یافت. به گزارش تسنیم حسین عبده‌تبریزی، مشاور وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه دولت بودجه مسکن اجتماعی را خرج اتمام طرح مسکن‌مهر می‌کند، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری اظهار داشت: دولت بودجه مسکن اجتماعی را که از ابتدا آن را مطرح کرد خرج اتمام طرح مسکن‌مهر می‌کند و اکنون 273 هزار واحد مسکن‌مهر فقط نیازمند انشعابات آب و برق هستند.  مشاور وزیر راه‌وشهرسازی افزود: ‌به دلیل انتخاب مکان نامناسب مسکن‌های مهر در دولت گذشته این دولت هر چه بودجه داشته برای ایجاد زیرساخت‌های این مناطق هزینه کرده و مجبور است بقیه را از پول مردم هزینه کند.  عبده‌تبریزی تصریح کرد: نیاز سالانه کشور به 650 هزار واحد است و با توجه به حدود 3 میلیون مسکنی که از سال‌های گذشته نیاز کشور بوده است باید تا 7 سال آینده سالی 700 تا 800 هزار واحد مسکن ساخته شود.  به‌گفته وی، طرح مسکن‌مهر همه اعتبارات را هزینه خود کرده است.  وی ادامه داد: در زمان اوج رونق بخش مسکن تعداد معاملات مسکن در تهران 25 هزار معامله در ماه بود.  عبده‌تبریزی اضافه کرد: تلاش‌های دولت برای افزایش تسهیلات مسکن می‌تواند موجب رونق این بخش شود. وی ادامه داد: ‌تاکنون 43 هزار نفر برای دریافت تسهیلات صندوق یکم مسکن که 80 میلیون تومان است حدود یکهزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در همین‌باره محمدرضا رضایی‌کوچی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت در ابتدای روی کار آمدن، موضوع مسکن اجتماعی را مطرح کرد اما این موضوع ادامه نیافت و از تسهیلات صندوق‌های مسکن استقبال نشد.  رضایی‌کوچی افزود: دولت می‌گوید همه اعتبارات وزارت راه‌وشهرسازی خرج مسکن‌مهر شده در حالی که این درست نیست. ایرج رهبر، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران نیز در این برنامه با بیان اینکه اکنون مسکن در وضع رکود به سر می‌برد، گفت: مردم توان بازپرداخت تسهیلات 80 میلیونی یا 160 میلیون تومانی را ندارند.  وی خاطرنشان کرد: اینکه دولت می‌گوید بودجه مسکن اجتماعی را هزینه مسکن‌مهر می‌کند نادرست و برعکس است.  وی افزود: اکنون بازپرداخت‌های تخصیص یافته به مسکن‌مهر، 400 میلیارد تومان در ماه است اما بازگشت پول مسکن‌مهر به جای هزینه در این طرح در مسکن اجتماعی خرج شده است.

 رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: واردات خودرو باید از طریق کمپانی‌های اصلی و با خدمات پس از فروش صورت گیرد، علاوه بر اینکه ثبت شماره شاسی هنگام ثبت سفارش برای حمایت از مصرف‌کننده الزامی است.
 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد.
 شرکت پست در فهرست بنگاه‌های مشمول واگذاری سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفت.
 بیزینس مانیتور از نصف شدن ریسک اعتباری ایران پس از اجرای برجام خبر داد و نمره جدید ایران در شاخص ریسک اعتباری را ۳۴ از ۱۰۰ اعلام کرد. ایران پیش از لغو تحریم‌ها نمره 8/18 را از نظر ریسک اعتباری به خود اختصاص داده بود.
 کامران ندری، مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: اوراق مشارکت به اوراق بدهی تبدیل شده و مشکل دارد، زیرا در عمل مشارکتی صورت نگرفته است.
 معاون وزیر جهادکشاورزی گفت: وزیر جهادکشاورزی با ارسال نامه‌ای به مسؤولان بالادستی مربوط، خواستار اختصاص ۱۰۰میلیارد تومان مشوق صادراتی برای افزایش صادرات مرغ شده است.
 مدیرکل تعرفه و ترانزیت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به افزایش ترانزیت هند به افغانستان از طریق بندر چابهار، گفت: تخفیفات و تسهیلاتی به رانندگان افغان داده می‌شود.
 مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات گفت: در سال 1392 تعداد 260 میلیون کارت، سال 1393 تعداد 315 میلیون و در سال گذشته 367 میلیون کارت اعتباری یعنی به ازای هر نفر 5/4 کارت بانکی فعال بوده است.
 رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات از ثبات قیمت محصولات لبنی در ماه رمضان خبر داد و گفت: برای شیر، کاهش قیمت به دلیل ارائه تخفیف نخواهیم داشت.
 معاون وزیر کار از وجود ظرفیت ایجاد ۴۰۰هزار شغل جدید در صنعت زنبورداری خبر داد و گفت: در این زمینه تفاهمنامه‌ای با وزارت جهاد و یونیدو امضا شد.


ایران‌‌خودرو: گران نمی‌کنیم
هنوز برنامه‌ای برای اعمال دستورالعمل شورای رقابت درباره افزایش قیمت خودرو نداریم و ممکن است تصمیم بگیریم این افزایش قیمت را اعمال نکنیم. مصطفی خان‌کرمی در گفت‌وگو با فارس، درباره زمان اعمال افزایش قیمت خودروها که از سوی مرکز ملی رقابت به خودروسازان ابلاغ شد، اظهار داشت: هنوز برنامه‌ای برای اعمال این افزایش قیمت نداریم و در این‌باره باید تصمیم‌گیری کنیم. وی با بیان اینکه قطعاً افزایش قیمت را به نمایندگی‌های فروش ابلاغ خواهیم کرد، ادامه داد: باید تصمیم بگیریم افزایش قیمت را به چه میزان و برای چه محصولاتی اعمال کنیم. وی تصریح کرد: شاید تصمیم بگیریم اصلاً افزایش قیمتی روی محصولات‌مان اعمال نشود. خان‌کرمی تصریح کرد: با توجه به اینکه در قراردادهای فروش نقدی، پرداخت وجه صورت گرفته است، افزایش قیمت جدید مشمول این قراردادها نخواهد شد. وی ادامه داد: درباره قراردادهای به صورت فروش چکی نیز با توجه به انجام مراحل قرارداد و تعیین قیمت قطعی، افزایش قیمت شامل قراردادهای قبلی نخواهد شد و درباره پیش‌فروش‌ها نیز اگر قیمت قطعی خودرو در قرارداد بیان شده باشد، افزایش قیمتی اعمال نخواهیم کرد.


برنج ایرانی کیلویی چند است؟
انواع برنج ایرانی که در عمده‌فروشی‌ها هر کیلوگرم آن بین 5000 تا 9000 تومان عرضه می‌شود، در مغازه‌های سطح شهر و خرده‌فروشی‌ها کیلویی 8000 تا 16 هزار تومان فروخته می‌شود که نرخ بالایی است و در بازار برنج بی‌سابقه بوده است. به گزارش ایسنا، در میان انواع برنج‌های ایرانی، هر کیلوگرم برنج طارم درجه یک به طور متوسط 12 هزار و 500 تومان در مغازه‌های سطح شهر قیمت دارد. حتی قیمت این نوع برنج در برخی خرده‌فروشی‌ها به بیش از این رقم نیز می‌رسد اما این در حالی است که هر کیلوگرم برنج طارم درجه یک در بازار و مراکز عمده بین 7000 تا 8000 تومان عرضه می‌شود. برنج هاشمی درجه یک نیز که جزو برنج‌های پرمصرف ایرانی است در خرده‌فروشی تا کیلویی 16 هزار تومان فروخته می‌شود که حداقل 5000 تومان گران‌تر از قیمت این نوع برنج در عمده‌فروشی‌هاست. همچنین در میان دیگر اقلام برنج ایرانی، برنج شیرودی کیلویی 6000 تومان، برنج ندا کیلویی 5800 تومان، برنج نیم‌دانه کیلویی 4500 تومان، برنج نیم‌دانه معطر 4600 تومان، برنج فجر کیلویی 5200 تومان و برنج دمسیاه کیلویی 7500 تومان به طور متوسط در مغازه‌های سطح شهر فروخته می‌شود. اما در میان برنج‌های خارجی که از عرضه و مصرف کمتری در بازار برخوردار است، برنج هندی درجه یک کیلویی 4300 تا 4600 تومان قیمت دارد.