رحلت فقیه، محقق و عالم امامی «سیدمیرزا‌علی‌آقا شیرازی» - 1315 ش
 وقوع غزوه «الفتح» و فتح مکه به دست «پیامبر(ص)» و اصحاب آن حضرت به روایتی- 8 ق
 درگذشت «عبدالرحمن زجاجی» ادیب و فقیه مسلمان -340 ق
 شکست سپاهیان مغول از ارتش مصر و شام - 702 ق
 مرگ «هنری میلر» نویسنده معروف آمریکایی - 1980م
 روز استقلال «واتیکان» از ایتالیا - 1929م

شرکت‌های بیمه دست از رقابت‌های ناسالم بردارند
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه شرکت‌های بیمه در این دوره حساس باید دست از رقابت‌های ناسالم بردارند، گفت: بیمه مرکزی برنامه‌های جدید خود را همسو با توسعه و گسترش فرهنگ بیمه آغاز خواهد کرد. عبدالناصر همتی تصریح کرد: صنعت بیمه کشور در عرصه تبلیغاتی نیاز به کار و تلاش بیشتری دارد. وی اظهار داشت: بیمه مرکزی دست یاری خود را به سوی شرکت‌های بیمه دراز می‌کند تا با همفکری بیشتر و استفاده از این فضای کارشناسی، نقش اصلی صنعت بیمه که همان ایجاد اطمینان و آرامش در جامعه است را بیش از پیش نمایان کند.  رئیس کل بیمه مرکزی گفت: مشکل صنعت بیمه فقط با فروش بیمه شخص ثالث حل نمی‌شود بلکه ابتکار در معرفی سایر رشته‌های بیمه‌ای (بویژه بیمه عمر، مسؤولیت، مهندسی و...)، معرفی خدمات ویژه و اطلاع‌رسانی خسارت‌های پرداختی از سوی شرکت‌های بیمه به بیمه‌گذاران باید سرلوحه امور قرار گیرد تا نقش بیمه در زندگی روزمره مردم ملموس‌تر شود.

آسانسور سازمان ملی استاندارد هم پلمب شد
اداره کل استاندارد استان تهران آسانسور سازمان ملی استاندارد را غیراستاندارد تشخیص داد و آن را پلمب کرد. به گزارش تسنیم، مسلم بیات در همین ارتباط اظهار داشت: در جریان بازرسی آسانسور دستگاه‌های دولتی، آسانسور سازمان ملی استاندارد به دلیل غیراستاندارد بودن پلمب شد. وی با اشاره به اینکه از امروز بازرسان به تمام دستگاه‌های دولتی که اعلام نقص فنی آنها اعلام شده بود سرکشی و در صورت عدم رفع نقص آنها را پلمب خواهند کرد، افزود: سازمان استاندارد تمام هشدارهای لازم را به دستگاه‌های دولتی ارائه کرده است و آنها باید نسبت به رفع نواقص اقدام کنند.  به گزارش تسنیم، پیش از این سازمان استاندارد اعلام کرده بود در سال گذشته از 400 آسانسور فعال و قدیمی در دستگاه‌های دولتی و مراکز عمومی، بازرسی کردند که در نتیجه آن مشخص شد تنها 8 آسانسور منطبق با استاندارد است.

گروه اقتصادی: بیکاری گسترده، نبود امنیت شغلی و ناتوانی دولت در ایجاد اشتغال جوانان، معضلاتی است که تبعات نامطلوب آن خواه‌ناخواه دامنگیر کشور می‌شود. این پدیده شوم که در چند سال اخیر با شیبی تند همراه شده است همچنان ریشه می‌دواند تا در صورت کم‌توجهی و عدم چاره‌اندیشی نسبت به حل تدریجی آن به بحرانی سخت در کشور تبدل شود. به گفته کارشناسان، آمار غیررسمی بیکاری در کشور به  بیش از 7 میلیون نفری رسیده است و روز به روز بر این آمار سنگین اضافه می‌شود. این روزها معاون وزیر اسبق کار از یک مغلطه بزرگ آماری در دولت تدبیر پرده برداشت؛ یکی از مشکلاتی که در این دولت ایجاد شد بیکار شدن تعداد شاغلان جدید است. سال ۹۳، ۳۰۰ هزار نفر و سال گذشته هم رقمی نزدیک به همین عدد بیکار شدند. حمید حاجی‌عبدالوهاب، معاون وزیر اسبق کار و رفاه اجتماعی درباره عملکرد دولت یازدهم در حوزه اشتغالزایی و همچنین آمار اشتغال مطرح شده توسط رئیس‌جمهور اظهار کرد: متاسفانه اطرافیان آقای روحانی درباره اشتغال به ایشان آمار غلطی می‌دهند و با ارقام بازی می‌کنند. معمولا تعداد شاغلان در فصول مختلف با سال‌های گذشته مقایسه می‌شود و ما‌به‌التفاوت آن به عنوان اشتغال ایجاد شده در نظر گرفته می‌شود. وی افزود: آمار اشتغال به این شکل به مفهوم اشتغال سرشماری‌شده نیست. گزارش‌های مرکز آمار معمولا براساس نمونه‌گیری است، بنابراین استناد به این گزارش‌ها نمی‌تواند یک استناد دقیق علمی باشد. معاون وزیر اسبق کار با انتقاد از اعلام اشتغالزایی خالص صفر درصدی در دولت قبل توسط حسن روحانی بیان کرد: همه دولت‌ها حداقل در تمام سال‌ها تعدادی استخدام داشته‌اند، بنابراین اینکه دولت قبل هیچ اشتغالی ایجاد نکرده حرف غیرعلمی و بی‌ربطی است. حداقل اگر فرض کنیم هیچ اشتغالی از جانب عوامل دیگر ایجاد نشده، دولت قبل به میزان افراد بازنشسته اجازه استخدام داده بود، بنابراین چطور ممکن است در دولت قبل هیچ اشتغالی ایجاد نشده باشد! عبدالوهاب افزود: برای بیان تعداد اشتغال ایجاد شده باید مستند و براساس تعداد کسانی که از بیمه بیکاری تامین اجتماعی بهره‌مند هستند و یا تعداد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی از ناحیه کارفرمایان، حرف بزنیم. وی گفت: سازمان تامین احتماعی باید تعداد این افراد را اعلام کرده و در کنار آن تعداد افرادی که بازنشسته، بازخرید یا ترک شغل داشتند را هم اعلام کند. اما اینکه بخواهیم با استناد به 2 رقم بگوییم تعداد اشتغال یا بیکاری چقدر بوده است نگاهی بسیار محدود و غیرکارشناسی است. معاون وزیر اسبق کار با انتقاد از نگاه دولت یازدهم به مساله اشتغال به «نسیم آنلاین» عنوان کرد: یکی از مشکلاتی که در این دولت ایجاد شد بیکار شدن تعداد شاغلان جدید است. سال 93 حدود 300 هزار نفر و سال 94 نیز رقمی نزدیک به همین عدد بیکار شدند، اما در برابر این عملکرد ضعیف دولت، دولتمردان توانستند تعدادی از افراد را که بیکار شده بودند به شغل خود بازگردانند. عبدالوهاب تصریح کرد: باید مشخص شود کسانی که جدیدا به تعداد شاغلان اضافه شده‌اند چقدر بوده‌اند و کسانی که از یک شغل به شغل دیگری رفته‌اند چه میزان بوده‌اند، مثلا ممکن است شخصی قبلا شغل مزدبگیر داشته باشد ولی بعدا به شغلی رفته باشد که خویش‌فرما شود، بنابراین ممکن است آمار کسانی که تغییر شغل داده باشند هم در آمار اشتغال جدید محاسبه شود. وی بر همین اساس گفت: برای اظهارنظر دقیق‌تر باید منتظر نتایج سرشماری 5 سال یکبار مرکز آمار باشیم که در آن تست‌های دقیق‌تری برای به دست آوردن رقم اشتغال واقعی انجام می‌شود. عبدالوهاب خاطرنشان کرد: رقم یک میلیون و 176 شغل جدیدی که آقای روحانی اعلام کرده است، رقم درستی نیست. بخشی از این اشتغال کارمندانی هستند که به جای کارمندان بازنشسته‌شده استخدام شده‌اند. معاون وزیر اسبق کار خاطرنشان کرد: ممکن است یک کارگر ساختمانی تصمیم بگیرد باغچه‌ای برای کاشت محصولات کشاورزی ایجاد کند، در این صورت فرصت شغلی جدیدی در بخش کشاورزی ایجاد شده اما اشتغال ایجاد نشده است، بنابراین اشتغال با فرصت شغلی برابر نیست و 2 مقوله کاملا متفاوت است. عبدالوهاب گفت: در 4-3  سال اخیر قدرت خرید مردم کم شده و مردم ناچارند چندشغله باشند، بنابراین شغل جدید در جامعه ایجاد شده اما افراد جدیدی شاغل نمی‌شوند و از تعداد بیکاران کم نمی‌شود. وی افزود: در دولت آقای روحانی هم معمولا فرصت شغلی به عنوان اشتغال جدید به حساب می‌آید. این یک مغلطه بزرگ آماری است که از دولت قبل آغاز شده و در این دولت هم تداوم دارد.
اختلاف یک میلیونی در آمار بیکاری
یک کارشناس بازار کار گفت: گره زدن مسائل بین‌المللی به مشکلات داخلی، رکود را تشدید کرد. حمید حاج‌اسماعیلی با تاکید بر اینکه دولت در ارائه راهکارهای ایجاد شغل و برنامه مدون تقویت بازار کار ضعف‌های مهمی دارد، گفت: نگاه به بیرون و توجه به مسائل بین‌المللی، غفلت از ظرفیت‌های داخلی کشور را به دنبال داشته است. وی خطاب به مسؤولان دولتی تأکید کرد، نسبت به امیدواری‌های بیش از حد به مسائل بین‌المللی پرهیز کنند و فکر اساسی به حال ساختارهای بیمار اقتصاد ایران کنند؛ شرایط به وجود آمده در 3 سال اخیر به دلیل ضعف عملکرد مدیران و مسؤولان دولت است. این کارشناس بازار کار با بیان اینکه دولت‌های گذشته در زمینه ایجاد رونق اقتصادی و افزایش زیرساخت‌های ایجاد اشتغال برنامه‌های بسیار مطلوبی ارائه کردند، گفت: شاید در عمل برخی از این برنامه‌ها منحرف شد اما در کل سطح عمومی اشتغال شرایط بهتری داشت اما هم‌اکنون هیچ برنامه‌ای از سوی دولت نمی‌بینیم. وی به ارائه آماری از سوی مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد و گفت: با مقایسه این دو آمار متوجه اختلاف آماری دولتی‌ها درباره ایجاد اشتغال می‌شویم چرا که طبق اعلام مرکز پژوهش‌ها 5/6 میلیون نفر در انتظار ایجاد شغل در خانه نشسته‌اند و بنگاه‌ها نیز ظرفیت جذب آنها را ندارند و این رقم در گزارش دولتی‌ها 5/5 میلیون نفر است.

اگرچه این روزها بازار از رونق افتاده و هنوز رکود قدرتنمایی می‌کند اما یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد هزینه سفره افطاری یک خانواده 4 نفره با وجود رکود بازار، میلیونی است. به گزارش میزان، در حالی که مسؤولان خبر از آرامش در بازار و انباشت کالا در انبارها می‌دهند، قیمت برخی کالاهای پرتقاضا مانند زولبیا و بامیه، ‌آش و حلیم افزایش یافته است. بر این اساس بنا به گفته رئیس اتحادیه قنادان تهران امسال هر کیلو زولبیا و بامیه درجه یک به قیمت 11 هزار تومان به فروش می‌رسد. همچنین محمدی، رئیس اتحادیه ‌آش و حلیم گفته است: هر کیلو حلیم ساده در آستانه ماه رمضان 11 هزار تومان و هر کیلو حلیم با مخلفات به قیمت 12 هزار تومان به فروش می‌رسد. وی افزود: هر کیلو آش شله‌قلمکار به قیمت 12 هزار تومان و هر کیلو ‌آش رشته  با مخلفات به قیمت 10 هزار تومان و هر پرس آش یا حلیم با قیمت 7 هزار تومان به فروش می‌رسد. همچنین مهاجران، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران با اشاره به اینکه هنوز خرمای جدید برداشت نشده و خرماهای موجود در بازار خرمای سال گذشته است، گفت: هر کیلو خرما به قیمت 8 تا 9 هزار تومان در بازار عرضه می‌شود. وی از افزایش قیمت میوه‌های پرمصرف در ماه رمضان خبر داد و گفت: قیمت برخی میوه‌ها مانند هندوانه، ملون، طالبی، خیار و گوجه با افزایش کمی همراه است. گزارش میدانی میزان حاکی از آن است که اگر چه این روزها بازار تخفیف کالاهای پرمصرف در ماه رمضان داغ است اما افزایش هزینه‌ها موجب شده هزینه یک سفره افطاری 4 نفره با افزایش قیمت نسبت به سال گذشته همراه باشد. با احتساب 4 پرس آش یا حلیم به قیمت 28 هزار تومان، یک قالب پنیرخامه‌ای 400 گرمی به قیمت 6500 تومان، 2 بسته خامه 100 گرمی به قیمت 2600 تومان، یک قالب کره 100 گرمی به قیمت 2200 تومان، یک بطری شیر به قیمت 2500 تومان، 2 عدد نان سنگک به قیمت 2000 تومان و نیم کیلو خرما به قیمت 4000 تومان و نیز با احتساب قیمت میانگین 10 هزار تومان برای چای، قند، شکر، سبزی، آبلیمو، خاکشیر و گردو می‌توان گفت هزینه یک سفره افطار ساده بدون احتساب وعده شام نزدیک به 57 هزار تومان می‌شود. این گزارش می‌افزاید اگر
30 روز ماه رمضان در نظر گرفته شود هزینه سفره افطاری یک خانواده 4 نفره بدون در نظر گرفتن وعده شام یا سحر نزدیک به یک میلیون و 734 هزار تومان می‌شود و اگر در سفره افطاری که وعده شام برای آن تدارک دیده شده باشد با توجه به قیمت برنج، روغن، گوشت و مرغ هزینه خوراک یک خانواده شاید در ماه نزدیک به 3 میلیون تومان برسد. این در حالی است که دستمزد کارگران برای سال جاری نزدیک به 850 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

با وجودی که گرانی در بازار بیداد می‌کند و اقتصاد کشور در خوابی عمیق فرو رفته است اما وزیر امور اقتصادی و دارایی از روند کاهش سطح عمومی قیمت‌ها و ریل‌گذاری برای رسیدن به رشد اقتصادی
5 درصدی تا پایان سال خبر می‌دهد. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی دیروز مجلس و با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت اقتصادی کشور، با اشاره به تلاش دولت یازدهم برای اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی و بازگشت آرامش به فضای داخلی گفت: استمرار این وضعیت باعث شده است که افزایش نرخ ارز و تلاطم‌های آن از یادها برود و امکان برنامه‌ریزی که مولفه اصلی رشد اقتصادی است، فراهم شود. وی از طراحی ۱۲ برنامه ملی در حوزه اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۵ خبر داد و گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت‌ماه امسال به 4/7 درصد رسیده و نرخ تورم سالانه نیز در همین ماه به 4/10 درصد کاهش یافته است. همچنین دامنه نوسانات نرخ ارز نیز کاهش یافته است. طیب‌نیا گفت: در سال ۹۴ موفق شدیم رشد مثبت اقتصادی را در سطح مثبت یک درصد حفظ کنیم و روند کاهش سطح عمومی قیمت‌ها را استمرار دهیم و با وجود کاهش درآمدهای ارزی، ثبات بازار ارز را حفظ کنیم. طیب‌نیا در ادامه با بیان اینکه سال ۹۵ می‌تواند نقطه عطفی برای دوره کندی رشد اقتصادی و آغاز رشد شتابان اقتصادی باشد، ادامه داد: ورود به دوره پسابرجام و گشایش‌های تجاری و مالی با پایان یافتن تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، فضای آرامش در بازار اقتصادی و عزم دولت برای رعایت انضباط مالی و پولی در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، همگی نویدبخش نرخ‌های بالاتری از رشد و رونق در سال ۹۵ است. وی افزود: دولت تحقق نرخ رشد اقتصادی حداقل ۵ درصدی را برای سال جاری هدفگذاری کرده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: برآوردهای مرکز آمار ایران، چرخش در روند رشد اقتصادی را در تمام گروه‌ها و زیرگروه‌ها نشان می‌دهد اما چالش اصلی برای تحقق رشد اقتصادی، وابستگی اقتصاد کشور به نفت است. طیب‌نیا در همین رابطه گفت: تلاش می‌کنیم در سال جدید نسبت به افزایش سرمایه در گردش و فراهم کردن تسهیلات لازم برای واحدهای تولیدی، اقدام کنیم اما نقطه اصلی تلاش ما باید کاهش وابستگی به نفت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور باشد. وی با بیان اینکه هدف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد مستمر، درون‌زا، برون‌نگر، دانش‌بنیان و آینده‌نگر است، اظهار داشت: تنها از طریق چنین رشدی می‌توانیم موقعیت کشور را در عرصه بین‌المللی ارتقا داده و رفاه را برای مردم شریف کشورمان فراهم کنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم
 اللهمَ اجْعلْ صِیامی فـیه صِیـام الصّائِمینَ و قیامی فیهِ قیامَ القائِمینَ و نَبّهْنی فیهِ عن نَومَه الغافِلینَ و هَبْ لی جُرمی فیهِ یا الهَ العالَمینَ واعْفُ عنّی یا عافیاً عنِ المجْرمینَ.
خدایا قرار بده روزه مرا در آن روزه‌داران واقعى و قیام و عبادتم در آن قیام شب‌زنده‌داران و بیدارم نما در آن از خواب بی‌خبران و ببخش به من جنایتم را در این روز، اى معبود جهانیان و در گذر از من اى بخشنده جنایتکاران.