صدور فرمان «امام خمینی(ره)» برای تشکیل «ستاد انقلاب فرهنگی»- 1359 ش
 رحلت بانوی مجتهده و عالمه «سیده نصرت امین اصفهانی» - 1362 ش
 نزول کتاب مقدس تورات بر «حضرت موسی بن‌عمران(ع)» به نقل از «نبی اکرم(ص)»
 تصرف سرزمین «شیلی» توسط استعمارگران اسپانیایی - 1540م
 نخستین آزمایش برای مهار و به‌کارگیری انرژی حرارتی خورشید - 1914م

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از پرداخت تسهیلات به متقاضیان خرید خودرو در قالب اتحادیه‌های سراسری حمل‌ونقل و تاکسیرانی خبر داد. اصغر نورالله‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سیاست ما در صندوق برای خرید خودرو این است که به درخواست‌های فردی وام نمی‌دهیم و اصطلاحا پول به کسی نمی‌دهیم بلکه هدف ما این است که شبکه‌ای کار کنیم و پرداخت تسهیلات به شکل شبکه‌ای باشد. وی افزود: با توجه به اینکه سیستم نظارت بر اعطای تسهیلات را در صندوق مستقر کرده‌ایم و نظارت مراحل خاصی دارد و تاحدی دشوار است لذا به متقاضیانی که به طور انفرادی درخواست بدهند وام پرداخت نمی‌کنیم که منحرف شود. نورالله‌زاده از توافق با چند خودروساز برای تحویل خودرو خبر داد و گفت: اخیرا طی تفاهمی که با اتحادیه آژانس‌های سراسر کشور و بنیاد شهید داشتیم موفق شدیم شبکه‌ای در حوزه آژانس‌های تلفنی سراسر کشور ایجاد کنیم و شرایط رفت‌وآمد افراد به هر نقطه را تنها با یک تماس تلفنی تسهیل کردیم. مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات ما در حوزه ساماندهی امدادخودروها بود که با یکی از این شرکت‌ها در سطح ملی توافق کردیم که 1200 دستگاه خودرو در تمام شاهراه‌های کشور حتی راه‌های روستایی مستقر شود تا از خدمات امداد خودرو استفاده کنند. او اضافه کرد: همچنین ساماندهی تاکسیرانی 2 استان البرز و اراک را برعهده گرفتیم به این نحو که در جهت نوسازی و توسعه ناوگان حمل‌ونقل آنها تاکسی‌های جدیدی که تقاضا داشتند تامین کردیم و حمایت ما به جای وام فردی، در قالب خرید و تحویل خودرو بود که براساس توافق با خودروساز و سازمان تاکسیرانی مربوط صورت گرفت. وی در ادامه بیشترین تسهیلات پرداختی را مربوط به بخش خدمات دانست و اظهار کرد: 86 درصد تسهیلات صندوق منجر به ایجاد اشتغال و فرصت‌های کسب و کار شده که از این میزان  50 درصد آن به بخش خدمات و 40 درصد به بخش کشاورزی اختصاص یافته است.

گروه اقتصادی: دولت به جای توجه به تحقق اقتصاد مقاومتی، برخلاف آن حرکت می‌کند
چرا که واردات روزانه 16 میلیون لیتر بنزین که منابع ارزی کشور را می‌بلعد از یکسو و بی‌توجهی به تولید سوخت در داخل از طرف دیگر متاسفانه رویکرد نادرستی است که کشور را روز به روز به بیگانگان وابسته‌تر می‌کند. حال با گذشت 3 سال از عمر دولت تدبیر و ادامه واردات چشمگیر بنزین می‌توان رای قطعی داد که خودکفایی در بنزین در کشور به سال چهارم دولت تدبیر هم قد نخواهد داد. رکوردشکنی در واردات بنزین، درست در ابتدای ماه سوم سال جاری را به جرات می‌توان در رده یکی از مهم‌ترین رخدادهای اقتصادی در کشور برشمرد که اکنون وزارت نفت آن را در پرونده کاری خود به ثبت رسانده است؛ میزان واردات بنزین بین  ۱۵ تا  ۱۶ میلیون لیتر در روز. گمان می‌رود با ادامه وضع موجود، در بهترین حالت، واردات بنزین در انتهای سال جاری از رقم ۱۷ میلیون لیتر در روز کمتر نباشد، واقعه‌ای بس تلخ که بلادرنگ چوب حراج به منافع ملی را در ذهن تداعی می‌کند. اجرایی شدن چنین سیاستی دایر بر ابراز رضایت از واردات این حجم بنزین، یعنی چراغ سبزی واضح به خروج لااقل 2 میلیارد دلار ارز از کشور. از قرار معلوم میزان واردات بنزین از سال 92 تا انتهای سال  ۹۴ به کشور روندی صعودی داشته و از رقم روزانه حدود 5/4 میلیون لیتر در سال 92 به  5/8 میلیون لیتر در سال  ۹۴  رسیده که اکنون این رقم به روزانه ۱۵ میلیون لیتر رسیده است. ورود روزانه ۱۵ میلیون لیتر بنزین به کشور به معنی افزایش دقیقا
2 برابری  واردات این محصول مهم سوختی  به کشور در کمتر از چند ماه است. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گزارش داده که در ۹ پالایشگاه  کشور در سال قبل حدود ۶۲  میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر بنزین در روز  تولید شده  و به طور متوسط ۷۰ میلیون و۵۰۰ هزار لیتر در کشور هم مصرف شده است، به عبارت بهتر روزانه 7 میلیون لیتر بنزین از خارج کشور به سمت مرز ایران سرازیر شده است. دیگر می‌توان با محاسبه دقیق، تایید کرد که وزارت نفت  در اعلام آمار واردات  بنزین کم‌اظهاری می‌کند. اتفاقی که مهم‌ترین دلیل  آن فرار از نگاه سنگین رسانه‌ها نسبت  به عملکرد بسیار ضعیف سکاندار وزارت نفت در تولید بنزینی بوده که تا اکنون همه ژنرا‌ل‌های زنگنه در وزارت نفت هم نتوانسته‌اند گرهی از گره‌های نرسیدن به خودکفایی را باز کنند. به گزارش نسیم آنلاین،  بر کسی پوشیده نیست که  واردات بنزین دستاوردی جز وابستگی بیش از پیش کشور به واردات بنزین، افزایش روزافزون خروج ارز از کشور و حرکت در مسیر مخالف اقتصاد مقاومتی ندارد. پس پرسش اساسی این است که  چرا وزارت نفت تن به واردات روزانه ۱۵ میلیون لیتر بنزین داده اما تلاشی برای رسیدن به ایستگاه خودکفایی این محصول مهم نفتی نمی‌کند؟ بویژه آنکه  طبق آمار وزارت نفت میانگین  مصرف بنزین کشور در اردیبهشت‌ماه سال جاری  از عدد ۷۸ میلیون لیتر در روز فراتر رفته که این رقم یعنی  مصرف این  فرآورده نفتی کشور در ماه دوم سال جاری نسبت به میانگین کل سال قبل روزانه 5/7 میلیون لیتر بیشتر شده است. این رقم در نوع خود یک رکورد جدی محسوب می‌شود که تاکنون نهادهای  نظارتی  نسبت به واردات این حجم از بنزین واکنشی از خود نشان نداده‌اند. دلایل مختلفی  برای  افزایش  حجم واردات بنزین به کشور تاکنون برشمرده شده که  از جمله آنها  می‌توان به مواردی چون بدعت غلط زنگنه در عدم توجه به ساخت پالایشگاه در کشور، وجود رانت شدید در واردات بنزین، تاخیر در  زمان اجرای  فاز دوم هدفمندی  یارانه‌ها، افزایش نامناسب قیمت بنزین در فاز دوم و تک‌نرخی شدن آن در فاز سوم اشاره داشت. با این حال، یک دلیل مهم دیگر وجود دارد که کمتر به زیر ذره بین رسانه‌ها لغزیده و آن هم تاخیر در طرح‌های راه‌اندازی پالایشگاه‌های تولید بنزین در کشور بوده است؛ احداث پالایشگاه‌های نفت ستاره خلیج فارس، آناهیتای کرمانشاه، نفت سنگین خوزستان، نفت سنگین هرمز «بهمن گنو»، نوسازی و ارتقای پالایشگاه‌های پارس شیراز، طرح تثبیت پالایشگاه‌های نفت اصفهان و آبادان، پالایشگاه شهریار تبریز و کاسپین گلستان و مجتمع بنزین‌سازی پالایشگاه بندرعباس به دلایل مختلف فنی، عملیاتی و تامین منابع مالی و اعتباری متوقف یا از پیشرفت لاکپشتی برخوردار هستند. هرچند بیژن نامدارزنگنه، سال جاری را سال خودکفایی کشور در تولید بنزین خوانده اما هنوز معلوم نیست چگونه به این مهم دست خواهد یافت. برای مثال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که پیشرفت فیزیکی  پالایشگاه بندرعباس ۹۱  درصد بوده، مجموعه‌  بنزین‌سازی آن ۹ سال پیش آغاز شده و اکنون طبق اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی پایان شهریورماه افتتاح خواهد شد. جلیل سالاری، مدیرعامل اسبق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی  به نسیم آنلاین گفته که  پیشرفت فیزیکی  پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس ماهانه ۳ دهم درصد بوده که برآورد می‌شود این طرح پالایشی در انتهای سال هم به بهره‌برداری نرسد. او اذعان دارد که دولت قبل، طرح  بنزین‌سازی بندرعباس را با ۹۲ درصد پیشرفت فیزیکی  تحویل دولت یازدهم داده که با گذشت ۳ سال  هنوز این طرح به بهره‌برداری نرسیده است، موضوعی که در صورت قرین به صحت بودن، نمی‌تواند امری سهوی به نظر ‌آید. بویژه آنکه رانت واردات بنزین  در کشور همواره یکی از سوژه‌های داغ رسانه‌ها بوده است. دست‌اندرکاران امر معتقدند که سیاست‌های  نادرست وزارت نفت در  راه‌اندازی طرح‌های  پالایشی، کشور را به یکی از واردکنندگان مهم بنزین در منطقه خاورمیانه مبدل کرده  و اذعان دارند که  عدم ایجاد تمایز بین پالایشگاه‌های فعال و کمتر فعال از سوی  وزارت نفت، سبب شده  تا انگیزه تولید رقابتی بنزین در بین پالایشگاه‌ها بشدت فرو بکاهد.

خبرهای ورشکستگی و بیکاری در میان صنایع و اقشار مختلف مردم، یکی پس از دیگری در خبرگزاری‌ها و مطبوعات منتشر می‌شود تا ادعای رئیس دولت یازدهم مبنی بر اشتغالزایی برای یک‌میلیون و 179 هزار نفر (آن هم در مدت یک سال) از اساس زیر سوال برود و افکار عمومی را با این سوال و ابهام مواجه کند که آمار دولت دقیقا مبتنی بر چه داده‌ها و خروجی‌هایی است! پس از آنکه تعدادی از فعالان در حوزه‌های پایین‌دستی پتروشیمی در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور از نابود شدن 180 هزار شغل در این حوزه خبر دادند، این بار خبرگزاری مهر در گزارشی به ناکامی 2 میلیون نفر در کسب و کار اشاره کرده و نوشته است: چهره رکود، میهمان ناخوانده اقتصاد ایران و ناتوانی بنگاه‌ها در بازار کار نمایان شده و با وجود افزایش تعداد شاغلان در ۱۰ سال اخیر، ۲ میلیون نفر امکان کسب درآمد بیشتر و مزد بهتر را از دست داده‌اند.  خانواده‌ها همچنان درگیر مسائل مربوط به اشتغال فرزندان خود هستند تا جایی که وزیر کشور نیز می‌گوید دارای ۳ فرزند فوق‌لیسانس بیکار در خانه است. برخی نمایندگان مجلس قبل می‌گویند درخواست کار و اشتغال یکی از مهم‌ترین و بلکه اولین خواسته مردم حوزه‌های انتخابیه آنها بوده در حالی که در این بخش نمایندگان مجلس امکان ارائه خدمتی را نداشته و ندارند. باقی ماندن شرایط رکود و تشدید فشارهای ناشی از افت فعالیت بنگاه‌ها، ناتوانی در تامین مالی، ریزش نیروی کار و مسائل مرتبط با آن باعث شده در طول ۱۰ سال گذشته از میزان فعالیت‌های اضافه بسیاری از واحدهای اقتصادی کشور کاسته شود. به بیان دیگر، تاثیر افت فعالیت واحدها، تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید و پر شدن انبارها از جنس بدون مشتری خود را در بهترین حالت به صورت حذف اضافه‌کاری‌های شاغلان نشان می‌دهد. فشار رکود اقتصادی و کاری بودن ضربه آن بر عملکرد اقتصاد ایران باعث شده در یک دوره ۱۰ ساله 9/8 درصد از مجموع شاغلان دارای ساعات کاری بالاتر از استاندارد کاسته شود. اگر شرایط اقتصادی سال ۸۴ هم حفظ می‌شد، امروز حدود ۲ میلیون نفر شاغل در بازار کار ایران امکان فعالیت بیشتر برای کسب و کار بهتر و کسب درآمد بالاتر را می‌یافتند؛ بنابراین رکود باعث شده ۲ میلیون نفر از کسب درآمد بالاتر باز بمانند. رکود اقتصادی باعث شده تعداد شاغلان دارای اضافه‌کاری که در پایان سال ۹۴ دست‌کم باید ۱۰ میلیون و ۳۰۴ هزار نفر می‌شدند (حتی اگر اوضاع نسبت به سال ۸۴ بهبود نمی‌یافت)، در این سال ۸ میلیون و ۳۴۹ هزار نفر باشند. با وجود افزایش تعداد شاغلان در سال گذشته نسبت به سال ۸۴، از تعداد افراد دارای اضافه‌کاری یک‌میلیون و ۳۲۱ هزار نفر کاسته شده است. این در حالی است که شاغلان سال ۸۴ به تعداد ۲۰ میلیون و ۶۲۰ هزار نفر بودند و شاغلان در سال ۹۴ به تعداد ۲۱ میلیون و ۹۷۲ هزار نفر. بنابراین با توجه به نگرانی‌ها و درخواست‌های جامعه کارگری و حقوق‌بگیر کشور درباره پایین بودن حقوق و دستمزد و تلاش برای بهبود شرایط اقتصادی، اوضاع فعلی اقتصاد ایران نشان می‌دهد امکان دستیابی به درآمد بیشتر و کسب درآمد بهتر در یک دوره ۱۰ ساله در ایران دشوارتر شده است.
 

یک اقتصاددان با اشاره به اینکه کاهش تورم به تنهایی منجر به رفاه مردم نشد، گفت: هزینه مالیات خانه‌های خالی بر دوش افراد فاقد مسکن خواهد بود. علی‌محمد احمدی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی تصریح کرد: خود این موضوع باعث جابه‌جایی پول شده و در افزایش اجاره‌بها مؤثر بوده که منجر به کاهش رهن مسکن شده است. آن سودی که جبران هزینه پول را داشت، دیگر ندارد، لذا مالیات از خانه‌های خالی در این شرایط نه‌تنها کمکی به بی‌خانمان‌ها نمی‌کند، بلکه موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها را به دنبال دارد. این استاد دانشگاه با بیان اینکه به مسکن به عنوان کالای مصرفی بادوام نگاه نمی‌شود، بیان داشت: برای صاحبان آن به عنوان کالای سرمایه‌ای محسوب شده و اخذ این مالیات منجر به عرضه بیشتر مسکن نمی‌شود. حتی امکان دارد با این افزایش هزینه باز هم خانه را نگه دارند. وی با اشاره به اینکه امسال اجاره بهای مسکن بالا رفته است، بیان کرد: عامل اصلی آن کاهش نرخ سود بانکی است. احمدی در پاسخ به این سوال که موافقان معتقدند مالیات بر خانه خالی از احتکار جلوگیری کرده و منجر به عرضه بیشتر آن می‌شود،‌ گفت: چرا مسکن که در دنیا کالاهای مصرفی است، در کشور ما سرمایه‌ای محسوب می‌شود و این را باید حل کرد. وی ادامه داد: موافق مشروط اجرای مالیات بر مسکن هستم تا فشار مضاعف از این طریق بر افراد فاقد مسکن وارد نشود. به گفته این استاد دانشگاه، این مالیات قطعاً به دوش مصرف‌کننده خواهد بود که دنبال اجاره مسکن است. احمدی، نماینده سابق مجلس با اشاره به کاهش نرخ تورم، افزود: کنترل تورمی که منجر به افزایش رفاه نشود، چه دستاوردی دارد، به فرض اینکه مالیات گرفته شد آیا به رفاه بیشتر منجر می‌شود و همراه با عدالت است؟ آیا آثار آن روی دهک‌های پایین دیده می‌شود؟ این اقتصاددان پیش‌بینی کرد، مالیات خانه‌های خالی روی کاهش قیمت و افزایش عرضه مسکن در کوتاه‌مدت تأثیری ندارد. هر نوع سیاستی که منجر به افزایش هزینه ملک شود روی مصرف‌کننده فشار می‌آورد، مگر اینکه به موازات آن مسکن‌ مهر و دیگر ظرفیت‌ها فعال شود. وی تأکید کرد: اخذ مالیات بر خانه‌های خالی منطق اقتصادی در دنیا دارد و باید با افزایش عرضه مسکن نگاه به عنوان کالای سرمایه‌ای را از بین برد و مالیات به تنهایی نمی‌تواند این رویکرد را تغییر دهد.

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهمّ لا تَخْذِلْنی فیهِ لِتَعَرّضِ مَعْصِتِکَ و لا تَضْرِبْنی بِسیاطِ نَقْمَتِکَ و زَحْزحْنی فیهِ من موجِباتِ سَخَطِکَ بِمَنّکَ و أیادیکَ یا مُنْتهى رَغْبـهَ الرّاغبینَ.
خدایا وا مگذار مرا در این روز در پى نافرمانی‌ات روم و مزن مرا با تازیانه کیفر و دور و برکنارم بدار از موجبات خشمت به حق احسان و نعمت‌هاى بى‌شمار تو اى حد نهایى علاقه و اشتیاق مشتاقان.