مهدی جابری: این همان خزانه‌ای است که می‌گفتند «خالی است!» خزانه‌ای که این روزها فیش‌های حقوقی ده‌ها میلیونی و صدها میلیونی از آن بیرون می‌آید تا ثابت شود آنقدر پر هست که پاداش‌ها و وام‌های میلیاردی را تامین کند و مدیران تدبیر و امید را «دست خالی» بازنگرداند! به گزارش «وطن‌امروز» افشای فیش‌های حقوقی نجومی و نامتعارف موجی از اعتراض به عملکرد دولت در افکار عمومی ایجاد کرده است و اقشار متوسط و ضعیف جامعه بویژه قشر کارگر و کارمند به مقایسه بین حقوق ناچیز خود و حقوق مدیران میانی و ارشد دولت پرداخته‌اند. از نظر مردم، برخی مدیران دولتی در حالی به ازای هر ساعت صدها هزار تومان و حتی چند میلیون تومان حقوق می‌گیرند که حقوق یک کارمند و کارگر کمتر از 10 هزار تومان به ازای هر ساعت است! همین تفاوت فاحش و بزرگ موجب شده است مردم عادی تصویر فیش حقوقی خود را کنار فیش‌های نجومی بگذارند و فاصله زمین تا آسمان را احساس کنند. نکته جالب و قابل تامل این است که وزیر بهداشت در تازه‌ترین اظهارنظر با انتقاد از افشای حقوق‌های نجومی، این کار را غیرانسانی دانسته و گفته است: «افشای فیش‌های حقوقی زشت و غیرانسانی است و مردم این موضوع را سیاسی می‌دانند... اگر اعتراضی وجود دارد باید از طریق دستگاه قضایی وارد عمل شد!»  در این میان، رسانه‌های دولتی و حامی دولت اما برای فرافکنی و به فراموشی سپردن حقوق‌های نجومی سراغ ریزگردها رفته‌اند؛ یعنی بین «بد و بدتر» به ناچار، بد را انتخاب کرده‌اند! اما حتی ریزگردها هم نمی‌تواند گرد و خاک فیش‌های میلیاردی را فروبنشاند و فضای جامعه را تغییر دهد. روزنامه شرق در شماره دیروز خود به هر دری زده است تا مجبور نباشد درباره حقوق‌های نجومی بنویسد! از «نوک کوه یخ» گفته و سپس برای بازخوانی یک واقعه به خرداد 1360 رفته و بعد از میان تمام اظهارات سخنگوی قوه‌قضائیه این تیتر را برگزیده است: «کنسرت شرعی مشکل ندارد!» روزنامه آرمان نیز از «مراسم ختم حبیب پشت درهای بسته» نوشته و مثل همیشه سراغ علی مطهری رفته است تا با تیتر «راه‌حل مطهری برای ورود مینو خالقی به مجلس» شاید بتواند یک جنجال سیاسی به جای معضل و رنج اجتماعی فیش‌های حقوقی نجومی برپا کند! روزنامه اعتماد اما موضوع فیش‌های حقوقی را «افشاگری‌های جهت‌دار و تجاهل عامدانه» خوانده و معتقد است این موضوع ریشه در «دولت گذشته» دارد! اما مردم می‌دانند این حقوق‌ها در همین دولت دریافت شده است و به طور مثال، آقای مدیری که حقوق ماهانه 180 و 230 میلیون تومان دریافت کرده، دوست حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور است! البته برای مردم مهم نیست که حقوق‌ها در کدام دولت پرداخت و دریافت شده است بلکه آنچه اهمیت دارد این است که «در اسرع وقت همه موارد تخلف و سوءاستفاده شناسایی گردد، وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع ارائه شود».
 دیوان محاسبات: پول‌ها به خزانه بازمی‌گردد
فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات در گفت‌وگو با تسنیم، بر بازگشت حقوق‌های غیرقانونی به بیت‌المال تاکید کرده است: «از آنجا که این مساله حساسیت ایجاد کرد و افکار عمومی از این قضیه مشوش و نگران شده است، ما نیز به استناد ماده 21 قانون دیوان محاسبات کشوری که مقرر می‌دارد «دادستان دیوان محاسبات کشور به عنوان حافظ بیت‌المال می‌تواند در هر موضوعی که تشخیص دهد، رأسا نسبت به موضوع ورود پیدا کرده یا این را به یکی از دادیارانش محول کند» برای رسیدگی به موضوع پرداخت‌های این چنینی، به یکی از دادیاران‌مان ماموریت ویژه‌ای دادیم و گفتیم برای مدت 10 روز، بقیه کارها در اولویت بعدی قرار گیرد و این موضوعات را در تمام دستگاه‌ها، شرکت‌ها، بیمه‌ها و هر جایی که این شائبه هست که چنین پرداخت‌هایی ممکن است وجود داشته باشد، اینها را اولاً جمع‌آوری کرده و در ثانی بررسی شود کدامشان مبنای قانونی دارند و کدامشان مبنای قانونی ندارند». وی می‌افزاید: «مبالغی که مبنای قانونی ندارند، قطعاً نسبت به آنها دادخواست صادر می‌شود و برای استرداد آنها به خزانه بیت‌المال و دولت اقدام می‌کنیم اما یک بخش از این پرداختی‌ها، مبنای قانونی دارد که قبلا هم عرض کردم، بعضی‌های‌شان مبنای قانونی دارند ولی یک مقدار غیرمتعارف هستند که برای آنها نیز باید به سمت و سویی برویم که این مبانی قانونی اصلاح شود تا بتوانیم پرداختی‌ها را به حدی کنترل کنیم تا از حد متعارفش خارج نباشد». دادستان دیوان محاسبات همچنین گفته است: «پیش از افشای فیش‌ها به بیمه‌ها تذکر دادیم گوش نکردند!»
این مدیران مگر چه کار شاقی می‌کنند؟!
حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هم در گفت‌وگو با مهر، درباره موج انتقاد از حقوق مدیران رده بالا و بانکی کشور می‌گوید: «مدیران بانکی مگر چه کار شاقی انجام می‌دهند که باید حقوقشان نسبت به دیگران این میزان تفاوت داشته باشد؟! واقعیت این است که وضعیت حقوق در ایران مناسب نیست. مطرح و علنی شدن حقوق‌های مدیران رده بالای دولتی یا برخی مدیران بانکی، شاید فرصتی باشد برای اینکه بتوان این موضوع را به صورت زیربنایی، آسیب‌شناسی کرد و مورد توجه ویژه قرار داد». وی می‌افزاید: «هم‌اکنون خط فقر در تهران ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. وقتی تعیین حقوق بر پایه خط فقر نباشد، این جریانی که اخیرا مطرح شده، باعث می‌شود که نارسایی‌های موجود در این زمینه بیشتر شود. به نظر می‌رسد که این حرکت برای حقوق و دستمزد، پاسخی است به پایین بودن دستمزد و بیکاری بالا و مرهمی است بر زخم‌های فکری اقشار پایین، در صورتی که وقتی مشکل حداکثر حقوق را حل می‌کنید، باید مشکل حداقل حقوق را هم حل کنید».
مگر مدیرعامل بانک رفاه، فول‌پروفسور است؟!
موسی‌الرضا ثروتی، نماینده سابق مجلس  نیز در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: چه معنا دارد مدیرعامل بانک رفاه با مدرک لیسانس 230 میلیون تومان حقوق بگیرد؟ مگر فول‌پروفسور است؟ این حقوق‌ها با کدام منطق و عقل سازگاری دارد؟ این در حالی است که یک مددجو ماهانه 50 هزار تومان دریافت می‌کند! ثروتی با اشاره به اینکه در دولت هشتم حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها صددرصد افزایش یافت، تصریح کرد: درباره حقوق قضات نیز همین‌گونه شد و برخی سازمان‌ها مانند هلال‌احمر، انتقال خون و امور زندان‌ها از مجلس برای افزایش حقوق خود مجوز گرفتند. مجلس هم در 4 مورد مجوز داد که اشتباه کرد اما از دولت درخواست لایحه کردیم که آقای نوبخت عنوان کرد «این لانه زنبور است و هر چه دست می‌زنی خراب‌تر می‌شود»، به دلیل آنکه کنترل نظارت از سوی دولت و مدیریت سازمان نبود، پرداخت‌ها نجومی شد.

همزمان با غیبت چند هفته‌ای حسین فریدون، شنیده شده است که معاون مدیرعامل یکی از بانک‌های بزرگ کشور نیز برای مدتی در محل کار رؤیت نشده است، مدیری که همشهری فریدون است و تحت حمایت خاص به معاونت مدیرعاملی بانک رسید. روزنامه دنیای اقتصاد پس از پیدا شدن سر و کله حسین فریدون و متعاقب آن ناصر شاهین‌فر، معاون مدیرعامل بانک ملت، خبری را با تیتر «مدیرعامل بانک ملت تغییر می‌کند؟» به نقل از یک سایت حامی دولت منتشر کرد. این روزنامه نوشت: «منابعی آگاه با اشاره به برخی حساسیت‌های ایجاد شده نسبت به حسین فریدون به «انتخاب» گفتند: با توجه به اینکه مدیرعامل فعلی بانک ملت، تحت حمایت آقای فریدون بوده و با سفارش ویژه ایشان به مدیریت این بانک رسیده‌اند، احتمال دارد برای کاهش این حساسیت‌ها تغییر کند». غیبت معاون مدیرعامل بانک ملت که برخی گمانه‌ها از تغییر او به شیوه «بازنشستگی» حکایت می‌کند، در گیرودار «فیش‌های نجومی مدیران دولتی» که فشار اجتماعی را بر دولت زیاد کرده است، می‌تواند قابل توجه باشد. آیا «پرونده» دیگری در کار است؟  «علی رستگارسرخه» مدیرعامل بانک ملت، اهل سرخه است و اسفند 93 با حمایت لابی سرخه به مدیرعاملی بانک ملت رسید و پس از آن ناصر شاهین‌فر را که او هم اهل سرخه بود به عنوان «معاون» خود برگزید، 2 نفری که خارج از فعالیت بانکی، شراکت‌های دیگری نیز دارند. پیش از این نیز علی صدقی شریک حسین فریدون در صرافی معروف «صدقی و شرکا» به مدیرعاملی بانک رفاه رسیده بود که ماجرای حقوق جنجالی وی هنوز سوژه رسانه‌هاست. گفته می‌شود بانک ملت نیز از جمله سازمان‌هایی است که اگر «فیش حقوقی» مدیران ارشدش منتشر شود می‌تواند در امتداد همین «فیش‌های نجومی» قرار گیرد، بانکی که می‌گویند دریافتی مدیرانش به مراتب بیش از مدیران بیمه مرکزی و... است و جالب آنکه به گفته یک منبع آگاه، بعد از مساله «فیش‌های نجومی» دسترسی سیستمی به فیش‌های حقوقی مدیران بانک ملت بسته شده است. خوی اشرافی‌گری علاوه بر برخی مدیران بالایی در سطح برخی مدیران میانی همچون علی رستگار نیز به وضوح دیده می‌شود؛ از جمله سفرهایی که تیم تشریفات، با استقبال‌های آنچنانی طراحی می‌کند که هزینه‌های زائدی را به بانک تحمیل می‌کند.
 

دبیر انجمن برنج کشور با بیان اینکه افزایش قیمت برنج طبیعی است، اظهار داشت: قیمت برنج هر ساله قبل از فصل برداشت، به میزان اندکی افزایش می‌یابد اما مجدد با آغاز برداشت، کاهش می‌یابد. جمیل علیزاده‌شایق در گفت‌وگو با فارس درباره علت افزایش قیمت برنج در ماه مبارک رمضان گفت: این افزایش قیمت طبیعی است و ربطی به ماه مبارک رمضان ندارد. علیزاده شایق افزود: افزایش تقاضای برنج در ایام محرم، رمضان و عید هرساله منجر به افزایش اندک قیمت برنج و سوءاستفاده فروشندگان می‌شود، اما هیچگاه در این ایام قیمت در حد زیادی افزایش نمی‌یابد. وی شرایط قیمت برنج در شمال کشور را خیلی طبیعی عنوان کرد و گفت: متاسفانه در بازارهای بزرگی مثل تهران شرایط متفاوت است و نه‌تنها برنج با ناخالصی و درصد زیادی خرده عرضه می‌شود، بلکه ایام محرم، رمضان و عید هم دستاویز افزایش قیمت‌ها قرار می‌گیرد. وی قیمت هر کیلو برنج طارم مرغوب در شمال کشور را 10 هزار تومان عنوان کرد. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز از کاهش قیمت برنج ایرانی از ابتدای مردادماه خبر داد.  محمد آقا‌طاهر درباره شایعاتی مبنی بر افزایش قیمت برنج در بازار اظهار داشت: یک ماه قبل از آغاز ماه مبارک رمضان قیمت اقلامی همچون حبوبات، برنج و خرما در بازار افزایش یافت چراکه قیمت کالاهای مصرفی همیشه در ایران برخلاف سایر جوامع مسلمان در آستانه ماه مبارک رمضان افزایش می‌یابد و هرچند در اواسط این ماه، حباب قیمت‌ها شکسته شده اما در ادامه، متاسفانه قیمت به حالت قبل باز نمی‌گردد. وی در پاسخ به اینکه علت افزایش قیمت، کمبود کالا در بازار است یا زیاده‌خواهی واسطه‌گران و دلالان، گفت: سال گذشته به دلیل خشکسالی در بخش حبوبات از جمله عدس با کمبود مواجه بودیم که مجبور به تامین آن از طریق واردات شدیم، اما اکنون عدس از استان ایلام و نخود از استان کرمانشاه وارد بازار شده و تا یکی، دو هفته آینده به مرور شاهد کاهش قیمت حبوبات خواهیم بود. وی افزود: از یک ماه و نیم پیش قیمت برنج ایرانی افزایشی نداشته است و از ابتدای مردادماه با ورود محصول جدید امسال شاهد کاهش قیمت خواهیم بود، اما درصد کاهش قیمت هنوز مشخص نیست.  وی همچنین از کاهش 35 درصدی قیمت حبوبات تا پایان ماه مبارک رمضان خبر داد. محمد آقاطاهر در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه از ابتدای امسال شاهد افزایش قیمت حبوبات بودیم، اظهار داشت: یکی از دلایل افزایش قیمت خشکسالی سال گذشته بود.  وی ادامه داد: عدس، لوبیا چیتی و نخود از جمله اقلامی هستند که از کشورهای دیگر وارد می‌شوند و در زمینه نخود و عدس بتازگی واردات داشته‌ایم. وی پیش‌بینی کرد تا پایان ماه مبارک رمضان قیمت حبوبات به میزان 35 درصد کاهش یابد.  وی یادآور شد: قیمت برنج به احتمال فراوان در اواسط مرداد‌ماه کاهش خواهد یافت. علاوه بر این قیمت خرما نیز با رسیدن به نیمه ماه مبارک رمضان شکست حباب قیمت را خواهد داشت.
 

کاهش قیمت اینترنت کاربران
قیمت ۲ بخش از زنجیره خدمات اینترنت شامل لایه انتقال و اینترنت زیرساخت کاهش یافت و اینترنت حداقل ۲۰ درصد برای کاربر نهایی ارزان می‌شود. به گزارش فارس، محمدجواد آذری‌جهرمی، مدیرعامل شرکت زیرساخت با تشریح جزئیات مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره تعرفه اینترنت گفت: تغییرات قیمتی در راستای اصلاح مدل اقتصادی پهنای باند در کشور و منطبق با شبکه ملی اطلاعات اعمال شده است. جهرمی افزود: در این مصوبه تعرفه انتقال و اینترنت طبق جداولی با هم کاهش یافته است. وی ادامه داد: تعرفه شبکه انتقال در لایه 2 تا 84 درصد، شبکه انتقال در لایه 3 تا 72 درصد و تعرفه اینترنت زیرساخت نیز نزدیک به 40 درصد کاهش یافته است. وی تاکید کرد: با این تغییرات کاهش قیمت دسترسی به اینترنت برای مصرف‌کننده نهایی اینترنت بیشتر از 20 درصد خواهد بود.


کاهش خروج کالای قاچاق
از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۴ قاچاق کالا 5/9 میلیارد دلار کاهش یافت که حدود ۶ میلیارد دلار آن در حوزه قاچاق کالای خروجی و سوخت است.  به گزارش تسنیم، علیرضا گلستانی‌زاده، معاون برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: فرآیند ناکارآمد اقتصادی مانند طبقات تعرفه‌ها، طولانی بودن زمان ترخیص کالا و تعدد مجوزها در کشور روی قاچاق تاثیرگذار است. وی در پاسخ به اینکه چرا آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب اسفند 92 به تصویب نرسیده؟ گفت: این قانون 77 ماده دارد که 10 ماده آن نیاز به آیین‌نامه دارد بنابراین 67 ماده از آن در حال اجراست. علت تاخیر در تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه‌ها این بود که این 10 ماده شامل حدود 300 بند بود و برخی از این آیین‌نامه‌ها نیاز به هماهنگی 10 تا 15 دستگاه داشت که زمانبر است.  گلستانی‌زاده با اشاره به تشدید مبارزه با قاچاق گفت: در سال 1392،‌ یکهزار و200 میلیارد تومان حجم کشفیات کشور بود که در سال 1393 این رقم به 1800 میلیارد و در سال 94 به 5 هزار میلیارد تومان رسید.


ثبت سفارش خودرو آزاد شد
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو گفت: با مصوبه جدید وزارت صنعت، انحصار در ثبت سفارش واردات خودرو برداشته شد و این مصوبه ارتباطی به واردات شورولت ندارد. میثم رضایی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: یکی از مسائلی که مورد اعتراض واردکنندگان غیررسمی خودرو بود، حذف ناگهانی ثبت سفارش برخی خودروها از روی سایت ثبت سفارش بود، به طوری که ممکن بود پس از انجام ثبت سفارش توسط واردکنندگان رسمی، خودروها از روی سایت حذف شوند که برای حل این مشکل از وزارت صنعت خواستیم انحصار موجود در ثبت سفارش برداشته شود تا باقی افرادی که نمایندگی رسمی ندارند نیز بتوانند ثبت سفارش انجام دهند. رضایی با بیان اینکه مصوبه جدید دولت، اصلاحیه‌ای بر مصوبه آخر سازمان حمایت بوده است، افزود: طبق مصوبه وزارت صنعت، ثبت سفارش واردات خودرو در 2 مرحله انجام خواهد شد که ابتدا ثبت سفارش اولیه صورت می‌گیرد و پس از آن، در زمان حمل خودرو شماره شاسی به وزارت صنعت اعلام می‌شود و در صورت تایید وزارت صنعت، اجازه ثبت سفارش مرحله دوم داده می‌شود و کد 8 رقمی برای واردکنندگان صادر می‌شود. به گفته وی، با مصوبه جدید وزارت صنعت، ثبت سفارش واردات خودرو دارای مدت زمان مشخصی خواهد بود و خودروهای وارداتی به یکباره از سامانه ثبت سفارش حذف نمی‌شوند.


12 کارخانه قند و شکر بسته شد
با ممنوعیت واردات شکر خام از فروردین سال ۹۳ و اتمام موجودی‌، ۱۳ کارخانه تصفیه شکر و تولید قند، با ۳ هزار و ۸۰ پرسنل و با ظرفیت ۸۰۰ هزار تنی تعطیل‌ شده‌اند. قاسم فلاحتی، مدیرعامل تعاونی کارخانجات قند و شکر به تسنیم گفت: فقط 5 کارخانه عضو سال گذشته 150 هزار تن شکر خام را برای شرکت بازرگانی دولتی ایران و طرح ذخیره استراتژیک به‌صورت کارمزدی تصفیه کردند. وی افزود: فعالیت این کارخانه‌ها در سال گذشته 19 درصد ظرفیت 800 هزار تنی آنها بوده است و بقیه کارخانجات از
20 فروردین 93 غیرفعال هستند که این سیر تا سال جاری نیز ادامه دارد. وی تأکید کرد: عسل قند آبادان، قند کرج، قند پیشوا، قند میبد یزد، قند فسا، قند شاهین‌دژ، قند کردستان، قند سپاهان اصفهان، قند کامیاب اصفهان، قند فیروزکوه، قند فردوس مشهد و قند مهر توس خراسان
کارخانه‌هایی هستند که امکان فعالیت ندارند.
 

 نشریه اقتصادی فوربس اعلام کرد ارزش سهام شرکت بوئینگ پس از انتشار خبر خرید ۱۰۰ هواپیمای بوئینگ توسط ایران در وال‌استریت افزایش پیدا کرد.
 خسرو سلجوقی، عضو هیأت عامل سازمان فناوری اطلاعات گفت: جمعی از شرکت‌های بخش خصوصی و موسسات اسلامی مبادرت به تشکیل کنسرسیومی کردند که قرار است خدمات الکترونیکی دانش‌آموزی ارائه کنند.
 علی ماجدی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در برلین از احیای دوباره بیمه صادراتی هرمس آلمان به ایران خبر داد و گفت: ایران بدهی‌های خود در حدود ۵۰۰ میلیون یورو به بیمه صادراتی هرمس پرداخت کرد.
 مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: جابه‌جایی نعمت‌زاده از وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار دولت نبوده و جایگزینی شخص دیگر صحت ندارد.
 بخشنامه تعیین میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۵ ابلاغ شد که براساس آن سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران 15 میلیون و 600 هزار تومان،  ۱۵۶میلیون ریال در سال یا ماهانه یک میلیون و 300 هزار تومان تعیین شده است.
 علیرضا کاملی، مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز با بیان اینکه صادرات گاز به ترکیه در بحث داوری است، تصریح کرد: در این داوری قرار شد ایران براساس حکم ICC حدود ۱۳ تا ۱۶ درصد از سال ۲۰۱۱ میلادی تاکنون، قیمت گاز صادراتی خود را به ترکیه کاهش دهد.
 رمضان رویین‌تن، مدیرکل دفتر میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید پسته در سال‌جاری را حدود ۲۵۶ هزار تن برآورد کرد.
 آرش نبی‌زاده، مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی گفت: در حال حاضر میزان تولید ماهی قزل‌آلا در کشور بیشتر از ۸۰ تا ۸۵ هزار تن نیست.
 رئیس ایمیدرو با بیان اینکه با پیگیری بانک مرکزی، مشکل بانکی ایران با کشورهای اروپایی کاملا حل شده است، گفت: هم‌اکنون فاینانس‌هایی از کره، ایتالیا، فرانسه و آلمان برای معادن ایران به تصویب رسیده که در حال گشایش است.
 

نرخ جدید مرغ و ماهی در بازار
اتحادیه پرنده و ماهی، نرخ جدید مرغ و انواع ماهی را در بازار اعلام کرد. بنا بر این اعلام، دیروز نرخ مرغ زنده ۴۹۰۰ تومان، قیمت مرغ آماده به طبخ در عمده‌فروشی میدان بهمن و در کشتارگاه  ۶۶۰۰ تومان و توزیع در واحدهای صنفی ۶۷۰۰ تومان بود. قیمت مرغ  در مراکز خرده‌فروشی نیز ۷۲۰۰ تومان، هرکیلوگرم ران مرغ با کمر ۶۲۰۰ تومان و ران مرغ بدون کمر هم برابر با قیمت مرغ و ۷۲۰۰ تومان است. قیمت انواع ماهی هم بدین شرح اعلام شد: شیر جنوب ۲۵ هزار تومان، کپور
۱۵ هزار تومان، قزل‌آلا ۱۰ هزار و
۵۰۰ تومان، شیر نیزه‌ای ۱۴ هزار تومان، تیلاپیا ۱۹ هزار تومان، سفید پرورشی (آمور جنوب) ۱۵ هزار تومان، آزاد دزفولی ۸ هزار و ۵۰۰ تومان، هامور جنوب ۱۹ هزار تومان و حلوا سیاه ۲۲ هزار تومان.


خریداران خارجی ذوب‌آهن در راهند
شرکت‌هایی در کره‌جنوبی و لوکزامبورگ علاقه‌مند به خرید سهام شرکت ذوب‌آهن اصفهان هستند.  به گزارش بلومبرگ، مسعود غلامپور، مدیر تحقیقات و بازاریابی بانک اقتصاد نوین گفت: شرکت‌هایی در کره‌جنوبی و لوکزامبورگ علاقه‌مند به خرید سهام این شرکت هستند. بانک اقتصاد نوین در زمینه فروش فولاد به دولت ایران مشاوره می‌دهد. صندوق بازنشستگان فولاد ایران می‌خواهد 73 درصد سهام شرکت ذوب‌آهن اصفهان را خریداری کند.  گفتنی است سازمان خصوصی‌سازی ایران بر فروش 56 درصد از سهام شرکت ذوب‌آهن اصفهان که از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی گرفته شده، نظارت دارد.  به‌گفته غلامپور، گروه تامین اجتماعی قادر به پرداخت کل مبلغ این مقدار از سهام شرکت نبود. صندوق بازنشستگی 17 درصد دیگر از سهام این شرکت را در اختیار دارد که برای فروش گذاشته شده است.  در همین حال حمید محمودی، رئیس هیات مدیره گروه ملی صنعتی فولاد ایران از استمهال ۱۲۰۰ میلیارد تومان بدهی بانکی گروه ملی فولاد ایران خبر داد.


توضیح درباره گزارش
«این آمارهای عجیب و غریب»
در پی انتشار گزارش «این آمارهای عجیب و غریب» در شماره 1912 مورخ دوشنبه 31 خردادماه در این صفحه روزنامه، ذکر این توضیح لازم است که فیش‌های حقوقی مربوط به مدیران بانک تجارت توسط سایت اینترنتی «انصاف‌نیوز» منتشر شده بود.