گروه اجتماعی: همزمان با ماجرای دنباله‌دار و سریالی افشای فیش‌های حقوقی نجومی که بازتاب گسترده‌ای در سطح جامعه داشته است، موضوع پیگیری حقوقی و برخورد با متخلفان در روند شکل‌گیری این تخلفات به عنوان یک مطالبه عمومی و مردمی مطرح شده است. در حال حاضر افکار عمومی چشم انتظار عزل مدیران متخلف و بازپس‌گیری وجوهی هستند که در قالب فیش‌های حقوقی آنچنانی از بیت‌المال خارج شده است. در همین راستا محمدعلی اسفنانی، حسن نوروزی، ابوالفضل ابوترابی و محمد کاظمی از وکلای ملت در مجالس نهم و دهم راهکارهای حقوقی بازپس‌گیری حقوق‌های نامتعارف را تشریح کردند.
شکل‌گیری مثلث تخلفات اداری
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به ضعف نظارت‌ها، روند شکل‌گیری رانت‌خواری و پرداخت‌های غیرقانونی را در قالب ایجاد مثلث اداری متشکل از رئیس، معاون و مدیر امور مالی تشریح کرد.  حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا سازوکار قانونی برای بازپس‌گیری حقوق‌هایی که به صورت غیرقانونی پرداخت شده است وجود دارد یا خیر، به فارس گفت: به طور قطع در این زمینه، قانون‌ سازوکار مشخصی را تعیین کرده تا با افرادی که رانت‌خواری کرده و نسبت به بیت‌المال تجاوز کرده‌اند برخورد شود. وی با بیان اینکه افرادی که به صورت غیرقانونی حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند یا در این راستا نقش داشته‌اند باید محاکمه شوند، یادآور شد: ‌در بسیاری از این موارد رئیس، معاون و مدیر امور مالی آن مجموعه با هم به صورت یک سه ضلعی مشخص کار را جلو برده‌اند. بنابر اظهارات سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دادستان کل کشور باید برای برخورد با این موضوع ورود کنند و بحث حقوق‌های نجومی به قید فوریت رسیدگی شود.
حقوق نجومی یا اختلاس!
این در حالی است که عضو سابق کمیسیون قضایی مجلس نیز ضمن تاکید بر ضرورت مجازات خاطیان در پرونده حقوق‌های نجومی این نوع پرداخت‌های نامتعارف را اختلاس دانسته است. ابوالفضل ابوترابی، عضو سابق کمیسیون قضایی مجلس درباره پرداخت‌های غیرقانونی که با عنوان حقوق‌های نجومی معروف شده است، گفت: اینکه می‌گویند پرداخت‌ها قانونی بوده به هیچ عنوان صحت ندارد و در واقع افراد متخلف دزدی با چراغ کرده‌اند؛ به این معنا که از خلأ‌های قانونی استفاده و اقدام به خیانت و دزدی کرده‌اند که این جرم و دزدی با چراغ است، در حالی که می‌دانستند کار خلافی انجام می‌دهند. عضو سابق کمیسیون قضایی مجلس تصریح کرد: ما از قوه‌قضائیه انتقاد داریم که چرا با این افراد برخورد قضایی نمی‌‌کند؟ چرا پرونده تشکیل نمی‌دهد و افراد خاطی را مجازات نمی‌کند؟ ابوترابی با بیان اینکه دریافت حقوق‌های نجومی هم یک نوع اختلاس است، یادآورشد: ما هر چقدر هم قانون وضع کنیم باز هم قانون‌شکنان یک گام از ما جلوتر هستند و خلأهای موجود را شناسایی و از آنها سوءاستفاده می‌کنند.
تعیین عنوان قضایی تخلف صورت گرفته
همچنین به گفته نایب اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، دادستان می‌تواند با عنوان «سوءاستفاده از موقعیت شغلی» اضافه پرداخت‌ها را از متخلفان  بازپس گیرد. محمد کاظمی، نایب اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دهم با بیان این مطلب که در سیستم اداری همه اضافه‌ پرداخت‌ها قابل استرداد است، اظهار داشت: اگر این پرداخت‌ها برخلاف مقررات باشد دادستان تحت عنوان «سوءاستفاده از موقعیت شغلی» می‌تواند ورود کند.  نایب اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره قابل استرداد بودن اضافه پرداخت‌ها بیان داشت: این موضوع به صورت یک روال عادی و با دستور اداری قابل استرداد است. کاظمی تصریح کرد: به طور قطع اگر حقوق‌ها براساس مصوبات پیشین تعریف شده باشد و نامتعارف تشخیص داده شود آن مصوبه هم  قابل ابطال بوده و موضوع عطف به ما سبق می‌شود، چرا که براساس قانون صورت نگرفته است.
پیگیری قضایی بدون نیاز به شاکی
علاوه بر این سخنگوی سابق کمیسیون قضایی مجلس نیز درباره راه‌های قضایی پیگیری و بازپس‌گیری حقوق‌های نجومی توضیحاتی ارائه داده است. محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سابق کمیسیون قضایی مجلس درباره سازوکار قانونی برای بازپس‌گیری حقوق‌های نجومی عنوان کرد: باید در این باره بین شرکت‌ها و نهادهای دولتی با غیردولتی تفکیک قائل شد. به گفته وی، در شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی امکان بازپس‌گیری پرداخت‌های غیرقانونی وجود دارد، آنجایی هم که می‌گویند پرداخت‌ها قانونی بوده اگر دیوان محاسبات وارد شود می‌بیند قانون رعایت نشده و تنها ظاهر قانون را رعایت کرده‌اند.
سخنگوی سابق کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه در بسیاری از موارد پرداخت‌های نجومی تحصیل مال نامشروع صورت گرفته است، تاکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دادستان کل به عنوان مدعی‌العموم باید در این زمینه ورود کند، حتی دادستان‌های شهرستان‌ها هم می‌توانند در این زمینه اقدام کنند و نیازی به شکایت شاکی نیست.

گروه اجتماعی: رئیس سازمان حج و زیارت از پرداخت دیه شهدای منا پس از ایام حج امسال خبر داد. سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت با اعلام این خبر اظهار داشت: در 2 جلسه‌ای که با مقامات عربستان داشتیم، موضوع پرداخت غرامت به خانواده‌های شهدای منا و سقوط جرثقیل را مورد بررسی قرار دادیم که مقامات عربستانی به ما وعده دادند تا قبل از حج امسال غرامت شهدای حادثه سقوط جرثقیل را پرداخت کنند.  وی به مهر عنوان کرد: همچنین عربستان این قول را داده است که پس از ایام حج امسال غرامت شهدای حادثه منا را نیز به خانواده‌های آنها پرداخت کند. رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به کتمان‌ عربستان درباره آمار شهدای منا، گفت: عربستان همچنان اصرار دارد که شهدای حادثه منا ۷۰۰ نفر است در صورتی که همه ما می‌دانیم آمار شهدا بیش از 5 هزار نفر است، بنابراین عربستان در بحث پرداخت غرامت به خانواده‌ها در موضوع آمار با ما اختلافات زیادی دارد اما وعده داده است پس از ایام حج امسال دوباره آمارگیری را انجام داده و نسبت به پرداخت غرامت اقدام کند. اوحدی خاطرنشان کرد: پرداخت دیه براساس شرع برعهده عربستان است و پیگیری‌های لازم در این زمینه برعهده وزارت امور خارجه است؛ امیدواریم عربستان طبق وظیفه قانونی و شرعی خود غرامت خانواده‌های شهدا منا را پرداخت کند.

گروه اجتماعی: دادستان کل کشور از پیگیری برای تحقق فضای ملی و اجتماعی متناسب با فرهنگ ایرانی در فضای مجازی خبر داد. حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور درباره ساماندهی فضای مجازی گفت: رهبری نگرانی‌های شدید و دغدغه‌های جدی درباره فضای مجازی دارند و یکی از دغدغه‌های بنده در راستای تاکیدات ایشان، ضرورت ساماندهی فضای مجازی است و در این زمینه در صدد هستیم گام‌های مهمی برداریم. وی با اشاره به وظایف دادستانی کل کشور درباره ساماندهی فضای مجازی، به مهر بیان داشت: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به ریاست دادستان کل کشور در این راستا مشغول به فعالیت است و معاونت ویژه‌ای در دادستانی کل با تلاش‌های بسیار به دنبال شناسایی فضاهای خلاف قانون در فضای مجازی است. دادستان کل کشور افزود: به دنبال این هستیم که بسترهای ایجاد فضای ملی و فضاهای اجتماعی متناسب با فرهنگ مردم را فراهم کنیم و از طریق وزارتخانه‌های مسؤول و کارگروه مربوط در دادستانی کل کشور و به اعتبار عضویت در شورایعالی فضای مجازی به دنبال تحقق این مهم هستیم.
منتظری خاطرنشان کرد: کار ساماندهی فضای مجازی مشکل و زمانبر است و نیاز به زیرساخت‌های فنی و نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای فنی دارد که وزارت ارتباطات به دنبال این کار است و ما هم به آنها کمک خواهیم کرد.
 

حامد نجفی‌مهر:  شب یا روز برای‌شان فرقی ندارد؛ از هر فرصتی استفاده می‌کنند تا برچسب‌های کوچک و بزرگ تبلیغاتی خود را بر در و دیوار منازل بچسبانند. برچسب‌های رنگارنگی که ضمن تضییع حقوق شهروندی، چهره و منظر شهر را هم تخریب می‌کنند. این برچسب‌ها آنقدر دقیق می‌چسبند که یا پاک نمی‌شوند یا در صورت پاک شدن تا مدت‌ها آثار آنها بر در و دیوار نمایان است!
همیشه بین صنوف گوناگون هستند افرادی که راه‌های کوتاه و البته غیرقانونی را به شیوه‌های اصولی تبلیغاتی برای معرفی کالا یا خدمات خود ترجیح می‌دهند. یکی از راه‌های کم‌هزینه برای فرصت‌طلبان و البته پردردسر برای شهروندان برچسب‌های تبلیغاتی است که این روزها در، دیوار، نما و پنجره مجتمع‌های مسکونی از تیرس آنها در امان نمانده است. به نظر می‌رسد این موضوع که شکایت و گلایه ساکنان برخی نواحی تهران را به دنبال داشته، به دلیل وجود خلأ قانونی و مشخص نبودن متولی اصلی برخورد با متخلفان در ماه‌های گذشته افزایش یافته و باعث شده است سودجویان به سیما و منظرشهری یورش ببرند.
بلند شدن صدای انتقادها!
این روزها که بازار تبلیغات غیرقانونی و چسباندن برچسب‌های تبلیغی در سایه نبود نظارت‌ها داغ است تعدادی از ساکنان یکی از مناطق پرتراکم تهران در تماس با گروه اجتماعی روزنامه «وطن‌امروز» گلایه خود از این برچسب‌های مزاحم را مطرح کردند. گروهی از شهروندان منطقه 14 در تماس‌های مکرر با دفتر روزنامه «وطن‌امروز»، خواستار رسیدگی به این موضوع شده‌اند. «تخلیه چاه، باربری، لوله‌بازکنی، قالیشویی و مواردی دیگر بیشترین عناوین برچسب‌هایی است که روی در منازل این منطقه چسبانده شده و باعث رنجش ساکنان شده است. این گروه از  شهروندان درباره مخدوش شدن چهره محله و تخریب اموال‌شان گلایه و بر این نکته هم اذعان دارند که شماره تماس درج شده در بیشتر این برچسب‌های تبلیغاتی مربوط به صنفی خاص و تکراری است که همین موضوع می‌تواند برخورد با متخلفان را آسان‌تر کند اما با این وجود هر روز شاهد نصب سری جدیدی از این برچسب‌ها در محله‌شان هستند!  گفتنی است، تصاویری از نصب برچسب‌های گوناگون تبلیغاتی در سطح منطقه  14 شهرداری تهران بویژه در محلات زینتی افخم، نیکنام، جابری و کوچه‌های افتخاری، محلاتی، طوسی و لادن توسط تعدادی از شهروندان به دفتر روزنامه ارسال شده است که در آرشیو گروه اجتماعی محفوظ است.
ضعف قانون و نبود متولی
این در حالی است که سودجویی منفعت‌طلبان، ضعف آگاهی شهروندان و بازدارنده نبودن قوانین در این باره، اضلاع مثلثی را تشکیل می‌دهند که نتیجه‌ای جز چنگ انداختن به نما و جلوه شهر و محله را به دنبال ندارد.  علاوه بر این نداشتن متولی مشخص برای رسیدگی به این جرائم در کنار نبود ضمانت اجرایی برای قوانینی که در این زمینه وجود دارد، باعث شده شهروندان برای طرح شکایت خود آنطور که باید جدی وارد عمل نشوند و شرکت‌های خدماتی هم با سوءاستفاده از این موضوع ارزان‌ترین مسیر برای تبلیغ را انتخاب کنند. ضعف قانون در برخورد با صنوفی که تبلیغات غیرقانونی انجام می‌دهند از دیگر نکات قابل توجه در این باره است. تماس تعداد زیادی از شهروندان و درخواست پیگیری  باعث شد موضوع را از طریق شهرداری یکی از مناطق تهران پیگیری کنیم. در همین باره «روح‌الله بیداد» معاون خدمات شهری منطقه 14 شهرداری تهران با بیان شیوه برخورد با شرکت‌های خدماتی متخلف به خبرنگار «وطن‌امروز» می‌گوید: نصب برچسب‌های تبلیغاتی روی در و دیوار منازل براساس قوانین موجود تخلف به حساب می‌آید اما برخورد حقوقی با متخلفان پروسه‌ای زمانبر است.
به گفته بیداد، دفتر حقوقی شهرداری با طرح شکایت از شرکت‌های خدماتی متخلف رسیدگی به این موضوع را در دستور کار دارد اما به دلیل بازدارنده نبودن قوانین و وجود خلأ قانونی در این زمینه در نهایت تنها خط تلفن متخلفان قطع خواهد شد.
جای خالی شورای شهر
ناگفته پیداست برای انجام تخلفی این چنین گسترده در نظر گرفتن جریمه‌ای در حد قطع خط تلفن نمی‌تواند کارساز باشد. به نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده که بازبینی جدی در این زمینه انجام شود. در این شرایط شورای شهر به عنوان یک مرجع تصمیم‌گیر و نظارتی می‌تواند با تمرکز بر موضوع نصب برچسب‌های تبلیغاتی برای رفع خلأهای قانونی برخورد با آن وارد عمل شود و با تعامل با شهرداری تعیین مجازات لازم و برخوردهای قانونی با افراد متخلف را در دستور کار قرار دهد.
قانونی بدون ضمانت اجرایی
باید به این نکته هم توجه داشت که در حال حاضر قانون برای برخورد با تخلفات صورت گرفته در زمینه نصب برچسب‌های تبلغاتی وجود دارد اما نبود ضمانت اجرایی لازم مجال فرصت‌طلبی شرکت‌های خدماتی را فراهم آورده است. «حسین اقدامی» وکیل پایه یک دادگستری در این‌باره به «وطن امروز» اظهار داشت: براساس ماده 92 قانون شهرداری‌ها، تبلیغات روی معابر شهر به جز در اماکنی که شهرداری آنها را مجاز شناخته ممنوع است. وی با اشاره به دلایل بازدارنده نبودن این قانون خاطرنشان کرد: بزرگ‌ترین مشکل درباره این موضوع نبود ضمانت اجرایی لازم برای عملی شدن این قانون است که زمینه سوءاستفاده برخی افراد را فراهم آورده است.  اقدامی با اشاره به راه‌های حقوقی پیگیری این تخلف خاطرنشان کرد: علاوه بر قوانین شهرداری‌ها شهروندان می‌توانند با استناد به ماده 677 قانون مجازات اسلامی از شرکت‌های خدماتی متخلف طرح شکایت کنند. بنابراظهارت این وکیل دادگستری این ماده قانونی با در نظر گرفتن موضوع تخریب اموال از 6 ماه تا 3 سال حبس برای افرادی که به عمد اموال منقول و غیرمنقول شهروندان را تخریب کنند در نظر گرفته است. گفتنی است، روزنامه «وطن‌امروز» در راستای سیاست رسانه‌ای خود که همانا اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق است، این آمادگی را دارد تا نتایج پیگیری و برخورد با متخلفان  توسط شهرداری تهران بویژه در منطقه یادشده را در برای اطلاع مردم در همین صفحه منعکس کند.

معاون اداره کل محیط‌زیست تهران:
هوای پایتخت دوباره ناسالم شد
مرکز پایش آلودگی هوای محیط‌زیست استان تهران شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۱۰۲ و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس اعلام کرد. به گزارش میزان، محمد رستگاری، معاون پایش و نظارت اداره کل محیط‌زیست استان تهران در این باره اظهارداشت: وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ١١ مورخ یکشنبه 20 تیرماه در وضعیت  ناسالم برای گروه‌های حساس بوده است.  رستگاری افزود: در این بازه زمانی وضعیت آلاینده منواکسیدکربن پاک (۳۲)، ازن سالم (۵۴)، دی‌اکسید نیتروژن سالم (۶۲)، دی‌اکسید گوگرد پاک (۱۹)، ذرات معلق با قطر کمتر از ١٠ میکرون سالم (۷۵) و ذرات معلق با قطر کمتر از 5/2 میکرون  ناسالم برای گروه‌های حساس  (۱۰۲) بوده است.

ابتکار بارش‌ باران را هم به نام خودش تمام می‌کند!
نماینده مردم زابل در مجلس از برنامه‌های شعاری سازمان حفاظت محیط‌زیست برای حل معضل گرد و غبار انتقاد کرد. حسینعلی شهریاری، نماینده مردم زابل در مجلس با انتقاد از اینکه تاکنون مدیران برای حل معضل گردوغبار تنها شعار داده‌اند، گفت: اگر هم‌اکنون دریاچه هامون آب دارد به لطف خداوند و بارش باران است اما می‌بینیم رئیس سازمان محیط‌زیست در مصاحبه‌ها این بارش‌ها را هم به نام خود تمام می‌کند.  شهریاری به فارس بیان داشت: یکی از عوامل اصلی گردوغبار در سیستان، خشکسالی و خشک بودن دریاچه هامون است. از زمان خشک شدن دریاچه این توفان‌های شدید خاک کف دریاچه را بلند می‌کند و به سر و روی مردم می‌پاشد.


ترویج حجاب باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود
دبیرکل بنیاد ملی عفاف و حجاب بر ضرورت ترویج حجاب و عفاف در جامعه در قالب یک مطالبه عمومی و مردمی تاکید کرد. به گزارش «وطن امروز»، حجت‌الاسلام محمدحسن اختری، دبیرکل بنیاد ملی عفاف و حجاب با اشاره به عملکرد بنیاد عفاف و حجاب گفت: این بنیاد به همت افراد دلسوز و علاقه‌مند به ترویج عفاف و حجاب و برای مبارزه با بدحجابی و هنجارشکنی در جامعه شکل گرفته است و با تاسیس دفاتر استانی بر اهتمام خود نسبت به ترویج حجاب و عفاف در جامعه تاکید می‌کنیم. اختری با بیان اینکه قانون حجاب و عفاف مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی است که در سال 1385 به تصویب رسیده و وظایفی را برای دستگاه‌های گوناگون مشخص کرده است، بیان داشت: ترویج حجاب و عفاف در جامعه باید به یک مطالبه عمومی و مردمی تبدیل شود، چرا که این مهم خواسته بسیاری از مردم متدین ایران اسلامی است.

کاهش حوادث با راه‌اندازی کمپین شهروند قانون‌مدار
«عنصر فرهنگسازی و آموزش شهروندان را می‌توان به عنوان مهم‌ترین مؤلفه در اصلاح وضعیت ترافیکی در نظر گرفت». به گزارش «وطن امروز»، سرهنگ مراد مرادی، معاون آموزش فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با بیان این مطلب، درباره تشکیل کمپین شهروند قانون‌مدار گفت: تبلیغات بزرگ‌ترین ابزار در راستای انتقال و تبادل اطلاعات در حوزه علمی، آموزشی و اجتماعی است. مرادی افزود: با هماهنگی و تعامل با شهرداری تهران و سایر نهادها و سازمان‌های دخیل در  ترافیک، در خردادماه سال جاری کارگاهی به مدت 3 روز با حضور بیش از
80 نفر از بهترین طراحان شهر تهران برگزار شد تا مفاهیم ترافیکی مد نظر پلیس به زبان هنر در قالب طرح‌های ترافیکی ارائه شود.  معاون آموزش فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع مقرر شد همه سازه‌های تبلیغاتی شهر تهران از 19 تیرماه به اکران مفاهیم، موضوعات و پیام‌های آموزشی ترافیکی تاثیرگذار در کمپینی با عنوان «شهروند قانون‌مدار» اختصاص یابد تا ضمن توسعه و ارتقای فرهنگ رانندگی، کاهش حوادث ترافیکی و بهبود فرهنگ عبور و مرور را در میان شهروندان در سال جاری شاهد باشیم.

 

با نگارش نامه‌ای به وزیر بهداشت مطرح شد
اعتراض پزشکان به سیاست‌های جمعیتی وزارت بهداشت
جمعی از پزشکان در نامه‌ای به وزیر بهداشت خواستار تغییر سیاست‌های جمعیتی وزارت بهداشت در راستای دستورات رهبر انقلاب و شفافیت عملکرد آن وزارتخانه در برخورد با متخلفان این حوزه شدند. به‌گزارش فارس، در بخش‌هایی از نامه 85 نفر از پزشکان خطاب به وزیر بهداشت آمده است: تداوم توزیع رایگان اقلام پیشگیری از بارداری در شرایط افت شدید نرخ باروری و همچنین با در نظر گرفتن افزایش سن ازدواج جوانان، آمار بالای افراد مجرد، موارد زیاد تک فرزندی، موارد ناباروری و مرگ و میر کودکان چه توجیه شرعی، علمی، عقلی و منطقی می‌تواند داشته باشد؟ همچنین در ادامه این نامه و در انتقاد از یکی دیگر از سیاست‌های جمعیتی وزارت بهداشت  عنوان شده است که در سطح خانه‌ها و مراکز بهداشتی کشور براساس سیاست‌های ابلاغی وزارت بهداشت، زنان 35 سال به بالا را برای باردار شدن  high risk نامگذاری و به طور جدی  توصیه به پیشگیری از بارداری می‌کنیم، این در حالی است که از نظر علمی صرف سن بالای 35 سال هیچ منعی برای باردار شدن نیست، همچنین در مقطع فعلی با افزایش سن ازدواج و با اعمال این سیاست‌ها شاهد هستیم که تعداد فرزندان در قاطبه خانواده‌ها به یک یا 2 فرزند رسیده است.

افزایش 14/5درصدی شهریه مهدهای کودک‌
معاون امور اجتماعی ‏سازمان بهزیستی کشور از افزایش 5/14درصدی شهریه مهدهای کودک خبر داد. حبیب‌الله مسعودی‌فرید، معاون امور اجتماعی ‏سازمان بهزیستی کشور با اعلام این خبر بیان داشت: شهریه مهدهای کودک در سراسر کشور براساس تصمیم کمیته‌ای ویژه مصوب و به تمامی استان‌ها ابلاغ شده است.  وی گفت: هیچ مهدکودکی حق افزایش بیش از مبلغ اعلام شده را ندارد و چنانچه این اتفاق رخ دهد یا گزارش شود به سرعت پیگیری خواهد شد.  معاون امور اجتماعی ‌سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه افزایش غیرقانونی شهریه‌ها ممنوع است، تاکید کرد: به طور متوسط شهریه‌ها 5/14 درصد افزایش یافته که البته این شهریه در استان‌ها و مناطق گوناگون و با توجه به خدمات و آموزش‌هایی که مهدکودک به کودکان ارائه می‌دهد متفاوت خواهد بود. به گفته فرید، مدیران مهدکودک فقط برای کلاس‌های فوق‌برنامه می‌توانند شهریه‌ای غیر از نرخ‌های تعیین شده دریافت کنند.
 

  محمد حاجی‌رسولی‌ها، مشاور وزیر نیرو از برگزاری نشست تخصصی بحران آب در ایران و جهان در حاشیه اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016، در یکی از سالن‌های همایش برج میلاد تهران خبر داد.
  رضا شیران‌خراسانی، نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، یکی از معضلات و تهدیدهای جدی در کلانشهرها از جمله تهران را وجود بافت‌های فرسوده دانست و بر اهمیت و ضرورت همکاری میان شهرداری، دولت، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، شهروندان و دستگاه‌های اجرایی در راستای رفع این تهدید و بحران تأکید کرد.
  مهدی خواجوی، رئیس انجمن جراحان گوش،‌ گلو، بینی و سر و گردن در آستانه برگزاری دومین سمینار تومورهای سر و گردن گفت: در حال حاضر از عضله‌ بازو، ساق پا و شکم به عنوان جایگزین زبان در برخی بیماران مبتلا به سرطان زبان استفاده می‌شود.
  سیدمجتبی کساییان، معاون برنامه‌ریزی شهرداری منطقه 6 با بیان اینکه 3 درصد جمعیت تهران در این منطقه استقرار یافته‌اند، اظهار داشت: منطقه 6 بالاترین سطح سواد را بین مناطق تهران داراست.
  احمد عامری، دبیر انجمن کلینیکال آنکولوژی ایران از ورود غیرقانونی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در حوزه درمان سرطان‌هاى توپر (غیر خونى) خبر داد و افزود: رئیس دانشگاه تمام بیماران را به بیمارستان دولتی که تحت نظارت خود است جذب کرده و حق انجام شیمی‌درمانی را از سایر متخصصان سلب کرده است.
  افشین علیخانی، مدیرکل بهداشت و درمان جمعیت هلال‌احمر با اشاره به شرکت هلال‌احمر ایران در نشست هماهنگی و بازبینی فرآیندهای واحدهای پاسخ اضطراری، بیان داشت: در این جلسه پس از تایید اطلاعات خوداظهاری جمعیت از سوی نمایندگان فدراسیون و جمعیت‌های ملی و ثبت اطلاعات در سامانه فدراسیون، هلال‌احمر ایران به مجموعه جمعیت‌های ملی دارای تیم‌های واکنش سریع، ملحق شد.