مهدی جابری: خانواده علی صدقی، مدیرعامل سابق و جنجالی بانک رفاه کارگران و دوست برادر رئیس‌جمهور که افشای فیش حقوقی وی موجی از اعتراض در جامعه به همراه داشت، 170 میلیارد تومان به سیستم بانکی و مالی کشور بدهکار است!
به گزارش «وطن‌امروز» در شرایطی که بسیاری از مردم برای دریافت یک فقره وام 5 تا 10 میلیون تومانی باید از موانع عجیب و غریب بانکی و دولتی عبور کنند و نیز به رغم آنکه اقشار ضعیف و متوسط جامعه برای دریافت یارانه ناچیز 45 هزار تومانی لحظه‌شماری می‌کنند، علی صدقی نه تنها دریافتی‌های چندصد میلیون تومانی داشته، بلکه خانواده وی 170 میلیارد تومان بدهی دارد! رقمی که با آن می‌توان به 3 میلیون و 736 هزار نفر در یک ماه یارانه داد یا به 17 هزار جوان که در حسرت ازدواج، تهیه وسایل زندگی و رهن خانه مانده‌اند وام 10 میلیون تومانی پرداخت کرد! عددی که می‌تواند به کودکان کار، زنان سرپرست خانوار، کارتن‌خواب‌ها و بی‌خانمانان و افراد نیازمند پرداخت شود و گره از کار و زندگی هزاران نفر باز کند. همچنین این رقم می‌توانست به جای واریز شدن به حساب خانواده صدقی، زندگی سخت هزاران کارگر را سامان ببخشد؛ کارگرانی که هرچند یک بانک به نام آنها مزین شده است اما سهم مشخصی از آن ندارند! ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور بعد از آنکه در هفته‌های گذشته دست به افشای فشار و لابی‌های گسترده برای انتصاب صدقی به مدیرعاملی بانک رفاه کارگران زد، بار دیگر با حضور در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر، به تشریح ابعاد پشت پرده در این انتصاب پرداخت و گفت: «اسفند سال ۹۳ درباره انتصاب مدیرعامل سابق بانک رفاه هشدار دادیم اما توجهی نشد تا اینکه دولت هزینه این انتصاب را در جریان فیش‌های حقوقی داد». سراج البته در این برنامه قصد داشت به انتقاد مردم و رسانه‌ها از دستگاه‌های نظارتی پاسخ دهد؛ انتقادهایی که سازمان بازرسی کل کشور را به خاطر تسلیم شدن در برابر فشارها در موضوع انتصاب صدقی هدف قرار داده‌اند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با طرح این سوال که «اولین چیزی که در این زمینه به ذهن می‌رسد این است که نقش دستگاه‌های نظارتی در این زمینه چه بود» اظهار داشت: شورای دستگاه‌های نظارتی تشکیل شده و 7 عضو دارد. ریاست آن یک‌ساله است و هر سال تغییر می‌کند و ممکن است در سال بعد هم براساس رأی‌گیری دوباره رئیس شود. در حال حاضر دکتر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت، 2 سال است که رئیس است. 2 عضو از قوه‌قضائیه در این شورا حضور دارند که رئیس سازمان بازرسی و رئیس دیوان عدالت هستند. از مجلس هم رئیس دیوان محاسبات و معاون نظارت مجلس هستند. از قوه مجریه نیز رئیس سازمان مدیریت، وزیر اطلاعات و رئیس سازمان حسابرسی هستند. وی ادامه داد: بند «هـ» برنامه پنجم را مجلس تصویب و شورای نگهبان تایید کرده است. وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای قانون است. اگر قانون بد باشد ربطی به سازمان بازرسی ندارد و ما باید نظارت بر اجرای قانون داشته باشیم. اگر جایی مشکلی پیدا شد حتماً باید به مراجع مربوط اعلام کند که این کار را کردیم و موارد مربوط را توضیح خواهم داد که چه اقداماتی انجام داده‌ایم. گزارش‌های این سازمان محرمانه است و دلیل آن هم این است که این گزارش قطعی نیست و ممکن است در نهایت فردی که گزارش درباره آن ارائه شده است، تبرئه شود. یکی از گزارش‌هایی که دادیم مربوط به بانک رفاه است که مصیبت اولیه از آنجا شروع شد.
هشدار برای دولت 11
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره هشدارهایی که پیش از انتصاب صدقی به مدیرعاملی بانک رفاه کارگران به مقامات ارشد دولت داده شده بود، گفت: مورخ 10 اسفند 93 به وزیر اقتصاد و وزیر کار درباره انتصاب مدیرعامل سابق بانک رفاه هشدار داده شد که این فرد قبلاً مرتکب تخلفاتی شده و هم‌اکنون موارد اتهامی در دادسرای جرایم اقتصادی مطرح و در جریان رسیدگی است اما به هشدارهای سازمان بازرسی کل کشور توجهی نشد و به‌خاطر موضوع حقوق‌های نجومی در کانون توجه‌ها قرار گرفت. رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: آقای طیب‌نیا پاسخ داد چون بانک مربوط به وزیر تعاون است به ما ربطی ندارد اما  به وزیر کار اعلام می‌کنم. خودم 2 بار با وزیر تعاون حرف زدم اما توجهی نشد. سراج گفت: دولت هزینه این انتصاب را در جریان اخیر پرداخت کرد. بنده حتی خدمت رئیس‌جمهور هم گفتم طبق گزارش‌ها الان خانواده این آقا 170 میلیارد تومان بدهکار هستند. علاوه بر گزارش‌های مکتوب، شفاهی و تلفنی هم با مسؤولان حرف زدیم. وی ادامه داد: درباره سوءجریانات در شبکه بانکی کشور مورخ 15 تیر 93 اعلام شد به‌دلیل اجرای مصوبه غیرقانونی 5 اردیبهشت 92 هیات وزیران حقوق قابل توجهی به اعضای هیات مدیره بانک‌ها پرداخت شده است. به مجلس هم پیشنهاد شد که جهت اصلاح قانون و حذف آثار سوء مصوبات مذکور، از زمان تصویب تصمیم مناسب قانونی اتخاذ شود. موضوع به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد اما تا الان پیشنهادی به سازمان بازرسی ندادند. ما وظیفه قانونی خود را کاملاً انجام دادیم اما متأسفانه با اینکه بیش از 2 سال است اقدام کردیم اما هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم.
زنده شدن یک میلیارد تومان از یک صندوق!
سراج در بخش دیگری از اظهارات خود به بازگشت بخشی از حقوق‌های نجومی به بیت‌المال اشاره کرد و گفت: در بررسی اقدامات شرکت بیمه درباره افزایش حقوق اعضای هیات مدیره، نتیجه بررسی به رئیس‌کل بیمه مرکزی انعکاس یافت و مبالغ غیرقانونی پرداختی عودت داده شد. همچنین وضعیت دریافت حقوق 602  مدیر را در سراسر کشور راستی‌آزمایی کردیم که کار فوق‌العاده سنگینی است و نمی‌توان بدون تحقیق اظهارنظر کرد که کدام سازمان یا نهاد بیشترین پرداختی‌ها را داشتند. حدود یک ماه تمام فقط روی این افراد تمرکز داشتم. وی درباره اینکه تاکنون چه میزان از این مبالغ به بیت‌المال بازگشته است، گفت: درباره صندوق توسعه بیش از یک میلیارد برگشته است،  3-2 نفر دیگر هم دیروز قول دادند که برگشت داده شود. دیروز دولت اعلام کرد خودمان وارد می‌شویم و دریافت می‌کنیم. البته برخی از این افراد خودشان گفتند فلان مبلغ را زیاد گرفته‌ایم و برمی‌گردانیم که قطعا ما بررسی خواهیم کرد که دریافتی‌های غیرمجاز را به طور کامل عودت داده‌اند یا خیر.
فشار به وزیر اقتصاد به خاطر برکناری متخلفان
یکی از موضوعات عجیبی که این روزها با آن مواجه هستیم، تلاش برخی کاسبان و صاحبان صرافی‌های مشکوک، برای تحت فشار گذاشتن وزیر اقتصاد است، چراکه از نظر این کاسبان، وزیر اقتصاد عامل برکناری برخی مدیران متخلف صندوق‌ها و بانک‌ها بوده است. سراج در این برنامه تلویزیونی اشاره تلویحی و گذرا به همین موضوع داشت: «وزیر اقتصاد 9 مدیر را برکنار کرد و بدانید که قطعا به همین دلیل تحت فشار قرار می‌گیرد. خوشبختانه ایشان قاطعانه عمل کرد و دیروز عذرخواهی هم کرد. الان هم در حال بازگرداندن پول‌ها هستند و آقای طیب‌نیا به من گفت به این کار ادامه می‌دهم و جاهایی که به این نتیجه برسم که مدیری غیرقانونی دریافت کرده، حتما برخورد خواهم کرد». قاضی سراج همچنین به یک موضوع جالب و تامل‌برانگیز اشاره کرد و گفت: «دستمزد مدیرعامل فعلی بانک رفاه نیز ماهانه ۴۰میلیون تومان است که باقیمانده وام‌ وی ۳۵۰میلیون تومان با سود یک درصد است!» این بدان معناست که مدیرعامل جدید که جایگزین صدقی شده است تقریبا در همان مسیری قرار گرفته که صدقی قرار داشته است؛ مسیری که منجر به برکناری صدقی شده بود!
لابی پرهزینه صدقی و شرکا!
علی صدقی، مدیرعامل سابق بانک رفاه کارگران به همراه حسین فریدون (برادر رئیس‌جمهور) در بهمن ۱۳۹۰ اقدام به تاسیس یک صرافی کردند که با نام «صرافی تضامنی صدقی و شرکا» شناخته می‌شد. دقت در زمان تاسیس این صرافی، ما را به بحبوحه ارزی که اواخر دولت دهم اتفاق افتاد می‌رساند؛ بحرانی که برخی صرافی‌ها نیز در آن دست داشتند!  ناصر سراج همچنین نهم تیرماه امسال گفته بود: «علی صدقی به خاطر تخلفات بزرگی که قبلا در بانک ملی داشته، فاقد صلاحیت برای مدیرعاملی بانک رفاه کارگران بود اما با فشار آقای حسین فریدون (برادر رئیس‌جمهور) و لابی‌گری وی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران شد!»
 

فاطمه  طهماسبی: شاید «سیامک نمازی» تبعه ایرانی- آمریکایی که پس از خروج از ایران در سال 86 خورشیدی، با روی کار آمدن دولت جدید فضا را مناسب دیده و به امید گرفتن ماهی از آب گل‌آلودشده ناشی از رفت و آمدهای سیاسی پس از توافق هسته‌ای، به ایران بازگشته بود، هیچ‌گاه تصور نمی‌کرد در دام نیروهای امنیتی کشور گرفتار‌ آید.
   بازگشت سیامک نمازی به ایران پس از 11 سال دوری!
سیامک نمازی که پس از انقلاب در سال 62 همراه خانواده خود ایران را ترک کرده بود، سال 73 به بهانه گذراندن دوره خدمت سربازی خود به ایران بازگشت. دوره سربازی خود را در وزارت مسکن و شهرسازی دولت سازندگی گذراند و در شرکت «آتیه بهار» که «پری نمازی»، دخترعموی او و «بیژن خواجه‌پور»، همسر پری نمازی تأسیس کردند، مشغول به کار شد.
در زمان حضور در ایران ذیل شرکت آتیه بهار از حمایت‌های مؤثر دولت‌های سازندگی و بعدها اصلاحات برخوردار شده و به مشاوره به شرکت‌های بزرگ نفتی برای سرمایه‌گذاری در ایران مشغول بود ولی شرایط آینده روی دیگر چهره نمازی را نشان داد.
نمازی اواخر دهه 1990میلادی، سازمانی به نام «انجمن بین‌المللی مدیران ایرانی»
«I-AIM» را در کانادا تأسیس کرد که هدف آن شناسایی نخبگان ایرانی سراسر جهان برای به کار گرفتن آنها در درون کشور بود.
سیامک که مدرک کارشناسی روابط بین‌الملل خود را از دانشگاه تافتز آمریکا دریافت کرده بود آبان 78 به همراه شریک و دوست نزدیک خود، «تریتا پارسی» در کنفرانسی در قبرس با عنوان «گفت‌وگو و اقدام میان ایران و آمریکا» شرکت کرد و در این همایش که از سوی مرکز گفت‌وگوی جهانی قبرس و «سازمان همیاران» [مؤسسه ایرانی تأسیس شده توسط باقر نمازی] برگزار شده بود مقاله‌ای با عنوان «ایران- آمریکا، پلی میان 2 ملت» ارائه دادند و در آن 3 گام برای بهبود روابط میان ایران و آمریکا توصیه کردند:
1- برگزاری «سمینارهای آموزشی لابی‌گری برای جوانان ایرانی- آمریکایی» و ایجاد موقعیت‌های آموزشی در واشنگتن
2- افزایش «آگاهی میان «ایرانی- آمریکایی‌ها» و «آمریکایی‌ها» درباره اثرات تحریم، هم در آمریکا و هم در ایران»
3-پایان دادن به «تابوی کار و تلاش برای ایجاد رویکرد جدید نسبت به ایران» یا همان پایان دادن به 2 دهه سیاست مهار جمهوری اسلامی از سوی آمریکا.
این آغاز همکاری وسیع میان سیامک و تریتا پارسی بود که 15 سال پیش [سال 80] به تأسیس انجمن ملی ایرانیان آمریکا (نایاک) به مدیریت تریتا انجامید و تا سال‌ها ادامه یافت. نایاک برای مدیریت اهداف خود در ایران 4 بار از بنیاد موقوفه ملی برای دموکراسی (NED) کمک مالی دریافت کرد که در مجموع حدود 200 هزار دلار می‌شد.
اما این تنها ارتباط سیامک نمازی با NED نبود. وی پاییز سال 2005 (1384) از بورس NED با عنوان «بورس دموکراسی ریگان- فاسل» استفاده کرد. این برنامه، آنطور که در سایت NED آمده «برنامه تبادل بین‌المللی است که به فعالان، دانشگاهیان و روزنامه‌نگاران سراسر جهان این فرصت را می‌دهد تا 5 ماه در بنیاد موقوفه ملی دموکراسی در واشنگتن، به منظور انجام تحقیقات مستقل درباره دموکراسی در یک کشور یا منطقه خاص مقیم شوند». از اهداف مهم و اصلی این بورسیه «حمایت از شبکه‌سازی برای تبادل اطلاعاتی با جوامع غیردولتی، آکادمیک، رسانه‌ای و سیاسی» است. این بورسیه که پس از حوادث 11 سپتامبر ایجاد شد تاکنون به 6 ایرانی دیگر نیز تعلق گرفته که عبارتند از «رامین جهانبگلو»، «علی افشاری»، «مهرانگیز کار»، «فریبا داوودی‌مهاجر»، «محبوبه عباسقلی‌زاده» و «حسین بشیریه».
   NED، بازوی قوی CIA در جهان
سوالی که باید در اینجا پاسخ داده شود این است: NED چگونه سازمانی است، چه اهدافی را در کشورهای مختلف دنیا از جمله ایران دنبال می‌کند و چرا حضور فردی مانند سیامک نمازی در این بنیاد باید برای نهادهای امنیتی کشور اهمیت داشته باشد؟
پس از ترورهای سیاه رهبران آمریکای‌جنوبی مانند «فیدل کاسترو» و «سالوادور آلنده» از سوی سازمان سیا و افشا شدن رسوایی‌های دیگر آنها مانند دادن پول به اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های فرهنگی، رسانه‌ها و روشنفکران سرشناس، حاکمیت آمریکا رویکردی نرم‌تر و هوشمندانه‌تر را برای تغییر حاکمیت کشورها در پیش گرفت. بازوهای اصلی آمریکا برای این کار سازمان‌های دولتی و غیردولتی بودند که در قالب‌های کمک‌رسانی به مردم، برگزاری انتخابات آزاد، ترویج دموکراسی، افزایش آزادی و... برای تغییر سیاسی تلاش و از این طریق گروه‌های مخالف را سازماندهی و تغذیه فکری و مالی می‌کردند.
یکی از این مجموعه‌های بسیار مؤثر NED بود که به اعتراف نخستین رئیس آن «آلن واینشتاین» در سال 1984 در مصاحبه با واشنگتن‌پست: «بسیاری از کارهایی را که ما امروز انجام می‌دهیم 25 سال پیش به طور مخفیانه توسط CIA انجام می‌شد». این مجموعه موفق به هدایت انقلاب‌های مخملین نرم در کشورهایی مانند گرجستان شد.
NED تحت حمایت کامل حاکمیت آمریکا برای برانگیختن نخبگان و عموم مردم با هدف تغییر نظام سیاسی ایران نیز برنامه گسترده‌ای داشت که با بودجه 59 میلیون دلاری کنگره در سال 2005 و  79 میلیون دلاری در سال 2006 پشتیبانی ‌شد.
آن زمان «کاندولیزا رایس»، وزیر وقت خارجه ایالات متحده در سخنرانی 15 فوریه 2006، خاطرنشان ساخت 25 میلیون دلار از بودجه 75 میلیون دلاری اختصاص‌یافته برای براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق NED و 2 سازمان اعانه‌بگیر هم‌خانواده آن توزیع می‌شود. وی تأکید کرد: «ما آموزش و کار مدنی را به منظور کمک به سازماندهی اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های سیاسی ایران حمایت خواهیم کرد».
تنها 3 سال بعد بود که فتنه 88 با حمایت کامل آمریکا در ایران رخ داد و ردپای آشکار NED در آن نمایان بود.
این توضیح کاملا گویای هدف NED از اعطای بورسیه به سیامک نمازی است اما این تنها دوره‌ای نبود که سیامک نمازی در این سال گذراند. سیامک از تیر 84 تا مهر همین سال ذیل برنامه خاورمیانه در مرکز «وودرو ویلسون» آمریکا دوره دید.
در آمریکا تعداد کمی از اندیشکده‌ها، جزو اندیشکده‌های دولتی محسوب می‌شوند که یکی از آنها مرکز وودرو ویلسون است. از طرفی در این کشور، اقدامات اندیشکده‌ها منحصر به کار پژوهشی نیست و اقدامات عملیاتی و شبکه‌سازی را نیز در دستور کار خود دارند. از جمله این اندیشکده‌ها، مؤسسه صلح ایالات متحده است که در زمینه درگیری‌ها در عراق و قبایل مختلف این کشور و کمک به توافق صلح اولیه میان گروه‌های متعدد در عراق و آمریکا تلاش‌های جدی داشته است.
در زمینه ایران نیز اندیشکده‌های زیادی در آمریکا در تلاش برای شبکه‌سازی در ایران بوده و هستند و بالطبع اندیشکده‌های دولتی مانند مرکز وودرو ویلسون نقش خطیری در این رابطه دارند.
با جایگاهی که این اندیشکده در آمریکا دارد، بویژه برنامه خاورمیانه آن که اکنون «هاله اسفندیاری» مدیر آن است، نمی‌توان تصور کرد سیامک نمازی تنها برای یک آموزش ساده به این مرکز وارد شده باشد و قطعا هدفی مرتبط با اهداف کلان این مرکز درباره ایران در پس این حضور بوده است.  علاوه بر همه اینها، سال 2007 (1386) انجمن جهانی اقتصاد سیامک را «رهبر جوان جهانی» نامید. تمرکز روی رهبری آینده جهان از طرف جوانان همسو با ارزش‌های آمریکایی سال‌هاست یکی از محورهای مورد تأکید و تمرکز ساختار حاکمیتی آمریکاست. در این باره در سند امنیت ملی آمریکا برای سال‌های 2015 و 2016 آمده است: «ما در حال به‌ دست گرفتن ابتکار عمل برای ایجاد روابط جهانی و شناسایی رهبران آینده دولت‌ها، کسب و کار و اتصال آنها به یکدیگر و جامعه مدنی و مهارت‌های مورد نیاز برای رشد آنها هستیم. ما برنامه‌های جدید تبادلات میان جوانان آمریکایی از آفریقا گرفته تا جنوب شرق آسیا را پیگیری می‌کنیم».
در سایت وزارت خارجه آمریکا هم که اداره دیپلماسی عمومی آن مسؤولیت رسیدگی به مسائل جهانی جوانان را دارد آمده است: «سفارتخانه‌های آمریکا در سراسر جهان در حال ایجاد شوراهای جوانان به عنوان مکانیسمی برای مشارکت با رهبران جوان نوظهور برای پرداختن به چالش‌های مشترک ما هستند».
شبکه «رهبران جوان جهانی» نیز که بخشی از مجمع جهانی اقتصاد است، کاملا همسو با دولت آمریکا در این راه گام برمی‌دارد و همه ساله جوانان زیر 40 سال را به عنوان رهبران جوان جهانی انتخاب می‌کند. این افراد از میان چهره‌های شاخص اقتصادی، فعالان مدنی، وکلا، فعالان حقوق بشر و... که اغلب آنها از مخالفان ساختار حاکمیت کشور خود هستند انتخاب می‌شوند. این شبکه با هدف «جذب جوانان شاخص برای شکل‌دهی به آینده جهان» به دنبال تأثیرگذاری بر عرصه حاکمیتی و جامعه مدنی و به چالش کشیدن حکومت‌هایی است که آمریکا آنها را هدف قرار داده است.
این شبکه به طور جدی در ایران نیز فعال است، برنامه‌های متعددی در ایران برگزار می‌کند و در حال عضوگیری است. از ایرانیان دیگری نیز که تاکنون عنوان رهبر جوان جهانی را دریافت کرده‌اند می‌توان «فاطمه حقیقت‌جو»، نماینده مستعفی مجلس ششم که اکنون در آمریکا زندگی می‌کند و علیه نظام فعالیت دارد و «بهمن قبادی»، سازنده فیلم‌های ضدایرانی را نام برد.
آنچه در بررسی مجموعه‌هایی که سیامک نمازی به نحوی با آنها در ارتباط بوده کاملا آشکار است، قصد آنها برای شبکه‌سازی و تأثیرگذاری میان عموم جامعه با هدف آماده‌سازی مردم برای براندازی نظام، تحت حمایت‌های دشمن غربی یا به بیان بهتر قصد نفوذ همه‌جانبه در میان مردم، نخبگان و طبقات مختلف جامعه است و البته آنچه گفته شد تنها بخش کوچکی از فعالیت‌های وسیع سیامک نمازی است و فعالیت‌های عظیم او در حوزه نفت و گاز ایران با همراهی افرادی از درون ایران و شرکت آتیه بهار و سوءاستفاده او از شرایط تحریم ایران در قالب این نوشته نمی‌گنجد و مجال دیگری می‌طلبد.  با این حال همان موارد مطروحه نیز نشان از آن دارد که سیامک نمازی یکی از سرشبکه‌های مهم آمریکا برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و حاصل کارهای چند ساله او، پدرش، باقر نمازی و بقیه دوستان‌شان درون ایران به فتنه 88 انجامید.  با این اوصاف دستگیری او نه به دلیل دیدار او از اقوام، بلکه به دلیل جلوگیری از سوءاستفاده‌های بیشتر وی و کوتاه کردن دست خانواده نمازی‌ها از همه عرصه‌هایی است که در تمام سال‌های گذشته برای نفوذ به آن تلاش  و کار جدی کرده‌اند.

دولت ۴۲۰۰ میلیارد تومان برای ترمیم حقوق کارکنان دولت اختصاص داده است. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت دیروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران با اشاره به موضوع فیش‌های حقوقی نجومی اظهار داشت: 4200 میلیارد تومان امسال برای ترمیم حقوق کارکنان دولت اختصاص داده‌ایم ولی فیش‌های نجومی زحمات ما را برای ترمیم حقوق کارمندان و برقراری عدالت از بین برد و نارضایتی ایجاد کرد. وی در ادامه گفت: در قوه مجریه و قوه قضائیه ماجرا را دنبال می‌کنیم و واقعا دولت این پدیده را ریشه‌کن می‌کند. دولت ضمن ابراز تاسف، فعالانه وارد عمل شد و استعفای برخی مدیران را پذیرفت و برخی دیگر را عزل می‌کند. دولت اجازه نخواهد داد در هیچ شرایطی این عدم تعادل‌ها در پرداخت حقوق ادامه یابد. نوبخت با اشاره به اینکه به حد کافی درباره فیش‌های حقوقی صحبت شده، گفت: افراد می‌توانند در داخل و بیرون دولت، نظری در ارتباط با این موضوع داشته باشند اما موضع رسمی دولت، از طریق سخنگو اعلام می‌شود. این موضع رسمی اتخاذ شد ولی ممکن است افراد نظرات شخصی خود را بیان کنند. شکی نیست دولت نسبت به این پدیده حساس است و مسؤولانه برخورد کرد و ضمن ابراز تاسف و عذرخواهی، اقداماتی را در این ارتباط آغاز کرد. سخنگوی دولت افزود: برخی مدیران با وجود داشتن مصوبه هیات وزیران برای صندوق توسعه ملی استعفا دادند. حداقل 13 نفر از مدیران عالی یا استعفا دادند یا برکنار شدند. دولت برای جلوگیری از تکرار این مسائل، تمام مستندات جز ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری که مجلس باید اصلاح کند، بررسی کرده و تمام راه‌های گریز برای تکرار دریافت‌های غیرمتعارف بسته شد. نوبخت درباره اصلاح نظام بانکی نیز گفت: بانک‌ها به دلیل معوقات تسهیلات مجبورند تسهیلات خود را بسیار گران بدهند. به همین جهت نرخ تورم کاهش یافته ولی سود تسهیلات پایین نمی‌آید. نوبخت درباره یک ساله شدن برجام گفت: همه تندروهای صهیونیستی و آمریکایی می‌گویند ایران در برجام موفق بود ولی به فرموده مقام معظم رهبری ما بیش از حد روی نقاط مثبت و منفی این سند تمرکز نمی‌کنیم. این توافقی است که یک طرف به طور کامل برنده یا بازنده نشد. ما تا جایی که توانستیم از حقوق خود بویژه استمرار چرخه سوخت هسته‌ای استفاده کردیم. ما 7/1 میلیارد دلار از آمریکا پس گرفتیم و این مبلغ را در بودجه نیز استفاده کردیم.
ممنوعیت فروش بوئینگ قطعی نیست
سخنگوی دولت درباره مصوبه اخیر مجلس سنای آمریکا درباره عدم فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران گفت: هنوز این مصوبه قطعی نشده و دولت آمریکا و کنگره نیز باید در این باره نظر بدهند. وی در ادامه گفت: محدودیتی که ایجاد شده، هنوز تبدیل به قانون نشده، ما نیز تنها برای خرید بوئینگ مذاکره نکردیم. با ایرباس نیز وارد مذاکره و قرارداد مقدماتی شده‌ایم. فرصت‌های لازم برای نوسازی ناوگان هوایی در اختیار ما است. نوبخت با اشاره به انتقاد رسانه‌های اصلاح‌طلب از تیم رسانه‌ای دولت گفت: شورای اطلاع‌رسانی دولت به ریاست آقای نهاوندیان بسیار فعال است اما برخی اشخاص، بدون رعایت انصاف، برخی مسائل را مطرح می‌کنند تا جایی که اطلاع دارم این شورا مسائل را زیر نظر دارد و برون‌دادهای متناسب با انتظارات نیز داشته است.

گروه اقتصادی: شاید هیچ‌کس در دولت به اندازه نعمت‌زاده صداقت نداشت که حرف دل خود را بزند. مسن‌ترین وزیر کابینه دولت یازدهم اعلام کرد فیش‌های حقوقی نجومی نیاز به این همه سر و صدا نداشته و در دنیا این نوع حقوق گرفتن مرسوم است! اظهارات نعمت‌زاده در زمانی که همه مسؤولان ژست مبارزه با حقوق‌های نجومی می‌گیرند جالب توجه است.  محمدرضا نعمت‌زاده در نشستی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی یاسوج گفت: به دوستان در هیات دولت عرض کردم که بگذارید فیش حقوقی‌ام را منتشر کنم تا مردم بدانند ما به عنوان وزیر حقوق‌مان چند است. به گزارش ایلنا، وی افزود: دوستان نپذیرفتند و گفتند اگر شما این کار را بکنید تبدیل به یک «مد» می‌شود و «مد» شدن این موضوع هم درست نیست. ایلنا در ادامه می‌نویسد: وزیر صنعت وجود برخی فیش‌ها با حقوق‌های بالا در دنیا را طبیعی خواند و اظهار داشت: به نظر ما نیازی به این همه سر و صدا نبود و وجود چنین فیش‌هایی هم مرسوم است. نعمت‌زاده گفت: بانک‌های سراسر دنیا قوانین خاص خود را دارند و کشور ما نیز قوانین خود را دارد. ما معتقدیم نیازی به این همه سر و صدا نبود! وی با خنده افزود: نمی‌دانم حقوق آقایان نماینده ‌مجلس چند است و قطعا فیش‌های این عزیزان نیز بالا و پایین دارد.
وزارت صنعت بدتر از بانک‌ها
یکی از مدیران سابق سیف هم دیروز در اظهارنظری عجیب اخراج برخی مدیران بانک‌ها را بی‌دلیل دانست! گویا هرچه زمان بگذرد مسؤولان دولتی واکنش خود در قبال فیش‌های حقوقی را تعییر خواهند داد. معاون سابق نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه برای اصلاح دریافت‌های کلان مدیران باید قوانین مربوط اصلاح شود، گفت: مطمئن باشید دریافت حقوق‌های کلان در بخش‌های دیگر مانند صنعت به مراتب وضع بدتری دارد. حمید تهران‌فر دیروز در حاشیه سومین روز نمایشگاه بورس، بانک و بیمه در جمع خبرنگاران درباره برکناری مدیرعامل چند بانک به دلیل فیش‌های نجومی، اظهار داشت: به نظر من اصلا‌ً‌ اتفاق خوبی نبود و اقدامات بعد از آن در واقع با این هدف بود که مرهمی بر زخم ایجاد شده بر اذهان عمومی بگذارند و مدیرعامل چند بانک را با دلیل یا بی‌دلیل عوض کردند! وی افزود: اینکه بی‌آبرویی برای برخی مدیران قدیمی در این زمینه به وجود آمد، اصلاً به صلاح نبود. این در حالی است که برخی مدیران در بخش‌های دیگر حقوق‌ بسیار بیشتری هم دریافت می‌کنند. معاون سابق نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد: به هر حال اگر حقوق مدیران زیاد بوده به این معنا نیست که خودشان به شخصه دستور افزایش حقوق را داده باشند، بلکه بستری که از گذشته در این بانک‌ها بوده این امکان را فراهم کرده که چنین حقوق‌هایی به مدیران تعلق گیرد. معاون سابق نظارتی بانک مرکزی تأکید کرد: اگر قرار باشد کسی را به این خاطر تنبیه کنند، باید مجموعه بزرگی در این فرآیند قرار گیرند اما اینکه فقط مدیران عامل بانک‌ها و اعضای هیأت‌مدیره در مسیر تنبیه قرار گیرند تا برخی تصور کنند مساله حل شده است، رویکرد درستی نیست. معاون سابق نظارتی بانک مرکزی، گفت: مطمئن باشید دریافت حقوق‌های کلان در بخش‌های دیگر مانند صنعت به مراتب وضع بدتری دارد و اگر به بخش کشاورزی ورود کنید، شک نکنید دریافتی مدیران در همین سطح است.

دکتر زهرا طباخی:  تک‌تک اعضای جامعه ایرانی مشرف به این ماجرا هستند که اصل مذاکرات هسته‌ای از زمان دولت‌های پیش از حسن روحانی تا لحظه انعقاد برجام، با هدف «رفع تحریم‌ها» صورت گرفت. مصاحبه‌ها و گفت‌وگوهای زنده رئیس‌جمهور و اعضای تیم مذاکره‌کننده ایران نیز گواه این موضوع است که هیچ شرط و شروط اضافه و برنامه اجرایی موازی نیز به جز آنچه در حوزه برنامه هسته‌ای در متن برجام ذکر شده، برای تحقق هدف مهم رفع تحریم‌ها در دوره پسابرجام از سوی نظام پذیرفته نبوده و نیست. حتی رئیس‌جمهور، اول بهمن سال گذشته تاکید کردند به گفته خود در سخنرانی سازمان ملل و قول به مردم و نظام پایبند هستند و زمانی توافق خواهیم کرد که تمام تحریم‌های اقتصادی بالمره [در لحظه] لغو شود.
   قانون ماندگاری تحریم!
به‌رغم همه تلاش‌ها، برجام توافقی بایسته و شایسته از منظر حقوقی از کار درنیامد و بحث‌های سنگینی در حوزه امنیت ملی و حفظ منافع مردم در کشور میان موافقان و منتقدان آن درگرفت. به نحوی که بلافاصله پس از انعقاد برجام و دست دادن طرفین مذاکره مقابل دوربین‌های رسانه‌های جهان، اختلافات پیرامون بدیهی‌ترین و مهم‌ترین هدف آغازین مذاکرات یعنی «زمان لغو تحریم‌ها» آغاز شد.  وزیر خارجه آلمان  معتقد بود: تحریم‌های اتحادیه‌اروپایی علیه ایران، دست‌کم تا آخر سال آینده به قوت خود باقی خواهد ماند! این در حالی است که حسن روحانی 3 روز پس از مصاحبه «والتر اشتاین‌مایر»، گفت: تحریم ممکن است یک تا 2 ماه پس از آغاز پروسه اجرای توافق هسته‌ای برداشته شود.
«فیلیپ هاموند»، وزیر خارجه انگلیس نیز تصریح کرد: می‌توان از بهار آینده – یعنی از فروردین 95 که گذشت- به عنوان شروع زمان رفع تحریم‌ها صحبت کرد!  «یوکیا آمانو»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز برنامه‌ای بدون زمان‌بندی مشخص برای رفع تحریم‌ها تعریف کرد و بر پایان بازرسی‌ها از تاسیسات هسته‌ای ایران تاکید ورزید؛ پروسه‌ای که به‌رغم گزارش سال قبل سازمان ملل مبنی بر پایبندی ایران به برجام، در سال جدید با توطئه‌چینی مشترک آلمان و «بان‌کی‌مون» مشخص نیست چه سرانجامی خواهد داشت.
   داغ وعده‌ها بر دل مردم
«رابرت آینهورن»، مذاکره‌کننده سابق دولت اوباما در پرونده ایران و عضو فعلی موسسه بروکینگز نیز بدون توجه به مفاد مشخص برجام تاکید دارد خبری از لغو تحریم‌ها نیست و «کارهای زیادی هست که قبل از لغو تحریم‌ها ایران باید انجام دهد(!)»
در چنین شرایطی اظهارات متناقض و جدید عباس عراقچی در گفت‌وگوی خبری سیما آتشی بود بر داغ دل مردمی که با اعتماد به قول‌های دولتمردان منتخب خود، علائم منفی بازار و حوزه‌های مسکن و ارز و طلا و اخبار بد و بسیار بد بخش تولید را به امید گشایش پسابرجامی، مدت‌هاست زیر نظر دارند. عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان با دفاع از همه بدعهدی‌های طرف مقابل اعلام کرد: «1+5 تا این لحظه به تعهدات خود در برجام پایبند بوده‌ است»!
وی همچنین در دفاع از روند ضدایرانی حاکم بر فضای پسابرجام بین‌الملل، جملات منفی و غیرقابل دفاع متنوعی به کار برد که از ذکر تک‌تک آنها می‌پرهیزیم و  ناگفته‌های تیم مذاکره‌کننده، دولتمردان و آنچه در پسابرجام رخ داده را تبیین می‌کنیم.
   بن‌بست حقوقی برجام
الف- واقعیتی که تاکنون از مردم پنهان نگاه داشته شده این است که آمریکا با برنامه‌ریزی حقوقی دقیق و با تمرکز بر کلمات حرفه‌ای به کار گرفته شده در متن برجام یا همان برنامه اقدام جامع مشترک، تیم مذاکره‌کننده کشورمان را کامل دور زده است. موارد مهمی از جمله نحوه دقیق رفع تحریم‌ها و زمان آن در متن برجام به اقدامات متنوع تعریف شده در ضمایم گوناگون مرتبط شده که اکنون تاثیر حقوقی‌اش را در بی‌میلی دولت و کمیته نظارت بر اجرای برجام در پیگیری قانونی بدعهدی 1+5 مشاهده می‌کنیم.
همین چارچوب حقوقی دقیق تاکنون به طور کامل منافع آمریکا را تامین کرده و در پساپرده به دولت کشورمان فشاری مضاعف با این مطلع وارد می‌کند که تحقق اهداف ایران مبنی بر رفع تحریم‌ها و آزاد شدن اموال بلوکه ملت و حضور در بازار جهانی نیازمند «مذاکراتی جدید» و اقداماتی در حوزه‌های ممنوعه همچون توانمندی‌های نظامی و برنامه‌های منطقه‌ای ایران است. علت تاکید مکرر آمریکایی‌ها بر نیاز به «برجام‌های جدید» و دعوت از دولت حسن روحانی به تسریع در عمل به خواسته‌های جدید در قالب «اصلاحات پسابرجام آمریکایی» همین موضوعات است.
تحریم‌ها هوشمند می‌شود
ب-  شبکه‌ای جدید از موانع حقوقی در دفاع از چارچوب تحریم‌ها از سوی آمریکا در دوره پسابرجام شکل گرفته و دولت و کنگره این کشور به صورت مداوم با قانونگذاری و اعمال نفوذ در حوزه تجارت جهانی، به دفاع از آن مشغول هستند. پس آنچه مانع حضور ایران در بازار جهانی است همان «شبکه جدید حفاظتی» است که در قالب برپایی تحریم‌های هوشمند، با سر و صدا به ایرباس هشدار می‌دهد به ایران هواپیما نفروشد، بوئینگ را با قانون کنگره تهدید به مجازات تخطی از تحریم‌ها می‌کند و آشکارا از بانک‌های اروپایی می‌خواهد تا پیش از پایان پروسه استقرار شبکه نظارت آنلاین وزارت خزانه‌داری در بانک مرکزی به ایران قدم نگذارند!
برجام در خدمت اسرائیل
پ- برخلاف آنچه در ایران نمایش داده شد، هدف آمریکا از آغاز مذاکرات هسته‌ای با ایران، هرگز خود برنامه اتمی کشورمان نبود. آمریکایی‌ها از ابتدا هدف از توافق و برجام را «تامین امنیت اسرائیل» و پیشران اجرای پروژه فتح منطقه با اسم رمز «ایران، کلید صلح خاورمیانه» اعلام کردند. پس نه خبری از جنگ بود و نه حمله اتمی به فردو و نطنز! که اگر اصولا طرف مقابل چنین توانی را در خود می‌دید، تا این اندازه نیازمند گسترش دامنه «جنگ نیابتی» با به آتش کشیدن نصف جهان توسط نواب داعشی صهیونیست‌ها برای انتقام‌گیری از ایران نبود! تحقق پروژه «خاورمیانه جدید» نیازمند ملزوماتی از جمله باز شدن مسیر اثرگذاری آمریکا بر تحولات سیاسی- اقتصادی داخل ایران است. پروسه تغییر شامل مهندسی بازار، اصول سیاست خارجی و ارزش‌ها و باورهای جامعه ایرانی است که می‌تواند صورت مساله «دشمنی با اهداف آمریکا و اسرائیل» را از داخل تا حدی کمرنگ کرده و سپس با باج‌دهی اقتصادی در مراحل پیشرفته‌تر ماجرا، به سرانجام برساند. دقیقا به همین جهت است که ناگاه «ایران» از سرخط اعلام برنامه اندیشکده‌های آمریکایی- اروپایی حذف شده و اصطلاحا پروژه تغییر به صورت «چراغ خاموش» در حال اجراست. چنین مسیری ارزش صبر استراتژیک و تماشای به خطر افتادن موقعیت سیاسی- اجتماعی غربگرایان داخلی را دارد. علاوه بر اینکه آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیده‌اند جز ادامه مسیر مذکور، راهی برای «تغییر از درون» ایران و ایرانیان وجود ندارد.
ضمانت آمریکا ممنوع!
با احتساب همه این موارد بهترین توصیه‌ای که می‌توان به دولتمردان کشورمان کرد بازخوانی توصیه‌های مشفقانه رهبر انقلاب و پرهیز از بازی سیاسی با معیشت مردم است. رهبری با جدا کردن مکرر حساب تیم مذاکره‌کننده کشورمان از آینده برجام، گره‌زدن عاقبت دولت به وعده‌های پوچ و توخالی آمریکا را ممنوع کردند. تاکید بر این موضوع که مسؤولان امر به مردم بگویند تحریم‌ها برداشته نشده توأم با دعوت از دولتمردان و سیاسیون به احترام به «تجربه برجام» مبنی بر توخالی بودن وعده «قابل اعتماد بودن آمریکا» با هدف جلوگیری از پیوست پرونده دولت به بدعهدی بین‌المللی آمریکایی‌ها صورت گرفته است. خلاصه کلام اینکه منطقی نیست آمریکا با فریب و دروغ تحریم‌ها را پابرجا حفظ کند و برخلاف متن توافق بر مفاد محدودیت‌های ایران بیفزاید و عراقچی و ظریف و سایر دولتمردان ایرانی در دفاع از روند ضدایرانی مذکور، «راست» را پنهان کنند.

گروه سیاسی: تنها چند ساعت پس از آنکه عباس عراقچی در مقابل چشم‌های حیرت‌زده مردم ایران مدعی شد آمریکایی‌ها به تعهدات خود در برجام عمل کرده‌اند؛ خبرگزاری‌ها از در دستور کار قرار گرفتن 3 طرح تحریم جدید علیه ایران در مجلس نمایندگان آمریکا خبر دادند. به گزارش «وطن امروز»، 3 طرح تحریمی جدید در حوزه‌های دفاعی، امنیتی و مالی و تجاری است و همزمان با طرح ادعاهای جدید دستگاه اطلاعاتی آلمان در دستور کار مجلس نمایندگان آمریکا قرار گرفته است. هفته گذشته سرویس اطلاعات آلمان مدعی شد ایران پس از توافق هسته‌ای در پی دستیابی به فناوری و تجهیزاتی است که به وسیله آنها بتواند برنامه هسته‌ای و موشکی خود را پیش ببرد. سرویس اطلاعات داخلی آلمان در این زمینه هشدار داد ایران تلاش‌ها برای به دست آوردن تجهیزاتی که در برنامه هسته‌ای کاربرد دارند را از زمان دستیابی به توافق هسته‌ای با 6 کشور افزایش داده است. در این گزارش با استناد به اطلاعات سالانه دفتر فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان «BFV» اعلام شده است ایران برای دستیابی به مواد غیرقانونی در آلمان مبادرت کرده و این اقدام بویژه به موادی که در فناوری هسته‌ای به کار می‌روند، مربوط می‌شود. تلاش ایران برای توسعه برنامه‌های موشکی خود از دیگر مواردی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. پس از این گزارش دستگاه اطلاعاتی آلمان، آنجلا مرکل، صدراعظم این کشور طی سخنانی در پارلمان این کشور گفت چنین اقداماتی به وضوح نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران است. پس از طرح این ادعا توسط آلمانی‌ها، علی‌اکبر صالحی با طرح برخی کنایه‌ها به حسن روحانی، گفت درباره این رفتار آلمانی‌ها که همزمان با ادعای بان کی‌مون درباره فعالیت‌های موشکی ایران مطرح شده، نگران است. صالحی اظهار داشت به نظر می‌رسد غربی‌ها به دنبال یک «پخت و پز» جدید علیه برنامه هسته‌ای ایران هستند. حالا تنها چند روز پس از طرح این ادعا توسط آلمانی‌ها و اظهارنگرانی بان کی‌مون از برنامه موشکی ایران، مجلس نمایندگان آمریکا 3 طرح جدید برای تحریم بیشتر ایران در دستور کار قرار داده‌ است. کوین مک‌کارتی، رهبر اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا قرار است 3 طرح مرتبط با ایران را تا پیش از 14 جولای یعنی پنجشنبه ارائه کند، دقیقاً یک سال بعد از اعلام توافق هسته‌ای ایران. پیش‌بینی می‌شود هر 3 طرح با رأی مثبت نمایندگان تصویب ‌شود. به گزارش تسنیم، ارائه این طرح‌ها مطابق با گزارش‌های جدید سرویس اطلاعاتی آلمان است که مدعی شده است ایران به فعالیت‌های حساس و غیرقانونی در زمینه اشاعه تسلیحات ادامه می‌دهد. مهم‌ترین طرح که از سوی مک‌کارتی مورد حمایت واقع شده، تحریم‌های جدیدی را علیه ایران و هر کشوری که از فعالیت‌های ادعایی غیرقانونی تهران در توسعه و آزمایش موشک‌های بالستیک و حمایت از تروریسم و ادامه نقض حقوق‌بشر، پشتیبانی می‌کند، وضع خواهد کرد. این قانون دولت آمریکا را ملزم می‌کند شرکت‌هایی را که به برنامه موشک بالستیک ایران کمک می‌کنند، تحریم کند و تحریم‌های تروریسم را علیه نیروی قدس سپاه و همین‌طور شرکت‌هایی که به آن کمک می‌کنند از جمله هواپیمایی ماهان، اعمال کند. مک‌کارتی در این‌باره گفت: دولت نشان داده است تمایلی برای پاسخگو کردن ایران به‌خاطر اقدامات خطرناک و بی‌ثبات‌کننده‌اش، برنامه موشک بالستیک، تروریسم جهانی و نقض حقوق‌بشر که علیه شهروندانش مرتکب می‌شود، ندارد. ما می‌خواهیم دولت ایران را به‌خاطر ادامه فعالیت‌های غیرقانونی مجازات کنیم. طرح دوم که مجلس نمایندگان قرار است با حمایت اد رویس، رئیس کمیته روابط خارجی رأی‌گیری کند، اشاره می‌کند که سیاست آمریکا این است که از دسترسی دولت ایران و بانک‌های ایرانی به دلارهای آمریکایی جلوگیری کند. دولت اعلام کرده است به ایران اجازه نخواهد داد با دلار مبادلاتی را از طریق سیستم مالی آمریکا انجام دهد ولی طرح رویس مانع استفاده ایران از دلارهای آمریکا حتی در خارج از این کشور می‌شود. رویس افزود: ایران نباید هیچ‌گونه دسترسی به دلار آمریکا داشته باشد. طرح سوم آن است که هر شرکت و مؤسسه دولتی آمریکا از خرید آب سنگین از ایران منع خواهد شد. وزارت انرژی آمریکا ماه آوریل اعلام کرد 32 تن آب سنگین از ایران خریداری خواهد کرد که از آن برای تولید مواد هسته‌ای استفاده خواهد شد. مایک پومپئو، نماینده حامی این طرح گفت: خرید آب سنگین موجب خواهد شد پول مالیات‌دهنده آمریکایی در اختیار رژیم ایران قرار گیرد.وی افزود: دولت اوباما در حال اقدام خارج از ملزومات توافق هسته‌ای ایران است و میلیون‌ها دلار در اختیار دولت ایران قرار می‌دهد. این پول آمریکا را به یک شریک فعال در برنامه هسته‌ای ایران تبدیل می‌کند.
عراقچی علیه همه!
اما درست در روزهایی که بدعهدی آمریکا و نقض مکرر تعهدات این کشور در برجام مورد اذعان همه گرایش‌های سیاسی در ایران است و مقامات عالی نظام نیز بارها نسبت به این نقض مکرر اعتراض کرده‌اند، عباس عراقچی دوشنبه‌شب در قاب تلویزیون ظاهر شد و در اظهاراتی شگفت‌انگیز مدعی شد آمریکایی‌ها تعهدات خود در برجام را اجرا کرده‌اند! عراقچی همچنین افزایش تحریم‌ها علیه ایران در پسابرجام را نیز توجیه کرد! عراقچی که در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری ظاهر شده بود در توجیه تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران گفت: از اول هم قرار نبود تحریم‌های غیرهسته‌ای لغو شود، مگر ما در فعالیت‌های موشکی خود تغییری داده‌ایم که انتظار داشته باشیم تحریم‌ها‌ی مرتبط با موشکی برداشته شود. او افزود: درباره تحریم‌های دوجانبه مگر ما در روابط خود با آمریکا و سیاست‌های خود تغییری داده‌ایم که انتظار برداشته شدن تحریم‌ها را داشته باشیم. این اظهارات تعجب‌برانگیز عراقچی در ادامه با این گفته او تکمیل شد: آنها تعهدات خود را انجام داده‌اند که اگر نداده بودند ما می‌رفتیم و پیگیری می‌کردیم. اینها بستگی به این دارد که ما چگونه نگاه کنیم. اما در حالی که آمریکایی‌ها به بهانه‌های مختلف در حال جایگزین کردن تحریم‌های جدید به جای تحریم‌های هسته‌ای هستند؛ عباس عراقچی، تلویحا از ضرورت برداشته شدن تحریم‌های اولیه علیه ایران گفت. او اظهار داشت: برجام قرار بود موانع تحریمی را از سر راه اقتصاد ایران بردارد اما واقعیت این است که موانع دیگری بر سر راه وجود دارد؛ مانند تحریم‌های اولیه. به اعتقاد کارشناسان، این اظهارات عراقچی کاملا در راستای توجیه افزایش تحریم‌ها در پسابرجام قابل تفسیر است. در شرایطی که همه مسؤولان و مقامات در ایران و همچنین مقامات برخی کشورهای درگیر برجام و رسانه‌های خارجی از بدعهدی آمریکایی‌ها و سنگ‌اندازی آنها در مسیر اجرای برجام می‌گویند؛ مسؤول کمیته نظارت بر برجام در ایران به گونه‌ای حرف می‌زند که گویی قرار بوده در توجیه بدعهدی‌های برجامی آمریکا سخن بگوید!  اما این نحوه توجیه بدعهدی‌های آمریکا توسط عباس عراقچی در شرایطی است که آمریکایی‌ها عملا تعهدات خود در برجام در قبال برداشته شدن تحریم‌های هسته‌ای را انجام نداده‌اند. ماجرای سنگ‌اندازی آمریکایی‌ها در مسیر مبادلات بانکی واقعیتی است که حتی محمدجواد ظریف نیز بارها به آن اذعان داشته است. ضمن اینکه به اعتقاد کارشناسان، برجام یک توافق ویژه هسته‌ای میان طرفین است که باید در تداوم و تشدید دشمنی‌های آمریکا علیه ایران در قبال سایر تحریم‌ها نیز اثرگذار می‌بود. یعنی اینکه با تعطیلی بخش مهمی از برنامه هسته‌ای ایران، قاعدتا طرف آمریکایی باید نسبت به سیاست‌های فشار خود علیه ایران تجدید نظر می‌کرد. با این حال اما در شرایطی که همکاران و دوستان عراقچی در ایران تلاش می‌کردند برجام را یک اتفاق برای پایان دشمنی آمریکا با مردم ایران القا کنند؛ اما نه‌تنها دشمنی پایان نیافت بلکه تعهدات برجامی آمریکا نیز اجرایی نشد و حتی سیاست‌های فشار آمریکا علیه ایران به بهانه‌های مختلف تشدید نیز شد!
آمریکا در مقابل امیدهای روحانی!
سنگ‌اندازی آمریکایی‌ها در مسیر اجرای برجام صدای اعتراض رسانه‌های اروپایی را نیز درآورده است. در این میان فرانسوی‌ها که از معلق ماندن تفاهمنامه فروش ایرباس به ایران به خاطر ممانعت آمریکایی‌ها نگران هستند به نقش آمریکا در سنگ‌اندازی در مسیر تجارت دنیا با ایران اذعان کرده‌اند. خبرگزاری فرانسه در همین رابطه به نقل از یک دیپلمات اروپایی که خواست نام و هویتش فاش نشود، گزارش داده است: «ایران، کار مربوط به خود(در برجام) را انجام داده است. مانع و سد راه ایجاد شده، از سوی آمریکایی‌ها است».این دیپلمات اروپایی مستقر در تهران افزود: «اروپایی‌ها باید فشار بیشتری روی آنها(آمریکایی‌ها) بیاورند». وی البته اشاره‌ای به تحولات سیاسی در ایران کرده و مانند دیگر مقامات غربی تلاش کرده یک فضای ادعایی دوقطبی در داخل ایران ترسیم کند.در ادامه گزارش خبرگزاری فرانسه آمده است: «حتی پس از آغاز اجرای توافق در ماه ژانویه، آمریکا تحریم‌های مرتبط با حقوق بشر و آزمایش موشک بالستیک ایران را حفظ کرده که سبب مسدود کردن دسترسی ایران به تعاملات دلاری شده و بانک‌ها را نگران کرده که احتمال تعقیب و مجازات آنها در صورت تعامل با ایران وجود دارد». این رسانه غربی ادامه داد: «تولید نفت تقریبا به سطوح قبل از تحریم‌ها بازگشته اما امیدهای روحانی برای جذب سالانه 30 تا 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی بیش از پیش، شبیه به یک فکر آرزومندانه است». خبرگزاری فرانسه تصریح کرد: «جدای از قرارداد مشترک 400 میلیون یورویی اعلام شده ماه گذشته بین پژو- سیتروئن فرانسه و شریک قدیمی‌اش ایران‌خودرو، سرعت جامه عمل پوشیده شدن سرمایه‌گذاری‌ها، موارد کم بوده هر چند عجله بسیاری در سفرهای هیات‌های تجاری به ایران وجود داشته است». رسانه مطرح فرانسوی همچنین افزود: «طرح‌ها برای فروش صدها هواپیمای ایرباس و بوئینگ هم متوقف شده است چرا که جمهوری‌خواهان در واشنگتن حداکثر توان خود را برای از بین بردن این قراردادها به کار گرفته‌اند». در ادامه گزارش می‌خوانیم: «بسیاری تداوم تحریم‌های آمریکا را نشانه‌ای می‌دانند از اینکه واشنگتن هرگز خواستار تنظیم مجدد روابط نبود و توافق هسته‌ای را تنها راهی دیگر برای اداره و مدیریت ایران می‌دید».

گروه بین‌الملل: دیوید کامرون که ساعاتی پس از رأی منفی مردم انگلیس به ماندن در اتحادیه اروپایی از قصد خود برای کناره‌گیری از نخست‌وزیری خبر داده بود، اعلام کرد روز چهارشنبه آخرین روز هدایت جلسات دولت توسط وی خواهد بود.  کامرون گفت چهارشنبه در آخرین نشست هیات دولت شرکت می‌کند و پس از آن مستقیماً برای ارائه استعفا به ملکه، راهی کاخ باکینگهام خواهد شد. همزمان آندره‌آ لیدسوم، تنها رقیب ترزا می‌ برای تبدیل شدن به جانشین کامرون، از ادامه رقابت انصراف داد و مشخص شد خانم می ‌تنها مستأجر بعدی خانه شماره 10 خیابان داونینگ خواهد بود.  ترزا می ‌پس از مارگارت تاچر، دومین زنی است که در انگلیس به سمت نخست‌وزیری می‌رسد. ترزا می که تا پیش از این وزیر کشور انگلیس بود، در اکتبر 1956 به دنیا آمد و تحصیلات خود را در شهر آکسفورد در شمال لندن تکمیل کرد. می پس از آنکه نامزد ریاست حزب کارگر انگلیس و تصدی پست نخست‌وزیری شد، در نهایت پس از کناره‌گیری آندره‌آ لیدسوم وزیر انرژی از این رقابت، اکنون جانشین دیوید کامرون می‌شود. می بین وزرای انگلیسی رکورد طولانی‌ترین دوره تصدی پست وزارت کشور را در تاریخ این کشور دارد. نام وی در سال 2013 و پس از موفقیتش در پرونده اخراج ابو قتاده (از سران جریان سلفی افراطی) از انگلیس و تبعید او به اردن، بر سر زبان‌ها افتاد.  می متعهد شده است اعضای حزب محافظه‌کار را که طرفدار باقی ماندن انگلیس در اتحادیه اروپایی هستند، همچنین کسانی را که در این حزب خواستار خروج این کشور از اتحادیه اروپایی هستند، متحد کند. می ‌از سیاست نوسازی حزب محافظه‌کار حمایت کرده و اکنون به عنوان شخصیت سیاسی قدرتمندی در کشورش شناخته می‌شود. می ‌با وجود حمایت از باقی ماندن کشورش در اتحادیه اروپایی و پشتیبانی از دیوید کامرون، پیش از همه‌پرسی درباره این موضوع، نقش کمرنگی را در این زمینه در صحنه سیاسی ایفا کرد اما پس از نامزد شدن برای ریاست حزب کارگر وعده داد به نتیجه همه‌پرسی احترام بگذارد. می ‌تأکید کرد باید به نتایج همه‌پرسی احترام گذاشت و هیچ تلاش محرمانه‌ای برای باقی ماندن در اتحادیه اروپایی یا عضویت در آن وجود نخواهد داشت. وی همچنین وعده داده است تا پیش از سال 2020 انتخابات سراسری برگزار نخواهد شد و اقدامی برای تصویب بودجه اضطراری برای جبران هزینه‌ها و خسارت‌های ناشی از خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی صورت نخواهد گرفت.  می ‌متعهد شده است ماده 50 توافقنامه لیسبون را برای آغاز مذاکرات خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی تا قبل از پایان سال 2016 اجرایی نکند تا از این طریق همه فرصت داشته باشند با مواضع آشکار درباره چگونگی آغاز مذاکرات، در این مذاکرات شرکت کنند. می‌ درخواست کرده است شرکت‌های انگلیسی بتوانند طبق اصل آزادی تردد افراد و کالاها، به بازاری یکپارچه دست یابند، البته با توجه به موضوع ضرورت کنترل مرزها و مقابله با ورود مهاجران از کشورهای اروپایی به انگلیس.

ایرلند در صف خروج از  اتحادیه اروپایی
با تلاش گروه حامیان خروج ایرلند از اتحادیه اروپایی، این کشور ممکن است کشور بعدی باشد که راه انگلیس را در رای تاریخی‌اش به خروج از این اتحادیه در پیش گیرد. در این میان، مالیات پایین ایرلند بر شرکت‌های سهامی که یکی از عوامل پیشرفت اقتصاد این کشور و خروج موفقیت‌آمیز آن از رکود 2008 بود، با سیاست‌های مالیاتی هماهنگ اتحادیه اروپایی در تضاد است و در صورت تداوم احتمالا با مخالفت بروکسل رو‌به‌رو خواهد شد.

مرتضی   اسماعیل‌دوست:  سال‌هاست سینمای مستند در میان فیلم‌های ساخته‌شده جهانی چنان جایگاهی دارد که رسیدن به بسیاری از واقعیات جهان امروز از طریق همین فرم بیانی قابل ردیابی است؛ مواجهه‌ای جسورانه، نگاهی خلاقانه و رویکردی رو به چشمان حقیقت که به طور خلاصه در نگاه «جان گریرسن» مبدع عنوان «مستند» معادل «برخورد خلاقه با واقعیت» نام گرفته است. در کشورمان همچنان در گذر سال‌ها آشنایی ایرانیان با هنر سینماتوگراف، شرایطی از عدم ثبات منطقی از تولید و عرضه مستندهای قابل قبول وجود دارد که نیازمند واکاوی مجدانه‌ است. از این‌رو میزگردی با تمرکز بر مسائل کلان در حوزه مستند و با نگاهی پیش‌برنده با حضور مرتضی رزاق‌کریمی قائم‌مقام مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و مسؤول بخش مستند جشنواره فیلم فجر، محسن یزدی کارشناس فرهنگی و مدیر مرکز مستندسازی سوره حوزه هنری و مهدی نقویان از مستندسازان مطرح کشور شکل گرفت که در ادامه می‌آید.
***
 چرا  برخلاف برنامه‌ریزی مدون شبکه‌های ماهواره‌ای معاند در ساخت مستندهایی تحریفی! هنوز نتوانسته‌ایم آثاری همه‌گیر و مخاطب‌پسند درباره موضوعات اساسی کشور بسازیم؟
رزاق‌کریمی: وضعیت شبکه‌های معاند که مشخص است. شما روی این دیوار که رنگ روشن دارد، یک نقطه سیاه بگذارید، بیشتر دیده خواهد شد. در واقع مخالف‌گویی دیده می‌شود. در رسانه‌های فراگیر ما چه مکتوب و چه دیداری و شنیداری، اطلاعاتی که به جامعه می‌دهند تقریبا شبیه هم است و یک ساز مخالف زدن در این بدنه یکرنگ یا تقریبا نزدیک به هم دیده خواهد شد. ممکن است آثارشان کیفیتی به لحاظ فرم یا محتوا و ساختار هم نداشته باشد یا شاید هم واجد ارزش‌هایی باشد اما این دیده شدن لزوما نشانه ارزشمند بودن کارهای آنها نیست.
یزدی: به نظرم کیفیت مستندسازی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی رشد بالایی در این سال‌ها یافته و وضعیت نسبتا خوبی داریم. رسانه‌هایی مانند بی‌بی‌سی مستندهای ژورنالیستی می‌سازند و از نظر انتخاب سوژه‌ها مورد توجه مخاطبان قرار می‌گیرد. برخی مستندهای آنها از نظر فنی بد نیست اما مستندهایی مانند «رضاخان» به نظرم خیلی ضعیف است!
 چون سازندگان آن مستندها، فیلمساز به معنای حرفه‌ای و خلاقانه نیستند و از منظر ژورنالیستی به کار نگاه می‌کنند و از این نظر آثار ضعیفی در میان ساخته‌های‌شان وجود دارد.
یزدی: بله! اما وقتی درباره نوع مخاطبان نسبتا زیاد آن مستندها فکر می‌کنم، به مساله مهم زیرساخت در مستندسازی می‌رسم. من چند سال پیش از یکی از انیمیشن‌ساز‌ها پرسیدم که مثلا اگر بشود کارخانه پیکسار را از آمریکا کنده و به ایران بیاوریم، مشکل انیمیشن‌سازی ما حل می‌شود؟ و او گفت مشکل ما فنی نیست و به نوع نگاه مدیران بازمی‌گردد. وجود زیرساخت به معنای رسیدن به روند درست تولید مستند است که بتوان سرعت ساخت و کنترل کیفیت را مورد توجه قرار داد. ببینید! مثلا من می‌خواهم به عنوان یک کمپانی حرفه‌ای عمل کنم اما چقدر دسترسی به پژوهشگران و مراکز آرشیوی دارم؟ چقدر دسترسی به مستندساز حرفه‌ای دارم؟ باید یک روند تعاملی وجود داشته باشد که ما در این‌باره ضعف داریم. همان‌طور که برای ساخت فیلم مستند نیاز به یک تهیه‌کننده خوب است، برای رسیدن به مراحل بعدی هم نیاز به مشارکت سایر نهادهاست. تهیه‌کنندگان چندان قدرتمندی در سینمای مستند وجود ندارند که بتوانند با سرمایه‌گذار و کارگردان تعامل خوبی برقرار کنند. از این نظر باید بتوان یک زیرساخت مناسب برای تولید مستند ایجاد کرد.
 تهیه و اجرای زیرساخت‌های مستندسازی انجام شدنی است؟
یزدی: حتما انجام شدنی است و دارد صورت می‌گیرد اما منسجم نیست، مثلا برخی از مستندسازان با ادعاهای بسیار می‌گویند ما کار سفارشی نمی‌کنیم! مگر این کار افتخاری است؟! چطور شما می‌روید در فلان موسسه کارتان را می‌سازید، آن وقت در برخی موارد ژست سفارشی نگرفتن می‌گیرید؟ به هر حال در مرکزی که من مستند تهیه می‌کنم مانند همه‌جای دیگر چارچوب‌هایی وجود دارد که باید مستندساز آن را رعایت کند. حوزه هنری براساس سیاست‌های نظام می‌خواهد تولید داشته باشد اما فیلمساز می‌گوید من کار سفارشی نمی‌کنم! این روند درست تولید در فیلمسازی نیست. مشکل دیگر درباره رجوع به آرشیوها در مستندسازی است که حالا کمی بهتر شده است اما قبلا برای یافتن آرشیو صداوسیما باید هزاران مسیر طی می‌شد! و به دیوار بتنی صداوسیما می‌خوردیم در صورتی که بعدا دیدیم چگونه اطلاعات آرشیوی به دست رسانه‌های آن طرف آبی رسیده است! باید امکانات و شرایط قابل دسترسی برای موسسات و اشخاص مستندساز وجود داشته باشد. از طرفی مستندسازان ما باید براساس اولویت‌ها فیلم بسازند نه اینکه به دنبال هر موضوع غیرمرتبطی بروند. مستندهای ساخته شده در شبکه‌های معاند ماهواره‌ای را که اشاره کردید همه براساس اولویت‌ها ساخته شدند ولی ما در اینجا در اوج بی‌پولی و در اوج اتفاقات منطقه به دنبال ساخت موضوعات سطحی می‌رویم.
نقویان: ببینید! مشکلات آرشیو برای من مستندساز آنقدر دشوار شده که واقعا دوست دارم بروم داخل صداوسیما و ببینم چه وضعیتی حاکم است که اینگونه موانع برای دسترسی مستندسازان ایجاد می‌کنند! اصلا تحقیق از طریق آرشیو به دست می‌آید. الان فضا بهتر شده اما همچنان مشکلاتی وجود دارد. مثلا تهیه‌کننده و کارگردان باید در محل نامناسبی در صداوسیما بنشینند و همانجا آرشیو را ببینند! فضایی که به لحاظ روحی و روانی و امکانات نامناسب نمی‌توان ساعات زیادی را آنجا تحمل کرد و در نهایت هنگامی که می‌خواهیم بخشی از آن فیلم را به دست آوریم نیاز به وجود مجوزهای خاصی است!
 ما در این گفت‌وگو تنها به دنبال بیان رنج‌ها نیستیم و می‌خواهیم راهی بسازیم برای رسیدن به مسیری قابل اجرا در مستندسازی. از این‌رو به شکلی راهبردی عنوان کنید از چه طریقی می‌توان موانع را برطرف کرد. مثلا در بحث سیاست‌گذاری برای تولید آثاری اساسی، می‌توان اتاق فکری ایجاد کرد؟
یزدی: اگر به آثار ساخته شده در جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی نگاه کنیم، به آثار مهمی می‌رسیم که درباره موضوعات مهم است.
 یعنی شما وضعیت فعلی مستندسازی را در جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی مناسب می‌بینید؟
یزدی: آثار خوبی ساخته شده اما می‌توان در میان بهترین‌ها سراغ آثار اولویت‌مند رفت، همان‌طور که حضرت آقا اعلام کردند باید درباره اتفاقاتی تاریخی فیلم‌هایی ساخته شود. حالا مرکز اتاق فکر بچه‌های فیلمساز، آقاست و نباید غفلت‌های ما روی دوش ایشان باشد! از این نظر می‌توان اتاق فکری با حضور کارشناسان و مستندسازان به وجود آورد.
 چندی پیش رهبر انقلاب به قصور صورت یافته در باب عدم ساخت موضوعاتی تاریخی مانند واقعه گوهرشاد و حادثه 7 تیر اشاره کردند.
یزدی: باید اتاق فکر آینده‌نگری وجود داشته باشد که برنامه‌ریزی و اعلام کند مساله کشور در آینده چیست که مستندسازان سراغش بروند. این اتاق فکر باید دارای آدم‌های کارشناسی باشد که مفهوم موضوعات استراتژیک را بدانند و مسائل مهم کشور را به من سازنده گفته و در ضمن اعتماد کنند تا بتوانم برنامه‌ریزی چند ساله‌ای برای تولید آثاری ارزشی داشته باشم. ان‌شاءالله این اتفاق باید در حوزه مستند بیفتد و مراکز تولید مستند حداقل در جبهه فرهنگی انقلاب همدیگر را بشناسند و ظرفیت‌های خود را به هم منتقل کنند و بتوانیم برای تولید آثار ارزشی همفکری داشته باشیم. از این جهت برای تولید 2 مستند پهلوی و رضاشاه از کمک‌های مرکز بسیج استفاده خواهیم کرد و این اتفاق خواهد افتاد.
 به نظرتان مهم‌ترین شروط برقراری ارتباط یک اثر مستند با مخاطب چه مواردی است؟
یزدی: باید مستندسازان به دنبال سوژه و موضوعات مورد نیاز مردم بروند. برخی آثاری که تهیه می‌شوند اصلا دغدغه مخاطب ما نیست. برخی مشکلات سلیقه‌ای برای پخش در تلویزیون هم داشته‌ایم!
رزاق‌کریمی: بحث مهمی که در تولید مستند وجود دارد، وجود مخاطب‌شناسی است. در سینمای مستند اگر قبل از شروع هر کار یا موضوعی یک مطالعه مخاطب‌شناسانه انجام بدهیم، نخستین مساله‌ای که باید مورد توجه قرار بگیرد، نیاز مخاطب هست. بعد از مساله نیاز، میل مخاطب هم باید مورد توجه قرار گیرد. حالا این نیاز را با میل مخاطب هم تطبیق بدهیم، آنجا علاوه بر سوژه بحث ساختار هم مطرح می‌شود. بعضی از رسانه‌ها و عموما رسانه‌هایی که رسالت جدی برای خودشان قائل هستند، مصلحت مخاطب را هم مورد توجه قرار می‌دهند. مثلا اگر پزشکی درباره کودکان دارویی تجویز می‌کند که تلخی دارد، یک اسانسی هم به آن اضافه می‌کند که تلخی آن را بگیرد و این همان میل مخاطب است.
 میل مخاطب را می‌توان در فرم اثر بازیابی کرد؟
رزاق‌کریمی: این توجه بیشتر در فرم است، البته فرم و محتوا قابل تفکیک نیستند. باید ببینیم جامعه مخاطب ما نیازش چیست، چه موضوعاتی اولویت دارد و بعد اینکه چگونه می‌توانیم میل مخاطب را عرضه کنیم و ببینیم محصول ارائه شده همگام با مصلحت مخاطب خواهد بود یا نه و اینکه این محتوا چه اثری روی مخاطب می‌گذارد. دهه 80 میلادی در اروپا، با شیوع ایدز برخی رسانه‌ها مثل بی‌بی‌سی شروع به ساخت فیلم‌هایی در رابطه با این بیماری کردند که به منزله هشدار بود. آنها فیلم‌های متعددی را حتی در سطح دبیرستان‌ها به نمایش گذاشتند اما آماری که گرفتند نتیجه قابل تاملی داشت؛ نتیجه‌ معکوس بود. در برخی جوامع مثل دانش‌آموزان و نزد جوان‌ها این بیماری با نمایش این آثار رواج بیشتری پیدا کرده بود. نتایج نشان می‌داد منعکس کردن این بیماری گویا به زبان ما قبح ماجرا را ریخته است.
 در اواسط دهه 70 شمسی این موضوع در ایران با تولید نماهنگ‌هایی که درباره اعتیاد ساخته شده بود، چنین شرایط مجذوب‌کننده‌ای از این بیماری نزد مخاطب یافته بود!
رزاق‌کریمی: دقیقا! همین را می‌خواستم اشاره کنم. ما هم شاهد چنین اتفاقاتی با ساخت نماهنگ‌های جذابی بودیم که تاثیر آموزشی معکوسی یافت. البته اینجا شاید سنجش افکار با همان دقتی که در جوامعی مثل انگلیس صورت گرفت، پیش نیامد اما اینجا هم این اتفاق افتاد و مخاطب نوجوان و جوان ما همزادپنداری می‌کرد با شخصیتی که در فیلم داشت نابود می‌شد. بنابراین نیاز و میل کافی نیست، مصلحت مخاطب هم اینجا مهم است.
 پس همسویی میان نیاز و سلیقه برای شما مهم است؟
رزاق‌کریمی: بله! اگر به مصلحت و بازخوردی که از مخاطب می‌گیریم توجه نداشته باشیم، ممکن است به خطا برویم. بنابراین یک مطالعه مخاطب‌شناسانه دقیق نیاز است که باید پیش از تولید هر مجموعه‌ای صورت بگیرد و بعد تولید اتفاق بیفتد. ما در سینمای مستند کارهای خوب و موفق هم داشتیم اما از این منظر کمتر مورد توجه قرار گرفتند و بیشتر به ساخت اثر فکر شده تا نتیجه و تاثیر مستند.
 درباره کدامیک از این 3 بخش نیاز، میل و مصلحت که عنوان داشتید، شاهد غفلت‌های بیشتری در مستندسازی بودیم؟
رزاق‌کریمی: براساس تجربه فکر می‌کنم به مصلحت مخاطب و تاثیری که روی مخاطب خواهد گذاشت، کمتر توجه شده است. شاید بدبینانه به نظر برسد و برخی دوستان مستندساز از این حرفم برنجند اما بحث مخاطب‌شناسی تا چند سال گذشته اصلا دغدغه جدی برخی مستندسازان نبود. یکی از علت‌هایش هم این بود که باید عرض کنم ما ارتباط مستقیم با مخاطب برقرار نکردیم، وقتی تنها جایگاه عرضه آثار مستند از تلویزیون بوده و تلویزیون هم برای آثار مستند جایگاهی به معنای توجه به مخاطب قائل نبوده، منهای یک دهه اخیر که اتفاقات خوبی در تلویزیون افتاد، این وضعیت پیش آمد. البته با تاسیس شبکه مستند کارهای خوبی انجام شد. اوایل دهه 70 هم یک حرکت‌های خوبی شد که بیشتر ابتکارات فردی مدیران بود. مثلا زمانی که آقای ارگانی مدیر شبکه 2 شد، اتفاقات خوبی در حوزه مستند رخ داد یا زمانی که آقای جعفری‌جلوه در شبکه یک بودند، علاقه شخصی ایشان به مستند فضا را تغییر داد. در موارد دیگر به دلیل نگاه و سیاست کلان حاکم بر مستند برای ساعت‌های کم‌بیننده یا خالی تلویزیون کنداکتور پیش‌بینی می‌شد. نتیجه این کار باعث شد مستندسازها امکان دریافت بازخورد از مخاطبان را نداشته باشند و  عرصه دیگری هم برای ارتباط وجود نداشت. حالا البته فعالیت‌هایی راه افتاده است. الان 14 سال است انجمن تهیه‌کنندگان مستند با همکاری خانه هنرمندان به صورت مرتب هفته‌ای یک سانس مستند اکران می‌کند. نمایش محدودی است که از این تجارب می‌شود استفاده کرد. هنر و تجربه هم نمایش مستند دارد و آغاز قابل قبولی داشته ولی به نظرم برای ادامه باید با آسیب‌شناسی گذشته، برنامه‌ریزی متفاوتی داشته باشد؛ این شکلی که به صورت چرخشی در کنار فیلم کوتاه، سینمایی و حتی انیمیشن پخش می‌شود به پرورش مخاطب جدی مستند منجر نخواهد شد. ما به صورت جدی مخاطب‌سازی را دنبال نکردیم. مخاطب بالقوه وجود دارد اما این مخاطب بالفعل نیست. تلویزیون هم خب، در سال‌های اخیر توجهی به این حوزه کرده است اما مستندساز اگر دغدغه اصلی‌اش مخاطب نبوده، مقصر نیست. تلویزیون ما که متولی اصلی مستند هست هم مقصر است.
 جدا از مساله تولید، یکی از مهم‌ترین معضلات موجود در حوزه مستند، عدم وجود توزیع مناسب محصولات ساخته شده است، چنانکه از میان حدود 1000 مستند ساخته شده در سال تنها حدود 50 اثر می‌توانند در جشنواره‌ها و در محافل مختلف به اکران در بیایند و مابقی وارد بایگانی خواهند شد!
رزاق‌کریمی: ما الان دغدغه توزیع و نمایش فیلم مستند را داریم. با کمک آقای یزدی و دوستان‌شان باید برای این موضوع مهم راه‌حل‌هایی پیدا کنیم. خیلی از تولیدات ما می‌تواند از تلویزیون پخش شود اما بنا نیست ما به تامین برنامه تلویزیون تبدیل بشویم. باید ببینیم سایر جایگاه‌های  توزیع و نمایش کجاست. در سینما چطور این امکان فراهم می‌شود. VOD سال گذشته به‌وجود آمد و امسال می‌تواند رواج بیشتری پیدا کند. ما پیش‌بینی می‌کنیم این شبکه امکان مناسبی برای توزیع باشد.
یزدی: بزرگان مستند از کم‌کاری تلویزیون صحبت می‌کنند اما همین مستندسازان هنگامی که نام مستند تلویزیونی می‌آید همه عقب می‌کشند. البته شاید این تصور به دلیل پخش مستندهای نامناسب از تلویزیون بوده باشد اما نمی‌توان اینگونه قضاوت کرد و مستند تلویزیونی خوب هم داریم. این مساله موجب گرایش مستندسازان برای ساخت آثار جشنواره‌ای شده است که با توجه به ظرفیت موجود وضعیت مناسبی نخواهد بود. به همین خاطر با وجود جوایز زیادی که سال گذشته گرفتیم امسال نهایت تلاش خود را برای تولید مستندهای تلویزیونی به کار می‌گیریم.
 منظورتان از مستندهای تلویزیونی در قاب و فرم بیان است یا منظورتان همان مردمی بودن آثار و نزدیکی با طیف مخاطبان بسیار است؟
یزدی: هر دو مورد را می‌گویم؛ همان کاری که شبکه‌های خارجی می‌کنند و مستندهایی می‌سازند که قابل پخش از تلویزیون باشد. انتخاب موضوعاتی که براساس اولویت‌های مورد نیاز مردم تهیه شده و شیوه روایتی سرراست دارد.
رزاق‌کریمی: تقسیم‌بندی مستند تلویزیونی و جشنواره‌ای وجود دارد اما اینها نباید معیار ارزش‌گذاری باشد. در تمام دنیا مستند رسانه‌ای یا مستند تلویزیونی تعریف مشخصی دارد؛ مستندی است که برای طیف وسیعی از مخاطبان و گروهی که مخاطب هدف یک شبکه تلویزیونی هستند ساخته می‌شود. اتفاقا مستند تلویزیونی نه‌تنها عیب نیست، یکی از حسن‌های مستندساز در همه‌ جای دنیا هست که بتواند مستند تلویزیونی بسازد. خیلی هم سخت است و کار ارزشمند و خلاقانه‌ای می‌تواند باشد اما در مدیوم و مدیای خودش. البته باید تعریف داشته باشیم. مستند رسانه‌ای چیست؟ من هم این تفکیک‌گذاری‌ها را شنیدم. مثلا یکی از مستندسازهای خوب ما سال گذشته در جشنواره فجر به من می‌گفت: من تا به حال یک فیلم هم برای تلویزیون نساخته‌ام! من گفتم این افتخار نیست. به من گفت: شما خودتان در مرکز گسترش مستند غیرتلویزیونی می‌سازید. گفتم بله! اما می‌خواهیم از ابتدا تکلیف مخاطب را روشن کنیم. اگر تلویزیونی هست برای کدام مخاطب ساخته می‌شود. اگر تلویزیونی نیست با چه هدفی ساخته می‌شود! در یک تقسیم‌بندی کلی مستند را مثل شاخه‌های دیگر سینما به 2شاخه می‌توانیم تقسیم کنیم؛ مستندهایی که براساس سلیقه مخاطب ساخته می‌شود، مستندی که دقیقا مشخص می‌کند هدفش مخاطبان شبکه 3 هست یا شبکه مستند یا.... مستندی که با قواعد کلاسیک مستندسازی ساخته می‌شود، سلیقه مخاطب را بررسی می‌کند و براساس میل و سلیقه و مخاطب هدف ساخته می‌شود. این یک نوع مستند است. شکل دیگری از مستند داریم که می‌خواهد ایجادکننده سلیقه دیگری برای مخاطب باشد. یعنی مصرف‌کننده سلیقه مخاطب نیست و با یک فرم جدید و با یک شیوه روایت جدید ساخته می‌شود. حالا ممکن است موضوع هم نو باشد. ممکن است که نو هم نباشد چون الان دنیای ارتباطات است و تقریبا موضوع تازه‌ای نداریم و اکثریت جامعه به همه موضوعات دسترسی دارند. پس هدف از ساخت این مستند یک روایت نو است؛ در فرمی نو و خلاقانه. این دیگر عنوانش مستند تلویزیونی نمی‌تواند باشد.
 با توجه به مدیریت جدید رخ داده در شبکه مستند، تعامل لازم جهت پخش آثار از تلویزیون انجام شده است؟
یزدی: مشکل خاصی از این بابت نداریم و با تغییر مدیریت در شبکه مستند وضعیت بهتر هم شده است، چرا که واقعا در دوره گذشته برای ارائه مستندهای خود به شبکه مستند چندان علاقه‌مند نبودیم، هر چند مدیر قبلی هم به ما لطف داشت اما سیاست‌های این شبکه را مغایر با نگاه خود می‌دانستیم! امسال برای حل معضل توزیع مستندهای خود به دنبال ساخت و پخش مستند از تلویزیون هستیم. به علاوه در بحث اکران‌های دانشگاهی و اکران در شهرستان‌های مختلف هم فعال شده‌ایم. برای ما در مرکز مستند سوره بخش توزیع هم مانند تولید مهم است.
نقویان: پخش مستند در تلویزیون مساله مهمی است و باعث دیده شده کار می‌شود. مثلا مستند «برادران» در ساعات خوب و مناسب و با تبلیغات بسیار از تلویزیون پخش شد و موفق بود. به نظرم برخی آثار موفق به دلیل عدم تبلیغات و پخش مناسب در تلویزیون دیده نمی‌شود و هدر می‌رود.
 بچه‌های «عمار» شکل متفاوت و تازه‌ای را برای اکران آثار تولیدی خود دنبال می‌کنند؛ شما در مرکز مستندسازی حوزه هنری هم چنین رویه‌ای را دنبال می‌کنید؟
یزدی: بچه‌های «عمار» فضای خوبی را در اکران‌های گسترده خود فراهم ساختند و امیدوارم ادامه داشته باشد. برای توزیع محصولات نیاز به برنامه‌ریزی و سختکوشی خاصی است و نیاز به چند سال کار دارد تا حتی بتواند به منفعت اقتصادی دست یابد. فرض کنید بتوانید یک مرکز توزیع مطلوب توزیع بسازید و در نهایت به یک بنگاه موفق اقتصادی تبدیل شوید.
 البته در بخش تولید آثاری حرفه‌ای و جذاب هم معضلاتی در تولید آثار مستند وجود دارد و برخی آثار ساخته شده با سطح کیفی نازلی تولید می‌شوند!
نقویان: مشکلات فیلمسازی وجود دارد اما به همان اندازه هم نتوانستیم توزیع مناسبی داشته باشیم.
یزدی: همه مشکلات مختلف مانند فرم و روایت‌پردازی در تولید و معضلات توزیع در کنار هم باعث ایجاد فاصله با مخاطب خواهد شد. ما مستندهایی داریم که نمی‌توانند براحتی با مردم ارتباط برقرار کنند و فلسفه‌بافی می‌کنند! مستند مردمی که نیاز به حرکات عجیب و غریب ندارد. مستندساز باید بتواند زبان درستی را انتخاب کند. قبول دارم که باید در تولید مستند هم خودمان را اصلاح کنیم و حالا ساختن مستند برای مخاطب بسیار مشکل‌تر از گذشته است. متاسفانه تمرکز مستندسازان و مدیران روی آثار جشنواره‌ای است که این درست نیست. ما باید تمرکز خود را روی مستندهای تلویزیونی بگذاریم تا مستندسازان ما آنقدر وحشت از عنوان مستند تلویزیونی نداشته باشند.
نقویان: مثلا مستندی مانند «برادران» از تلویزیون بخوبی دیده شد اما چرا مستندسازش مورد توجه رسانه‌ها قرار نگرفت؟! در صورتی که اگر من سال گذشته در جشنواره سینما حقیقت بودم و جایزه می‌گرفتم خیلی دیده می‌شدم! از این نظر ذهن مستندساز به سمت ساخت آثار جشنواره‌ای می‌رود.
 اما بسیاری از مردم که اصلا نام آثار انتخابی و مستندسازان برنده جشنواره‌ها را که نمی‌دانند تا آنها را مورد توجه قرار دهند! و اصلا این جشنواره‌ها در نگاه مردمی چقدر مهم است؟
یزدی: شما می‌دانید که چقدر جشنواره‌های دست چندم خارجی در جهان وجود دارد که برخی مستندسازان با افتخار به دنبال گرفتن جوایزشان هستند! رسانه‌هایی هستند که حتی پذیرش آثار را در این جشنواره‌های گمنام پوشش خبری وسیع می‌دهند. در صورتی که درباره مستندهای تلویزیونی هیچ توجهی نمی‌شود. برای نمونه می‌گویم که جهش بسیار زیاد مستندهای حیات‌وحش ما چرا در رسانه‌ها بازتاب نیافته است؟ اتفاقا پیشرفت مستندهای حیات‌وحش از طریق تلویزیون بوده است و مربوط به مراکز استان‌هاست. ما همیشه به مهجور بودن مستند اشاره می‌کنیم اما این شرایط را چه کسانی ایجاد کرده‌اند؟
نقویان: من به عنوان مستندسازی که علاقه‌مند به ساخت آثاری با مضامین ارزشی هستم این گله‌گذاری را از مسؤولان و مرکز گسترش دارم که چرا به آثار من نوعی توجه نمی‌کنند. باید تعارفات را کنار گذاشت و صریح صحبت کرد. من کاری ندارم که مثلا شاید در نگاه مسؤولان جهت‌گیری‌های سیاسی وجود داشته باشد اما این مساله باعث شده که فیلم‌های بد و نامناسبی در جشنواره‌هایی مانند «سینما حقیقت» به نمایش درآید که باعث دوری بیشتر مخاطبان از آثار مستند خواهد شد. فیلم‌هایی که تماشاگر در اواسط فیلم سالن را ترک خواهد کرد. حداقل اگر محتوای نامناسبی هم انتخاب می‌کنند آنقدر در فرم هم بد نباشد! این مسائل باعث شده مخاطب عام دیگر به جشنواره‌ها رجوع نکند. ما در جشنواره‌ها کمتر می‌بینیم که سالن‌های سینمایی پر شود. شاید مسؤولان جشنواره به دنبال تکمیل لیست فیلم‌های انتخابی هستند اما به نظرم آثاری که ضعیف است اصلا نباید به جشنواره راه پیدا کند.
رزاق‌کریمی: من نمی‌دانم منظورتان کدام دوره از جشنواره است؟ چرا که در آخرین دوره جشنواره استقبال قابل توجهی صورت گرفته بود!
نقویان: من به عنوان مستندسازی که علاقه‌مند به ساخت آثاری سیاسی هستم جایی در این جشنواره ندارم! فیلم «رمز و راز ملکه» هم در جشنواره پذیرفته نشد. دیگر فیلم‌هایم مانند «گاو خشمگین» هم راه پیدا نکرد و درباره همین فیلم جدید «بازی» هم به نظرم همین اتفاق خواهد افتاد! به نظرم مساله مدیران مسائلی مانند محتوا و جذابیت آثار نیست. نمی‌دانم شاید در دوران پسابرجام برای هیات انتخاب سخت باشد که فیلمی ضد انگلیسی مانند «رمز و راز ملکه» را انتخاب کند!
 آقای رزاق کریمی به عنوان مسؤول و داور در جشنواره‌های مختلف حضور داشته‌اید و در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی هم مسؤولیتی خطیر دارید. گلایه‌ای که نزد برخی مستندسازان وجود دارد این است که تولیدات حمایتی شما سمت و سویی خاص داشته است. این را قبول دارید یا اینکه معتقدید کاملا دموکراتیک با انتخاب سوژه‌ها و مضامین مواجه می‌شوید؟
رزاق‌کریمی: شما فیلم ارزنده  «A157» را مثال زدید که در جشنواره «سینما حقیقت» هم حضور داشت. این فیلم جزو کدام دسته از مستندهاست؟ فیلمی است کاملا مردمی و از تلویزیون هم می‌توان پخش کرد. این فیلم که در یک دسته‌بندی جزو فیلم‌های ارزشی هم هست در جشنواره فجر هم جایزه گرفت. به قاطعیت می‌گویم که دبیر جشنواره در فجر یا آقای طباطبایی‌نژاد، مسؤول مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی کوچک‌ترین اعمال نظر و دخالتی در زمینه انتخاب‌ها ندارند اما توجه داشته باشیم که در ترکیب هیأت انتخاب فقط از یک طیف نمی‌توانیم داشته باشیم. در هیات انتخاب و هیأت داوری نگاه‌های متفاوتی باید حضور داشته باشند و بنا نیست اکثریت مطلق را به یک سلیقه و طیف اختصاص بدهیم. در هیات‌های انتخاب و داوری درباره فیلم‌ها بحث‌های کارشناسانه جدی و مفصلی می‌شود. شاید حاصل این مباحث خالی از اشتباه هم نباشد اما باید توجه کنیم به اینکه تعداد محدودی آثار برای جشنواره‌ها انتخاب می‌شوند و تعداد زیادی حذف خواهند شد، چرا که متقاضی زیاد است. مثلا در جشنواره «سینما حقیقت» 127 فیلم بلند متقاضی بخش مسابقه داشتیم که کلا  27 فیلم انتخاب شد. این معنایش این نیست که 100 فیلم دیگر بد است. بالاخره هیات‌های انتخاب امتیاز می‌دهند و فیلم‌هایی حذف می‌شوند تا به این تعداد که ظرفیت ارائه و نمایش جشنواره است برسد.
نقویان: جناب رزاق‌کریمی! شما در میان صحبت‌های‌تان اشاره به مستندسازی کردید که افتخار می‌کند حتی یک مستند تلویزیونی نساخته است! من از شما سوال می‌کنم اگر چنین فردی در میان هیات انتخاب جشنواره شما باشد، انتخاب‌های‌تان به چه سمت و سویی می‌رود؟ به نظرم این نگاه روی شما و مدیران جشنواره‌ها وجود دارد که چنین اتفاق جشنواره‌پسندی رخ دهد و شما می‌توانید سلیقه مخاطب را پرورش دهید و این اتفاق افتاده است و سمت و سوی نامناسبی یافته است، اگرنه مهم نیست که همه‌گونه فیلمساز جشنواره‌ای و تلویزیونی و دیگری در کشورمان داشته باشیم، بلکه این جهت دهی مهم است.
رزاق‌کریمی: در همین جشنواره «سینما حقیقت»، مستندهای تلویزیونی هم بوده‌اند که نه‌تنها انتخاب بلکه جایزه نیز گرفتند، مانند مستندهای «سفر به آمادای»، «زندگی در خورموسی»، «رودخانه لیان» یا حیات در رگ‌های سرد و فیلم‌های مستند دیگر. واقعا قصد و غرضی نیست ولی واقعیت امر این است که برخی مستندهای تلویزیونی به دلیل اینکه به دنبال سلیقه مخاطب عام هستند ممکن است در جشنواره‌ها امتیازی نگیرند مگر اینکه به موازات آن خیلی خوب و خلاقانه ساخته شده باشند. من براساس تجربه‌ام در جشنواره «سینما حقیقت» و «جشنواره فجر» این سمت و سو دادن را قبول ندارم.
 از جمله آثار جشنواره‌ای موفقی که می‌تواند برای مخاطب عام هم جذاب باشد، آثار محسن اسلام‌زاده یا فیلم موفق «157A» است که شرایط اکران گسترده را نیافته‌اند!
رزاق‌کریمی: آثار آقای اسلام‌زاده از جمله کارهای موفقی است که می‌تواند مخاطب گسترده‌ای داشته باشد و فیلمی مانند «تنها میان طالبان» جدا از جشنواره می‌تواند در تلویزیون هم بدرخشد.
یزدی: اما برخی آثار جشنواره‌ها و مستندهای ساخته شده را که می‌بینیم واقعا تعجب می‌کنیم که اصلا چرا این آثار باید با صرف بودجه‌هایی ساخته شود. چرا در برابر این همه مسائل کلانی که وجود دارد باید آثاری ساخته شوند که حتی مشکل محتوایی دارند؟! من این را می‌گویم که سمت و سوی جشنواره‌ای مانند «سینما حقیقت» این نگاه را نزد مستندسازان ایجاد کرده که اگر بخواهند مستندهای غیرجشنواره‌ای بسازند، دیده نخواهند شد، مثلا سال گذشته درباره مستند «رمز و راز ملکه»‌ای که ساختیم چنین اتفاقی افتاد و در بخش مسابقه جشنواره پذیرفته نشد و تنها به دلیل علاقه شخصی آقای طباطبایی‌نژاد امکان یک اکران در خارج از بخش مسابقه را یافت. واقعیتش این است که مدیران با انتخاب‌های خود در جشنواره این تفکر جشنواره‌پسند را ایجاد کرده‌اند!
 چند درصد از حجم تولیدات مستندسازی در کشورمان به شکل توجه به مخاطب عام است و چند درصدش توجه به کارهای خلاقانه؟ به نظر شما سمت و سوی مستندهای ساخته شده به سمت تولید مستند‌هایی با روایت نو نلغزیده و توجه به آثار مردمی با مخاطب بیشتر کم نیست؟
رزاق‌کریمی: من معتقدم عموما مستندهای تلویزیونی بیشتر هستند و آمار هم همین را نشان می‌دهد. البته مستندهای خلاقانه و هنرمندانه تعدادشان کم است اما دسته سومی داریم که از اینجا رانده و از آنجا مانده هستند! یعنی نه باهدف تلویزیون ساخته شده و نه به جشنواره رسیده است، متاسفانه تعداد این مستند‌ها هم کم نیست.
 در این سال‌ها مهم‌ترین آثار مستند را مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تولید کرده است. شما چه گروه‌هایی از مخاطب را بیشتر مد نظر قرار می‌دهید؟
رزاق‌کریمی: سوال شما پاسخش یک جمله نیست که مثلا بگوییم فلان طیف را بیشتر مورد توجه قرار می‌دهیم. ما به تنوع مضامین و موضوعات سعی می‌کنیم توجه کنیم. وقتی من آمدم مرکز گسترش با انبوهی از طرح‌ها روبه‌رو شدیم. حدود 400 متن بود که بعضی از آنها  طرح مناسبی نبود. برخی شبیه تحقیق بود و برخی اصطلاحا کپی از طرح بود! متن‌هایی از یک صفحه‌ تا 80 صفحه داشتیم که نمی‌شد آنها را کنار هم گذاشت. ما آمدیم سامانه‌ای طراحی و سوالاتی مطرح کردیم که خیلی هم پیچیده نبود. گفتیم همه کسانی که این طرح‌ها را آوردند، بیایند و این فرم‌ها را پر کنند و در ادامه گفتیم از این به بعد هم اگر کسی متقاضی است داخل این سامانه و فرم بیاید طرحش را معرفی کند تا بتوانیم در آنجا تفکیک کنیم. کاری که سعی کردیم در این دوره انجام دهیم، استانداردسازی بود. اگرچه استاندارد ثابت در همه‌جای دنیا وجود ندارد اما یکسری اصول اولیه هست که تعریف طرح چیست، موضوع چیست و... اول گفتیم اینها را به یک شکل واحد در بیاوریم. در همان سال اول متقاضی از طریق سایت آنقدر زیاد بود که با 580 طرح مواجه شدیم. اول باید اینها را دسته‌بندی می‌کردیم و بعد اولویت زمانی را در نظر می‌گرفتیم به شکلی که به طریق مناسبی به همه موضوعات بپردازیم. کارهای تاریخی، میراث فرهنگی، پرتره، علمی، اجتماعی و دفاع‌مقدس و... موضوعاتی بود که ما به آنها فرصت تولید دادیم با همه محدودیت‌هایی که در ظرفیت تولید داشتیم. ما مثل تلویزیون نیستیم بتوانیم هزار فیلم تولید کنیم، بودجه ما محدود است. در شراط مطلوب سالی 70، 80 فیلم بیشتر نمی‌توانیم بسازیم. در حال حاضر فقط مستند و انیمیشن تولید می‌کنیم. تفاوت دیگر ما با تلویزیون این است که کنداکتور پخش و دغدغه آنتن نداریم و می‌توانیم فرصت کافی برای تولید کار کیفی داشته باشیم. از این جهت شاید برای مستندسازها یک فرصت خوبی باشد که در مرکز گسترش با حوصله بتوانند فیلم بسازند.
 چگونه می‌توان توجه به تماشای آثار مستند را در مخاطب ایجاد و شرایط بهتری برای رونق آثار مستند فراهم کرد؟
رزاق‌کریمی: من فکر می‌کنم 3 گروه باید تلاش کنند؛ اول مدیران، گروه دوم مستندسازان و تهیه‌کنندگان و گروه سوم رسانه‌های مکتوب. مدیران باید زیرساخت‌ها را فراهم کنند. ما باید تلاش کنیم علاوه بر هنر و تجربه برای عرضه مستند در سایر ظرفیت‌های نمایش برنامه‌ریزی جدی کنیم. به نظرم پاتوق‌های موفق مثل خانه هنرمندان که 14سال است مرتب نمایش مستند دارد، می‌تواند برای عرضه آثار موفق باشد. نمایش مستند در سینما آزادی هم مقطعی موفق بود که نمی‌دانم به چه دلیل متوقف شد. مدیر مجموعه می‌گفت برخی فیلم‌ها را در سالن بزرگ نمایش می‌دادند. راس دوم مستندسازان و تهیه‌کنندگان هستند که باید تلاش کنند به مخاطب توجه کنند و مستند جذاب بسازند. صرفا برای خودشان یا آرشیو مستند نسازند. مستندی که یک یا چند جایزه از جشنواره‌ها می‌گیرد اما امکان و قابلیت عرضه به مخاطب ملی ندارد، جایگاهی در سطح ملی پیدا نمی‌کند. راس سوم هرم هم رسانه‌ها هستند؛ هم منتقدان و هم رسانه‌های تخصصی که می‌توانند مردم را برای تماشای آثار مستند تشویق و توجه مخاطبان را به این حوزه جلب کنند، البته بیش از همه تلویزیون باید برای تماشای مستند فرهنگسازی کند.
 بستر ایجاد علاقه به مستند می‌تواند از آموزش‌وپرورش شروع شود. شما به عنوان فردی مسؤول در این حوزه، تعاملی با دستگاه‌های مرتبط صورت ندادید؟
رزاق‌کریمی: واقعا سینما نقش تعیین‌کننده‌ای در بعد پرورشی ذهن دانش‌آموزان و ایجاد ذائقه فرهنگی دارد. آموزش‌وپرورش زمانی توجه خوبی به حوزه سینما داشت و هم فیلم‌های سینمایی که ارتباط موضوعی داشت و هم فیلم‌های مستندی  که در پرورش ذهن و تفکر دانش‌آموز موثر بود، در جشنواره رشد فرصت نمایش می‌یافتند و هم وزارتخانه حقوق فرهنگی اثر را خریداری می‌کرد. به نظر می‌رسد دیگر آموزش‌وپرورش از اهمیت و نقش سینما بویژه مستند بهره لازم را نمی‌برد. البته قبلا با جشنواره رشد به عنوان نماینده خانه سینما صحبت‌های خوبی انجام دادیم اما در عمل اتفاق مهمی و تازه‌ای نیفتاد. همان‌طور که اشاره داشتید یکی از گروه‌های هدف می‌توانند دانش‌آموزان باشند که به نظر می‌رسد با آموزش‌وپرورش باید در این باره جدی صحبت کرد. نهادهای دیگری هم داریم که سال‌ها در زمینه مستند فعال بودند. آنها بودجه‌هایی دارند که تجمیع آن می‌تواند کارهای زیادی را رقم بزند.

 

گروه اجتماعی: رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) از پرداخت۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغال افراد تحت پوشش این کمیته طی 5 سال گذشته خبر داد و از سهم اندک فقرا از بودجه 95 انتقاد کرد. به گزارش «وطن امروز» پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) در صحن علنی مجلس بیان داشت: ۶ درصد جمعیت کشور تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند و تمرکز این نهاد بر اشتغالزایی و خودکفایی و ارائه خدمات به جای پرداخت مستمری است. وی افزود: در بودجه سال 95 سهم نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی از بودجه کل کشور به 5/1 درصد هم نمی‌رسد، یعنی 5/98 درصد از بودجه کشور برای غیر فقراست و فقط 5/1 درصد به فقرا اختصاص دارد. وی خاطرنشان کرد: طی ۵ سال گذشته ۶ هزار میلیارد تومان برای اشتغال افراد تحت پوشش پرداخت کرده‌ایم که در سال ۹۴ به میزان هزار و 400 میلیارد تومان به ۱۳۰ نفر پرداخت شد. فتاح افزود: سال گذشته مقرر شده بود ۲هزار میلیارد تومان وام به محرومان پرداخت شود که بانک‌ها یکهزار و200 میلیارد تومان آن را اختصاص دادند. امسال نیز مقرر شده بانک‌ها یکهزار و200 میلیارد منابع برای پرداخت وام به محرومان اختصاص دهند. وی همچنین عنوان کرد: ۷۵ هزار دانشجو و ۳۲۰ هزار دانش‌آموز تحت پوشش داریم که باید قوانین به نحوی وضع شود که  دانش‌آموزان محروم از تحصیل باز نمانند.

علی‌اکبر عباسی: 1- چند ماه قبل بود که یکی از نمایندگان مجلس نهم از اعتراضش به حقوق 35 میلیونی یکی از مدیران دولت سخن گفت و البته از لطف آن مدیر محترم به او، که گفته بود به خاطر وی 7 میلیون تومان از حقوقش را کم خواهد کرد! آن روزها البته این موضوع خیلی مورد توجه رسانه‌ها قرار نگرفت و رقم 35 میلیون به‌عنوان حقوق ماهانه یک مدیر، برای افکار عمومی به قدری زیاد محسوب می‌شد که کسی حتی آن را جدی هم نمی‌گرفت. اصلا چطور می‌شد پذیرفت در دولتی که بخش اعظم انرژی‌اش را در 3 سال گذشته به وارد کردن اتهام اختلاس به دولت قبل و تقبیح این مساله هزینه کرده است و با شعار رفع تحریم ظالمانه علیه ملت، روی کار آمده، مدیری با حقوق 35 میلیونی داشته باشد؟!
2- مدت زیادی از خبر حقوق 35 میلیونی مدیر یادشده نگذشته بود که فیش‌های حقوقی چندده میلیونی مدیران ارشد بیمه مرکزی، این بار در رسانه‌ها منتشر شد و انتقادهای توأم با حیرت منتقدان را برانگیخت. هرچند دیدن فیش حقوقی 47 میلیونی در رسانه‌ها تعجب‌آور بود اما انتشار فیش‌های پی‌درپی برخی از دیگر مدیران، آن هم با رقم‌های بالاتر، موضوع فیش‌های نجومی را وارد مرحله تازه‌ای کرد و حالا حدود 2 ماه است افکار عمومی کشور درگیر این مساله است.
3- اما آنچه از فیش‌های حقوقی مهم‌تر است، نوع مواجهه دولت با این مساله است. در حالی که حامیان دولت انتشار فیش‌های حقوقی را به ضرر دولت می‌دانند و آن را تهدیدی برای محبوبیت دولت و رئیس‌جمهور عنوان کرده‌اند اما دولت با این مساله به طور قاطع برخورد نکرد، در واقع حاضر نشد آن را به نقطه قوتی برای خود تبدیل کند.
حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور گفته بود: «مساله فیش‌های حقوقی پایگاه اجتماعی دولت را مستقیما هدف قرار می‌دهد» و صادق زیباکلام نیز ابراز داشته بود: «معتقدم همین امروز اگر یک نظرسنجی صورت بگیرد 10 تا 20 درصد از محبوبیت آقای روحانی کاهش یافته است.» حتی برخی رسانه‌های حامی دولت پا را از این هم فراتر گذاشته و مدعی شده‌اند انتشار فیش‌های حقوقی با هدف ضربه به دولت صورت گرفته است. در چنین شرایطی، شکی نیست که بهترین واکنش برای برون‌رفت دولت از وضعیت به وجود آمده بر اثر انتشار فیش‌های حقوقی و برای خنثی کردن تهدیدی که محبوبیت رئیس‌جمهور را هدف گرفته بود، برخورد قاطعانه با این مساله بود. لکن متاسفانه شاهد چنین اقدامی از سوی دولت نبودیم تا جایی که حتی آقای رئیس‌جمهور یک ماه قبل و در واکنش به انتقاد رسانه‌ها از فیش‌های نجومی، درخواست کرد «اگر در گوشه‌ای چند نفر حقوق بالاتری را برداشت کردند، آن را تبدیل به مساله ملی نکنیم». رسانه‌های حامی دولت هم به جای اینکه با فشار برای برخورد با متخلفان، دولت را در این امر یاری کنند، با حمایت از این مدیران سعی کردند برای آنها حاشیه امن ایجاد کنند. این در حالی است که همان زمان رهبر انقلاب نسبت به این پدیده هشدار دادند و آن را «حمله به ارزش‌ها» دانستند.
4- علاوه بر دستبرد به بیت‌المال توسط مدیران ویژه‌خوار، جرم بزرگ‌تر آنها اما کاهش اعتماد مردم، به خاطر این اقدام آنهاست و باز هم، سبک مواجهه دولت با خاطیان، نقش‌آفرین است. مساله‌ای که رهبر انقلاب هم در خطبه‌های نماز عید فطر به آن اشاره کردند: «اگر دنبال‌گیری نشود، اعتماد مردم به نظام کاسته می‌شود که این فاجعه‌ بزرگی خواهد بود». البته این هم از مظلومیت نظام جمهوری اسلامی است که کسانی با رانت‌بازی و حرام‌خواری به حیثیت نظام ضربه می‌زنند که رفیق گرمابه و گلستان فتنه‌گران و آشوب‌طلبان هستند. به‌عنوان مثال، صاحب فیش حقوقی 57 میلیونی که وام 300 میلیونی کم‌بهره هم بخشی از دریافتی‌های او است، وزیر کار و اقتصاد دولت اصلاحات، عضو حزب افراطی مشارکت و یار غار یکی از سران فتنه است. یا چهره دولتی‌ای که رئیس سازمان بازرسی کشور رسما از فشارهای او برای انتصاب شریک اقتصادی‌اش به مدیریت بانک رفاه کارگران پرده برداشت، همو است که چندی قبل برای تطهیر آشوب‌طلبی چون تاج‌زاده «به طور خیلی اتفاقی»(!) به دیدار او رفته بود.
5- مدیری که حاضر به برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است، بی‌تردید نه علاقه‌ای به نظام اسلامی دارد و نه این رفتار او نسبتی با حقیقت جمهوری اسلامی دارد و به تعبیر رهبر انقلاب «این برداشت‌ها خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.» اما رسانه‌های بیگانه که از هر اتفاقی برای جلو بردن اهداف‌شان استفاده می‌کنند، معلوم است که این مساله را هم برای پیشبرد اغراض‌شان مورد استفاده قرار دهند اما مسیر برای سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه زمانی هموارتر می‌شود که مدیری بعد از محرز شدن تخلفاتش باز هم در سمت خود باقی بماند و اراده‌ای در دولت برای برخورد با او وجود نداشته باشد. به همین جهت است که بر رئیس‌جمهور و دیگر مسؤولان فرض بود مساله فیش‌های حقوقی را خیلی قبل‌تر از اینها، «مساله‌ای ملی» بدانند و با قاطعیت با متخلفان برخورد کنند.
6- تعلل در برخورد با مدیران متخلف و ویژه‌خوار، موجب می‌شود در این مسیر مدیران پاکدست و دلسوز هم به نوعی مظلوم واقع شوند، چرا باید مماشات با کسانی که از بیت‌المال استفاده نامشروع کرده‌اند و ماهانه ده‌ها و صدها میلیون حقوق دریافت کرده‌اند، موجب شود حتی آن مدیرانی که حقوق فقط چند میلیونی دریافت می‌کنند، بعضا در مظان اتهام قرار گیرند؟! برخورد قاطع و شفاف با متخلفان، به مثابه دفاع از مدیران پاکدست است و از دولتی که می‌گوید عموم مدیرانش پاکند و متخلفان انگشت‌شمارند، انتظار این است با این تعداد اندک بدون تعارف برخورد کند.
7- سبک مواجهه دولت با مساله فیش‌های حقوقی و تعلل در برخورد قاطع با خاطیان، پیامد بد دیگری هم در پی دارد و آن، قبح‌زدایی از این پدیده است. اگر تا قبل از این، انتشار خبر دریافت حقوق مثلا 20میلیونی توسط یک مدیر دولتی برای جامعه غیرقابل قبول و تعجب‌آور بود، متاسفانه دریافت حقوق‌های چند ده میلیونی و از همه مهم‌تر توجیه‌هایی که برای این مساله بیان می‌‎شود، موجب شده این مساله عادی جلوه کند. همین عادی بودن است که باعث شده فلان مسؤول با افتخار حقوقش را 17 میلیون عنوان کند و معاون وزیر اقتصاد بدون لکنت زبان سقف خالص دریافتی مدیران بانکی را با احتساب کاهش آن، 5/19 میلیون اعلام کند.

آرمان علوی: مدیران جمهوری اسلامی، دوست داشته باشند یا نه، وارث یک انقلاب هستند. انقلابی که خون‌های بسیار پایش ریخته شد و جوانان برومند و پیران فرزانه‌ای برای به ثمر رسیدنش روز را در زندان‌های تاریک ستمشاهی به شب رساندند و شکنجه‌های مخوف ستم‌پیشگان را تحمل کردند. این انقلاب آرمان‌ها و شعارهای مشخصی داشت؛ عدالت، برابری، آزادی، استقلال، حاکمیت ‌قانون، مشارکت مردم در اداره‌ کشور، از بین رفتن فقر و... نکته اینجاست که مدیران نظام نمی‌توانند این شعارها و آرمان‌ها را فراموش کنند یا چنین وانمود کنند که فراموش کرده‌اند. اکثر و اغلب مدیران این نظام هنوز نسل اولی‌هایی هستند که خود در زمان وقوع آن واقعه‌ شکوهمند حضور داشته‌اند و ادعای فراموشی‌شان مسموع نخواهد بود. علاوه بر این، ایام‌الله‌ انقلاب چون دهه‌ فجر و نیمه‌‌ خرداد و هفتم تیر، این قابلیت را دارند که شعارهای انقلاب را به  نسل چهارمی‌های انقلاب نیز بیاموزند، یادآوری این شعارها به نسل اولی که کار چندان مشکلی نیست.
یادآوری این شعارها برای مسؤولان تکلیفی ایجاد می‌کند و برای مردم حقی. از همین رو، مردم انتظار خواهند داشت وارثان انقلاب روحیه‌ای انقلابی داشته باشند. مردمی که علمایی را به یاد می‌آورند که در اوایل انقلاب، از فرزندان منحرف و منافق خود برائت جستند و راضی به محاکمه و بعضا اعدام آنها شدند، از مسؤولان امروز توقع خواهند داشت که در اجرای قانون، فرزند و قوم و خویش خود را با دیگر اعضای جامعه برابر بدانند. وقتی از انقلابی‌هایی بشنوی که در کنار جان و آبروی خویش، از مال خود نیز می‌گذشتند و هر چه داشتند هزینه‌ انقلاب می‌کردند، دیگر نمی‌توانی بپذیری بعضی دیگر همین انقلاب را سفره‌ای پهن‌شده برای خود می‌دانند و انقلاب را هزینه‌ خود می‌کنند. زنده ماندن این روحیه‌ انقلابی، برای خیلی‌ها خطرناک است. اگر این روحیه زنده ماند، آن وقت می‌شود از مسؤولان کشور بپرسی «پس آن عدالتی که دم از آن می‌زدید چه شد؟ در کوچه پس‌کوچه‌های ولنجک و نیاوران و زعفرانیه گم شد؟ صدای مردم پایین شهر و صدای حاشیه‌نشین‌ها آیا به ویلای شمال شهر می‌رسد؟ برادران ما کشته شده‌اند تا برادران‌تان صاحب نفوذ شوند؟»  امروز مردمان ما انقلابی عمل می‌کنند. حاکمیت هم چنین انتظاری از آنها دارد. جوانان دلبندشان را تقدیم اسلام و انقلاب و آرمان مقاومت می‌کنند. در برابر تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی ایستادگی می‌کنند. در انتخابات‌ها و راهپیمایی‌ها به میدان می‌آیند، پشت حاکمان را گرم می‌کنند و مهر تایید بر مشروعیت نظام حاکم می‌زنند. این مردم انتظار دارند مسؤولان‌شان هم اینچنین باشند. مسؤولان‌شان هم خود را هزینه‌ این انقلاب و مردم کنند، نه اینکه بر سر خوان گسترده‌‌ انقلاب بنشینند و انقلاب و مردم را هزینه‌ خود کنند.
این انتظار، اگر به مطالبه‌ای اصولی و فعال تبدیل شود، خواب انقلابی‌نماهای سودسالار را آشفته خواهد کرد. برای همین برخی تلاش‌شان بر به فراموشی سپردن انقلاب و انقلابی‌گری است. اما راه به جایی نخواهند برد، بر فرض هم که شعار‌های 37 سال پیش مردم در کف خیابان‌ها و سخنرانی واعظان و نوشته‌های نظریه‌پردازان فراموش شود. با بالاترین سند قانونی کشور، قانون اساسی که براساس انقلابی‌گری نوشته شد و اصل سومش که می‌گوید «دولت موظف است همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه‌، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به کار برد» چه خواهند کرد؟ زیربنای نظام جمهوری اسلامی، اعم از اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی، مبانی نظری و ایدئولوژیک و تدابیر رهبری آن، همه براساس انقلاب و انقلابی‌گری است. حال اگر روبنا در هر یک از قوا بخواهد در تضاد با آن عمل کند، صرفا به ناکارآمدی و نارضایتی بیشتر خواهد انجامید، تا آنجا که نه از تاک نشان بماند و نه از
تاک نشان.  آقایان! برای حیات مادی‌تان هم که شده، بهتر است از روح انقلاب فاصله نگیرید.