حمید   مظاهری‌تبار*: قدرت‌های استکباری در جریان چالش با نظام جمهوری اسلامی ایران که ریشه در ماهیت ضداستکباری تشکیل‌دهنده این نظام دارد، سعی در تضعیف، منزوی کردن و از پا انداختن آن دارند. جبهه استکبار از ابتدای شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی ایران همواره با توسل به حربه‌های مختلف در زمینه‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تمام تلاشش را جهت پیشبرد اهداف خود داشته و در دوره‌های مختلف بنا‌ به شرایط، اقدامات خود را در زمینه‌ای خاص متمرکز کرده است. در سال‌های اخیر نیز اقتصاد تبدیل به اصلی‌ترین حوزه فعالیت‌های ضدایرانی سران استکبار شده و آنان سعی دارند اقتصاد کشور را از طریق مبادلات خارجی از پای درآورند و  بدین وسیله روح توانمند نظام مقدس جمهوری اسلامی را از کالبد آن خارج کرده و با دمیدن روح شیطانی خود، آن را به ناکجاآباد بی‌هویتی سوق دهند، از این رو باید با اتخاذ تدابیر مناسب بر این چالش فایق شد که رهبر معظم انقلاب با طرح اقتصاد مقاومتی و تاکید پیاپی بر تحقق و عملیاتی شدن آن، تدبیری مناسب را در راستای رفع این چالش برای جامعه سرمشق کردند.
تعریف اقتصاد مقاومتی
این موضوع چنانکه از قید اضافی مقاومت پیداست، از مقوله دفاع در کشمکش‌های اقتصادی است و چنانکه در تعاریف آمده روشی است برای مقابله با تحریم‌ها علیه یک منطقه یا کشور تحریم‌شده، در شرایطی که صادرات و واردات هیچ کدام برای آن کشور مجاز نیست. در اقتصاد مقاومتی، اولویت نخست تحلیل نقطه‌های فشار است، یعنی بررسی کنیم قدرت خارجی در استفاده از حربه‌های اقتصادی روی چه مسائلی حساسیت دارد تا از طریق شناخت این نقاط، ضعف‌ها را به قوت، و تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم. بنابراین در رأس هرم سیاست اقتصاد مقاومتی، تشخیص حوزه‌های فشار و تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن آنهاست. برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی، باید وابستگی‌های خود را با تأکید بر تولید داخلی و تلاش برای خوداتکایی، به‌تدریج کاهش داد تا در نهایت به نقطه صفر برسد. مهم‌ترین شیوه ابزاری در اقتصاد مقاومتی و مقابله با کارتل‌ها و دلالان اقتصادی دشمن، مردمی کردن اقتصاد و همچنین مصرف و خرید تولیدات داخلی به وسیله مردم است، زیرا رونق تولید و سرمایه‌گذاری درگرو استقبال خانواده‌ها از تولیدات داخلی است و آنها نقشی اساسی در شکل‌گیری و به ثمر نشستن اقتصاد مقاومتی ایفا می‌کنند. در ضمن به این نکته باید توجه داشته باشیم که اگر نتوانیم زمینه‌های سرمایه‌گذاری مطمئن را در کشور فراهم آوریم، نه‌تنها نسبت به جذب سرمایه‌گذاران خارجی ناتوان خواهیم بود، بلکه سرمایه‌گذاران داخلی را نیز از دست خواهیم داد. طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، هدف در اقتصاد مقاومتی استفاده از توان داخلی و مقاومت در مقابل تحریم‌ها با ایجاد کمترین بحران است. به تعبیر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، اقتصاد مقاومتی برای کشور در هر شرایطی اعم از تحریم یا غیرتحریم ضروری است و این به معنای آن است که بنیان اقتصادی کشور باید به‌گونه‌ای ساماندهی شود که تکانه‌های جهانی در آن اثرگذار نباشد. بر این اساس، مقاومت برای رد کردن فشارها و عبور از سختی‌ها برای رسیدن به نقاط مثبت ملی، شرط لازم تحقق اقتصاد مقاومتی است. در استراتژی اقتصاد مقاومتی تمام عوامل اقتصادی، اعم از دولت، تولیدکنندگان و خانوارها وظایفی را عهده‌دار می‌شوند که در این مطلب نقش خانواده به‌عنوان یکی از عوامل موثر در اجرایی‌ شدن سیاست‌های مربوط به اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اقداماتی که از طریق آن خانواده‌ها می‌توانند نقش موثر خود را در اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی انجام دهند بیان می‌شود. خانواده‌ها از 2 طریق عمده که الگوی مصرف و همچنین تأمین سرمایه از طریق پس‌اندازهاست، بر اقتصاد اثر می‌گذارند و همین 2 عامل نیز ابزارهای خانوارها در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است.
الف- مصرف
از جهت مصرف، برنامه‌ریزی جهت مدیریت بهینه مصرف وظیفه اصلی خانواده‌هاست که این مطلب در کوتاه‌مدت و بلندمدت دارای الزاماتی است که اولین نکته قابل توجه در کوتاه‌مدت جذب پس‌اندازهاست. در این زمینه باید به این نکته اشاره کرد که از جمله عوامل اصلی مصرف نامتعادل خانوار، فقدان مکانیسمی برای جذب پس‌اندازهای خرد آنهاست. گروه‌های متوسط جامعه معمولاً سرمایه‌های خُردی در دست دارند که به واسطه عدم جذب در بازارهای مالی، در نهایت به مصرف مسافرت‌های پی در پی و پرهزینه، تعویض‌های مکرر لوازم خانگی و خرید لوازم لوکس غیرضروری منجر می‌شود، بنابراین اولین راهبرد کوتاه‌مدت در زمینه مدیریت مصرف خانواده، ایجاد مکانیسم جذب سرمایه‌های خرد توسط بازار (بویژه بازارهای مالی) است. نکته دیگری که در کوتاه‌مدت در راستای مدیریت بهینه مصرف، توجه به آن ضروری است، جهت‌دهی به مدگرایی است، زیرا مساله پیروی از مد در عصر کنونی، اگر قابل مهار نباشد، بی‌تردید قابل هدایت است. بی‌توجهی و عقب‌رفت نهادهای مبلغ سبک زندگی اسلامی، و حضور کمرنگ یا بیرنگ آنها در اینجا بخوبی خود را نمایان می‌کند تا جایی که حتی برخی کودکان و نوجوانان ما عکس قهرمانان داستان‌های غربی و شرقی را روی کیف مدرسه خود می‌پسندند. اگر تولیدکنندگان داخلی بتوانند با برندسازی، افزایش تنوع و کیفیت محصول وارد بازار مد شوند، نه‌تنها با استقبال خانواده‌ها، به رشد درآمد ملی کمک می‌کنند، بلکه وابستگی کنونی به واردات کالاهای مصرفی کاهش خواهد یافت. در بلندمدت نیز بهره‌گیری از الگوی مصرف اسلامی لازمه تحقق اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی است. مدیریت بهینه مصرف خانوار زمانی تحقق می‌یابد که الگوی مصرف فعلی حرکت کند و اصلاح شود. اهمیت «الگوی مصرف اسلامی» خانواده به سمت وجود الگوی مصرف صحیح تا جایی است که از نظر علمی، اولین و مهم‌ترین قدم برای اصلاح نظام اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف است، زیرا غایت تولید کالا و خدمات در یک کشور مصرف آنهاست. از این رو، حاکمیت مصرف‌کننده بر اقتصاد یک امر عقلایی است. بنابراین اصلاح الگوی مصرف خانوار سرآغازی برای اصلاح تولید و به طور کلی، اصلاح نظام اقتصادی است. بر این اساس، می‌توان اصلاح الگوی مبتنی بر الگوی مصرف اسلامی را راهبرد بلندمدت در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دانست.
 ب- پس‌انداز
از جهت پس‌انداز نیز رشد پس‌انداز در اقتصاد و تبدیل پس‌انداز به سرمایه‌گذارى در امر تولید و ایجاد اشتغال عامل کلیدى در مسیر توسعه اقتصادى است. آینده‌نگری نیز یکی از مهم‌ترین ارکان زندگی است که در بعد اقتصادی با پس‌انداز از درآمد امروز برای شرایط نامعلوم پیش رو تبلور می‌یابد. هر چند این امر در کشور ما با مفهوم پس‌انداز برای روز مبادا از گذشته در بین خانواده‌ها وجود داشته است ولی در چند دهه اخیر با گسترش پدیده شهرنشینی و در پی آن غلبه فرهنگ مصرف‌گرایی بر فرهنگ پس‌انداز، روز به روز کمرنگ‌تر شده است. آنچه بیش از خود پس‌انداز اهمیت دارد، چگونگی این پس‌انداز است، چرا که تنها با پس‌انداز به شیوه مناسب است که این پس‌اندازها در قالب سرمایه می‌تواند در مسیر صحیح خود به کار گرفته شود و در غیر این صورت در شرایطی که وضعیت مناسبی برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تعریف نشده باشد، منابع مالی حاصل از این طرح به بازار مصرف سرازیر می‌شود که این امر حاصلی جز افزایش لجام‌گسیخته مصرف را در پی نخواهد داشت. در اقتصاد کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، مشکلات متعددی در راه جمع‌آوری و هدایت پس‌انداز به سمت سرمایه‌گذاری وجود دارد. یکی از مهم‌ترین این مشکلات آن است که خانوارها، پس‌اندازهای خود را در راه غیرتولیدی به کار می‌گیرند. از جمله موانعی که در اقتصاد کشور مانع رشد پس‌انداز و سرمایه‌گذاری شده است، بالا بودن نرخ تورم است. در چنین شرایطی افراد ترجیح می‌دهند به جای آنکه با سپرده‌گذاری در بانک، شاهد کاهش ارزش پول‌شان در مقابل تورم حاکم بر جامعه باشند، آن را صرف خرید کالا کنند. در واقع برای مردم به تجربه ثابت شده خرید زمین و طلا و فعالیت‌های مشابه آن در محیط تورمی منفعت بیشتری دارد، به طوری که اوراق بهادار با سودهای بالا نیز نمی‌تواند در چنین شرایطی به‌خوبی سرمایه‌های کوچک را جذب کند. راه‌هایى براى افزایش انگیزه پس‌انداز می‌توان در نظر گرفت که عبارتند از: تقویت فرصت‌هاى سرمایه‌گذارى خرد همراه با تبلیغ آثار مثبت آن در اقتصاد خانواده، همچون تقویت بازار بورس اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری در این بازار، که مهم‌ترین بخش بازار سرمایه کشور را شکل می‌دهد و به‌عنوان رکن اساسی بازار تشکیل سرمایه، جذب و هدایت نقدینگی سرگردان و پراکنده جامعه به مسیرهای بهینه است. البته توجه خانواده‌ها به این بازار نیاز به تبلیغ و فرهنگسازی در درازمدت دارد. چرخه سرمایه‌گذارى در بسیارى از موارد طولانى و پرفراز و نشیب است. کوتاه کردن مسیر سرمایه‌گذارى و برداشتن موانع سرمایه‌گذارى می‌تواند عرضه سرمایه توسط خانوارها را تقویت کرده و نرخ مصرف غیرضرورى را کاهش دهد. هر چه مشکلات سرمایه‌گذارى کاهش پیدا کند انگیزه سرمایه‌گذارى بالا و جذابیت آن بالاتر می‌رود و در عوض جذابیت مصرف غیرضروری کاهش و در نتیجه این آثار را در پی خواهد داشت. کاهش نرخ مصرف کالاهاى غیرضرورى، کاهش نرخ گردش مالى و سرمایه در فعالیت‌هاى دلالى بازرگانى، افزایش صادرات به دلیل قبضه شدن مصرف در داخل و امکان صدور کالاى بیشتر به خارج، تقویت و توسعه تعاونی هاى تولیدى و تشویق افراد به مشارکت فعال در تعاونى‌ها، کاهش فشار تورمى در بازار داخلى و همچنین رشد جذابیت سرمایه‌گذارى، از مواردی است که سبب رشد جذابیت پس‌انداز می‌شود. با توجه به موارد یادشده این نتیجه به دست می‌آید که جایگاه خانواده‌ها در راستای اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی، به مسأله مدیریت بهینه مصرف و اصلاح الگوی آن، و اهمیت دادن به پس‌انداز در خانواده، به‌عنوان 2 راهبرد بلندمدت در اقتصاد مقاومتی وابسته است، زیرا اولاً خانواده تنها منبع عرضه‌کننده منابع انسانی است، ثانیاً خانواده‌ها می‌توانند با مدیریت بهینه منابع مالی خود و همچنین آموزش به فرزندان نقش چشمگیری در تحول اقتصادی و شکوفایی اقتصاد در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور داشته باشند. ثالثا از آنجا که الگوی مصرف خانواده ارتباط تنگاتنگی با باورها و ارزش‌های اساسی و هنجارهای پذیرفته‌شده اجتماعی دارد، تغییر آن زمان‌بر و نیاز به برنامه‌ریزی و کار مداوم فرهنگی در بلندمدت دارد. براین اساس، تقویت باورهای دینی و بهره‌گیری از آموزه‌های اسلامی در باب مصرف و پس‌انداز می‌تواند نقش مؤثری در اصلاح الگوی مصرف خانوار داشته باشد. رابعا در کوتاه‌مدت نیز از طریق آسان‌سازی جذب پس‌اندازهای کم خانواده‌ها و تغییر هر چند ناچیز الگوی مصرف کنونی خانوار و در نتیجه کاهش آهنگ رشد مصرف کالاها و صرفه‌جویی در هزینه واردات کالاهای مصرفی غیرضروری، می‌توان انباشت سرمایه در کشور را تسریع کرد و از این طریق امکان افزایش ظرفیت‌های تولیدی را فراهم آورد و گام‌های هر چند کوتاهی را برای رفتن به سمت اقتصاد مقاومتی برداشت.
*کارشناس ارشد علوم اقتصادی
 

استاد دانشگاه و نظریه‌پرداز مشهور روابط بین‌الملل در کتابی به تشریح دلایل دروغگویی سیاستمداران در موضوعات سیاست خارجی به مردم کشورهای خودشان پرداخته است. اینکه «جورج دبلیوبوش»، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا و اعضای کابینه‌اش افکار عمومی را در سال 2003 درباره سلاح‌های کشتار جمعی «صدام»، دیکتاتور سابق عراق جهت توجیه حمله به این کشور فریب دادند، اکنون در سایه اسناد و مدارک بین‌المللی واقعیتی است که در آن تردیدی باقی نیست. شاید در اینکه رهبران سیاسی بسیاری کشورهای دیگر هم برای توجیه سیاست‌های‌شان، بویژه در عرصه سیاست خارجی به «دروغگویی» متوسل می‌شوند نیز کمتر محل شک باشد. با وجود این، موضوع دلایل دروغگویی نخبگان سیاسی، به‌رغم جاذبه‌هایی که در میان عموم دارد، مساله‌ای است که در ادبیات علمی کمتر به آن پرداخته و کمتر تبیین شده است. کتابی که در سال‌های اخیر «جان مرشایمر»، استاد دانشگاه شیکاگو و نظریه‌پرداز روابط بین‌الملل با عنوان «چرا سیاستمداران دروغ می‌گویند؟» به چاپ رسانده را باید نخستین گام برای تبیین این مساله تلقی کرد.   به گزارش فارس، «مرشایمر» در این کتاب - که خلاصه مهم‌ترین بخش‌های آن در زیر آورده خواهد شد- تلاش می‌کند با تقسیم‌بندی گونه‌های مختلف دروغ‌پردازی‌های رهبران کشورهای جهان و شاهد آوردن از نمونه‌های تاریخی، الگویی نظری برای توصیف، تبیین و پیش‌بینی دروغ‌های راهبردی نخبگان سیاسی و دلایل آنها ارائه کند.   هسته اصلی بحث «مرشایمر» (که به گفته خودش در نگاه اول ممکن است قدری عجیب به نظر برسد) را این اصل تشکیل می‌دهد که نخبگان سیاسی معمولاً در مناسباتی که با دیپلمات‌ها و هم‌سلفان‌شان در سایر کشورها دارند کمتر احتمال دارد به دروغ متوسل شوند تا زمانی که طرف حساب‌شان مردم کشور خودشان است. از آن‌رو که امروز سالگرد حصول توافقی است که بسیاری از وعده‌های مطروحه درباره آن به جامعه ایرانی که از سوی مدافعانش مطرح می‌شد، واقعیت نیافته است، شاید رجوع به این دیدگاه مرشایمر قابل توجه باشد. این بحث طبعا یک بحث علمی است و صاحب‌نظران ممکن است پاره‌ای از انگاره‌های مطرح شده در آن را نپذیرند اما این امر خود می‌تواند گشایش بحث را از پی داشته باشد. مرشایمر بارزترین مثال برای اصل گفته شده در بالا را رفتار سیاستمداران 2 کشور آمریکا و عراق، قبل از جنگ سال 2003 می‌داند:  در حالی که اظهارات «صدام» خطاب به مجامع بین‌المللی درباره اینکه عراق فاقد سلاح‌های کشتار جمعی است کاملاً منطبق بر واقعیت بود، «جورج دبلیو‌بوش»، دست‌کم در 4 مورد مردم کشور خودش را فریب داد. (دولت بوش ادعا کرد که با قطعیت کامل، اطلاع دارد که صدام سلاح‌های کشتار جمعی دارد؛ و اینکه شواهدی قطعی در اختیار دارد مبنی بر اینکه صدام با اسامه بن‌لادن متحد است؛ مقامات وقت کاخ سفید همچنین اظهاراتی بیان کردند که به تلویح ادعا می‌کرد صدام بخشی از مسؤولیت حملات
11 سپتامبر را به عهده گرفته؛ و در نهایت واشنگتن در زمانی که تصمیم حمله به عراق کاملاً گرفته شده بود کماکان ادعا ‌می‌کرد که هنوز به مسیر حل دیپلماتیک اختلافات با عراق متعهد است.) بنابراین 2 اصلی که «مرشایمر» به آنها دست یافته عبارتند از: سیاستمداران، اغلب به کشورهای دیگر دروغ نمی‌گویند، در حالی که بیشتر متمایل هستند که به مردم کشور خودشان دروغ بگویند. اصل منتج از این دو مورد این است که دروغگویی در مسائل سیاست خارجی، رواج بیشتری دارد تا موضوعاتی که سیاست داخلی را در بر می‌گیرد. «مرشایمر» البته معتقد نیست که دروغگویی سیاستمداران، همیشه با هدف کسب منفعت شخصی یا با نیت‌های نادرست انجام می‌شود، بلکه این عمل، حتی در مواقعی که محاسبات سیاستمدار نادرست است و تبعات فاجعه‌آمیز به بار می‌آورد، ممکن است انگیزه‌هایی کاملاً وطن‌دوستانه و در راستای منافع ملی داشته باشد. به‌‌رغم این، او معتقد است که «دروغگویی به طور کلی بر افراد و جامعه‌ای که آنها در آن زندگی می‌کنند اثرات فسادآوری بر جای می‌گذارد... بنابراین، عاقلانه است که دروغگویی در کشور، تقبیح شده و از آن جلوگیری شود». از نظر این نظریه‌پرداز روابط بین‌الملل، یک تبیین ساده برای این نگرش‌های متفاوت در برابر دروغگویی در عرصه‌های داخلی و خارجی این است که دولت‌ها در نظام بین‌المللی «آنارشیک»، بدون هیچ قدرت قاهره مرکزی فعالیت می‌کنند، لذا کشوری که هدف تهدید جدی واقع ‌شود نمی‌تواند شکایتش را به یک مرجع بالاتر واقعی ارائه دهد. به تعبیر مرشایمر، «در جهان بی‌رحم سیاست بین‌المللی، هیچ شماره تماس اورژانس وجود ندارد که وقتی کشوری به مشکل دچار می‌شود با آن تماس بگیرد، و حتی اگر چنین شماره‌ای هم وجود داشته باشد، کسی در آن طرف خط نیست که به تلفن جواب بدهد».(ص 17) «بر همین اساس، سیاستمداران می‌دانند که کشورها در جهانی زندگی می‌کنند که خودشان باید گلیم‌شان را از آب بیرون بکشند و هر کاری که لازم است را برای امنیت خودشان انجام بدهند؛ اگر برای این کار دروغگویی و تقلب لازم است، باید آستین‌ها را بالا زد».(ص19) اما آنچه دروغگویی سیاستمداران به مردم کشور خودشان را برای آنها توجیه‌پذیر می‌کند این است که بر خلاف نظام بین‌المللی، ساختار دولت، سلسله‌مراتبی است، نه آنارشیک. در دولتی با نظم مناسب، معمولاً یک مرجع بالاتر به نام دولت موجود است که افراد می‌توانند برای احقاق حق به آن مراجعه کنند. نتیجه اینکه، جنس انگیزه‌های تقلب و دروغگویی که هنگام تعامل دولت‌ها با یکدیگر وجود دارد با انگیزه‌هایی که هنگام تعامل افراد در داخل دولت وجود دارد، یکی نیست. از سخن بالا پیداست که «مرشایمر»، موارد دروغگویی را تنها منحصر به داخل دولت‌ها نمی‌داند و معتقد است که دروغگویی در بین دولت‌های کشورهای مختلف نیز هر چند کم‌‌بسامدتر است، اما اتفاق می‌افتد. «مرشایمر» می‌نویسد: «من در بحث دروغگویی بین دولت‌ها به شرح موارد متعددی می‌پردازم که در آنها رهبر یک کشور به کشور دیگر دروغ گفته است. خواندن این فصل ممکن است باعث ایجاد این برداشت بشود که دروغگویی بین دولت‌ها رفتاری مرسوم در بین دولتمردان و دیپلمات‌ها است. اما، من این مواردی که ذکر کرده‌ام را به سختی یافته‌ام، ضمن اینکه این فصل، دربردارنده تقریباً تمام مواردی است که من توانستم پیدا کنم. آنچه باعث تعجب ویژه من شد این بود که یافتن شواهد مربوط به بلوف‌زنی دولت‌ها در موقعیت‌های چانه‌زنی تا چه حد دشوار بود. واقعیت این است که سیاستمداران بیشتر احتمال دارد به مردم خودشان دروغ بگویند تا به کشورهای رقیب‌شان».(ص25) اما از دید «مرشایمر»، دروغ‌های دولت‌های کشورها به یکدیگر هرگز به اندازه فریبکاری‌های سیاستمداران در برابر مردم خودشان، آثار زیانبار ندارند. او در این‌باره می‌نویسد: «اینگونه دروغ‌ها، نسبت به دروغ‌هایی که سیاستمداران به کشورهای دیگر می‌گویند بیشتر احتمال دارد که نتایج معکوس به بار بیاورند و موقعیت راهبردی یک کشور را دچار لطمه بکنند. علاوه بر این، آنها بیشتر احتمال دارد که زندگی سیاسی و اجتماعی را فاسد کنند که این می‌تواند تبعات زیان‌بار زیادی برای زندگی روزمره داشته باشد».(ص25) نویسنده در بخش‌های دیگر کتاب، به طور مفصل‌تر، این موضوع را تشریح کرده است. وی می‌نویسد: «گفتن این دروغ‌ها، خطرات بالقوه‌ای دارند که بسیار نگران‌کننده هستند. به طور اخص، این احتمال وجود دارد که دروغگویی درباره مسائل مرتبط با سیاست خارجی بر زندگی روزانه در داخل مرزهای یک کشور، اثراتی واگیردار به جای بگذارد. به عبارت دیگر، دروغگویی درباره سیاست بین‌المللی به شکلی آشکار- حتی اگر از لحاظ راهبردی عقلانی به نظر برسد- ممکن است به عرصه داخلی کشانده شود و با مشروع نشان دادن و تشویق ناراستی در زندگی روزمره، مشکلات عدیده‌ای ایجاد کند».(ص118)
از دید وی رواج دروغگویی به شهروندان دست‌کم 4 پیامد خطرناک برای زندگی در درون کشوری که با اصول دموکراسی اداره می‌شود، ایجاد می‌کند.
اول اینکه، فرآیند تصمیم‌گیری صحیح برای شهروندان را به هنگام رأی دادن به نامزدهای سیاسی، مختل می‌کند و آن را به بیراهه می‌کشاند، زیرا در چنین فضایی این امکان وجود دارد که رأی‌دهندگان، تصمیمات‌شان را براساس اطلاعات غلط و غیرصادقانه استوار کنند. شهروندی که اصلاً نمی‌تواند حقایق را درباره اعمال یک سیاستمدار بداند، چگونه می‌تواند او را درباره آن اعمال، مسؤول بداند؟ به گفته مرشایمر، «دموکراسی‌ها هنگامی بهترین عملکرد را خواهند داشت که بازاری متشکل از ایده‌های کارآمد باشد، و این هنگامی امکان‌پذیر است که شهروندان، اطلاعات موثق در اختیار داشته باشند و سطوح بالایی از شفافیت و صداقت وجود داشته باشد».
دوم، دروغگویی مقام‌های دولتی- به یکدیگر یا به مردم- می‌تواند فرآیند سیاست‌گذاری را مختل کند. دلیل اصلی در اینجا این است که در دنیای مبتنی بر فریبکاری، هزینه‌های اقدام و عمل بالا است، زیرا سیاستمداران نمی‌توانند به هم اعتماد کنند و لازم است وقت و منابع زیادی را برای راستی‌آزمایی دقیق بودن یا نبودن اطلاعاتی که در اختیار دارند، مصرف کنند. ضمن اینکه حتی با صرف چنین منابعی، سیاستمداران هنوز نخواهند توانست همه واقعیت‌ها را صحیح درک کنند، زیرا در هر زمان، امکان اینکه تصمیمات آنها بر اطلاعات غلط استوار باشد، وجود دارد.
سوم اینکه، شیوع دروغگویی می‌تواند حاکمیت قانون که هسته زندگی دموکراتیک را تشکیل می‌دهد به خطر بیندازد. نظام قانونی یک کشور برای عملکرد موثر همواره نیازمند وجود درجاتی از اعتماد و صداقت در زندگی عمومی است. «مرشایمر»، به عنوان مثال، در اینجا فرماندار اسبق ایالت ایلینوی را مثال می‌زند که بعد از روی کار آمدن، تمام اعدام‌های ایالت تحت امرش را تعلیق کرد، چون معتقد بود که صدور حکم درباره آنها براساس دروغ و سایر فسادهای رایج در دستگاه قانونی صورت گرفته است.
نکته چهارم اینکه، شیوع دروغگویی در دموکراسی باعث منزوی شدن عموم مردم خواهد شد، تا جایی که آنها اعتمادشان به دولت دموکراتیک را از دست خواهند داد و به سمت تن دادن به نوعی حاکمیت استبدادی گرایش پیدا خواهند کرد.
نتیجه‌گیری
با آنکه سوابق تاریخی نشان می‌دهند که دروغگویی به عنوان عملی شرم‌آور مذموم بوده است، سران برخی از کشورها، کماکان از این ابزار در شرایط مختلف برای توجیه سیاست‌های‌شان استفاده می‌کنند. به‌رغم آنکه ممکن است ابتدا اینطور به نظر برسد که سیاستمداران معمولاً در تعامل با همتایان‌شان از کشورهای دیگر دروغ می‌گویند، آنها معمولاً فریبکاری در برابر مردم خودشان را ترجیح می‌دهند. دروغگویی با سرایت به بدنه سیاست، می‌تواند آثار زیانباری بر جای بگذارد.
 

روز 23 تیر 57 «هرالد تریبون» نوشت: در حالی که عملکرد ساواک بویژه درباره شکنجه زندانیان سیاسی همواره مورد انتقاد بوده، سیا ارتباط خود با این سازمان را ادامه داده و «نیویورک‌تایمز» نیز نوشت: در حال حاضر بیش از 250 افسر ایرانی در آمریکا فنون سرکوب تظاهرات و اعمال شکنجه بر زندانیان سیاسی و مردم را فرامی‌گیرند.
روز 23 تیر 57 دو روزنامه پرتیراژ آمریکا در گزارش‌های مستندی به ارتباط گسترده ساواک با سازمان سیا اشاره کردند. «هرالد تریبون» مقاله‌ای را به قلم «نیکلاس گیج» با عنوان «صادرات ایالات متحده و امنیت شاه» چاپ کرد. در بخشی از این مقاله آمده است: «کوشش درباره سیاست‌های آزادسازی تا جایی به عمل می‌آید که با اهداف شاه مغایرتی ایجاد نکند و این بدان علت است که ایران یکی از کشورهایی است که بیش از حد از ایالات متحده کالا وارد می‌کند [...] ایالات متحده همچنین شاه را در ایجاد، سازماندهی و تجهیز نیروهای امنیتی بویژه ساواک، یاری کرده است».
این مقاله می‌افزاید: «ساواک که توسط سازمان سیا در سال 1957 [1335] تشکیل شد، افراد خود را تحت برنامه‌های گوناگون در آمریکا آموزش داده و این وضع تا اواخر دهه 1960 ادامه داشته است. این در حالی است که روش‌های ساواک همواره مورد انتقاد قرار داشته است. این انتقاد که بیشتر به شکنجه زندانیان سیاسی برمی‌گشت، مقامات آمریکایی را وادار کرد کمک‌ها را متوقف کنند [...] اما سیا تماس نزدیک خود را با ساواک حفظ کرده است و اغلب در عملیات مشترکی که کشورهای جهان سوم، بویژه شوروی و عراق و افغانستان را شامل می‌شود، همکاری می‌کنند».
نیکلاس گیج افزوده است: «در حال حاضر 50 مامور سیا در شعبه این سازمان در ایران فعالیت دارند و قرار است دست‌کم یکصد تن از کارشناسان بازنشسته ضدجاسوسی برای شرکت‌های خصوصی ایالات متحده که برای ایجاد عملیات یک شبکه کنترل پیچیده مکالمات رادیویی در خدمت ایران هستند، بر آنها اضافه شود. اینکه این کارشناسان چگونه بازنشسته شده‌اند، خود جای سوال دارد. ایران از زمانی که دولت ترکیه پایگاه‌های سیا را در کشور خود تعطیل کرد، مهم‌ترین پایگاه سیا برای رهبری، جمع‌آوری و ضبط علائم رادیویی اتحاد شوروی، عراق و افغانستان بوده است. یکی از هدف‌های اصلی سیا در داخل ایران، نظارت بر وفاداری نیروهای مسلح نسبت به شاه است و با اینکه درباره افسران ارشد شکی وجود ندارد، اطمینان کمتری درباره وفاداری افسران جوان‌تر دیده می‌شود».
روزنامه پرتیراژ «نیویورک‌تایمز» نیز در گزارشی به موضوع روابط ویژه ساواک و سیا پرداخت و نوشت: «به طوری که معلوم است، مشاوران آمریکایی در تاسیس و تشکیل سازمان امنیت ایران فعالانه شرکت داشته‌اند و این افسران آمریکایی بودند که نیروهای امنیتی را در ایران سازمان دادند و این سازمان را به جدیدترین وسایل مجهز کردند. ساواک را سیا تاسیس کرد و سپس سازمان جاسوسی اسرائیل در تحکیم و بسط آن شرکت مستقیم داشت».
«نیویورک‌تایمز» افزوده است: «20 تن از افسران عالیرتبه ساواک در پایگاه نظامی دریایی در ایالت ویرجینیای آمریکا، تعلیمات لازم را دیدند و سپس در کاخ سازمان جاسوسی مرکزی آمریکا (سیا) دوره ویژه سیاسی و جاسوسی را طی کردند. دیگر ماموران ساواک نیز در آمریکا تعلیم داده شده و می‌شوند. گفته شده اینک بیش از 250 افسر ایرانی در آمریکا تعلیم می‌بینند که قسمت اعظم آنها افسران ساواک هستند که در آمریکا فنون سرکوب تظاهرات و اعمال شکنجه بر زندانیان سیاسی و مردم را فرامی‌گیرند [...] اخبار و اطلاعات بین سیا و ساواک به طور مداوم مبادله می‌شود و این دو سازمان دارای روابط بسیار نزدیکی هستند، به طوری که اکثراً در امور مربوط به کشورهای ثالث مشترکاً عمل می‌کنند».
منبع: روزشمار انقلاب اسلامی، دفتر ادبیات انقلاب اسلامی