مهدی جابری: سکوت رئیس‌جمهور درباره انتصاب غیرقانونی رئیس جدید صندوق توسعه ملی ادامه دارد و این موضوع واکنش دادستان کل کشور را به همراه داشته است: «تلفنی و مکتوب درباره این انتصاب به رئیس‌جمهور اعتراض کرده‌ام». به گزارش «وطن امروز»، چند روز قبل بود که رسانه‌ها از ارسال نامه‌های محرمانه با امضای دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور به رئیس‌جمهور خبر دادند. هرچند محتوای این نامه‌ها به طور دقیق منتشر نشده است اما از آدرس‌ها و حرف‌های سربسته این دو مقام قضایی و نظارتی می‌توان به کلیت موضوع پی برد. حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دیروز با اشاره به انتصاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی از تماس تلفنی خود با رئیس‌جمهور و ارسال نامه به حسن روحانی خبر داد: «در ابتدا که متوجه شدم مساله را به صورت تلفنی و مکتوب به ریاست جمهوری اعلام کردم و عنوان داشتم که این شیوه انتخاب قانونی نیست و اشکال دارد و بنده صورتجلسه انتخاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی را امضا نکردم». وی البته به صورت سربسته و تلویحی از بی‌توجهی و سکوت بالاترین مقام اجرایی کشور به این مساله گلایه هم کرد: «بنا نداشتم این موضوع را رسانه‌ای کنم... حالا اما لازم می‌دانم توضیحاتی را به مردم ارائه و عنوان کنم روش انتخاب شده برای انتصاب رئیس صندوق توسعه ملی مغایر با قانون است». منتظری ادامه داد: به موجب ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، بند «د» تبصره 6، به منظور اداره امور صندوق بر چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیات امنا، هیات‌عامل مرکب از 5 نفر از افراد صاحب‌نظر، باتجربه و خوشنام درامور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه‌ریزی با حداقل 10 سال سابقه مرتبط و با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد است که توسط هیات‌امنا انتخاب و با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند. منتظری تصریح کرد: بنابراین قبل از اینکه رئیس صندوق انتخاب شود باید هیات‌عامل انتخاب شوند که 5 نفر هستند که در هیات‌امنا باید شناسایی شوند تا مشخص شود که واجد شرایط هستند یا خیر؟ سپس از بین این افراد یک نفر به عنوان رئیس انتخاب می‌شود. دادستان کل کشور در ادامه به نحوه انتخاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی پرداخت و گفت: نه جلسه هیات‌امنا تشکیل شده است و نه این 5 نفر معرفی شده‌اند که ما یک مرتبه با صورتجلسه‌ای مواجه شدیم که به صورت دستی آن را گرداندند و در آن مطرح شده بود آقای دوست حسینی به عنوان رئیس صندوق توسعه ملی انتخاب شده است. بنده به این مساله اعتراض کردم و بعد از اینکه توجه نکردند مجددا نامه‌ای برای رئیس‌جمهور نوشتم که متاسفانه باز هم توجه نشد. وی تاکید کرد: کار خلاف قانونی انجام شده است و نباید برای کار خلاف قانونی که انجام داده‌اند اصرار کنند. بهترین کار این است که جلسه هیات‌امنا تشکیل شود و به موجب قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین ماده 17 برنامه ششم توسعه که فروردین‌ماه سال جاری در مجلس تصویب شده است و بعضا عنوان می‌شود که هنوز تصویب نهایی صورت نگرفته، بعد از اینکه این افراد انتخاب شدند از بین  5 نفر رئیس هیات‌عامل انتخاب خواهد شد.
یک نامه محرمانه دیگر
علاوه بر دادستان کل کشور، یک مقام مسؤول دیگر نیز درباره شیوه انتصاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی به رئیس‌جمهور نامه نوشته و البته او نیز تاکید کرده: «نامه من محرمانه است!» این مقام مسؤول، رئیس سازمان بازرسی کل کشور است که سعی می‌کند با رعایت جایگاه رئیس‌جمهور و در نظر گرفتن برخی حساسیت‌ها، سربسته و تلویحی با حسن روحانی سخن بگوید: «گزارشم درباره انتصاب دوست‌حسینی به عنوان رئیس جدید صندوق توسعه ملی محرمانه است و موضوع را به رؤسای قوا اعلام کرده‌ام». واقعیت این است که ریاست صندوق توسعه ملی به فردی سپرده شده است که مهندس برق است و تحصیلات و تخصص او ارتباطی با این صندوق ندارد. از سوی دیگر مطابق روال قانونی و اداری، ابتدا باید 5 عضو صندوق توسعه ملی انتخاب شوند و در مرحله بعد نوبت به انتخاب رئیس صندوق برسد. این قانون هر چند رعایت نشده اما رئیس‌جمهور در انتهای حکم انتصاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی نوشته است: «توفیق شما و سایر اعضای محترم آن صندوق را در انجام شایسته وظایف محوله با رعایت اصول قانونمداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت می‌نمایم». دقت در جملات رئیس‌جمهور ما را با این سوالات و ابهامات مواجه می‌کند که دقیقا منظور از «سایر اعضای صندوق» چیست و آنها کدام افراد هستند؟ و دیگر اینکه چرا در حالی که در این حکم سخن از قانونگرایی به میان آمده اما شخصی که مسؤول اجرای قانون است در اقدامی بحث‌برانگیز، قبل از مشخص شدن 5 عضو صندوق توسعه ملی، ابتدا رئیس آن را تعیین و منصوب می‌کند؟! در شرایطی که دولت تدبیر و امید تا مدت‌ها بعد از افشای اسناد دریافتی‌ها و فیش‌های حقوقی صفدر حسینی، برابر خواست عمومی برای برکناری وی مقاومت می‌کرد، در نهایت پس از تذکر مقام معظم رهبری برای تحقق خواسته مردم، حسینی مجبور به استعفا در حضور رئیس‌جمهور شد. آن استعفا هرچند دیر و به آهستگی اتفاق افتاد اما انتصاب جایگزین حسینی با سرعت بیشتر و حتی پیش از مشخص شدن دیگر اعضای هیات عامل این صندوق انجام شده است! نکته مهم و غیرقابل توجیه در اتفاقات اخیر صندوق توسعه ملی این است که رئیس آن را شخص رئیس‌جمهور تعیین می‌کند و صلاحیت یا عدم صلاحیت رئیس صندوق باید قبل از انتصاب توسط عالی‌ترین مقام دولت بررسی شود. اکنون اما حسن روحانی فردی را به ریاست هیات عامل صندوق توسعه ملی و به عنوان جایگزین صفدر حسینی منصوب کرده است که نه‌تنها تحصیلات و تخصص او ارتباطی به بانک ندارد، بلکه این انتصاب مورد اعتراض و انتقاد نهادهای نظارتی و بازرسی قرار گرفته است. مطابق اساسنامه صندوق توسعه ملی، تحصیلات رئیس هیات‌عامل این صندوق باید مرتبط با این جایگاه و سمت باشد.
شهوت مال‌اندوزی در یک صندوق ملی!
بی‌قانونی و اتفاقات عجیب در صندوق توسعه ملی، چندماهی است که به تیتر اصلی و داغ رسانه‌ها تبدیل شده و عنوان پرمخاطب‌ترین و پربحث‌ترین اخبار را به خود اختصاص داده است. در همین باره احمد توکلی شانزدهم مردادماه در صفحه اجتماعی خود نوشت: «به عنوان نمونه‌ای از نقض قانون، می‌گویم دریافتی ماهانه صفدر حسینی در بدو ورودش به جای آنکه حداکثر 10 برابر  حداقل حقوق و مزایای کارگران دردمند و زحمتکش باشد، 46 برابر آن بود اما او به این حد نیز قانع نبود و با دریافتی 57 میلیون تومانی خود در سال 1394، آن را به 80 برابر دریافتی کارگران رساند! اختیاراتی را که به رسم امانت به او سپرده بودند تا منابع صندوق را آسان‌تر و بهتر برای اشتغال جوانان به کار گیرد، در راه ارضای شهوت مال‌اندوزی خویش به کار گرفت... حقوق و مزایای ناخالص ماهانه 4 عضو دیگر هیات عامل در سال 94  چنین بوده است: قاسم حسینی 428 میلیون ریال، نوری‌نایینی 380 میلیون ریال، مزینی 369 میلیون ریال و شجاع‌الدینی 366 میلیون ریال. معاون اداری و مالی نیز همین حدود حقوق و مزایای ناخالص داشت. در واقع مزد خیانت اغماض از خیانت هیات عامل را دریافت می‌کرد. صفدرحسینی تا حالا 7920 میلیون ریال از اموال چپاول‌شده را باید بازگردانده باشد. اگر این آزمندی، بی‌آزرمی و خیانت نیست، پس چیست؟»
 

اصلاحیه بودجه 95 در کمیسیون برنامه و بودجه
کارت سوخت حذف می‌شود بنزین گران نمی‌شود
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از مصوبه این کمیسیون برای حذف کارت سوخت و تک‌نرخی ماندن بنزین در جلسه این کمیسیون خبر داد.  محمدمهدی مفتح در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاح بودجه 95 در کمیسیون برنامه و بودجه، بندهای «ب» و «ج» تبصره 14 قانون بودجه درباره کارت سوخت، پلکانی شدن قیمت بنزین و جرم‌انگاری برای دریافت یارانه از سوی کسانی که مشمول دریافت نیستند از متن قانون بودجه 95 حذف شد. وی افزود: به موجب این مصوبه و در صورت رای موافق نمایندگان در صحن علنی، کارت سوخت حذف شده و بنزین تک‌نرخی باقی می‌ماند.  وی ادامه داد: کمیسیون همچنین با حذف تبصره 22 قانون بودجه 95 که در اصلاحیه پیش‌بینی شده بود، مخالفت کرد که بر این اساس 5 هزار میلیارد تومان بودجه دفاعی در قانون بودجه باقی می‌ماند. مفتح با اشاره به اصلاح تبصره 35 قانون بودجه 95 نیز گفت: به موجب این مصوبه نحوه پرداخت این بدهی باید به‌گونه‌ای باشد که باعث افزایش پایه پولی نشود و این بدهی نیز حتما مبتنی بر قانون ایجاد شده باشد. کمیسیون همچنین برای تشویق مردم به پرداخت هر چه سریع‌تر وام‌های بانکی و تامین بخشی از بدهی بانک‌ها از این طریق تصویب کرد در صورت پرداخت اصل وام دریافتی کمتر از 100 میلیون تومان از سوی مردم، سود وام از محل تسعیر نرخ ارز پرداخت و جریمه آن نیز بخشیده شود.  وی تصریح کرد: به موجب مصوبه کمیسیون در تبصره 36، بخشی از بدهی دولت به پیمانکاران از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و اوراق خزانه پرداخت می‌شود. همچنین با تصویب تبصره 37 به دولت اجازه داده شد 8 هزار میلیارد تومان بدهی سازمان بیمه سلامت را از طریق اوراق مالی اسلامی تادیه کند.


قیمت مصوب مرغ؛ ۷۵۰۰ تومان
قیمت هر کیلوگرم مرغ براساس هزینه‌های تولید ۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین‌ شد که این نرخ به تایید وزیر جهاد کشاورزی نیز رسیده است. محمد یوسفی، رئیس اتحادیه پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت:  مردم چه می‌دانند افزایش قیمت ذرت به چه دلیل است یا کاهش یا افزایش جوجه‌ریزی به چه دلیل انجام می‌شود. برای آنها ثبات قیمت‌ها در بازار مصرف مهم است. وی افزود: مردم یک روز می‌بینند مرغ 5 هزار تومان و یک روز  7 تا 8 هزار تومان به فروش می‌رسد اما باید اذعان داشت مرغ 7 هزار و 500 تومان گران نیست و نباید جای نگرانی برای این قیمت وجود داشته باشد. وی افزود:  هر 2 ماه یک بار کارگروهی متشکل از فعالان بخش خصوصی و تشکل‌ها با حضور معاون تولیدات دامی و مدیرکل دفتر طیور،  قیمت تمام‌شده مرغ را براساس قیمت نهاده‌ها، جوجه و هزینه‌های تولید محاسبه می‌کند. یوسفی خاطرنشان کرد: قیمت روز هر کیلوگرم مرغ زنده در مرغداری از 4 هزار و 800 تومان تا 5 هزار تومان است. همچنین مرغ آماده به طبخ در میادین میوه و تره‌بار 7 هزار و 100 تومان به فروش می‌رسد. وی افزود: از مردم درخواست می‌شود درصورتی‌که یک فروشگاه در سطح شهر مرغ را به قیمت بالاتری از نرخ تعیین‌شده به فروش می‌رساند، از وی خرید نکرده و به میادین میوه و تره‌بار مراجعه کنند. یوسفی همچنین از عدم همراهی سازمان حمایت برای حضور در جلسات کمیته‌ بررسی قیمت و حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده انتقاد کرد.

واردات تیلاپیا و دفن قزل‌آلا
افزایش تعرفه واردات ماهی تیلاپیا در سال ‌جاری بر میزان واردات این محصول به کشور بی‌تاثیر است چراکه متاسفانه سودی که از واردات این کالا نصیب واردکنندگان آن می‌شود، به قدری زیاد است که افزایش تعرفه بر این مساله بی‌فایده است. ارسلان قاسمی، مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان با بیان اینکه سال قبل بیش از۶۰ میلیون دلار تیلاپیا وارد شد به مهر گفت: در دنیا، تیلاپیا را ماهی فقرا می‌نامند اما در ایران به‌عنوان محصولی لوکس عرضه می‌شود. قاسمی با بیان اینکه عدم نظارت دستگاه‌های مسؤول سبب شده تیلاپیا با قیمت بالا در کشور به فروش برسد، افزود: این ماهی کیفیت غذایی بالایی ندارد که ارزش زیادی داشته باشد. وی درباره سرانه مصرف آبزیان در کشور گفت: به اعتقاد ما سرانه مصرف آبزیان بین
 5/6 تا ۷ کیلوگرم و به اعتقاد سازمان شیلات 5/10 کیلوگرم است.

تبصره ۳۵ اصلاحیه قانون بودجه سال 1395 کشور مربوط به تسویه بدهی ۴۵هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها و بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصویب شد. سیدمهدی فرشادان، عضو کمیسیون برنامه با اشاره به جلسه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه با مسؤولان سازمان برنامه و بودجه کشور، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اصلاحیه بودجه امسال به فارس اظهار داشت: در جلسه امروز(دیروز) تبصره 35 مربوط به تسویه بخشی از بدهی‌ دولت به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تصویب شد. وی تصریح کرد: این تسویه از محل مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی خواهد بود. فرشادان ادامه داد: بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان از کل رقم مربوط به تبصره 35 به منظور تسویه بدهی دولت به بانک مسکن پیش‌بینی شده است. در همین‌باره حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: طبق آنچه مسؤولان بانک مرکزی عنوان می‌کنند، این بدهی 29 هزار میلیارد تومان است و همچنین 6 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی پیش‌بینی شده است. وی با بیان اینکه به دولت اجازه داده خواهد شد تا سقف
35 هزار میلیارد تومان از بدهی‌ دولت به بانک‌ها و بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی تسویه شود، عنوان کرد: بدهی بانک ملی به بانک مرکزی حدود 9 هزار و 300 میلیارد تومان، بانک سپه 4 هزار و 500 میلیارد تومان، کشاورزی 9 هزار و 600 میلیارد تومان، توسعه صادرات یکهزار میلیارد تومان، بانک صنعت و معدن 2 هزار میلیارد تومان، بانک توسعه تعاون 100 میلیون تومان، بانک صادرات 2 هزار و 500 میلیارد تومان، تجارت 3 هزار و 500 میلیارد تومان، ملت 1700 میلیارد تومان و رفاه 500 میلیون تومان بوده که سرجمع آن 35 هزار میلیارد تومان خواهد شد. همچنین بانک مسکن 10 هزار میلیارد تومان طلبکار است. وی درباره تبصره
36 اصلاحیه بودجه نیز تصریح کرد: این تبصره مربوط به انتشار بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی است که در دستور بررسی کمیته ویژه قرار دارد و هنوز جمع‌بندی در این‌باره انجام نشده است.

گروه اقتصادی: در نشست دوشنبه گذشته کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، کارگروه بررسی ادغام اتحادیه‌های صنفی شهر تهران تشکیل شد. علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران با بیان این مطلب به «وطن‌امروز» درباره مهلت درنظر گرفته شده برای انجام این کار گفت: عجله‌ای برای این کار نداریم. فاضلی با اشاره به اینکه کارگروه با تحقیق کامل این موضوع را پیش خواهد برد، افزود: برای ادغام اتحادیه‌ها در یکدیگر یا جابه‌جایی رسته‌ها میان آنها، کارگروه با اعضای اتحادیه‌هایی که قرار است با یکدیگر ادغام شوند، جلسه خواهد گذاشت و پس از شنیدن نظرات همگی و بررسی آن در نهایت تصمیم گرفته خواهد شد. رئیس اتاق اصناف ایران با رد هرگونه فشار یا دخالت در بحث ادغام از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز امور اصناف و بازرگانان و هیات عالی نظارت، تصریح کرد: این مهم با مشارکت اتحادیه‌ها و اتاق اصناف ایران و تهران صورت خواهد گرفت. فاضلی در پاسخ به اینکه اتحادیه‌های صنفی نسبت به توقف کارها در اتاق و واگذار کردن آنها به پس از پایان ادغام اتحادیه‌ها گله‌مند هستند، گفت: چنین چیزی درست نیست و چنانچه اتحادیه‌ها دستورالعمل یا درخواستی دارند که نیاز به برگزاری اجلاس دارد، حتما درخواست بدهند تا به سرعت رسیدگی شود. همچنین اگر اتحادیه‌ای قصد برگزاری انتخابات دارد، آن را بدون فوت زمان انجام دهد. فاضلی هرگونه گمانه‌زنی و پیش‌بینی در ادغام اتحادیه از سوی افراد و رسانه‌ها را تایید نکرد و از همگان خواست منتظر اعلام فهرست نهایی از سوی کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و کارگروه بررسی ادغام اتحادیه‌های صنفی شهر تهران باشند.  گفتنی است هیأت عالی نظارت مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت،‌ مسؤولیت ادغام اتحادیه‌ها را به کمیسیون نظارت هر استان واگذار کرده است و شیوه اجرای ادغام اتحادیه‌ها در شهر تهران نیز با کمیسیون نظارت این استان است.  در این کمیسیون نمایندگانی از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، اتاق اصناف تهران، اتاق اصناف ایران، سازمان امور مالیاتی، شهرداری، اداره اماکن، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حضور دارند.

گروه اقتصادی: معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران از اختلاف 5 میلیارد دلاری بانک مرکزی و گمرک درباره ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی کشور در سال 94 خبر داد. براساس این اعلام، ﮔﺰارش ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﻲ گمرک در 12 ماهه 1394 نشان می‌دهد در ﻣﺠﻤﻮع 5/93 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ارزش 4/42 ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و ﺗﺠﺎرت ﭼﻤﺪاﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺸـﻮر ﺻـﺎدر ﺷـﺪه اﺳـﺖ.  بنابر این ﮔﺰارش، آﻣﺎر ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﺻﺎدرات ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 5/77 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ و ﺑﻪ ارزش 7/35 ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر عنوان شده است. از سوی دیگر ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﻧﻴﺰ ارزش ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل 1394 را ﺑﻴﺶ از 31 ﻣﻴﻠﻴـﺎرد دﻻر اﻋﻼم ﻛﺮده اﺳﺖ. مقایسه این دو عدد،‌ تفاوت حدود 5 میلیارد دلاری در ارزش صادرات پارسال را نشان می‌‌دهد. دیگر آنکه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎر ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﻲ ﮔﻤﺮک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل 1394 ﺑﺎ ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻛﺎﻻﻫـﺎی ﮔـﺮوه ﺳـﻮﺧﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗﺠـﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ تفاوتی وجود دارد که بر این اساس ارزش صادرات ﻛﺎﻻﻫﺎی ﮔﺮوه ﺳﻮﺧﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ که در آﻣﺎر ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﮔﻤﺮک در ﺳﺎل 1394 لحاظ شده، طبق برآوردهای معاونت اقتصادی اتاق تهران، ﺣﺪود 1/7 ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر است. در ﺻﻮرت ﻛﺴﺮ ارزش ﺻﺎدرات مقادیر یاد شده از ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﮔﻤﺮک، رﻗﻢ ﺟﺪﻳﺪ 5/28 ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻪ‌ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ رﻗﻢ 7/35 ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﮔﻤﺮک ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ رﻗﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 03/31 ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت دارد. در همین حال، ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: در 4 ماه ابتدای امسال صادرات کشور نسبت به مدت مشابه پارسال 21 درصد افزایش یافت و واردات نیز کاهش 7 درصدی را تجربه کرده است. افخمی‌راد افزود: در این مدت صادرات حدود 5/3 میلیارد دلار از واردات پیشی گرفته و تراز تجاری کشور را مثبت کرده، ضمن اینکه واردات نیز نسبت به مدت مشابه پارسال 7 درصد کاهش یافته است. وی خاطرنشان کرد: صادرات کالا با احتساب میعانات گازی در 4 ماهه امسال 16 میلیارد و 308 میلیون دلار و واردات 12 میلیارد و 865 میلیون دلار بوده و تراز تجاری 990 درصد بهبود یافته است.  به‌ گفته وی، صادرات کالاهای پتروشیمی نسبت به سال قبل افزایش 41 درصدی داشته است. وی درباره شرکای تجاری ایران هم گفت: در آمار تجاری 4 ماهه، کره جنوبی با بیش از 2400 درصد افزایش واردات از ایران، به جمع 5 کشور اول خریدار کالا از ایران پیوسته است.

 مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی از خروج ۲۷ فروند هواپیمای از رده خارج بوئینگ 747، بوئینگ 727، فوکر100، ایرباس 300، BAE و فالکن20  از فرودگاه‌ها خبر داد و گفت: ایرلاین‌ها متعهدند ظرف 3 ماه آینده نسبت به خروج همه هواپیماهای از رده خارج خود اقدام کنند.
 سیدجعفر سبحانی، مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: برگه‌های سهام عدالت فعلا ارزش خرید و فروش ندارد و دادوستد سهام عدالت در حال حاضر ممنوع و غیرقانونی است.
 وزیر صنعت از آغاز مراحل تدوین برنامه 10 ساله صنایع الکترونیک خبر داد و از همه صاحب‌نظران برای همکاری در نگارش یک برنامه جامع دعوت به عمل آورد.
 حسن محمدی، رئیس اتحادیه سیب‌زمینی‌کاران از افزایش قیمت ۱۱ تا ۲۵ درصدی کودهای اوره، پتاس و فسفات آمونیوم در ۴ روز گذشته خبر داد.
 علی وحدت، مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک گفت: فعالان صنایع الکترونیک و شرکت‌های دانش‌بنیان متناسب با سطح فناوری طرح‌ها می‌توانند از تسهیلات با نرخ سود ۵ تا ۱۵ درصد بهره گیرند.
 قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی در طرح مسکن‌مهر از افتتاح ۱۰۰ هزار واحد مسکن‌مهر در هفته دولت خبر داد.
 رئیس سازمان چای از تولید بیش از ۹۳ هزار تن چای و شکسته شدن رکورد 4 ساله اخیر این محصول خبر داد.
 علی خدایی، عضو شورایعالی کار با بیان اینکه طبق مصوبه شورای سه‌جانبه ملی قرار بود کارگروه ویژه‌ای برای اصلاح قانون کار تشکیل شود، گفت: 3 تشکل رسمی کارگری از ماهیت تغییرات در لایحه قانون کار بی‌اطلاع هستند.
 معاون بازاریابی و فروش ایران‌خودرو با اعلام اینکه ایران‌خودرو نگران بازار راکد فروش خودرو نیست، گفت: هم‌اکنون حدود 2500 میلیارد تومان چک در اختیار این شرکت قرار دارد که اگر این مبلغ را با دیگر نقدینگی‌های حاصل از فروش در نظر بگیریم، فروش شرکت نسبت به سال 93، 40 درصد افزایش پیدا کرده است.
 مدیرعامل سازمان صنایع کوچک از بخشودگی جرایم واحدها و طرح‌های مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی خبر داد و گفت: جرایم بانکی تولیدکنندگان تا سقف90 درصد بخشیده می‌شود.
 تسهیلات پرداختی بانک‌ها در بهار 1395 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 4/93 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه پارسال 6/28 هزار میلیارد تومان معادل 1/44 درصد افزایش داشته است.
 

تصویب  طرح ساماندهی دستفروشان
دولت طرحی را برای ساماندهی دستفروشان تصویب کرده، چراکه حدود ۶۵ درصد از دستفروشان متأهل و دارای۲ فرزند بوده و درآمدی کمتر از یک میلیون تومان در ماه دارند و 67 درصد دستفروشان حداقل یکبار بساط‌شان جمع‌آوری شده و با ناامنی درآمد روبه‌رو هستند. به گزارش فارس، احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این‌باره گفت: دولت با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پروژه ملی گسترش و دسترسی اقشار کم‌درآمد به بازارها را تصویب کرده است و باتوجه به محورهای اقتصاد مقاومتی، برای تغییر شرایط کنونی دست‌فروشان در تلاش هستیم. میدری افزود: راه‌حل ساماندهی دست‌فروشان، حذف و سرکوب این افراد نیست و وضع کنونی به زیان اصناف، مردم و دولت است. وی تصریح کرد: باید دستفروشان به شکلی سازماندهی شوند که منافع اصناف، مردم و دولت را تأمین کنند. وی خاطرنشان کرد: کارشناسان معاونت رفاه اجتماعی با تنظیم پرسشنامه‌هایی در 3 شهر اهواز، رشت و تهران به صورت پایلوت به این نتیجه رسیده‌اند که 80 درصد دستفروشان فاقد هرگونه بیمه بازنشستگی هستند.


گرانی گوشت گوسفندی ادامه دارد
رئیس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندی از وارد شدن شوک تدریجی به بازار گوشت قرمز خبر داد. علی‌اصغر ملکی به ایسنا گفت: در 5/1 ماه گذشته شاهد افزایش ۴۰۰۰ تومانی قیمت گوشت گوسفندی بوده‌ایم. وی افزود: تا پایان بهار، گوشت گوسفندی از ۲۹ تا ۳۰ هزار تومان از طرف فروشنده به مشتری عرضه می‌شد، اما در 5/1 ماه گذشته شاهد افزایش ۴۰۰۰ تومانی این محصول هستیم و می‌بینیم که در حال حاضر هر کیلوگرم گوشت قرمز گوسفندی شقه بدون دنبه تا ۳۴ هزار تومان به فروش می‌رسد. وی ادامه داد: خروج بی‌رویه گوشت از کشور، نبود دام زنده و نیز کمبود گوشت در بازار از عوامل افزایش قیمت است و موجب تورم در قیمت عرضه‌شده به مشتری شده است. ملکی درباره افزایش قیمت گوشت گاوی نیز تصریح کرد: قیمت گوشت گاوی نیز افزایش ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تومانی به ازای هر کیلوگرم گوشت مخلوط گاوی داشته است.