گروه اقتصادی: جمعی از کارشناسان و متخصصان صنعت نفت در بیانیه‌ای با عنوان «مجلس در برابر قراردادهای خسارتبار نفتی به وظیفه خود عمل کند» خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشتند: آقای زنگنه و دوستانش به دنبال اجرای سناریوی خود در قراردادهای نفتی هستند. به گزارش «وطن امروز» بی‌توجهی مقامات ارشد وزارت نفت به هشدارها درباره قراردادهای جدید نفتی همچنان ادامه دارد و در حالی که در ماه‌های اخیر شاهد بیشترین انتقادات از قراردادهای موسوم به IPC بودیم، وزیر نفت در نهایت خونسردی به فکر اجرای تصمیمات و برنامه‌های از پیش تعیین شده است.  چندی قبل بود که هدایت‌الله خادمی، نماینده مجلس شورای اسلامی در انتقاداتی تند و صریح، مقامات ارشد وزارت نفت را دیکتاتورهایی توصیف کرد که حاضر به شنیدن حرف‌های منتقدان نیستند: «عده‌ای در داخل تلاش می‌کنند شل و توتال وارد کشور شوند و مخازن ما را به نفع خود در اختیار بگیرند و ما هرچه هشدار می‌دهیم کارساز نیست، چراکه آنقدر فضای خفقان و تهدید در حوزه نفت حاکم شده است که کسی حاضر نیست با حیات خود بازی کند و به انتقاد از کرسنت و کرسنتی‌ها بپردازد و اگر این کار را بکند حقوقش قطع می‌شود یا شغل و کارش را از دست می‌دهد. من تا به حال اینقدر خفقان و دیکتاتوری در یک وزارتخانه ندیده‌ام». وی تاکید کرده بود: «یقینا تن مصدق با این اتفاقات در قبر می‌لرزد و او که روزی استقلال را به صنعت نفت کشور هدیه کرد، حالا باید شاهد ماجراهایی همچون کرسنت و نیز نفوذ آمریکا، فرانسه و انگلیس به حوزه نفت کشور باشد!  به جرأت اعلام می‌کنم این قراردادهای جدید نفتی نیز کرسنتی است و تمام داشته‌ها و استقلال کشور را به باد می‌دهد. این گروه کرسنتی خیلی قوی هستند و نمی‌دانم آیا کشورهای خاصی پشت آنها قرار دارند که کسی نمی‌تواند جلودار آنها باشد؟! چراکه کرسنتی‌ها هر کاری که بخواهند انجام می‌دهند و هیچ قانون و قدرتی نمی‌تواند مانع آنها باشد!» هرچند هدایت‌الله خادمی پرچمدار انتقاد از قراردادهای جدید نفتی در مجلس شورای اسلامی است اما دیگر نمایندگان نیز مراتب اعتراض و گلایه خود را به این قراردادها اعلام کرده‌اند. در همین باره می‌توان به اظهارات احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس اشاره کرد: «الگوی جدید قراردادهای نفتی، صنعت نفت کشور را به مدت ۳۰ سال در اختیار بیگانگان قرار می‌دهد... این مدل قرارداد نفتی حتی در زمان شاه هم منسوخ بود!» همچنین محمدجواد ابطحی، نماینده مردم خمینی‌شهر گفته است: «معتقدیم اگر مجلس درباره این قراردادها موضع نگیرد یک نقطه تاریک در تاریخ مجلس خواهد بود».
بیانیه متخصصان نفتی خطاب به مجلس
تازه‌ترین اخبار درباره اعتراض به قراردادهای جدید نفتی اما مربوط به بدنه کارشناسی و متخصص صنعت نفت است؛ آنجا که جمعی از کارشناسان و متخصصان صنعت نفت که در مناطق عملیاتی مشغول به فعالیت هستند بیانیه‌ای را با عنوان «مجلس در برابر قراردادهای خسارتبار نفتی به وظیفه خود عمل کند» خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشتند و خواستار ایفای نقش نظارتی و قانونی قاطعانه و بدون اغماض خانه ملت شدند. در این بیانیه با اظهار تأسف از سیاست‌های نفتی وزیر دولت یازدهم آمده است: «متاسفانه از سال 92 تاکنون و از زمان سکانداری مجدد آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت با تنظیم شکل استعماری و متفاوتی از قراردادهای نفتی و سپری شدن حدود 4 سال نوعی بلاتکلیفی و تعطیلی فعالیت‌های اکتشافی و توسعه‌ای میادین نفت‌وگاز را شاهد هستیم و با اعمال سیاست‌های خلاف اقتصاد مقاومتی از حضور موثر شرکت‌های توانمند داخلی جهت انعقاد قراردادهای نفتی ممانعت به‌عمل می‌آید... پیش از این آقای زنگنه مشکل صنعت نفت را مالی نمی‌دانست بلکه مدیریتی قلمداد می‌کرد! سوال اساسی اینجاست که چرا با گذشت نزدیک به 4 سال از عمر دولت تدبیر و امید مدیریت به اصطلاح ژنرال‌ها نتوانسته است مشکلات مدیریتی وزارت نفت را مرتفع کند تا توسعه و سرمایه‌گذاری در میادین مشترک در وزارت نفت رونق گیرد؟! براستی چه کسی پاسخگوی این همه فرصت‌سوزی و خسارت به ملت ایران است؟»
  سناریوی زنگنه و دوستانش!
متخصصان و کارشناسان صنعت نفت، همچنین به برخی ابهامات و تهدیدات قراردادهای نفتی جدید اشاره کرده‌اند: «از نکات تاسفبار مندرج در مدل جدید قراردادهای نفتی آن است که موضوع تحریم و امکان فسخ قرارداد یا مطالبات واهی پیمانکار تحت عنوان فورس‌ماژور گنجانده شده و این در حالی است که آقای زنگنه مدعی رفع تحریم‌ها از سوی آمریکا و غربی‌ها است! به‌رغم این همه جذابیت و بذل و بخشش بی‌حد و حصر که طی این قراردادها تقدیم خارجی‌ها می‌شود اما متاسفانه آقای زنگنه و دوستانش پا را فراتر گذاشته و بر شرکت‌های تولیدی زیرمجموعه شرکت ملی نفت فشار می‌آورند که برای جذابیت بیشتر و راضی نگه‌داشتن بیشتر پیمانکاران خارجی باید میادین نفتی کم‌ریسک و با ضریب بازیافت بالا را جهت ارائه آماده کنند کما اینکه متاسفانه هم در اکتشاف، هم در توسعه و هم در بهره‌برداری بر همین سیاق عمل گردیده است». در ادامه این بیانیه آمده است: «نکته اساسی اینجاست که آقای زنگنه و دوستانش برای عملی کردن سناریوی جدید قراردادی خود ابتدا سعی کردند توان داخلی و ظرفیت‌های موجود کشور را برای توسعه بالادستی فرصت‌سوزی چندساله توجیه نمایند و از طرفی شرکت ملی نفت ایران را تا سرحد ممکن از حالت ثبات و یکپارچگی خارج کنند و قریب به 4 سال توسعه میادین مشترک را معطل مطامع خارجی‌ها کرده تا پروژه‌های اولویت‌دار نفت و گاز در شرکت ملی نفت همچنان متوقف بمانند که بلاتکلیفی توسعه مرزی‌ترین فاز پارس‌جنوبی یعنی فاز 11 و میادین مشترک آزادگان جنوبی، فرزاد آ و فرزاد ب از این قبیل هستند». این بیانیه با طرح چند سوال و ابهام به پایان می‌رسد: «براستی پاسخگوی این سهل‌انگاری عامدانه و این عدم‌النفع بی‌سابقه و خسارات جبران‌ناپذیر و تعلل‌های وزارت نفت برعهده کیست؟ آقای زنگنه چرا پاسخ نمی‌گوید؟ مگر وزیر نفت پاسخگوی خانه ملت و پاسخگوی ملت شریف ایران نیست؟»
 

طرح دوفوریتی مجلس
همزمان با بیانیه متخصصان صنعت نفت و درخواست آنها از مجلس برای عمل به وظیفه تاریخی، هدایت‌الله خادمی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به تهیه طرح دوفوریتی که روز یکشنبه به هیأت رئیسه مجلس رفت، گفت: 60 نفر از نمایندگان مجلس این طرح را امضا کرده‌اند. وی ادامه داد: در این طرح آمده است به دلیل آنکه مجلس در رأس امور است، الگوی قراردادهای جدید صنعت نفت باید در صحن علنی مجلس نیز مورد بررسی قرار گیرد، به همین دلیل از هیأت رئیسه درخواست شده که جدای از تصویب این الگو در هیأت دولت، حتماً مدل جدید قراردادهای صنعت نفت در مجلس نیز بررسی شود. اکنون پیش‌بینی می‌شود قراردادهای نفتی در سطحی بالاتر از آتش‌سوزی‌های سریالی در صنعت نفت کشور، مدیریت زنگنه را با چالش مواجه کند؛ چالشی سخت‌تر از آتش کرسنت!

حجت‌الاسلام اکبر هاشمی‌رفسنجانی که از حامیان اصلی حسن روحانی است از سیاست پرداخت یارانه به مردم انتقاد کرد. به گزارش «وطن امروز»، رفسنجانی که دولت مطبوع او یعنی دولت یازدهم به دنبال حذف یارانه نقدی است، می‌گوید دریافت یارانه، کرامت مردم را مخدوش می‌کند. رفسنجانی صبح دیروز در دیدار مدیران، مسؤولان و کارشناسان سازمان بیمه سلامت ایران گفت: اگر دولت به زیربناها بپردازد، مردم در قالب بخش خصوصی برای رونق اقتصادی وارد می‌شوند و به‌جای دریافت یارانه که به نوعی کرامت انسان را مخدوش می‌کند، براساس دسترنج خویش زندگی می‌کنند که در آن صورت هرکس کار بیشتری کند، درآمد بیشتری خواهد داشت.  این اظهارات رفسنجانی علیه یارانه 45 هزار تومانی در حالی است که او در ماجرای فیش‌های نجومی که مدیران نزدیک به او در دولت روحانی دریافت کرده‌اند، موضع نگرفته است. در شرایطی که مدیران دولت روحانی حقوق‌های چند ده میلیونی گرفته‌اند و برخی اعضای هیات مدیره تعدادی از بانک‌ها، پاداش‌های چند ده میلیونی از بیت‌المال به جیب زده‌اند، هاشمی‌رفسنجانی ترجیح داده است علیه یارانه 45 هزار تومانی که حق مردم از بیت‌المال است اظهارنظر کند.  رفسنجانی البته در شرایطی مردمی را که یارانه دریافت می‌کنند مورد اهانت قرار داده که به‌رغم درخواست‌های مکرر حسن روحانی برای انصراف از دریافت یارانه، بیش از 97 درصد مردم به این درخواست «نه» گفتند.
 

اسدالله خسروی: رشد اقتصادی کشور ناگهان 4/4 درصد اعلام شد تا همه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و مردم غافلگیر شوند. حسن روحانی که در سی‌امین سفر استانی خود به استان کهگیلویه و بویر احمد سفر کرده است، در جمع مردم یاسوج اظهار کرد: خوشحالم به شما مردم غیور یاسوج اعلام کنم که دیشب مرکز آمار اعلام کرد رشد اقتصادی ایران در 3 ماه اول سال 4/4 درصد بوده است. براساس این گزارش، اعلام رشد اقتصادی 4/4 درصدی برای بهار 95 در شرایطی است که نرخ رشد اقتصادی در بهار 94 تنها 5/0 درصد و در پایان سال گذشته 9/0 درصد بوده و رشد 4/4 درصدی در 3‌ماه نخست امسال می‌تواند نشانه‌ای از یک جهش بزرگ اقتصادی در سال 95 باشد یا اینکه شاخص‌های آماری برای تعیین نرخ نهایی رشد اقتصادی فرق کرده است! روحانی دیروز گفت: خوشحالم در جمع شما مردم یاسوج اعلام کنم که براساس آمار سازمان آمار کشور که دیشب (شنبه) اعلام شد، رشد اقتصادی کشور در 3 ماهه اول امسال 4/4 بوده است. روحانی به آمار شبانه‌ای اشاره می‌کند که مرکز آمار آن را چند ساعت بعد از اظهارات روحانی روی خروجی قرار داد! به عبارت بهتر مرکز آمار به جای انتشار رسمی، به روحانی آمار داده تا آن را اعلام کند! به گفته کارشناسان، حتی اگر آمار رشد اقتصادی 4/4 درصدی در بهار 95 هم صحیح باشد، چون روحانی آن را زودتر از مرکز آمار اعلام کرده می‌تواند مورد نقد شدید قرار گیرد، چرا که شائبه آمار دستوری به وجود می‌آید و نباید کسی در مقام ریاست‌جمهوری از مرکز آمار جلوتر باشد!
روحانی چه گفت؟
حسن روحانی دیروز در یاسوج گفت: روزی که دولت یازدهم تشکیل شد، رشد اقتصادی کشور منفی 8/6 بود اما امروز به بیش از 4/4 رسیده که این نشان‌دهنده غیرت و استقامت مردم است.
وی گفت: امروز اگر توانستیم روزهای سختی که دشمنان برای ما فراهم کردند و قیمت نفت را به یک‌سوم و یک‌چهارم رساندند، پشت سر گذاشته و به رشد حدود 5 درصدی برسیم، به معنای اعتماد مردم به دولت‌شان و ایجاد همدلی و همزبانی میان ملت و دولت است. روحانی ادامه داد: مردم غیور ما شعار امسال رهبری را اجرا کردند و با همدلی و همزبانی میان دولت و ملت، در یک نقطه شکوهمندی قرار گرفتیم که ملت ما نه با شعار بلکه با عمل، مقاومت، حمایت و اطاعت از رهبری نشان دادند دنیا نمی‌تواند چیزی به مردم ایران تحمیل کند.
آخرین آماری که از رشد اقتصادی اعلام شد یکی، دو ماه پیش بود که مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی پایان سال 1394 را اعلام کرد. مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کل سال ۹۴ را با احتساب نفت یک‌درصد و بدون آن را 9/0درصد محاسبه و اعلام کرد نرخ رشد بخش صنعت منفی ۲/۲درصد شد. مرکز آمار ایران گزارش داد، براساس نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به‌قیمت بازار) در کل سال 1394، 9/0 درصد بوده است. نتایج یادشده حاکی است رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی 4/5، گروه صنعت منفی 2/2 و فعالیت‌های گروه خدمات 2/0درصد رشد داشته است. مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی کل سال 94 را با احتساب نفت یک درصد محاسبه کرد.
آمارها علمی باشد
عضو اتاق بازرگانی ایران به «وطن امروز» گفت: از آنجایی که رشد اقتصادی برگرفته از رونق اقتصادی در بخش‌های مختلف نظیر تولید، سرمایه‌گذاری یا اشتغال است بنابراین با توجه به درگیر بودن اقتصاد کشور با رکود عمیق، بیکاری و رشد نقدینگی و نبود سرمایه‌گذاری، بالا رفتن رشد اقتصادی کشور دارای ابهام است. مسعود دانشمند با بیان اینکه در اقتصادهای شکوفای دنیا نیز انتظار رشد اقتصادی حدود 4 درصد در 4 ماه بعید به نظر  می‌رسد، تصریح کرد: رئیس‌جمهور در اعلام رشد اقتصادی و هر شاخص اقتصادی دیگر باید مبانی محاسباتی آن را نیز به مردم اعلام کند تا مردم نیز به آمارهای اعلام شده اعتماد کنند. وی افزود: زمانی که رکود در کشور حاکم است نباید انتظار رشد اقتصادی داشت.
آمارهای غیرشفاف بی‌اعتمادی را در پی دارد
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره اعلام آمار رشد اقتصادی کشور و رسیدن آن به رقم 4/4 درصد از سوی رئیس‌جمهور به «وطن‌ امروز» گفت: چنین اظهاراتی آن هم از سوی مقام ریاست‌جمهوری با توجه به روند کند اقتصاد کشور جای تامل دارد و مشاوران رئیس‌جمهور باید آدرس درست اقتصادی و آمار واقعی و صحیح را به شخص رئیس‌جمهور ارائه دهند. یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با «وطن امروز» تصریح کرد: معمولا آمارهای اقتصادی باید از سوی مراجع مشخص و رسمی چون مرکز آمار ایران یا مرکز آمار اقتصادی بانک مرکزی اعلام شود و انتشار یابد تا برای مردم شبهه‌ای ایجاد نشود. وی با بیان اینکه نرخ شاخص‌های اقتصادی چون تورم، نقدینگی، رشد اقتصادی و... باید مستند و واقعی اعلام شود و انتشار یابد، اظهار داشت: اگر آمار شاخص‌های اقتصادی از سوی مرجع رسمی و قانونی منتشر نشده باشد و یا قبل از انتشار رسمی به صورت شفاهی اعلام شود احتمال اینکه با تعابیر غلط یا بی‌اعتمادی مردم نسبت به مسؤولان همراه شود وجود دارد.

 

امیر استکی: گمان کنم حدود 50 روزی از دستور رئیس‌جمهور برای برخورد با مدیران با حقوق نجومی می‌گذرد و خب! جز یکی، دو مورد آن هم با هزار سلام و صلوات، شاهد برخوردی ملموس با این مساله نبوده‌ایم. به گونه‌ای که چنین به نظر می‌رسد آنقدر که این ماجرا برای آحاد ملت مساله مهم و بغرنجی است برای دولتمردان نیست یعنی به نظر می‌رسد هنگامی که یک مدیر از دایره مدیران و دست‌اندرکاران رده‌بالای مملکتی به این مساله می‌نگرد زیاد احساس بدی به او دست نخواهد داد، شاید در نهایت به یک بی‌مبالاتی این مدیران در رفع و رجوع این داستان و به جا نگذاشتن ردی از خود برسد.
خیلی ساده برای این عزیزان عواید ماهانه چند ده میلیونی رقم خاصی نیست که بخواهند نسبت به دریافت آن توسط دیگران واکنش خاصی نشان دهند. ناخودآگاه در برخورد با این مساله به یاد پاسخ منسوب به ملکه ماری آنتوانت، همسر لویی شانزدهم، پادشاه فرانسه می‌افتم که هنگام مواجهه با تجمع زنان فقیر پاریسی برای درخواست روی کار آمدن دولتی معتدل‌تر در مقابل کاخ ورسای، از اطرافیانش پرسیده بود این تجمع برای چیست و هنگامی که در پاسخ شنیده بود که برای این است که مردم نانی برای خوردن ندارند، چنین پاسخ داده بود که اگر نان ندارند خب شیرینی بخورند! حال شوربختانه به نظر می‌رسد مدیران حاکم در کشور به مانند کسانی که انگار در میان این ملت زیست نمی‌کنند و گویی در سیاره دیگری به سر می‌برند رفتار می‌کنند.
در نظر آنها مساله خاصی اتفاق نیفتاده است و درآمد ماهی بیش از 50 میلیون رقم خاصی نیست که مستلزم برانگیخته شدن تعجب باشد چه برسد به جزم کردن عزم برای برخورد با آن. همین‌جاست که بهترین توصیف از آنچه الیگارشی می‌نامندش به دست می‌آید. «کاستی جدا از ملت که حکومت می‌کنند و در استانداردهای بسیار متفاوتی نسبت به ملت خود زندگی می‌کنند». استانداردهایی که متاسفانه بسیاری از آنها مادی است و دیگر خبری از استانداردهای پیشرو فکری و عقیدتی و مبارزاتی به گوش نمی‌رسد. کاستی که انگار به این موقعیت پرتاب شده‌اند و هیچ راه در دسترس همه‌ای جز احتمالا پیوندهای خونی به آن وجود ندارد.
 این تفاوت فاحش در نگاه به استانداردهای زندگی ناشی از چیست؟ به نظر نگارنده از آن روزی که در نگاه این نخبگان «مانور تجمل به یک ضرورت حکومتداری» تبدیل شد، فاصله گرفتن نجومی از سطح زندگی مردم معمولی به سرعت آغاز شد و کاست مدیران و نخبگان سیاسی به سرعت به سمت پیوستن به خیل طبقات مرفه و به نوعی اشرافیگری حرکت کردند.
در کنار این، تزی مطرح می‌شود که از ضرورت سیر نگه داشتن مدیران برای از بین بردن انگیزه‌های احتمالی فساد اقتصادی در آنها دم می‌زند اما در این میان مساله‌ای که معمولا مغفول می‌ماند این است که حد گرسنگی در جامعه ما کجاست؟ یعنی آن کسانی که از این فکر پیروی می‌کنند چه حدی برای آن متصورند؟ به نظر می‌رسد با روندی که در پیش گرفته شده است درآمدهای معمولی (متعلق به اکثر کسب‌وکارها) مثلا 3 میلیونی در ماه هم به نوعی گرسنگی تلقی می‌شود! چه رسد به دریافتی یک کارگر ساده که با همه خرده‌ریزهایش و با احتساب بیمه و عیدی، در نهایت بشود ماهی یک‌میلیون و 200 هزار تومان. شاید اصلا بتوان گفت استاندارد یک زندگی معمولی برای این نازنینان خارج از مرزهای این کشور تعریف می‌شود و مثلا کف حد گرسنگی در نظر آنان عواید ماهانه یک تاجر خارجی باشد.
همین جاست که کسانی که سال‌هاست به مانور تجمل دعوت شده‌اند برای اینکه سیر نگه داشته شوند نیاز به دریافتی‌های نجومی دارند. البته نجومی از نظر آن کاسب و کارگر و کارمندی که بیان کردیم، اگرنه از نظر الیگارش‌های مریخی موجود در کشور ما این حقیقتا یک بخور و نمیر مختصر است که نامبردگان جهادوار برای رفع و رجوع کردن امور این گرسنگان زمینی به آن رضایت داده‌اند.
همه داستان اینجاست که این کاست، تازه گمان می‌کنند در حال جهاد و ازخودگذشتگی نیز هستند و همین است که در نظر خودشان و در جمع خودشان همه‌شان ذخایر انقلاب و ملتند، اصلا هم نیاز نیست به خاطر جنجال مشتی گرسنه مفلوک خیلی خود را به زحمت بیندازند و همین که با چند وعده و قول و قرار صدای‌شان بریده شود کافی خواهد بود.
حافظ خوب می‌گوید که «نه من ز بی‌عملی در جهان ملولم و بس/ ملالت علما هم ز علم بی‌عمل است». باید این توصیه را به جناب روحانی داشت که شعارها و دستورهای بی‌عمل به مراتب ملال‌‌آورتر از سخن نراندن و عمل نکردن است که لااقل این شق دوم توقعی هم ایجاد نمی‌کند که آن اولی علاوه بر توقع و برآورده نکردن توقع، سرکوبی است بر امید و بهتر شدن وضعیت در بین جماعت و شما که خود در ردای عالمان هستی بهتر از ما این را می‌دانی!

حسین قدیانی: صفدرحسینی را که می‌شناسید! ایشان «رئیس صندوق توسعه ملی» یا به عبارت اصح «رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی» بود! نامبرده همان‌طور که می‌دانید به دلیل گرفتن حقوق نجومی برکنار شد یا استعفا داد یا حالا هرچی! کمی بعد البته به زعم جناب نوبخت شد «ذخیره نظام و امانتدار بزرگ»! خب! این از صفدرحسینی! و اما خواهش می‌کنم از اینجا به بعد را با دقت مضاعف بخوانید که موضوع کمی پیچ پیدا می‌کند! القصه! «صندوق توسعه ملی» 5 نفر «هیات عامل» دارد که در جلسه «هیات امنای صندوق» مشخص می‌شوند! نیز در همین جلسه و از میان این «5 عضو هیات عامل» یکی به عنوان «رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی» انتخاب می‌شود که حالا در مطبوعات به این فرد می‌گویند «رئیس صندوق توسعه ملی»! دوباره القصه! بعد از استعفا یا برکناری صفدرحسینی، 4 عضو دیگر هیات عامل صندوق هم به همان علت حقوق (!) استعفا دادند یا برکنار شدند یا حالا هر چی! پس نتیجه می‌گیریم صندوق توسعه ملی، دیگر هیات عاملی ندارد که از میان ایشان، یکی بخواهد بشود رئیس هیات عامل! و باز نتیجه می‌گیریم اگر قرار بر انتخاب رئیس برای هیات عامل صندوق توسعه ملی باشد، ابتدا باید هیات امنا تشکیل جلسه بدهند، سپس 5 نفر به عنوان اعضای هیات عامل انتخاب شوند، آنگاه یکی از این 5 نفر بشود رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی! باز القصه! حدود 2 هفته پیش رئیس‌جمهور در حکمی «رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی» را معین می‌کند اما در چه شرایطی؟ در شرایطی که خود اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی هنوز انتخاب نشده‌اند! یعنی تعیین رئیس برای هیأت‌عاملی که وجود خارجی ندارد!  یعنی تعیین رئیس برای جمعی که نیستند! پرواضح است که ابتدا باید 5 نفر اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی انتخاب شوند و بعد از میان این 5 نفر یکی بشود رئیس هیات عامل! چگونه بدون اینکه این 5 نفر انتخاب شوند، رئیس‌شان انتخاب شده، حکما از آن کارهایی است که فقط از جماعت «حقوق»دان برمی‌آید! یعنی مانده‌ام در این «تدبیر»! و در این نوع جالب از اداره کردن امور طبق موازین قانونی! باید ببینی در حکم صادره پهنای کدام افق مدنظر بوده که هنوز 5 عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی انتخاب نشده، رئیس‌شان انتخاب شده!
یعنی از اینجا به بعد سواد من که قد نمی‌دهد هیچ، گمانم سواد شما خوانندگان محترم هم قد ندهد!
آری! همان‌طور که ملاحظه می‌کنید در اینجا مرزهای «عدم» و «وجود» با یکدیگر تداخل پیدا کرده که توضیح آن تنها در ید اختیار فلاسفه‌ای چون صدرالمتالهین است!
اینکه آخر چطور می‌شود همچین می‌شود! که 5 نفر عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی وجود خارجی نداشته باشند اما رئیس‌شان باشد! گمانم به این می‌گویند خلوت در کثرت! یا چه می‌دانم! کثرت در خلوت! از خوانندگان چه کسی ملاصدرا خوانده؟! و چه کسانی خانه ایشان در کهک قم رفته‌اند؟ آخر ملای شیرازی! تو بر ما معلوم کن که چگونه ممکن است در دولت تدبیر، بی‌آنکه اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی معین شوند، رئیس‌شان تعیین شود؟! و به ما بگو که این مهم، ذیل کدام یک از مباحث فلسفی قابل تعریف است؟ عدم و وجود؟ تقدم و تاخر؟ خلوت و کثرت؟ حالا طرفه حکایت را نگاه کن! یعنی هیچ‌کدام از این حکایت‌هایی که تا به حال در مطالبم برای شما تعریف کرده‌ام، طرفه‌اش به این غلیظی نیست!
در حکم صادره روحانی برای رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی آمده «توفیق شما و سایر اعضای محترم آن صندوق را در انجام شایسته وظایف محوله با رعایت اصول قانونمداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسالت می‌نمایم»! من یعنی گیج گیجم الان! باز فقط «توفیق» رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی را آرزو می‌شد، آن را – ولو آنکه هنوز اعضای هیات عامل انتخاب نشده باشند! - یک جای دلم می‌گذاشتم! گیجی مضاعف من از آن ناحیه است که رئیس قوه اجرا برای «سایر اعضای محترم» - که اصلاً وجود خارجی ندارند!- نه‌تنها آرزوی «توفیق» کرده که حتی موفقیت ایشان را «در انجام شایسته وظایف محوله با رعایت اصول قانونمداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت» کرده‌اند! حالا من حق دارم صدرالمتالهین را صدا بزنم یا نه؟! آخر این فتح کدامین پهنا از این افق لایتناهی است که اعضای هیات عامل صندوقی که در عدم به سر می‌برند، هم رئیس داشته باشند و هم دعوت شوند به انجام وظایف، آن هم انجام شایسته و «قانونمدارانه» وظایف؟! این حکایت جالب را اما طرفه بامزه‌تری هم هست! شنبه‌شب که داشتیم برای این شاهکار تماشایی دولت اعتدال، رو«تیتر» می‌زدیم که تیترمان، بدون توضیح و ابتر نماند، رسماً یک ساعت در فرستادن روزنامه به چاپخانه تأخیر به‌وجود آمد! آقای ملاصدرا! شما جای ما! بیا برای این بروبیا یک روتیتر بزن ببینم!

گروه بین‌الملل: با آنکه دونالد ترامپ در آخرین اظهاراتش از اتهام وارده به باراک اوباما و هیلاری کلینتون درباره تاسیس سازمان تروریستی داعش کمی پا پس کشید و آن را شوخی دانست اما گویا او حقیقتا بند محرمانه‌ای را که نباید آب داده و در جنگ لفظی با رقیب از اسرار سیاه حاکمیت آمریکا پرده برداشته است.
یک گزارش اطلاعاتی محرمانه که اخیرا توسط تارنمای افشاگر «ناظر قضایی» منتشر شده است از حمایت دولت اوباما از مخالفان سلفی دولت بشار اسد که در همکاری تنگاتنگ با القاعده بودند و کمک به تشکیل گروه تروریستی داعش در سوریه از این طریق پرده برمی‌دارد. به گزارش اسپوتنیک، این گزارش اطلاعاتی دفاعی محرمانه که از پنتاگون به بیرون درز کرده و  مربوط به سال ۲۰۱۲ است؛ در زمان افشا شدن هنوز مهر «محرمانه» روی آن نقش بسته بود. این گزارش محرمانه کاملا گویای سیاست خارجی کاخ سفید در زمان هیلاری کلینتون مبنی بر تشکیل سازمانی مانند داعش با استفاده از ساختار القاعده و قبایل سلفی و فرماندهان بعثی در شرق و شمال سوریه و غرب عراق است. بر این اساس  ائتلاف مخالفان بشار اسد که از حمایت آمریکا برخوردار بوده و تحت هدایت و رهبری «القاعده عراق» (AQI) و «دولت اسلامی عراق» (ISI) قرار داشتند، به سرعت به یکدیگر ملحق شده و شبکه تروریستی داعش را تشکیل دادند. همچنین افشا می‌کند «در حالی که آمریکا در تبعیت از قوانین ضد ترور داخلی خود از ارائه کمک و حمایت‌های مستقیم به «القاعده عراق» (AQI) و «دولت اسلامی عراق» (ISI) امتناع می‌کرد، مقامات وزارت خارجه آمریکا و پنتاگون بخوبی از ارتباطات بسیار نزدیک این شورشیان به اصطلاح «میانه‌رو» با شبه‌نظامیان تروریست آگاه بودند».
بدین ترتیب،‌ آمریکا در جنگ نیابتی خود علیه دولت بشار اسد با قرار گرفتن مقابل جبهه النصره- یکی از وابستگان پیشین القاعده- با مخمصه‌ای مشابه روبه‌رو شد.
در این گزارش پیشنهاد یکی از فرماندهان عراقی القاعده به نام العدنانی به ماموران اطلاعاتی آمریکا برای بهره‌گیری از قبایل سنی عراق علیه نظام بشار مطرح شده است: «القاعده عراق از طریق سخنگوی دولت اسلامی عراق (ISI)- ابومحمد العدنانی- از مسلمانان سنی عراق بویژه قبایل ساکن در مناطق مرزی (میان عراق و سوریه) خواست تا علیه رژیم سوریه وارد جنگ شوند.نیروهای مخالف [بشار اسد] در تلاش برای به دست گرفتن کنترل مناطق شرقی (حسکه و دیرالزور) در مجاورت استان‌های غربی عراق (موصل و الانبار) و همچنین مرزهای کشور همسایه- ترکیه- هستند.امکان تشکیل یک امیرنشین سلفی در شرق سوریه (حسکه و دیرالزور) به طور علنی یا غیرعلنی وجود دارد و این دقیقاً همان چیزی است که قدرت‌های حامی مخالفان [بشار اسد] خواستار آنند». این بخش از گزارش می‌تواند به احتمال زیاد به مثابه درخواستی برای تشکیل «خلافت» داعش در سوریه تفسیر شود. در دسامبر ۲۰۱۲ و تنها چند ماه بعد از تهیه این گزارش محرمانه، رئیس‌جمهور باراک اوباما اعلام کرد این معارضان را «نمایندگان مشروع مردم سوریه» می‌داند.
در واقع، معارضانی که از سوی دولت اوباما به عنوان «نمایندگان مشروع مردم سوریه» معرفی شده بودند، از هدایت پیشگامان شبکه تروریستی داعش- یعنی القاعده عراق و دولت اسلامی عراق- برخوردار بودند. علاوه بر این، واشنگتن نیز با توسل به سیاست «جهل جعلی» به ارائه کمک و تسلیحات و حمایت از سایر شاخه‌های این معارضان پرداخت در حالی که می‌دانست این گروه‌ها به طور بالقوه به مثابه یک مجرا عمل خواهند کرد. دلایل و شواهد گواه آن هستند که دولت اوباما از درک و فهم مناسب خطری که شبکه تروریستی داعش به همراه داشت، عاجز ماند و حتی ارزیابی «مایکل فلین» مدیر پیشین آژانس اطلاعات دفاعی اوباما که با جزئیاتی پیچیده ظهور و گسترش گروه جهادگرایان را پیش‌بینی می‌کرد، مورد غفلت قرار گرفت.
گفتنی است سیاست آمریکا در استفاده از افراط‌گرایان جهادگرا در جنگ‌های نیابتی یادآور حمایت آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا- سیا- از مجاهدان افغان در دوران ریاست‌جمهوری ریگان است که به ظهور «اسامه بن لادن» مغز متفکر تروریسم و شبکه تروریستی القاعده انجامید.
 

گروه ورزشی: وزنه‌برداری ایران به درخشش خود در رقابت‌های المپیک ریو ادامه می‌دهد و دومین طلا را هم به دست آورد. در ادامه رقابت‌های المپیک ریو 2 نماینده ایران در وزنه‌برداری به مصاف حریفان خود رفتند که نتیجه آن کسب یک مدال طلای دیگر برای کاروان ایران بود. سهراب مرادی که در دسته 94 کیلوگرم رقابت کرد توانست بهترین وزنه‌ها را بزند و مدال خوشرنگ طلا را بر گردن آویزد.
مرادی از ایران با رکورد 182 یک ضرب، 221 دوضرب و مجموع 403 کیلوگرم نخستین مدال خود را در المپیک به دست آورد. اما علی هاشمی دیگر وزنه‌بردار ایران در رده هفتم قرار گرفت. پیش از این هم کیانوش رستمی از تیم‌ملی وزنه‌برداری ایران توانسته بود مدال طلا را به دست آورد و نخستین مدال ایران در بازی‌های المپیک ریو را به نام خود به ثبت رساند. ایران با 2 طلایی که به دست آورد در رده بیست‌ویکم جدول رده‌بندی توزیع مدال‌ها قرار گرفت.
مرادی: ثابت کردم همیشه فرصت برای جبران هست
دارنده مدال طلای وزنه‌برداری المپیک ریو گفت: آرزوی من این است که وزنه‌برداری ایران 3 مدال طلا در المپیک بگیرد و بهداد سلیمی هم مدال طلا بگیرد. سهراب مرادی در نشست خبری پس از قهرمانی در بازی‌های المپیک ریو گفت: آرزوی من این است که وزنه‌برداری ایران 3 مدال طلا در المپیک بگیرد و بهداد سلیمی هم مدال طلا بگیرد، برای طلای بهداد لحظه‌شماری می‌کنم.
وی ادامه داد: بعد از لندن مشکلات زیادی برای من پیش آمد که یکی از آنها دوپینگ بود. با این حال دوباره استارت زدم و تصمیم گرفتم به مدال المپیک برسم. در سرما و در داخل خانه تمرین کردم. خیلی‌ها به من خندیدند و می‌گفتند چرا تمرین می‌کنی؟ تمام تلاشم را کردم چون شاید آخرین حضورم باشد. کسی از 4 سال بعد خبر ندارد به همین خاطر می‌دانستم اینجا باید کار را تمام کنم.
دارنده مدال طلای وزنه‌برداری المپیک ریو درباره دوپینگش تصریح کرد: وقتی یک ورزشکار دوپینگ می‌کند، خیلی چیزهایش را از دست می‌دهد. همین که می‌گویم در خانه تمرین کرده‌ام، سختی کار من را نشان می‌دهد. با این حال می‌دانم که همیشه فرصت برای جبران هست و من این را ثابت کردم.
مرادی مدالش را به رهبر انقلاب و ملت ایران تقدیم کرد
قهرمان طلایی دسته ۹۴ کیلوگرم وزنه‌برداری ایران مدال خود را به رهبر انقلاب تقدیم کرد. سهراب مرادی پس از قهرمانی در رقابت‌های دسته 94 کیلوگرم در نشست خبری خود اعلام کرد مدالش را به رهبر انقلاب و مردم ایران تقدیم می‌کند.
انوشیروانی: خوشحالم اولین مدال با سرمربیگری من به دست آمد
سرمربی تیم‌ملی وزنه‌برداری گفت: آرزو می‌کنم تیم‌ملی کشتی فرنگی در هر ۶ وزن طلا بگیرد. سجاد انوشیروانی درباره عملکرد وزنه‌برداران دسته 94 کیلوگرم کشورمان در المپیک ریو گفت: علی هاشمی با مصدومیت مواجه بود، مچ دست او بشدت درد می‌کرد و با این شرایط وزنه زد، امیدوارم هاشمی در دیگر رویدادها موفق‌تر باشد و بتواند در یک وزن بالاتر بهتر ظاهر شود. وی درباره عملکرد سهراب مرادی خاطرنشان کرد: خوشحالم سهراب اولین مدال زندگی ورزشی خود را در المپیک و به رنگ طلا به دست آورد، او می‌توانست این مدال باارزش را همراه با رکوردشکنی به دست بیاورد اما به خاطر برخی مسائل از آن چشم‌پوشی کردیم. سرمربی تیم‌ملی وزنه‌‌برداری تاکید کرد: به خاطر استرس و مسائل روحی- روانی، در انتخاب وزنه برای حرکت یک ضرب سهراب مرادی تا حدی احتیاط کردیم، در حرکت دوضرب نیز وزنه‌بردار بلاروس تا حدی برایمان دردسر‌ساز شد به همین دلیل وزنه درخواستی را تغییر دادیم. انوشیروانی ابراز امیدواری کرد سهراب مرادی در رویدادهای آتی بتواند همراه با رکوردشکنی موفق به کسب مدال شود. این مربی همچنین درباره وضعیت بهداد سلیمی گفت: بهداد شرایط خوبی دارد و کاملا آماده است، البته بهداد رقیبان قدرتمندی دارد با این حال اعتقاد دارم اگر روز، روزِ بهداد باشد می‌تواند کار بزرگی انجام دهد.  سرمربی تیم‌ملی وزنه‌برداری همچنین گفت: از همه مردم می‌خواهم دعا کنند تا روند کسب مدال طلا توسط وزنه‌برداران ادامه داشته باشد. وی در پاسخ به این سوال که می‌خواهد رکورد «بنا» در المپیک ٢٠١٢ را تکرار کند یا بشکند، اظهار داشت: «بنا» استاد من است و از او راهنمایی می‌گیرم؛ دست او را می‌بوسم. 3-2 شب است که با هم صحبت می‌کنیم، او به من خیلی روحیه داده است. از او ممنونم و آرزو می‌کنم تیم کشتی فرنگی در هر ٦ وزن طلا بگیرد، چرا که این افتخار به نام ایران و مردم ایران ثبت می‌شود.  انوشیروانی درباره احساسش از اینکه تیمش اولین مدال طلا را با سرمربیگری او به دست آورده، گفت: خدا را شاهد می‌گیرم در ٤ ماهی که به عنوان سرمربی مشغول فعالیت شدم تمام تلاشم را کردم که اجازه ندهم تیم وارد حاشیه شده و از نظر روحی- روانی بهم بریزد. خدا را شکر می‌کنم که کارمان در ٤ ماه گذشته رو به جلو بود و توانستیم بچه‌ها را از نظر روحی و جسمانی به شرایط مناسب برسانیم. خیلی خوشحالم که اولین مدال با سرمربیگری من به دست آمد و هر چند در دوران ورزشی خودم نقره گرفتم ولی خوشحالم که این بار طلا گرفتیم.  سرمربی تیم‌ملی ایران در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به این حرف، مدال کیانوش را حساب نکرده‌اید، عنوان کرد: خدا شاهد است وقتی کیانوش طلا گرفت با تمام وجودم خوشحالی کردم. کیانوش دوست و عزیز من است و خیلی دوستش دارم. او یک سرمایه بزرگ برای ورزش ایران است. به رستمی و خانواده او و مردم ایران تبریک می‌گویم. امشب با کیانوش روبه‌رو شدم و به او تبریک گفتم، چرا که او قهرمان و دلاور است. انوشیروانی در پاسخ به این سوال که دوست داشته به عنوان ورزشکار حضور در ریو را تجربه کند، یادآور شد: روز اولی که برای تماشای مسابقات وزنه‌برداری به سالن آمدم حسرت خوردم که می‌توانستم در این المپیک شرکت کنم اما قسمت این بود به عنوان مربی در المپیک حاضر شوم.
 

چهاردهمین جشنواره بین‌المللی امام رضا(ع) با تجلیل از خادمان برگزیده فرهنگ رضوی ایرانی و جهانی به کار خود پایان داد. به گزارش «وطن امروز» در آیین اختتامیه چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگی- هنری امام رضا(ع) از مجید مجیدی، جواد محدثی و غلامرضا صنعتگر تجلیل به عمل آمد.
خادمان آستان دوست
در اختتامیه جشنواره امام رضا(ع) از خادمان برگزیده فرهنگ رضوی طی مراسمی تجلیل به عمل آمد که یکی از این افراد مجید مجیدی، نویسنده و کارگردان شناخته شده سینما بود که به دلیل کارگردانی و تولید آثار فاخر و ماندگار رضای رضوان مورد تجلیل قرار گرفت. همچنین از خادمان دیگری چون آیت‌الله علیرضا اعرافی، رئیس جامعه المصطفی العالمیه و رئیس حوزه‌های علمیه کشور به دلیل کمک به گسترش جشنواره امام رضا(ع) در بسیاری از نقاط جهان و ظرفیت‌سازی برای تکمیل و تدوین و نظارت بر تألیف دانشنامه امام رضا(ع)، حجت‌الاسلام والمسلمین جواد محدثی،‌ پژوهشگر و محقق، به دلیل تألیف و ترجمه ده‌ها کتاب و مقاله در عرصه فرهنگ رضوی،‌ حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدرضا شهریاری، مدیر مؤسسه تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور به دلیل تولید آثار دیجیتالی و نرم‌افزارهای مرتبط در عرصه فرهنگ رضوی، سیدضیاء هاشمی، معاون فرهنگی وزارت علوم،‌تحقیقات و فناوری به دلیل نهادسازی در دانشگاه‌ها با اجرای طرح نهضت رضوی، جواد نعیمی، نویسنده کودک و نوجوان به دلیل تولید ده‌ها اثر برای کودک و نوجوان در عرصه فرهنگ رضوی، سیدجلال درخشه، محقق و مدرس دانشگاه به دلیل سردبیری فصلنامه فرهنگ رضوی، مصطفی بهارلویی،‌ دبیر انجمن اسلامی اصناف و بازاریان کشور به دلیل تأثیرگذاری در نهادینه‌سازی جشن‌های دهه کرامت با مشارکت گسترده مردمی اصناف و بازاریان و بزرگ عالم‌زاده، نویسنده، محقق و پژوهشگر به دلیل تألیف آثار متعدد در حوزه فرهنگ رضوی تجلیل به عمل آمد. همچنین غلامرضا صنعتگر،‌ خواننده کشورمان از دیگر خادمان امام رضا(ع) است که به دلیل تولید آثار هنری و آوایی رضوی در این مراسم مورد تجلیل قرار گرفت.
 تجلیل از خادمان جهانی
در بخش بین‌المللی نیز از 8 چهره از 3 قاره جهان به شرح زیر تجلیل به عمل آمد. اصغر علی مولادینا از انگلستان که رئیس کنفدراسیون خوجه‌های شیعه اثنی‌عشری و مؤسس مراکز دینی و فرهنگی متعدد به نام امام رضا(ع) است. مفتاح فوزی رحمت از اندونزی که عضو برجسته اتحادیه ناشران جهان اسلام و مؤلف کتاب‌های هجرت حضرت معصومه و زیارت امام رضا(ع)‌ است. لیلا سورانی از لبنان که مؤلف کتاب جامع ابعاد زندگانی امامرضا(ع)‌است. شیخ محمد امین از پاکستان که ناشر چندین عنوان کتاب با موضوع ابعاد زندگانی امام رضا(ع) است. نورالدین دارآفرین از آذربایجان که مولف آثار منظوم با موضوع فرهنگ رضوی است. حجت‌الاسلام محمد مانی از سنگال که مؤسس مرکز اسلامی امام رضا(ع) در سنگال است.  حجت‌الاسلام سیدحمید حسینی از عراق که رئیس اتحادیه رادیو تلویزیون‌های اسلامی عراق و مؤسس مرکز فرهنگی - مذهبی امام رضا(ع) است و حجت‌الاسلام مصطفی بوعزیز از بلژیک که مدیر و امام جماعت مسجد امام رضا(ع) در بروکسل است.
 مسافران جاده ولایت
سیدجواد جعفری در مراسم اختتامیه چهاردهمین دوره جشنواره بین‌المللی امام رضا(ع) طی سخنانی درباره برگزاری این رویداد مهم معنوی گفت: این احساسات هرکدام روایتی حیرت‌آور است و اگر روزی مستند شود کتابی قطور از روایت‌های واقعی و حادث شده را دربرمی‌گیرد.  دبیر چهاردهمین جشنواره بین‌المللی امام رضا(ع) تصریح کرد: این جشنواره روایت پیرمرد مومنی است که اندک اندوخته‌اش را نذر جشنواره می‌کند و به گفته خودش این تنها کاری است که از عهده‌اش برآمده است یا روایت بانوی سالخورده 86 ساله‌ای است که نوه‌هایش او را تشویق می‌کنند در رقابت‌های علمی و فرهنگی جشنواره شرکت کند. جعفری ادامه داد: این جشنواره روایتی از ورزشکارانی است که در گرمای طاقت‌فرسای تابستان، مسیر جاده ولایت را از شلمچه تا خراسان به یاد ردپای امام طی 17 روز با دوی استقامت طی طریق می‌کنند یا روایت کتابدارانی است که 238 هزار نفر را برای رقابت کتابخوانی رضوی فرامی‌خوانند.  وی تاکید کرد: شاید این جشنواره روایت 565 هزار نفر از ارباب هنر، اصحاب فرهنگ و اهالی قلم باشد که آفرینش‌های بدیع از خامه، قلم و زبانشان در عرصه فرهنگ رضوی روییده است. دبیر چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگی- هنری امام رضا(ع) رمزگشایی جست‌وجوی هر قشری را در آینه فرهنگ رضوی ناشی از وجود امام رضا(ع) دانست و تبیین کرد: فرهنگ رضوی می‌تواند گره‌های کور را باز و مشکلات لاینحل جامعه را حل کند.  جعفری با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه فرهنگ عامل دستیابی به آرمان اصلی ملت ایران است که همانا رسیدن به جامعه‌ای رشید، موحد، پرنشاط، دارای توکل و برخوردار از روح ایثار و گذشت است، گفت: در همین راستا، با دستور مستقیم وزیر، تشکیل اتاق فکر در کنار هریک از برنامه‌های موضوعی جشنواره صادر شده است تا اثربخشی این رویداد بیش از پیش تضمین شود. وی با بیان اینکه بنیاد بین‌المللی امام رضا(ع) برای آسیب‌شناسی برنامه‌های موضوعی جشنواره واکاوی اساسی و همراهی عاشقانه 360 ساختار حقوقی اعم از دولتی، غیردولتی و مردمی را تشکیل داده‌ است، افزود: خادمان فرهنگ رضوی این دوره از جشنواره اعم از گستره ملی و بین‌المللی خادمان‌ فرهنگ‌رضوی از قاره اروپا، آفریقا و آمریکا که در این مجلس حضور دارند به سهم خود به پویایی جشنواره رونق مضاعف بخشیدند.
در پی عصاره‌ای از معارف رضوی
علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در مراسم اختتامیه چهاردهمین جشنواره بین‌المللی امام رضا(ع) در سالن صبای صداوسیمای خراسان رضوی طی سخنانی، مشهدالرضا را نقطه کانونی حقیقت برشمرد و افزود: همه مشهد را به نام شهید این دیار یعنی امام رضا(ع)‌ می‌شناسند و از نقاط دور و نزدیک برای زیارت این امام همام به مشهدالرضا می‌آیند.  جنتی جشنواره بین‌المللی امام رضا(ع)‌ را چکیده و عصاره معارف رضوی دانست و یادآور شد: این جشنواره بزرگ‌ترین مسابقه و رقابت فرهنگی- هنری در جهان محسوب می‌شود که تأثیر و نفوذ آن در 77 کشور و 2400 نقطه جهان دیده می‌شود. وی با اشاره به اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کنار برگزاری جشنواره‌های تخصصی فیلم، تئاتر و موسیقی اهتمام جدی در برگزاری جشنواره بین‌المللی امام رضا(ع) دارد، اضافه کرد: چهاردهمین جشنواره بین‌المللی امام رضا(ع)‌ با محوریت تولید شعر و فیلم در حالی به کار خود پایان می‌دهد که امسال در جشنواره فیلم رضوی بیش از 600 اثر و در جشنواره شعر رضوی 10 هزار قطعه شعر به رقابت پرداختند.

وزارت کشور کویت از بازداشت ۱۰ ایرانی توسط گارد ساحلی خبر داد. به گزارش مهر به نقل از النشره، وزارت کشور کویت ادعا کرد ۱۰ ایرانی را که قصد داشتند از طریق دریا وارد کویت شوند بازداشت کرده است. این افراد سعی داشتند خود را به ساحل منطقه «ابوالحصانیه» در شرق کویت برسانند که در ساعت ۲ بامداد توسط گارد ساحلی بازداشت شدند. گفته می‌شود یکی از این افراد در جریان مقاومت در برابر نیروهای امنیتی زخمی شد، بقیه افراد نیز برای انجام اقدامات قانونی به طرف‌های ذی‌ربط تحویل داده شده‌اند.

 

گروه سیاسی: شعار معروف حسن روحانی در روزهای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 درباره اعتبار پاسپورت ایرانی از آن قبیل وعده‌هایی بوده که به فراموشی سپرده نمی‌شود. به گزارش «وطن امروز» این شعار روحانی مبتنی بر برنامه‌ها و وعده‌های او درباره بهبود مناسبات بین‌المللی با کشورهای مورد نظر بود. حسن روحانی در واقع کاندیدایی با وعده‌های دیپلماتیک بود. او تقریبا همه امور و مطالبات اجتماعی را به مسائل سیاست خارجی گره زد، آنگاه بهتر شدن مناسبات با کشورهای غربی را کلید گشایش این گره‌ها دانست. روحانی طی 3 سال اخیر تقریبا هر آنچه خواست در حوزه سیاست خارجی انجام داد و اینک یک سال از اجرای برجام توسط ایران و 6 ماه از اجرای برجام توسط 1+5 می‌گذرد. در ایران همه در انتظار نشانه‌های اجرای برجام در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی هستند. با این حال اما برجام همچنان معجزه نکرده است و وضعیت معیشتی مردم نه تنها همانند سال 92 نیست، بلکه مقداری نیز بر مصائب معیشتی در جامعه افزوده شده است. با این حال اما حسن روحانی و دولت او همچنان مدعی هستند برجام در حوزه‌های روانی توانسته است منشأ اثر شود. به عبارتی اگر برجام آنچه را مردم از او خواسته بودند محقق نکرده است اما دولتی‌ها به دنبال القای برخی اعتبارات برای این توافق بین‌المللی هستند. در واقع اگر به گواهی مردم، برجام اثرات مادی برای جامعه نداشته است، دولتی‌ها از آثار معنوی برجام سخن می‌گویند. حسن روحانی چندی پیش در گفت‌وگوی تلویزیونی از عزت‌آفرینی برجام برای ایران گفت. در واقع منظور او محترم شمرده شدن ایران در افکار عمومی دنیا و نیز ارزشمند شدن جایگاه ایران نزد دولت‌ها، پس از برجام بوده است. حالا که بی‌نتیجه بودن برجام در حوزه معیشتی و اقتصادی مشخص شده، می‌توان ادعای روحانی درباره آثار معنوی و غیر مادی برجام را نیز بررسی کرد. برای بررسی این موضوع، می‌توان به همان شعار نمادین حسن روحانی در روزهای تبلیغات ریاست‌جمهوری سال 1392 بازگشت. «پاسپورت»! آیا برجام در وضعیت گذرنامه‌های ایرانی تغییری ایجاد کرده یا خیر؟ براساس اظهارات اخیر روحانی درباره عزت پس از برجام، باید اعتبار و ارزش پاسپورت ایرانی در دوران پسابرجام مورد ارزیابی قرار گیرد.  بررسی‌ها نشان می‌دهد آنچه آقای روحانی درباره عزت در پسابرجام می‌گوید حداقل در حوزه گذرنامه ایرانی صادق نیست. جدیدترین آمار درباره جدول اعتبار گذرنامه‌ها در دنیا نشان می‌دهد اعتبار گذرنامه ایرانی نسبت به سال 1392 با 12 رتبه کاهش، به رده 98 دنیا سقوط کرده است.  خبرگزاری مهر در این‌باره گزارش داده پاسپورت ایرانی به همراه گذرنامه‌های کشورهای اریتره،‌ اتیوپی،‌ نپال‌، فلسطین و سودان در رتبه 98 دنیا قرار دارد. موسسه هنلی و همکاران (Henley and Partners) موسسه‌ای بین‌المللی است که هر ساله با انتشار جدولی با همکاری اتحادیه حمل‌ونقل هوایی (IATA)، اعتبار گذرنامه‌های هر کشور را رتبه‌ بندی می‌کند. براساس جدول این موسسه، در تیرماه ۹۲ و درست در انتهای دولت دهم، ایران در رتبه هشتادوششم جدول ارزش‌گذاری پاسپورت کشورهای دنیا قرار داشت. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و وعده‌های روحانی مبنی بر آشتی با دنیا و بازگشت عزت به پاسپورت‌ها، ایران با یک پله سقوط در رده هشتادوهفتم جدول سال ۲۰۱۴ قرار گرفت! در این جدول افراد با در دست داشتن پاسپورت ایرانی می‌توانستند بدون ویزا به ۴۰ کشور دنیا سفر کنند. در جدیدترین گزارش منتشر شده درباره اعتبار پاسپورت کشورهای مختلف جهان‌ توسط این موسسه، ایران در کنار اتیوپی، اریتره و سودان در مکان ۹۸ قرار گرفته است. در این جدول که در دوران پسابرجام یعنی ماه‌های آغازین سال ۲۰۱۶ منتشر شده است براساس داده‌های آماری سال ۲۰۱۵ اوضاع تغییری پیدا نکرده و ایران کماکان در رده نودوهشتم قرار دارد. در گزارش موسسه «هنلی و شرکا» درباره اعتبار پاسپورت کشورهای مختلف جهان، ایران در حالی به صورت مشترک با کشورهای اریتره،‌ اتیوپی،‌ نپال‌، فلسطین و سودان با ۳۷ امتیاز در رتبه ۹۸ قرار دارد که تنها کشورهای لیبی، سوریه، سومالی، عراق، پاکستان و افغانستان دارای اعتبار ویزایی پایین‌تر از ایران هستند. همچنین وب‌سایتی به نام passportindex، آخرین آمار از میزان اعتبار و ارزش پاسپورت‌های جهان را به نمایش می‌گذارد و پاسخ جامع و کاملی را در اختیار مخاطب خود قرار می‌دهد که اطلاعات آن براساس  رتبه‌بندی در 3 حوزه Visa-Free Score (سفر بدون نیاز به ویزا)، Global Rank (رتبه‌بندی کلی جهانی) و Individual Rank (رتبه‌بندی براساس حقوقی که گذرنامه به شخص شهروند می‌دهد) است. طبق جدید‌ترین طبقه‌بندی این سایت، ایران در رتبه ۸۹ جهان و در کنار لیبی و بنگلادش قرار گرفته است. همچنین در رتبه‌بندی این سایت، با پاسپورت ایران به ۳۷ کشور بدون ویزا می‌توان سفر کرد. (لغو روادید میان ایران و ارمنستان نیز در این سایت لحاظ شده است.)  از سوی دیگر طی ماه‌های اخیر رفتار سفارتخانه‌های اروپایی در ایران برای ارائه خدمات کنسولی به مردم ایران نیز اعتراضات زیادی را به دنبال داشته است. براساس گزارشات منتشر شده، در کنار برخی از سفارتخانه‌های اروپایی در ایران دلالی‌هایی صورت می‌گیرد که باعث رنجش خاطر مردم شده است. بر این اساس برخی کارکنان سفارتخانه‌های اروپایی در ایران برای راه دادن متقاضیان به درون سفارت، در برخی اوقات رقم‌های میلیونی از مردم طلب می‌کنند. نکته مهم این است که این رقم تنها برای این اخذ می‌شود که متقاضی بتواند به درون سفارت رفته و درخواست خود را مطرح کند. طی بررسی‌های صورت گرفته، این دلالی‌ها با هماهنگی سفارتخانه‌ها صورت می‌گیرد. این اقدامات غیرقانونی و دهن‌کجی صریح به مردم ایران که با توهین سفارت آلمان به برخی اساتید ایرانی نیز همراه شد، باعث شد هفته گذشته وزارت امور خارجه با انتشار بیانیه‌ای از مردم بخواهد سفارتخانه‌های اروپایی را «تحریم» کنند.  در بیانیه وزارت امور خارجه آمده است: به نظر می‌رسد بهترین روش مردمی برای کمک به وزارت امور خارجه برای مواجهه شدید و اصلاح رفتار این دسته از سفارتخانه‌های خارجی، خودداری مردم عزیز و بزرگمنش ایران از مراجعه جز در موارد ضروری به سفارتخانه‌هایی است که با مراجعان برخورد موهن دارند، حتما نباید با سفرهای غیرضروری تجاری یا تفریحی، این دولت‌ها به ادامه رفتار ناپسند کارگزارانشان تشویق شوند. این بیانیه وزارت امور خارجه البته اعتراض نمایندگان مجلس را به دنبال داشت. نمایندگان مجلس این بیانیه را از سر انفعال دانستند و خطاب به وزارت امور خارجه تصریح کردند به جای آنکه از مردم خواسته شود به مسافرت نروند یا به سفارتخانه‌ها مراجعه نکنند، باید وزارت امور خارجه براساس قانون با تذکر به سفارتخانه‌ها رفتار آنها نسبت به شهروندان ایرانی را تصحیح کند! به هر حال وضعیت پاسپورت و نیز شرایط آمدوشدهای خارجی ایرانیان پس از برجام، شرایط نامساعدی را ترسیم کرده است. شرایطی که هر نامی بتوان روی آن نهاد، قطعا در تضاد و تقابل با مفهوم «عزت» است.

سعید حاجی‌پور: سال گذشته و در همین ایام بود که شایعاتی مبنی بر ایجاد یک منطقه آزاد تجاری در یکی از شهرستان‌های استان مازندران بین اهالی استان دهان به دهان و تلگرام به تلگرام می‌چرخید. با سفر رئیس‌جمهور به این استان و درخواست استاندار و نمایندگان مجلس جهت صدور مجوز منطقه آزاد، این شایعات قوت بیشتری به خود گرفت. شایعاتی که خیلی زود فراموش شد و رؤیای اهالی این منطقه را نقش بر آب کرد. اما گفت‌وشنودها در این مدت و علل خوشحالی مردم از این اخبار خود جای تامل دارد. جماعتی که از خودروهای بی‌کیفیت داخلی خسته شده بودند و چشم‌وهم‌چشمی‌های زندگی تجملاتی آنها را وادار به خرید شاسی‌بلندهای چینی کرده بود حالا در رؤیا، خود را سوار بر خودروهای لوکس وارداتی می‌دیدند که بدون عوارض گمرکی معمول، حسابی برای‌شان ارزان تمام می‌شد. کشاورزان خسته و دل‌چرکین از بی‌مهری مسؤولان، منتظر فروش زمین‌های‌شان به چند برابر قیمت به دلالان زمین و مسکن بودند تا دیگر غصه‌ آب و بذر و کود و واردات برنج را در دل‌شان جای ندهند و پول بادآورده را در حساب سپرده بانکی‌شان بگذارند و زندگی آرامی داشته باشند. این آرزوها و خیال‌بافی‌ها، محدود به منطقه‌ خاصی از کشور نمی‌شود. جماعت ایرانی متأسفانه منطقه آزاد را با خودروهای لوکس وارداتی و کالاهای مصرفی خارجی می‌شناسد و حالا که در این وانفسای اقتصادی جیب ملت کفاف این قبیل امور را نمی‌دهد چه بهتر به‌جای بالابردن قدرت خرید، مناطق آزاد را افزایش دهیم.
اما اساس شکل‌گیری مناطق آزاد و تجربه سایر کشورها در این زمینه ما را به تحلیلی درست از این پدیده‌ اقتصادی می‌رساند. بگذارید نگاهی به تجربه کشور چین در این موضوع داشته باشیم.
پس از مرگ «مائو» در سال 1976 و به قدرت رسیدن نسل دوم رهبران حزب کمونیست چین، رویکرد این کشور تغییر اساسی پیدا می‌کند. «دنگ شیائوپینگ»، معمار اصلاحات چین، با تجدیدنظر در روش‌های سنتی مدیریت اقتصادی و با اعلام سیاست‌های درهای باز نخستین گام برای گذر از سیاست‌های سوسیالیسم را بر‌می‌دارد.
از این برهه‌ زمانی برنامه‌ریزی دستوری و متمرکز دولتی کنار گذاشته می‌شود و امکان ورود بخش خصوصی به عرصه فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌شود.
یکی از ویژگی‌های اصلی و مهم اصلاحات در این دوران، روند تدریجی و آزمایشی آن است. در همین راستا برای جلوگیری از آسیب‌های ناخواسته، اصلاحات در ابتدا در برخی مناطق مشخص آغاز می‌شود تا در صورت موفقیت به دیگر مناطق نیز گسترش یابد. این امر منجر به جلوگیری از شکست‌های بزرگ می‌شد و امکان استفاده از تجربیات و آماده‌سازی زیرساخت‌ها را فراهم می‌کرد. با تصویب قوانین قراردادهای اقتصادی و مالیات بر درآمد شرکت‌های خارجی عملاً زمینه‌های قانونی تحول در اقتصاد چین فراهم می‌شود. در نهایت در سال 1984 سیاست ایجاد مناطق آزاد اقتصادی با رویکرد توسعه‌ صادرات و جذب سرمایه‌های خارجی اعلام می‌شود. در همین راستا 4 منطقه جهت اجرای این برنامه تعیین می‌شود. هدف از تأسیس این مناطق علاوه بر ورود سرمایه و تکنولوژی خارجی به چین، حضور غالب بخش خصوصی این کشور در اقتصاد این مناطق بود. اختیارات ویژه‌ای نیز به این مناطق داده شد تا با تمرین تمرکززدایی بتوانند زمینه‌های تحول اقتصادی را به‌وجود بیاورند. به عنوان مثال مدیران این مناطق قدرت تصمیم‌گیری درباره نرخ اجاره زمین توسط خارجی‌ها، قوانین کار، دستمزد، آزادسازی قیمت‌ها و مالیات بر درآمد شرکت‌های خارجی را داشتند و در همین راستا نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌های خارجی در این مناطق 15 درصد تعیین شد که در مقایسه با رقم استاندارد بین‌المللی 33 درصد، بسیار پایین محسوب می‌شد.
تجربه ایجاد این مناطق اقتصادی برای چین بسیار موفقیت‌آمیز بود به‌طوری که نرخ رشد سالانه‌ تولیدات صنعتی در این مناطق بین سال‌های 1984 تا 1991 بیش از 41 درصد بود که 2 برابر نرخ رشد تولیدات صنعتی در سطح ملی اقتصاد چین محسوب می‌شد.
با این تجربه گرانبها، این سیاست‌ها در
14 شهر ساحلی دیگر نیز به اجرا درآمد و با موفقیت همراه بود به‌گونه‌ای که در سال 1991، 54 درصد کل صادرات چین از این 14 شهر صورت می‌گرفت. با تولیدات این مناطق از سال 1984 تا 2000 رشد صادرات کالاهای ساخت چین به 22 درصد رسید و دولت توانست با کوچک کردن نقش خود در اقتصاد، سهم هزینه‌های بودجه را از 37 درصد محصول ناخالص داخلی در سال 1979 به 12 درصد در سال 2000 برساند.
شکل‌گیری این مناطق آزاد با تسهیلات ویژه برای سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی، توانست سرمایه‌های خارجی زیادی را جذب کند به‌طوری که از سال 1989 تا 1999 تعداد شرکت‌های تأسیس شده از محل سرمایه‌گذاری‌های خارجی، 12 برابر و میزان سرمایه‌گذاری‌های آنها 5/16 برابر شد. همچنین حدود 50 درصد تجارت خارجی چین و 80 درصد سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور در این مناطق صورت می‌گرفت.
این آمار و ارقام تنها بخشی از موفقیت‌های ایجاد مناطق آزاد در کشور چین است. حال این تجربه‌ موفق را با ایجاد مناطق آزاد در کشورمان مقایسه کنید. مناطقی که جولانگاه قاچاقچیان شده است تا بخش اعظمی از کالاهای قاچاق از این طریق وارد کشور شود. مناطقی که با مدیریت‌های نابخردانه به‌جای بهبود وضعیت بومیان آن، باعث ایجاد اختلافات شدید طبقاتی شده است.
از جمله علل موفقیت چین در برنامه‌ریزی ایجاد مناطق- همانطور که بیان شد-تدریجی بودن و استفاده از تجربیات بوده است. در شرایطی که عملکرد مناطق آزاد موجود بشدت منفی جلوه می‌کند، تصویب و ایجاد مناطق جدید با همان رویه‌ قبلی امری غیرمنطقی به نظر می‌رسد.
متأسفانه همواره در ایجاد این مناطق، لابی‌های نمایندگان و مسؤولان محلی و وعده‌های انتخاباتی و شکل‌گیری رؤیاها و آرزو‌های خیالی برای مردم منطقه، عملاً کارکرد اصلی مناطق آزاد را دچار انحراف شدید کرده است و در این وانفسای ضعف‌ها و خلأهای قانونی آن کسانی که بیشترین سود و منفعت را از ایجاد مناطق جدید کسب می‌کنند دلالان و قاچاقچیان کالای خارجی هستند، چراکه این مناطق بیش از حد برای آنها آزاد است!