مهدی جابری: «مدیران متخلف عزل شوند». این جمله، بخشی از دستور رئیس‌جمهور در 23 خردادماه به معاون اول خود بود؛ دستوری که با گذشت 76 روز همچنان روی زمین مانده است و اسحاق جهانگیری هم نتوانسته برای رفع زمینگیری این دستور، تدبیری بیندیشد تا این ابهام و سوال ایجاد شود که چرا دولتی که برای رفع همه مشکلات کشور فقط 100 روز مهلت می‌خواست، حال برای برخورد با مدیران متخلف خود اینچنین ناتوان، بی‌برنامه و مردد است؟! به گزارش «وطن امروز» تلاش مقامات ارشد دولت برای فراموش شدن ماجرای حقوق‌های نجومی ادامه دارد تا شاید این ماجرا در گذر زمان از یادها برود اما همچنان تنها امید مردم برای به نتیجه رسیدن خواسته‌های بحق شان، پیگیری‌ها و تذکرهای مقام معظم رهبری است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدارهای تابستانی با هیات دولت (از ماه رمضان تا هفته دولت) همواره بر پیگیری قاطعانه ماجرای حقوق‌های نجومی تاکید ویژه و خاص داشته‌اند و در تازه‌ترین دیدار نیز در اظهارات مهمی به مقایسه حقوق یک تا 5/1 میلیون تومانی مردم و برخی حقوق‌های 30 تا 50 میلیون تومانی پرداختند و حرف دل مردم را بر زبان جاری کردند: «مردم اعداد بزرگ را هضم نمی‌کنند اما حقوق 50 و 60 میلیون را خوب هضم می‌کنند. کسی که یک تا 5/1 میلیون تومان درآمد دارد، خوب می‌فهمد که 50 میلیون تومان یعنی چه». بیانات شفاف، ساده و مردم‌محور رهبر انقلاب، نه تنها نشان‌دهنده اشراف ایشان بر خواسته‌ها و انتظارات عمومی در موضوع حقوق‌های نامتعارف است، بلکه دولتمردان را با طرح سوالاتی به رعایت اصل عدالت در حقوق‌ها دعوت می‌کند: «آیا فاصله بین 50 میلیون و یک میلیون تومان غیرعادلانه نیست؟ آیا در مجموعه شما افراد زیادی، حقوق یک تا 5/1 میلیون تومانی نمی‌گیرند؟ اینها فراوان هستند». اکنون 76 روز از دستور به ظاهر غیرنمایشی و مهم حسن روحانی به اسحاق جهانگیری برای برخورد قاطعانه با حقوق‌های نامتعارف، برکناری مدیران متخلف و بازگشت وجوهی که به ناحق پرداخت شده است می‌گذرد و هرچند طبق اعلام رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، دست‌کم 950 مدیر دولتی، درآمد نامتعارف دارند اما جز تعدادی از مدیران عامل بانک‌ها افراد دیگری برکنار نشدند و در یک حساب و کتاب ساده می‌توان گفت تکلیف 940 مدیر دولتی با حقوق نامتعارف مشخص نیست و این افراد همچنان به مدیریت خود در مجموعه دولت تدبیر و امید ادامه می‌دهند و احتمالا با مرور آرشیو دستورات رئیس‌جمهور و معاون اول وی، ناخودآگاه لبخند می‌زنند!
به مردم بگویید چکار کردید؟
 به‌رغم انتظار مردم برای برخورد با حقوق‌های نامتعارف از جمله در مجموعه‌های نفتی، این موضوع مشمول مرور زمان شده است و البته همین برخوردها و برکناری‌های محدود نیز حاصل تاکیدها و پیگیری‌ها و هشدارهای مقام معظم رهبری است، چراکه ایشان مطالبه بحق مردم را بارها و بارها در دیدار با دولتمردان و اقشار جامعه تکرار کرده‌اند و خواستار جدیت دولت در برخورد با تخلفات شده‌اند. مقام معظم رهبری که در دیدار رمضانی با هیات دولت تاکید کرده بودند «این موضوع [برخورد با حقوق‌های نامتعارف و برکناری مدیران متخلف] نباید شامل مرور زمان شود، بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود» در تازه‌ترین دیدار به مناسبت هفته دولت نیز این نکته مهم را خطاب به دولتمردان مطرح کردند: «به مردم بگویید چکار کردید؟»
در شرایطی که مردم و رسانه‌ها شاهد عزم راسخ در دولت برای پیگیری ماجرای حقوق‌های نجومی نیستند، تذکرات رهبر انقلاب بسیار امیدوارکننده است: «نشان دهید عزم راسخ دارید؛ این را به مردم نشان دهید». بنابراین دولت موظف است دستور 23 خردادماه رئیس‌جمهور را از روی زمین بردارد و در عمل نشان دهد برای آن احترام و ارزش قائل است و البته باید بداند افکار عمومی با چند استعفای از قبل برنامه‌ریزی شده قانع نمی‌شود و اکنون نیز با گذشت نزدیک به 3 ماه از دستور 3 سطری رئیس‌جمهور، آن را تا رسیدن به نتیجه مطلوب و تحقق خواسته‌های بحق خود پیگیری می‌کند.
 برای مدیر متخلف عذر نتراشید
در موضوع فیش‌های حقوقی که آسیب فراوانی به اعتماد مردم نسبت به دستگاه اجرایی کشور وارد کرد، دولتمردان نه‌تنها برای عذرخواهی عملیاتی و غیرنمایشی از افکار عمومی اقدام نکردند، بلکه در مواردی قصد تطهیر مدیران نجومی را داشتند. در همین باره می‌توان به اظهارات رئیس‌جمهور، سخنگوی دولت، وزیر رفاه و معاون وزیر اقتصاد اشاره کرد. حسن روحانی، رئیس‌جمهور در دیدار رمضانی مسؤولان نظام با رهبر انقلاب سخن از فیش‌های حقوقی به میان آورد و آن را به «گوشه»ها ارتباط داد و گفت: «اگر در گوشه‌ای چند نفر حقوق بالاتری را برداشت کردند، آن را تبدیل به مساله ملی نکنیم»!  روحانی البته در این سخنان به جای استفاده از توصیف حقوق‌های نجومی، از عبارت «حقوق بالاتر» بهره گرفته بود تا شاید از شدت تخلفات برخی مدیران ارشد دولتی بکاهد و آن را به گوشه‌های دولت ارتباط دهد! اما گویا تعداد متخلفان در حدی بوده که رئیس‌جمهور برای مقابله با آنها نامه‌نگاری کرد و البته این موضوع نشان داد «گوشه»های دولت زیاد است! علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز 26 خردادماه امسال در دفاع از علی صدقی گفته بود: «هیچ حقوقی به شکل پنهانی پرداخت نشده است»! اما برکناری علی صدقی نشان داد دولت راستگویان تا چه اندازه با مردم صداقت داشته است! چراکه اگر حقوق نابجا و نامتعارفی به وی پرداخت نشده بود، دلیلی برای برکناری وی وجود نداشت، علاوه بر این انتظار می‌رفت دولت در همان زمان که حقیقت افشا شده بود بدون تعلل و وقت‌کشی این کار را انجام دهد. حسین قضاوی، معاون وزیر اقتصاد هم 18 مردادماه در اظهاراتی که بوی دفاع از مدیرانی نجومی داشت، گفته بود: «فیش حقوقی مدیران بانکی مشکل خاصی نداشت و دیگر هیچ مدیری برکنار نمی‌شود! دور برکناری مدیران بانکی به پایان رسیده است!» همچنین محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در اظهاراتی عجیب و قابل تامل و با نادیده گرفتن احساسات جریحه‌دار شده افکار عمومی در ماجرای حقوق‌های نجومی، دریافت‌کنندگان این حقوق‌ها را (که استعفا داده یا برکنار شده بودند) ذخیره نظام و امانتدار کشور توصیف کرد! مقام معظم رهبری اما در تازه‌ترین دیدار با هیات دولت، با تاکید بر برخورد قاطع با مدیرانی که حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند، اظهار داشتند: «برای متخلف نباید عذر تراشید. برخوردها باید قاطعانه باشد و علاوه بر دولت، قوه قضائیه هم باید در جای خود برخورد کند».
 فاصله 1/5 میلیون تا 50 میلیون
حال مروری خواهیم داشت بر آن بخش از فرمایشات رهبر انقلاب که در دیدار اخیر ایشان با هیات دولت به مناسب هفته دولت  بیان شده است: «به مردم بگویید [برای برخورد با حقوق‌های نامتعارف] چه کار کرده‌اید. نباید از این قضیه به آسانی عبور کرد... اعتماد مردم در این قضیه ضربه فراوانی خورده است، زیرا مردم و جوانان تحصیلکرده دریافت‌های خود را با این دریافت‌های غیرعادلانه مقایسه می‌کنند و این سوال را می‌پرسند که براساس چه معیار و امتیازی و به دلیل انجام کدام کار ویژه این حقوق‌ها پرداخت شده است... مردم اعداد بزرگ را هضم نمی‌کنند اما حقوق 50 و 60 میلیون را خوب هضم می‌کنند. کسی که یک تا 5/1 میلیون تومان درآمد دارد، خوب می‌فهمد که 50 میلیون تومان یعنی چه؟ آیا فاصله بین 50 میلیون و یک‌میلیون تومان غیرعادلانه نیست؟ آیا در مجموعه شما افراد زیادی، حقوق یک تا 5/1 میلیون تومانی نمی‌گیرند؟ اینها فراوان هستند. نشان دهید عزم راسخ دارید؛ این را به مردم نشان دهید. برای متخلف نباید عذر تراشید. برخوردها باید قاطعانه باشد و علاوه بر دولت، قوه قضائیه هم باید در جای خود برخورد کند».

رئیس سازمان برنامه و بودجه:
امسال هم یارانه نقدی می‌دهیم!
سخنگوی دولت اعلام کرد امسال هم یارانه نقدی می‌دهیم اما اشاره‌ای به حذف یارانه نقدی گروه‌های مختلف که در حال انجام است نکرد. دولت با دادن یارانه نقدی مخالف است و آن را مصیبت می‌داند اما به خاطر ملاحظات غیراقتصادی، یارانه نقدی را قطع نمی‌کند. حالا نوبخت همین سیاست را برجسته کرده و با افتخار اعلام می‌کند امسال هم یارانه نقدی می‌دهیم! دولت با همه نیاز به منابع هدفمندی یارانه‌ها، مقید است یارانه مردم را قطع نکند به همین دلیل همچنان امسال هم به پرداخت یارانه‌های نقدی اقدام می‌کنیم. به گزارش فارس، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در این‌باره افزود: قانون به این صورت توضیح می‌داد که هر مقدار از تغییر و اصلاح قیمت‌ها پول به دست می‌آید، دولت 50 درصد را مجاز است به صورت نقدی و غیر‌نقدی به خانوارها به نسبت درآمدشان بازگرداند، 30 درصد را برای کمک به واحدهای تولیدی و 20 درصد را هم به خزانه واریز کند و برای هزینه‌های جاری از آن استفاده شود.  وی تصریح کرد: تا سال 92 همه درآمد به‌علاوه سالانه حدود 11 هزار و 300 میلیارد تومان، از خزانه برداشت و بین خانواده‌ها تقسیم شد و هیچ چیزی برای تولید باقی نماند. نوبخت با اشاره به انصراف 2 میلیون و 400 هزار نفر از دریافت یارانه نقدی افزود: این افراد به دولت کمک کردند بتواند یارانه سلامت را پرداخت کند. وی با اشاره به حذف برخی افراد پردرآمد در سال گذشته تصریح کرد: امسال با توجه به اینکه در گذشته یارانه بخشی از افراد پردرآمد حذف شده بود، تعداد افرادی که باید یارانه‌شان قطع شود کمتر است و دولت احتیاط زیادی دارد که یارانه افرادی را به اشتباه قطع نکند.  رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت هر ماه 3 هزار و 400 میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کند، گفت: تقریبا حدود 2 هزار میلیارد تومان از محل افزایش هزینه‌ها و درآمدها تامین می‌شود و هر ماه یکهزار و 400 میلیارد تومان طبق قانون از خزانه برداشت می‌شود. معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: همچنین غیر از پرداخت یارانه نقدی، ما هر فصل یک سبد غذایی به افراد زیرپوشش و افراد خاص به صورت غیرنقدی می‌پردازیم که نزدیک به 160 تا 170 میلیارد تومان است. البته امسال امیدواریم علاوه بر یارانه نقدی بتوانیم 4 هزار میلیارد تومان یارانه سلامت پرداخت کنیم.


رشد ۲۲ درصدی نرخ سکه در ۱۲ ماه
براساس بررسی‌های بانک مرکزی متوسط قیمت فروش سکه طرح جدید در تیرماه با 22 درصد افزایش در مقایسه با تیرماه پارسال یک‌میلیون و 87 هزار و 700 تومان بوده است. به گزارش فارس، در تیر امسال متوسط قیمت فروش سکه طرح جدید یک میلیون و 87 هزار و 700 تومان و طرح قدیم یک‌میلیون و 85 هزار و 900 تومان بود که در مقایسه با خرداد هر کدام 9/6 درصد و نسبت به تیر پارسال به ترتیب 9/21 درصد و 22 درصد افزایش داشته است. براساس بررسی‌های بانک مرکزی، در 4 ماه اول امسال متوسط قیمت فروش سکه طرح جدید یک‌میلیون و 41 هزار و 300 تومان و طرح قدیم یک‌میلیون و 39 هزار و 500 بوده که نسبت به دوره مشابه پارسال 12 درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین یک دلار آمریکا در تیر امسال نسبت به خرداد با یک درصد افزایش 3504 تومان و یک یورو با 1/0 درصد کاهش 3932 تومان فروخته شد. در تیر امسال نسبت به تیر پارسال دلار 8/6 درصد و یورو 1/7 درصد رشد قیمت داشته است. همچنین در 4 ماه اول امسال یک دلار به طور متوسط با 5 درصد رشد 3481 تومان و یورو با 9/6 درصد افزایش 3932 تومان به فروش رسید.


افزایش 30 درصدی معاملات مسکن تهران
تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مرداد امسال به 17 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به مرداد پارسال 1/30 درصد افزایش نشان می‌دهد. به گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده در بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران بالغ بر 4 میلیون و 280 هزار تومان بود که نسبت به تیرماه امسال و مرداد پارسال به ترتیب به میزان 2/1 و 6/7  درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین در مرداد تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 17032 واحد مسکونی رسید. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی به تفکیک عمر بنا در مرداد حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 7/51 درصد بیشترین سهم را از واحدهای مسکونی معامله‌شده به خود اختصاص داده‌اند.
 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره ادعای وزیر نفت مبنی بر موافقت بیشتر نمایندگان با فرمت جدید قراردادها در نشست غیرعلنی گفت: در حالی که نمایندگان فرمت جدید قراردادهای نفتی را ندیده‌اند، چطور موافق آن هستند؟ محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این پرسش که آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست غیرعلنی درباره قراردادهای جدید نفتی با وزیر نفت موافق بودند، گفت: وزیر نفت در نشست غیرعلنی بر لزوم افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش نفت و گاز کشور تاکید داشت و نمایندگان مجلس هم موافق این موضوع هستند. پورابراهیمی با تصریح اینکه زمانی که نمایندگان مجلس فرمت جدید قراردادهای نفتی را رؤیت نکرده‌اند، چطور موافق آن هستند، افزود: از طرف کمیسیون اقتصادی مجلس از وزیر نفت درخواست کردیم فرمت جدید قراردادهای نفتی را پس از اصلاحات لازم در قالب گزارشی مفصل به کمیسیون ارسال کنند تا پس از بررسی و جمع‌بندی نظرات نهایی اعلام شود. وی با بیان اینکه فرمت جدید قراردادهای نفتی باید حافظ منافع داخلی کشور باشد، تصریح کرد: در مجلس کارشناسان و افراد متخصص به لحاظ فنی در حوزه انرژی حضور دارند و نظرات آنان قطعا راهگشا خواهد بود. وی با اعلام آماری درباره میزان صرفه‌جویی و اثرات مثبت کارت سوخت در سال‌های گذشته به رقم 100 میلیارد دلار اشاره کرد و گفت: در 8 سال گذشته متوسط کاهش مصرف سوخت به صورت روزانه 2/9 میلیون لیتر بود.

وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه بزودی نمایندگان ایرباس برای امضای قرارداد نهایی به ایران می‌آیند، گفت: امیدواریم قبل از پایان سال ۲۰۱۶ هواپیماها وارد کشور شود. به گزارش مهر، عباس آخوندی در برنامه نگاه یک با اشاره به اینکه پس از ماه آگوست نمایندگان ایرباس به ایران می‌آیند و قرارداد نهایی می‌شود، افزود: با این حال همچنان منتظر تاییدیه سازمان اوفک (OFAC) هستیم البته از آنجا خبرهای مثبتی رسیده که بزودی مجوز اوفک داده خواهد شد. وی با اعلام اینکه 2 بار نمایندگان شرکت بوئینگ به ایران آمدند و پیشنهادات‌شان را ارائه کردند، اظهار داشت: مذاکرات بخوبی پیش می‌رود و امیدواریم قبل از پایان سال ۲۰۱۶ هواپیماها وارد کشور شود. البته عاملی در این بین وجود دارد که در کنترل ما نیست و آن اوفک است، چنانچه بوئینگ و ایرباس  در اسرع وقت مجوز اوفک را بگیرند مسائل نهایی می‌شود. آخوندی درباره اینکه با توجه به رفتارهای کارشکنانه آمریکا این قرارداد تا چه حد امکان دارد که عملی شود، تصریح کرد: ما موظفیم به مذاکرات تکیه کنیم و فضا فضای مثبتی است. وی در ادامه از احتمال افزایش زمان بازپرداخت وام خرید مسکن به
۱۵ سال و کاهش نرخ سود به 9 درصد با هدف کاهش فشار به مردم خبر داد. آخوندی در این‌باره گفت: متوسط قیمت ملک در تهران متری ۴میلیون تومان است که با وام ۱۶۰ میلیون تومانی هر فرد می‌تواند به‌راحتی یک دستگاه آپارتمان
۷۰ متری خریداری کند.

گروه اقتصادی: زنگنه اعلام کرد قراردادهای جدید نفتی دوباره اصلاح می‌شود اما نیازی به تصویب این قراردادها در مجلس نیست! به گزارش «وطن‌امروز» وزارت نفت که یک بار این قراردادها را اصلاح کرده اما اصلاحات آن موجب رفع مشکلات متعدد قراردادها نشده، قرار است باز هم دست به اصلاح IPC بزند. البته تجربه نشان داده دولت تمایل چندانی به اصلاحات مد نظر نمایندگان مجلس و منتقدان ندارد و اگر همان رویه اصلاحات گذشته را در پیش بگیرد نتیجه همان خواهد بود که الان است!  همچنین زنگنه اعلام کرده قرار نیست این قراردادها در مجلس تصویب شود اما قول داده اصلاح صورت بگیرد! وزیر نفت همچنین منتقدان را هم تهدید کرد که افشا می‌کند اما هیچ‌گاه اعلام نکرده چرا پاسخ شفاف و روشنی به نقد علمی و فنی منتقدان نمی‌دهد.  زنگنه گفت: «برخی تلاش می‌کنند در کشور سرمایه‌گذاری انجام نشود، اگر لازم باشد نام آنها و اینکه به کجا وصل هستند و از کجا دستور می‌گیرند را می‌آورم». وی در نشستی خبری درباره مخالفت‌ها با امضای قراردادهای جدید نفتی و جذب سرمایه‌گذار افزود: انجام طرح‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به امنیت نیاز دارد؛ اینکه برخی رسانه‌ها هر روز یک بمب خبری درباره نبود امنیت منتشر می‌کنند کمکی به جذب سرمایه‌گذاری نمی‌کند. زنگنه ادامه داد: به طور نمونه درباره قراردادهای جدید نفتی پس از اظهارات اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی، دوباره عده‌ای بحث‌های جدیدی را مطرح کردند. وی گفت: در واقع این افراد با طرح اینگونه انتقادها و مسائل، به خارجی‌ها پیام می‌دهند برای سرمایه‌گذاری به ایران نیایند! زنگنه در ادامه با بیان اینکه «دنبال زنده‌باد، مرده‌باد و وجیه‌المله شدن نیستم»، افزود: پس از اصلاح قراردادهای نفتی و تایید آن توسط مجلس شورای اسلامی، گفت‌وگوی مشروحی با رسانه‌ها خواهم داشت. وی اضافه کرد: اصلاحات مورد نیاز این قراردادها ممکن است هفته آینده در دولت اعمال و سپس به مجلس فرستاده شود. وی با بیان اینکه این مدل قراردادی، مدل جدید بیع متقابل به شمار می‌رود، افزود: در جلسه اخیر مجلس برخی نمایندگان و منتقدان قانع شدند البته تعدادی نیز همچنان مخالف این قرارداد بودند.  وزیر نفت ادامه داد: لازم نیست این قراردادها در مجلس تصویب شود بلکه یک نسخه از قراردادها به صورت محرمانه به مجلس ارسال می‌شود.
جریان نفتکش‌های گم شده
زنگنه درباره ماجرای گم شدن نفتکش‌ها در دولت گذشته نیز گفت: این ماجرا در نتیجه تحریم بوده است؛ یک فرد یونانی قرار بود نفتکش‌هایی را برای ما و به نام خودش خریداری کند. وی اضافه کرد: این شخص پول‌ها را تحویل گرفته اما مشکلاتی در تحویل تعدادی از نفتکش‌ها بروز کرده اما وی پول ما را هم پس نداده است. زنگنه ادامه داد: خوشبختانه با ترفندهایی بتازگی این شخص به ایران آورده و بازداشت شده است. زنگنه درباره انتقال 20 هزار میلیارد ریال اموال بابک زنجانی به وزارت نفت نیز گفت: مبلغی در کار نیست بلکه قرار است اموال مختلف وی که حدود 16 هزار میلیارد ریال است ارزش‌گذاری شود. وی اضافه کرد: 79 میلیون دلار نیز پول نقد هست که مجموع ارزش آن 20 هزار میلیارد ریال می‌شود. این مبلغ کمتر از یک‌چهارم بدهی بابک زنجانی است.
 

 علی کمره‌ای، مشاور رئیس گمرک ایران با اشاره به خرید 4 دستگاه ایکس‌ری اظهار داشت: این دستگاه‌ها قابلیت اسکن محتویات داخلی کامیون‌ها را داشته و اکنون قابلیت اسکن 3 هزار دستگاه در 24 ساعت وجود دارد.
 وزیر جهاد کشاورزی گفت: بدهی دولت به گندمکاران از طریق فروش اوراق مشارکت در بورس پرداخت می‌شود.
 مدیرعامل سازمان تعاون روستایی گفت:‌ برای نگهداری گندم خریداری شده از کشاورزان کمبود سیلو نداریم، چراکه علاوه‌بر 11 میلیون تن گندم امسال، 5 میلیون تن نیز هنوز از سال گذشته در سیلوها باقی مانده است.
 محمدرضا رمضانی، معاون پارلمانی اتاق بازرگانی ایران گفت: با اینکه توافق برجام انجام شده اما هنوز شاهد آثار و پیامدهای آن نیستیم.
 علیمراد اکبری، معاون آب‌وخاک و صنایع وزیر جهاد کشاورزی گفت: حدود ۳۸۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد که سالانه ۲۰ میلیارد مترمکعب از آب‌های کشور غارت می‌شود.
 ولی‌الله افخمی‌راد  با بیان اینکه از عملکردم در سازمان توسعه تجارت سربلند هستم در مراسم تودیع خود از تداوم مثبت تراز تجاری کشور در ۵ ماه نخست امسال گفت و افزود: اکنون صادرات 75/1 میلیارد دلار از واردات پیشی گرفته است.
 پیروز حناچی، معاون وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به اثر بلندمرتبه‌سازی در منطقه ۲۲ بر آلودگی هوای تهران گفت: مطالعات علمی نشان داده بلندمرتبه‌سازی جریان باد زیر ۱۰ متر را مختل می‌کند که برای ساکنان اطراف این ساختمان‌ها مشکل‌ساز می‌شود.
 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سازوکار سهام‌عدالت از ابتدا اشتباه بود و معلوم نبود چه ساختاری دارد، گفت: سهام عدالت در حال تبدیل شدن به قانون است و باید این سهام براساس عدالت توزیع شود.
 رئیس مرکز ملی فرش ایران از سهم ۲۷ درصدی ایران از تجارت فرش دستباف جهان خبر داد.
 

کاهش واردات به ۴۲ میلیارد دلار
وزیر اقتصاد و دارایی از کاهش واردات بی‌رویه از ۷۵ میلیارد به ۴۲ میلیارد دلار در دولت یازدهم خبر داد. علی طیب‌نیا در این‌باره گفت: برآورد میزان قاچاق هم ۲۵ میلیارد دلار بود که به ۱۵ میلیارد دلار رسیده است. به گزارش تسنیم، طیب‌نیا با اشاره به طرح دولت برای احیای 7 هزار واحد تولیدی گرفتار رکود کشور‌ اظهار داشت: جلسات منظمی در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برگزار شده و دستگاه‌های تابعه را مکلف به حل مشکلات مالی سرمایه در گردش این واحدها کرده‌اند. وی با اشاره به اینکه واحدهای بزرگ تولیدی مثل فولاد، انبارهای خود را خالی کرده و فروخته‌اند، ابراز داشت: در بخش مسکن نیز زمینه رونق به وجود آمده و با تسهیلات اعطایی که افزایش داشته، شاهد افزایش تقاضا و در نتیجه رونق مسکن خواهیم بود. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه کشفیات قاچاق افزایش 4 برابری داشته است، تصریح کرد: اموالی هم که به اموال تملیکی تحویل داده شده نیز 5/2 برابر افزایش یافته است. وی به رشد 35 درصدی وزنی در صادرات اشاره کرد و با بیان اینکه تراز تجاری ایران 3 میلیارد دلار مثبت بود، تصریح کرد: این میزان بدون اتکا به نفت و برای نخستین‌بار در تاریخ ایران بود که میزان صادرات از واردات پیشی گرفت. همچنین در بودجه، سهم نفت به 31 درصد منابع دولت کاهش یافت.


روزانه 1/5میلیون لیتر بنزین گم می‌شود
متأسفانه مصوبه‌ای در مجلس توسط نمایندگان تصویب شد که می‌تواند اثرات خسارت‌بار بعدی را به همراه داشته باشد. جلیل سالاری، عضو سابق هیات‌مدیره شرکت ملی پالایش و پخش در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اطلاعات نادرستی که از سوی مسؤولان فعلی وزارت نفت به نمایندگان مجلس داده شده است، گفت: با تک‌نرخی شدن بنزین، واردات این عامل پرمصرف 100 درصد رشد داشته و همچنین کاهش تولید بنزین در پالایشگاه‌ها در سال جاری به وقوع پیوسته است.  سالاری با اشاره به اینکه بررسی تراز موجود بنزین در کشور نشان می‌دهد فقط 520 میلیون لیتر بنزین ذخیره‌سازی شده، افزود: آمارهای به دست آمده نشان می‌دهد روزانه 5/1 میلیون لیتر بنزین با وجود سامانه هوشمند سوخت که اطلاعات کاملی را در اختیار مسؤولان از مصرف بنزین قرار می‌داد، گم شده است. وی تصریح کرد: حذف کارت سوخت در زمانی اتفاق افتاد که هنوز کشور در تولید بنزین به خودکفایی نرسیده و براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت آن اصلاح نشده است. سالاری ادامه داد: در حال حاضر سالانه 2 میلیارد دلار هزینه واردات بنزین می‌شود، در حالی که نبود کارت سوخت به طور قطع هم مصرف را افزایش خواهد داد و هم واردات بنزین زیاد خواهد شد.