گروه اقتصادی: گزارش دیوان محاسبات کشور درباره حقوق‌ها و پرداختی‌های نامتعارف در جلسه علنی  دیروز مجلس قرائت شد.  به گزارش «وطن‌امروز»، در این گزارش موضوع دریافتی‌های نجومی توسط مدیران دولتی رسما تایید شد و مدیران نجومی به بیش از 390 نفر رسیدند. این در حالی است که مسؤولان دولتی در روزهای اخیر به‌گونه‌ای القا می‌کردند که تعداد مدیران نجومی بسیار کم است و اخراج 13 مدیر دولتی و توقف اخراج‌ها در همین راستا بوده است. طبق گزارش دیوان محاسبات، در دولت بیش از 390 مدیر تخلف کرده‌اند اما فقط 13 نفر اخراج شدند و این نشان می‌دهد دولت برای مقابله با مدیران نجومی عزم راسخ نداشته است. در بخش اول گزارش 4 بخشی دیوان محاسبات آمده است: نظر به اینکه سقف خالص ماهانه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر، پاداش، کمک‌های رفاهی و نظایر آن به مقامات ارشد سیاسی، موضوع بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، شامل رؤسای سه‌قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس‌جمهور و مقامات هم‌تراز حداکثر یکصد میلیون ریال و سایر مقامات و تمام مدیران و کارکنان مشمول و غیرمشمول این قانون حداکثر 3 برابر سقف موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در مصوبه مورخ ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد تعیین شده لذا سقف 200 میلیون ریال مبنای تهیه این گزارش قرار گرفته است. شایان ذکر است به موجب مفاد ماده ۷۶ خدمات کشوری سقف مزایا و حقوق کارکنان دولت حداکثر ۷ برابر حداقل حقوق و مزایا تعیین شده است لیکن طبق ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین سایر مزایای غیرمستمر نظیر کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم، پاداش و نظایر آن پس از تصویب مراجع ذی‌صلاح قانونی می‌باشد. این گزارش می‌افزاید: از حدود ۹۳ هزار و ۴۶۰ نفر مقامات و مدیران کشور در سال ۱۳۹۴ که تعداد ۱۳ هزار و ۸۷۳ نفر آنها از جمله مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند صرفا تعداد ۳۹۷ نفر معادل 4/0 درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از ۲۰۰ میلیون ریال بوده‌اند. در بازه زمانی مورد رسیدگی بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها مبلغ ۶۲۲ میلیون و ۳۳۳ هزار ریال مربوط به بانک صادرات ایران بوده که در وجه مدیرعامل وقت بانک پرداخت شده است همچنین در سایر دستگاه‌های دولتی بالاترین آن مربوط به رئیس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی بوده که بالاترین آن ۵۵۳ میلیون و ۳۱۱ هزار ریال در وجه رئیس وقت هیات عامل صندوق توسعه ملی می‌باشد.
پرداخت‌های مربوط به پاداش
در  بخش دوم گزارش دیوان محاسبات پرداختی‌های غیرمتعارف از سال 1391 تا 1394 بررسی شده است. از سال 1391 تا 1392 بیشترین مبلغ دریافتی مسؤولان 170 میلیون تومان بوده است اما این ارقام در سال‌های 1393 و 1394 افزایش عجیبی می‌یابد. در این گزارش جزئیات پرداختی این سال‌ها بدین شرح بوده است:
سال ۱۳۹۳:
- مبلغ 3 میلیارد و ۵۴۹ میلیون و ۵۶۴ هزار ریال در وجه یکی از مدیران وقت استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی
- مبلغ 2 میلیارد و ۹۷۳ میلیون و 120 هزار ریال در وجه یکی از معاونین وزیر امور اقتصادی و دارایی
- مبلغ 2 میلیارد و ۳۳۸ میلیون و ۳۲۷ هزار و ۴۵ ریال در وجه یکی از معاونان سازمان امور مالیاتی کشور
- مبلغ یک میلیارد و ۷۴۲ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال در وجه یکی از مشاوران وزیر امور اقتصادی و دارایی
سال ۱۳۹۴:
- مبلغ 2 میلیارد و ۹۰۴ میلیون و ۴۰۱ هزار و ۷۰۳ ریال در وجه یکی از معاونان وزیر امور اقتصادی و دارایی
- مبلغ 2 میلیارد و ۳۷۸ میلیون و ۴۰۱ هزار و ۷۰۳ ریال در وجه یکی از مشاوران وزیر امور اقتصادی و دارایی
- مبلغ 2 میلیارد و ۱۲۱ میلیون و ۱۸۶ هزار ریال در وجه یکی از معاونان سازمان امور مالیاتی کشور
وام‌های پرداختی
در بخش سوم گزارش دیوان محاسبات آمده است: نتیجه بررسی‌ها درباره وام‌های پرداختی طی بازه زمانی مورد رسیدگی به شرح زیر می‌باشد:
1- در شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نیرو، راه‌وشهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و بانک‌ها و بیمه‌ها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه ملی بالغ بر ۳۹۳ میلیارد و ۵۷ میلیون و ۹۰۱ هزار و ۱۷ ریال وام در وجه مدیران عامل به اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی پرداخت شده که ۹۳ درصد به استناد آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی و مصوبات هیات‌مدیره شرکت‌های ذی‌ربط بوده است.
2- بالاترین مبلغ وام پرداخت شده به ترتیب:
- در حوزه بانک‌ها جمعاً به مبلغ یکصد و ۶۴ میلیارد و ۵۸۲ میلیون و ۱۲۶هزار و ۹۳۳ ریال است که بالاترین وام پرداختی در این حوزه مربوط به پست‌بانک با مبلغ ۸ میلیارد و ۷۲۷ میلیون و ۸۸۲ هزار و ۸۱۵ ریال می‌باشد که در وجه یکی از اعضای هیات‌مدیره پرداخت شده است.
-در حوزه بیمه‌ها جمعاً به مبلغ ۹۰ میلیارد و ۸۶۱ میلیون و ۹۸۹ هزار و ۵۳ ریال است که بالاترین وام پرداختی در این حوزه مربوط به بیمه مرکزی با مبلغ ۶ میلیارد و ۳۵۶ میلیون و ۳۵۳ هزار و ۹۴۶ ریال می‌باشد که در وجه یکی از اعضای وقت هیات عامل پرداخت شده است.
- در شرکت‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبلغ ۸۳ میلیارد و ۱۵۵ میلیون و ۲۹۲ هزار و ۴۷ ریال است که بالاترین وام پرداختی در این حوزه با مبلغ یک میلیارد و ۱۴۵ میلیون ریال در وجه یکی از اعضای وقت هیات‌مدیره سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران پرداخت شده است.
3- از تعداد ۹۳ هزار و ۴۶۰ نفر مقامات و مدیران تعداد ۱۰۴ نفر یعنی معادل یک‌دهم درصد مقامات و مدیران مسؤول که تمام مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است وام بیش از ۸۰۰ میلیون ریال عمدتا با نرخ سود تا ۵ درصد دریافت نموده‌اند.
مبلغ ۳۲۳ میلیارد و ۶۰۳ میلیون و ۴۲۴ هزار و ۳۷۱ ریال از کل وام موضوع این بند معادل 3/82 درصد کل وام در وجه ۱۰۴ نفر مذکور پرداخت شده که به طور متوسط هر یک مبلغ 3 میلیارد و ۱۱۱ میلیون و ۵۷۱ هزار و ۳۹۸ ریال دریافت کرده‌اند، ضمناً همه وجوه موضوع این بخش همچنان که ذکر شده به صورت وام بوده که لزوما دریافت‌کنندگان مکلف به پرداخت هستند.
آمارهای عجیب
در بخش پایانی گزارش روز گذشته دیوان محاسبات نیز اینگونه نتیجه‌گیری شده است:
1- کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال به ۳۹۷ نفر از مقامات و مدیران فوق‌الذکر ۲۳۳ میلیارد و ۶۲۷ میلیون و ۸۷۳ هزار و ۳۵۰ ریال بوده است.
2-کل وام پرداخت شده مازاد بر ۸۰۰ میلیون ریال به ۱۰۴ نفر ۲۴۰ میلیارد و ۴۰۳ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۳۷۱ ریال بوده است.
3- در بازه زمانی مورد رسیدگی مشخص شد که بیشترین پرداخت‌های مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال:
- اولاً مربوط به دستگاه‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نظیر شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه‌های تابعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سازمان‌های توسعه‌ای ایدرو و ایمیدرو بوده است.
-ثانیاً در دستگاه‌هایی که قانون مدیریت خدمات کشوری در آنها اجرایی نشده نظیر صندوق توسعه ملی، بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است.
4- اقدامات پیشگیرانه و تذکرات بموقع به دستگاه‌های اجرایی، نظیر مکاتبات سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ دیوان محاسبات مبنی بر غیرقانونی بودن احتساب فوق‌العاده خاص بند «ح» ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه در پرداخت اضافه کار و همچنین اعلام ضرورت تدوین و ابلاغ دستورالعمل پرداخت پاداش موضوع ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم، منجر به ابلاغ بخشنامه «م»
۲۵ فروردین ۱۳۹۵ وزیر امور اقتصادی و دارایی شد. این بخشنامه موجب اصلاح پرداخت‌های موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم شد.
5- در نتیجه پیگیری‌های این دیوان، هیات وزیران طی ماده ۳۹ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مقرر نمود پرداخت هرگونه وام و تسهیلات رفاهی توسط شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها و آن دسته از شرکت‌های دولتی که شمول مقررات برآنها مستلزم ذکر نام است براساس ضوابط مصوب رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‌گیرد.
قابل توجه است برابر ضوابط یادشده استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها برای پرداخت این قبیل وام‌ها از سال ۱۳۹۵ ممنوع و مقرر شد نرخ سود تسهیلات مذکور به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.

لاریجانی:مدیرانی که پول‌های نامتعارف گرفته‌اند لکه ننگی برای مدیریت شده‌اند
رئیس مجلس شورای اسلامی با تشکر از دیوان محاسبات درباره تهیه و ارائه گزارش درباره حقوق‌های نامتعارف، بر لزوم استرداد پرداخت‌های نامتعارف به خزانه و رسیدگی به تخلفات صورت گرفته تاکید کرد.  به گزارش خبرگزاری خانه ملت (مجلس) علی لاریجانی در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی بعد از قرائت گزارش دیوان محاسبات درباره حقوق‌های نامتعارف گفت: از رئیس و کارکنان دیوان محاسبات تشکر می‌کنم که با وسواس و دقت این گزارش را تهیه کردند، انجام این مهم برای کشور لازم بود و نکته مهم اینکه در این گزارش آنطور که بیان شد همه بخش‌های مدیریتی کشور را مورد بررسی قرار دادند. همه قوا، نهادهای مختلف‌، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دستگاه‌هایی که زیرنظر مقام معظم رهبری هستند،‌ همه مورد بررسی قرار گرفتند و این گزارش را تهیه کردند. رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: گزارش دیوان محاسبات در ۳ بخش تهیه شده بود که عبارت بود از حقوق‌های نامتعارف، پاداش‌های نامتعارف و بخش دیگر وام‌های نامتعارف. این گزارش کاملی بود که می‌تواند پایه کار برای اصلاحات قانونی در این رابطه باشد. از بین حدود ۱۰۰ هزار مدیری که در کشور در حال خدمت هستند، حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ نفر از حقوق‌های نامتعارف برخوردار بودند که دیوان محاسبات برای آنها تشکیل پرونده داده است. براساس این گزارش حدود ۵۰ میلیارد ریال نیز مسترد شده و مابقی نیز باید استرداد داده شود. دکتر لاریجانی گفت: دیوان محاسبات تلاش کند در پرونده‌های تشکیل شده، پول‌های نامتعارف و نادرستی که برخی مدیران گرفته‌اند و لکه ننگی برای مدیریت کشور شده‌اند، همه را مسترد کند. همچنین دیوان محاسبات باید برخورد با متخلفان را از طریق دادگاه‌های ذی‌ربط انجام دهد. رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: امیدوارم این گزارش منشأ اصلاحاتی اساسی در این زمینه باشد تا افراد نتوانند از خلأها استفاده کنند و دولت نیز  تدابیری اندیشیده بود و مصوباتی در این رابطه داشت که گزارش مذکور می‌تواند موضوع را کاملا روشن کند. این گزارش ابعاد تخلف را روشن کرد و پیگیری برای استرداد وجوه بسیار مهم است که دیوان محاسبات باید به آن رسیدگی کند.

دانش پورشفیعی: هفته گذشته «پرسنت برک» وزیر تجارت، صنعت و شیلات نروژ به همراه یک هیأت 90 نفره شامل فعالان و تجار بخش خصوصی، رئیس دامپزشکی و مسؤول صندوق حمایت از صادرات این کشور برای شرکت در نمایشگاه بین‌المللی شیلات، آبزی‌پروری و صنایع وابسته به ایران آمد. برک در این سفر 5 روزه به همه کارهایش رسید و توانست برای مهم‌ترین محصول شیلاتی کشورش- ماهی سالمون- تبلیغ و بازاریابی کند. او سه‌شنبه گذشته  وارد ایران شد. در ابتدا با هیأت همراهش از یک مرکز پرورش ماهی قزل‌آلا و سپس یک کارگاه فرآوری و بسته‌بندی ماهی سالمون بازدید کرد.  روز چهارشنبه با رئیس سازمان دامپزشکی ایران دیدار کرد و برای ترخیص سریع‌تر سالمون چانه زد. پنجشنبه به هتل اسپیناس رفت تا سمینار یک‌روزه‌ای را برای معرفی توانمندی‌های کشورش در حوزه شیلات و آبزیان برپا کند. در کنار همایش، 3 ‌آشپز نروژی که همراه او به ایران آمده بودند به طبخ سالمون پرداخته و آن را برای میهمانان سرو ‌کردند. عصر پنجشنبه برک در بازار تجریش و فروشگاه پروما گذشت. او برای دیدن وضعیت توزیع و فروش سالمون به آنجا رفته بود. سپس در جلسه مشترکی با استانداران گیلان و سیستان‌وبلوچستان برای پیشبرد پروژه‌های مشترک آبزی‌پروری شرکت کرد. وزیر شیلات نروژ جمعه خود را در هایپراستار گذراند. در آنجا لباس کار پوشید؛‌ ماهى سالمون را آماده و پاک کرد، برش زد، پخت و به مردمی که در فروشگاه حاضر بودند تعارف کرد تا آن را بخورند و تست کنند!  روز شنبه پرسنت برک به نمایشگاه شیلات آمد و در حضور او، محمود حجتی،‌ وزیر جهاد کشاورزی و حسن صالحی، رئیس سازمان شیلات 13 قرارداد در زمینه تأمین و تجهیز قفس‌های پرورش ماهی بین شرکت‌هاى بخش خصوصی ایران و 2 شرکت نروژى به امضا رسید. ظرفیت این قراردادها بیش از 20 هزار تن پرورش ماهی در قفس است که در فاز نخست حدود 6500 تن آن امسال اجرا می‌شود. او شنبه‌شب گذشته با دست پر به خانه‌اش بازگشت و توانست در چند روز حضورش در ایران، نهایت حمایت از تولیدکننده و صادرکننده تولیدات کشورش براى حضور در بازارهاى جهانی را به نمایش بگذارد. اینگونه کار کردن می‌تواند نمونه‌ای عملی برای دولتمردان ایرانی باشد تا بیاموزند همتایان جهانی‌شان برای تبلیغ و بازاریابی تولیدات کشور خویش در دیگر نقاط دنیا چه می‌کنند؟ پرسنت برک، وزیر تجارت، صنعت و شیلات نروژ هرگز از اینکه در هایپراستار لباس کار بپوشد و ماهی سالمون را تمیز و طبخ کند و به مشتری ایرانی تعارف کند،‌ خجالت نکشید بلکه آن را ارزش‌گذاری به تولید ملی کشورش دانست و نهایت تلاشش را در این راه کرد.  
کاهش تعرفه صادرات آبزیان ایران به اروپا
در این‌باره دیدگاه علی‌اکبر خدایی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران را جویا شدم. خدایی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره اقدام وزیر تجارت، صنعت و شیلات نروژ می‌گوید: ما هم انتظار داریم همان‌طور که پرسنت برک اینگونه از تولیدکننده و صادرکننده‌اش حمایت می‌کند و با مقامات گمرک ایران بر سر کاهش تعرفه واردات سالمون چانه می‌زند و اقدام به تشکیل کریدور سبز میان ایران و نروژ می‌کند تا راه برای صادرات بیشتر محصولات باز شود، مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی ایران هم از اختیارت قانونی خویش استفاده کنند و برای رایزنی صادراتی و تجاری با مقامات دیگر کشورها، پیشقدم شوند. خدایی با اشاره به رایزنی‌های صورت گرفته با اتحادیه اروپا برای کاهش تعرفه واردات آبزیان از ایران ادامه می‌دهد که رقم این تعرفه تا سال 2013 بالغ بر 4 درصد بود اما از سال 2014 تاکنون این رقم به 12درصد افزایش پیدا کرد و انتظار داریم دوباره به رقم 4 درصد بازگردد و امکان آن نیز هست. او هند و اکوادور را رقبای ایران در صادرات آبزیان و میگو به اروپا برمی‌شمرد که توانستند با مذاکره رقم تعرفه را به 4 درصد برسانند.  خدایی یادآور می‌شود که پیش از این کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا گفته است ایران با توجه به درآمدهای بالای نفتی باید تعرفه بیشتری برای صادرات آبزیان خود بپردازد در حالی‌که آبزیان ایران در مناطق محروم تولید می‌شود. بر این اساس نماینده اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران در بروکسل در حال مذاکره است و قرار است 3 هفته دیگر 2 نماینده از سازمان شیلات و اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران به کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا بروند. حال انتظار ما این است مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌ها برای این کار کمک کنند تا زودتر به نتیجه برسد.

توافقنامه شرکت رنو فرانسه با سازمان گسترش و نوسازی صنایع در حضور وزیر صنعت در حالی به امضا رسید که رنو هیچ اقدامی برای جبران عملکرد منفی خود در ایران نکرده و خبری از پرداخت خسارت از سوی فرانسوی‌ها نیز مطرح نیست.
به گزارش فارس، در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد خودروسازان به موارد نقض‌شده مختلفی در قرارداد رنو اشاره شده بود. براساس این اعلام، عدم سرمایه‌گذاری شرکت رنو پارس در احداث کارخانه تولید خودروی  ال90 با ظرفیت 200 هزار دستگاه، دریافت عوارض و سود بازرگانی واردات قطعات منفصله از شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا، اختلاف معنادار قیمت قطعات منفصله تامین‌شده با مبالغ عنوان شده در قرارداد از حدود 1800 یورو در مدل پایه تا 2900 یورو در مدل فول که موجب افزایش قیمتی حدود 8 تا 12 میلیون تومان در محصول نهایی شد و چند مورد تخلف از این جمله است. حتی پرونده این تخلفات برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده ولی متأسفانه تاکنون تصمیمی گرفته نشده و 16 پرونده تخلف رنو همچنان در مراجع قضایی مسکوت مانده است. براساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس نهم از صنعت خودرو، رنو در روند تولید ال90 بالغ بر هزار میلیارد تومان خسارت به ایران وارد کرده است اما این شرکت در قرارداد جدید خود نه‌تنها صحبتی از پرداخت غرامت نکرده بلکه با یک قرارداد شیرین سود قابل توجهی را هم در این مشارکت کسب کرده است. حال پرسش این است چرا وزیر صنعت و معاونان او که قرارداد را امضا کرده‌اند، پرداخت خسارت از رنو  را مطالبه نکرده و  پرداخت آن را یکی از شروط اصلی امضای قرارداد جدید عنوان نکرده‌اند؟

۳۲ هزار و ۴۵۵ تن کالای اساسی شامل برنج، شکر و گوشت مرغ برای تنظیم بازار ماه‌های محرم و صفر در سراسر کشور عرضه می‌شود. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، علی‌اکبر مهرفرد، معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مصوبه کارگروه تنظیم بازار کشور مبنی بر تامین و تنظیم بازار در محرم گفت: 21 هزار و 530 تن برنج، 6 هزار و 140 تن گوشت مرغ و 4 هزار و 785 تن شکر با قیمت مصوب تامین شده که براساس سهمیه هر استان برای تنظیم بازار در ایام محرم و صفر عرضه می‌شود. قیمت هر کیلوگرم برنج 2 هزار و 855 تومان، هر کیلوگرم گوشت مرغ 5 هزار و 100 تومان، گوشت قرمز حدود ۲۲ هزار تومان و هر کیلوگرم شکر با قیمت 2 هزار و 520 تومان توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام کشور برای مصرف هیات‌های مذهبی در ماه‌های محرم و صفر در سراسر کشور عرضه شود. همچنین علیرضا ولی، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: بالغ بر ۳۰ هزار تن گوشت مرغ ذخیره‌سازی شده برای تنظیم بازار محرم در نظر گرفته شده که تاکنون حدود ۷۰۰۰ تن از این محصول بین استان‌ها توزیع شده و کمبودی در این زمینه وجود ندارد. ولی ادامه داد: برای گوشت قرمز نیز کمبودی وجود ندارد و حدود ۲۰۰۰ تن گوشت قرمز ذخیره‌سازی شده در استان‌ها توزیع شده که به قیمت کیلویی حدود ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان بسته به نوع گوشت عرضه می‌شود. در همین حال علی‌اصغر ملکی، رئیس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندی از دپوی گوشت قرمز گاوی و گوسفندی توسط سودجویان خبر داد و گفت: گوشت قرمز گوسفندی با افزایش قیمت هزار تومانی به ازای هر کیلوگرم تا قیمت ۳۸ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
 

 رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی اقتصادی ایران گفت: از ابتدای سال 94 تاکنون بالغ بر 9 میلیارد دلار ضمانت برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صادر شده است.
 مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی گفت: دولت برای توسعه تجارت الکترونیک در واحدهای کوچک و متوسط با ارائه وام، ۶ درصد از هزینه دریافت وام این بنگاه‌ها را پرداخت و امکان بهره‌گیری از وام ۱۲ درصدی را برای آنها فراهم می‌کند.
 اتاق اصناف ایران اعلام کرد در شهریور امسال بخش میوه و مرکبات، تخم‌مرغ، قند و شکر و سیمان به طور میانگین از 2  تا 3  درصد افزایش تخلف داشته و بیشترین تخلفات مربوط به میوه و مرکبات، نان، تخم‌مرغ، گوشت مرغ، گوشت قرمز و در بخش خدمات مربوط به مشاوران املاک و آرایشگران بود.
 سامانه بانکی غیرنقدی در محل تلفن همگانی توسط مخابرات برای نخستین بار در کشور افتتاح شد. این دستگاه علاوه بر دارا بودن امکان انجام عملیات بانکی غیرنقدی می‌تواند در پرداخت قبض، دریافت شارژ و عرضه وای‌فای به کاربر کمک کند.
 رئیس هیات‌عامل صندوق توسعه ملی، موجودی این صندوق را ۶۸ میلیارد دلار عنوان کرد.
 معصومه ابراهیمی، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت فرودگاه‌ها گفت: 3 ایرلاین بزرگ هنوز بدهکارند که خدمات رفاهی آنها را قطع می‌کنیم.
 علی وقف‌چی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: دولت در خرید تضمینی ضعیف حرکت کرده و در قانون پیش‌بینی کرده‌ایم از این پس معادل نرخ روز سود بانکی بابت دیرکرد سود به کشاورزان بپردازد.
 

یک مدیر نجومی حکم گرفت
با برگزاری مجمع عمومی عادی، اعضای جدید هیات‌مدیره بانک اقتصاد نوین انتخاب شدند که در آن سیامک دولتی، مدیرعامل سابق بانک قرض‌الحسنه مهر ایران (که به علت نجومی بودن از کار برکنار شده بود) در ترکیب هیات‌مدیره جدید اقتصاد نوین جای گرفت. به گزارش بانک مردم، مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت بانک اقتصاد نوین 10 مهر ماه سال ۹۵ تشکیل شد و اعضای هیات‌مدیره شرکت انتخاب شدند. با برگزاری این مجمع تغییراتی جدی در اعضای هیات‌مدیره شکل گرفت و هیات‌مدیره این بانک شلوغ‌تر شد.


شکایت از قراردادهای نفتی به دیوان عدالت اداری
سازمان بسیج حقوقدانان دادخواست ابطال و صدور دستور توقف فوری را درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی تقدیم دیوان عدالت اداری کرد.  به گزارش خبرگزاری بسیج، در این دادخواست مستندات 4 مغایرت قانونی و 4 مغایرت شرعی در قراردادهای جدید نفتی ارائه شده است. دیوان عدالت اداری این دادخواست را به ثبت رساند و پیش‌بینی می‌شود این شکایت در دستور کار این نهاد قضایی قرار گیرد. طبق نظر کارشناسان اقتصادی قراردادهای جدید نفتی دارای اشکالات فراوانی است و  بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس با برشمردن 6 اشکال مبنایی درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی، از ایشان خواسته‌اند با اصلاح این اشکالات جلوی بسته شدن هر قراردادی بر این مبنا را بگیرند.


استعلام سریال گوشی همراه وارداتی
گمرک ایران در اطلاعیه‌ای نحوه استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وارداتی (IMEI) را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه فقط از راه سامانه پیامکی 30008887 یا پیوند مخصوص استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وارداتی که در سایت رسمی گمرک www.irica.ir قرار داده شده، امکان‌پذیر است. برای استعلام باید شماره شناسه 15رقمی گوشی تلفن همراه به شماره پیامک یا پیوند مخصوص استعلام ارسال شود که پیامکی درباره ثبت یا عدم ثبت شناسه استعلام شده از پنجره واحد تجاری گمرک ارسال می‌شود. امکان استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن همراهی که از ابتدای سال‌جاری به صورت رسمی وارد کشور شده هم‌اکنون از راه سامانه استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وجود دارد. ارائه شناسه بین‌المللی گوشی‌های تلفن همراه توسط واردکنندگان در گمرک الزامی شده و همه دستگا‌ه‌های موبایل دارای قابلیت اتصال به شبکه مخابراتی GSM، دارای این کد 15 رقمی مختص به خود هستند.