|
با قراردادهای محرمانه خودرویی، پژو و سیتروئن به صورت مستقل در بازار خودروی ایران حضور خواهند داشت
بوسه فرانسوی!
گروه اقتصادی: محرمانههای دولت به صنعت خودرو رسید تا اروپاییها سهم خود از برجام را از بازار خودروی ایران بردارند. به گزارش «وطنامروز» بعد از قراردادهای هواپیما، قراردادهای نفتی و طرحهایی چون یارانه نقدی که از سوی دولتیها محرمانه اعلام شده، حالا نوبت به قراردادهای خودرویی رسیده تا با سفر فرانسویها به کشور و نمایش چند رونمایی تبلیغاتی، قراردادهای محرمانهای امضا شود که خلاف سیاستهای کلی کشور مثل اقتصاد مقاومتی باشد. قرار بود بعد از برجام تکنولوژی را به کشور وارد کنیم اما گویا فرانسویها تکنولوژی را با مدیران خود وارد کشور کردهاند و اجازه خودنمایی به بخش خصوصی داخلی نخواهند داد. قراردادهای محرمانه یکی پس از دیگری امضا میشود؛ این بار تاوارس مدیرعامل پژوی فرانسه ۵۰ درصد کارخانه سایپای کاشان را که به قول خودشان پیشرفتهترین کارخانه خودرویی ایران است در اختیار گرفت تا دست پُر به فرانسه بازگردد. فرانسویها بعد از برجام با ذوقزدگی فراوان تحرکات اقتصادی خود را آغاز کردند اما پشت پرده این بوسه فرانسوی منافع فراوانی است که اروپاییها از این قراردادهای اقتصادی میبرند. یک هفته از امضای قرارداد ایدرو و شرکت رنو میگذرد و دولت با انعقاد این قرارداد قطب سوم خودروسازی کشور را کلید زد تا به عنوان یک رقیب با بخش خصوصی رقابت کند. هر چند گفته میشود ایدرو به مرور سهام خود را در این شراکت واگذار خواهد کرد اما در شرایط فعلی سهام 60 درصدی قرارداد جدید از آن فرانسویها و 40 درصد در اختیار ایدرو است. در این باره خبرگزاری تسنیم نوشت این قرارداد که یک برد شیرین برای رنو محسوب میشود شرایطی را مهیا میکند تا این شرکت به صورت مستقل در بازار ایران فعالیت و اقدام به عرضه محصولات مورد دلخواه خود کند. نکته قابل تأمل در این قرارداد غیبت نمایندگان 2 شرکت بزرگ خودروسازی بود به نحوی که وزیر صنعت خود به این موضوع ورود و به همراه معاونان در حاشیه نمایشگاه خودروی پاریس این قرارداد را نهایی کرد. جالب اینکه شراکت 40 درصدی وزارت صنعت هیچگونه ابزار مدیریتی در نحوه کار شرکت، سیاستگذاری صادرات، قیمتگذاری و... در اختیار وزارت صنعت قرار نمیدهد و تنها سرمایه این وزارتخانه به کمک این خودروساز فرانسوی میآید. ارسال به دوستان
اخبار
اطلاعات مردم محرمانه میماند ارسال به دوستان
دولت پاسخگوی قرارداد واردات واگن باشد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر ضرورت شفافیت در نوع قرارداد ساخت و واردات واگن گفت: دولت باید در اسرع وقت درباره چرایی واردات واگن و نابودی کارخانههای داخلی پاسخگوی نمایندگان مجلس باشد. سیدمهدی مقدسی در گفتوگو با خانه ملت، با تاکید برضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: واردات واگن با هیچ کدام از بندهای اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد. نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مکاتبات انجامشده درباره بررسی قراردادها برای خرید واگن از کشور روسیه و چین افزود: در کشور ما چند شرکت واگنسازی آماده تولید و حتی صادرات تولیدات خود هستند اما برخی مسؤولان با بیتوجهی به مصالح کشور و با برخی بهانههای واهی به دنبال واردات هستند. وی ادامه داد: اگر تا یک هفته آینده وزرای صنعت، معدن و تجارت و همچنین راهوشهرسازی درباره واردات واگن توضیحات لازم را ندهند؛ سوال از وزرا در صحن مطرح خواهد شد. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه عقد قرارداد با شرکت واگنسازی داخلی نیز دارای شبهات بسیار است، تصریح کرد: تمام قراردادهایی که دولت منعقد میکند، باید شفاف باشد. ارسال به دوستان
عرضه نامحدود گوشت قرمز و مرغ
عرضه گوشت قرمز و مرغ بدون محدودیت در سراسر کشور آغاز شده است. حسن رکنی، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی در اینباره گفت: به منظور تنظیم بازار گوشت قرمز و تامین مایحتاج مردم در محرم و تامین نذور مردمی در این روزها، گوشت قرمز به صورت لاشه تازه و همچنین مرغ منجد بدون محدودیت در سراسر کشور عرضه میشود. وی افزود: همه متقاضیان میتوانند با مراجعه به ادارات جهاد کشاورزی سراسر کشور و دفاتر شرکت پشتیبانی امور دام، مایحتاج خود را تهیه کنند. رکنی افزود: هر کیلوگرم مرغ در همه استانهای کشور به قیمت 5100 تومان به متقاضیان عرضه میشود و گوشت قرمز نیز هماکنون در سردخانههای سراسر کشور تامین شده تا به متقاضیان عرضه شود. وی خاطرنشان کرد: با توجه به فرهنگ تازهخوری گوشت قرمز، برنامهریزی شده تا تجار فعال در این بخش با رعایت ملاحظات سازمان دامپزشکی، گوشت را به صورت لاشه تازه وارد و عرضه کنند. وی امیدوار است در یکی، دو روز آینده قیمت گوشت قرمز تثبیت و سپس منطقی شود. رکنی قیمت منطقی برای هر کیلوگرم لاشه گوشت گوسفندی تازه در بازار را بین 28 تا 30 هزار تومان اعلام کرد. ارسال به دوستان
بازتوزیع پوشاک قاچاق جمعآوری شده
وقتی پوشاک قاچاق را میگرفتند، با یکدهم قیمت دوباره به بازار وارد میکردند بنابراین چگونه توقع داریم از صنعت پوشاک چیزی هم باقی بماند؟! مجید افتخاری، عضو اتحادیه تولید و صادرات پوشاک با تشریح پشتپرده قاچاق پوشاک و فعالیت غیرقانونی نمایندگی برندهای خارجی به ایسنا گفت: در سنوات گذشته از کشف پوشاک قاچاق ناراحت میشدیم، زیرا کالاها به یکدهم قیمت فروخته و با قیمت واقعی دوباره وارد بازار میشد، شخصی که این کالاها را میخرید با ۳۰۰ درصد سود، باز هم نصف قیمت واقعی کالا را نمیفروخت. وی ادامه داد: شخصی را با کالای قاچاق گرفتند، کالای او را مصادره کردند و خودش را به زندان انداختند. همان شخص دوباره کالایش را خرید و استدلالش این بود اگر این کالاها را بهشکل قانونی وارد میکردم به مراتب باید هزینه بیشتری نسبت به اینکه دوباره کالای قاچاق خودم را خریدم، پرداخت میکردم. افتخاری افزود: در جلسات خصوصی گفته میشود اگر بتوانیم جلوی قاچاق را حتی به میزان 2 درصد بگیریم، کار بزرگی انجام دادهایم، زیرا دیدگاه مسؤولان ما این است که 5 میلیارد دلار بازار پوشاک دست قاچاق است. وی اضافه کرد: ۳۰۰ کانتینر وارد قشم میشود که حتی یکی از آنها هم قانونی خارج نمیشود. اگر این کانتینرها متعلق به بازار داخلی قشم نیست، پس چه میشود؟ کالا وارد بازار قشم میشود اما بهصورت غیرقانونی خارج میشود و هیچ نظارتی هم روی آن نیست. بهگفته وی، ورود قاچاق بسیار آسان است. میتوانید با پرداخت ۵۰۰ هزار تومان بیعانه در قشم، ۱۰ میلیون تومان جنس بخرید و 4 روز بعد، کالای قاچاق را جلوی در مغازه تحویل بگیرید. افتخاری ادامه داد: برندهای خارجی پوشاک در کشور 2 حالت دارند؛ یا قانونی هستند یا غیرقانونی. عرضهکننده این برندها بالای فروشگاه خود تابلوی یک برند مطرح خارجی را نصب میکند، در حالی که آن برند اصلا در ایران نمایندگی ندارد و به جای آن، کالاهای تقلبی چینی عرضه میکند. برخی شرکتهای برند خارجی، ایران را تحریم کردهاند، پس چطور میتوانند در ایران نمایندگی داشته باشند! با این موارد هم به شکل مهربانه و حدود 3 سالی میشود که میخواهند برخورد کنند. این عضو اتحادیه تولید و صادرات پوشاک و نساجی افزود: اگر کار ما علمی بود محاسبه میکردیم ببینیم در مدتی که قرار بوده با این برندها برخورد شود، تولیدکنندههای داخلی تا چه انداره از صنعت خارج شدهاند. همه برندهای خارجی که در ایران وجود دارند یا نمایندگی مجاز نیستند یا تابلوی آنها دروغ است یا کالای تقلبی عرضه میکنند و هیچ کسی هم با آنها کاری ندارد. برخی نمایندگیهای مجاز هم بخشی از کالاهای خود را قانونی و بخش دیگری را بهصورت قاچاق وارد کشور میکنند، مثلا ۴۰ درصد کالا را قانونی و ۶۰ درصد آن را غیرقانونی وارد میکنند و مسؤولان نمیتوانند آن را کنترل کنند. ارسال به دوستان
سرخط خبر
منابع وابسته به اوپک اعلام کردند نشست غیررسمی وزیران نفت عربستانسعودی، ایران، عراق و روسیه این هفته در حاشیه کنفرانس بینالمللی انرژی در استانبول برگزار خواهد شد. ارسال به دوستان
رئیس سازمان ملی استاندارد:
برندها از خمیر مرغ استفاده نمیکنند
گرچه یکی از ایرادات همیشگی به تولیدکنندگان سوسیس و کالباس استفاده از خمیر مرغ در فرآوردههای گوشتی بود اما رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تاکید میکند هیچ برند استانداردی از خمیر مرغ استفاده نمیکند. نیره پیروزبخت در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه این سازمان همچنان بر سر موضع خود علیه استفاده از خمیر مرغ باقی است، گفت: سازمان ملی استاندارد همچنان استفاده از خمیر مرغ را در فرآوردههای غذایی ممنوع میداند و به همراه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی بر این موضوع نظارت میکند. وی ادامه داد: البته ممکن است در مواردی که این فرآوردهها در کارگاههای زیرزمینی تولید میشود استفاده از خمیر مرغ مشاهده شود اما در تولیدیهای مجاز دارای علامت استاندارد قاطعانه میگوییم از خمیر مرغ استفاده نمیشود و این موضوع از طرف 3 دستگاه به طور جدی مورد نظارت قرار میگیرد. وی در ادامه با اشاره به کنترلهایی که روی نازلها و جایگاههای سوخترسان از سوی این سازمان صورت میگیرد، اضافه کرد: طبق برنامه نظارتی مستمر موجود سال گذشته ۱۰۷ هزار نازل سوخت در جایگاههای عرضهکننده بنزین کنترل شد و مواردی که به لحاظ استاندارد دارای مشکل بود پلمب شدند. وی درباره جایگاههای گاز طبیعی نیز گفت: براساس برنامه جایگاههای CNG باید کنترل میشدند که متاسفانه تا سال گذشته این اتفاق نیفتاده بود اما در سال ۱۳۹۴ بررسی جایگاههای CNG در دستور کار قرار گرفت و تقریبا ۳۰۰۰ ایستگاه بازرسی شد که در پی این بازرسیها به علت ایرادات و عدم رعایت برخی استانداردها حدود ۱۰۰ جایگاه با نظر این سازمان تعطیل شدند. پیروزبخت همچنین درباره موضوع وفور ماهی تیلاپیا در بازار بهرغم ارزش غذایی پایینی که دارد، گفت: سازمان استاندارد مسؤول کنترل واردات یا تنظیم بازار نیست که تعیین کند چیزی وارد بشود یا نشود و به طور خاص موضوع ماهی در تمام موارد از واردات، تا توزیع آن مربوط به سازمان شیلات است. وی درباره افزایش واردات روغن پالم هم توضیح داد: واردات روغن پالم به تنهایی بلامانع است و مصرف آن نیز در 4 موضوع متفاوت است که باید دید برای کدامیک وارد شده است و این یعنی، استفاده بعدی این روغن اهمیت دارد که اگر برای استفاده در تولید لبنیات وارد شود ما با آن برخورد میکنیم که این برخورد هم نه با واردات، بلکه با تولیدکنندگانی خواهد بود که از آن در محصولات لبنی استفاده میکنند. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|