گروه اقتصادی: 2 هفته از قرائت گزارش دیوان‌ محاسبات درباره مدیران نجومی می‌گذرد اما دولت اصلا خیال ندارد 400 مدیر متخلفی را که دریافتی‌های غیرمتعارف داشتند اخراج کند یا دریافتی آنها را به خزانه بازگرداند. به گزارش «وطن‌امروز»، اطلاعات جدید نشان می‌دهد وام قرض‌الحسنه به نجومی‌ها هدیه شده بود و مدیران نجومی‌بگیر که تعدادی انگشت‌شمار از آنها از سمت خود برکنار شده‌اند درحالی کماکان مشغول کار هستند که هنوز تکلیف وام‌های کلان با سودهای کم آنها مشخص نیست و در گزارش دیوان محاسبات هم فقط بر پس‌گرفتن حقوق‌های نجومی تأکید شده است، نه وام‌های نجومی. به گزارش تسنیم، یکی از موضوعاتی که در رسوایی حقوق‌های نجومی برخی مدیران دولتی جنجال‌آفرین بود و ناراحتی مردم را به‌همراه داشت «وام‌های کلان با سودهای پایین» این مدیران است. همزمان با افشای حقوق‌های نجومی، اسناد متعددی از سوی رسانه‌ها منتشر شد که نشان می‌دهد برخی مدیران ارشد دولتی، وام‌های میلیاردی با سود 4 درصد دریافت کرده‌اند. چند ماهی از افشای حقوق‌های نجومی در دولت یازدهم می‌گذرد ولی با وجود دستور رهبری و رئیس‌جمهور برای برخورد با متخلفان، هنوز خبر موثقی از اقدامات انجام شده درباره نجومی‌بگیران اعلام نشده است. البته در اصل اینکه آیا باید منتظر برخورد با نجومی‌بگیران در درون دولت یازدهم باشیم تردید وجود دارد و ریشه این تردید هم بازمی‌گردد به اظهارات اخیر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در جمع خبرنگاران که گفته بود مدیران نجومی‌بگیر تخلفی نکرده‌اند! بنابراین از دید معاون اول کابینه یازدهم که اتفاقا مسؤولیت برخورد با نجومی‌بگیران را دارد این افراد تخلفی مرتکب نشده‌اند که با آنها برخورد شود، احتمالاً به‌خاطر همین دیدگاه است که مدیران نجومی‌بگیر هنوز سر کار خود هستند و پول‌های کلان دریافتی خود را به بیت‌المال بازنگردانده‌اند.
ضرورت بازگشت وجوه اضافی دریافتی مدیران نجومی بر کسی پوشیده نیست چراکه هم مجلس بر اهمیت این موضوع تأکید دارد و هم دولت (البته تا حدودی!). در گزارشی که بتازگی دیوان محاسبات منتشر کرده این نکته صراحتاً قید شده که مدیران نجومی‌بگیر باید 23 میلیارد تومان به خزانه بازگردانند درحالی که طی 4 ماه گذشته فقط 5 میلیارد تومان به حساب دولت بازگشته است. گزارش دیوان محاسبات کشور درباره حقوق‌ها و پرداختی‌های نامتعارف در جلسه علنی صبح روز یکشنبه 11 مهرماه مجلس شورای اسلامی قرائت شد. در این گزارش آمده که در نتیجه رسیدگی و پیگیری‌های این دیوان تاکنون 51 میلیارد و 215 میلیون و 300 هزار ریال از پرداختی مقامات و مدیران موضوع این گزارش به حساب‌های مربوطه بازگشته است و دیوان محاسبات کشور با جدیت برای بازگشت مابقی وجوه به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور و سایر حساب‌های مربوط اقدام خواهد کرد. ولی ابهام موضوع اینجاست که تکلیف تسهیلات نجومی دریافتی این مدیران چه می‌شود؟ آیا مشخص شده که مدیران نجومی‌بگیر وام‌های کلان دریافتی خود را چگونه باید تسویه کنند؟ چرا دولت این وام‌ها را که قرض‌الحسنه بوده و غیرقانونی پرداخت شده است، یکجا پس نمی‌گیرد؟ براساس گزارش دیوان محاسبات کشور، مجموع کل وام پرداخت‌شده بالای 80میلیون تومانی به 104 نفر 240 میلیارد و 403 میلیون و 425 هزار و 371 ریال با نرخ سود تا
5 درصد بوده است. از تعداد 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران 104 نفر از مقامات و مدیران مسؤول که تمامی مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها بوده‌اند وام بیش از 800 میلیون ریال عمدتاً با نرخ سود تا 5 درصد دریافت کرده‌اند. در گزارش دیوان محاسبات بدون اینکه بر بازپس‌گیری این وام‌های غیرقانونی به‌صورت یکجا تصریح شود، اعلام شد: مبلغ 323 میلیارد و 603 میلیون و 424 هزار و 371 ریال از کل وام موضوع این بند معادل 3/82 درصد کل وام در وجه 104 نفر مذکور پرداخت شده که به‌طور متوسط هر یک مبلغ 3 میلیارد و 111 میلیون و 571 هزار و 398 ریال دریافت نموده‌اند، ضمناً کلیه وجوه موضوع این بخش همچنان که ذکر شده به‌صورت وام بوده که لزوماً دریافت‌کنندگان مکلف به پرداخت هستند.
 تخلفات عجیب در یک بانک وابسته به دولت
نماینده مردم چالوس و نوشهر روز گذشته درباره تخلفات عجیب بانک سرمایه که وابسته به دولت است، گفت: 90 درصد تسهیلات این بانک فقط به 30 نفر داده شده است. قاسم احمدی‌لاشکی طی تذکری در جلسه علنی دیروز مجلس به کتابی اشاره کرد که بتازگی خوانده است. این کتاب درباره ابعاد فساد در ایران به نقل از موسسه تدبیر اقتصاد است. احمدی‌لاشکی گفت: در این کتاب به فساد بانک‌ها اشاره شده و آمده است که
۶ میلیارد تومان اختلاس در بانک صادرات، ۱۲۳ هزارمیلیارد تومان اختلاس در بانک صادرات شعبه میدان تجریش، ۴۰۰ هزار دلار اختلاس در بانک تجارت، ۱۲ میلیون دلار برداشت توسط رئیس بانک شعبه پاریس به نفع گروهک فداییان خلق، ۲۸ میلیون درهم اختلاس در یک شرکت متعلق به بانک ملی ایران در دوبی و اختلاس همزمان
۵۰۰ میلیارد تومان در 3 بانک صادرات، سپه و ملت صورت گرفته است. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: همین مسائل و عدم برخورد با آن باعث شد شهرام جزایری‌ها، خاوری‌ها و بابک زنجانی‌ها سربرآورند. وی سپس به تصویب طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در جلسه علنی دیروز مجلس اشاره کرد و گفت: امروز مجلس اقدام بزرگی انجام داد چراکه این فساد، حقوق معلمان و فرهنگیان شریف که متاسفانه مورد بی‌توجهی مسؤولان قرار گرفته‌اند را نشانه رفته است. احمدی‌لاشکی یادآور شد: در صندوق ذخیره فرهنگیان که ۹۱۷ هزار معلم عضو دارد چند هزارمیلیارد از پول آنها گم شده است و در وضعیت بیماری قرار دارد؛ تنها در سال ۹۴ بانک سرمایه بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان خسارت و زیان دیده است. نماینده مردم چالوس و نوشهر توضیح داد: در 2 سال بانک سرمایه 6 مدیرعامل عوض کرده که شاید سرپوشی بر بروز تخلفات انجام‌شده باشد. یک نفر به بانک حدود ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد بدهکار است و ۹۰ درصد تسهیلات تنها به ۳۰ نفر ارائه می‌شود. وی گفت: حال امید است این تحقیق و تفحص در راستای شفاف‌سازی گام بردارد و معتقدیم نباید دارایی معلمان به تاراج رود.
 

دولت روحانی در لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار با تغییر ماده ۲۱، الزامی بودن پوشش بیمه‌های اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی برای کارگران مشمول قانون کار را حذف کرده است. به گزارش تسنیم، این روزها شاهد هستیم هر روز تعداد قراردادهای موقت بیشتر و بیشتر می‌شود. قراردادهای موقت کار از معضلات مهم جامعه کارگری و نظام
تولیدی- اقتصادی کشور است. بحران بیکاری از عوامل تشدید نابسامانی در قراردادهای موقت کار بوده است. نامتوازن بودن میزان عرضه و تقاضای نیروی کار موجب سوءاستفاده از قراردادهای موقت و نارسایی در صیانت از حقوق جامعه کارگری شده است. یکی از مواردی که در لایحه جدید اصلاح قانون کار مورد توجه قرار گرفته است، ماده 21 قانون کار است. اما تهیه‌کنندگان لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار در طرح پیشنهادی خود قصد دارند با تغییر در ماده 21 قانون کار ماجرا را به سود کارفرمایان تغییر دهند که این کار از طریق تغییر متن بندهای «ز» و«ح» و اضافه شدن بند و تبصره جدیدی تحت عنوان بند «ط» و تبصره 2 مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. در متن پیشنهادی سخنی از قانون الزامی بودن پوشش بیمه‌های اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی برای کارگران مشمول قانون کار نیست و همین موضوع می‌تواند زنگ خطری برای جامعه کارگری باشد.

قانونگذار به هر دلیل، مراجع صنفی را از شمول دستگاه‌های کاشف خارج کرده و امکانی برای تلقی مراجع صنفی به عنوان ضابط دادگستری وجود ندارد اما ما به عنوان ذی‌نفعان اصلی برخورد با قاچاق سازمان‌یافته، به میدان آمده‌‌ایم و همه توان خود را برای عملیاتی شدن منویات مقام معظم رهبری و برنامه دولت به کار خواهیم گرفت.  به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه اصناف بویژه صنوف تولیدی بیشترین آسیب را از پدیده قاچاق دیده‌اند، گفت: از نظر قانون، قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای جرم و عرضه کالای قاچاق تخلف تلقی شده از این رو اولویت اول و مبنایی مجموعه حاکمیت باید مبارزه با این جرم سازمان‌یافته باشد. وی افزود: اصناف برای هدایت و تضمین اجرای درست این قانون، حمایت از بنگاه‌های کوچک تولیدی، ساماندهی بنگاه‌های توزیعی در عدم عرضه کالای قاچاق، خشکاندن ریشه قاچاق  و ارائه نظریه‌های کارشناسی به دستگاه‌های کاشف و ضابطان دادگستری و دیگر مراجع ذی‌صلاح و کمک به نمایان شدن پشت پرده قاچاق، از راه نظارت و بازرسی مشروع و قانونی، در فرآیند مبارزه با قاچاق ورود کرده است.  وی اضافه کرد: به 8600 اتحادیه صنفی و 400 اتاق اصناف شهرستان‌ها و سازمان‌های بازرسی و نظارت این تشکل‌ها در سراسر کشور ابلاغ شده از فرصت طلایی به دست آمده در برخورد ریشه‌ای با قاچاق کالا‌ برای ساماندهی  بازار  بهره‌گیری کنند و با همکاری دستگاه‌های مسؤول کمک کنند تا تقویت تولید ملی به عنوان اصلی‌ترین محور اقتصاد مقاومتی در این فرصت محقق شود.

دولت‌ها در ایران با وعده‌های رونق اقتصادی سر کار می‌آیند اما در عمل رفتاری متفاوت دارند. به گزارش فارس، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در هفدهمین جلسه هیأت نمایندگان ایران در این‌باره اظهار داشت: باید درهای اتاق به روی همه تشکل‌های اقتصادی، دانشگاهیان، فعالان اقتصادی و علاقه‌مندان به تعالی اقتصاد کشور باز شود اما حداقل انتظار از این جمعیت، رعایت کدهای اخلاق حرفه‌ای است. شافعی تصریح کرد: اتاق ایران در صورتی می‌تواند به حل معضلات اقتصادی بپردازد که صدای رسا و یکپارچه داشته باشد و این صدا نباید آلوده به رانت و منافع اقلیت خاص باشد. شافعی با اشاره به اینکه متأسفانه دولت‌ها در ایران با وعده‌های رونق اقتصادی سر کار می‌آیند اما در عمل، رفتار متفاوت دارند، ادامه داد: مسؤولان دولت کنونی هم مرتب از کوچک کردن دولت و کمک به توسعه و تقویت بخش خصوصی سخن می‌گویند و رئیس‌جمهور هم به این موضوع تأکید دارد اما عملاً شاهد اتفاق تازه‌ای نیستیم. وی گفت: کارکردی که برای دستور کار ملی کسب و کار متصور است، ایجاد یک قرارداد و پیمان اجتماعی است که طرفین بویژه دولت را متعهد به طی کردن مسیر درست برای دستیابی به شکوفایی اقتصادی بلندمدت می‌کند. در ادامه مسعود خوانساری،‌ رئیس اتاق تهران اظهار داشت: نگرانی از تداوم رشد پایین اقتصادی با توجه به در نظر گرفتن شرایط فعلی در سال‌های دیگر وجود دارد همچنین باید توجه داشت هجوم بیکاران نیز مشکل بزرگی است که در سال‌های آینده نیز با آن روبه‌رو خواهیم بود. وی افزود: با توجه به شرایط موجود این نگرانی وجود دارد که رشد پایین اقتصادی در سال‌های آینده ادامه یابد هرچند امسال از رکود خارج می‌شویم.
 

مدیرعامل راه‌آهن شرقی بنیاد از امضای قرارداد بهبود سطح خدمات ریلی برای نخستین‌بار در کشور با راه‌آهن بین‌المللی آلمان (DB) خبر داد و گفت: براساس برنامه‌ توسعه‌ای بنیاد مستضعفان، ناوگان ریلی تا سال ۹۷ به ۲۵۰ دستگاه افزایش می‌یابد.  به گزارش تسنیم، علیرضا شیخ‌طاهری با یادآوری اینکه شرکت بن ریل بیش از 2 دهه است در حوزه حمل‌ونقل ریلی به عنوان نخستین شرکت غیردولتی وارد شده است، اظهار کرد: در ابتدا در حوزه جابه‌جایی مسافر و بار فعالیت داشتیم اما از حدود 3 سال پیش بخش باری و مسافری براساس مدل راه‌آهن از هم جدا شد. وی با اشاره به اینکه با 10 واگن مسافری کار را شروع کردیم که این رقم الان به 128 واگن افزایش یافته است،‌ تصریح کرد: این واگن‌ها تفاوت‌های بنیادی با سایر ناوگان حمل‌ونقل ریلی کشور دارد، در حال حاضر میانگین سنی ناوگان ریلی کشور بیش از 30 سال است اما میانگین عمر ناوگان بن ریل 10 سال است. وی با بیان اینکه وجود واگن 4 تخته ویژه یکی دیگر از وجه تمایزهای بن ریل با ناوگان سایر شرکت‌هاست، اظهار کرد: حدود 100 دستگاه از این نوع واگن را در اختیار داریم. مدیرعامل راه‌آهن شرقی بنیاد با اشاره به تاکید رئیس بنیاد مستضعفان بر توسعه حمل‌ونقل ریلی گفت: حمل‌ونقل ریلی بهترین فرصت برای ارائه خدمات به مردم ایران است و در این راستا از 2 سال گذشته نگاه ما بهبود کیفیت بوده نه صرفا جابه‌جایی. با توجه به اینکه خدمات ارائه‌شده در این بخش در شأن مردم عزیز ایران نیست، تلاش کرده‌ایم کیفیت را ارتقا دهیم بدون آنکه قیمت‌ها افزایش یابد.  شیخ‌طاهری افزود: براساس برنامه توسعه ششم بنیاد مستضعفان باید تعداد ناوگان بن ریل طی سال‌های 95، 96 و 97 دو برابر شود. با اجرای این برنامه باید سهم 5 درصدی کنونی راه‌آهن شرقی بنیاد به 10 درصد افزایش یابد. وی با اشاره به امضای قرارداد برای بهبود سطح کیفی خدمات در قطارها مطابق با استانداردهای جهانی با راه‌آهن آلمان، گفت: از هفته گذشته این پروژه اجرایی شده که براساس آن دانش فنی مدل بهبود یافته خدمات به کشور منتقل شده و توسط نیروهای ایرانی اجرا می‌شود و در صورت تایید راه‌آهن آلمان ناوگان ما تحت لیسانس راه‌آهن این کشور فعالیت خواهد کرد. وی زمان اجرای این قرارداد را یک‌سال اعلام کرد و افزود: هدف این قرارداد طراحی و اجرای همه خدمات قابل ارائه حین سفر و مکمل سفر (از در منزل تا رسیدن به مقصد) طبق استانداردهای جهانی و به روز دنیاست. وی از افزایش ضریب اشغال قطارهای بنیاد پس از ارتقای خدمات براساس برنامه توسعه‌ای خبر داد.

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گزارشی با موضوع عملکرد دولت در پروژه مسکن‌مهر با بیان اینکه این طرح به‌رغم نقایص موجود، به‌طور نسبی توانسته در بسیاری از شهرها جوابگوی نیاز بخشی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه باشد، خواستار اقدام دولت برای تسریع در تکمیل این طرح شد. به گزارش تسنیم، در این گزارش آمده است: حسب شکایات واصله به کمیسیون و مصوبه مورخ 18/7/1389 اعضای ثابت کمیسیون، قرار شد عملکرد طرح مسکن‌مهر مورد بررسی قرار گیرد. در این زمینه با سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، وزارت مسکن و شهرسازی وقت، دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و تعدادی از نمایندگان مجلس برای وصول نظرات کارشناسی آنان مکاتبه شد که خلاصه نظرات و دیدگاه‌های طرح شده، متضمن نقاط قوت و ضعف این طرح است. بر اساس بازرسی‌های سازمان بازرسی کل کشور از نحوه اجرای طرح مسکن‌مهر در سراسر کشور، مسائل و ایراداتی در اجرای طرح از جمله واگذاری اراضی نامناسب برای احداث مسکن‌مهر (خارج از محدوده، در دامنه کوه، شیب نامناسب و...)، ضعف خدمات زیربنایی و روبنایی لازم از جمله آب، برق، فاضلاب، بیمارستان، مدرسه و فضای سبز، عدم مطابقت برخی نیازسنجی‌های انجام شده برای استان‌ها با واقعیت موجود و ضعف فنی و اجرایی در عملکرد پیمانکاران و مجریان طرح مسکن‌مهر و گاهی پایین بودن کیفیت ساخت‌وسازها در پروژه‌های مسکن‌مهر مشاهده شده است. از سوی دیگر متقاضی نداشتن تعداد 66852 واحد از پروژه‌های مسکن‌مهر و عدم نصب انشعابات آب، برق، گاز و فاضلاب برخی پروژه‌هایی که به اتمام رسیده، مورد توجه است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم در تحقیقات خود آورده است که عدم توجه به ضرورت آمایش سرزمین و جانمایی آمایش جمعیت در مکان‌یابی اراضی برخی از شهرهای جدید، خلأ طراحی‌ها و ساخت غالب شهرهای جدید از سرانه‌های بهداشتی، فرهنگی، علمی، اقتصادی، اداری، آموزشی، بیمارستانی، تولیدی و بازرگانی، وجود ضعف عمده در اعمال نظارت عالیه سازمان‌های متولی بر روند ارجاع و اجرای عملیات آماده‌سازی، همکاری نامناسب و عدم انسجام رویکردی دستگاه‌های خدمات‌رسان در ارائه خدمات روبنایی و زیربنایی و عدم اطلاع شفاف از قیمت تمام شده ساخت واحدهای مسکونی برای خانوارهای کم‌درآمد سبب شده بسیاری از خانوارها انصراف خود را عملی کنند. دیوان محاسبات کشور نیز براساس گزارش بهمن ماه 1394 اعلام کرده که از ابتدای شروع مسکن‌مهر تا سال 1389 پروژه‌ها به‌صورت تعاونی‌ساز اجرا شده است. در این میان نظارت بر پروژه‌های مسکن‌مهر وظیفه ادارات مسکن و شهرسازی وقت بوده است. همچنین از تعداد 1983356واحد دارای قرارداد ساخت، تعداد 400972 واحد به میزان 20 درصد در حال ساخت و تعداد1582384 واحد به میزان 80 درصد تکمیل شده است. از واحدهای تکمیل شده تعداد1249306 واحد به متقاضیان تحویل شده و تعداد 83063 واحد آماده تحویل است. همچنین تعداد 250015 واحد تکمیل شده به دلایل مختلف از جمله فقدان متقاضی و فقدان خدمات روبنایی و زیربنایی غیرقابل تحویل است. علاوه‌بر این از مبلغ 38222577 میلیون ریال اعتبار مصوب به طرح مسکن‌مهر از محل منابع عمومی از سال 1386 لغایت 1394 مبلغ18733000 میلیون ریال تخصیص و هزینه شده است. براساس این گزارش اهم چالش‌ها و مشکلات در مسکن‌مهر عبارت از عدم ارائه خدمات مناسب زیربنایی و روبنایی توسط دستگاه‌های خدمات‌رسان، وجود واحدهای مازاد فاقد متقاضی، عدم نظارت کافی و حسابرسی از طریق ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر تعاونی‌های مسکن، ضعف توان تخصصی و فنی برخی تعاونی‌ها و سوءمدیریت مالی و صدور و تحویل دفترچه‌های اقساطی به متقاضیان بدون تحویل واحدهای مسکن‌مهر است که موارد اختلاف پیمانکاران و سوءاستفاده مالی افراد ذی‌مدخل در پروژه‌های تعاونی‌ساز در مراجع قضایی طرح شده است. گفتنی است مجموع قراردادهای امضا شده از شروع اجرای طرح مسکن‌مهر با بانک‌های عامل 2215000 واحد بوده که کار ساخت 1912000 واحد پایان یافته و 303000 واحد به‌صورت نیمه تمام در مراحل مختلف ساخت قرار دارد. همچنین از مجموع1912000 واحد پایان یافته تعداد 1488715 واحد مسکونی تحویل متقاضیان مسکن‌مهر شده و423285 واحد به دلیل فقدان امکانات زیربنایی و روبنایی تحویل متقاضیان نشده است. موافقت شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف کلی تسهیلات به 55 هزار میلیارد تومان و همچنین یکسان‌سازی نرخ سود تسهیلات مسکن‌مهر به میزان 4، 7 و 9 درصد در این دولت انجام شده است. براساس گزارش‌های شرکت‌های آب و فاضلاب و برق در اردیبهشت 1393، کل اعتبار مورد نیاز برای تکمیل زیرساخت‌ها 56 هزار و 437 میلیارد ریال برآورد شده است.

 تسنیم نوشت: در حالی ۱۶ روز از قرارداد رنو و ایدرو می‌گذرد که شنیده شده شرکت سایپا هنوز سایت بن رو را به عنوان رد دیون به ایدرو واگذار نکرده، بنابراین چطور ایدرو سایتی را که هنوز مالک نشده، در یک قرارداد رسمی به رنو واگذار کرده است؟
 در 5 ماه نخست 95 دولت تنها ۵ هزار میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی اختصاص داده است.
 رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت:  ۹۹ درصد ساخت‌وسازهای غیرمجاز از طریق رانت انجام می‌شود.
 سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از انهدام یک باند قاچاق ارز که مبادرت به نقل‌وانتقال غیرقانونی ۲ میلیارد دلار ارز کرده بود، خبر داد.
 معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: ملک «م.پ» پسر اسطوره فوتبال ایران به دلیل عدم پرداخت بدهی خود به دولت، در مرحله ارزیابی و قیمت‌گذاری است تا با رأی دادگاه در صورت عدم پرداخت بدهی به فروش برسد.
 وزارت صنعت اعلام کرد: تا 13 مهر امسال حدود ۸۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۱۰ هزار و ۹۰۰ واحد تولیدی پرداخت شده است.
 همایون نکونام، مدیرکل دفتر ارزیابی کالاهای صادراتی سازمان استاندارد ایران، رتبه استاندارد ایران در سطح بین‌المللی را ۲۹ اعلام کرد.
 وزیر دفاع از آمادگی وزارتخانه‌اش برای تأمین صفر تا صد نیازهای صنعت ریلی کشور خبر داد و گفت: حاضریم برنامه توسعه راه‌آهن کشور را با بهترین کیفیت و استاندارد زمانی دنیا اجرا کنیم.
 

پایان اختلاف دستمزد بازنشستگان و شاغلان
معاون امور اجتماعی سازمان برنامه و بودجه از تدوین لایحه حمایت از بازنشستگان خبرداد. سعید نمکی دراین‌باره به مهر گفت: تلاش می‌شود علاوه بر اینکه اختلاف دریافتی بازنشستگان و شاغلان کاهش یابد، بازنشستگی پیش از زمان هم به صفر برسد. با اشاره به طرح ویژه دولت برای ساماندهی حقوق بازنشستگان افزود: تیمی کارشناسی از سوی سازمان برنامه و بودجه بشدت مشغول کار روی لایحه‌ای هستند تا صندوق‌های بازنشستگی و بازنشستگان کشور را تحت حمایت قرار دهد به‌طوری که تحت عنوان لایحه‌ای که در سازمان حال آماده‌سازی است، تلاش شده میان دریافت حقوق بازنشستگی در مقاطع مختلف تغییر ایجاد کرده و فاصله آن را به حداقل برسانیم تا به نوعی عدالت در پرداخت را به بازنشستگان کشور هدیه دهیم. وی افزود: براساس لایحه‌ای که آماده خواهد شد، میزان دریافتی بازنشستگان با دیگر دریافتی‌های بعدی آنها و همچنین بین دریافتی بازنشستگان با شاغلان، پس از بازنشستگی آنها ایجاد نشود.


بانک مرکزی: تحریم‌ها ظالمانه غیرقانونی و نامشروع است
بانک مرکزی بخشنامه‌ای را به منظور تعامل با بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی خارجی به شبکه بانکی ابلاغ کرد. در این بخشنامه تاکید شده است همه تحریم‌های وضع شده علیه کشور، ظالمانه، غیرقانونی و نامشروع است و اجرای تحریم‌ها در داخل کشور و توسط اشخاص و نهادهای ایرانی، ‌در هیچ سطح و توسط هیچ شخصی قابل پذیرش نیست. همچنین بانک مرکزی از بانک‌ها و موسسات اعتباری خواسته است در مراوده بانکی خویش با بانک‌های بین‌المللی بر اجرا و ایفای تعهدات برجامی طرف مقابل تاکید کنند. بر این اساس کشورهای 1+5 مکلف به اطلاع‌رسانی درباره رفع تحریم‌ها و برطرف کردن هرگونه ابهام در این‌باره شده‌اند. بر اساس این بخشنامه مقتضی است در تعامل با بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی خارجی، افتتاح و نگهداری حساب‌های دلاری و ارائه خدمات به دلار آمریکا توسط بانک‌های غیرآمریکایی برای اشخاص ایرانی از جمله اشخاصی که تحریم‌های هسته‌ای آنها رفع شده، مجاز است و ارائه خدمات مزبور، مادامی که منجر به ورود به بانک‌های آمریکایی و استفاده از نظام مالی آمریکا نشود، متضمن ریسک تحریم نسبت به بانک‌های مزبور نیست. از این رو، بانک‌های غیرآمریکایی نمی‌توانند وجود تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران را به عنوان مستمسکی برای عدم ارائه خدمات دلاری به اشخاص و نهادهای ایرانی مورد استناد قرار دهند. همچنین بانک‌ها و موسسات مالی غیرآمریکایی می‌توانند با همه اشخاص و نهادهای ایرانی خارج شده از فهرست تحریم‌های آمریکا روابط مالی و اقتصادی داشته باشند و بانک‌های آمریکایی مکلف به قطع روابط کارگزاری خود با بانک‌ها و موسسات مالی غیرآمریکایی یاد شده نخواهند شد. از سوی دیگر شرکت‌های تابعه شرکت‌های آمریکایی در خارج از آمریکا می‌توانند براساس برجام روابط مالی و اقتصادی با اشخاص و نهادهای ایرانی داشته باشند و نباید از تعامل با شرکت‌های ایرانی به استناد تحریم‌ها خودداری کنند.