دکتر میثم پاشایی*: موضوع اشتغال همواره یکی از دغدغه‌های اصلی کشورمان است. حتی کشورهای توسعه‌یافته که دارای رشد اقتصادی بالایی هستند، همواره آن را به‌عنوان یکی از چالش‌های پیش روی خود در ایجاد ثبات همه‌جانبه در کشور و حفظ رضایت عمومی می‌دانند. از همین رو ایجاد اشتغال و از میان بردن بیکاری بویژه بیکاری جوانان یکی از شعار‌های اصلی دولت‌هاست. دولت تدبیر نیز ایجاد اشتغال و کاهش میزان بیکاری را به‌عنوان یکی از اهداف اصلی خود مورد تاکید قرار داده است. ضمن آنکه در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز سند چشم‌انداز 20 ساله، تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری و کاهش آن به‌عنوان مسائل اساسی کشور برای دستیابی به توسعه مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. قطعا امسال هم با چالش بیکاری روبه‌رو خواهیم بود. چالشی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی، بزرگ‌ترین چالش است و بحران‌های ناشی از آن در صورت کنترل نکردن آن سال‌ها گریبانگیر کشور خواهد بود. اشتغال و بازار کار به دلیل ارتباط جدی‌ای که با جنبه‌های انسانی مهم‌ترین بخش توسعه دارد، در فرآیند برنامه‌ریزی توسعه از حساسیت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد اوج ورود جمعیت به بازار کار در سنین 29-15 سال است. جمعیت این گروه سنی در کشور ما تا سال آینده رو به افزایش خواهد بود که این پتانسیل افزایش نرخ بیکاری جوانان را به همراه خواهد داشت. بررسی نرخ مشارکت و بیکاری کل کشور نشان می‌دهد نرخ مشارکت زنان، مردان و کل جمعیت در این مدت به آهستگی افزایش یافته که علت اصلی این افزایش تغییر ساختار سنی جمعیت است. موج بزرگ جمعیت که در سال‌های 1355 تا 1365 شکل گرفت، در سال‌های کنونی در سنین ورود به بازار کار قرار گرفته‌اند. براساس برنامه فرابخشی سند توسعه اشتغال و کاهش بیکاری، هر سال باید حدود 5 میلیون نفر شاغل شوند. بنابر گزارش اقتصادی سال‌های گذشته کشور، در طرف تقاضا عواملی چون محدود ماندن نرخ رشد بخش‌های مختلف اقتصادی، نرخ پایین انباشت سرمایه، پیدایش فناوری‌های جدید و جایگزینی سرمایه به جای نیروی کار ناشی از پایین بودن هزینه سرمایه نسبت به هزینه نیروی کار، موجب فشار بیکاری بر بازار کار کشور شده است. در حالی که میزان تقاضا برای نیروی کار همپای عرضه رشد نکرده است و همین مساله به رشد قابل توجه نرخ بیکاری در میان جوانان، زنان و افراد تحصیلکرده منجر شده است. امروز بیکاری چهره جدیدی یافته و ویژگی‌هایی ممتاز از ویژگی‌های بیکاری دهه‌های گذشته دارد. در حال حاضر بیکاری زنان به‌عنوان بعد جدیدی از پدیده بیکاری، به بحران بیکاری موجود در کشور افزوده شده است. پیش از هر چیز باید توجه داشت بیکاری حاصل برآیند و تعامل عوامل و نیروهای اقتصادی و غیراقتصادی متعددی است که برای درک دلایل وجودی آن باید به صورت همه‌جانبه و با در نظر گرفتن تمام متغیرها همچنین تمام تعاملات میان آنها مساله بیکاری را مورد کنکاش قرار داد و کنترل آن نیازمند کار کارشناسی است. بر این اساس اگرچه در مباحث زیر تاکید ویژه‌ای بر موضوع‌های اقتصادی صورت گرفته اما هرگز به معنی کم‌اهمیت دانستن جنبه‌های حقوقی، فرهنگی، سیاسی و... معضل بیکاری نخواهد بود و بدیهی است برای چاره‌جویی آن باید از دیگر جنبه‌های ممکن نیز مساله را با صاحبنظران مربوط، مورد بحث و بررسی گذاشت.
به طور خلاصه عمده دلایل بروز ابعاد نگران‌کننده بیکاری در کشور را می‌توان به این شرح برشمرد: 1- رشد شتابان و سریع جمعیت کشور در دهه نخست انقلاب اسلامی که به‌تبع آن جمعیت فعال کشور در دوره فعلی بشدت افزایش یافته و موجب مازاد عرضه قابل توجهی در بازار کار شده است. 2- برای کاهش آثار نگران‌کننده افزایش عرضه نیروی کار در دهه گذشته راهکار تاخیر در ورود به بازار کار از طریق افزایش تعداد دانشجویان در مراکز آموزش عالی کشور به کار گرفته شد تا زمان بیشتری برای برنامه‌ریزی و مدیریت منابع انسانی فراهم شود اما در فرصت پدیدآمده، برخورد ریشه‌ای با مشکل صورت نگرفت و در نتیجه موج جدید عرضه نیروی کار با شدت بیشتری نمایان شد. 3- افزایش شمار فارغ‌التحصیلان مراکز آموزش عالی موجب تمایل بیشتر افراد فعال برای فرصت‌های شغلی شد. این مهم بویژه با افزایش نرخ مشارکت زنان بر فشار عرضه در بازار کار دامن زده است. 4- به دلیل وابستگی به درآمدهای سهل‌الوصول نفتی، بخش دولتی که از سال‌های پیش از انقلاب گسترش یافته بود این روند را همچنان ادامه داد و تحولات سال‌های دفاع‌مقدس نیز مانع اصلاح بموقع آن شد، به‌گونه‌ای که تعداد کارکنان دولت بدون تناسب و بیش از وظایف آن رشد یافت. برنامه‌های تعدیل، واگذاری و خصوصی‌سازی نیز در بهبود اوضاع و کارآیی نیروهای دولتی چندان توفیق نیافت. 5- به دلیل موقعیت مسلط دولت در بازار کار و جاذبه‌های کاذب مشاغل دولتی، فرهنگ کار و فعالیت توسط بخش خصوصی بشدت صدمه دید و انگیزه‌های رشد و پویایی برای سرمایه‌گذاری خصوصی تقلیل یافت. 6- همزمان با اتلاف سرمایه در کشور، فرآیند خروج سرمایه نیز قوت یافت و در نتیجه اقتصاد ملی بیش از پیش از سرمایه‌گذاری مولد و اشتغالزا و آثار فزاینده بعدی آن محروم ماند. 7- محیط کسب و کار و فعالیت اقتصادی در کشور به دلیل ناکارآمدی دیوانسالاری دولت، مشکلات مختلفی را در مراحل اداری، اجرایی، نظارتی و... بر سر راه تولیدکنندگان و کارآفرینان اقتصادی ایجاد می‌کند و خود یکی از معضلات اصلی در انحراف منابع و سرمایه‌های تولیدی است. عدم ثبات و نوسان بسیار در نحوه برقراری مناسبات و روابط تجاری و سیاسی که لازمه حضور مستمر در بازارهای جهانی و بهره‌مندی تولیدات داخلی از مزایای بازرگانی خارجی و صادرات است. 8- تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری و بازرگانی که به افزایش ریسک تجاری کشور و عدم برخورداری تولیدات داخلی از فناوری‌های مدرن، به‌روز و قابل رقابت منجر شده است. 9- تأثیرپذیری شدید طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی از تحولات در رده‌های مدیریتی و اجرایی و دیدگاه‌های گاه متفاوت مسؤولان و متولیان آن در دوره‌های متوالی که در برخی موارد کارآیی و اثربخشی و حتی توجیهات اقتصادی پروژه‌ها را از بین می‌برد. 10- نبود چشم‌انداز مطلوب و مناسب برای بازار کار و نبود برنامه‌های راهبردی و استراتژیک بلندمدت. 11- رویکردهای کوتاه‌مدت و ضربتی برای اشتغالزایی و عدم انجام مطالعات کارشناسانه و دقیق درباره آثار و پیامدهای احتمالی آنها از جمله توزیع اعتبارات دارای رانت و ارزان‌قیمت دولتی که در ابعاد وسیعی در حال جایگزینی با منابع بخش خصوصی است و بسیاری مترصد دسترسی به آن هستند. 12- ضعف در بازار سرمایه و عدم کفایت و رشد آن متناسب با بخش حقیقی اقتصاد به‌گونه‌ای که بازار بورس نقش ناچیزی در تأمین مالی طرح‌های اقتصادی داشته و بازار پول نیز به دلیل تسلط و انحصار بانک‌های دولتی کارآیی لازم را ندارد.  در مجموع به نظر می‌رسد تا زمانی که تولید از رونق کافی برخوردار نباشد و محصولات داخلی کشور نتوانند در آزمون رقابت شدید جهانی سربلند شوند ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار قابل تحقق نخواهد بود و انتظار کاهش قابل توجه نرخ بیکاری و نزدیک شدن به اشتغال کامل دور از ذهن است.  
راهکارهای اساسی کاهش بیکاری
 1- اصلاح سیاست‌های اقتصادی کشور با محور قرار دادن مساله بیکاری و ابعاد آن در کشور جهت افزایش تقاضای کل؛ بدین منظور تأکید بر اصلاحات ساختاری در اقتصاد بویژه در پیوند با سرمایه‌گذاری و تولید از جمله توجه کافی به بازار سرمایه، اصلاح ساختار مالیاتی و رشد صادرات ضرورت پیدا می‌کند. ۲- بازنگری همه‌جانبه مجموعه قوانین ناظر بر روابط کار و تولید که بویژه بر بخش رسمی و مدرن اقتصاد کشور مؤثر است. 3- تسریع و شتاب بیشتر در اجرای طرح‌ها بویژه طرح‌های نیمه‌تمام. 4- اولویت دادن به اجرای طرح‌های اشتغالزا که توسط بخش خصوصی ارائه می‌شود. 5- ادامه اجرای سیاست‌های کنترل و تثبیت جمعیت و تسریع در اجرای سیاست‌های معطوف به توسعه مناطق توسعه‌نیافته و کمتر توسعه‌یافته برای جلوگیری از مهاجرت نیروی کار فعال به شهرهای بزرگ. 6- اصلاح نگرش و انتظارات جویندگان کار از طریق اتخاذ تمهیداتی برای کاهش نابرابری ارزشی موجود بین مشاغل، نقش‌ها و موقعیت‌های مختلف اجتماعی، برای اصلاح انتظارات جویندگان کار و نقش رفتاری آنها در بازار. 7- ایجاد پایگاه اطلاعاتی مناسب جهت شناخت ابعاد و ساختار بیکاری کشور برای آگاهی از تغییرات به عمل آمده و پیش‌بینی وضعیت در آینده. 8- اجرای سیاست‌های فعال بازار کار برای مقابله با بیکاری در چارچوب طرح‌های فعال که باید با همکاری سازمان‌های حمایت‌کننده از بیکاران به اجرا درآید. 9- اجرای سیاست‌های تنظیم بازار کار برای ایجاد تعادل در بازار کار ایران از جمله ایجاد انعطاف در زمان کار با به رسمیت شناختن و به مورد اجرا درآوردن کار موقت و کار نیمه‌وقت و... 10- شکل دادن به بخش دانش در گروه‌های مختلف فعالیت، حمایت از تغییرات سازمانی و اصلاح قوانین و مقررات در جهت سازگاری آنها با توسعه علم و فناوری. 11- گسترش تحقیق و توسعه کیفیت در فعالیت‌های اقتصادی، جهت استفاده از فناوری‌های پیشرفته در تولید به منظور فراهم کردن شرایط حضور در بازارهای جهانی و افزایش تقاضای خارجی برای محصولات و خدمات کشور. 12- اقدامات اساسی برای افزایش بهره‌وری نیروی کار از قبیل ایجاد ارتباط بین نظام آموزشی و بازار کار، بالا بردن سطح کیفی نیروی کار، کاهش عدم انطباق بین شغل و مهارت نیروی کار، تسریع در تعدیل نیروی انسانی مازاد فعالیت‌های دولتی و جایگزینی نیروی انسانی متخصص و به‌روز کردن دانش مدیران و اصلاح شیوه انتصاب و ارزیابی آنها.
*مدرس دانشگاه

دکتر جواد حق‌گو*: اگر «فضای مجازی» را زیرساخت جهانی ارتباطات و اطلاعات دیجیتال در نظر گیریم که توانسته تمام حوزه‌های زندگی، از عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی، اطلاعاتی، فناوری و نظایر آن را در خود جای دهد، می‌توان آغاز دهه 80 میلادی را نقطه عطفی در روند حرکتی این فضای سرنوشت‌ساز به شمار آورد. به عبارت بهتر، با دگرگونی‌های وسیع و گسترده در فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی در این تاریخ، این فضا بسیار بیشتر از گذشته در متن زندگی مردم دنیا قرار گرفت. به حسب گسترش اهمیت این فضا نگرش‌های گوناگونی در رابطه با چیستی این پدیده مطرح شد. با این حال اگر بخواهیم نگرش‌های موجود در رابطه با این فضا را در یک دسته‌بندی کلی تقسیم کنیم، می‌توان در مجموع 3 نگرش کلی به این فضا را مطرح کرد.  نگرش نخست که همواره از دریچه امنیتی به مسائل می‌نگرد، بر آن است با توجه به گستره وسیع آثار، این فضا را به عنوان مساله و پدیده‌ای امنیتی مورد توجه قرار دهد. در این نگاه گستره آثار فضای مجازی تا بدانجا بوده است که این فضا در دکترین نظامی- امنیتی بسیاری از کشورها به عنوان «میدان جدید نبرد» برشمرده شده است. پرواضح است در این نگرش، نگاهی منفی یا به تعبیر دقیق‌تر، نگاهی رئالیستی به این فضا وجود دارد.
نگرش دوم که غالباً پدیده‌های نوین را از دریچه اجتماعی مورد کنکاش قرار می‌دهد، این فضا را به‌عنوان نوعی زیربنای اطلاعاتی و ارتباطی در نظر می‌گیرد که در آن تمام اکوسیستم‌های اقتصادی و صنعتی رشد می‌کنند. این نگرش در مجموع نگاهی مثبت و لیبرال به فضای مجازی دارد. نگرش سوم بر آن است که اساساً بسته به نوع نگاه به این فضا می‌توان ماهیت آن را تعیین کرد. در این نگرش فضای مجازی نه لزوماً فضایی امنیتی (منفی) و نه لزوماً فضایی اجتماعی (مثبت) است؛ بل بسته به نوع نگاه و به تبع بهره‌مندی از این فضا می‌توان هر دو ماهیت را بر آن سوار کرد. با عنایت به نظریه‌های مطرح در علوم اجتماعی می‌توان این نگرش را نگرشی سازه‌انگارانه نامید. سوالی که از منظر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران قابل طرح است، آن است که مسؤولان، کارگزاران و مردم جامعه ایرانی چگونه باید به این فضا نگاه کنند؟ در پاسخ به این سوال از 3 منظر بالا می‌توان پاسخ‌هایی را برای این پرسش اساسی مطرح کرد. در نگاه نخست که محور اساسی‌اش مبتنی بر اولویت نگرش امنیتی در فضای مجازی است، بقا و امنیت به‌عنوان اصلی‌ترین خواست نظام جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته می‌شود. نگاه دوم که در اساس در برابر و به تعبیر صحیح‌تر در تقابل با نگاه نخست طرح می‌شود، فضای مجازی را صرفاً زیربنایی اطلاعاتی و ارتباطی می‌داند که کنشگرانی چون جمهوری اسلامی ایران می‌توانند در این فضا به بیشینه‌سازی منافع خود بیندیشند. در این نگاه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با بهره‌مندی از پتانسیل فضای مجازی به ترویج انگاره‌های انقلابی خود و در یک کلام «صدور انقلاب اسلامی» آن هم در سطح جامعه جهانی بپردازد.
همانگونه که پیداست، هر دو نگرش اول و دوم با رویکردهای تقلیل‌گرایانه تنها یک ساحت را مورد توجه قرار داده و از ابعاد دیگر غافل شده‌اند. توضیح آنکه جمهوری اسلامی ایران برای تحقق آرمان‌های خود راهی جز «کنش تمدن‌گرایانه»، پیش روی ندارد؛ کنشی که قائل به متوقف نکردن انقلاب و محدود نساختن آن در درون ساختارهای بسته نظام سیاسی است. در این معنا انقلاب اسلامی ایران صرفاً یک رویداد سیاسی نیست که در بهمن 57 وقوع یافته باشد بلکه آنچه در 22 بهمن روی داد، نشانه و آغازگر راهی بود که داعیه‌ای بلند داشت و آرمان‌هایی متعالی را در سر می‌پروراند. گستره زمانی این انقلاب به یک روز و یک سال و حتی یک نسل ختم نمی‌شود و جغرافیای آن به مرزهای ترسیم‌شده برای ایران اسلامی محدود نیست. با چنین نگرشی، ایستایی انقلاب اسلامی، خود بزرگ‌ترین چالش برای اصل آن به شمار می‌آید و حرکت و پویایی آن، لازمه بقای آن است. بر این اساس جمهوری اسلامی هم باید به بقا و تداوم حیات خود بیندیشد و هم به اشاعه و ترویج انگاره‌های خود؛ آنهم در سطحی جهانی.
بنابر این اگر بخواهیم گام به گام مراحل پنجگانه رسیدن به تمدن نوین اسلامی مورد تاکید رهبر بزرگوار انقلاب را طی کنیم، چاره‌ای جز آنکه رویکرد سوم را تبدیل به گفتمانی فراگیر در سطوح گوناگون جامعه ایرانی کنیم، نداریم. براساس این رویکرد سازه‌انگارانه، نوع تعامل ما با فضای مجازی هویت این فضا را قوام می‌بخشد لذا فضای مجازی نه صرفاً پدیده‌ای مذموم است و نه صرفاً پدیده‌ای مثبت؛ بل اساساً نوع کنش ما در مسیر ساخت تمدن نوین اسلامی، چالش یا فرصت بودن این پدیده را تعیین می‌کند. بر این اساس اگر بتوانیم از ظرفیت‌های این پدیده برای فراگیر کردن گفتمان انقلاب اسلامی بهره جوییم، قطعاً این پدیده فرصتی استثنایی برای جمهوری اسلامی خواهد بود لکن عدم بهره‌مندی از این فرصت، موجبات زیان و خسران انقلاب اسلامی را فراهم می‌کند.
* دکترای روابط بین‌الملل و مدرس دانشگاه تهران

مالک شیخی‌زازرانی*: در طول تاریخ ستیزه‌جویی دولت آمریکا، استراتژی یانکی‌ها در مقابل کشورهای قدرتمندی مانند ایران، هیچ‌گاه فتح یکباره و حمله سریع نبوده است. همانگونه که در 8 سال دفاع‌مقدس نیز تجربه کردیم، دشمن برای فتح تهران ابتدا از محاصره آبادان، خرمشهر و شهرهای مرزی شروع می‌کند نه از قلب کشور. در موضوعات جنگ نرم نیز همین استراتژی قابل مشاهده است. به عنوان مثال در حوزه مد و لباس، چنانچه یک بررسی کوتاه داشته باشیم پروژه بی‌حجابی ابتدا از برداشتن چادر و جایگزین کردن مانتوهای بلند به جای چادر شروع می‌شود تا این تلاش‌ها، به وضعیت اسفبار حجاب در جامعه امروز مبدل شود. درباره محاصره اقتصادی نیز وضعیت کشور با همین استراتژی از سوی آمریکا و اروپا دنبال می‌شود. برخلاف آنچه دولتمردان در معرفی برجام ابراز داشته و آنرا جایگزین تحریم‌ها معرفی می‌کنند، به نظر می‌رسد «برجام» نیز خود بخشی از ادامه مسیر تحریم‌ها بوده و نه جایگزین آن به‌طوری که این روزها مسؤولان دولت نیز به جمع دلواپسان پیوسته‌اند و خود نیز شاکی آشی شده‌اند که برای ملت پخته‌اند، چرا که برجام نه‌تنها تحریم‌ها را لغو نکرد بلکه دیگر کشورها را نیز نسبت به همکاری با ایران مردد کرد. موضوعی که تلویحاً توسط آقای روحانی، رئیس قوه مجریه کشور در نشست اخیر سازمان ملل و مصاحبه با شبکه NBC  به آن اشاره شد.  اما در ادامه پروژه محاصره اقتصادی ایران، دشمن که با موضع‌گیری‌های طرف ایرانی، آستانه تحمل دولتمردان «تدبیر و امید» را در حد پرتاب یک خودکار و فشارهای ایمیلی ارزیابی کرده است، قصد دارد تحریم‌ها را به دست خود دولتمردان و با امضای آنها مشروعیت بخشد. جریانی که از FATF شروع شده و در روزهای اخیر با چند مورد دیگر نیز پیگیری می‌شود. گویی دشمن به مدلی دست یافته که به واسطه آن گام به گام به قلب اقتصاد ایران ضربه بزند. یکی از این موارد فروش هواپیماهای بوئینگ و ایرباس به ایران است که وزارت خزانه‌داری آمریکا، فروش بوئینگ و ایرباس به ایران را مشروط به این کرده که این هواپیماها به افراد و نهادهای ایرانی تحت تحریم آمریکا خدمات ندهند. با توجه به اینکه وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و فرهنگ و ارشاد، سازمان صداوسیما، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ۱۸۲ فرد و نهاد ایرانی دیگر تحت تحریم آمریکا هستند، چنانچه طرف مقابل گمان ببرد این هواپیماها در اختیار این سازمان‌ها و افراد قرار گرفته، در هر فرودگاهی امکان داشته باشد، این هواپیما‌ها را متوقف و ضبط خواهد کرد. ادعای وزارت خزانه‌داری آمریکا به این معناست که دولت تدبیر و امید پذیرفته است این نهادها و افراد به دلایلی که آمریکایی‌ها مدعی هستند، محکوم بوده و قادر به ارائه خدمات هوایی به آنها نیستند. همانگونه که چندی پیش در ماجرای FATF  نیز قرارگاه خاتم‌الانبیا با مشکلاتی در مراودات بانکی از سوی بانک‌های داخلی مواجه شد. این موضوع تلویحاً به این نکته اشاره دارد که دولتمردان تدبیر و امید پذیرفته‌اند نهادهایی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به دلایلی که آمریکایی‌ها مدعی آن هستند، باید به انزوای اقتصادی و سیاسی کشیده شوند. یعنی ما پذیرفته‌ایم موسسات، سازمان‌ها و افراد تحریم‌شده توسط آمریکا باید تحریم می‌شده‌اند و در این صورت قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) به‌عنوان یکی از استوانه‌های اقتصادی کشور باید منزوی شود و سپاه قدس نیز که امنیت این روزهای کشور را مدیون آنها هستیم باید تحریم‌ها را امروز به دست دولت ایران بپذیرد. آنگاه است که مالک اشترهای زمان، در چند قدمی خیمه معاویه باید شمشیرها را غلاف کنند و بازگردند. حکایت تاسفباری که نمونه آن را در ماجرای صفین خوانده‌ایم. حکایت جنگی که دشمن در بین خواص بی‌بصیرت حکومت حضرت امیرالمونین علی علیه‌السلام نفوذ کرد و با تدبیر حکمیت، مالک اشتر را مجبور کرد به‌خاطر مذاکره‌ای که پایانش شکست بود، از پیروزی حتمی منصرف شود. اما گام بعدی در پیشروی این روزهای دشمن، تصمیم مضحک مجلس نمایندگان آمریکاست که هفته گذشته لایحه‌ای را تحت عنوان «ماده شفافیت دارایی‌های مقامات ایران» با هدف مشخص کردن چگونگی استفاده دارایی‌های ایران برای تامین مالی تروریسم(!) تصویب کرد. در این میان جمهوری‌خواهان که این روزها با اوج گرفتن ترامپ و بیماری نامزد دموکرات‌ها، پیروزی خود در انتخابات آینده آمریکا را حتمی می‌دانند، بیش از بقیه گرد و خاک به راه انداخته‌اند. به‌طوری که «جب هنسیرلینگ» نماینده جمهوری‌خواه اهل تگزاس در رابطه با این قانون جدید گفته: «این قانون برای ما نقش حیاتی دارد تا به روشنی از دارایی‌های مقامات ایران باخبر باشیم». اینکه این لایحه چقدر عملیاتی باشد و طبق گفته‌های رسانه‌های آمریکایی، اوباما آن را وتو کند یا نکند، مهم نیست. مهم این است که طرف مقابل آنقدر میدان را بدون مبارز دیده است که حالا جرأت چنین گستاخی‌هایی را به خود می‌دهد. دولت اوباما اگر هیچ دستاوردی برای خود ثبت نکرده باشد، همین که مدلی را به جمهوری‌خواهان برای رویارویی با ایران معرفی کرده است، خدمت بزرگی است که جمهوری‌خواهان نیز باید بخاطر آن از اوباما تشکر کنند. مدلی که آنها را در محاصره اقتصادی ایران به این سمت سوق می‌دهد که برای کشتن یک موجود زنده در آب جوش، کافیست آن موجود را در آب سرد قرار داده و دما را نقطه به نقطه تا صد درجه بالا ببریم و لازم نیست آن را یکباره در آب صد درجه فروببریم.
*دانشجوی دکترای مدیریت فرهنگی
 

حسن روانشید*: هر آنچه از آغاز سال 92 به دوش مردم تحمیل‌ شده و تاکنون ادامه یافته، چیزی نیست جز هزینه تکرار تاریخ که یکی با شعار سردار سازندگی و دیگری با عنوان زنده‌باد دشمن من و سومی با کلام تدبیر و امید به‌ سوی جامعه آمدند و هرکدام پس از چندی شعارهای خود را از یاد برده و به راهی رفتند که از ناکجاآباد سر درآورد! در دوران طلایی پس از پایان دفاع‌مقدس، هم مردم باانگیزه‌تر بودند و هم آلودگی‌های اقتصادی کمتر، در این فاصله دروازه‌ها به روی منفعت‌طلبانی که طعم جنگ نابرابر را نچشیده بودند باز شد و در اندک زمان کسانی که هیچ‌گونه سهمی در به ثمر رساندن انقلاب اسلامی و پیروزی دفاع‌مقدس نداشتند خود را به کارهای کلیدی و اقتصادی کشور چسباندند و هر آنچه توانستند زالووار آن را مکیدند! از تسهیلات بانکی به نحو نامطلوب سوءاستفاده کرده و برای بازگرداندن اصل آن نیز شعبده‌بازی راه انداخته و ننه‌من‌غریبم درآوردند! بعضی‌ها هنوز هم اصل‌ و فرعش را بدهکارند! آنها 4 سال اول را به نرمی می‌گذراندند و تا توانستند سفره‌ها انداختند و رضایتمندی تراشیدند تا بتوانند از فیلتر 4 سال بعدی راحت بگذرند! نیمه دوم بازی را سرمربیان اداره می‌کنند، در این راند، دیگر خبری از آن بذل و بخشش‌ها نبود، چراکه بازی سیاسی نیمه سوم ندارد و باید هر آنچه در مخیله می‌دود برای اجرا روی کاغذ آورد، بنابراین شمشیرها را از رو بسته و یکصدوهشتاد درجه تغییر ماهیت می‌دهند! این بدعت نابجا، برداشتی ناشیانه از سیاست‌های غرب بود و چنان به کام بعضی خوش آمد که به سنت تبدیل شد و ادامه یافت و این استمرار با خود هزینه‌های سنگینی به همراه داشت و بالطبع بار این مخارج روی دوش جامعه‌ای بود که نمی‌خواست و هرگز نمی‌خواهد چشم پلشتان غرب را شادمان ببیند! اما توان و تحمل اقتصادی و فرسایش نیز حد و حدودی دارد. فنر را اگر زیادتر از مقاومتش بکشند قطعاً پاره خواهد شد، بنابراین ادامه این فشار مضاعف می‌تواند جسم و روح جامعه که همه انرژی خود را از دست‌ داده مضمحل کند.
روند 3 سال گذشته درس بزرگی بود برای مردم تا به مقایسه دولت‌ها بپردازند، سعی کنند حواسشان جمع باشد از یک سوراخ چند بار گزیده نشوند و به آنچه عقل و تدبیر و حکمت‌شان می‌گوید عمل کنند. آنها بویژه دولت‌های پنجم و ششم، هفتم و هشتم را به یاد دارند که چگونه در راند دوم تغییر یافته و آنچه را گفته بودند نادیده گرفتند و مشغول زدن گل به دروازه ملت شدند! در حالی ‌که هزینه تمدید حضور آنها را همین مردم از جیب خالی خود پرداخت کرده بودند و در حقیقت هر آنچه داشتند برای حضور مجدد آنها در سبد اخلاص گذاشته، تقدیمشان شده بود. همیشه 6 ماهه آخر هر دولت در 4 سال اول با طول آن مغایرت آشکاری داشته و در این زمان سعی بر «چت» کردن با آحاد ملت می‌شود! بعضی بی‌قانونی‌ها نادیده گرفته می‌شود و عدم اجرای بعضی مصوبات مجلس و ارائه لوایح جدید تنش را به تأخیر می‌اندازد و این نوعی خریدن زمان است! باید آگاه بود برای حمایت از یک گروه یا جناح، طول حضور و خدمات صادقانه و بدون انتظار آن را در نظر داشت نه آنچه در 6 ‌ماهه پایان دوره ارائه می‌دهد که سرابی بیش نیست! در این فرجه کم و زمان کوتاه پایانی تخطئه‌ها شروع می‌شود و باز هم دولت‌های قبل دنبال نبش قبر می‌گردند تا در حاشیه آن بتوانند کارهای نه‌چندان بزرگ و مؤثر را آگراندیسمان کنند! آقای وزیر راه و شهرسازی باید بداند حرف‌هایش پیرامون مسکن‌مهر همواره در طول 3 سال گذشته نوعی غرض‌ورزی آشکار بوده نه انتقاد از اجرای یک پروژه! این طرح عظیم و بسیجی‌گونه اگرچه معضلات و مشکلات خود را داشته ولی توانسته قدمی بزرگ در راه خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد و کنترل بازار مسکن را به ارمغان آورد. شما در مجلس برای دریافت رأی اعتماد، تلویحاً مسکن‌مهر را تایید می‌کنید اما قبل و بعد از آن، این پروژه موفق را پوپولیستی، مزخرف، بمب، ضایعه و این روزها فاجعه‌ای همچون جنگ یمن و سوریه می‌خوانید! بالاخره شما کدام طرفی هستید؟ بگویید که مردم تکلیف‌شان را برای پس از اردیبهشت‌ماه 96 بدانند! اگرچه مسکن‌مهر با بی‌مهری شما متورم شده اما هنوز هم ارزان‌ترین واحدهای مسکونی در سطح کشور است.
 *روزنامه‌نگار پیشکسوت