در آخرین پرده از مناظره‌های کمدی انتخاباتی آمریکا، 2 نامزد جمهوری‌خواه و دموکرات ریاست‌جمهوری بیش از گذشته یکدیگر را زیر بارانی از ناسزا گرفتند. بامداد پنجشنبه گذشته دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون در حالی در سومین و آخرین مناظره مستقیم انتخاباتی در لاس‌وگاس رو در روی یکدیگر قرار گرفتند که برخلاف ادعاهای‌شان درباره بازگرداندن قدرت و شکوه از دست رفته آمریکا، با افشای فساد یکدیگر همان اعتباری را هم که برای دموکراسی آمریکایی باقی‌مانده بود در قماری سیاسی بر باد دادند. اما ورای اینها در پایان مناظره سوم، ممانعت ترامپ از پذیرفتن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در صورت شکست خود، بزرگ‌ترین ضربه ممکن را به حیثیت نظام سیاسی آمریکا وارد کرد که تمام اعتبار خود را از ژست دموکراتیکش می‌گیرد. وقتی کریس والاس، مجری مناظره پنجشنبه صبح که اتفاقا جزو معدود چهره‌های رسانه‌ای هوادار ترامپ است از او پرسید آیا نتیجه انتخابات را به هر شکل که باشد می‌پذیرد یا نه؟ تاجر یک دنده نیویورکی که پیش‌تر مدعی تقلب در انتخابات توسط دموکرات‌ها شده بود با حرکتی تاریخی از تمکین در مقابل نتیجه انتخابات طفره رفت و گفت فقط در صورتی رای‌گیری روز هشتم نوامبر(18 آبان) را می‌پذیرد که خود پیروز شده باشد. این پاسخ، هیلاری کلینتون را هم برآشفت به طوری که در واکنش گفت: «دونالد ترامپ هر وقت می‌بیند اوضاع به نفعش نیست ادعا می‌کند در انتخابات تقلب خواهد شد». این پس از آن بود که در ادامه رالی افترا و توهین 2 طرف به یکدیگر، ترامپ با اشاره دست هیلاری را یک زن بدجنس خواند. تمرد تاریخی نامزد جمهوری‌خواهان از دموکراسی در حال مردودی آمریکا در حالی است که در انتخابات سال 2016 که غیرعادی‌ترین رای‌گیری در تاریخ سیاسی این کشور بوده است، فقط منتخبان قوای مجریه و مقننه تعیین نمی‌شوند، بلکه جریان سیاسی پیروز در انتخابات ریاست‌جمهوری سال جاری از شانس انتخاب کرسی خالی مانده دیوان عالی فدرال تقسیم‌شده آمریکا برخوردار خواهد بود. در حقیقت اگر کلینتون در این انتخابات پیروز شود، توازن آرا در دیوان عالی فدرال بعد از دهه‌ها برتری محافظه‌کاران، به نفع لیبرال‌ها تغییر می‌کند. این آخرین دژ دفاعی محافظه‌کاران تشکیل‌دهنده اصلی حزب جمهوری‌خواه است و به همین دلیل نپذیرفتن نتیجه انتخابات توسط ترامپ، به مثابه فرمان شورش حامیان حزب علیه نظام سیاسی است، چرا که برای نخستین‌بار جمهوری‌خواهان همه ارکان اعمال قدرت در نظام سیاسی را از دست داده و به حاشیه رانده خواهند شد. حرف‌های ترامپ در جمع حامیانش در نیوهمپشایر در آخرین کارزار انتخاباتی پیش از مناظره سوم نیز حکایت از فرمان شورش جمهوری‌خواهان دارد: «یا ما در این انتخابات پیروز می‌شویم یا کشور را از دست خواهیم داد».
 تقلب، سنت انتخابات آمریکا
«پل کریگ رابرتس» معاون سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری رونالد ریگان، تقلب در انتخابات این کشور به عنوان نماد دموکراسی مدرن را که اخیرا در مناظره‌های ترامپ و کلینتون مطرح شده، مساله تازه‌ای نمی‌داند. این اقتصاددان و تحلیلگر برجسته آمریکا و ستون‌نویس سابق وال‌استریت‌ژورنال و بلومبرگ بیزنس‌ویک دستکاری در آرا در تمام سطوح انتخابات آمریکا را بدیهی می‌داند و تقلب در انتخابات این کشور را به قدری باسابقه برمی‌شمرد که به اندازه چند کتاب درباره آنها مستندات وجود دارد. این در حالی است که خود مردم ینگه دنیا از پرسروصداترین و پرهزینه‌ترین انتخابات جهان و مکانیزم پیچیده آن که باعث می‌شود رای مردم به شکل غیرمستقیم و نه مستقیم اعمال شود، اطلاع دقیقی ندارند. با وجود حضور حدود 50 حزب و سازمان سیاسی در آمریکا، در تاریخ 230 ساله این کشور، هیچ رئیس‌جمهوری از چارچوب نظام 2 حزبی دموکرات- جمهوری‌خواه خارج نبوده است. همچنین تاکنون 3 بار نامزدی به کاخ سفید راه یافته که حائز اکثریت آرای مردمی نبوده اما به دلیل کسب آرای هیات‌های الکترال، انتخاب شده است؛ راترفورد هایس در سال 1876، بنیامین هاریسون در سال 1888 و جورج دبلیو بوش در سال 2000.  رابرتس به فارس می‌گوید: «مردم آمریکا اعتماد خود به تشکیلات سیاسی آمریکا را از دست داده‌اند». به گفته او، نیمی از رای‌دهندگان به این خاطر به ترامپ دل بسته‌اند که او نه سیاستمدار است و نه جزو مکتب اولیگارشی و عضوی از مجموعه‌های نظامی- امنیتی، جامعه وال‌استریت یا بانک‌ها و کمپانی‌های خیلی بزرگی که ساختارهای سیاسی آمریکا را کنترل می‌کنند. عضو سابق کابینه آمریکا در دوران ریگان همچنین معتقد است ادعای ترامپ درباره تقلب در انتخابات آمریکا و دزدیدن آرای مردم مساله‌ای است که به طور سنتی در تمام سطوح انتخابات گذشته وجود داشته است و آخرین نمونه آن نحوه ستاندن آرای برنی سندرز، نامزد دموکرات‌ها توسط هیلاری کلینتون  در انتخابات مقدماتی است. به گفته رابرتس،با ظهور دستگاه‌های الکترونیکی رای‌گیری که در آن هیچ اثری از کاغذ وجود ندارد، بازشمارش آرا دیگر ممکن نیست. علاوه بر این نرم‌افزارهای اختصاصی مورد استفاده در برنامه دستگاه‌های رای‌گیری نحوه ثبت رای‌ها را تعیین می‌کند. همچنین بر ناظران انتخاباتی فشارهایی وارد می‌شود که جلوی هدایت نتایج نظرسنجی‌ها را به سود جریان خاص بگیرند.او ادامه می‌دهد: «نمونه‌های بی‌شماری[از تقلب]  وجود داشته... در واقع «هیات‌های ویژه» حزب دموکرات تقلب‌کنندگان رسمی در روند رای‌گیری درونی حزب هستند. هیات‌های ویژه افرادی هستند که توسط کمیته ملی حزب دموکرات انتخاب می‌شوند، نه توسط رای‌دهندگان تا در روند انتخاب نامزد حزب مشارکت داشته باشند. حزب دموکرات این هیات ویژه را به منظور جلوگیری از اقدام رای‌دهندگان مبنی بر انتخاب نامزدهای ریاست‌جمهوری که هسته اصلی حزب‌ خواهان انتخاب آنان نبود، برگزید». به گفته او، دادگاه عالی آمریکا نیز بازشماری آرا در ایالت فلوریدا را در زمان رقابت انتخاباتی میان جورج‌ دبلیوبوش و ال‌گور در سال 2000 متوقف کرد و خود مرتکب تقلب انتخاباتی شد، چرا که اغلب اعضای دادگاه عالی عضو حزب جمهوری‌خواه بودند.
 

ایمیل‌های شخصی اوباما روی  ویکی‌لیکس
تارنمای ویکی‌لیکس در تازه‌ترین اقدام خود بخش نخست ایمیل‌های سرقت شده از باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا را به همراه آدرس ایمیل‌های شخصی او فاش کرد. این در حالی است که از اواسط هفته گذشته تحت فشار جان کری وزیر خارجه آمریکا، دولت اکوادور خط اینترنت ژولین آسانژ، مدیر ویکی‌لیکس را که در سفارتخانه این کشور در لندن پناهنده شده قطع کرده بود. به نظر می‌رسد افشاگری درباره رئیس‌جمهور آمریکا، پاسخ محکم آسانژ به فشارهای کاخ سفید باشد. به گزارش شبکه سی ان بی‌سی، ویکی‌لیکس فاش کرده باراک اوباما در پایان رقابت‌های انتخاباتی سال 2008 از آدرس ایمیل شخصی: bobama@ameritech.net استفاده می‌کرده است. 5 ایمیل از ایمیل‌های هک شده اوباما مربوط به نامه‌نگاری‌هایی بوده است که وی با جان پودستا، رئیس کمپین هیلاری کلینتون داشته است. این ایمیل‌ها نشان می‌دهد تیم اوباما حتی پیش از روز انتخابات 2008 تمرکز زیادی روی تشکیل دولت جدید داشته است. تارنمای افشاگر ویکی‌لیکس از دیروز تا یک هفته ایمیل‌های محرمانه باراک اوباما را منتشر خواهد کرد. در نخستین روز انتشار این دسته از ایمیل‌ها، 6 مجموعه از ایمیل‌های اوباما و جان پودستا رئیس ستاد انتخاباتی کلینتون روی خروجی این پایگاه مجازی قرار گرفت.
 

حسین قدیانی: عذرخواهی نکردن بابت گناه بزرگی چون دروغ، آن هم دروغ بستن به یک انتخابات باشکوه 40 میلیونی، اگر چه فی‌نفسه مذموم است لیکن نهایت وقاحت آنجاست که فتنه‌گران به موازات نخواستن عذر در ازای دروغ مذکور، ناخواسته مکرر اعتراف کنند نامزد پیروز انتخابات 88 آن اندازه پایگاه رای دارد که حتی در انتخابات 96 نیز می‌توانست «مهم‌ترین تهدید برای تداوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی» باشد! بیش از یک سال است حضرات مدعی رای نداشتن رئیس‌جمهور سابق که مستند به همین تحلیل علیل «دروغ بزرگ تقلب» را در بوق کردند و برای سال 88 و چند سال بعدش، آن حجم از خسارت را آفریدند و مایه زحمت برای همه آحاد ملت شدند، در مناظره‌ها و روزنامه‌ها کراراً می‌گویند و می‌نویسند اگر قرار ‌بود برای نخستین‌بار در جمهوری اسلامی، رئیس‌جمهور تنها یک دوره میهمان پاستور باشد، «مهم‌ترین تهدید» ورود رئیس‌جمهور سابق به عرصه انتخابات پیش رو بود! حال سوال اینجاست؛ «اگر احمدی‌نژاد بنا به اعتراف خود اصحاب فتنه آنقدری پایگاه عظیم رای دارد که حتی می‌توانست قاعده ریاست‌جمهوری 2 دوره‌ای را رسما به هم بزند، پس چرا با استناد کذب به رای نداشتن او، در کمال بی‌حیایی و پررویی، خواستار ابطال انتخابات 88 شدید؟!» این سوال را البته جور دیگری هم می‌توان پرسید: «اگر رئیس‌جمهور سابق، نه با رای اکثریت قاطع مردم بلکه با تقلب و دستکاری در آرا رئیس قوه مجریه شد، پس چه بود هراس‌تان از پایگاه گسترده رای او، به حدی که از خطر
یک دوره‌ای شدن ریاست‌جمهوری حسن روحانی سخن می‌گفتید؟!»
آنچه در ادامه می‌آید آخرین نمونه و صدالبته تنها مشتی از یک خروار بزرگ اعتراف است که هفته‌نامه «صدا» مرتکب آن شد! بخوانید؛ «با نهی محمود احمدی‌نژاد از ورود به انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران در سال 96 مهم‌ترین تهدید برای تداوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی از میان رفت»! شگفتا! «مهم‌ترین تهدید برای تداوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی» فی‌الواقع همان احمدی‌نژادی است که سال 88 ادعا می‌شد تنها و تنها از میان جماعت روستایی، آن‌هم ده پایین(!) و حاشیه‌نشین، آن‌ هم خیلی حاشیه‌نشین(!) رای دارد! اگر چه بینه را باید مدعی ارائه دهد لیکن این هم سند مستندی دیگر دال بر دروغ بودن ادعای تقلب! طرفه حکایت اینجاست؛ با وجود اعتراف به این بزرگی، اصحاب فتنه آنقدر وقیح تشریف دارند که یک کلام حاضر نیستند عذر بخواهند بابت آن‌ «دروغ آشکار» و آن‌ همه دردسر متاثر از آن دروغ آشکار که در آن واحد برای نظام و مردم درست کردند! بگذریم که روزنامه، هفته‌نامه و ماهنامه هم درمی‌آورند! و تا هر از گاه، اهانتی به مقدسات، از رسول‌الله گرفته تا ولی خدا نکنند، جنس نوشته‌های‌شان جور نمی‌شود!
حال که بازار اعتراف گرم است، من هم بگذار اعترافی کنم! این درست که هم محل کار من و ما «روزنامه» است و هم محل کار این جماعت اما روزنامه‌نگار متعهد به صداقت و ملت و این نظام 300 هزار شهید، هیهات اگر همکار این قلم به دستان بیگانه‌پرست باشد! ما همکار هیچ دروغگوی خدانترسی نیستیم، خواه قلم به دست گرفته باشد، خواه این شعر را سردست گرفته باشد که در روز اجرای فلان توافق، همه تحریم‌ها بهمان می‌شود! از این همه دروغ، حقا که باید پناه به خدا برد! اگر سیاست ما عین دیانت ماست، سیاست این جماعت هم عین دیانت‌شان است! در دین این جماعت یعنی همان «اسلام آمریکایی» که به دروغ، «رحمانی» می‌خوانندش، روزی می‌توان به بهانه رای نداشتن فرد پیروز در انتخابات، علیه اصل و اساس «انقلاب خمینی» که همان «نهضت حسینی» است، مصداق بارز «و هذا یوم فرحت به آل‌زیاد و آل‌مروان بقتلهم الحسین» شد و روز عاشورای 88 برای شمر، کف مرتب زد، روزی هم می‌توان ناظر بر پایگاه رای همان فرد، اعتراف کرد او «مهم‌ترین تهدید برای تداوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی» است! و صدالبته بدون عذرخواهی! پسوند این جماعت، نه رحمانی است، نه اصلاح‌طلب، نه اعتدالی، نه میانه‌رو و نه هیچ چیز دیگر، الا «کذاب بی‌حیا» که با وجود «اعتراف به این بزرگی» حاضر نیستند از «دروغ به آن بزرگی» عذری در پیشگاه خدا و خلق بخواهند!
خداوندا! بر ما بیاموز نحوه شکرگزاری نعمت ولایت را! اینک حتی به شهادت اعتراف جماعت هم بیش از پیش به این مهم پی می‌بریم که سال 88 ایستادگی حضرت آقا، هم پای کلیت آرا و هم پای رای اکثریت، اقدامی کاملا مدبرانه و عقلانی بود! آن روزها بعضی‌ها خواهان «ابطال انتخابات» بودند! چرا؟! چون تقلب شده بود! واقعا «تقلب» شده بود؟! آن‌وقت با وجود این اعترافات؟! و با وجود این هراس از «مهم‌ترین تهدید برای تداوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی»؟!
من جای نویسنده آن «نامه سرگشاده» بودم، بابت این اعتراف که چه عرض کنم، «افتضاح بزرگ» این سالیان آخر را تنها صرف «توبه» می‌کردم! هر چند علی‌القاعده اهل اینگونه دعا کردن نیستم لیکن اینجا فرق می‌کند! خدایا!
عذاب این فرزندان آخرالزمانی ابن زیاد را زیاد کن، اگر این همه وقیحند و بی‌حیا که نه توبه‌ای می‌کنند، نه حتی عذری می‌خواهند!

دکتر زهرا طباخی: پس از جدی شدن طرح «تحقیق و تفحص از مسؤولان دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت» در مجلس شورای اسلامی و اعلام آمادگی نهادها و وزارتخانه‌های مرتبط با موضوع برای طراحی سازوکار دقیق شناسایی اتباع دارای «تابعیت بیگانه»، رسانه‌های ضدانقلاب تلاش وسیعی برای تحریک جامعه ضد این طرح ملی کلید زدند. هدف اصلی شبکه‌های ضدایرانی، حفظ مسیر نفوذ امن و بدون مشکل  «اعضای خادم» از جمله شهروندان آمریکایی و انگلیسی گرفتار شده در تور اطلاعاتی دستگاه‌های امنیتی کشور در حین جاسوسی در خاک ایران بود به طوری که تلاش کردند دستگیری دوتابعیتی‌ها از «هاله اسفندیاری» تا «جیسون رضاییان» را برآمده از تئوری «توهم توطئه» و نوعی کینه‌ورزی نظام با افرادی جلوه دهند که از تابعیت ایرانی خود برائت جسته‌اند. تمرکز بر تبدیل موضوع به «دغدغه» جامعه ایرانی با ارائه اطلاعات ناچیز از قوانین سایر کشورها و حتی تلاش برای تغییر قوانین از جمله «پذیرش تابعیت چندگانه» از نکات برجسته عملیات روانی دشمن در دفاع از ساختار نفوذ بود. شاید بد نباشد بر همین اساس، گشتی در قوانین سایر کشورها پیرامون موضوع تابعیت «چندگانه» داشته باشیم.
  دیگران چه می‌گویند؟
در دنیای کنونی کشورها در قبال شهروندان خود که تابعیت کشور دیگری را می‌پذیرند 3 رویکرد متفاوت اتخاذ می‌کنند:
1- تابعیت دوم را به رسمیت می‌شناسند اما با قوانین سختگیرانه، حقوق شهروندی افراد را کنترل یا محدود می‌کنند. قوانین آمریکا، انگلیس، سوئد، استرالیا، نیوزیلند و کانادا مطابق این گزینه است.
ب- تابعیت دوم را به رسمیت نمی‌شناسند. چین، ژاپن، دانمارک، جمهوری چک، آذربایجان، نروژ و... در این دسته جای می‌گیرند.
پ- تابعیت دوم را به رسمیت نمی‌شناسند و جرایمی نیز برای شهروندانی که از حق شهروندی وطن خود برائت جسته‌اند در نظر می‌گیرند. عربستان، آلمان، اتریش، هلند، اسپانیا، امارات، کویت و ایران در این دسته قرار می‌گیرند. جریمه نقدی، مصادره اموال، سختگیری در ورود و خروج، جابه‌جایی پول و تجارت از جمله قوانین معمول در این کشورها به علت «بی‌اعتبار کردن حق شهروندی موطن» است.
مطابق قانون مدنی کشورمان «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن‌لم‌یکن بوده و تبعه‌ ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال همه اموال غیرمنقول او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی، ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود».
پس قانون مدنی ایران،‌ ‌تابعیت دوم ایرانیان را به رسمیت نمی‌شناسد و برای کسانی که تابعیت کشور بیگانه را می‌پذیرند،‌ محدودیت‌هایی قائل می‌شود.   پس ایران کشور عجیبی نیست و قوانینش در برابر بسیاری از کشورها از جمله هند که برای مصادره اموال افراد پذیرنده تابعیت سایر کشورها «ضرب‌الاجل» کوتاه‌مدت تعیین و بابت «ترک تابعیت ملی» جریمه نقدی اخذ می‌کنند، سهل و ساده نیز به نظر می‌رسد! اما چرا کشورهای مختلف در مواجهه با موضوع «تابعیت دوم» حساسیت به خرج می‌دهند؟
  تهدید انسجام اجتماعی
شاید مهم‌ترین علت، خطر از دست رفتن انسجام اجتماعی و تغییر اهداف افراد در شرایط همزیستی مشترک باشد. وزارت خارجه آمریکا این موضوع را اینگونه تشریح می‌کند: «ایالات متحده برآمده از وفاداری دائمی شهروندان است و شهروند آمریکا معرف ملیت آمریکایی است. این در حالی است که کشوری که تابعیت دوم را اعطا می‌کند به طور معمول ادعای قوی‌تری نسبت به تعهد[بیعت] فرد دارد. این موضوع ممکن است به ادعای کشورهای دیگر پیرامون شهروند دوتابعیتی در خاک آمریکا بینجامد که به علت تفاوت قوانین کشورهای اعطاکننده تابعیت دوم و چندم می‌تواند مشکلاتی در سیستم حقوقی ایالات متحده ایجاد کند. این روند براساس سیاست‌های آمریکا تشویق نمی‌شود و  فردی که تابعیت غیرآمریکایی را می‌پذیرد ممکن است پس از بررسی‌ها تابعیت آمریکایی‌اش را از دست بدهد».
  اختلال در حاکمیت ملی
در حقیقت می‌توان روند بازگشت و حضور اتباع دارای تابعیت بیگانه به سرزمینی که پیش‌تر مطابق قانون، از «ملیت» آن اعلام برائت کرده‌اند را نوعی «سیاست مهاجرتی تحمیلی» کشور دوم ارزیابی کرد که تبعات آن به علت تناقض‌های قانونی می‌تواند سنگین باشد و به اختلال در حاکمیت ملی بینجامد. این در حالی است که فرضا درباره کشورمان ایران، قوانین در حوزه مهاجرپذیری بسیار سختگیرانه است و حتی تولد در خاک ایران، زندگی درازمدت یا حتی جنگیدن در ارتش و زیر پرچم ملی را کافی برای کسب «تابعیت ایرانی» نمی‌داند اما در مقابل افراد دارای تابعیت بیگانه، بسادگی به علت بی‌توجهی به نص صریح قانون، در پست‌های حساس و عالی کشور مشغول به کار هستند و نتیجه بدیهی آن بروز فاجعه‌هایی همچون پرونده «محمودرضا خاوری» و ده‌ها مورد مشابه است که هرگز آحاد جامعه از تبعات سنگین آن مطلع نیز نشدند.
در حقیقت اروپا و آمریکا در پذیرش شهروندان سایر کشورها به دلایل امنیتی و اجتماعی و سیاسی در دفاع از «ملیت خود» بسیار سختگیرانه عمل  می‌کنند اما اصرار دارند اتباع خود را به عنوان «رهبران تغییر» به سایر کشورها تحمیل کنند.
  هزینه‌های بیهوده
مهم است که تکرار کنیم «تابعیت» و «شهروندی» ایران مساله با ارزش و مهمی است که ساده‌ترین نتیجه سر باز زدن از آن به علت علاقه‌مندی به بهره‌مندی از منافع شهروندی کشوری دیگر، مطابق قانون، حذف از ساختار مدیریت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی کلان ایران است و این موضوع هیچ ارتباطی با «توهم توطئه» نظام ایران یا دشمنی با افراد دارای تابعیت دوم ندارد!
قوانین زندگی اجتماعی حکم می‌کند حاکمیت به نحوی ساختار جامعه را برپا دارد که «وفاداری به ملیت» ارزش‌گذاری شده و مطابق آن اهداف شهروندان خادم به پرچم و ملیت محترم شمرده شود. با این احتساب اصلا طبیعی نیست که مکرر برای تعریف ساختارهای امنیتی جدید از محل مالیات شهروندان، هزینه‌تراشی کنیم تا افراد دارای تابعیت بیگانه را به عنوان «مدیر سیاسی» و «کارگزار اقتصادی» و «سیاست‌گذار در حوزه روابط خارجی» حفظ کنیم. دست آخر نیز وقتی فساد سیاسی و اقتصادی خانواده‌های خادم به نظامات سیاسی و اقتصادی آمریکا و انگلیس و کانادا در کشور فاش می‌شود به جهت برخورد با آنها و بروز تناقضات قانونی در حوزه «حقوق‌بشر» نیز از جیب ملیت کل ایرانیان هزینه در فضای بین‌الملل بدهیم.
  هجوم برای تغییر
شاید سوال مهم این باشد: دوتابعیتی‌ها به‌رغم اطلاع از قوانین چرا ریسک بازگشت به ایران را به جان می‌خرند و برای مدیریت کرسی‌های عالی حاکمیتی، خود را به خطر می‌اندازند؟ مهاجرت معکوس نخبگان کشورهای هدف، پس از تربیت در سیستم ابداعی غرب با قابلیت تبدیل نیروهای وطن‌پرست بومی به شهروندان جهانی‌شده، موجب می‌شود «عقبه گفتمانی» در طرح‌های ملی کشورهای دیگر همیشه در دست اقلیت یک درصدی سیستم لیبرال ـ  سرمایه‌داری باشد.
با چنین برنامه‌ریزی‌ای اگر بنا باشد در کشوری مثل ایران، حتی 70 سال پس از اکتشاف نفت نیز هیچ برنامه علمی برای مدیریت منابع، درآمدها و حتی تلاش برای بومی‌سازی مدل «قراردادهای نفتی» وجود نداشته باشد تنها کافی است عقبه‌ای از پیش تربیت شده برای مدیریت برخی واحدهای حیاتی و حساس، حمایت و تعبیه و هدایت شوند.
در حال حاضر بیش از 200 مرکز متعلق به بهاییان، سلطنت‌طلبان و انواع فرقه‌ها و گروه‌های سیاسی معاند از خود ایرانیان دوتابعیتی وظیفه ارتباط‌گیری با دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا و اروپا را برعهده دارند که در طول هر ترم تحصیلی از 500 تا بیش از 15 هزار دلار به هر دانشجو کمک‌هزینه تحصیل و اقامت هدیه می‌کنند. به این لیست مجموعه بسیار بزرگی از اندیشکده‌های علمی، سیاسی و تجاری را اضافه کنید که به صورت آشکار با دولت متبوع خود در ارتباط هستند و وظیفه دارند از بورسیه‌های ایرانی حمایت علمی و مالی به عمل آورند.
دوام پروژه دشمن
 براساس طرح مشترک «کاندولیزا رایس» و «هیلاری کلینتون» که در وزارت خارجه آمریکا و اتحادیه اروپایی پایه‌گذاری شده، بناست در طول کمتر از 10 سال بیش از  6 هزار آمریکایی- اروپایی ایرانی‌تبار بر اسب تروا سوار شده و در قالب رهبران «برنامه تغییر» از درون، حرکت کشورمان را به سمت اهداف متعین نظام استعماری رهنمون کنند. دقیقا به همین دلیل است که بی‌بی‌سی، صدای آمریکا و دویچه‌وله دوست ندارند قوانین ایران در حوزه «تابعیت دوگانه» اجرایی شود و پروژه مذکور که از 3 سال قبل اجرای آن به صورت گسترده آغاز شده، به خطر بیفتد!
تا زمانی که قانون «تابعیت مضاعف» در کشور اجرا نشود و مسیرهای تشخیص و اعلام برائت از تابعیت ایرانی در کشور عملیاتی نشود، مسیر اداره جامعه ایرانی به دست عوامل ایرانی‌تبار با تامین حداکثری منافع استعمارگران نوین، گشوده خواهد ماند. نتیجه اینکه توپ قدرت و ثروت به علت مهندسی مسیر تصاحب کرسی‌های مسؤولیت با نفوذ کشورهای بیگانه، هرگز به دست جوانان وطن‌پرست ایرانی نخواهد افتاد. وکلا و وزرای آینده با گرایش غربگرایانه از خارج به ایران صادر می‌شوند و قراردادهای تامین منافع دشمنان استعمارگر با امضای طلایی دوتابعیتی‌های خادم به آمریکا، آلمان، انگلیس، کانادا و... اجرایی می‌شود. دشمن نیز چنین وانمود می‌کند که هیچ دخل و تصرفی در سیستم مذکور نداشته و جامعه ایرانی از درون به 2 گروه حامی تامین منافع غرب و دلواپس منافع ملی تقسیم شده که همواره با یکدیگر بر سر قدرت درگیر بوده‌اند!

گروه سیاسی: هنوز ماجرای دستبرد 2 میلیارد دلاری آمریکا به اموال مردم ایران از یادها نرفته، آمریکایی‌ها دنبال یک دستبرد دیگر، این بار به میزان بیش از 6 میلیارد دلار به اموال ایران هستند تا نشان دهند در پسابرجام شرایط برای بالاکشیده شدن اموال مردم ایران در آمریکا فراهم شده است. در تازه‌ترین اقدام و باز هم به بهانه پرداخت غرامت به خانواده‌های آمریکایی کشته شده در حوادث منطقه خاورمیانه، تعدادی آمریکایی با شکایت از شرکتی آلمانی که از زیرمجموعه‌های بورس آلمان است، خواستار دریافت خسارت چند میلیارد دلاری از ایران شدند. براساس این گزارش، گروهی از خانواده‌های آمریکایی‌های کشته‌شده در حملات لبنان به سال 1983 موسوم به گروه «هاولیش» از شرکت «کلیراستریم» که از جمله زیرمجموعه‌های بورس آلمان است، به دلیل همکاری با ایران شکایت کرده‌اند. به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری آلمان، شاکیان آمریکایی با انتقاد از همکاری اقتصادی شرکت آلمانی کلیراستریم وابسته به بورس این کشور با ایران و با طرح شکایت در پی تکرار ادعای دست داشتن ایران در حملات بیروت در دهه 1980 میلادی، خواستار دریافت خسارت از حساب ایران نزد کلیراستریم شدند.  این گروه بنا بر حکم دادگاهی در سال 2012 خواستار دریافت مبلغ 6/6 میلیارد دلار از ایران و بانک مرکزی این کشور هستند و می‌خواهند این مبلغ از حساب بانک مرکزی نزد کلیراستریم پرداخت شود و به دلیل ارتباط طولانی‌‌مدت این شرکت با ایران از کلیراستریم شکایت کرده‌اند. کلیراستریم اتهام‌های واردشده به خود را بی‌پایه و اساس دانسته و مقامات این شرکت اعلام کرده‌اند تمام اقدامات لازم را صورت می‌دهند تا از خود دفاع کنند. به گزارش «وطن امروز» این نخستین‌بار نیست چنین شکایاتی از بورس آلمان علیه ایران می‌شود. مورد مشابهی هم سال 2013 صورت گرفت. در آن زمان هم خانواده‌های نظامیانی که در حمله سال 1983 در بیروت کشته یا زخمی شده بودند، ایران را مسؤول آن واقعه دانستند و با طرح شکایت در دادگاهی در آمریکا خواستار دریافت غرامت یک‌میلیاردی شدند. شاکیان، ایران و چند بانک شامل سیتی‌بانک، بانک مرکزی ایران، واحد بانکی کلیراستریم شرکت داچ بورس و بانک یوبی‌ای‌ای در رم را به عنوان خوانده در دادخواست خود بیان کرده بودند. دادگاه نیز در نهایت حکم به پرداخت 56/2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران به خانواده‌های کشته‌شدگان بمب‌گذاری سال 1983 پایگاه نظامیان آمریکایی در بیروت داد و اعلام کرد این پول از سرمایه‌ای که ایران در حساب سیتی‌بانک نیویورک سپرده‌گذاری کرده است، به خانواده‌های کشته‌شدگان پرداخت شود.
کلیراستریم چیست؟
اما ایران با وجود تحریم‌ها چگونه توانسته بود در سیتی‌بانک آمریکا سپرده‌گذاری کند؟ ایران برای دور زدن تحریم‌ها، یک پروسه را طی کرده بود. بر این اساس سپرده ایران در سیتی‌بانک آمریکا توسط شرکت حقوقی بین‌المللی کلیراستریم لوکزامبورگ در حساب سیتی‌بانک در نیویورک نگهداری می‌شد؛ کلیراستریم یکی از چرخ‌های اصلی دارایی‌های جهان است. این شرکت حقوقی در واقع نقش دفتر اسناد رسمی را برای بانک‌های معتبر جهان ایفا می‌کند. کلیراستریم که در گذشته سدل(Cedel) نام داشت، نقش واسطه را برای ۲۵۰۰ نهاد مالی جهان جهت رد و بدل کردن سهام‌شان ایفا می‌کرد. بانک‌های جهان در گذشته از طریق پست، سهامی را که می‌خریدند یا می‌فروختند، رد و بدل می‌کردند اما با تشکیل این شرکت حقوقی (کلیراستریم) از این به بعد، تمام این کارها با فرم‌های رایانه‌ای خاص این شرکت انجام می‌گیرد. در سپرده‌گذاری ایران نیز این موسسه نقش میانجی برای بانک ایتالیایی یوبی‌ای‌ای را ایفا می‌کرد و در واقع بانک مرکزی ایران مشتری بی‌واسطه همین بانک ایتالیایی بوده است.  اما پس از شکایت خانواده قربانیان آمریکایی از این بانک‌ها و موسسات، کلیراستریم تلاش‌هایی را برای رفع این اتهام از خود انجام داد. در همان ایام رسانه‌ها از توافق کلیراستریم و بانک یوبی‌ای‌ای، با شاکیان خبر دادند اما مشخص نشد این توافق بر چه اساسی صورت گرفته است اما اعتراض بانک مرکزی ایران به اینکه قانون فدرالی که به طور ویژه به این منظور تصویب شده و اجازه مصادره دارایی‌های سپرده‌گذاری شده ایران در سیتی‌بانک را بدهد، ناقض یک معاهده منعقده بین 2 دولت ایران و آمریکاست، نشان می‌داد کلیراستریم حاضر به تسلیم دارایی‌های ایران به نفع شاکیان آمریکایی شده است. در نهایت نیز چند ماه پیش دادگاه عالی آمریکا 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در سیتی‌بانک را مصادره کرد. در ایران اما پیگیری‌های ویژه‌ای برای جلوگیری از این اقدام صورت نگرفت و در ابتدا به جای محکوم کردن این اقدام، دولت و رسانه‌های حامی آن، به دنبال متهم کردن دولت قبل بودند(!) همین مساله نیز مانع پیگیری سریع این ماجرا شد. پس از انتقادات به دولت درباره عدم پیگیری صحیح این دستبرد و نگرانی از سرنوشت تمام سپرده‌گذاری‌های ایران در سایر کشورها، دولت کمیته ویژه‌ای را برای پیگیری این موضوع تشکیل داد و اعلام کرد شکایت خود را به دادگاه لاهه خواهد برد. در ادامه پیگیری این روند، ایران اعلام کرد قصد دارد با شکایت از 2 شرکت اروپایی که اموال ایران را در اختیار داشته‌اند، موضوع بازپس‌گیری حقوق کشور را در دستور کار قرار دهد.  به گزارش آنا، «یوبی‌ای‌ای» و کلیراستریم،‌ 2 بنگاهی هستند که جمهوری اسلامی ایران قصد دارد در دادگاه‌‌های خارجی علیه آنها طرح دعوا کند. طرح دعوای ایران از این دو شرکت به این دلیل مطرح است که این شرکت‌های اروپایی اقدامات مقتضی را برای حفاظت از اموال ایران انجام نداده‌اند و از سوی دیگر نیز این شرکت‌ها بخش باقیمانده پول ایران را که در اختیار دارند به دلیل مفتوح بودن پرونده پترسون 2 در دادگاه‌های آمریکا در اختیار ایران قرار نمی‌دهند. این شرکت‌ها با این بهانه که سرمایه‌های بانک مرکزی با دلار آمریکا پس‌انداز شده است و آن را تابع قوانین آمریکا می‌دانند از پس دادن این اموال خودداری می‌کنند. با وجود این جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که شرکت‌های اروپایی مشمول قوانین آمریکا نمی‌شوند و براحتی می‌توانند در زمینه بازپرداخت اموال ایران اقدام کنند. اکنون پس از شکایت مجدد خانواده جان‌باختگان آمریکایی در لبنان و تلاش برای دریافت 6/6 میلیارد دلار به نظر می‌رسد دولت باید روند جدیدی را در پیش بگیرد، چرا که این احتمال وجود دارد که تمام 100 میلیارد دلار دارایی‌های ایران در آمریکا به همین شکل به سرقت برود.

دبیر شورایعالی امنیت ملی گفت کمک‌های تسلیحاتی ایران به مردم مظلوم فلسطین ادامه پیدا خواهد کرد. به گزارش مهر، علی شمخانی در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به حمایت‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران از گروه‌های مقاومت فلسطینی طی سال‌های گذشته تصریح کرد: این روند که از سوی عالی‌ترین مقام کشور نیز به صراحت بیان شده، به منظور دفاع از مردم مظلوم فلسطین و افزایش توان دفاع در برابر حملات رژیم صهیونیستی ادامه خواهد یافت. وی همچنین با اشاره به برخی اظهارنظرهای مقامات آمریکایی درباره نقش احتمالی ایران در حمله موشکی به  ناوهای آمریکایی در دریای سرخ تاکید کرد: متحدان آمریکا در یمن با شکست‌های  پی در پی،  توسط ملت یمن تحقیر شده‌اند و انتساب این شکست‌ها به ایران برای فرافکنی و فرار از بار سنگین مسؤولیت ناشی از جنایت‌های جنگی است. دریابان شمخانی افزود: ایران به طور قطع مسیر حمایت از مردم و ملت‌های مظلوم منطقه را ادامه داده و در صورت حمایت مستقیم از دولت‌ها و ملت‌های تحت ستم واهمه‌ای از بیان آن ندارد. علی شمخانی همچنین با اشاره به سلسله عملیات موفقیت‌آمیز در حلب و موصل توسط ارتش‌های سوریه و عراق گفت: داعش در درون خود و علیه رئیس خودخوانده‌اش ابراهیم البدری (موسوم به ابوبکر البغدادی) دچار انشعاب شده و ضمن آن میان داعش و دیگر گروه‌های تکفیری تروریستی نیز اختلافات گسترده‌ای وجود دارد که ناشی از فرصت‌طلبی، جاه‌طلبی و بدعت‌گرایی سران آنهاست.
 

گروه اجتماعی: صندوق فرهنگیان در حالی با سپرده‌های ۷۶۰ هزار نفر از معلمان به بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی کشور تبدیل شده است که حسین مقصودی، سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس درباره آن از فساد ۸ هزار میلیاردی سخن می‌گوید و مجلس برای روشن‌ شدن ابعاد تخلفات، تحقیق و تفحص از این صندوق را مصوب می‌کند. این در حالی است که شهاب‌الدین غندالی، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان که سابقه معاونت وزیر آموزش‌وپرورش در دوره اصلاحات را نیز در کارنامه دارد براساس دستور قوه قضائیه بازداشت شده است. آموزش‌‌وپرورش در ماه‌های پایانی فعالیت دولت یازدهم به یکی از خبرسازترین وزارتخانه‌های کشور تبدیل شده است و افکار عمومی جامعه بویژه معلمان هر روز منتظر شنیدن خبر جدیدی از آن هستند، اخباری که اعتماد عمومی فرهنگیان را به آموزش‌‌وپرورش کمرنگ کرده است.
پاداش 260میلیونی هیأت‌مدیره صندوق
صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی کشور، سال 73 با هدف ارائه خدمت بویژه در ایام بازنشستگی فرهنگیان پا به عرصه وجود گذاشت و سرمایه‌ آن با کسر 5 درصد از حقوق فرهنگیان و واریز 5 درصد سهم دولت کسب شده است و طبق گفته مدیران صندوق فرهنگیان، ماهانه در مجموع حدود 19 میلیارد تومان از حقوق فرهنگیان وارد این صندوق می‌شود. 27 شرکت زیرمجموعه این صندوق در عرصه‌های گوناگون مانند بورس، بیمه، بانک، پتروشیمی و ماشین‌سازی مشغول فعالیتند و حدود 760 هزار نفر از معلمان کشور عضو آن هستند اما این مؤسسه این روزها نه‌تنها در عرصه خدمت‌رسانی به مخاطبان خود ناکام مانده است که زمزمه‌های فساد مالی و دریافت پاداش‌‌ها و حقوق‌های نجومی از این صندوق به گوش می‌رسد به گونه‌ای که سال 91 پاداش هیات مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان معادل 140 میلیون تومان برای 5 عضو، سال 92، 160 میلیون تومان برای 4 نفر و سال 93، 260 میلیون تومان برای 7 نفر بود.
تأیید تخلفات مالی در صندوق فرهنگیان
به گزارش تسنیم، طی ماه‌های گذشته اخبار متعددی از وقوع فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان منتشر شد و حسین مقصودی، سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس از تخلف 8 هزار میلیاردی در این صندوق پرده برداشت اما شهاب‌الدین غندالی، مدیرعامل صندوق فرهنگیان  تخلف 8 هزار میلیارد تومانی را تکذیب کرد و از میان اعضای هیات مدیره صندوق ذخیره، مرتضی حاجی که خود وزیر آموزش‌وپرورش در دولت اصلاحات بوده و شهاب‌الدین غندالی در آن زمان معاون وی بوده است، به دفاع تمام‌قد از صندوق ذخیره پرداخت و تخلفات احتمالی را مربوط به دولت قبل دانست. شهاب‌الدین غندالی، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در حالی فسادهای مالی را مربوط به دولت قبل اعلام کرد و از اعطای 3 هزار میلیارد تومان وام به
5 نفر بدون دریافت وثیقه‌های لازم خبر داد که با ورود دادستانی به ماجرا مشخص شد در دوره فعلی نیز تخلفات مالی در صندوق شکل گرفته است و براین اساس 5 نفر به دستور دادستانی بازداشت شدند.
بازداشت غندالی و تأیید دستگاه قضا
شهاب‌الدین غندالی که با حکم ‌علی‌اصغر فانی (‌در زمان تصدی وی بر وزارت آموزش‌وپرورش) از مدیرعاملی صندوق ذخیره فرهنگیان برکنار شده بود، با دستور قوه قضائیه صبح چهارشنبه 28 مهر‌ بازداشت شد؛ موضوعی که سخنگوی قوه قضائیه نیز آن را تایید کرد. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه درباره دستگیری شهاب‌الدین غندالی، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان بیان داشت: وی روز چهارشنبه دستگیر شد‌ البته در روزهای گذشته 4 نفر دیگر از اعضای این صندوق هم دستگیر شده بودند.
عزل فانی و ارتباط آن با صندوق فرهنگیان
در شرایطی که به اذعان نمایندگان مجلس، تحقیق و تفحص ابعاد بیشتری از تخلفات در صندوق فرهنگیان را مشخص خواهد کرد، علی‌اصغر فانی، وزیر سابق آموزش‌وپرورش که  قرار بود در جلسه استیضاح مجلس پاسخگوی سوالات نمایندگان درباره وضعیت تخلفات مالی این صندوق باشد، به یکباره از سوی رئیس‌جمهور عزل شد. از سوی دیگر شهاب‌الدین غندالی نیز از مدیرعاملی صندوق ذخیره برکنار و علیرضا ناصری از اعضای جدید هیات مدیره جایگزین وی شد. علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد مدیران تمایل دارند ابعاد بیشتری از تخلفات احتمالی در صندوق فرهنگیان منتشر نشود، گفت: عزل فانی و برکناری غندالی تغییری در روند تحقیق و تفحص ایجاد نمی‌کند و این موضوع با قوت ادامه خواهد داشت. سلیمی درباره بازداشت شهاب‌الدین غندالی اظهار داشت: وی متهم بود و افکار عمومی جامعه نیز خاطره خوشی از افراد متهم در مسائل مالی ندارند، چرا که شاهد فرار افرادی مانند خاوری بودند.
برکناری فانی، تاکتیکی برای جلوگیری از افشای فساد
علاوه بر این علی‌اکبر کریمی، نماینده اراک در مجلس با توجه به تخلفات مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان و عزل وزیر آموزش‌وپرورش گفته است: «دولت با برکناری فانی از افشای واقعیات‌ فساد گسترده در صندوق ذخیره فرهنگیان جلوگیری کرد». نماینده اراک در مجلس افزود: اخبار و شواهد نشان می‌دهد ترمیم در 3 وزارتخانه، تغییرات مورد نظر رئیس‌جمهور نیست. کریمی خاطرنشان کرد: اگرچه به ظاهر فانی، وزیر سابق آموزش‌وپرورش در نامه‌ای به رئیس‌جمهور برای استیضاح اعلام آمادگی کرد اما واقعیت این است که دولت با توجه به تخلفات و فساد گسترده‌ صندوق ذخیره فرهنگیان و مشکلات عدیده‌ وزارت آموزش‌وپرورش که نارضایتی‌های گسترده‌ای را در سطح کشور به وجود آورده، با این تصمیم از افشای واقعیت‌ها و فساد گسترده‌ای که در صندوق ذخیره فرهنگیان بود، جلوگیری کرد.
نماینده اراک در مجلس تصریح کرد: به نظر می‌رسد آنچه برای معرفی گزینه جدید وزارت آموزش‌وپرورش باید مورد توجه قرار گیرد این است که وزیر معرفی‌شده باید گزینه‌ای غیرسیاسی و مدافع حاکمیت جریان سالم در مجموعه وزارت آموزش‌وپرورش بویژه صندوق ذخیره فرهنگیان باشد.
دولت پاسخگوی فساد صندوق فرهنگیان باشد
همچنین جواد کریمی‌قدوسی، بر ضرورت پاسخگویی دولت درباره فساد صندوق ذخیره فرهنگیان تاکید کرد. نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کنار گذاشته شدن وزیر آموزش‌وپرورش از سمت خود اظهار داشت: به طور قطع بخش عمده‌ای از مباحث مطروحه در جلسه استیضاح به موضوع فساد صندوق ذخیره فرهنگیان اختصاص می‌یافت به همین خاطر قبل از استیضاح وزیر، وی از سمتش کنار گذاشته شد. وی افزود: این زمان که علی‌اصغر فانی از سمتش کنار گذاشته شده دولت خود باید پاسخگوی فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان باشد و از رئیس‌جمهور باید در این باره پرسش کرد. براساس اظهارات این نماینده مجلس، فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان از فجایع اقتصادی در این دولت است و انتصاباتی که در این صندوق انجام شده و نبود نظارت دولت بر عملکرد این صندوق نکاتی است که در این باره می‌توان به آن اشاره کرد.
 

ابهام عجیب درباره تغییر برخی وزرای کابینه حسن روحانی همچنان پابرجاست و بویژه درباره علی‌اصغر فانی، وزیر سابق وزارت آموزش‌وپرورش این سوال وجود دارد که سرانجام او برکنار شده یا  استعفا کرده است. در احکام حسن روحانی برای سرپرست‌های وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش‌وپرورش و ورزش و جوانان نیز اشاره‌ای به این موضوع یعنی ماهیت این تغییر (استعفا یا برکناری) نشده است.  به گزارش «وطن امروز»، این رفتار یعنی انتصاب سرپرست یک وزارتخانه قبل از تعیین تکلیف رسمی وزیر، از جمله اقدامات خارق‌العاده‌ای است که به سیاهه رفتارهای عجیب دولت یازدهم اضافه خواهد شد.  اما جدای از رفتار رئیس‌جمهور نسبت به کابینه که در ماجرای تغییر 3 وزیر مذکور نمودار شد؛ کارشناسان معتقدند این تغییرات منطبق بر واقعیات جامعه و مطالبات عمومی از دولت نیست. به اعتقاد کارشناسان، اکنون مطالبات اصلی جامعه درباره وضعیت اقتصادی و معیشتی است اما اراده دولت بر انجام تغییرات غیراقتصادی در دولت است! کارشناسان همچنین مطالبی را درباره پشت پرده این برکناری‌ها مطرح می‌کنند که در صورت صحت، بسیار قابل‌تامل است. بویژه اینکه آنها برکناری فانی را بدون ارتباط با فساد موجود در صندوق بازنشستگی فرهنگیان نمی‌دانند. این موضوع از آن جهت قابل تامل است که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای نیز دستگیری غندالی، مدیرعامل این صندوق را تایید کرده است. محمد سلیمانی، وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره این تغییرات در کابینه معتقد است با توجه به واقعیات و مطالبات واقعی جامعه، روحانی باید 3 وزیر اقتصادی را برکنار می‌کرد. سلیمانی با بیان اینکه برخی وزرا، صنعت و اشتغال را دچار رکود کرده‌اند، تصریح کرد:‌ اگر دولت به دنبال بهبود شرایط بود، باید 3 وزیر دیگر را تعویض می‌کرد. نماینده سابق مجلس ادامه داد: نکته‌ای که درباره برکناری وزیر آموزش‌وپرورش وجود دارد این است که این اقدام انتخاباتی و کار سیاسی است و در کارهای کلان و بزرگ اگر سیاسی‌کاری صورت گیرد نتیجه آن به نفع مردم نخواهد بود. وی با تأکید بر اینکه یک بده‌بستان سیاسی در دولت در حال انجام است، به ماجرای موسوم به فساد صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد و افزود: رسیدگی به فساد صندوق فرهنگیان مانند حقوق‌های نجومی است و دولت می‌خواهد در این زمینه ماله‌کشی کند و اجازه ندهد گستره این فساد به اطلاع مردم برسد. سلیمانی با بیان اینکه مجلس نمی‌تواند از سرپرست فعلی وزارت آموزش‌وپرورش سوال کند، یادآور شد: اگر دولت هرچه زودتر وزیر جدید را معرفی نکند، این شبهه که تعویض فانی در راستای سرپوش گذاشتن بر فساد فرهنگیان بوده بیشتر می‌شود. محمدنبی حبیبی، دبیرکل حزب مؤتلفه هم با اشاره به تحولات دولت و استعفا و برکناری برخی وزرا به فارس گفت: بنده برای سیاسی بودن این برکناری و استعفاها که شاید بی‌ارتباط با مسائل انتخاباتی سال آینده نباشد یک رنگ ویژه‌ای قائل هستم. دبیرکل حزب مؤتلفه با بیان اینکه ما هنوز اطلاعی از نام و مشخصات منتخبان احتمالی دولت برای این وزارتخانه‌ها نداریم، افزود: دولت باید بداند که مردم در حال حاضر دغدغه‌های اقتصادی دارند. وی به دولت روحانی توصیه کرد توجه و تمرکز خود را بر مسائل معیشتی مردم و حل مشکلات اقتصادی آنها قرار دهد. نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به استعفای 3 وزیر کابینه گفت: دولت آقای روحانی یک دولت سیاسی است و می‌خواهد با تغییر کابینه رضایتمندی را بیشتر کند تا بتواند در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 رأی بیاورد. وی افزود: یکی از وزارتخانه‌هایی که بیشترین نقش را در بحث حقوق‌های نجومی داشت وزارت امور اقتصادی و دارایی بود و این وزارتخانه با توجه به آنچه پشت‌سر گذاشته نیازمند یک خانه‌تکانی جدی است. نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید به معیشت مردم و مسائل اقتصادی توجه بیشتری داشته باشد و اشتغال جوانان موضوعی است که باید وقت و انرژی بیشتری برای آن صرف شود.
پشت‌پرده انتخاباتی تغییر 3 وزیر!
حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اما درباره این تغییرات استدلال‌هایی را مطرح کرده است. وی با بیان اینکه وزیر ارشاد با عملکرد خودش باعث نارضایتی متدینان شده بود، تصریح کرد: تغییر وزیر ارشاد برای بهبود اوضاع نبود و او  توسط دولت قربانی شد تا خطراتی که دولت را تهدید می‌کرد، دفع شود. وی ادامه داد: احتمالاً دولت، وزیر ارشاد را در موضوع کنسرت‌ها در مشهد و قم شکست‌خورده می‌بیند و به دنبال گسترده کردن فضا است و از این رو شاید شرایط بدتر شود؛ من فکر می‌کنم مأموریتی در آستانه انتخابات برای وزیر بعدی ارشاد وجود دارد و باید به دنبال دلگرم کردن قشر خاکستری باشد. نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بحث استعفای آقای جنتی از خیلی وقت قبل مطرح بود اما دولت از این موضوع به نفع خواسته علما استفاده کرد زیرا قبل از اعتراضات قم قرار بود وزیر ارشاد استعفا کند اما آنها در حال حاضر روغن ریخته را نذر امامزاده کرده‌اند. ذوالنور استعفا و برکناری گودرزی و فانی را فرار به جلو و دارای کارکردهای انتخاباتی دانست. وی مشکل امروز مردم را مشکلات معیشتی و اقتصادی برشمرد و تأکید کرد: اگر دولت بنا دارد در وضع اقتصادی مردم تغییری ایجاد کند باید سراغ تحول در برنامه‌های اقتصادی و تغییر مسؤولان اقتصادی برود. ذوالنور با بیان اینکه اگر دولت ادعای بهبود شرایط دارد باید در کابینه اقتصادی تجدیدنظر کند، یادآور شد: برخی به دنبال آدرس اشتباهی به مردم دادن و آنها را به دنبال نخود سیاه فرستادن هستند چرا که اصلاح وضعیت معیشتی و ایجاد اشتغال مهم‌ترین دغدغه‌های امروز کشور است. لطف‌الله فروزنده، سخنگوی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی هم در این‌باره به موضوع عزل فانی اشاره کرد و با اشاره به موضوع فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: فساد صندوق فرهنگیان مطرح است و این یکی از دلایل استیضاح بود که می‌تواند یکی از دلایل عزل آقای فانی هم باشد، بنابراین نمایندگان باید درباره این مساله شفاف‌سازی کنند.  فروزنده تاکید کرد: دولت به خاطر حفظ اعتبار خود باید دستور شفاف‌سازی درباره فساد این صندوق را بدهد و با عوامل این فساد برخورد کند چراکه کناره‌گیری کفایت نمی‌کند.

4 مهندس ایرانی در عملیات تروریستی عناصر داعش در نیروگاه برق «کرکوک» به شهادت رسیدند و 3 ایرانی نیز زخمی شدند. به گزارش «وطن‌امروز» از دوشنبه هفته گذشته نیروهای نظامی عراق به دستور حیدرالعبادی، نخست‌وزیر عراق عملیات آزادسازی «موصل» را آغاز کردند و تاکنون نیز موفق به تصرف بخش‌هایی از این شهر شده‌اند. در مقابل گروهک تروریستی داعش با هدف کاستن از تلفات، تلاش کرده است دامنه صحنه نبرد را وسعت بخشد. بر همین اساس نیز روز گذشته تروریست‌های وابسته به این گروهک، در شهر کرکوک دست به عملیات انتحاری زدند.  براساس گزارشات اولیه، در این تهاجم 3 انتحاری داعش به ساختمان‌های دولتی و نیروگاه برقی در کرکوک حمله کردند. به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، تروریست‌های داعش با حمله به نیروگاه برق «الدبس» ابتدا با نیروهای امنیتی درگیر شده و سپس 2 عامل انتحاری، خود را در ورودی این تاسیسات منفجر کردند. «عبدالله نورالدین‌الصالحی» شهردار الدبس در شمال غرب کرکوک به خبرگزاری فرانسه گفت: «3 عامل انتحاری حدود ساعت 6 صبح (به وقت محلی عراق) به این نیروگاه برق حمله کردند که در پی آن 12 عراقی و 4 تکنسین ایرانی کشته شدند». وی تأکید کرد: این حمله با درگیری‌های شدید همراه شد که نیروهای امنیتی توانستند یک مهاجم را قبل از منفجر کردن خود، به هلاکت برسانند اما 2 انتحاری دیگر زمانی که محاصره شده بودند خود را منفجر کردند. یک مقام اطلاعاتی کرد اما می‌گوید 4 انتحاری داعش به مرکز اصلی پلیس در کرکوک نیز حمله کرده و در پی کشته شدن یکی از آنها، 3 عامل دیگر جلیقه‌های انفجاری خود را فعال کردند. همچنین گفته می‌شود چندین هدف دولتی دیگر در جنوب کرکوک نیز هدف عملیات ایذایی داعش قرار گرفته و نیروهای امنیتی با آنها درگیر شده‌اند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان شهادت 4 ایرانی و زخمی شدن 3 تن دیگر را در حمله گروه تروریستی داعش به نیروگاه برق کرکوک که ساخت آن به کارفرمای ایرانی سپرده شده است، تایید کرد.

گروه اقتصادی: طرح کارت اعتباری رنگی را که بتازگی توسط بانک مرکزی رونمایی شده می‌توان براحتی طرح کارت اعتباری خرید کالای چینی نامید. به گزارش «وطن‌امروز»، در یک سال اخیر بانک مرکزی از 2 طرح کارت اعتباری رونمایی کرده است که 2 هدف متفاوت را دنبال می‌کند. در پاییز سال گذشته طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی رونمایی شد که به علت بی‌تجربگی در مدیریت اجرای آن با مشکلات فراوانی مواجه و همین مشکلات مدیریتی موجب شد محاسن این طرح نادیده گرفته شود. اگر این طرح به درستی اجرا می‌شد تولید ملی می‌توانست به خروج از رکود امیدوار باشد اما در نهایت تعجب دیده شد این طرح با کارشکنی و موانع بسیار مشمول مرور زمان شد و با اطلاع‌رسانی‌های ناقص و محدودیت‌های فراوان بانک مرکزی مردم از آن استقبال نکردند. یک سال بعد از آن طرح، حالا بانک مرکزی از طرح دیگر اعتباری رونمایی کرده که تا سقف 50 میلیون تومان تسهیلات به متقاضیان داده می‌شود که شرایط راحت‌تری برای بازپرداخت آن وجود دارد و اینکه مشتریان بانک‌ها با استفاده از آن می‌توانند هر نوع کالایی را از هر نوع دستگاه کارتخوان تهیه کنند. بدین ترتیب با توجه به فراوانی کالاهای چینی در کشور (از جانماز گرفته تا خودروهای شاسی‌بلند) طرح دوم را می‌توان طرح خرید کالای چینی نامید. در گزارش پیش رو به مقایسه طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی (کارت عام) و طرح اعتباری مرابحه (خرید کالای چینی) می‌پردازیم.
 منبع اعتبار کارت‌ها
در طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، منابع تامین شده از طرف بانک مرکزی بود و منابع بانک‌ها در آن هزینه نمی‌شد. این در حالی است که در طرح کارت‌های اعتباری عام، منابع وجوه، منابع بانک‌هاست، لذا با انجام این طرح اگر اهداف از پیش بیان شده که کمک به تقاضای موثر است محقق نشود و پول‌ها جذب بخش‌های کاذب اقتصاد شود یا حتی منجر به افزایش تقاضا برای کالاهای خارجی شود، عملا منابع مورد نیاز بخش مولد اقتصاد نه تنها به این بخش وارد نشده، بلکه به بخش‌های کاذب تزریق شده یا اینکه خرج واردات شده که هر دو رقیبی سرسخت برای بخش حقیقی اقتصاد کشور هستند.
مقصد اعتبار کارت‌ها
در طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، بعد از انجام هر تراکنش خرید، وجه آن مستقیما به حساب تولیدکنندگان ایرانی می‌رفت این در حالی است که در طرح کارت اعتباری عام بعد از انجام هر تراکنشی، مبلغ آن به حساب فروشنده کالا می‌رود و از طرفی بسته به نوع معاملات می‌تواند بخش‌های مختلف اقتصاد اعم از بخش‌های کاذب و سفته‌بازی یا بخش‌های مولد و حقیقی را بیشتر تحت تاثیر قرار دهد، چرا که این کارت‌ها براحتی قابلیت تبدیل به وجه نقد را خواهند داشت.
انحراف‌های احتمالی طرح
در طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، عملا اطلاعات دارنده کارت و همچنین محل‌هایی که اجازه خرید با کارت داده شده بود در یک سیستم اطلاعاتی ثبت شده و به هیچ‌وجه امکان نقد کردن کارت‌ها وجود نداشت و بعد از انجام هر تراکنشی، مبلغ آن به حساب تولیدکنندگان می‌رفت و عملا به بخش‌های تولیدی اقتصاد تزریق می‌شد و کمبود سرمایه در گردش این صنایع را برطرف می‌کرد. این در حالی است که در طرح کارت اعتباری عام، عملا با تمام دستگاه‌های خودپرداز امکان هزینه‌کرد کارت وجود داشته و براحتی قابل تبدیل شدن به وجه نقد است که این موضوع به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های ثبت اطلاعات دارندگان کارت‌های اعتباری و صاحبان دستگاه‌های کارتخوان است.
با این امکان و همچنین به دلیل اینکه فرصت‌های سفته‌بازی در اقتصاد کشور بالاست و مبلغ این کارت‌ها نیز تا 50 میلیون تومان قابل حصول است احتمال اینکه منابع بانک‌ها به اهداف مورد نظر نرسد بسیار بالاست، چرا که افراد براحتی می‌توانند با تبدیل این کارت‌ها به وجه نقد، از آن در منابعی جز منابع مورد نظر برنامه استفاده کنند. جالب اینکه دست‌اندرکاران این طرح، بدون توجه به سایر زیرساخت‌های لازم، این طرح را با طرح کارت‌های اعتباری که در کشور‌های توسعه‌یافته رخ می‌دهد مقایسه کرده‌اند که در این باره باید به این نکته توجه کرد که در اقتصادهای پیشرفته، هزینه فرصت سفته‌بازی بشدت بالاست و عملا ساختار اقتصاد در آنجا مولد بوده و طرح کارت‌های اعتباری در آن اقتصادها مقرون‌به‌صرفه است که در راه درست خود هزینه شود. این در حالی است که به دلیل سطح بالای فرصت‌های سفته‌بازی که در اقتصاد کشور وجود دارد، نفع اقتصادی ایجاب می‌کند که منابع کارت‌های اعتباری به سمتی غیر از مسیر مورد هدف طرح، جریان یابد. در یک بررسی کلی می‌توان جریان منابع این کارت‌ها را به 3 شکل کلی مورد بررسی قرار داد:
الف- منابع صرف خرید کالای ایرانی شود که در این صورت اهداف مورد نظر برنامه موفق بوده است، هرچند حتی در این حالت، منابع به حساب فروشندگان رفته و هنوز به دست تولیدکنندگان واقعی در اقتصاد نرسیده است.
ب- منابع صرف خرید کالای خارجی شود که در این صورت این کار تنها منجر به تقویت صنایع خارجی و حمایت از بخش واردات در اقتصاد می‌شود که در شرایط کنونی که صنایع داخلی به دلیل بروز رکود بی‌سابقه، بشدت مستعد کمک هستند بسیار خطرناک بوده و نه تنها به دلیل عدم تزریق منابع به بخش‌های حقیقی اقتصاد از آنها حمایتی صورت نگرفته است، بلکه صنایع خارجی را تقویت و زمینه را برای ایجاد بیماری هلندی فراهم کرده‌ایم.
پ- در حالت سوم، دارندگان کارت‌های اعتباری اقدام به نقد کردن این کارت‌ها کرده یا آن را سپرده کرده یا در بخش‌های سفته‌بازی به کار می‌گیرند. با این کار تنها منابع بانک‌ها که می‌توانسته در شرایط رکودی از بخش‌های حقیقی حمایت کند، به نفع بخش‌های کاذب و غیر تولیدی توزیع شده و با کمبود منابع برای بخش‌های مولد، زمینه عمیق‌تر شدن رکود به وجود می‌آید.
نحوه تحریک تقاضای موثر و مولد
یکی از اهداف اصلی طرح کارت‌های اعتباری اعم از کارت اعتباری عام و کارت اعتباری خرید کالای ایرانی تحریک تقاضای موثر داخلی بوده است. به نظر می‌رسد هر کدام از این دو طرح با ایجاد قدرت خرید بتواند تقاضای داخلی را تحت تاثیر قرار داده و منجر به ایجاد تقاضای موثر شود اما نکته‌ای که تاکنون به آن توجه نشده است، بررسی نوع و آثار تقاضای ایجاد شده در بلندمدت است.
در طرح کارت عام، به دلیل نبود زیرساخت‌ها و سیستم‌های موجود در کارت خرید کالای ایرانی، ممکن است با افزایش تقاضا برای کالاهای خارجی تقاضای موثر تحت تاثیر قرار گیرد اما این تقاضا تنها تقاضای موثر بوده و تقاضای مولد قلمداد نمی‌شود، لذا نمی‌توان انتظار داشت در بلندمدت چرخ‌های اقتصاد کشور به حرکت درآید و اگر این طرح حتی منجر به تحریک تقاضای موثر هم شود، تنها منجر به رونق واردات خواهد شد و چرخ‌ اقتصاد سایر کشورها را به حرکت درمی‌آورد.

محسن جندقی: هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند مشکلی در سطح مدیریت فرهنگی- ورزشی کشور وجود نداشته اما براحتی می‌توان ادعا کرد مشکلات و چالش‌ها در حوزه‌ اقتصادی بسیار بیشتر از سایر حوزه‌ها بوده و ترمیم در تیم اقتصادی دولت ضروری‌تر از سایر حوزه‌هاست. آقای رئیس‌جمهور، 3 وزیر فرهنگی و ورزشی را برکنار کرد تا کابینه ترمیم یابد اما بی‌انصاف‌ترین فرد جامعه هم می‌داند اقتصاد برای جراحی هیات دولت واجب‌تر است. برای اینکه بدانیم چه مشکلاتی دامن اقتصاد کشور را گرفته اصلا نیازی نیست به زحمت بیفتیم چرا که لیست بلندبالایی در این باره وجود دارد.
اگر دولت می‌خواست 7 ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری، از ترمیم کابینه خود بهره‌برداری انتخاباتی هم کند بهتر بود این کار را در حوزه اقتصاد انجام می‌داد تا کمی از انتقادهای فراوان افکار عمومی بکاهد.  اقتصاد کشور در 3 سال اخیر اصلا نتوانست انتظارها را برآورده کند و مشکلات زیادی را در همه حوزه‌های اقتصادی شاهد هستیم. مسؤولان دولتی بارها فریاد زده‌اند که در دولت تدبیر و امید تورم کاهش یافته و بازار با ثبات شده است اما همین دستاورد هم مرهون یک ضعف دیگر اقتصادی بوده که دولت در کنترل آن عاجز است.
رکود: ضعف‌های اقتصادی در دولت یازدهم را می‌توان در یک کلمه خلاصه کرد؛ رکود. رکود در بازار مسکن موجب شد بیش از 100 بازار دیگر نیز تحت‌الشعاع این بحران قرار گیرد و بسیاری از کارگران اخراج شوند. در 3 سال اخیر تعدیل نیرو در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی رخ داد تا جمعیت بیکاران از جمعیت کسانی که در این 3 سال وارد بازار کار شدند بیشتر شود. البته مسؤولان دولت فعلی سعی کردند با برشمردن مشکلات اقتصادی در دولت گذشته و تقصیرها را بر گردن دیگران انداختن خود را تبرئه کنند اما نتوانستند، چراکه حتی در صورت صحت ادعاها، افکار عمومی می‌پرسد: خب! شما چه کردی؟
روابط بانکی: شاید دولت در هیچ حوزه‌ای مانند حوزه روابط بین‌المللی بانکی غافلگیر نشده باشد. دولتی‌ها آنقدر وعده رفع مشکلات بانکی بعد از برجام را داده بودند که خودشان هم باور کرده بودند در صورت اجرای برجام و از بین بردن تاسیسات هسته‌ای، یک شبه مشکلات بانکی رفع خواهد شد.
با همین باور بود که روحانی در روز اجرای برجام اعلام کرد در همین روز نخست 1000 ال‌سی باز شده است اما 9 ماه بعد از آن ادعا هم مشخص شده که فقط چند موسسه مالی کوچک خارجی حاضر به همکاری با ایران شده‌اند و بانک‌هایی که سرشان به تن‌شان بیرزد حاضر به همکاری نیستند. حالا رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بیش از منتقدان از وضعیت بانکی موجود انتقاد می‌کنند و آمریکا را مانع جدی ایجاد روابط بانکی ایران با سایر کشورها می‌دانند. قرار بود تیم اقتصادی دولت مشکل روابط مالی با سایر کشورها را حل کند اما حالا فقط از وضعیت موجود اظهار ناراحتی می‌کنند. حقیقت این است که حتی پول‌های بلوکه که به واسطه برجام قرار بود آزاد شود به صورت کالا و غیرنقدی وارد کشور می‌شود که رقم جالب توجهی نیست.
اشتغال: وضعیت بیکاری آنقدر وخیم شد که مقام معظم رهبری امسال تذکر جدی به مسؤولان دادند. روحانی در هر سفر استانی از نزدیک دید که مردم بیش از خوشامدگویی، فریاد بیکاری را سر می‌دهند. آمارهای دولت نشان از افزایش آرام آمار بیکاری دارد در حالی که کارشناسان وضعیت موجود را اسفناک‌تر از آمارهای رسمی می‌دانند. دولت نه تنها در ایجاد اشتغال ناموفق عمل کرده بلکه در ثبات اشتغال هم ناموفق بوده و همان شغل‌ها با رکود و از بین رفتن تولید از بین رفته‌اند.
صنعت بیمار: تعطیل شدن کارخانه 80ساله ارج واقعیت تلخی را امسال نشان داد؛ صنایع بزرگ و کوچک ما در اغما به سر می‌برد. بی‌توجهی 3 ساله به تولید ملی و حمایت از واردات و نداشتن برنامه مشخص برای حفظ صنایع موجب شد تولید ملی بیش از پیش آسیب ببیند و بعد از کمای کوتاه‌مدت، از بین برود. در این بین حتی برندها‌ی چندین ساله که نام و نشان آنها اعتبار زیادی دارد نیز از این وضعیت مصون نماندند. دولتی‌ها سعی کردند با طرح‌های ناپخته خروج از رکود، صنایع و تولید کشور را نجات دهند اما برنامه‌های بی‌ضابطه هم نتوانست کاری از پیش ببرد. جالب اینکه دولتی‌ها حتی بر سر این موضوع که کشور در رکود به سر می‌برد با منتقدان چانه می‌زدند و آمارها را پنهان می‌کردند اما در نهایت نامه 4 وزیر به روحانی درباره ضرورت خروج از رکود و وضعیت بد شرکت‌های بورسی واقعیت‌ها را عیان کرد!
سایر حوزه‌های اقتصادی: اقتصاد ایران در حوزه‌های کشاورزی، عمران، شهرسازی، مسکن مهر، پروژه‌های وزارت نیرو و حتی حوزه فناوری ارتباطات نیز مشکلات فراوانی دارد اما با وجود همه این معضلات و مشکلات معلوم نیست چرا آقای دولت احساس کرده مشکلات در حوزه فرهنگی ـ ورزشی بیشتر است؟
یعنی اخراج فانی ضروری‌تر از ترمیم تیم اقتصادی دولت بود؟ یعنی استعفای اجباری وزیر ورزش واجب‌تر از تحول در حوزه اقتصاد کلان بود؟ آیا رفتن وزیر ارشاد مهم‌تر از رفتن مدیران ناکارآمد اقتصادی بود؟
تصمیم دولت نشان می‌دهد آنها حوزه‌های فرهنگ و ورزش را اولی از حوزه‌های اقتصادی می‌دانند و کشور به افراد جدید در فرهنگ و ورزش بیش از فکر و برنامه جدید در اقتصاد احتیاج داشته است.
در این دنیای فانی هر چیزی امکان دارد؛ چیزی مثل تعویض چرخ پنچر خودرویی که موتورش سوخته و آن را به‌عنوان یک خودروی سالم جا می‌زنند!