گروه اقتصادی: در بانک ملی و ملت جمعا 1200 میلیارد تومان اختلاس شده و متهمان تحت تعقیب هستند. حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور از برخی تخلفات بانکی و مالی پرده برداشت و اظهار داشت بانک مرکزی باید نظارت خود بر بانک‌ها را افزایش دهد.
وی در گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به ضرورت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها اظهار کرد: مساله بانک‌ها از مسائلی است که به حقوق عمومی بازمی‌گردد، متاسفانه در عملکرد بانک‌ها مشکلات عدیده‌ای می‌بینیم و گاهی شاهدیم اختلاس‌هایی صورت می‌گیرد، لذا عملکرد بانک‌ها باید بیشتر مورد نظارت بانک مرکزی قرار گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه براساس عضویتم در شورای پول و اعتبار از رئیس بانک مرکزی خواسته‌ام بخش نظارتی را تقویت کند، ادامه داد: برای نظام سنگین است که هر از گاهی شاهد اختلاس در برخی بانک‌ها باشیم یا عملکرد بانک‌ها از نظر داد و ستدها دارای اشکلاتی است و اطلاع داریم برخی بانک‌ها خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار از مردم سود می‌گیرند که بانک مرکزی باید نظارت بیشتری داشته باشد و هر جا تخلفی مشاهده شود به هیات انتظامی برده می‌شود و در آنجا برخورد می‌شود. وی درباره پرونده بانک ملت اظهار کرد: بنا نداریم تا زمانی که تخلف در دادگاه به صورت جامع و کامل احراز شود جزئیات این پرونده‌ها را اعلام کنیم، چراکه در دادرسی هر پرونده‌ای ممکن است مسائلی اتفاق بیفتد که نمی‌توان آن را پیش‌بینی کرد. در 2 بانک ملی و ملت جمعا حدود 1200 میلیارد تومان اختلاس شده و پول‌ها از بین رفته است. در پرونده فعلی که مطرح است یکی از بدهکاران اصلی بانکی که متاسفانه فراری و خارج از کشور است، از طریق دادستان تهران تحت تعقیب است. دادستان کل کشور ادامه داد:  5 نفر از عوامل اصلی بازداشت هستند و از این مقدار پول حدود 800 میلیارد در بانک ملی است که 300 میلیارد برگشته و 300 میلیارد در بانک ملت که جمعا 120 میلیارد برگشته و بخشی از طریق اینترپل شناسایی و توقیف شده و به دنبال دستگیری متهم اصلی هستند. قطعا اگر نظارت بانک‌ها تقویت شود جلوی بسیاری از مسائل را می‌گیرد و امیدواریم بانک مرکزی به وظایف نظارتی خود عمل کند، در واقع اگر نظارت بانک مرکزی به روز و دقیق باشد تا یک سوء‌جریان اتفاق بیفتد باید سریعا با آن برخورد شود. دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا اختلاس‌هایی که بعضا صورت می‌گیرد، اعلام نمی‌شود، گفت: موردی که قطعی و جزو حقوق عمومی باشد حتما باید اعلام شود و چنانچه اعلام نشده آن را پیگیری می‌کنیم. دستگاه قضایی باید افکار عمومی را قانع کند اما برخی مسائل در ابتدای امر بزرگ جلوه می‎کند اما در فرآیند دادرسی و دادگاه چیز دیگری مشاهده می‌شود، هرچند اطلاعات لازم توسط سخنگوی قوه قضائیه هر از گاه ارائه می‌شود.
جدیدترین برخورد با فیش‌های حقوقی نجومی
دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت رسیدگی به موضوع فیش‌های نجومی گفت: در بحث فیش‌های نامتعارف معروف به فیش‌های نجومی واقعیت این است که در یک مقطع زمانی حساسیت فراوان ایجاد شد و مردم نسبت به این موضوع حساس شدند و مقام معظم رهبری خواستند این موضوع با جدیت پیگیری و برخورد شود. حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری گفت: این موضوع برای یک نظام اسلامی قابل قبول نیست که اینگونه مسؤولان و مدیران و کارگزاران آن نسبت به بیت‌المال بی‌اعتنا باشند، لذا همه دستگاه‌ها ورود کرده‌اند. مجلس شورای اسلامی و دولت اقداماتی را انجام داده‌اند همچنین ریاست قوه قضائیه دستور داده‌اند هیاتی در دستگاه قضا تشکیل شود که بنده هم عضو آن هیات بوده‌ام. وی بیان کرد: باید گفت این موضوع دامنه بسیار وسیعی دارد، نه از نظر تعداد افراد بلکه از نظر موارد قانونی، مبانی قانونی و امثال آن که کار خیلی سختی بوده است. دادستان کل کشور اظهار کرد: ما هیاتی را تعیین کردیم که واقعا از 7 صبح تا 7 شب کار کرده و بررسی‌ها را انجام می‌دادند، چون تحقیقات باید مستند باشد و کار سختی است. حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری گفت: بخشی از کار را مجلس ورود کرد و گزارشاتی ارائه داد و بخشی از آن را دولت بررسی کرد و آن را گزارش داد که بعضی را برگرداندند و اقدامات دیگری هم کردند. ما هم بررسی‌هایی را انجام دادیم و در بررسی‌ها چند نکته احصا شد. وی افزود: نکته اول این است که بخشی از این حقوق‌ها مبنای قانونی دارد و پرداخت‌ها براساس قانون انجام شده است که در اینجا قانون باید اصلاح شود متاسفانه ما در کشور برای پرداخت‌ها قوانین مختلفی داریم که این موضوع باید اصلاح شود.  دادستان کل کشور بیان کرد: نکته دوم اشکال در برخی مصوبات است که دولت داشته یا مصوباتی که برخی هیات امنا داشته‌اند، وقتی به هیات امنایی اجازه داده شد که در پرداخت‌ها تصمیم‌گیری کند اشکال به وجود می‌آید؛ یعنی نباید فرد تصمیم بگیرد که چقدر حقوق دریافت کند و این موضوع فساد ایجاد می‌کند. وی خاطرنشان کرد: دولت هم باید با اهتمام لازم آیین‌نامه‌های خود را اصلاح کند، برخی امور در قانون بازنگری شود و مبانی پرداخت‌ها شفاف و روشن باشد اگر منافذی باز بماند باعث فساد می‌شود و عده زیادی از آن سوءاستفاده می‌کنند. حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری تصریح کرد: نکته سوم این بوده است افرادی که این حقوق‌های زیاد را می‌گرفته‌اند تعداد آنهایی که بالای 40 تا 50 میلیون گرفته‌اند زیاد نیست که البته همین تعداد کم هم برای ما قابل قبول نیست لذا ما گزارش‌ها را بررسی و مستند کردیم و مبانی قانونی آنها را مورد تحقیق قرار دادیم. وی بیان کرد: ریاست قوه قضائیه درباره این حقوق‌ها دستور دادند که به دادسرا ارجاع شود و دادسرا مطابق قانون ورود کند. اینکه مسؤولان دولت یا مجلس محترم یا مقامات دیگر که صلاحیت اظهارنظر ندارند ورود کنند اشکال دارد، یعنی افرادی که صلاحیت اظهارنظر ندارند نباید به آن ورود کرده و اظهارنظر کنند. مرجع قضایی باید آن را بررسی کند و اگر جرمی واقع شده بود مجازات کرده و آن مقداری که جرم واقع نشده است برای آن تصمیم‌گیری شود و اگر قانون اصلاح می‌خواهد اصلاح صورت گیرد، نهایتا اینکه اضافه پرداخت‌ها باید به بیت‌المال بازگردد.
ارجاع پرونده شهرداری به دادسرای تهران
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در ارتباط با موضوع اراضی و املاک واگذار شده شهرداری گفت: پس از برملا شدن مساله با توجه به حساسیت موضوع ریاست قوه قضائیه به بنده ماموریت خاص دادند که مساله را پیگیری کنم. وی ادامه داد: به همین منظور هیاتی از قضات عالی تعیین کردیم و اسناد و مدارک بررسی شد، همچنین جلسات متعددی با شورای اسلامی شهر تهران و شهردار تهران و مسؤولان مربوط برگزار شد که در نتیجه بررسی‌های نسبتا جامعی صورت گرفت و در زمان معین گزارش آن را به ریاست قوه قضائیه تقدیم کردیم.  دادستان کل کشور با بیان اینکه در رسیدگی به این موضوع هیچ کوتاهی نشده و به آنچه وظیفه‌مان بوده عمل کرده‌ایم، گفت: شهرداری تهران براساس مجوزی که از شورای اسلامی شهر تهران گرفته بود، می‌توانست برای تامین رفاه کارکنان خود شرکت‌های تعاونی را تشکیل دهد و به موجب قانون تسهیلاتی را برای شرکت‌های تعاونی شهرداری و سایر دستگاه‌ها در نظر بگیرد تا افرادی که استحقاق مسکن دارند در حد امکان بتوانند به آن دسترسی پیدا کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: شهرداری تهران حدود 104 تعاونی تشکیل داده است و طبق بررسی‌های ما از این 104 تعاونی که در قسمت‌های مختلف شهر تهران تشکیل شده، در مجموع یک‌میلیون و 700 هزار مترمربع به این شرکت‌های تعاونی زمین واگذار شده بود.
وی افزود: در بررسی‌ها مشاهده شد آنچه در این قالب انجام شده است اشکال قانونی ندارد و تخلفی صورت نگرفته اما یکسری املاک دیگر به صورت آپارتمان به دسته‌ای از مدیران و شاغلان شهرداری که فاقد مسکن بودند واگذار شده که با مجوز شورا می‌توانستند مقداری تخفیف دریافت کنند ولی بیش از آنچه باید به آنها تخفیف داده شده است که ما اشکال شکلی و ماهوی در این مساله دیدیم و تخفیف‌های داده شده صحیح نبوده و باید اصلاح شود و  شهردار تهران اعلام کرد در جریان تخفیف‌ها نبوده است. دادستان کل کشور گفت: در بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم حدود 150 نفر افرادی بودند که از مجموعه خود شهرداری هستند و می‌توانستند از تسهیلات و امکانات شهرداری استفاده کنند و آنها در تعاونی عضو شدند و تخفیفاتی که گرفته‌اند صحیح نبوده و ابلاغ شده است که براساس نظر کارشناس باید تخفیفات غیرمجاز بازگردد. حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری افزود: در مجموع حدود 29 نفر نیز هستند که خارج از شهرداری بودند که با معرفی، یکسری آپارتمان به آنها واگذار شده که طبق مقررات قانونی تخلفات قطعی است و باید نسبت به آن رسیدگی شود. نخستین کار این بود که به آنها اعلام شود این معامله باطل است و باید فسخ شود که این مساله را به شهرداری گفتیم و شهرداری تهران هم بلافاصله اعلام کرد، همچنین تعدادی نیز خارج از تعاونی و به صورت مستقیم املاک به آنها واگذار شده بود که نباید انجام می‌شد. وی بیان کرد: در مجموع قرارداد 45 نفر باطل بود و باید فسخ می‌شد و آن را به شهردار اعلام کردیم و در آخرین نامه‌ای که فرستادند 36 مورد از این موارد را ابطال کردند که 9 مورد دیگر باقی مانده که اشکالات قانونی داشته است اما باید این معاملات نیز فسخ شود.
دادستان کل کشور تصریح کرد: گزارش این موضوع محضر ریاست قوه قضائیه تقدیم شد و ایشان نیز دستور داد این گزارش به دادسرای تهران ارسال شود که در نهایت روز شنبه دستور ریاست قوه قضائیه به دادسرای تهران ابلاغ خواهد شد که این مساله را پیگیری کنند.

تفحص از شستا حق نمایندگان است
رئیس سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه تحقیق و تفحص از شستا حق نمایندگان است، گفت: سازمان بازرسی کل کشور موضوع پاداش‌ها و حقوق مدیران شستا را بررسی کرده است، بنابراین اگر مدیری حقوق نامتعارف گرفته می‌‌توانند اعلام کنند، در حقیقت در گزارش دیوان محاسبات هم مشخص شد مدیران شستا حقوق‌های نامتعارف دریافت نکرده‌اند. به گزارش خانه ملت، سیدتقی نوربخش تصریح کرد: با این حال انتظار می‌رفت نمایندگان مجلس پیش از تدوین طرح تحقیق و تفحص از شستا، موضوع را با مسؤولان مربوط در میان ‌گذاشته و در صورتی که از پاسخ آنها قانع نمی‌شدند، اقدام به تدوین طرح تحقیق و تفحص از شستا می‌کردند. وی افزود: تاکنون نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره مسائل مطرح که بنا بر آن طرح تحقیق و تفحص از شستا تدوین شده، صحبتی با ما و دیگر مسؤولان نداشته‌اند، تذکری نیز در این زمینه از سوی نمایندگان دریافت نکرده‌ایم. البته ما به نظر نمایندگان احترام خواهیم گذاشت، چراکه تحقیق و تفحص از حقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حساب می‌آید.


تسهیلات 16 هزار میلیاردی   به فولاد نرسید
نایب‌رئیس انجمن فولاد با بیان اینکه تاکنون سهمی از تسهیلات ۹ هزار میلیارد تومانی بنگاه‌های کوچک و متوسط به تولیدکنندگان فولاد نرسیده است، گفت: فقط حدود ۶ کارخانه برای دریافت تسهیلات ۲ تا ۳ میلیارد تومانی به سیستم بانکی معرفی شده‌اند. حمیدرضا طاهری‌زاده در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: هنوز هیچ تولیدکننده‌ای در صنعت فولاد از این تسهیلات برخوردار نشده اما مراحل لازم برای دریافت تسهیلات توسط 5 تا 6 کارخانه در حال طی شدن است. وی ادامه داد:‌ نمایندگان وزارت صنعت در بازدید از برخی کارخانه‌های تولید فولاد، میزان تولید، برنامه‌های توسعه‌ای و همچنین اشتغالزایی این کارخانه‌ها را مورد بررسی قرار داده‌اند و براساس آن، گواهی مربوط به هر شرکت را صادر کرده‌اند تا بتوانند از تسهیلات بانکی برخوردار باشند. طاهری‌زاده توضیح داد:‌ حدود 5 تا 6 کارخانه، گواهی وزارت صنعت را برای دریافت تسهیلات بانکی دریافت کرده و به سیستم بانکی معرفی شده‌اند که پیش‌بینی می‌کنیم در هفته آینده برای تکمیل پرونده‌های بانکی فراخوانده شوند. وی با بیان اینکه این معرفینامه براساس میزان تولید،‌ طرح‌های توسعه‌ای و میزان اشتغال کارخانه‌ها صادر شده است، گفت: 2 کارخانه در رده متوسط قرار دارند و کارخانه‌های دیگر نسبتاً کوچک هستند. برای کارخانه‌های کوچک هم معرفینامه دریافت تسهیلات 2 تا 3 میلیارد تومانی از سوی وزارت صنعت صادر شده که این تسهیلات برای خرید مواد اولیه به کارخانه‌ها اختصاص خواهد یافت.


مبلغ دریافتی قبوض تلفن  به مردم بازگردانده شود
عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس از پیگیری کمیسیون متبوعش درباره مبلغ ۱۰ هزار تومان مندرج در قبوض تلفن ثابت از وزیر ارتباطات خبر داد و گفت: مبلغ اضافی دریافتی باید به مردم بازگردانده شود. محمدرضا منصوری درگفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به گنجاندن مبلغ 10 هزارتومان در قبوض تلفن ثابت به عنوان هزینه معوق گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور وزیر ارتباطات این موضوع را پیگیری می‌کند و از وزیر درخواست کرده که توضیحات لازم در این باره را به کمیسیون صنایع و معادن ارائه دهد. نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون انرژی مجلس موضوع درج مبلغ 10 هزار تومان در قبوض تلفن ثابت را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند، افزود: مبالغ اضافی دریافتی باید به مردم بازگردانده شود و پیگیری‌های کمیسیون تا زمانی که از بازگردانده شدن مبالغ اطمینان خاطر پیدا کند، ادامه خواهد یافت. منصوری با اشاره به قبض‌های مخابرات و دریافت هزینه‌های مربوط به 2 سال گذشته ادامه داد: مخابرات اگر می‌خواست طلب خود را بگیرد باید از قبل اطلاع می‌داد، زیرا همه مردم از نظر مالی شبیه هم نیستند و باید توضیحاتی داده شود که بر چه اساس و چه قانونی این مبالغ اضافی از مردم دریافت شده است.

سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو از رشد 2/26 درصدی تولید خودرو از ابتدای امسال تا پایان مهرماه در مقایسه با 7 ماه نخست پارسال خبر داد.  به گزارش شاتا، ساسان قربانی با بیان اینکه   691 هزار و 581 دستگاه انواع خودرو از ابتدای امسال تا پایان مهرماه در کشور تولید شد، افزود: تولید سواری با 638 هزار و 753 دستگاه 27 درصد، وانت با 45 هزار و 157 دستگاه 18 درصد، مینی‌بوس و میدل‌باس با 461 دستگاه 9/17 درصد، اتوبوس با 519 دستگاه 26 درصد  و کامیونت، کامیون و کشنده با 6 هزار و 691 دستگاه 3/5 درصد  نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نشان می‌دهد. قربانی ادامه داد:  در زمینه  تولید خودروهای سبک تا پایان مهرماه امسال 9/99 درصد و در مجموع خودروهای سبک و سنگین نیز  8/97 درصد از برنامه هدف‌گذاری شده محقق شده است. وی اعلام کرد:  تولید خودرو در مهرماه برای نخستین بار 7 درصد از برنامه پیشی گرفت و در بخش صادرات نیز با 5 هزار و 200 دستگاه  2/15 درصد از برنامه محقق شده است. وی ادامه داد: براساس گزارش سایپا، این شرکت در 7 ماهه امسال 6 میلیون دلار قطعه به صورت قطعات منفصله  صادرات داشته و در همین مدت 21 میلیون دلار صادرات CKD  و  CBU  انجام شده است.  در همین حال شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گزارش کرد شرکت‌های معین موتور، پرشیا خودرو، نگین خودرو، ستاره ایران، رامک خودرو، آلفا موتور، مرتب خودرو و نیرو خودرو آسیا از اجرای برخی الزامات قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو خودداری کرده‌اند. براساس گزارش این شرکت از وضع خدمات پس از فروش شرکت‌های عرضه‌کننده خودروهای سبک (سواری و وانت) در طول سال ۱۳۹۴، شرکت‌های عرضه‌کننده خودروهای سبک در ایران باید
حداقل ۱۰ نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش داشته باشند.

من فکر می‌کنم حداکثر تا نیمه 2017، همه چیز حالت عادی به خود بگیرد. محمدی سعیدی، مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با بیان این مطلب در گفت‌وگو با رویترز گفت انتظار دارد این شرکت تا نیمه سال 2017 جان دوباره بگیرد و روابط تجاری از دست داده را دوباره به دست آورد. وی افزود گام به گام مشکلات حل شده و بسیاری محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها برطرف شده است. وی ادامه داد امیدوار است محدودیت‌های باقیمانده درباره تبادلات دلاری پس از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا برداشته شود و شرکت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با کارخانه‌های کشتی‌سازی و تولیدکنندگان کشتی درباره امکان خرید کشتی‌های جدید مذاکره کرده است. سعیدی تصریح کرد: این یکی از تعهدات آمریکا براساس توافقی است که ما در ژانویه سال گذشته امضا کردیم. به‌گفته وی، افت صنعت کشتیرانی، شرکت خطوط کشتیرانی کانتینری هانجین کره جنوبی را ناگزیر کرد در ماه آگوست از این صنعت کنار بکشد و محموله‌های این شرکت به ارزش 14 میلیارد دلار در بنادر باقی بماند.  سعیدی گفت: اعلام ورشکستگی شرکت هانجین اندکی بازار را برای خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بهتر کرده است، زیرا اکنون مشتریان هانجین در حال نزدیک شدن به ما برای ارسال کالاهایشان از کره جنوبی و چین به ایران  هستند. وی پیش‌بینی کرد با توجه به صدور محصولات پتروشیمی به اروپا و نیاز ایران به صنایع سنگین و ماشین‌آلات و نیروگاه‌ها و تولید برق و تکنولوژی‌های جدید وارداتی از حوزه اروپا، حجم مبادلات تجاری بین ایران و اروپا در سال آینده شاهد رشد قابل توجهی باشد. در همین حال علی‌حسین فرخی، مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ترکیبی کشتیرانی گفت: شرکت حمل‌ونقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران خود را متولی حمل‌ونقل ترکیبی می‌داند اما معتقد است این فعالیت به درستی در ایران اجرا نمی‌شود.

شرکت دویچه‌بان، شرکت ریلی برجسته آلمانی نسبت به استفاده از کریدور ترانزیتی بین‌المللی شمال- جنوب (INSTC) و ارسال کالا از اروپا به ایران از طریق آذربایجان و برعکس ابزار تمایل کرده است.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در دیدار با وزیر امور خارجه ایران، از 5/1 برابر شدن حجم مبادلات تجاری 2 کشور در 8 ماه نخست سال 2016 خبر داد.
علیرضا صالح، قائم‌مقام صندوق توسعه ملی با بیان اینکه امسال ورودی صندوق نزدیک به ۲ میلیارد تومان بوده است، گفت: ۲ هزار میلیارد تومان برای صادرات اختصاص یافته است.
معاون وزیر راه‌وشهرسازی گفت: عدم برنامه‌ریزی و کنترل در مرحله آغاز به کار، مشکلات تعاونی‌ها، نبود متقاضی به میزان ساخت‌وسازها، تأمین تسهیلات بانکی و آورده اندک مردم از جمله دلایل تاخیر در تکمیل مسکن‌مهر است.
اطلاعات مرکز آمار ایران می‌گوید در سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۳۳ درصد از جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر هرگز ازدواج نکرده و ۶۷ درصد حداقل یکبار ازدواج کرده‌اند.
وزیر راه با بیان اینکه هدف از سفر به خرمشهر بازدید از عملیات نجات مغروقه‌ها بود، از انعقاد قراردادی با اعتبار 5/62 میلیارد تومان برای خروج ۳۹ مغروقه از آبراه اروند خبر داد.
براساس بررسی‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 3 مدل از تلفن‌های همراه اپل با عنوان آیفون‌های 7 ،SE و S6 مورد بررسی قرار گرفته و تاییدیه دائم آنها توسط این نهاد نظارتی صادر شده است.
قاچاقچیان 16 کانتینر کالا محتوی اسباب بازی و مصنوعات دکور چوبی به ارزش بیش از 2میلیارد تومان، بدون اظهار به گمرک و بدون پرداخت حقوق ورودی و عوارض متعلقه به همراه دیگر کانتینرهای اظهاری را با تبانی یک شرکت خصوصی پیمانکار با صدور بیجک‌های صوری و جعلی از گمرکات جنوبی به کشور وارد کرده‌اند.
نواب‌ حسینی‌منش، مدیرعامل ستاد معاینه فنی اعلام کرد: دلایل و عوامل ضعف و مردودی خودروها به شکل طبقه‌بندی و دقیق در مراکز معاینه فنی موجود و قابل عرضه به خودروسازان است.
شرکت ایرایندیا که از حدود 20 سال پیش تاکنون پرواز مستقیمی به تهران نداشت، اعلام کرده از فروردین‌ماه سال آینده نخستین پروازهای برنامه‌ای خود از دهلی به تهران را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول این است که عربستان تا پایان 2016 میلادی با کسری ۱۳ درصدی تولید ناخالص داخلی روبه‌رو خواهد شد. کسری تولید ناخالص داخلی عربستان در 2015 میلادی
9/15 درصد بود.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک شهرک‌های صنعتی ایران گفت: بانک‌ها با ۶ هزار و ۹۰۱ واحد صنعتی که برای دریافت تسهیلات به آنها معرفی شده‌اند، قرارداد امضا کرده‌اند.
 

شاخص کل که معاملات امسال بورس را از ارتفاع 80 هزار و 219 واحد آغاز کرده است تاکنون با 920 واحد کاهش، افت
یک درصدی را ثبت کرده و به ارتفاع 79 هزار و 299 واحد رسیده است و شاخص بازار اول نیز در این مدت با 1358 واحد کاهش و شاخص بازار دوم با 2230 واحد رشد روبه‌رو شده‌اند. بر این اساس از ابتدای امسال تاکنون در مدت 146 روز معاملاتی تعداد 147 میلیارد و 578 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 383 هزار و 100 میلیارد ریال در 10 میلیون و 313 هزار و 255 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفته است. همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می‌هد در این مدت 97 میلیارد و 894 میلیون سهم به ارزش 199 هزار و 418 میلیارد ریال در 5 میلیون و 822 هزار و 174 نوبت در بازار اول، 49 میلیارد و 331 میلیون سهم به ارزش 124 هزار و 528 میلیارد ریال در 4 میلیون و 468 هزار و 115 نوبت در بازار دوم، 56 میلیون سهم به ارزش 56 هزار و 68 میلیارد ریال در 16 هزار و 346 نوبت در بازار بدهی، 19 میلیون سهم به ارزش یک میلیارد ریال در 974 نوبت در بازار مشتقه و 278 میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 3 هزار و 85 میلیارد ریال در 5 هزار و 646 نوبت مورد معامله قرار گرفته است.