گروه سیاسی: اظهارات آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در افشای سفارشات حسن روحانی، رئیس‌جمهور برای توقیف مطبوعات، باعث حیرت افکار عمومی شده است.
به گزارش «وطن امروز» بر اساس اظهارات آیت‌الله آملی‌لاریجانی، حسن روحانی بارها از رئیس دستگاه قضا خواسته است با برخی روزنامه‌ها و سایت‌های خبری برخورد کند. آیت‌الله آملی‌لاریجانی همچنین گفت تلاش روحانی برای برخورد با یک روزنامه به اینجا متوقف نشد و او در یکی از دیدارهایش با رهبر معظم انقلاب نیز از دستگاه قضایی به دلیل عدم برخورد با یک روزنامه گلایه کرده است. اظهارات روشنگرانه آیت‌الله آملی‌لاریجانی که تاحدودی واقعیات مربوط به نوع نگاه دولت در مواجهه با رسانه‌ها و مطبوعات را فاش کرده است، انعکاس گسترده‌ای بین اهالی رسانه و فعالان سیاسی داشت. کارشناسان و فعالان سیاسی در این رابطه معتقدند حسن روحانی و دولت او باید دست از مواضع دوگانه در قبال رسانه‌ها و مقوله آزادی بیان بردارند و مقداری انتقادپذیر باشند. در آن سو اما دولتی‌ها برای توجیه فشارهای رئیس دولت در موضوع برخورد با رسانه‌ها، ادعای «حاشیه امن» برای رسانه‌های منتقد را مطرح می‌کنند. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور 2 مقام دولتی بودند که درباره اظهارات روشنگرانه آیت‌الله آملی‌لاریجانی واکنش نشان دادند.  حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور مطلبی در توئیتر خود منتشر کرد که در واقع در امتداد اظهارات آیت‌الله آملی‌لاریجانی درباره نقدناپذیری دولت ارزیابی می‌شود. ابوطالبی نوشت: «آزادی بیان» و «آزادی دروغ و تهمت» دو مقوله متفاوت است و نمی‌توان رواج دروغ و تهمت را رواج آزادی بیان خواند؛ باید اولی را بر صدر نشاند و دومی را فروکوفت.  این اظهارات ابوطالبی صراحتا نشان می‌دهد دولت نسبت به «کوبیدن» برخی رسانه‌ها اهتمام دارد و به‌رغم روشنگری آیت‌الله آملی‌لاریجانی، دولت همچنان نسبت به کوبیدن عده‌ای از رسانه‌های منتقد اصرار دارد.  محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز روز گذشته در نشست خبری و در پاسخ به این پرسش که موضع دولت نسبت به فعالیت رسانه‌ها با توجه به اظهارات دیروز رئیس قوه قضائیه چیست، گفت: من با صراحت و شفافیت تکرار می‌کنم دولت به آزادی بیان و آزادی نقد و انتقاد در چارچوب قانون معتقد است. البته دولت هم معترض است که عده‌ای در حاشیه امن قرار گیرند، ‌هتاکی کرده و تهمت بزنند و فراتر از قانون عمل کنند. انتقاد و اعتراض ما نسبت به این مجموعه است.  اگرچه ابوطالبی رسانه‌های منتقد را متهم به دروغگویی و اتهام‌افکنی کرده و با این «برچسب‌زنی»، بر فروکوفتن این رسانه‌ها تاکید کرده و اگرچه محمدباقر نوبخت ماجرای تلاش روحانی برای برخورد قضایی با مطبوعات را در اندازه اعتراض دولت به آنچه حاشیه امن برخی رسانه‌ها دانسته، تخفیف داده است؛ با این حال اما آنچه مشخص است این است که دولت به جای تصحیح رفتار غیرمتمدنانه خود در قبال رسانه‌ها، با هر پوشش و بهانه‌ای همچنان تصویر ضدرسانه‌ای خود را حفظ کرده است. حتی اگر آنگونه که نوبخت نیز ادعا می‌کند برخی رسانه‌ها حاشیه امن داشته باشند- که قطعا اینگونه نیست و تاکنون چندین نشریه و سایت منتقد دولت به بهانه‌های مختلف توقیف شده‌اند یا دائما در دادگاه محاکمه می‌شوند- با این حال اما باز هم آنها رسانه‌اند و دولتی‌ها با این اظهارات‌شان نشان می‌دهند دیدگاه مساعدی نسبت به مطبوعات و رسانه‌ها ندارند. از ابتدای دولت یازدهم تاکنون بغض دولت نسبت به رسانه‌ها و منتقدان بارها و بارها مشاهده شده است. اظهارات توهین‌آمیز حسن روحانی خطاب به منتقدان بارها و بارها حتی با انتقاد برخی رسانه‌های همسو با او نیز همراه شده و از او خواستند ادبیات تند خود در قبال منتقدان را تصحیح کند. از سوی دیگر شکایت‌های متعدد دستگاه‌های دولتی از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها و سایت‌ها که منجر به توقیف چندین نشریه و سایت شد، نشان داد دولت نه تنها نسبت به منتقدان ادبیات نامناسب اتخاذ می‌کند و آنها را آماج توهین و تهمت قرار می‌دهد بلکه در عمل نیز برای شکستن قلم و بستن دهان منتقدان اصرار دارد.
مردم بی‌اعتماد می‌شوند!
برخلاف نزدیکان روحانی که همچنان نسبت به برخورد با منتقدان اصرار دارند اما فعالان سیاسی و منتخبان مردم در مجلس شورای اسلامی معتقدند حسن روحانی و دولت باید رویه خود نسبت به رسانه‌ها را تغییر دهند، چرا که این بغض نسبت به مطبوعات در نهایت به زیان حسن روحانی تمام خواهد شد.  محمداسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این‌باره اظهارداشت: اگر قرار باشد رئیس‌جمهور قدرت تحمل خود را در برابر رسانه‌ها بالا نبرد و با حب و بغض به آنها بنگرد، این حب و بغض کار دستش می‌دهد؛ از طرف دیگر اگر قرار باشد رسانه‌ها ثناگوی دولت باشند، تبعات بسیار بدی در پی خواهد داشت که رواج روحیه تملق و چاپلوسی و کنار رفتن افراد خیرخواه حداقل نتیجه آن است. وی با بیان اینکه رواج روحیه چاپلوسی و تملق، دولت‌ها را بر باد می‌دهد، به مهر گفت: مسؤولان کاری نکنند که این روحیه در بین مطبوعات و رسانه‌ها پا بگیرد. نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تناقض میان گفتار در پشت تریبون درباره رسانه‌ها و رفتارهای پشت پرده علیه رسانه‌ها ناشی از ضعف افراد است، تصریح کرد: این مساله باعث بی‌اعتمادی مردم می‌شود و اعتماد نیز بزرگ‌ترین سرمایه نظام است که باید تلاش کنیم تقویت شود.
پورمحمدی: دفاع نمی‌کنم
برخلاف امثال ابوطالبی اما وزیر دادگستری کابینه روحانی درباره اظهارات آیت‌الله آملی‌لاریجانی موضع محتاطانه‌تری اتخاذ کرد. مصطفی پورمحمدی درباره اظهارات آیت‌الله آملی گفت: در جامعه مطبوعاتی کشور همه قوا، نهادها، باید تلاش کنیم دهن‌ها در گفتن حق بسته نشود. قلم‌ها را اجازه دهیم بخوبی به نگارش دربیاید برای بیان حق، دعوت مردم به خیر و انتقاد سازنده. از حاشیه‌ها فاصله بگیریم و اصل مطلب را دنبال کنیم. نباید اصل مطلب گم شود. هیچ قوه‌ای طفره نمی‌رود که طبق قانون از گفتن، نوشتن و آزادی بیان، گفتار و قلم در محدوده قانون دفاع شود. این نظر رسمی بنده به عنوان یک عضو دولت است. ممکن است تفسیر یا رفتار متفاوتی یک جا باشد. بنده دفاع نمی‌کنم.
قسم حضرت عباس یا دم خروس؟
سیدمحمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم درباره اظهارات حسن روحانی در نمایشگاه مطبوعات و واکنش آیت‌الله آملی‌لاریجانی تعبیر جالبی به کار برده است. حسینی که در دولت دهم وزارتخانه تحت مدیریت او متولی امور رسانه‌ای کشور بوده است، با اشاره به آشکار شدن تناقضات درباره مقوله آزادی بیان ضرب‌المثل معروف فارسی اشاره کرده که «دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را!»
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با اشاره به برخورد دوگانه دولت در دفاع از آزادی بیان و مطبوعات، به فارس گفت: دولت از طرفی اعلام می‌کند ما حامی مطبوعات هستیم و با منتقدان با سعه صدر برخورد می‌کنیم ولی بلافاصله می‌بینیم معاون حقوقی ریاست جمهوری از شکایت از رسانه‌ها خبر می‌دهد و مدیرمسؤول روزنامه کیهان را در ایام برگزاری نمایشگاه مطبوعات به دادگاه می‌کشاند. وی در ادامه با اشاره به برخورد دستگاه‌های دولتی با رسانه‌های منتقد افزود: حتی می‌بینیم وزارت ارشاد با رسانه‌های منتقد برخورد کرده و یارانه آنها را قطع می‌کند یا به حداقل کاهش می‌دهد و حتی آگهی هم به این رسانه‌ها نمی‌دهد.
حسینی در ادامه با اشاره به افشاگری رئیس دستگاه قضا، گفت: رئیس‌ قوه قضائیه به‌درستی در رابطه با دولت بیان می‌کند و می‌گوید: «برادر بزرگوار شما خودتان شفاهاً یا کتباً با واسطه یا بی‌واسطه بارها گفته‌اید که چرا با فلان روزنامه یا فلان سایت برخورد نمی‌کنید یا نزد مقام معظم رهبری گلایه می‌کنید که چرا دستگاه قضایی با فلان روزنامه برخورد نکرده است. اما وقتی بین اهالی مطبوعات و رسانه حضور می‌یابید ندای آزادی مطبوعات سر می‌دهید و اینکه قلم‌ها را نشکنید و دهان‌ها را نبندید!» این اقدامات دولت برای این است که مظلوم‌نمایی کند. عضو هیأت علمی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: اگر چنین اقداماتی یک یا 2 بار انجام شود شاید پذیرفتنی باشد ولی وقتی چنین رفتار دوگانه‌ای تکرار می‌شود این سوال پیش می‌آید که ما قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروس را ببینیم.
به جای این ادعاها به فکر معیشت باشید
برخی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اینکه مواضع دولت و رئیس‌جمهور در قبال آزادی بیان متناقض است، خواستار دوری دولت از این حاشیه‌ها و توجه به مقوله معیشت مردم شده‌اند.  حجت‌الاسلام احمد سالک، نماینده مردم اصفهان و نایب‌رئیس اول کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت از یک سو دفاع از آزادی بیان و مطبوعات را ملاک اصلی عملکرد خود عنوان می‌کند اما از طرف دیگر جلوی دهان منتقدان را در این قضیه می‌گیرد و حرف‌هایی به منتقدان از جمله «بی‌سواد» و «انقلابی‌نما»‌ نسبت می‌دهد. اینها در شأن یک رئیس‌جمهور نیست. اگر هم اختلاف‌نظری وجود دارد یا از حیث قانونی مشکلی هست باید در جلسات خصوصی حل شود، چراکه این موضوع باعث دوقطبی شدن جامعه می‌شود و سوژه به دست دشمنان انقلاب می‌دهد. رسانه‌های معاند از این موارد استفاده سوء خواهند کرد و این به مصلحت کشور نیست.  سالک در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: واقعا اگر رئیس‌جمهور بر حمایت از رسانه‌ها و مطبوعات تاکید دارد چرا از طرف دیگر خود او یا معاونش بحث شکایت از رسانه‌ها را مطرح می‌کنند که این مساله با بیان او سازگاری ندارد. اکنون مشکلی که ما داریم مساله معیشت مردم است که باید طرحی براساس 24 سیاست ابلاغی رهبر معظم انقلاب در اقتصاد مقاومتی برای برون‌رفت از رکود ارائه شود. این مساله برای ما از هر چیزی مهم‌تر است. بنده در اصفهان شاهدم که به دلیل ضعف مدیریتی توزیع عادلانه آب، مردم با مشکلات جدی مواجه هستند و فشار زیادی
 ‌روی آنهاست.
 

رضا  مشتاقی: 1- «جوئل فاینبرگ» فقید، فیلسوف حقوق آمریکایی، در مقدمه جلد اول از دوره‌ فاخر «محدودیت‌های اخلاقی حقوق جنایی»، سانسور را به عنوان یکی از جایگزین‌های جرم‌انگاری و مجازات برمی‌شمرد. او که ماهیت خطیر مجازات و آثار سوئی که کیفر بر جامعه و فرد به جای می‌گذارد را درک کرده، به دنبال این است که دامنه عمل حقوق کیفری و مجازات‌ها را تا سرحد امکان محدود کند و در موارد لازم جایگزین‌های آن را به کار گیرد. او بیان می‌کند که در موضوعات مرتبط با آزادی بیان، مثل اتهام افترا یا دعوت به آشوب و اغتشاش، می‌توان سازوکاری ایجاد کرد که نوشته‌های اشخاص، قبل از انتشار از فیلتر یک نهاد صالح حکومتی گذر کند و چنانچه عناوین مجرمانه به آنها تعلق نمی‌گرفت، آنگاه اجازه انتشار داشته باشند. در نگاه اول راه‌حل بسیار خوبی به نظر می‌آید؛ نه مطالب مضر و مضل در جامعه منتشر می‌شود و نه نویسندگان در معرض تهدید داغ و درفش و حبس و شلاق قرار می‌گیرند اما این روش- محدود کردن سیاسی آزادی به جای محدودیت قضایی- یک ایراد اساسی دارد که فاینبرگ در ادامه به آن اشاره می‌کند: «اگر چه محکوم شدن در یک فرآیند قضایی عواقب سنگینی مانند حبس و دیگر مجازات‌ها را برای نویسنده در پی دارد ولی محدود کردن آزادی بیان او در یک روند قضایی این فایده را دارد که وی می‌تواند از خود و سخنش در برابر هیات منصفه و قاضی دادگاه دفاع کند و این دفاعیات نیز به سمع و نظر عموم مردم خواهد رسید. قواعد حقوقی و مقررات قانونی باید در چنین رسیدگی‌ای رعایت شود و بار اثبات مجرمیت هم برعهده مدعی‌العموم است و بدون اثبات آن نمی‌توان نویسنده را محکوم کرد. حال آنکه محدودیت پیشگیرانه آزادی بیان فاقد چنین مزایایی است و فرصت دفاع و استدلال به گوینده داده نمی‌شود و چگونگی اعمال این محدودیت‌ها هم بستگی به سلیقه قدرت حاکم دارد».
در نتیجه، محدود کردن آزادی بیان از طریق  فرآیند‌های قضایی به‌رغم تمام عواقب سنگینی که می‌تواند در پی داشته باشد بر محدود ساختن سیاسی آزادی بیان ارجحیت دارد. «سانسور و محدودیت پیشگیرانه آزادی بیان، ابزاری به مراتب موثرتر و سرکوبگرانه‌تر در برخورد با دیدگاه‌های مخالف و منتقد است و در نتیجه در قیاس با مجازات‌، خطر بزرگ‌تری نسبت به «آزادی» است».
2- در واکنش به سخنان اخیر دکتر روحانی مبنی بر اینکه «نشکنیم قلم‌ها را به بهانه‌های واهی، نبندیم دهان‌ها را با بهانه‌های غیراساسی؛ بگذاریم در این جامعه آزادی باشد و بگذاریم آزادی مسؤولانه باشد»، آیت‌الله آملی‌لاریجانی، ریاست قوه قضائیه گفته‌اند: «برادر بزرگوار! شما خودتان شفاهاً یا کتباً، با واسطه یا بی‌واسطه بارها گفته‌اید که «چرا با فلان روزنامه یا فلان سایت برخورد نمی‌کنید؟» یا نزد مقام معظم رهبری گلایه می‌کنید که چرا دستگاه قضایی با فلان روزنامه برخورد نکرده است اما وقتی بین اهالی مطبوعات و رسانه حضور می‌یابید ندای آزادی مطبوعات سر می‌دهید و اینکه قلم‌ها را نشکنید و دهان‌ها را نبندید!».
اولین نکته‌ای که به نظر می‌آید، پارادوکس موجود در سخنان علنی رئیس‌جمهور و رفتار ادعایی ایشان در پس پرده است. البته در دفاع و توجیه رفتار ایشان می‌توان گفت «ایشان هم معتقد به آزادی بی‌حد و حصر قلم‌ها و دهان‌ها نیستند و رفتار در پس پرده ایشان منصرف به نوشته‌جات و بیانات خارج از چارچوب قانونی و شرعی آزادی بیان است.» اما در این صورت هم یک نکته غیر قابل دفاع و توجیه باقی می‌ماند. چرا رئیس‌جمهور در مقابله با چنین نشریات و بیاناتی به لابی‌های پشت پرده و چانه‌زنی با سران دیگر قوا و رهبر انقلاب متوسل می‌شود؟ امروز هر شهروند ایرانی در صورت اعتقاد به مظلوم واقع شدن در رسانه‌ها می‌تواند برای دادخواهی به مراجع قضایی مراجعه کند. دولت تدبیر و امید که با خیل مشاوران و معاونت‌های حقوقی قطعا در چنین کاری بسیار تواناتر از شهروندان است، پس چرا به جای رعایت فرآیند معمول، به توصیه‌ها و درخواست‌های مخفیانه رو می‌آورد؟ از کلام رئیس قوه قضائیه چنین برمی‌آید که رئیس‌جمهور یک ایراد ساختاری به نظام قضایی ندارند که با رایزنی‌های پشت پرده قصد اصلاح آن را داشته باشند بلکه مطالبه ایشان صرفا «برخورد با فلان روزنامه و سایت» است. در واقع در عین اینکه راه قضایی برای برخورد با رسانه‌هایی - به زعم ایشان متخلف- باز است و ایشان نیز کم از این راه استفاده نکرده‌اند که همین جریده متبوع ما بیش از 15 بار راهی دادگاه شده است اما رئیس‌جمهور در کنار راه‌حل قضایی که به کرات از سوی دولتمردان تدبیر و امید انتخاب شده است، راه‌حل سیاسی را نیز برای محدود کردن آزادی بیان رسانه‌ها در پیش گرفته‌اند.
3- پارادوکس در کلام و رفتار سیاستمداران چیز جدید و عجیبی نیست. مردم دنیا عموما و مردم ایران خصوصا به آن عادت کرده‌اند. آنچه به مراتب ترسناک‌تر و خطرناک‌تر از این پارادوکس میان رفتار و گفتار رئیس‌جمهور است، حرکت دولت به این سمت است که در تحدید آزادی‌ها به این شکل امر سیاسی یعنی رفتار بالا به پایین را جایگزین امر قضایی کند. دولت نباید با دور زدن دادگاه‌ و هیات منصفه به دنبال آن باشد که با توصیه دادن و توصیه گرفتن مخالفان و منتقدان فرضا متخلف خود را ساکت کند. رئیس‌جمهور حقوقدانی که بارها بر حقوق قانونی شهروندان که مصرح در قانون اساسی و دیگر قوانین  است تاکید کرده و بعضا از نقض چنین حقوقی انتقاد می‌کند، نباید در خفا رو به ‌روش‌هایی بیاورد که نقض اصل تفکیک قوا، اصل انحصار اختیار حکم به مجازات دادن و اجرای آن به قوه قضائیه، حق دادخواهی هر فرد، اصل استقلال قاضی، اصل لزوم حضور هیات منصفه در رسیدگی‌ به جرائم مطبوعاتی و علنی بودن محاکمات- که در اصول 61، 36، 159، 34، 156، 168، و 165 قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته‌اند- محسوب می‌شود. تفوق امر سیاسی بر امر قضایی در تحدید آزادی‌های رسانه‌ها عاقبت مبارکی را در پی نخواهد داشت. انتظار گزافی نیست اگر توقع داشته باشیم دولتی که مدعی حمایت از آزادی بیان است، منتقدان خود را به دادگاه نیز نکشاند و بر طریق تسامح با مخالفان خود رفتار کند اما آنچه امروز در کلام رئیس قوه قضائیه هویدا شده است، فراتر از شکایت و دادگاهی کردن منتقدان، که تلاش‌های سیاسی دولت در مقابله با رسانه‌های مخالف خود به جای برگزیدن نبرد حقوقی در برابر قاضی و هیات منصفه است. چنین رویکردی حاکی از غلبه چهره و وجهه امنیتی دولت بر مدعای حقوقدانی و قانونمندی آن است!
4- امیر مومنان به مالک فرمود: «بخشی از وقت خود را برای آنان که نیازمند مراجعه به تو هستند قرار ده و شخصاً آنان را در جلسه‌ای عمومی به حضور پذیرفته و برای خدایی که تو را آفریده است در حضور آنان فروتن باش. به محافظان و نیروهای مسلح خود اجازه حضور در آن مجلس را مده تا سخنگوی آنان بدون هیچ لکنتی در گفتار با تو گفت‌وگو کند «حتی یکَلِّمک مُتکلِمهُم غیرَ مُتَتَعْتِعٍ» چرا که من بارها از رسول خدا(ص) شنیدم که می‌فرمود: هرگز امتی که در آن حق ضعیفان از زورداران با صراحت و بی‌لکنت گرفته نشود پاکیزه نمی‌شوند و روی سعادت را نمی‌بینند. وانگهی! بکوش که برخوردهای تند و ناتوانی‌شان در سخن گفتن را تحمل کنی و از هرگونه سختگیری و خشونتی نسبت به آنها مانع شوی...».
روی سعادت نخواهد دید ملتی که منتقدش لکنت زبان گرفته است از ترس امیری که بیرون محاکم و پشت پرده‌ها در حال لابی کردن و رایزنی است برای یک طرفه به قاضی رفتن و محکوم کردنش.

اظهارات اخیر رئیس دستگاه قضا مبنی بر فشار رئیس‌جمهور برای توقیف و تعطیلی رسانه‌ها و حتی گلایه نزد رهبری برای تعطیلی روزنامه‌ها موضوع مهمی است که در ادامه تعارض‌های گفتاری و رفتاری دولت یازدهم است. اینکه رئیس‌جمهور در جمع اهالی رسانه از آزادی بیان سخن بگوید و در خفا برای تعطیلی رسانه‌ها فشار بیاورد، از وجوه مختلف قابل بررسی است. ویژگی‌های شخصیتی حسن روحانی و وضعیت دولت یازدهم در شرایط امروز و نسبتی که با آزادی بیان برقرار می‌کند، موضوعی است که پیرامون آن با دکتر پرویز امینی، جامعه‌شناس و پژوهشگر مسائل سیاسی گفت‌وگو کردیم.
***
  در حال حاضر وضعیت دولت یازدهم و نسبتی را که با آزادی برقرار می‌کند چگونه می‌بینید؟
پیش‌تر موضوعی را مطرح کردم با این عنوان که سیاست رسانه‌ای دولت «عکسبرداری» است. رئیس‌جمهور در اجتماعات مختلف حرف‌هایی را مطرح می‌کند که مناسب اقتضای آن اجتماع باشد نه اینکه خود به آنها  باور داشته باشد. رئیس‌جمهور چیزی می‌گوید که آن محیط و کسانی که آنجا هستند، بپسندند.
  چرا می‌گویید تصویری که روحانی از خود نشان می‌دهد با واقعیت انطباق ندارد؟
ببینید! مثلاً روحانی درباره فیلم مارمولک در دوره‌ای که دبیر شورایعالی امنیت ملی است چه می‌گوید؟ فیلمی که به زعم خیلی از مذهبی‌ها اساسا مساله‌ساز نیست اما روحانی پس از تماشای فیلم می‌گوید «حتی در رژیم شاه هم کسی جسارت ساخت فیلم موهنی مثل مارمولک را نداشت». واقعا کسی با چنین دیدگاهی چه مدعایی می‌تواند درباره آزادی داشته باشد؟ یا درست در سال 80  و حاکمیت جریان دوم خرداد و  رایج بودن شعار آزادی، در مجله راهبرد شماره 20، متعلق به مرکز تحقیقات مجمع که مدیرمسؤول آن نیز آقای روحانی است، سخنرانی وی (اواخر سال 79) راجع به امنیت عمومی منتشر شده است. ببینید آقای روحانی چه دیدگاهی درباره آزادی دارد؟ «محاکمه» و «تعطیلی» رسانه‌های متخلف را کاری «حداقلی» می‌داند و از «خداحافظی» مسؤولان آن رسانه  برای همیشه از «فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی» سخن می‌گوید. حالا من چند فراز از این صحبت‌ها را عیناً می‌گویم که مساله قدری بیشتر روشن شود. رئیس‌جمهور ذیل عنوان خط قرمز ص23 مجله این بحث را مطرح کرده است: «هیچ کشور دموکراتیکی را در دنیا پیدا نمی‌کنید که برای احزاب و رسانه‌ها خط قرمزی نداشته باشد، حتی یک مورد نیز پیدا نمی‌کنید. در کشورهای اروپایی و غربی اگر موضوعی را وزارت خارجه مصلحت نداند که در مطبوعات منتشر شود، امکان ندارد آن مساله طرح شود. محال است روزنامه‌ای آن را افشا کند. اگر سرویس داخلی و خارجی و دستگاه اطلاعاتی آنها نخواهد مطلبی در رسانه‌ها مطرح شود، امکان ندارد آن مساله طرح شود. لابد می‌پرسید اگر تخلف کردند و آن مساله را افشا کردند چه برخوردی با آنها می‌شود؟ آیا در دادگاه محاکمه می‌شوند؟ روزنامه را تعطیل می‌کنند؟ اینها حداقل است. اصلاً آن رسانه و مسؤولان آن، برای همیشه باید از فعالیت سیاسی- اجتماعی خداحافظی کنند». آقای روحانی در فرازی دیگر از همین سخنرانی با تکرار مجدد گزاره بالا، آزادی بیان و تضارب آرا را به شروطی مشروط و بیان می‌کند و می‌گوید تشویق به آزادی بیان، بدون تحقق این شروط مثل این است که یک بچه 10 تا 12 ساله را در کلاس دوره دکترا بنشانید! این حرف‌ها در واقع خود واقعیت روحانی است. بنابراین اگر چنین کسی منتقدان را بی‌سواد و بزدل و بی‌شناسنامه و بروید به جهنم خطاب نکند، باید تعجب کرد.
  اما اظهارات آقای روحانی در نمایشگاه مطبوعات و واکنشی که رئیس دستگاه قضا به این اظهارات داشت، واقعا تکان‌دهنده بود. یعنی توقیف یک رسانه برای رئیس‌جمهور آنقدر مهم است که در حضور رهبری به خاطر بسته نشدن رسانه گلایه می‌کند! به نظر شما این عجیب نیست؟
نه! چیز عجیبی نیست. جناب روحانی به لحاظ شخصیتی و روانشناختی به شکل پررنگی اقتدارگراست و شخصیت‌های اقتدارگرا با آمریت بیشتر میانه دارند تا آزادی.
به لحاظ تاریخی  و تجربه سیاسی نیز جناب روحانی نه تنها هیچ‌گاه در پایگاه آزادی نبوده‌اند بلکه همانطور که عرض کردم در دوره رایج بودن سکه آزادی، محاکمه و تعطیلی رسانه‌ها  را ولو در غرب حداقل می‌دانند. همچنین به لحاظ گفتمانی نیز  روحانی نمی‌تواند مدعایی در آزادی داشته باشد. جناب روحانی در گفتمان توسعه‌گرایی قرار دارد که رشد اقتصادی در آن بر آزادی و دموکراسی اولویت دارد و اساسا توسعه‌گرایی چه در مدل غربی و چه در مدل شرقی آن مثل چین با اقتدارگرایی عجین و توأم بوده است. بنابراین روحانی بما هو روحانی نمی‌تواند مدعایی در آزادی داشته باشد اما آنچه روحانی را به چنین میدانی کشانده، اقتضائات سیاسی و سیاست رسانه‌ای دولت برای ایجاد پسند اجتماعی از رئیس‌جمهور است که البته بالاخره یک جایی دم خروس این پارادوکس بیرون می‌زند!

 

گروه اجتماعی: «90 درصد وام‌های کلان بانک سرمایه به افراد خاص به‌صورت صوری بوده است و این افراد حتی شرکت و بنگاه اقتصادی نداشتند و به‌صورت باندی از وام‌های کلان بهره بردند».
به گزارش تسنیم، جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و از نمایندگان خواستار تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان این مطلب افزود: بحث صندوق فرهنگیان یکی از مطالبات جدی حدود یک‌میلیون نفر از فرهنگیان کشور است که در مناطق گوناگون کشور از شهرها و روستاها به آموزش فرزندان این سرزمین مشغولند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: تمام اعضای کمیسیون آموزش به تحقیق و تفحص رأی مثبت دادند و در صحن علنی مجلس نیز زمانی که بنده گزارشی را از وضع صندوق ارائه و تأکید کردم این مجموعه از سال 72 آغاز به کار کرده و منابع مالی خود را با کسر از حقوق فرهنگیان و سهم دولت به دست آورده است و در حالی که باید در جهت بهبود معیشت فرهنگیان و بحث اختصاص وام به آنها اقدام می‌کرد، دچار تخلفاتی شده است،
200 نفر از نمایندگان مجلس به تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره رأی مثبت دادند.
200 رأی مثبت برای تحقیق و تفحص
کوچکی‌نژاد مطرح کرد: این نخستین‌بار است که نمایندگان مجلس به یک تحقیق و تفحص این‌همه رأی می‌دهند. گروه تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره شامل 15 نفر از نمایندگان مجلس هستند که با ابلاغ رئیس مجلس روند تحقیق را آغاز خواهند کرد و تا 3 ماه برای این کار فرصت دارند که پس از آن گزارش تهیه‌شده برای فرهنگیان بیان خواهد شد.
نماینده مردم رشت در مجلس با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور در روز معرفی وزرا در صحن علنی مجلس مطالبی را درباره فساد 8 هزار میلیارد تومانی مطرح کرد، گفت: چگونه آقای رئیس‌جمهور مطرح می‌کند این موضوع فساد نیست و معوقات بانک سرمایه است؟ افرادی با زدوبند وام دریافت کرده‌اند و هم‌اکنون آن را پس نمی‌دهند، آیا این مصداق فساد نیست؟ چرا با کلمات بازی می‌کنیم؟ وی ادامه داد: نکته جالب اینجاست که معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم معارفه وزیر آموزش‌وپرورش پذیرفت که معوقات بانک سرمایه 8هزار میلیارد تومان است در حالی که رئیس‌جمهور این رقم را هم نمی‌پذیرفت.
پرداخت 100 میلیارد تومان وام  
کوچکی‌نژاد بیان کرد: بانک سرمایه 100 میلیارد تومان وام با سود 5/1 درصد به خانم و آقایی پرداخت می‌کند تا فروشگاه‌هایی را برای عرضه کالاهای ارزان‌قیمت به فرهنگیان ایجاد کنند که این طرح شکست خورد و یک ریال از پول به بانک برنگشته است در حالی که اگر یک معلم بخواهد وام جزئی از بانک سرمایه دریافت کند مراحل پیچیده‌ای را پیش پای او قرار می‌‌دهند که خودش منصرف می‌شود.
90درصد وام‌ها صوری بود
نماینده مردم رشت در مجلس تصریح کرد: 90 درصد وام‌های کلانی که بانک سرمایه به افراد خاص اعطا می‌کرد صوری بود و این افراد شرکت و بنگاه اقتصادی نداشتند به‌صورت باندی از این وام‌های کلان بهره می‌بردند. امیدواریم مسؤولان به‌جای خط قرمز کشیدن روی تحقیق و تفحص یا بحث فساد مالی، عزم جدی را برای برخورد با متخلفان داشته باشند و افرادی را که به اموال فرهنگیان دست‌درازی کرده‌اند مجازات کنند.
 

پنجاه‌وهشتمین انتخابات سراسری ریاست‌جمهوری 2016 ایالات متحده به طور نمادین از نخستین دقایق بامداد دیروز (8:30 به وقت تهران) در دهکده دیکسویل ناچ در شمال ایالت نیوهمپشایر آغاز شد. دهکده‌ای 70 نفره در منتهی‌الیه شمال شرقی آمریکا در نزدیکی مرز با کانادا که از سال 1960 به طور نمادین نقطه آغاز رای‌گیری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکاست. در رای‌گیری نیمه‌شبی دیکسویل‌ناچ تنها 8 رای در صندوق این حوزه ریخته شد که 4 تای آن سهم هیلاری کلینتون، نامزد دموکرات‌ها بود که در آخرین روز قبل از آغاز رای‌گیری در ایالت نیوهمپشایر سخنرانی کرده بود. به گزارش بوستون گلوب، دونالد ترامپ 2 رای و گری جانسون نامزد حزب لیبرترین نیز یک رای به دست آوردند. جالب اینکه رای هشتم این روستا به نام «میت رامنی» نامزد شکست خورده جمهوری‌خواهان در انتخابات 4 سال پیش ریخته شد. بدین ترتیب کلینتون انتخابات سراسری را با یک پیروزی بی‌اهمیت اما نمادین آغاز کرد اما همزمان شبکه سی‌ان‌ان خبر داد که نتایج آرای زودهنگام در ایالت‌های خاکستری- که پیش‌بینی برتری هر یک از طرفین تا پایان رای‌گیری امکانپذیر نیست- حاکی از عدم پیشرفت آرای نامزد دموکرات‌ها در مقابل رقیب جمهوری‌خواهش است. این شبکه مدت‌هاست با حمایت یک‌طرفه از هیلاری کلینتون، مرز بی‌طرفی رسانه‌ای را پشت سر گذاشته اما دیروز صبح اعلام کرد که براساس آرایی که پیش از روز سه‌شنبه ریخته شده‌ است، نامزد دموکرات‌ها در مقایسه با آرای اوباما در انتخابات ریاست‌جمهوری 2012 در کارولینای شمالی، کلیدی‌ترین ایالت این دوره، عقب مانده است. اگرچه در انتخابات زودهنگام  3/1 میلیون دموکرات در مقابل 990 هزار جمهوری‌خواه از این ایالت رای ریخته‌اند اما تجربه انتخابات 4 سال پیش که آرای میت رامنی در روز انتخابات نهایی به آرای باراک اوباما نزدیک شد. باعث شده نگرانی‌هایی در ستاد هیلاری کلینتون به وجود ‌آید. همچنین آمار ثبت‌نام‌کنندگان انتخاباتی کارولینای شمالی نشان می‌دهد نسبت جوانان 22 تا 29 سال که دور گذشته عامل برتری اوباما در کل ایالت‌ها بودند در این ایالت بشدت ریزش کرده و افراد بالای 50 سال بیشتری ثبت‌نام کرده‌اند. از نظر مشاوران راهبردی ستاد کلینتون، کاهش حضور جوانان، سیاهان و زنان زنگ خطری  بزرگ برای کارزار او در انتخابات تلقی می‌شد که این اتفاق در برخی ایالات درباره جوانان و سیاهان به وقوع پیوست. 4 سال پیش برتری خیره‌کننده اوباما در کارولینای شمالی با توجه به اینکه این ایالت در منتهاالیه شرق آمریکا قرار داشته و نتایج آرایش در زمره نخستین ایالت‌های کلیدی اعلام شد، تاثیر شگرفی روی نتیجه کلی رقابت او با رامنی داشت. در حقیقت زمانی که پیروزی نامزد دموکرات‌ها در سال 2012 در این ایالت حیاتی اعلام شد هنوز یک ششم آمریکایی‌ها آرای‌شان را به صندوق‌های مناطق غربی‌تر نریخته بودند. تحلیل آخرین نظرسنجی مهم پیش از انتخابات روز سه‌شنبه نیز فرضیه مزبور را تا حدودی تایید می‌کند. نظرسنجی موسسه ایپسوس و خبرگزاری رویترز که در ساعات پایانی دوشنبه انتشار یافت، اگرچه بخت همه یا هیچ نامزدهای دموکرات و
جمهوری‌خواه برای پیروزی نهایی در انتخابات ریاست جمهوری را 90 درصد برای کلینتون در مقابل 10 درصد ترامپ پیش‌بینی کرده است اما در عین حال میزان مشارکت رای‌دهندگان سیاهپوست، اسپانیایی‌زبان و سفیدپوست در 6 یا 7 ایالت کلیدی را در موفقیت ترامپ دخیل دانسته است. در ایالت کارولینای شمالی که گلوگاه اصلی رقابت امسال  برای رسیدن به کاخ سفید به نظر می‌رسد، آمار ثبت‌نام سیاهان نسبت به 4 سال پیش 5 درصد کاهش یافته در حالی که حضور سفیدپوستان 22 درصد رشد نشان می‌دهد.
ترامپ: پیشتاز ایالت‌های کلیدی هستم
ترامپ صبح دیروز (به وقت واشنگتن) و تنها ساعاتی پس از آغاز انتخابات از پیشتازی نسبت به هیلاری در چند ایالت مهم خبر داد.
نامزد جمهوری‌خواهان همچنین در این مصاحبه پیروزی خود در ایالت‌های کلیدی آیووا و نیوهمپشایر را پیش‌بینی کرد.
او در گفت‌وگوی تلفنی با شبکه فاکس‌نیوز در واکنش به برتری رقیبش در نظرسنجی‌ها گفت: «معتقد نیستم که بسیاری از نظرسنجی‌ها به عمد اشتباه هستند».
همچنین ترامپ در پاسخ به سوال خبرنگار فاکس‌نیوز مبنی بر اینکه در روز رأی‌گیری به آرای کدام ایالت‌ها بیشتر توجه نشان خواهد داد، گفت: «عملکرد من در کارولینای شمالی و فلوریدا بسیار عالی است». ترامپ در پاسخ به پرسش دیگری گفت اگر در انتخابات پیروز نشود، این شکست را به منزله اتلاف وقت، انرژی و پول خود می‌داند. او افزود: «من بیش از 100 میلیون دلار از حساب شخصی خود برای این انتخابات هزینه کردم».
این در حالی بود که ترامپ در صورت عدم موفقیت در ایالت کارولینای شمالی، برای رسیدن به کاخ سفید نباید در هیچ‌یک از 3 ایالت فلوریدا، میشیگان و پنسیلوانیا شکست می‌خورد و در عین حال عملکرد خوبی در ایالت آریزونا ارائه می‌داد. براساس آخرین نظرسنجی‌ها کلینتون در انتخابات دیروز این بخت را داشت که  303 رای کالج الکترال (مجمع گزینشگران) را در مقابل 235 رای ترامپ کسب کند در حالی که هر نامزد برای پیروزی حداقل به 270 رای الکترال نیاز داشت.
در مجموع 218 میلیون و 959 هزار نفر واجد شرایط رأی‌دهی در انتخابات آمریکا بودند که از این تعداد تنها 146 میلیون و 311 هزار نفر برای رأی دادن ثبت‌نام کردند، بدین‌ معناکه حدود 72 میلیون نفر قصد شرکت در انتخابات دیروز را نداشتند و چنانچه فرض کنیم مشارکت طبق معمول بین 60 تا 65 درصد خواهد بود، بین 120 تا 130 میلیون رأی‌دهنده، رئیس‌جمهور جدید آمریکا را برگزیدند. همچنین مطابق انتخابات‌ آمریکا، رقابت اصلی بین 2 نامزد حزب‌های اصلی دموکرات‎ و جمهوری‌خواه بود و نامزدهای احزاب لیبرال و سبز  امید به کسب آرایی اندک داشتند.
احتمال شکایت ترامپ
رأی‌گیری سراسری دیروز ساعت 6 صبح (به‌وقت ساحل شرقی آمریکا) آغاز شده و آخرین حوزه‌های انتخاباتی ساعت ۲۳ (به وقت ساحل غربی آمریکا) بسته‌ شدند.
به احتمال زیاد همانند 2 دوره اخیر ساعت 7 و 30 دقیقه صبح امروز به وقت تهران رسانه‌های آمریکایی رسما نتیجه نهایی را اعلام می‌کنند.  سپس از بین کلینتون و ترامپ، فرد پیروز سخنرانی پیروزی خود را ایراد می‌کند و دیگری سخنرانی پذیرش شکست و تبریک به رقیب را. طبق یک سنت دیرینه فرد بازنده باید با رقیب خود تماس بگیرد و رسما با قبول شکست، به وی تبریک بگوید اما در صورتی که نتیجه را قبول نداشته باشد، می‌تواند اقدام به آغاز فرآیند شکایت نسبت به نتیجه کند. به نظر می‌رسد با توجه به ادعای بروز تقلب در انتخابات از سوی ترامپ، او سنت‌های مرسوم را به جا نیاورده و درصورت شکست بلافاصله اقدام به شکایت کند.
تهدید داعش
تارنمای روزنامه یواس‌ای تودی دیروز به نقل از تروریست‌‌های داعش خبر داد که در روز برگزاری انتخابات سه‌شنبه هشتم نوامبر آمریکا به رأی‌دهندگان حمله کرده و فاجعه‌ای وحشتناک را در این کشور خلق خواهد کرد. در این بیانیه تکفیری‌ها تفاوتی میان دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون قائل نشده‌اند و از مسلمانان خواسته‌اند که در انتخابات آمریکا شرکت نکنند.
بیم شورش پساانتخاباتی
اما در روز انتخابات برخی آمریکایی‌ها از ترس شورش‌های پساانتخاباتی، برای خرید آذوقه‌ فاسد نشدنی هجوم بردند. به گزارش شبکه «ان‌بی‌سی نیوز» یک مقام مسؤول بازاریابی آمریکا به افزایش تقاضاها برای خرید آذوقه‌های غذایی ماندگار اشاره کرد و اینکه برخی آمریکایی‌های نگران از شورش‌های گسترده بعد انتخابات و سقوط نظام بانکداری، در پی ذخیره کردن کالاهای اولیه بر آمده‌اند. این ناآرامی‌می‌تواند شامل شورش‌های گسترده تا قطع جریان برق و سقوط نظام مالی و بانکداری باشد. همچنین رئیس شورای روابط خارجی آمریکا با قیاس میان انتخابات 2016 آمریکا و عملیات آزادسازی موصل از احتمال شورش در این کشور پرده برداشت. «ریچارد هاس» در توئیتر خود نوشت: «وجه مشترک عملیات نظامی موصل و مبارزات ریاست‌جمهوری آمریکا چیست؟ بزرگ‌ترین چالش، آشتی و حکمرانی پس از مبارزات است». تاکید هاس بر «بزرگ‌ترین چالش» پس از عملیات نظامی در موصل و انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، در واقع اشاره‌ای به برخی تنش‌ها درباره آینده موصل پس از آزادسازی و همچنین تنش‌ها در آمریکا بین حامیان دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون است.
اهمیت سنا
در انتخابات 6 مرحله‌ای دیروز، ثبت‌نام‌کنندگان پس از رئیس‌جمهور و معاون او، تمام 435 عضو خانه نمایندگان، 34 تن از 100 سناتور کنگره و همچنین استانداران 12 ایالات و 2 منطقه و شهردار 15 شهر بزرگ را انتخاب کردند.   اهمیت انتخاب کنگره از آن رو است که در حال حاضر جمهوری‌خواهان  در هر دو مجلس بالا و پایین‌دستی پارلمان آمریکا دست بالاتر را نسبت به دموکرات‌های حاکم بر کاخ سفید دارند. اگرچه براساس نظرسنجی‌ها، دموکرات‌ها بخت ناچیزی در خانه نمایندگان دارند اما این فرصت را دارند تا نزدیک به 50 سناتور(نیمی از کرسی‌های مجلس سنا) داشته باشند که در صورت رسیدن کلینتون به کاخ سفید، برتری آنها بر جمهوری‌خواهان را تقریبا مطلق خواهد کرد.
انتخابات هالیوودی
انتخابات 2016 آمریکا به قدری جنجالی و پرحاشیه بود که هالیوود نیز در برابر آن سرتعظیم فرو آورد. اغلب  کمپانی‌های هالیوودی روز سه‌شنبه را تعطیل اعلام کردند تا کارکنان‌شان حمایتی حداکثری از هیلاری کلینتون داشته باشند. شرکت‌های سی‌ای‌ای، بد روبوت، فانی اور دای، مگنولیا پیکچرز، گری سانچز پروداکشنز و لندمارک تیاترز کمپانی‌هایی هستند که در این برنامه شرکت کردند. قطعا شرکت‌هایی مثل برادران وارنر، دیزنی، فاکس قرن بیستم، کلمبیا پیکچرز، مترو گلدوین مه‌یر و دیگر شرکت‌های مطرح فیلمسازی آمریکا هم تسهیلاتی برای رای دادن کارمندان‌شان قائل شده و با انتشار گزارش‌های تصویری و ویدئویی آن در فضای مجازی کارزار کلینتون را حمایت می‌کنند. از طرف دیگر در یک برنامه خیریه که توسط حیم سابان، میلیاردر یهودی حامی هیلاری کلینتون برپا شده بود و چهره‌های هالیوودی چون جرارد باتلر، جولی بوون و لری کینگ نیز حضور داشتند، رابرت دنیرو و آرنولد شوارتزنگر 2 بازیگر مشهور متمایل به 2 حزب دموکرات و جمهوری‌خواه بگو مگو کردند.  در مقابل کارزار ترامپ ترفند درخواست از جمهوری‌خواهان برای تماس با خویشاوندان‌شان به منظور شرکت در انتخابات را در پیش گرفته بود.

پروفسور دانشگاه نیویورک: انتخابات آمریکا از قبل سرقت شده است
یک استاد دانشگاه نیویورک عقیده دارد نتیجه انتخابات اخیر آمریکا از پیش مشخص شده است. مارک کریسپین میلر، پروفسور و فعال اجتماعی برجسته آمریکایی که تحقیقات وسیعی روی نحوه تقلب سازمان‌یافته در انتخابات  آمریکا و نقش رسانه‌های شرکتی در آن از سال 2000 به این سو انجام داده، معتقد است مردم و اصلاح‌طلبان در آمریکا هیچ راهی برای تغییر نظام فاسد حاکم از طریق انتخابات ندارند. او می‌گیوید: «آنها که در قدرت هستند همه کارهای ما را بی‌اثر می‌کنند و شاید انقلاب تنها راه‌حل باشد». به گزارش مرکز مطالعات جهانی‌سازی، کریسپین در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری 2016 آمریکا نیز گفته است که نتایج این انتخابات نیز مثل ادوار پیشین از قبل از مردم آمریکا دزدیده شده است. او نویسنده کتاب «دوباره احمق شدیم» است که درباره نحوه دزدیده شدن آرای آمریکایی‌ها توسط دست‌راستی‌های نومحافظه‌کار در انتخابات 2000 و 2004 که به برتری جورج بوش پسر انجامید نگاشته شده است.
 

کبری فرشچی:  این روزها کفگیر طرح تحول به ته دیگ خورده است و بیمه‌ها هم که همواره از سوی وزیر به عنوان پاشنه آشیل ادامه طرح تحول نظام سلامت معرفی می‌شوند، چند ماهی است با این طرح همراه نیستند، به شکلی که به گفته سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی این روزها حدود 10 هزار میلیارد تومان به بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها، مراکز فروش تجهیزات پزشکی و کارکنان نظام سلامت بدهکار هستند. این در حالی است که بنا بود 10 درصد از صرفه‌جویی در هزینه‌کرد طرح هدفمندی یارانه‌ها و یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به سلامت برسد، بودجه‌ای که آنطور که وزیر بهداشت و مدیران دیگر این وزارتخانه می‌گویند هرگز محقق نشده است. با وجود این قرار است با حذف یارانه ثروتمندان بخشی زیادی از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به حوزه سلامت اختصاص یابد، هر چند میزان این بودجه و چگونگی هزینه‌کرد آن در هاله‌ای از ابهام است.  دولت و شخص رئیس‌جمهور بارها اعلام کرده‌اند از محل درآمد‌های حاصله از هدفمندی یارانه‌ها و حذف تعدادی از یارانه‌بگیران، بخش زیادی از درآمدها به حوزه سلامت و درمان و بویژه تداوم طرح تحول سلامت اختصاص پیدا می‌کند اما این روزها از سویی مشخص نیست چه مقدار از این درآمدها به حوزه سلامت رفته است و از طرف دیگر وزارت بهداشت دائم بر طبل بی‌پولی طرح تحول و احتمال شکست آن می‌کوبد!
این در حالی است که مطابق آمارهای ارائه شده از سوی سخنگوی وزیر بهداشت اجرای طرح تحول سلامت توانسته رضایت 80 درصدی مردم را در پی داشته باشد و گزارش‌های وزیر بهداشت حکایت از آن دارد که رهبر انقلاب نیز به ادامه این طرح عنایت دارند.  با توجه به ضرورت تداوم این طرح مهم و نگاه  مدیران ارشد کشور بویژه رهبر انقلاب و نگرانی ایشان، رقم دقیق واریزی دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها برای تداوم این طرح مشخص نیست، همانگونه که معلوم نیست دولت درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را کجا و چگونه خرج می‌کند. این در حالی است که انتظار می‌رود دولت ضمن شفاف‌سازی نحوه هزینه‌کرد این بودجه،‌ پیش از آنکه طرح تحول سلامت به عنوان پیشانی دولت یازدهم و در راس فهرست اقدامات این دولت به طور کامل شکست بخورد و مردم در برابر تعرفه‌هایی که با اجرای این طرح افزایشی 120 تا 300 درصدی به خود دیدند، بدون هیچ حمایتی رها شوند، فکری به حال آن کند.
نحوه هزینه‌کرد بودجه طرح تحول
نحوه هزینه‌کرد منابع بویژه زمانی که با محدودیت مواجه هستیم مهم‌ترین نکته‌ای است که می‌تواند با افزایش بهره‌وری همراه باشد اما با سوء‌مدیریت اگر کوهی از منابع هم داشته باشیم، با کمبود مواجه خواهیم بود. این درست همان نکته‌ای است که امروز نظام سلامت ما با آن مواجه است.  آنطور که وزیر بهداشت می‌گوید تا پیش از طرح تحول نظام سلامت، ۷۰۰ هزار نفر در کشور به دلیل فقر و نداری و برای دریافت خدمات سلامت دچار بلاتکلیفی شدند. وی با اشاره به بدهی ۱۰ هزار میلیارد تومانی بیمه‌ها به وزارت بهداشت می‌افزاید:  حدود ۱۲ ماه است که بیمه‌ها پول پزشکان، پرستاران و بیمارستان‌ها را نتوانسته‌اند بدهند ۱۱ میلیون نفر نیز در طرح تحول نظام سلامت بیمه شدند که بیشتر آنها درآمدی کمتر از ۹۰۰ هزار تومان داشتند با وجود این اما کم نیستند کارشناسانی که معتقدند حقوق‌های نجومی پزشکان است که طرح تحول را زمینگیر و بیمه‌ها را با بدهی میلیاردی مواجه کرده است.  این در حالی است که قائم‌مقام وزارت بهداشت دلیل اصلی هزینه‌کرد طرح تحول را بیمه شدن 9 میلیون نفر از افراد بدون بیمه جامعه می‌داند اما یکی از دلایلی که اثبات می‌کند این موضوع قابل اعتبار نیست 3 برابر شدن هزینه‌های صندوق تامین اجتماعی است در حالی که افراد فاقد بیمه جامعه تحت پوشش بیمه سلامت ایرانیان قرار گرفتند.
از سوی دیگر تعداد بیمه‌شدگان بیمه سلامت 30 درصد افزایش یافته است در حالی که هزینه‌های بیمه سلامت تا 400 درصد افزایش داشته است، براین اساس مطابق تاکید بسیاری از کارشناسان دلیل اصلی زمینگیری طرح تحول در ایستگاه بی‌پولی، افزایش تا 300 درصدی تعرفه‌های درمان است و این نشان از آن دارد که منابع موجود در نظام سلامت بدرستی مدیریت نشده است.
تعرفه‌ها هنوز هم واقعی نیست!
با تمام اینها قائم‌مقام وزیر بهداشت معتقد است تعرفه دولتی هنوز واقعی نیست. حریرچی می‌گوید: وقتی پزشکی با حداقل تعرفه ممکن با کار مازاد و تاخیر 12 ماه حقوقش را دریافت می‌کند،‌ چه ارتباطی با حقوق نجومی دارد. بنا به تاکید وی، اگر یک پزشک در سراوان ماهانه 300 زایمان انجام می‌دهد، ما باید این پزشک را مجاب کنیم کمتر کار کند و مردم را به بیمارستان‌های دیگر بفرستیم یا اینکه حقوق را کامل پرداخت کنیم.  البته بماند که تا 300 زایمان در ماه مورد اشاره از سوی قائم‌مقام وزیر بهداشت، با عنایت به جمعیت منطقه و نرخ رشد جمعیت جامعه چگونه قرار است محقق شود خود موضوعی قابل تامل است.  حریرچی درباره اینکه آیا صحت دارد که طرح تحول سلامت دچار مشکلاتی شده است، تصریح می‌کند: ما گفته‌ایم پاشنه آشیل ما کجاست و افتخار می‌کنیم که با مجموعه 400 هزار نفری وزارت بهداشت با وجود همه کمبودها سرسوزنی از طرح تحول سلامت کوتاه نیامده‌ایم.
آخرین راهکار
آخرین راهکار برای مدیریت مالی طرح تحول حذف یارانه‌بگیران ثروتمند و اختصاص آن به سلامت است، ‌طرحی که چند و چون و میزان آن مشخص نیست. اگرچه وقتی  ۲۴ فروردین  امسال مجلس به حذف یارانه 3 دهک بالای درآمدی
 (۲۴ میلیون نفر) از تیر ماه سال جاری رأی داد، ‌نوبخت، سخنگوی دولت بی‌درنگ گفت دولت قصد ندارد این شمار را حذف کند و افرادی که به یارانه نیاز ندارند ۵۶۸ هزار و ۷۶۲ نفر هستند.

میکائیل دیانی: همزمان با مطرح کردن آزادی بیان از سوی رئیس‌جمهور و در ایامی که نمایشگاه مطبوعات برپا است، سراغ یکی از مجریان توانمند تلویزیون رفتیم که اتفاقا برنامه‌اش در مرز واقعیت حرکت می‌کند و تلاش دارد منطق آزادی‌بیان را حاکم کند. با خیلی از مجری‌های صداوسیما فرق می‌کند، خیلی در محافل روشنفکری دعوت نمی‌شود، خیلی هم تمایلی ندارد به این جمع‌ها برود، دوست ندارد سلبریتی باشد، برنامه‌ای را مجری‌گری می‌کند که هم اسمش
«متن، حاشیه» است هم به قول خودش «حاشیه‌هایش همیشه پررنگ‌تر از متن بوده است». می‌گوید مجری برنامه سیاسی بودن همواره با توهین‌های ناراحت‌کننده‌ای همراه است که گاها تصمیم می‌گیرد مجری‌گری را کلا فراموش کند. گله دارد از سیاستمدارانی که حاضر نمی‌شوند در مقابل مسؤولیتی که دارند پاسخگوی مردم باشند. با «وحید ایمانی» به گفت‌وگوی صریح درباره صداوسیما، متن، حاشیه، سلبریتی‌ها و مجری‌گری پرداختیم که در زیر می‌خوانید.
***
 چه تمایزی بین متن، حاشیه و دیگر برنامه‌های سازمان قائلید؟
می‌دانید که برنامه گفت‌وگومحور امروز در سازمان بسیار وجود دارد. سیاست هر برنامه‌ای هم متفاوت است، برخی موضوعش طنز است، بعضی ورزش، بعضی سینمایی و بعضی مسائل اجتماعی. متن، حاشیه تفاوتش با باقی برنامه‌ها این است که ما در قواعد کلی جست‌وجو نمی‌کنیم، مثلا بگوییم «لطفا عملکردتان را در حوزه مسؤولیت‌تان بفرمایید»، اعتقاد من و تیم تهیه‌کننده برنامه متن، حاشیه این است که وقتی کسی را ملقب کردیم به «مسؤول» یعنی باید مورد سوال قرار بگیرد. ما تلاش کردیم سوالات صریح و شفافی که پیرامون مسؤولان وجود دارد را بپرسیم، حرف‌هایی که شاید هیچ موقع در تلویزیون پرسیده نمی‌شد اما در ذهن مردم وجود داشت و وقتی در تلویزیون پرسیده نمی‌شد، می‌رفت در «بی‌بی‌سی»، «من‌وتو» و «صدای آمریکا» طرح می‌شد و آنها هم با توجه به هدف خودشان به این مساله جهت می‌دادند. ما تلاش کردیم درباره چالش‌های موجود پیرامون مدیران‌مان پیشقدم شویم تا مدیران به رسانه‌های داخلی پاسخگو باشند و آن مدیر خودش این مسائل و ابهامات را مستقیم بیان و اگر اشتباهی بوده است مستقیم از مردم عذرخواهی کند. انتخاب میهمان‌هایی که به برنامه «متن، حاشیه» دعوت می‌شوند هم براساس موضوعات و دغدغه‌های روز مردم صورت می‌گیرد. با این مدل آن وقت یک رسانه غریبه که ربطی به انقلاب ندارد نمی‌تواند آن مساله را دست بگیرد و با آن انقلاب را بزند. اما متاسفانه این مساله از سوی برخی مدیران کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد چون تا پیش از این، روال این بوده که یک مسؤول بیاید هر حرفی می‌خواهد بزند، مجری برنامه هم سر تکان بدهد به نشانه تایید و برنامه تمام شود و برود. شاید این عادت شده باشد که وقتی مسؤولان در تلویزیون حاضر می‌شوند عملکردشان را گزارش دهند و کمتر دیده می‌شود که سوال‌هایی درباره ضعف‌ها پرسیده شود و معمولاً در برنامه‌ها فقط به تقدیر مسؤولان پرداخته شده است که از نظر من جای چنین برنامه‌ای که به ضعف‌ها بپردازد و راهکارهای درست و سازنده ارائه دهد در تلویزیون تا امروز خالی بوده است. برنامه «متن، حاشیه» هم به متن و هم به حاشیه می‌پردازد.
 یعنی شما معتقدید اگر «منتقد طرفدار» باشیم بهتر از آن است که یک «مدافع توجیه‌گر» باشیم؟
دقیقا، به نظر من پایگاه اعتراض هم باید در درون خود ما باشد. ببینید منتقد طرفدار تلاشش بر این است که ضمن نقد کردن نارسایی‌ها، راهکار و پیشنهاد ایجابی هم برای سیستم بدهد چرا که او دلسوز سیستم است و نقادی‌اش هم از این حیث است که طرفدار سیستم است. ما باید آنقدر به نقد بپردازیم تا آرزوی نقد کردن به دل شبکه‌های دشمن و معاند از جمله شبکه‌های BBC، VOA و «من‌وتو» گذاشته شود. این شبکه‌ها هیچ حقی در بحث نقد ضعف‌های کشورمان ندارند اما توجیح‌گری باعث می‌شود نقادی در اختیار آنها قرار گیرد.
 یک مطلبی که درباره متن، حاشیه گفته می‌شود این است که هر موقع یک مسؤول دولتی دعوت می‌شود، حاشیه‌های برنامه پررنگ‌تر از متن می‌شود.
[با خنده] کلا برنامه ما همیشه حاشیه‌هایش پررنگ‌تر از متن است. ببینید اجرای برنامه‌های سیاسی متفاوت از باقی برنامه‌ها است و البته به نظرم سخت‌تر از دیگر برنامه‌ها هم است. تا قبل از نسل من و امثال من برنامه‌های سیاسی قالب خیلی خشک و اتوکشیده‌ای داشت، حالا من می‌خواستم این قالب را هم بهم بزنم کار برایم سخت‌تر می‌شد، تیپ و قیافه‌ام متفاوت بود، سعی می‌کردم واکنش‌هایم به صحبت‌های میهمان دیگر واکنش‌های خشک نباشد بلکه کاملا رفتارهای مردمی داشته باشم، اگر فکر می‌کردم در واکنش به این صحبت میهمان مردم می‌خندند، من می‌خندیدم، اگر فکر می‌کردم مردم این حرف را از مسؤول قبول نمی‌کنند و عصبانی می‌شوند من اخم می‌کردم و اینها خودش کار را سخت‌تر می‌کرد. اما در هر حال وقتی دولتی‌ها می‌آیند این حاشیه‌ها بیشتر هم می‌شود. من در این مدت میهمان‌های زیادی داشتم که فارغ از مسؤولیت‌شان به جناح‌های مختلف منتسب بودند، سردار نقدی آمد در هفته بسیج، من نقدهای بسیار شدیدی که در کف خیابان مطرح می‌شود از او پرسیدم که برنامه خیلی خوبی هم شد، جناب فتاح را دعوت کردیم درباره کمک کمیته امداد به لبنان و سوریه پرسیدم که تاکنون هیچ‌کس این را مطرح نکرده بود که وی هم شفاف توضیح داد. باهنر را گفتیم تو مرد لابی هستی او هم جواب داد، زاکانی را دعوت کردیم به شکلی دیگر زیر نقد بردیمش! اما برای هیچ‌کدام از اینها حاشیه‌ها اینطور نبود اما وقتی دولتی‌ها می‌آمدند اگرچه پشت برنامه شوخی و خنده داشتیم اما بعد برنامه حاشیه‌های زیادی را هم به همراه داشتیم البته همواره هم مدیران سازمان از آقای جبلی گرفته که رفتند و امروز آقای آخوندی جای‌شان آمده‌اند تا آقای ملکی و آقای مهدی قلی حمایت‌شان را از ما برنداشته‌اند و اگر ما در فضای مجازی مورد لطف رسانه‌های حامی دولت بودیم، اینها از ما حمایت می‌کردند.
 یکی از پرترافیک‌ترین روزهای برنامه شما هفته دولت بود و شاید یکی از پرچالش‌ترین هفته‌های متن، حاشیه؛ درست است؟
بعد از برخی برنامه‌ها در حد سکته به من فشار آمده است، اینکه 80 هزار تا پیام بیاید که توهین‌های مختلفی را نثار من کنند، تا این حد که من می‌گویم مجری‌گری را بگذارم کنار، اگرچه آن چیزی را که در آن برنامه پرسیدم می‌توانم قسم جلاله بخورم که صرفا به‌خاطر اینکه درد مردم بوده است پرسیده‌ام اما از پیامک گرفته تا پیام گذاشتن در اینستای شخصی‌ام من را مورد توهین قرار دادند. نامردانه‌ترین اتفاق این بود که گاها خانواده من را خطاب قرار می‌دادند که این دیگر برایم قابل تحمل نبوده است. شخصیت‌های مسؤول معمولا انسان‌های خوش برخوردی هستند و عمدتا مشکل و حواشی ما با آدم‌های رسانه‌ای اطراف آنها است. تفاوت دولتی‌ها با بقیه این است که وقتی وارد مسائل آنها می‌شویم تنش بسیار بالا می‌رود. مثل همین اتفاقی که خانم مولاوردی رقم زدند که بعد از برنامه توهین‌های متعددی را به من به عنوان مجری و کلیت سازمان صداوسیما وارد کردند.
 یکی از اتفاقات رخ داده در برنامه‌های هفته دولت متن، حاشیه مشخص شدن چند پاره بودن دولت بود، با اتفاقی که آقای ترکان رقم زدند.
فکر می‌کنم مردم واقعا از این اتفاق متعجب شدند که مشاور ارشد رئیس‌جمهور علیه وزیر صنعت و معدن موضع‌گیری کرد ولی برای من خیلی هم جای تعجب نداشت، چون پشت صحنه برنامه هم این را از آقای ترکان شنیدم و البته درباره مساله مناطق آزاد ظاهرا وزرای صنعت و اقتصاد حتی اطلاعات با آقای ترکان اختلاف نظر دارند و بعد از برنامه آقای ترکان که آقای دکتر نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور آمدند هم گفتند من هم با نظر آقای ترکان مخالفم!
 می‌گویند فشار آورده‌اند و برنامه تعطیل می‌شود؟
پخش برنامه «متن، حاشیه» ادامه‌‌دار است و هنوز صحبتی از اتمام این برنامه نشده است و خوشبختانه پخش آن ادامه خواهد داشت، ان‌شاءالله مدیران و مردم هم همچنان مثل سابق حمایت‌شان را از ما دریغ نخواهند کرد.
  آیا به هر مسؤول دولتی که می‌گویید حاضر است تا در متن، حاشیه حضور یابد؟
نه لزوما، برخی تاکنون به میز چالشی متن، حاشیه نیامده‌اند، مثلا خیلی خوب است اگر رئیس‌جمهور هم بیاید متن و حاشیه‌اش را خودش پاسخگو باشد بویژه که من به نمایندگی از قشر جوان جامعه سوالات بسیاری هم درباره جوانان جامعه و از زبان آنها از آقای رئیس‌جمهور دارم، اگر قبول به صحبت کنند. یک نکته‌ای که در کل درباره بعضی دولتی‌ها وجود دارد این است که آنها از پاسخگویی فرار می‌کنند. به عنوان مثال ما ۸ بار ظریف را به «متن، حاشیه» دعوت کرده‌ایم که نیامده است، جناب روحانی هم همین‌طور. بعضی‌ها از گفت‌وگو می‌ترسند اما از آزادی حرف می‌زنند. هر مسؤولی در مقابل سوالات آن هم سوالات چالشی از خود مقاومت نشان می‌دهد. اینکه شعار آزادی بیان بدهیم و به آن ملتزم نباشیم در برخی جریان‌ها امری مرسوم است، فقط می‌خواهند ژست آزادی بیان بگیرند و این در بزنگاه خودش را نشان می‌دهد.
 از دید فردی که هم در سازمان فعالی و هم در شبکه‌های اجتماعی، آیا فضای مجازی را رقیب سازمان می‌دانید؟
صد درصد، بیایید مطالعات دانشگاهی و پژوهش‌ها را مشاهده کنید. وقتی بالغ بر 130 میلیون مخاطب تلفن هوشمند هست، وقتی 30 میلیون مخاطب فعال تلگرام در ایران وجود دارد، یعنی شبکه‌های اجتماعی طعنه می‌زند به صداوسیما البته فقط هم تلویزیون ما نیست، همه تلویزیون‌های دنیا را تحت‌الشعاع قرار داده. شما نگاه کنید حتی در ترکیه هم با وجود اینکه صداوسیما را گرفتند، اردوغان از طریق فضای مجازی پیام خود را ارسال کرد و موفق بود. به همین خاطر است که سازمان باید گرایش به جوانان را بیشتر کند، فضای اجتماعی جدید فضایی است که جوانان در آن می‌توانند کار کنند چون آنها با این فضا رشد کرده‌اند و آن را خوب می‌فهمند. نباید در رقابت با فضای مجازی شاهد کاهش مخاطب صداوسیما باشیم و آن هم تنها از عهده کسانی بر می‌آید که جنس فضای مجازی را هم بشناسند و با آن زیست کرده باشند.
 حرف آخر؟
من را برای برنامه متن، حاشیه دعوت کردید اما آن کسی که بیشتر از من که جلوی دوربین هستم و دارد پشت دوربین زحمت برنامه را می‌کشد، مهدی ترابیان است که تهیه‌کنندگی کار را بر عهده دارد، می‌خواهم از همین جا از او تشکر کنم و خسته نباشید بگویم.

در کنار واکنش غیرمعقول برخی دولتی‌ها به اظهارات آیت‌الله آملی‌لاریجانی در افشای واقعیات مربوط به نسبت دولت و آزادی بیان، روزنامه‌های اصلاح‌طلب حامی حسن روحانی نیز اقدام به سانسور یا تحریف اظهارات رئیس دستگاه قضا کردند تا نشان دهند از سیاست دولت در برخورد با مطبوعات منتقد حمایت می‌کنند. به گزارش «وطن امروز»، روزنامه‌های زنجیره‌ای حامی فتنه 88 که این روزها مشمول یارانه‌های چشمگیر وزارت ارشاد دولت روحانی هستند، اظهارات روشنگرانه آیت‌الله آملی‌لاریجانی درباره تعارض رفتار رئیس‌جمهور با آزادی بیان و تعامل با رسانه‌ها را سانسور یا تحریف کردند تا نارضایتی خود را از افشای این ماجرا یعنی تلاش حسن روحانی برای توقیف رسانه‌ها نشان دهند.  تعداد زیادی از روزنامه‌های زنجیره‌ای  در اقدامی عجیب اظهارات آیت‌الله آملی‌لاریجانی را سانسور کرده و اصلا منتشر نکردند. برخی روزنامه‌های زنجیره‌ای نیز برای این اظهارات روشنگرانه تیترهای انحرافی و مبهم گرفته و آن را در گوشه و حاشیه صفحات خود منتشر کردند. در این میان روزنامه شرق که با انتشار اخبار دروغ و تحریف اتفاقات، طی یک سال اخیر با افت شدید مخاطب مواجه شده، باز هم در راستای سیاست دروغ و تحریف، اظهارات آیت‌الله آملی‌لاریجانی را تحریف کرده و علیه او اتهام زده است! این روزنامه تیتر «قلم‌ها را نشکنیم و دهان‌ها را نبندیم» که توهین و افتراست را برای اظهارت آیت‌الله آملی انتخاب کرد. تیتری که به غیر از آنکه تحریف صریح اظهارات آیت‌الله آملی و نوعی افترا به او است، نمایانگر تلاش عجیب این روزنامه برای سرپوش گذاشتن بر فاجعه تلاش روحانی برای توقیف مطبوعات منتقد است. اقدامی که نشان می‌دهد این روزنامه زنجیره‌ای برخلاف ادعای سال‌های گذشته صاحبان خود در جریان اصلاحات، در زمانه کنونی منافع خود در دولت روحانی را بر اصل آزادی بیان ترجیح می‌دهد!

حسین  قدیانی: چه نسبتی دارد با بدیهیات تدبیر، اینکه حتی در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات هم کمافی‌السابق زبان علیه رسانه‌های منتقد باز کنی، آن هم با چاشنی حمله به دستگاه قضا؟! و جالب اینکه در همان سخنرانی، گله کنی از شکستن قلم‌ها و بستن دهان‌ها؟! اتفاقی که شنبه رخ داد! یکشنبه اما معاون حقوقی، این بی‌تدبیری را کامل کرد، آنجا که ضمن رونمایی از گارد جدید دولت علیه امنای قلم، مدعی کپی‌برداری روزنامه‌های منتقد دولت از «منافقین» شد! واقعا یعنی چه این ادبیات؟! زشت نیست؟! دون ‌شأن لباس روحانیت نیست؟! از الفبای اخلاق و مسلمات مروت به‌دور نیست؟! من که اصلا دوست ندارم از این حرف‌ها بزنیم لیکن حالا که حضرات خیلی دوست دارند با این توهین‌های دم‌دستی و سخیف، «کپی‌بردار از منافقین» را بشناسند، آیا استبعادی دارد «بنده خدا»یی هم پیدا شود و بگوید؛ چه خوب! بد نیست کمکی به ایشان کنیم! و ببینیم از «منافقین» چه کسانی الگو می‌گیرند و سرمشق می‌نویسند؟! اگر ملاک از «منافقین» معنای لغوی آن باشد، یعنی جماعت دوچهره! حال ببینیم از این جماعت دورو و از این صفت زشت دورویی، چه کسی مشغول «کپی‌برداری» است؟! من و ما که در روزنامه و دادگاه، حرف‌مان یک حرف و موضع‌مان یک موضع است یا کسانی که با بدترین پیشینه ممکن مبنی بر فشار به مطبوعات، «ندای آزادی قلم» سر می‌دهند؟! جناب انصاری برای نیل به مقصود، لاجرم باید در این اظهارات مهم آیت‌الله آملی، دقت وافر کنید: «برادر بزرگوار! شما خودتان شفاها یا کتبا، با واسطه یا بی‌واسطه، بارها گفته‌اید چرا با فلان روزنامه یا فلان سایت برخورد نمی‌کنید یا نزد رهبری گلایه می‌کنید چرا دستگاه قضا با فلان روزنامه برخورد نکرده است اما بین اهالی مطبوعات ندای آزادی سر می‌دهید!» آری! کپی‌برداری از «منافقین به معنای عناصر دورو» دقیقا یعنی همین! لذا من‌باب تصحیح آن ادعای عاری از اخلاق و ادب، باید عرض کنم آنچه من و ما مشغول الگوگرفتن از آنیم، صحیفه نور واحد خمینی بت‌شکن است! و اما فرض دیگر آن است که مراد معاون حقوقی از «منافقین»، همین گروهک تروریستی معلوم‌الحال باشد! اشکالی ندارد!
این را هم بررسی می‌کنیم که روشن شود «کپی‌بردار از منافقین» آیا روزنامه‌های منتقد دولت هستند یا کسانی که درست من‌باب دل این عناصر شرور و بدخواه، درون مظهر خودکفایی ملت، سیمان ریختند؟! اگر کار اعضای گروهک تروریستی منافقین، کشتن ناجوانمردانه فی‌المثل نخبگان وطن است، مصداق اتم و اکمل کپی‌برداری از منافقین، آنجاست که تو برداری با گلوله‌های داغی از جنس مواد تشکیل‌دهنده سیمان، دسترنج همان نخبه را زنده‌به‌گور کنی! و بمیرانی! و توهم بزنی چون چنین کردی، دشمن این بار دیگر تحریم‌ها را لغو می‌کند! و این دقیقا یعنی کپی‌برداری از منافقین! که منافقین، نخبه را می‌کشند و کپی‌بردار از منافقین، دسترنج نخبه را! قطعا و طبعا، ما حرف‌های این «بنده خدا» را آن هم به این معنی و با این لحن، قبول نداریم ولی جز این نیست که جواب آن حرف‌ها، می‌شود این حرف‌ها! پس فرض است بر دولت محترم که به جای چسبیدن گریبان امنای قلم و تهدید و تحدید اصحاب رسانه، دمی هم به فکر برخورد با دزدان سر گردنه باشد! طرفه حکایت اینجاست؛ شما که راه‌به‌راه، من و ما را به محکمه می‌فرستید و حتی برای تحلیلی که همزمان، صحه بر سمت و سوی آن گذاشته و هم اعتراف نزدیکان خودتان، ما را روانه دادگاه می‌کنید؛ دیگر چغلی ما پیش قاضی‌القضات و بلکه هم بزرگان چه صیغه‌ای است؟! مگر ما پای مندرجات خود را «امضا» نکرده یا از محکمه و دادگاه فراهم شده به علت شکایت شما، فراری بوده‌ایم که چون به خلوت می‌روید، آن کار دیگر می‌کنید؟! وانگهی! نه جناب رئیس معزز دستگاه قضا، نویسنده صفحات روزنامه ما هستند، نه به طریق اولی رهبر عظیم‌الشأن انقلاب! مشکلی دارید، به خودمان بگویید آقایان! و وقتی به خودمان می‌گویید لیکن با زبان محکمه، گناه قاضی چیست که دفاعیه ما محکمه‌پسند است؟! و گناه رئیس قوه‌قضائیه چیست که نه فقط سپری‌ شدن زمان، بلکه حتی اعتراف رئیس بانک مرکزی هم موید تحلیل ماست؟! این بود آنکه بهش می‌گفتید «تدبیر»؟! که بروید وقت رئیس قوه‌قضائیه مملکت را بگیرید که چرا با روزنامه منتقدی که از قضا، حرف حساب زده، برخورد نمی‌شود؟! ما را باش که فکر می‌کردیم اگر رئیس قوه اجرا نزد رئیس قوه قضا برود، مراد از دیدار، معرفی مدیران نجومی است! واقعا که! «التماس از فرنگی و اختلاس از فرهنگی» کم نبود، این هم از شاهکار جدید دولت تدبیر و امید! و اما در نهایت سخنی با آقای روحانی! برادر بزرگوار! این قلم، ودیعه خدای خمینی و انقلاب خمینی به امثال راقم این سطور است! ما این را از شما نگرفته‌ایم، که برای چگونه خرج‌کردنش بخواهیم از حضرتعالی اجازه بگیریم! شما با عرض معذرت، تنها رئیس افرادی از قبیل بیژن زنگنه هستید! رئیس ما که نیستید! رئیس ما «جمهور» است، نه «رئیس‌جمهور»! شک نکنید که ما باز هم از «آه مردم» خواهیم نوشت! ما ملت را تنها نخواهیم گذاشت!

گروه اقتصادی: 400 مدیر نجومی که دریافتی غیرمتعارف داشتند برای بازگرداندن پول‌های بیت‌المال مقاومت می‌کنند! طبق گزارش دیوان محاسبات، 400 مدیر بانکی دریافتی‌های نجومی داشتند، وام‌های کلان استفاده کرده‌اند و طبق قانون نیز باید این مبالغ بازگردانده شود اما اخبار جدید حکایت از مقاومت مدیران نجومی دارد. دیوان محاسبات با تعیین مهلت 3 روزه برای مدیران بانکی، آنها را ملزم به بازگرداندن مازاد مجموع حقوق و دریافتی‌های۲۰ میلیون تومانی ماهانه از ابتدای سال ۱۳۹۳ تاکنون کرده است. بعد  از اینکه در جریان فیش‌های حقوقی در چند ماه گذشته چند مدیر بانکی برکنار شدند، پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها محدود به حداکثر ۲۵۰ میلیون تومان و اعطای تسهیلات از منابع قرض‌الحسنه به آنها شد اما این بار دیوان محاسبات تصمیم تازه‌ای برای شبکه بانکی گرفته است. آنطور که یکی از مدیران ارشد بانکی به ایسنا اعلام کرده، دیوان محاسبات در روزهای اخیر طی نامه‌ای به مدیران بانکی آنها را مکلف به بازگرداندن مبلغ مازاد ۲۰ میلیون تومان دریافتی در هر ماه کرده است. ظاهرا این موضوع تاکنون مدیران بانک‌های کاملا خصوصی را در بر نگرفته و بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی را فعلا شامل شده است. جریان از این قرار است که از ابتدای سال ۱۳۹۳ تاکنون مجموع دریافتی مدیران بانکی از حقوق، پاداش، عیدی، پرداختی‌های مجمع سالانه -که معمولا تا 4 برابر حقوق است- تا حق ماموریت، حق رفاهی، پرداختی‌های پزشکی، پوشاک و نظایر آن مورد محاسبه قرار گرفته است؛ در نهایت بعد از جمع این مبالغ اگر پرداختی ماهانه به طور متوسط بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد یا به عبارتی هر مدیر بانکی که در طول یک سال بالغ بر ۲۴۰ میلیون تومان هرگونه دریافتی داشته، ملزم به بازپرداخت آن طی 3 روز به خزانه است.  نکته مورد توجه آن است که محاسبات انجام شده درباره مجموع دریافت نقدی و غیرنقدی مدیران بانکی به عنوان مبنای برگشت مازاد آن به‌طور ناخالص است و کسورات قبلی  از آن کسر نشده است، حتی مالیاتی که قبلا از دریافتی کسر شده مجدد در دریافتی‌ها گنجانده شده است. اما ظاهرا مدیران بانکی نسبت به نحوه این برخورد و مهلت تعیین شده معترض بوده و حتی اعتراض خود را به دیوان محاسبات اعلام کرده‌اند.
نجومی‌ها وام‌ها را پس نمی‌دهند!
2 هفته از قرائت گزارش دیوان‌ محاسبات درباره مدیران نجومی می‌گذرد اما دولت اصلا خیال ندارد 400 مدیر متخلفی را که دریافتی‌های غیرمتعارف داشتند اخراج کند یا دریافتی آنها را به خزانه بازگرداند.
به گزارش «وطن‌امروز»، اطلاعات جدید نشان می‌دهد وام قرض‌الحسنه به نجومی‌ها هدیه شده بود و مدیران نجومی‌بگیر که تعدادی انگشت‌شمار از آنها از سمت خود برکنار شده‌اند درحالی کماکان مشغول کار هستند که هنوز تکلیف وام‌های کلان با سودهای کم آنها مشخص نیست و در گزارش دیوان محاسبات هم فقط بر پس‌گرفتن حقوق‌های نجومی تأکید شده است، نه وام‌های نجومی. یکی از موضوعاتی که در رسوایی حقوق‌های نجومی برخی مدیران دولتی جنجال‌آفرین بود و ناراحتی مردم را به‌همراه داشت «وام‌های کلان با سودهای پایین» این مدیران است. همزمان با افشای حقوق‌های نجومی، اسناد متعددی از سوی رسانه‌ها منتشر شد که نشان می‌دهد برخی مدیران ارشد دولتی، وام‌های میلیاردی با سود 4 درصد دریافت کرده‌اند. چند ماهی از افشای حقوق‌های نجومی در دولت یازدهم می‌گذرد ولی با وجود دستور رهبری و رئیس‌جمهوری برای برخورد با متخلفان، هنوز خبر موثقی از اقدامات انجام شده درباره نجومی‌بگیران اعلام نشده است. البته در اصل اینکه آیا باید منتظر برخورد با نجومی‌بگیران در درون دولت یازدهم باشیم تردید وجود دارد و ریشه این تردید هم بازمی‌گردد به اظهارات اخیر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در جمع خبرنگاران که گفته بود مدیران نجومی‌بگیر تخلفی نکرده‌اند! بنابراین از دید معاون اول کابینه یازدهم که اتفاقا مسؤولیت برخورد با نجومی‌بگیران را دارد این افراد تخلفی مرتکب نشده‌اند که با آنها برخورد شود؛ احتمالاً به‌خاطر همین دیدگاه است که مدیران نجومی‌بگیر هنوز سر کار خود هستند و پول‌های کلان دریافتی خود را به بیت‌المال بازنگردانده‌اند.ضرورت بازگشت وجوه اضافی دریافتی مدیران نجومی بر کسی پوشیده نیست چرا که هم مجلس بر اهمیت این موضوع تأکید دارد و هم دولت (البته تا حدودی!). در گزارشی که بتازگی دیوان محاسبات منتشر کرده این نکته صراحتاً قید شده که مدیران نجومی‌بگیر باید 23 میلیارد تومان به خزانه بازگردانند، درحالی که طی 4 ماه گذشته فقط 5 میلیارد تومان به حساب دولت بازگشته است. گزارش دیوان محاسبات کشور درباره حقوق‌ها و پرداختی‌های نامتعارف در جلسه علنی صبح روز یکشنبه 11 مهرماه مجلس شورای اسلامی قرائت شد. در این گزارش آمده که در نتیجه رسیدگی و پیگیری‌های این دیوان تاکنون 51 میلیارد و 215 میلیون و 300 هزار ریال از پرداختی مقامات و مدیران موضوع این گزارش به حساب‌های مربوط بازگشته است و دیوان محاسبات کشور با جدیت برای بازگشت مابقی وجوه به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور و سایر حساب‌های مربوط اقدام خواهد کرد. ولی ابهام موضوع اینجاست که تکلیف تسهیلات نجومی دریافتی این مدیران چه می‌شود؟ آیا مشخص شده که مدیران نجومی‌بگیر وام‌های کلان دریافتی خود را چگونه باید تسویه کنند؟ چرا دولت این وام‌ها را که قرض‌الحسنه بوده و غیرقانونی پرداخت شده است، یکجا پس نمی‌گیرد؟ براساس گزارش دیوان محاسبات کشور، مجموع کل وام پرداخت‌شده بالای 80 میلیون تومانی به 104 نفر 240 میلیارد و 403 میلیون و 425 هزار و 371 ریال با نرخ سود تا 5 درصد بوده است. از تعداد 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران 104 نفر از مقامات و مدیران مسؤول که تمام مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها بوده‌اند وام بیش از 800 میلیون ریال عمدتاً با نرخ سود تا 5 درصد دریافت کرده‌اند. در گزارش دیوان محاسبات، بدون اینکه بر بازپس‌گیری این وام‌های غیرقانونی به‌صورت یکجا تصریح شود، اعلام شد: مبلغ 323 میلیارد و 603 میلیون و 424 هزار و 371 ریال از کل وام موضوع این بند معادل 3/82 درصد کل وام در وجه 104 نفر یادشده پرداخت شده که به‌طور متوسط هر یک مبلغ 3 میلیارد و 111 میلیون و 571 هزار و 398 ریال دریافت کرده‌اند، ضمناً همه وجوه موضوع این بخش همچنان که عنوان شده به‌صورت وام بوده که لزوماً دریافت‌کنندگان مکلف به پرداخت هستند.