انحلال مجلس شورای ملی در جریان جنگ اول جهانی- 1294 ش
 رحلت حکیم و دانشمند مسلمان «میرزامهدی غروی‌اصفهانی(ره)» صاحب مکتب تفکیک- 1325 ش
 وفات «احمد نسایی» معروف به «شیخ‌الاسلام» محدث شهیر مسلمان- 303 ق
  درگذشت وکیل الرعایا «کریم‌خان زند» مؤسس و فرمانروای سلسله‏ زندیه- 1193 ق
  کودتای نظامی در سوریه به رهبری «حافظ اسد»- 1970م
 

کاهش قیمت جهانی طلا به پایین‌ترین رقم در ۵ ماه گذشته
به راه افتادن موج فروش در بازار طلا و افزایش بازدهی اوراق قرضه موجب شد قیمت طلا به پایین‌ترین رقم ۵ ماه گذشته برسد.  به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، به راه افتادن موج فروش در بازار طلا و افزایش بازدهی اوراق قرضه موجب شد قیمت طلا روز جمعه 3 درصد کاهش یابد و به پایین‌ترین رقم 5 ماه گذشته برسد. براساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا جمعه با 3 درصد کاهش به 1222 دلار و 38 سنت رسید.  جمعه گذشته قیمت فلز زرد تا رقم 1219 دلار و 40 سنت پایین آمد که پایین‌ترین رقم از 3 ژوئن تاکنون بود.  با وجود پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا و رشد تقریبا 5 درصدی قیمت طلا در روز چهارشنبه گذشته، به راه افتادن موج فروش در بازار طلا فلز زرد را در مسیر ثبت ضعیف‌ترین عملکرد هفتگی از ژوئن 2013 قرار داد. قیمت طلای آمریکا نیز در پایان معاملات جمعه با 3/3 درصد افت به 1224 دلار و 30 سنت رسید. اوله هانسن، تحلیلگر بازار طلا در این باره گفت: «پس از پیروزی ترامپ در اوایل این هفته، ما شاهد ارزیابی مجدد انواع مختلف دارایی‌ها هستیم.  ترکیبی از افزایش بازدهی اوراق قرضه و تقویت دلار در حال آسیب زدن به احساس حاکم بر بازار طلاست».
 
تک‌نرخی شدن ارز در کوتاه‌مدت آسیب‌هایی  دارد
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اذعان به اینکه تک‌نرخی شدن ارز در کوتاه‌مدت آسیب‌هایی دارد، گفت: در شرایط فعلی سرعت روند تک‌نرخی شدن ارز کاهش یافته است.  به گزارش تسنیم، علی دیواندری در پاسخ به سوالی درباره تک‌نرخی شدن ارز گفت: تلاش برای رسیدن به  ارز تک‌نرخی اقدام مثبتی است که حتما اثرات آن در بلندمدت در اقتصاد کشور نمود پیدا خواهد کرد. وی افزود: شاید در کوتاه‌مدت بعضی نواقص نسبت به ارز تک‌نرخی وجود داشته باشد اما باید توجه داشت اثرات ارز تک‌نرخی در بلندمدت برای کشور مثبت خواهد بود. دیواندری ادامه داد: البته برای مهار آسیب‌های تک‌نرخی شدن ارز در کوتاه‌مدت اقداماتی در دستور کار قرار گرفته است. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: اقتصاد ایران دارای متغیرها و پیچیدگی‌های زیادی است، همچنین موضوع ارز از حساسیت‌های ویژه‌ای برخوردار است که همین عوامل باعث شده استفاده از نرخ ارز شناور و مدیریت شده در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد. وی افزود: در شرایط فعلی روند تک‌نرخی شدن ارز بر همان روال قبلی است و مقداری سرعت این روند کاهش یافته است.

گروه اقتصادی: دولت یازدهم ثبات بخش پولی و مالی را دستاورد مهم خود می‌داند و مسؤولان اجرایی توجه به این مقوله را به کرات در تریبون‌ها اعلام می‌کنند اما آمارها و گزارش‌ها حکایتی غیر از آن دارد، چرا که دولت با وجودی که مدعی عدم استقراض از شبکه بانکی یا مدیریت منابع بر مصارف در بودجه سنواتی است ولی اکنون هم از بانک مرکزی استقراض کرده و هم نتوانسته است اهداف بودجه‌ای را محقق کند. به طور مثال بدهی دولت به بانک مرکزی در شهریورماه سال 92 و در ابتدای کار دولت یازدهم فقط 15800 میلیارد تومان بود که تاکنون 2 برابر شده است. براساس آمارهای بانک مرکزی، استقراض دولت یازدهم از بانک مرکزی فقط در نیمه اول امسال 2/3 برابر کل 8 سال دولت قبل است.
بانک مرکزی پرده دیگری از بی‌انضباطی مالی دولت یازدهم را برداشت
براساس جدیدترین گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده، بدهی دولت به این بانک در پایان شهریورماه امسال با جهشی خطرناک و نزدیک به فاجعه مواجه شده است. براساس این گزارش، بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان شهریورماه امسال به 35400 میلیارد تومان رسیده که نسبت به شهریور سال گذشته 34 درصد، نسبت به ابتدای امسال 45 درصد و نسبت به شهریور 3 سال پیش و در ابتدای دولت یازدهم 137 درصد افزایش نشان می‌دهد. افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، بیانگر استقراض دولت از منابع بانک مرکزی است و یکی از شاخص‌های مهم بی‌انضباطی مالی و پولی محسوب می‌شود. یعنی دولت کسری بودجه خود را با استقراض از بانک مرکزی تامین می‌کند و بانک مرکزی هم مجبور به چاپ پول می‌شود. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت یازدهم در نیمه اول امسال 11 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده است. در ابتدای امسال، بدهی دولت به بانک مرکزی 24400 میلیارد تومان بود. این در حالی است که در مجموع 8 سال دولت‌های نهم و دهم به طور تقریبی بدهی دولت به بانک مرکزی فقط 3400 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده بود. این آمار بیانگر آن است که دولت یازدهم فقط در نیمه اول امسال بیش از 2/3 برابر 8 سال دولت قبل، از بانک مرکزی استقراض کرده است. همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 63 هزار و 600 میلیارد تومان در پایان شهریورماه گزارش شده است که سهم دولت 35 هزار و 460 میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی 28 هزار و 140 میلیارد تومان است. در 6 ماه اول سال جاری، بدهی دولت 3/45 درصد افزایش یافته و بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی 9/1 درصد رشد داشته است. بدهی دولت پایان سال گذشته 24 هزار و 410 میلیارد تومان بوده که این رقم در پایان خردادماه به 33 هزار و 350 میلیارد تومان، تیرماه 34 هزار و 500 میلیارد تومان، مرداد 34 هزار و 800 میلیارد و در شهریور 35 هزار و 460 میلیارد تومان رسیده است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به 94 هزار و 220 میلیارد تومان که در این مدت 7/12 درصد و در 12 ماه منتهی به شهریورماه امسال 9/16 درصد افزایش داشته است.
فاصله عمیق عملکرد بودجه ۹۵ با پیش‌بینی‌ها
با توجه محقق نشدن بخشی از درآمدهای پیش‌بینی شده در قانون بودجه در 6 ماهه امسال کسری تراز عملیاتی به منفی 37 هزار و 870 میلیارد تومان رسیده و تنها 23 درصد از اعتبارات تعیین‌شده برای طرح‌های عمرانی پرداخت شده است. براساس آمارهای بانک مرکزی از وضعیت بودجه عمومی (به استثنای درآمدها و پرداخت‌های اختصاصی) کل درآمدهای دولت در 6 ماه اول امسال 58 هزار و 960 میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته بیش از 26 درصد افزایش داشته است. اما نگاهی به بودجه سال 95 نشان می‌دهد درآمدهای محقق‌شده که شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها (به غیر از درآمدهای حاصل از فروش نفت، فرآورده‌های نفتی، شرکت‌های دولتی و اوراق) است نسبت به پیش‌بینی بودجه برای 6 ماه اول امسال 21 هزار و 240 میلیارد تومان عدم تحقق داشته است. به همین دلیل کسری تراز عملیاتی به 37 هزار و 870 میلیارد تومان رسیده که 9 هزار و 140 میلیارد تومان بیش از پیش‌بینی 6 ماهه بودجه است. در بخش پرداخت‌های هزینه‌های (جاری) در 6 ماه اول امسال 95 هزار و 100 میلیارد تومان تخصیص داده شده است. با توجه به چارچوب‌های بودجه‌نویسی، تراز عملیاتی بودجه (کسری بودجه) منفی 37 هزار و 870 میلیارد تومان است در حالی که پیش‌بینی بودجه در 6 ماه اول امسال منفی 28 هزار و 730 میلیارد تومان بوده است. کل درآمدهای وصول‌شده در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 24 هزار و 680 میلیارد تومان بوده که نسبت به پیش‌بینی 6 ماهه بودجه 15 هزار و 600 میلیارد تومان عدم تحقق داشته است. اعتبار پرداخت شده تا پایان شهریورماه برای طرح‌های عمرانی 13 هزار و 230 میلیارد تومان درج شده است. کل بودجه در نظر گرفته شده برای بخش عمرانی در سال جاری 57 هزار و 480 میلیارد تومان و در 6 ماهه اول امسال 29 هزار و 290 میلیارد تومان بوده که نسبت به عملکرد 6 ماهه 17 هزار و 60 میلیارد تومان کمتر است.
کسری 9600 میلیارد تومانی درآمد مالیاتی
براساس گزارش‌ها 9600 میلیارد تومان از درآمد مالیاتی 6 ماهه قانون بودجه سال جاری وصول نشد، در حالی که مالیات حقوق‌بگیران بیش از رقم مصوب تحقق یافت. همچنین طبق آمارها 43 هزار و 300 میلیارد تومان از درآمد مالیاتی در 6 ماه نخست سال جاری وصول شد. طبق گزارش بانک مرکزی، در 6 ماهه امسال باید 52 هزار و 900 میلیارد تومان مالیات وصول می‌شد که تاکنون 9 هزار و 600 میلیارد تومان آن محقق نشده و تا اینجا با کسری روبه‌رو است. مالیات بر واردات برای سال جاری 16 هزار و 900 میلیارد تومان مصوب شده که در 6 ماه باید 8 هزار و 600 میلیارد تومان از آن محقق می‌شد، با این وجود طبق آمار 4 هزار میلیارد تومان از آن وصول شده است که گمرک مامور تحقق این بخش درآمدی است.

بانک مرکزی اعلام کرد ورود ارز فیزیکی (اسکناس) توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف ۱۰هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزها بدون نیاز به اظهار آن در مبادی ورودی گمرک امکانپذیر است. براساس «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافر» ورود ارز فیزیکی (اسکناس) توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف ۱۰ هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزها بدون نیاز به اظهار آن در مبادی ورودی گمرک امکانپذیر است و ورود ارز فیزیکی به ‌صورت اسکناس برای مبالغ بیش از ۱۰ هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزها مستلزم استعلام از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی (FIU) به لحاظ مقررات مبارزه با پولشویی است. در متن بخشنامه بانک مرکزی آمده است، نظر به ضرورت ساماندهی مقررات ورود و خروج ارز همراه مسافر در هنگام ورود یا خروج از کشور و رفع برخی کاستی‌ها و مشکلات موجود در ضوابط فعلی، تهیه و تدوین ضوابط جدید ارز همراه مسافر در دستور کار این بانک قرار گرفت و متعاقب بررسی‌های به‌عمل‌آمده و هماهنگی با سایر مراجع ذی‌ربط از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی (FIU)، ریاست‌جمهوری و... «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافر» جهت اجرا از تاریخ 1/9/95 ابلاغ می‌شود.  براساس دستورالعمل یادشده، ورود ارز فیزیکی (اسکناس) توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف 10 هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزها بدون نیاز به اظهار آن در مبادی ورودی گمرک امکانپذیر بوده، لیکن ورود ارز فیزیکی به ‌صورت اسکناس برای مبالغ بیش از 10 هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزها، مستلزم استعلام از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی (FIU) به لحاظ مقررات مبارزه با پولشویی است. در این ارتباط برای ورود مبالغ بیش از 10 هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزها، مسافر باید نسبت به اظهار آن به درگاه گمرک ورودی اقدام کند و متعاقباً مسافر توسط گمرک به باجه بانک ملی ایران هدایت شده و ضمن تودیع مبلغ مازاد ارز خود، رسید چاپی مربوط را که حاوی کد رهگیری است، دریافت می‌کند. پس از صدور تاییدیه مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی (FIU)، وجه مازاد مورد بحث بنا به درخواست مسافر عیناً به وی مسترد، حواله یا از وی به نرخ آزاد خریداری می‌شود. ضمناً خروج ارز مازاد بر سقف تعیین شده فوق با ارائه کد رهگیری مربوط میسر خواهد بود. گفتنی است از تاریخ 1/9/95 ورود و خروج ارز برای مبالغ بیش از 10 هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزها در چارچوب دستورالعمل مزبور و صرفاً از طریق مبادی چهارده‌گانه ورودی و خروجی گمرک که باجه‌های فعال بانک ملی در آنها مستقر هستند امکانپذیر بوده و در سایر مبادی ورودی‌- خروجی حداکثر تا سقف 10 هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزها مجاز خواهد بود. در ضمن مقررات یادشده شامل رانندگان بخش حمل‌ونقل بین‌المللی (ترانزیت) نیز می‌شود.

رئیس‌کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه هیچ یک از مدیران دولتی و بانکی حقوق خود را تعیین نمی‌کنند، گفت: در موضوع فیش‌های نجومی مجامع تصویب‌کننده حقوق‌ها نیز مقصرند. محمود بهمنی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره مساله فیش‌های حقوقی گفت: افرادی که حقوق‌های نامتعارف را دریافت کردند به تنهایی مقصر نیستند بلکه این مجامع بانک‌ها و صندوق‌ها هستند که حقوق مدیران را تعیین می‌کنند. رئیس‌کل سابق بانک مرکزی گفت: هیچ مدیر دولتی یا بانکی خودش برای خود حقوق تعیین نمی‌کند و این مجامع هستند که این کار را انجام می‌دهند و باید به این نکته نیز توجه شود. وی افزود: مصوب‌کنندگان حقوق‌های نامتعارف نیز باید دقت می‌کردند چنین ارقامی در فیش‌های حقوقی برخی دیده نشود. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه به هر ترتیب نباید این اتفاق درباره فیش‌های حقوقی رخ می‌داد، ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی مردم و نارضایتی که در بین اقشار مختلف وجود دارد آثار نامطلوب این اتفاق براحتی قابل مشاهده است.
مقررات اشتباه بهانه‌ای برای بازنگرداندن حقوق‌های غیرمتعارف نشود
همچنین نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی گفت: وجود مقررات اشتباه در زمان پرداخت حقوق، مزایا یا وام غیرمتعارف، نباید به بهانه‌ای برای عدم عودت پول‌ها به خزانه تبدیل شود. علی ابراهیمی درگفت‌وگو با خانه ملت، درباره نامه‌ دیوان محاسبات به مدیران بانکی مبنی بر بازگرداندن مبلغ مازاد ۲۰ میلیون تومان دریافتی در هر ماه، گفت: حقوق‌های غیرمتعارف حتی در صورتی که براساس آیین‌نامه پرداخت شده باشد؛ باید بازگردانده شود، بنابراین باید تمام اشخاصی که مازاد دریافتی داشته‌اند مبالغ مازاد را عودت دهند. نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید توجه داشت گاهی برخی پرداخت‌های غیرمتعارف براساس تفسیر اشتباه از قوانین و مقررات بوده است، بنابراین باید مازاد پرداختی حقوق و مزایا بازگردانده شود. این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: تبعیض و بی‌عدالتی قابل قبول نیست و نمی‌توان برای دریافتی حقوق غیرمتعارف به آیین‌نامه اشتباه استناد کرد. ابراهیمی ادامه داد: مجلس موضوع نحوه پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف را پیگیری خواهد کرد و باید مقرراتی در این رابطه تدوین شود که اجازه تکرار این موضوع داده نشود. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود: وجود مقررات اشتباه در زمان پرداخت حقوق، مزایا یا وام غیرمتعارف نباید به بهانه‌ای برای عدم عودت پول‌ها به خزانه شود.