گروه سیاسی: ماجرای اعترافات زنجانی مبنی بر کمک چند میلیارد تومانی به ستاد انتخاباتی حسن روحانی در سال 92 وارد ابعاد تازه‌ای شده است. واکنش دولتی‌ها نیز قابل توجه بود. روز سه‌شنبه محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت درباره این ماجرا به عبارت «نشنیده‌ام» اکتفا کرد اما اکبر ترکان از افراد بسیار نزدیک به حسن روحانی که در انتخابات ریاست‌جمهوری 92 نیز نقش محوری در همراهی با حسن روحانی داشت، در واکنش به اعتراف زنجانی مبنی بر کمک میلیاردی به ستاد روحانی، این موضوع را تکذیب کرد. ترکان در این‌باره گفت: اگر منظور این است که بابک زنجانی به ستاد انتخاباتی ای دکتر روحانی کمک کرده این حرف دروغ است، چون ما در ستاد انتخاباتی حساب‌های‌مان روشن بود و حسابدار و اداره امور مالی داشتیم و تمام دریافت‌ها و پرداخت‌های‌مان هم در ستاد انتخاباتی که آقای نعمت‌زاده رئیس ستاد بود ثبت شده است و چنین اتفاقی نیفتاد. وی افزود: ما یک ترازنامه شفاف در ستاد داشتیم و همان موقع هم اعلام کردیم اگر آقایان همه موافق هستند، همه کاندیداها اعلام کنند که از چه کسانی پول گرفتند و کجاها خرج کردند. هنوز هم این آمادگی را داریم به شرطی که همه کاندیداهای آن دوره بیایند و اعلام کنند از چه کسانی پول گرفتند و کجاها خرج کردند؟ افرادی که در ستاد آقای روحانی بودند الان هم در دسترس هستند؛ این افراد آمادگی دارند ترازنامه‌شان را اعلام کنند که از کجا‌ها پول گرفتند و کجاها خرج کردند، از این شخص هم هیچ پولی به این ستاد داده نشده و حساب‌های ستاد مشخص است. این واکنش دولتی‌ها البته با توئیت سه‌شنبه غروب روحانی نیز همراه شد. روحانی که عصر سه‌شنبه در دیدار اعضای کمیسیون برنامه و بودجه بر ضرورت شفاف‌سازی تاکید کرده بود، بدون آنکه به ماجرای اعتراف زنجانی اشاره‌ای کند در صفحه توئیتر خود نوشت دولت او آماده است با تشکیل سامانه‌ای، تمام دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن کند اما در مقابل قوه‌قضائیه هم حساب‌های خود را شفاف کند.  به اعتقاد کارشناسان این توئیت روحانی پشت‌پرده ادعای ضدانقلاب درباره حساب‌های قوه‌قضائیه را فاش کرد؛ ادعایی که ابتدا از یک کانال تلگرامی با دسترسی بالا به اخبار محرمانه و امنیتی منتشر شد، سپس توسط یک نماینده حامی فتنه 88 به صورت علنی مطرح شد و در نهایت توسط حسن روحانی در بالاترین سطح سیاسی تکرار شد!
این توئیت روحانی شاید واکنشی غیرمستقیم به اظهارات روز دوشنبه آیت‌الله آملی‌لاریجانی درباره اعترافات زنجانی بود. با این حال اما اگرچه روحانی تلاش کرده است ادعای ضدانقلاب علیه قوه‌قضائیه را مطرح کند اما ماجرای ادعای زنجانی مبنی بر کمک میلیاردی به ستاد انتخاباتی حسن روحانی بسیار مهم‌تر از آن است که تحت‌الشعاع ادعاهای تلگرامی و توئیتری علیه قوه‌قضائیه قرار گیرد. بویژه اینکه پس از طرح موضوع اعتراف زنجانی، مطالبه عمومی برای شفاف‌سازی برخی پرونده‌های اقتصادی و نیز شایعاتی که درباره برخی نورچشمی‌ها وجود دارد، ایجاد شده است. در همین راستا دیروز 46 نماینده مجلس در تذکری، خواستار رسیدگی قوه‌قضائیه به اتهامات اقتصادی برادر حسن روحانی شدند. این درخواست نمایندگان در صورت تحقق، می‌تواند موجب شفاف‌سازی درباره اصل ماجرا، یعنی اعتراف بابک زنجانی مبنی بر کمک میلیاردی به ستاد انتخاباتی حسن روحانی شود. روز گذشته حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه‌قضائیه در این‌باره اظهارنظر کرد و از دولت خواست درباره هزینه‌های انتخاباتی خود توضیح دهد. به گزارش میزان، اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آقای بابک زنجانی به کمک‌های انتخاباتی اعتراف کرده و آقای ترکان نیز مطرح کرده این قضیه کذب است و همچنین آقای روحانی هم دو توئیت داشتند و گفتند ما حاضریم سامانه‌ای را راه‌اندازی کرده و حساب‌مان را شفاف کنیم؛ نظرتان در این‌باره چیست؟ بیان کرد: حساب‌های قوه‌قضائیه شفاف است و شفاف‌تر از این هم هر که بخواهد در اختیارش قرار می‌گیرد. عملکرد قوه‌قضائیه روشن است. کثیری از نمایندگان محترم مجلس که در این دوره برخی از آنها  جدید بودند و در دوره قبل نبوده‌اند و در جریان نیز نبودند، آمدند و همه مسائل را از نزدیک دیدند. وی افزود: بیش از 200  نفر (210 نفر) از نمایندگان شهادت بر این معنا دادند. وزیر اقتصاد و دارایی دولت مسائل را از نزدیک دید و خودش از قبل هم در جریان بود. تمام مسؤولان ذی‌ربط در طول 21 سال گذشته در جریان این امور بودند و هستند، کاملا قضایا روشن است و آنچه نقل شده و نمی‌دانم که این نقل از قول جناب آقای روحانی و آقای ترکان درست است یا خیر، خواهش می‌کنم شرط نگذارند. معاون اول قوه‌قضائیه تصریح کرد: نقل قول شده که آقای ترکان  گفته‌اند ما حاضریم بگوییم چقدر پول خرج  کرده‌ایم و از چه کسانی گرفته‌ایم و نیز از چه منابعی این را گرفته‌ایم. این را بگویند، شرط نمی‌خواهد؛ همین یک کلمه را به مردم بگویند که در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری، چقدر هزینه کرده‌اند و این از چه منابع و چه کسانی گرفته شده است. حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای در ادامه بیان کرد: یکی از وزرا مسؤول مالی این قضیه بوده است و آن وزیری که می‌گویند بیش از 1000 میلیارد تومان سرمایه‌اش است-که البته من این را هم نمی‌دانم و فقط مطرح می‌کنم- اشکالی ندارد؛ بگویند همه آنچه خرج شده است، مال شخص ایشان یا افرادی از این قبیل بوده است. وی تصریح کرد: خبرگزاری ایرنا از قول جناب آقای  روحانی در توئیتر نوشته‌اند ما حاضریم سامانه‌ای را تشکیل داده و همه دخل و خرج دولت را اعلام کنیم؛ اگر حاضر هستند، عمل کنند؛ کسی جلوی این حضور را نگرفته است و حتما مردم و قوه‌قضائیه از این حضور استقبال می‌کنند.
خبرگزاری فارس نیز گزارش داد معاون اول قوه‌قضائیه در جمع خبرنگاران درباره لزوم شفاف‌سازی گفت: اگر می‌خواهیم صحبت از شفافیت کنیم فریبکاری نکنیم. اگر بخواهیم کارها درست شود باید صداقت را همراه شفافیت کنیم. وی اظهار داشت: من از قول ایرنا مطلبی را دیدم که رئیس‌جمهور گفته حساب‌های قوه‌قضائیه باید شفاف شود؛ کسانی که می‌دانند و حق را می‌پوشانند بدانند مسائل حساب‌های قوه کاملا شفاف است، نمایندگان مجلس اسناد آن را دیده‌اند. معاون اول قوه‌قضائیه گفت: از سال ٧٤ تا امروز همه در جریان هستند و موضوع روشن است. من تحلیلم این است یک فشار مضاعفی را بر قوه‌قضائیه و برخی نهادها وارد می‌کنند و تا زمان انتخابات ادامه می‌دهند. علت این است که قوه دارد با دانه‌درشت‌ها، آقازاده‌های متخلف و صاحبان قدرت برخورد می‌کند. وی افزود: شما نگاه کنید طی هفته‌های گذشته چه کسانی بازداشت شدند، بسیاری از تخلفات از سیستم بانکی است، به جای اینکه آن را درست کنند این حرف‌ها را می‌زنند. برخی از همین آقایان که اخیرا بازداشت شدند ٦٠٠ تا هزار میلیارد بدهی دارند، یک نفر که الان پرونده‌اش باز است در چند ماه بیش ٦٠٠ چک برگشتی داشته است. اژه‌ای تصریح کرد: الان از شما می‌پرسم برای ستاد انتخاباتی ریاست‌جمهوری یک نفر چقدر پول لازم است؟ قطعا بالاتر از ٢٠ میلیارد، خب! شما بگویید این پول از کجا آمده؟ اژه‌ای خاطرنشان کرد: هفته‌های آینده درباره پرونده بابک زنجایی شفاف‌سازی خواهم کرد البته تا جایی که قانون به من اجازه دهد.
نورچشمی نداریم!
حجت‌الاسلام محمدتقی رهبر، عضو جامعه روحانیت مبارز با اشاره به لزوم شفاف‌سازی دولت درباره پرونده برادر رئیس‌جمهور و قراردادهای نفتی خاطرنشان کرد: طبق سیره امام علی(ع) اگر ما با برادر خود نیز طرف هستیم باید با او برخورد کنیم، چرا که پنهانکاری و تبعیض قائل شدن اعتماد مردم را از بین می‌برد. حجت‌الاسلام رهبر با تأکید بر اینکه ما در نظام چیزی به اسم نورچشمی و رابطه خویشاوندی و قومی نداریم، یادآور شد: در حالی که جوانانی  مثل مدافعان حرم جان و زندگی خود را برای ارزش‌ها فدا می‌کنند نباید یک عده دیگر در داخل اینگونه از شرایط استفاده کنند. عضو جامعه روحانیت مبارز با اشاره به طرح شفافیت مالی مدیران در مجلس تأکید کرد: دولت بیخود با این طرح مخالفت کرده است، چرا که مجلس نماینده ملت است و هر چه را شورای نگهبان تایید کند دولت موظف به اجرای آن است. لذا وقتی نماینده دولت با یک اصل عقلایی و قانونی همچون شفافیت مالی مخالفت می‌کند اعتماد مردم نیز به دولت سلب می‌شود.
روحانی بگوید 33 هزار میلیارد تومان کجاست؟
ادعای اعتقاد به شفاف‌سازی از سوی دولت باعث شده است نقاط تاریک و حل نشده درباره عملکرد دولت روحانی مورد سوال قرار گیرد. در همین راستا حسینعلی حاجی‌دیلگانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: بنده یک سوال دارم و آن این است که برابر گزارش دستگاه‌های دولتی و مرکز پژوهش‌های مجلس بابت گران شدن حامل‌های انرژی 76 هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد حاصل شده است که حدود 43 هزار میلیارد آن در گردش خزانه‌داری راه پیدا می‌کند اما حدود 33 هزار میلیارد تومان آن شفاف‌سازی نمی‌شود؛ این را دولت باید پاسخ دهد که در سال‌های 93 و 94 و در مدتی که از سال 95 گذشته مابه‌التفاوت این درآمد‌ها چرا به حساب خزانه نیامده است و چرا در لایحه برنامه ششم توسعه که از طرف دولت به مجلس ارائه شده، این مبالغ لحاظ نشده است؟! عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به خبرگزاری بسیج گفت: رئیس‌جمهور گفته است سامانه‌ای تشکیل شود که تمام دخل و خرج و حساب‌ها در آن مشخص باشد؛ ما نمایندگان مجلس هم از این سامانه استقبال می‌کنیم و توقع داریم نخستین هزینه‌ای که روی این سامانه بگذارند و شفاف‌سازی کنند، هزینه‌هایی باشد که برای استخر و ساخت جکوزی در نهاد ریاست‌جمهوری شده است و همچنین تجهیزات امنیتی را که گفته می‌شود به نهاد ریاست‌جمهوری آورده شده است شفاف بیان کنند که برای چه کاری خریداری کرده‌اند و نحوه هزینه‌کرد برای آنها را هم روی آن سامانه بگذارند تا ببینیم این خریدها مجوز داشته است یا نه؟! حقوق مدیران و وام‌هایی که دریافت کرده‌اند را هم روی این سامانه قرار دهند؛ این پیشنهاد بسیار خوبی است.

انعکاس
  علیرضا زاکانی، نماینده ادوار مجلس: محاکمه فریدون اکنون یک مطالبه عمومی است و عدالت ایجاب می‌کند رئیس‌جمهور محترم، مسیر رسیدگی قضایی به اتهامات برادر خود را نیز هموار کند
  آیت‌الله فاضل گلپایگانی، نماینده تهران در مجلس خبرگان: دولت که خود مدعی روشن شدن همه دخل‌وخرج‌ها و حساب‌هایش است، نباید با طرح شفافیت مالی مدیران مخالفت کند و حتماً باید قدم اول را نیز خودش بردارد
  حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور: در انگلیس استراتژی‌ای طراحی کرده‌اند که در سال آینده قوه‌قضائیه را هدف قرار دهند و به دنبال این هستند که قوه‌قضائیه را تضعیف کنند
  حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی: واقعا جای سوال دارد که چرا باید بالاترین مقام اجرایی کشور مطالبی را عنوان کند که تلویحا به اتهامات ضد انقلاب علیه قوه‌قضائیه اشاره داشته و خوراک رسانه‌های بیگانه شود

تذکر 46 نماینده به روحانی: اتهامات حسین فریدون  بدون اغماض رسیدگی شود
در یک سال اخیر اتهامات اقتصادی فراوانی علیه حسین فریدون، برادر حسن روحانی مطرح شده است. برخی نمایندگان مجلس نیز اتهامات سنگین اقتصادی درباره حسین فریدون مطرح کرده‌اند. رؤسای برخی نهاد‌های نظارتی نیز در جریان ماجرای فیش‌های نجومی، اظهاراتی را درباره برادر حسن روحانی مطرح کرده‌اند. با این حال اما اگرچه در این‌باره پرونده‌هایی در قوه‌قضائیه تشکیل شد اما تاکنون به این موارد اتهامی رسیدگی نشده بود.
با این حال اما اکنون که مقوله شفاف‌سازی مورد تاکید همه قرار گرفته، روز گذشته 46 نماینده مجلس در تذکری خواستار رسیدگی به اتهامات اقتصادی حسین فریدون شده‌اند.
متن این تذکر به شرح ذیل است:
هیات رئیسه محترم!
خواهشمند است برابر ماده 208 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تذکر زیر را ابلاغ و خلاصه آن را در جلسه علنی مجلس قرائت فرمایید.
مخاطب:
رئیس‌جمهور محترم جناب آقای دکتر روحانی
خلاصه تذکر:
ضرورت برخورد با آقای حسین فریدون و معرفی ایشان به قوه‌قضائیه جهت رسیدگی به اتهامات وی در زمینه مفاسد اقتصادی
شرح تذکر:
مطابق برخی مدارک واصله برادر جنابعالی از یکی از ابربدهکاران بانکی به نام «ر- د» با بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال بدهی بانکی، به تاریخ 25/3/93 ملکی به قیمت 140میلیارد ریال واقع در تجریش (از طریق همسر) دریافت کرده است.
اعمال نفوذ در نصب برخی مدیران بانکی که توسط متهمان به فساد اقتصادی به حسین فریدون معرفی شده‌اند و اصرار ایشان به نصب یکی دیگر از مدیران بانکی با حقوق‌های نجومی که رئیس سازمان بازرسی کل کشور به آن اشاره کرد و سایر مسائل ایشان که در صورت صلاحدید در جلسه حضوری به عرض می‌رسد، از مواردی است که جنابعالی برای حفظ حیثیت دولت و نظام اسلامی باید به آن حساسیت نشان دهید.
با توجه به موارد فوق از جنابعالی و قوه‌قضائیه انتظار می‌رود بدون اغماض زمینه رسیدگی به اتهام ایشان را فراهم آورید.
 

محمدحسین  نظری: کاش به ترکستان بود این ره که می‌رویم، افسوس... به هیچستان است! پشت هیچستان هم شهر و آبادی نیست. راستی تا یادم نرفته بپرسم: آقایان! قرآن که می‌خوانید «بأی ذنب قتلت» را نمی‌بینید؟ نمی‌بینید وعده خدا را با آنها که تکبر کرده و زنده در گور کردند؟ گیریم که عقیم کردید، روز موعود را چه می‌کنید؟ چه جوابی دارید برای آن همه سوال؟ اگر بگویید خزانه‌های‌مان خالی بود، از خانه‌های نجومی‌تان در محله‌های نجومی نمی‌پرسند؟ از ماشین‌های آنچنانی و حقوق‌های آنچنانی‌تر چه؟ از حق اوقات فراغت برای عزیزکرده‌ها چطور؟ من حتم دارم این همه سرمایه و مال و مکنت دهن باز کرده و شهادت می‌دهند. وانگهی! نصف حق و حقوق ماهانه این همه وزیر و وکیل چند صد و شاید چند هزار فقیر و گرسنه را سیر می‌کند؟ با پول خانه‌های آنچنانی که دارید چند هزار گورخواب و کارتن‌خواب سر و سامان می‌یابند؟ من سوال دارم: اگر بپرسند بحق کشتید یا ناحق چه جواب می‌دهید؟ کجا انسانیت و شرافت است این قتل نفس؟ اما نه... این «قطع نسل» است. می‌خواهم فریاد بزنم: آهای مدافعان حقوق سگ و گربه! احیانا اگر صدایم را می‌شنوید، امور حیوانات‌تان را که رتق و فتق کردید یک هشتگ ناقابل هم برای این «انسان‌ها» بزنید.
و شما نیز آقایان! اگر مایلید دقایقی پیاده شوید از بنزتان و بنگرید بر این جماعتی که زیر چرخ‌های توسعه له شده‌اند. جماعتی که صورت چرکین، موهایی ژولیده و لباس‌های ژنده دارند، لکن قلبی فراخ و گشاده. محض اطلاع می‌گویم اینها را آواره و فقیر خلق نکرده‌اند و برخلاف تصور، از «ژن»‌های ضعیف هم نیستند. اینها قربانیان اشرافی‌گری و تجملند، قربانیان توسعه‌طلبی و سرمایه‌سالاری، فداییان راه عدالت و درماندگان گفتمان ویژه‌خواری و رانت و نورچشمی. اینها عواقب نوکیسگی و پول‌های باد آورده‌اند، نتایج میهمانی‌های آنچنانی و پارتی‌های بالاشهری. اینها فراموش‌شدگانند؛ فراموش‌شدگان کریسمس و هالُوین و ولنتاین.
باری! اگر می‌توانستم جای این گورخواب‌ها، معتاد‌ها و تن‌فروش‌ها، حتما «وطن‌فروش‌ها» را عقیم می‌کردم که نسل‌شان برای همیشه تاریخ از این کشور برچیده شود.
وطن‌فروشانی که «دین» و «اخلاق» را به «توسعه» و «تجدد» می‌فروشند و در حالی که با ژست «آزادیخواهی» اسم «حقوق بشر» را نشخوار می‌کنند، تیشه به ریشه انسانیت می‌زنند. اگر نبودند اینها کجا داشتیم کودکی 10 ساله را که برای لقمه نانی در این سوز سرما فال بفروشد در حالی که همسالان آقازاده بالاشهری‌اش کنار شومینه نشسته و پیانو می‌نوازند. کجا داشتیم پیرزن 70 ساله‌ای را که برای زنده نگه داشتن شوهر بیمارش سر چهارراه اسپند دود کند برای سلامتی جوانکی 18 ساله در اتومبیل تازه از خارجه آمده‌اش، تا شاید از سر ترحم اسکناسی مرحمت کند. آهای جماعت منورالفکر! باشد! سگ فحش نیست اما گورخواب هم «برده» نیست که هر بلایی خواستیم بر سرش بیاوریم. او انسانی است که از قضا پارتی نداشته تا برایش وامی بگیرد و متاسفانه پدر پولدار هم ندارد که تامین مخارجش را عهده‌دار شود و شاید هم اصلا پدر ندارد. حالا دیگر یقین دارم اگر به من بود حتما وطن‌فروش‌ها را عقیم می‌کردم. حتما!
این ره به «هیچستان» است آقایان! اما «ما» اهل هیچستان نیستیم. بر عکس، ما برای فتح آمده‌ایم تا این هیچستان را بگشاییم. ما برادران و فرزندان همان شیرمردانیم که رفتند تا ما بمانیم و اگر لازم باشد ما هم می‌رویم تا فرزندان و برادران‌مان بمانند. می‌جنگیم با اشرافی‌گری و تجمل‌پرستی و توسعه‌طلبی. آری! اینجا سرزمین سرد سکوت نیست! اینجا سرزمین «جنگلی»‌هاست. سرزمین «خمینی»ها! اینجا سرزمین ما است و ما هم نه قایقی می‌سازیم و نه دور می‌شویم از این خاک. ما تا آخر می‌ایستیم، می‌جنگیم و می‌سازیم.

محمد زعیم‌زاده: 1- این هفته دیالوگی بین ‌رئیس‌جمهور و رئیس قوه‌قضائیه درباره شفافیت و فساد با محوریت برخورد با بابک زنجانی در گرفت. به گفته عالی‌ترین مقام قضایی در مساله بابک زنجانی و بازگرداندن اموال بیت‌المال از سوی دولت و وزارتخانه‌های مربوط این حوزه اهمال‌هایی صورت گرفته است که به یک معنا رونمایی از مساله بابک زنجانی از زاویه‌ای دیگر بود، ماجرایی که تیم تبلیغاتی دولت سعی کرد به جای پاسخ به آن، افکار عمومی را به سمتی دیگر ببرد؛ راهبردی که سخنگوی قوه‌قضائیه آن را اینگونه تشریح می‌کند:  «من تحلیلم این است یک فشار مضاعفی را بر قوه‌قضائیه و برخی نهادها وارد می‌کنند و تا زمان انتخابات ادامه می‌دهند. علت این است که قوه دارد با دانه‌درشت‌ها، آقازاده‌های متخلف و صاحبان قدرت برخورد می‌کند. شما نگاه کنید طی هفته‌های گذشته چه کسانی بازداشت شدند، بسیاری از تخلفات از سیستم بانکی است؛ به جای اینکه آن را درست کنند این حرف‌ها را می‌زنند. برخی از همین آقایان که اخیرا بازداشت شدند ٦٠٠ تا هزار میلیارد بدهی دارند. یک نفر که الان پرونده‌اش باز است در چند ماه بیش از ٦٠٠ چک برگشتی داشته است. چرا نباید اسامی اینها اعلام شود؟ حیف که قانون اجازه نمی‌دهد اسم ببرم. خب! چرا بدهی بانک‌ها به دولت و دولت به بانک مرکزی را شفاف نمی‌کنید؟ اینها منابع ما را از بین می‌برد یا یک سرقت ضبط ماشین؟ سرقت ضبط ماشین بد و آن فرد مجرم است و باید با او برخود شود، آنگاه اینها بد نیست؟»
2- بی‌شک یکی از مولفه‌های گفتمان جذاب عدالت که در جامعه قدرت شورانندگی و بسیج آرا و افکار عمومی را هم دارد مولفه شفافیت است. درباره انتخابات 92 و پیروزی حسن روحانی هم قطعا یکی از اتفاقات مهم که سبب رای‌آوری حسن روحانی شد تصویری بود که تیم تبلیغاتی روحانی از عدم شفافیت در برخی مناسبات مالی در دولت قبل ارائه کرد، مساله‌ای که پس از حضور روحانی در پاستور از سوی تیم تبلیغاتی وی با محوریت مساله  بابک زنجانی به شکل جدی‌تر دنبال شد و تا حدودی هم در پیشبرد اهداف دولت بویژه در مواردی که نیاز بود برخی مسائل در رسانه‌ها خفیف و فرعی شود کارگشا بود اما مساله این بود که روایت گفتمان‌ها و مولفه‌های آن از آغاز تا پیروزی یک روایت است و از پیروزی‌ به بعد روایتی دیگر. به طور طبیعی از آغاز تا پیروزی یک گفتمان یا خرده‌گفتمان یا حتی یک مولفه از گفتمان، آن المان گفتمانی در شکل پادگفتمان موجود ظهور می‌کند اما از  فردای پیروزی، به گفتمان مسلط در حوزه اجرا تبدیل می‌شود و اقتضای طبیعت آن فرق می‌کند و نسبت پیش‌برندگان آن مولفه با عملکرد خودشان سنجیده می‌شود.
3- ماجرا از این قرار است که پس از 3 سال و نیم از روی کار آمدن دولت روحانی حس افکار عمومی از رخنه کردن فساد بیشتر از قبل است به این معنا که سر جمع می‌توان گفت شاخص شفافیت به عنوان آنتی‌تز فساد حداقل در افکار عمومی در وضعیت مناسبی قرار ندارد، در واقع نسبت دولت روحانی با مساله شفافیت اقتصادی و سیاسی در چند گام آسیب‌دیده است. وقتی در مساله تصویب برجام و پروسه مذاکرات آن نمایندگان مجلس وقت اخبار دست اول مذاکرات را نه از تیم مذاکره‌کننده بلکه از ایندیپندنت و سی‌ان‌ان می‌شنیدند، وقتی برجام با ابهام کامل و در 20 دقیقه تصویب شد، وقتی در مساله توافق به طور جدی سخن از برخی ضمائم شفاهی در میان است که ستون فقرات آن بر قول شفاهی جان کری، وزیر خارجه رفتنی آمریکا استوار است و شفافیت درباره آن کفر ابلیس خوانده می‌شود و سوال‌کنندگان درباره آن در حد ارتداد محکوم شدند، وقتی قراردادهای نفتی و قرارداد خرید هواپیما و قرارداد با کارخانه‌های خودروسازی فرانسوی و....  به نحوی منعقد می‌شود که حتی برای نمایندگان مجلس و برخی  نهادهای نظارتی هم  ابعاد آن روشن نیست، وقتی پرداخت نزدیک به 4 هزار میلیارد حقوق نجومی به مدیران دولتی به 20 میلیارد تومان تخفیف داده می‌شود، مساله کانونی شفافیت در دولت یازدهم به شکل جدی آسیب می‌بیند. اما بی‌هیچ تردیدی تیر آخر به شفافیت را خود جناب رئیس‌جمهور شلیک کرد که در توجیه فساد عظیم در صندوق ذخیره فرهنگیان گفت، مساله مهمی نیست، هر چیزی را اختلاس نگوییم، عده‌ای وام گرفته‌اند و آن را پس نداده‌اند! پس از آن بود که در بخشی از افکار عمومی این سوال شکل گرفت: مگر جرم بابک زنجانی که حالا حکم اعدامش هم صادر شده یا  پدیدآورندگان پرونده 3 هزار میلیاردی غیر از این بوده است؟
در واقع در سال پایانی دولت یازدهم نحوه مواجهه دولت با شفافیت و آنتی‌تز آن یعنی فساد به گونه‌ای بوده است که فهم عمومی جامعه از نسبت دولت با مقوله شفافیت آسیب جدی دیده است و کانتکسی که دولت در آن سخن از مقابله با فساد می‌زد آسیب جدی دیده است که دیگر تکس‌هایی مانند بابک زنجانی در آن کار نمی‌کند و حتی کارکرد آن با احوالاتی که قوه‌قضائیه از نسبت زنجانی با انتخابات نقل می‌کند به  ضد کارکرد انتظاری حضرات تبدیل شده است.
 

امیر استکی: فاشیسم شاخ و دم ندارد. می‌تواند همین کنار گوش ما در ذهن و روح و روان ما جا گرفته باشد. نیازی هم نیست خیلی به خودمان سختی بدهیم و برای فهمیدن اینکه فاشیسم به چه چیزهایی می‌گویند، سراغ کتاب‌های مرجع اندیشه سیاسی برویم. فاشیسم سال‌ها جهان را در وحشت و بهتی بزرگ فرو برد. بهت و وحشتی که نه فقط از سر مواجه شدن با جنایت بنی‌بشر، بلکه بیشتر به خاطر اینکه انسان مدرن بر اساس سرخط‌های مدرنیسم مرتکب این اعمال شده، به وجود آمده بود. این بهت و حیرتی بود که به جهان غرب دست داد و دوران کوتاه و پرفراز و نشیب سیطره فاشیسم بر سرنوشت‌شان را به یکی از تاریک‌ترین نقاط تاریخ‌شان تبدیل کرد. امروز گویا اژدهایی که در اروپا به سوراخ خزیده در ایران سر برآورده است و نسخه انقطاع نسل برای تعدادی از هموطنان‌مان می‌پیچد. امروز نوبت ما است که در بهت و حیرت فرو رویم و از خودمان سوال کنیم چه چیزی این مجوز را به برخی داده است که چنین راه‌حل‌هایی را برای ناهنجاری‌های اجتماعی مطرح کنند؟ اینکه عده‌ای آنقدر فلاکت‌زده شده‌اند که شب را از ترس سرما در گور بخوابند، آیا مجوز این است که مقطوع‌النسل شوند؟! نحوه برخورد با اینگونه هموطنان‌مان براستی آیا راهی جز عقیم‌شدن‌شان ندارد؟ یعنی یک ملت و یک دولت آنقدر خوار شده‌اند که راهی جز پاک کردن صورت مساله برای برخورد با مساله معتادان خیابانگرد ندارند؟ تازه! اینها به شرط پذیرش ادعای دولتمردان است که  این گورخواب‌ها معتادان متجاهرند و ایرانیانی نیستند که از روی نداری و فقر به این روز افتاده باشند و الا که داستان بسیار اسفناک‌تر از این بود. مساله اساسی اینجاست که چرا عده‌ای به این روز می‌افتند؟ روزگاری که هیچکدام‌شان نمی‌پسندندش و از همه جا بریده و رانده شده به این وضعیت دچارشان کرده است. قطعا هیچکدام از این انسان‌ها از بدو تولد معتاد متجاهر نبوده‌ و راهی که در زندگی پیموده‌اند به این وضعیت دچارشان کرده است. اگرچه انسان مختار است و آزاد ولی راهی که در زندگی می‌رود تنها آن‌چیزی نیست که خود انتخاب کرده باشد. فقر، این زخم سیاه بی‌رفو، بسیاری از راه‌های ممکن را برای آدمی خواهد بست. فقر آدمی را به حاشیه می‌برد؛ حاشیه جایی است که منابع جامعه کمترین نشت را به آن دارند، حاشیه جایی است که انسان‌ها در آن تنها می‌توانند معاش‌شان را تامین کنند و فرصتی آنچنان برای پرداختن به مسائل مدنی دیگر ندارند، حاشیه جایی است که انسان به سختی می‌تواند از آن رها شود و چند دهه و حداقل یکی ـ دو نسل طول می‌کشد یک خانواده حاشیه‌نشین بتواند در سطوح اجتماعی رشد کند و از محیط به ارمغان آمده از فقر بگریزد. حاشیه اما همواره وقتی معنا می‌یابد که یک مرکزیتی از منافع و مزایای اجتماعی وجود داشته باشد. هر چه از درآمد و مزایای اجتماعی کمتر بهره ببری بیشتر به حاشیه نزدیک می‌شوی و به همان نسبت هم درگیر جبرهای زیست در سطوح زیر خط فقر خواهی بود. در حاشیه است که کمترین لغزش‌ها، سهمگین‌ترین نتایج را خواهد داشت. اگر فردی متعلق به سطوح متوسط و بالای جامعه باشد و درگیر مصرف مواد مخدر شود، سرنوشت بسیار متفاوتی نسبت به همان فرد در قشر ضعیف و فقیر جامعه خواهد داشت. هیچ‌کس در این شکی نخواهد داشت، معتاد در سطوح بالا و در آنها که به مرکز ثروت نزدیک‌ترند، انگل نیست، بیمار است! باید با او مهربان بود! ایدز هم برای‌شان نباید بیماری پرخطر لقب گیرد، باید به آنها خندید و برای ادامه زندگی کمک‌شان کرد!
یکی از بزرگ‌ترین اهداف انقلاب اسلامی ایران، برکشیدن مستضعفان از وضعیت ضعف و ناتوانی و درماندگی بود اما امروز شاهدیم کارگزارانی از نظام سیاسی برآمده از همان انقلاب، برای حل‌وفصل معضل گورخواب‌های اطراف تهران، حکم به انقطاع نسل‌شان می‌دهند و راه‌حل مشکل را عقیم کردن‌شان می‌دانند. سوال اینجاست اگر این معتادان و گورخواب‌ها از میان طبقات برخوردار جامعه که شماها نیز از آنانید، بودند، آیا باز حکم به عقیم شدن‌شان می‌دادید؟ صد البته نمی‌دادید. مگر می‌شود حکم به ضد آنانی بدهید که امروز خودتان یکی از آنها شده‌اید! مسؤولانی که قرار بود خادمان ملت باشند و خودشان از میان کسانی که طعم فقر و استضعاف را چشیده‌اند، انتخاب شوند، امروز به مدد عواید چند ده برابر خط فقرشان-که همه نیز از کیسه بیت‌المال ملت است- در جایگاه بورژواهایی قرار گرفته‌اند که مبدأ شکل‌گیری اندیشه‌های توجیه‌کننده تفاوت‌های اجتماعی بر اساس مسائلی مانند وراثت و ژنتیک هستند. امروز کسانی که حقوق‌های نجومی می‌گیرند و در مناطق مرفه شهرها زندگی می‌کنند و همه هنرشان هم در اصل خوش‌شانسی‌شان در بُر خوردن با نیروهای انقلاب در سال‌های اول انقلاب اسلامی است، با نگاهی از سر نفرت و خودبرتربینی، نسخه‌هایی برای ملت می‌پیچند که دیگر از یک ناآگاهی و بی‌دردی نسبت به فقر و نداری ملت فراتر رفته است و به یک ایستار بر مبنای تفاوت‌های زیستی و ژنتیکی
نزدیک شده است؛ ایستاری که آدمی را به یاد فاشیست‌های اروپای مدرن در سال‌های پس از جنگ اول جهانی می‌اندازد!

گروه اجتماعی: نمایندگان مردم در خانه ملت وزارت بهداشت را متولی سازمان بیمه سلامت کردند. نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح دیروز مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه با بند «الف» ماده 87 این لایحه با 130 رأی موافق، 69 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع موافقت کردند. در بند «الف» ماده 87 این لایحه آمده است که تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت بر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌شود.
جزئیات ماده 87 لایحه
به گزارش خانه ملت، بر این اساس تمام اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، از جمله ارائه‌کنندگان خدمات سلامت، سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی، موظفند از خط‌‎مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح‌بندی خدمات، تبعیت کنند. از زمان ابلاغ این قانون سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتزع و با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی و تمام امکانات و بر اساس اساسنامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌شود. اساسنامه این سازمان نیز مطابق قانون بیمه همگانی و در قالب شرکت دولتی به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
بارسنگین مسؤولیت وزارت بهداشت
در همین‌باره سخنگوی وزارت بهداشت در اظهاراتی گفته است: «انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت وظایف این وزارتخانه را افزایش می‌دهد و امیدواریم با این مصوبه خدمت‌رسانی‌ها به مردم در حوزه بهداشت و درمان افزایش پیدا کند».
ایرج حریرچی افزود: به طورحتم هرقانونی که مجلس شورای اسلامی در حوزه درمان و بهداشت تصویب کند برای مدیران وزارتخانه بهداشت قابل احترام است، بنابراین مصوبات روز چهارشنبه مجلس در حوزه درمان و بهداشت خوشبختانه حائز اهمیت و خوب بود. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به مهم‌ترین مصوبه دیروز مجلس، افزود: بر اساس مصوبه مجلس در بند «هـ» ماده 86 لایحه برنامه ششم توسعه تعیین بسته خدمات مورد تعهد صندوق‌های بیمه‌ای پایه سلامت طبق بند 9-4 سیاست‌های کلی نظام سلامت برعهده وزارت بهداشت و درمان قرار دارد، ضمن اینکه تولیت نظام سلامت در ماده 77 شامل سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌های راهبردی و ارزشیابی و نظارت  برعهده وزارت بهداشت و درمان قرار داده شده که مهم است.
فهرست دارو در سازمان غذا  و دارو
وی تاکید کرد: همچنین تعیین فهرست رسمی داروهای ایران در ماده 87 برعهده سازمان غذا و دارو قرار گرفت که قابل اهمیت و مهم است، ضمن اینکه در مجلس تلاش شد شورایعالی بیمه سلامت به وزارت بهداشت منتقل شود که متاسفانه با اختلاف تنها یک رای مورد تصویب نمایندگان قرار نگرفت؛ از سوی دیگر انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت مورد تصویب قرار گرفت که این موضوع وظایف وزارتخانه بهداشت و درمان را سنگین‌تر می‌کند. حریرچی تصریح کرد: امیدواریم با این مصوبات خدمت‌رسانی‌ها به مردم در حوزه بهداشت و درمان افزایش پیدا کند، البته در صورت تصویب انتقال شورایعالی بیمه سلامت، وزارت بهداشت می‌توانست طبق بند یک ماده 7 سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب، تولیت را که شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزهای راهبردی و ارزشیابی‌ها نظارتی است به طور قابل قبول‌تری عملیاتی کند، همچنین می‌توانستیم به مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه‌ای با محوریت وزارت بهداشت و همکاری سایر مراکز جامه عمل بپوشانیم اما این حاصل نشد. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: اما می‌توان در بیمه سلامت به عنوان بزرگ‌ترین  سازمان بیمه‌گر اجتماعی از فرصت خدمات‌رسانی بیشتر به بیمه‌شدگان استفاده کرد.
هزینه‌کرد صحیح منابع
علاوه بر این رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اصل صرفه‌جویی در منابع درمان، تاکید کرد: انتقال سازمان بیمه سلامت به زیرمجموعه وزارت بهداشت منابع درمانی را در مسیر درست هزینه‌کرد قرار می‌دهد. علی نوبخت درباره تصویب انتقال سازمان بیمه سلامت به زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صحن علنی مجلس گفت: در پی این مصوبه مجلس از این پس در پرداخت پول به پرسنل مراکز درمانی از قبیل پزشکان، پرستاران و پیراپزشکان فاصله‌ها برداشته می‌شود ضمن اینکه در پرداخت بدهی‌ها توسط بیمه سلامت به داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها، رادیولوژی‌ها و کارخانه‌های تولیدی مشکلات از میان برداشته می‌شود. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه سازمان بیمه سلامت از ابتدای فعالیت تاکنون دچار هزاران میلیارد کسری بودجه شده بود که با هماهنگی دولت 8 هزار میلیارد تومان به این سازمان تعلق گرفت، البته سازمان بیمه سلامت تاکنون بخشی از بدهی‌های خود را پرداخت کرده است اما برای جلوگیری از تکرار این مشکلات باید اقداماتی در جهت رفع آن انجام می‌شد. وی تاکید کرد: متاسفانه سازمان بیمه سلامت بدون داشتن راهنمای بالینی با واحدهای درمانی قرارداد بسته و هزینه‌های بسیاری به بار آورده است به طوری که مدیران این سازمان در پاسخ به مشکلات موجود تاکید می‌کنند وزارت بهداشت و درمان این هزینه‌ها را به بخش درمانی تحمیل کرده است، از طرف دیگر مدیران وزارت بهداشت می‌گویند سازمان بیمه سلامت می‌توانست در شورایعالی بیمه تعرفه پیشنهادی این وزارتخانه را تصویب نکند.

تولیت نظام سلامت با وزارت بهداشت
نمایندگان مجلس علاوه بر این در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم، ماده ۸۷ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌شود. تمام اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از جمله ارائه‌کنندگان خدمات سلامت، سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی، موظفند از خط‌‎مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح‌بندی خدمات، تبعیت کنند. در این مصوبه همچنین آمده که به منظور توسعه کمی و کیفی،‌ ساماندهی و یکپارچه‌سازی شبکه اورژانس پیش‌بیمارستانی(۱۱۵)، سازمان فوریت‌های پیش‌بیمارستانی اورژانس کشور به عنوان موسسه دولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل منابع، ساختار و نیروی انسانی موجود ایجاد می‌شود. اساسنامه سازمان مذکور به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. طبق تبصره این بند واحدهای استانی و شهرستانی سازمان فوریت‌های پیش‌بیمارستانی کشور کماکان به صورت ادغام‌یافته در شبکه‌های بهداشتی- درمانی زیر نظر سازمان یادشده ارائه خدمت خواهند کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اخیرا گفته افراد دوتابعیتی مشغول در پست‎های دولتی به مراجع قضایی معرفی می‎شوند و گزارش نهایی در این باره به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است. در همین ارتباط «محمدعلی پورمختار» مسؤول کمیته ویژه کمیسیون قضایی مجلس به استناد اظهارات ناصر سراج تعداد شاغلان دوتابعیتی در پست‌های دولتی را حدود 40 نفر اعلام کرد و گفت: این افراد در مدیریت‎های مختلف سیاسی – اقتصادی در حال فعالیت بوده و حتی برخی نمایندگان مجلس هم مشمول بحث دوتابعیتی می‎شوند. به گزارش جام‌جم، وی با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر طرح تحقیق و تفحص از مدیران دولتی با تابعیت مضاعف عنوان داشت: به احتمال زیاد در بدنه دولت آمار افراد با تابعیت چندگانه بیش از اینها باشد، لذا باید هر چه زودتر تعیین تکلیف شوند. عضو کمیسیون حقوقی - قضایی خانه ملت در ادامه افزود: حتی اگر رقم واقعی این افراد صحیح باشد به‌دلیل انتصاب آنها در سمت‌های اجرایی و حساس کشور ضرورت دارد تابعیت اصلی آنها محرز شود. پورمختار در پاسخ به این سوال که آیا مدیرانی که حق اقامت با گرین‌کارت در کشورهایی مانند کانادا و آمریکا را دارند، جزو دوتابعیتی‎ها محسوب می‎شوند؟ گفت: این 2 موضوع قابل تفکیک بوده و داشتن حق اقامت صرف به معنای تابعیت مضاعف تعبیر نمی‎شود. نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ خاطرنشان کرد: برخی در حال حاضر اقامت کشورهای حوزه خلیج‌فارس را کسب کرده‎اند، از این جهت داشتن حق اقامت به تنهایی از مصادیق تخلف به شمار نمی‎آید.