گروه اقتصادی: دولت هر چه آمار و ارقام مثبت قشنگ می‌دهد تا ثابت کند در کشور رونق اقتصادی به وجود آمده نمی‌تواند، چرا که فعالان و کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند حتی با عینک خوش‌بینی هم رکود شدید وجود دارد. به گزارش «وطن‌امروز»، حسن روحانی هفته گذشته اعلام کرد منتقدان عینک بزنند تا پیشرفت اقتصادی را ببینند و انبارهای خالی فولاد را شاهد مدعای خود اعلام کرد اما حقیقت چیز دیگری است و بزرگ‌ترین بازار کشور یعنی بازار مسکن همچنان در رکود به سر می‌برد. رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان تهران با اشاره به سهم ۱۵ درصدی مسکن در اقتصاد کشور، گفت: مسکن وارد چهارمین سال رکود خود شده که ناشی از رکود حاکم بر اقتصاد کلان کشور است. حسن محتشم با اشاره به اینکه رکود وارد چهارمین سال خود شده است، گفت: رکود مسکن ناشی از رکود اقتصاد کلان کشور است و اگر این رکود ادامه پیدا کند تبعات منفی زیادی مثل بیکاری و بزهکاری در پی خواهد داشت. وی افزود: دولت باید شرایط اقتصادی کشور را تغییر دهد چرا که سیاست‌های حاکم بر اقتصاد موجب رکود در بخش مسکن شده است. محتشم با اشاره به اینکه 2 سال پیش اعلام شد تا افق 1404 سالانه باید یک میلیون مسکن احداث شود، اضافه کرد: اگر چنانچه این تعداد هم احداث می‌شد عرضه و تقاضا با یکدیگر برابر می‌شد اما متاسفانه آمارها حاکی از این است که هیچ زمانی به این عدد و آمار نرسیده‌ایم. وی ادامه داد: مسکن سهم 15 درصدی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است، بنابراین دولت برای خروج از رکود بخش کلان اقتصاد کشور چاره‌ای جز این ندارد که بخش مسکن را رونق دهد اما باز هم تاکید می‌کنم که بخش مسکن به تنهایی نمی‌تواند فعال شده و رونق بگیرد. رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان تهران با بیان اینکه نوسازی بافت‌های فرسوده اگر چه در دستور کار دولت است و قرار بود سالانه 10 درصد این اقدام انجام شود اما متاسفانه در حد زیر 10 درصد موفقیت داشته است، گفت: این کار به نفع جامعه و ساخت و ساز کشور است،‌ در این راستا انجمن انبوه‌سازان با همکاری یکی از زیرمجموعه‌های وزارت راه‌وشهرسازی (شرکت عمران و بهسازی شهری) وارد مذاکره و همکاری شد و این مجموعه بخشی از پلاک‌های فرسوده را در اختیار انبوه‌سازان قرار داده تا آن را نوسازی کنیم. محتشم با بیان اینکه عمران و بهسازی زمین صفر را در اختیار انبوه‌سازان قرار می‌دهد، افزود: پلاک‌های اعلام شده در منطقه سیروس است که آنها را به اعضای انجمن انبوه‌سازان اعلام کرده‌ایم. وی با بیان اینکه شروع کارها در ایران مشکل است اما پس از آن علاقه‌مندان بسیار زیادی وارد آن می‌شوند، تصریح کرد: ابتدای کار معمولا مقداری مانع است، مانند طرح مسکن‌مهر که ابتدا ساخت و ساز آن مشکل بود اما با ورود انبوه‌سازان ساخت و ساز سرعت گرفت. وی در واکنش به اظهارات وزیر راه‌ و شهرسازی مبنی بر اینکه مسکن‌مهر انبوه‌سازان را پیمانکار کرد، گفت: انبوه‌سازان پیمانکار نشدند، بلکه تعدادی پیمانکار جزو اعضای انجمن انبوه‌سازان هستند که به‌طور محدود وارد ساخت پروژه‌های مسکن‌مهر شدند. وی با بیان اینکه در مسکن‌مهر حدود 10 درصد انبو‌ه‌ساز با پول خودش کار کرده‌ است، تاکید کرد:‌آقای وزیر از این انتقاد می‌کرد که چرا به مسکن‌مهر ورود کرده‌اید. بنده پاسخ دادم که وقتی اهرم‌های اقتصادی در دست دولت است انبوه‌سازان چاره‌ای جز ورود به این پروژه نداشتند. رئیس انجمن انبوه‌سازان با تاکید بر اینکه اگر ما نمی‌رفتیم همین تعداد ساخت و ساز هم انجام نمی‌شد، گفت: تعاونی‌های مسکن هم‌اکنون هم درگیر طرح مسکن‌مهر هستند و کار را تمام نکرده‌اند.
2/5برابر ساختمان‌های امروزی آهن‌آلات در پلاسکو مصرف شد
همچنین احمد مجیدی، معاون سابق وزیر راه‌وشهرسازی در نشست خبری چهارمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و سومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی انبوه‌سازان و ساختمان استان تهران با بیان اینکه تمام قوانین و مقررات مربوط به خودکفایی شهرداری‌ها در 35 سال اخیر اجرایی نشده است، گفت: در ساختمان ویران شده پلاسکو 5/2 برابر آهن‌آلات نسبت به ساختمان‌های امروزی به کار رفته بود. وی افزود: دو، سه برابر تیرآهن مورد نیاز امروز برای ساخت این سازه استفاده شده و یک سازه ایمن بوده اما می‌بینیم با یک حادثه ساختمان فرو می‌ریزد. رئیس کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری با بیان اینکه هیچ ساختمانی را نداریم که در برابر وقوع زلزله 7 ریشتری مقاوم باشد، افزود: تمام قوانین و مقررات برای خودکفایی شهرداری‌ها در 35 سال اخیر اجرایی نشده است از این رو شهرداری‌ها چاره‌ای جز تامین منابع از هر طریقی ندارند. وی با اشاره به اینکه یک هفته زمان می‌برد تا آواربرداری ساختمان پلاسکو انجام شود، تصریح کرد: کل امکانات شهر برای یک ساختمان بسیج شده است و هیچ معبری مسدود نیست اما می‌بینیم که چه مشکلاتی برای آواربرداری وجود دارد. وی با تاکید بر اینکه باید مردم را تشویق کنیم تا ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله‌های سنگین بسازند، ‌اظهار کرد: در همایش‌ها باید واقعیت‌های جامعه را بیان کنیم. مجیدی یادآور شد: در همه کشورهای پیشرفته همه خدمات در اختیار شهرداری‌هاست،‌ در ایران هم در قانون برنامه چهارم پیش‌بینی‌هایی در این باره شد اما هیچکدام از آنها اجرایی نشده است. وی ادامه داد: همایش یاد شده در 3 محور عمران، معماری و مدیریت شهری برگزار می‌شود. در محور عمران، برنامه‌ریزی و مدیریت ریسک،‌ زلزله، ‌مخاطرات ژئوتکنیکی و... در همایش بررسی می‌شود. وی با بیان اینکه  گروه معماری شامل فضای شهری، کیفیت معماری، سیما و منظر شهری،‌ بافت‌های تاریخی، نشانه‌ها و نمادها در توسعه شهری است، افزود: مدیریت شهری نیز شامل نظام پایدار مالی برای شهرها، ‌یکپارچگی شهری، ‌مدیریت پسماند در شهرها و ارتقای کیفیت خدمات در شهرداری‌هاست. چهارمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و سومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی انبوه‌سازان و ساختمان استان تهران 7 و 8 بهمن‌ماه جاری در برج میلاد تهران برگزار می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از بررسی 3 ساختمان برای استقرار کسبه ساختمان پلاسکو خبر داد و گفت پیشنهاد بخشودگی بدهی کسبه امروز در دولت مطرح و تصمیم‌گیری خواهد شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدرضا نعمت‌زاده با حضور در محل حادثه ساختمان پلاسکو گفت: توانستیم با اتاق اصناف و اتحادیه‌های دیگر موضوع را پیگیری کنیم. حدود ۵۷۰ واحد تولید پوشاک در ساختمان بوده که تولیدی نبوده و دفتر فروش و بنکداری بوده‌اند. وی افزود: بیمه بیکاری کارکنان برقرار می‌شود. حدود ۲۲۰۰ نفر اینجا کارگر بودند که با حساب مالکان در مجموع  حدود ۳۰۰۰ نفر بیمه بیکاری می‌شوند و حدود ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات نیز به صاحبان واحدهای صنفی این ساختمان ارائه می‌شود. وی با اعلام اینکه برخی واحدهای صنفی این ساختمان نیز بدهی‌هایی دارند، اظهار داشت: کسبه نباید نگران باشند، چرا که  ما تلاش می‌کنیم مشکل آنها حل شود.
چگونگی برقراری بیمه بیکاری شاغلان
همچنین مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از آغاز پذیرش مشمولان بیمه بیکاری شاغلان پلاسکو خبرداد و گفت: ایستگاه‌های برقراری بیمه بیکاری آماده برقراری بیمه بیکاری هستند. حاتم شاکرمی در گفت‌وگو با مهر افزود: کمیته‌ای متشکل از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیر کل سازمان تامین اجتماعی غرب تهران تشکیل شد. وی ادامه داد: براساس تصمیمات گرفته شده، در محل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی واقع در خیابان سرهنگ سخایی تقاطع ۳۰ تیر، چندین ایستگاه پذیرش تقاضای برقراری بیمه بیکاری مستقر شد؛ ایستگاه‌های اداره کار از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ آماده پذیرش شاغلان ساختمان پلاسکو و برقراری بیمه بیکاری این افراد هستند.  شاکرمی با بیان اینکه طبق برنامه‌ریزی انجام شده مراحل برقراری بیمه بیکاری این افراد خارج از تشریفات اداری انجام می‌شود، ادامه داد: متقاضیان و مراجعه‌کنندگان برای برقراری بیمه بلافاصله به شعبه ۲۶ تامین اجتماعی معرفی می‌شوند. وی درباره زمان برقراری بیمه بیکاری افراد گفت: بیمه بیکاری افراد مشمول، از روز حادثه برقرار خواهد شد. وی تصریح کرد: با توجه به اینکه شرایط برای دسترسی به مدارک این افراد شاید میسر نباشد، مبنای برقراری بیمه بیکاری اظهارات خود افراد و بررسی‌هایی است که از طرف دستگاه‌های مربوطه انجام خواهد شد.
فقط ۱۶۰ مغازه پلاسکو بیمه بودند
از سوی دیگر رئیس‌کل بیمه مرکزی با بیان اینکه تنها ۱۶۰ واحد صنفی مستقر در پلاسکو بیمه بودند، گفت: مجموع تعهد صنعت بیمه درباره این حادثه ۴۰ میلیارد تومان است. عبدالناصر همتی در گفت‌وگو با مهر افزود: تنها ۱۶۰ واحد از ۶۰۰ واحد موجود در ساختمان پلاسکو تحت پوشش بیمه قرار داشتند و متأسفانه بقیه هیچ‌گونه بیمه‌ای ندارند. وی تصریح کرد: بیمه آتش‌سوزی یکی از بیمه‌های اختیاری به شمار می‌رود و به همین دلیل هم بسیاری از واحدهای صنفی مستقر در این ساختمان تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی قرار نداشتند و همان‌هایی هم که بیمه بودند، تعهد بسیار پایینی خریداری کرده بودند. وی یادآور شد: طبق گزارش همکاران من در شرکت‌های بیمه، فقط حدود 25 درصد از واحدهای تجاری و تولیدی ساختمان پلاسکو تحت پوشش بیمه بودند که بعضاً به‌دلیل پایین اعلام کردن سرمایه برای عدم پرداخت حق بیمه واقعی، دارای پوشش‌های ناکافی از 50 میلیون تومان تا چند صد میلیون بوده‌اند که جمعاً از سوی شرکت‌های بیمه کمتر از 40 میلیارد تومان تعهد برای این ساختمان تجاری و تولیدی بیمه شده است. مدیرعامل بیمه آسیا نیز اعلام کرد: 51 واحد ساختمان پلاسکو تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی بودند که حدود 8/5 میلیارد تومان سرمایه خود را تحت پوشش بیمه آسیا قرار داده بودند. وی افزود: همه کسانی که در این ساختمان دارای بیمه‌نامه آسیا هستند می‌توانند به شعبه مرکزی بیمه آسیا واقع در خیابان شهید سپهبد قرنی مراجعه کنند. به‌ گفته وی، تاجری که در ساختمان پلاسکو سرمایه خود را با 500 هزار تومان بیمه آتش‌سوزی کرده الان بین 280 تا 300 میلیون تومان خسارت دریافت خواهد کرد.
تعدادی از کارگران ساختمان زیر آوار ماندند
در همین حال رئیس اتحادیه پیراهن‌دوزان گفت: با هماهنگی صورت گرفته با بسیج اصناف، مقرر شده است امروز ساعت ۹ همه کسبه ساختمان پلاسکو برای تعیین وضعیت به حسینیه فاطمه الزهرا سپاه واقع در خیابان سپاه (عشرت‌آباد) مراجعه کنند. جواد درودیان در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشت: طبق برنامه، کاغذهایی در اختیار کسبه قرار داده می‌شود تا آخرین وضعیت و آدرس دقیق واحد خود را در آن یادداشت و میزان جنس باقیمانده در آنجا‌ را تشریح کنند. تلاش داریم تا جایی که امکان دارد به همکاران خود کمک کنیم و قرار است این کاغذها را پس از بررسی به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اعلام خسارت تحویل دهیم. وی ادامه داد: تلاش ما این است غیر از خسارت سرقفلی تا جایی که می‌توانیم به اعضای اتحادیه کمک کنیم. در ساختمان پلاسکو 402 واحد صنفی این اتحادیه را داشتیم که بیشتر آنها بنکدار بوده‌اند و با توجه به اینکه انبارها و کارگاه‌های آنها خارج از ساختمان است باید تمهیداتی اندیشیده شود تا بتوانند با توجه به نزدیکی شب عید به کار خود ادامه دهند.  درودیان تصریح کرد: قرار شده شهرداری، محلی را برای اسکان این واحدها در نظر بگیرد. وی درباره کشته‌شدگان ساختمان پلاسکو گفت: متاسفانه چندین کارگر ساختمان در زیر آوار مانده‌اند و هنوز هیچ خبری از آنها نداریم. حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز با بیان اینکه ارزش ۳۰ هزار مترمربع فضای تجاری ساختمان پلاسکو با احتساب اقلام موجود در آن حدود ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود، گفت: در بحث بازدارندگی از فعالیت مجتمع‌های تجاری باید قوانین جدیدی وضع شود. وی اضافه کرد: متاسفانه ‌کمتر از 30 درصد از ساختمان پلاسکو بیمه بوده‌ و بیش از 70 درصد افراد، اقلام و کالاها بیمه نبوده است و  کمتر از 30 درصدی نیز که بیمه بودند سقف بیمه آنها کمتر از سرمایه‌های آنها و در واقع تشریفاتی بوده است.

کارکنان دولت برای پایان سال جاری و براساس محاسبات قانونی رقمی حدود ۷۷۰ هزار تومان عیدی دریافت خواهند کرد. با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال تعیین میزان عیدی و پاداش پایان سال کارکنان و کارگران از دغدغه‌های دولت و این قشر است. در حالی بتازگی میزان عیدی امسال کارگران طبق قانون کار معادل ۶۰ روز حقوق و یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به عنوان حداقل و 2 میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حداکثر آن اعلام شد که فعلا هیات وزیران درباره عیدی کارکنان دولت تصمیمی نگرفته است. با این وجود محاسبات رقم عیدی بر اساس قوانین حدود آن را تعیین می‌کند. با توجه به اینکه عیدی کارکنان دولت بر اساس قانون با ضرب ضریب حقوق و میزان امتیاز عیدی پایان سال تعیین می‌شود، این محاسبات رقمی حدود ۷۷۰ هزار تومان را برای عیدی سال جاری نشان می‌دهد. این در حالی است که براساس ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، میزان امتیاز عیدی برای هر سال ۵۰۰۰ است. از سوی دیگر طبق مصوبه هیات وزیران، ضریب حقوق و عیدی کارکنان در سال جاری تعیین و ابلاغ شده است به‌طوری که ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت و کارکنان دولت حدود ۱۵۴۱ ریال تعیین شده است. بنابراین با ضرب 2 عدد ۵۰۰۰ و ۱۵۴۱ میزان عیدی کارکنان دولت رقمی در حد ۷۷۰ هزار تومان خواهد بود که البته این رقم باید در هیات وزیران به تصویب رسیده و در نهایت از سوی سازمان برنامه و بودجه واریز آن ابلاغ و انجام شود. به‌طور معمول عیدی کارکنان همراه با حقوق بهمن‌ماه به حساب آنها پرداخت می‌شود. از سال ۱۳۹۰ تاکنون میزان عیدی‌های پرداخت شده به این ترتیب بوده که در این سال حدود ۳۵۰ هزار تومان، در سال ۹۱ حدود ۴۰۲ هزار تومان، سال ۹۲ حدود ۵۰۳ هزار تومان و در سال 93 حدود ۶۰۳ هزار تومان عیدی واریز شده است. برای سال گذشته هم رقم عیدی پرداخت شده حدود ۶۸۸ هزار تومان بود که در صورت پرداخت عیدی ۷۷۰ هزار تومانی تقریبا ۸۲ هزار تومان رشد دارد.
 

تورم دی 6/9 درصد اعلام شد
براساس گزارش مرکز آمار ایران، درصد تغییرات شاخص کل قیمت‌ها در 12 ماه منتهی به دی ۹۵ نسبت به دوره مشابه پارسال 9/6 درصد است که نسبت به آذر امسال که 2/7 درصد بود، 3/0 درصد کاهش یافته است. شاخص کل در این ماه عدد 4/237 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 8/0 درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه پارسال (تورم نقطه به نقطه) 3/6 درصد است که نسبت به ماه قبل که 7/5 درصد بود، 6/0 واحد درصد افزایش یافته است. براساس این گزارش،  شاخص گروه عمده(خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات) در این ماه به رقم 9/279 رسید که نسبت به ماه قبل یک درصد افزایش داشته است.


گرانی و ارزانی ۴۲ قلم کالای اساسی
قیمت گروه لبنیات در یک‌سال منتهی به هفته مورد گزارش (یک‌سال اخیر) 5/7 درصد، برنج 46 درصد، حبوب 2/22 درصد، میوه‌های تازه 2/7 درصد، گوشت قرمز 2/9 درصد، گوشت مرغ 1/29 درصد، قند و شکر 2/27 درصد، چای 3/13 درصد و روغن نباتی 2/8 درصد افزایش و  نرخ گروه سبزی‌های تازه 1/16 درصد و تخم مرغ 1/0 درصد کاهش یافته است. به گزارش بانک مرکزی، بررسی قیمت خرده‌فروشی مواد خوراکی در هفته منتهی به 24 دی‌ماه نشان می‌دهد در گروه لبنیات قیمت کره پاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل یک درصد و شیر پاستوریزه 9/0 درصد افزایش یافت. قیمت تخم‌مرغ معادل 8/0 درصد افزایش داشت و شانه‌ای 10 هزار تا 11500 تومان فروش رفت. در گروه میوه‌های تازه بهای سیب زرد معادل 8/0 درصد، لیموشیرین 0/1 درصد و انار 2/2 درصد کاهش داشت ولی قیمت دیگر اقلام این گروه بین 2/0 درصد تا 3/14 درصد افزایش یافت. در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند معادل 8/3 درصد و گوشت تازه گاو و گوساله 6/1 درصد و گوشت مرغ 8/0 درصد کاهش یافت. نابسامانی بازار برنج  و گوشت در سال جاری سبب شد این دو کالا به رغم فراوانی آن در دست تولیدکنندگان اما به دلیل عدم مدیریت درست بازار فروش و توزیع هر یک با افزایش قیمت بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شوند.


چینی‌ها تمام بازارها را قبضه کرده‌اند
«در نامه‌ای از دستگاه‌های ذی‌ربط خواسته‌ایم که از مبدأ تا مقصد بحث کنترل کالاها و قطعات خودرو را انجام دهیم اما موافقت نشده است». به گزارش نسیم آنلاین، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی تهران درباره علت فراوانی قطعات و لوازم یدکی چینی در بازار گفت: به طور کلی تراز تجاری ما در همه بخش‌ها با چین بسیار بالاست و با توجه به فضایی که برای ورود کالاهای چینی به کشور وجود دارد، محصولات این کشور نه‌تنها بازار لوازم یدکی بلکه بازارهای دیگر از جمله مواد غذایی، پوشاک و... را هم قبضه کرده‌ است. بخشی اظهار داشت: ما مخالف ورود لوازم یدکی از چین نیستیم اما در نامه‌ای از دستگاه‌های ذی‌ربط خواسته‌ایم از مبدأ تا مقصد بحث کنترل کالاها و قطعات خودرو را انجام دهیم که موافقت نشده است. به عنوان مثال وقتی لوازم یدکی یا قطعه‌ای امتحان خود را پس داده و منجر به خسارت دیدن مشتری شده است، دیگر نباید وارد شود اما مافیای واردات به علت حجم بالای سرمایه در گردش این تجارت، بسیار قوی عمل می‌کند. وی تصریح کرد: تاکنون نیز هر نظارتی در این بازار صورت گرفته با همت خود اتحادیه بوده است. وی با بیان اینکه وظیفه ما به صدور پروانه و جواز کسب محدود شده است، گفت: بحث واردات و قاچاق لوازم یدکی و قطعات خودرو یک مساله ریشه‌ای است و هنگامی که کلیت کار خراب باشد با نظارت و بازرسی هم نمی‌توان کاری از پیش برد.

 براساس اعلام بانک مرکزی، شرکت‌های مشترک ایرانی-‌ خارجی با داشتن حداقل سهم ۵۰ درصدی طرف خارجی، به عنوان ذی‌نفع واحد مستقل تلقی می‌شوند.
 سیدمحمد راشدی، رئیس هیات‌مدیره رجا از برگزاری مناقصه بین‌المللی نوسازی و بازسازی ناوگان این شرکت به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: تا ۵ سال آینده ۷۵ درصد ناوگان ریلی- مسافری رجا نوسازی و بازسازی می‌شود.
 رئیس انجمن تولیدکنندگان کاشی و سرامیک گفت: رکود در صنعت کاشی و سرامیک تشدید شده است و کارخانه‌ها با 50 درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.
 رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه صنف پوشاک با اشاره به سهم 2 درصدی پلاسکو از بازار پوشاک کشور گفت: حجم کالای از بین رفته در ساختمان پلاسکو قابل مقایسه با حجم کالای موجود در کشور نیست و تأثیری در بازار شب عید ندارد.
 بانک صنعت و معدن به واحدهای تولیدی آسیب‌دیده در حادثه ساختمان پلاسکو با شرایط ویژه تسهیلات پرداخت می‌کند.
 

دولت تکلیف بدهی‌هایش را روشن کند
بدهی دولت در حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود و بخش خصوصی معتقد است دولت باید هرچه سریع‌تر راه‌حلی برای پرداخت این بدهی به بخش خصوصی پیدا کند. به گزارش مهر، در این میان پروژه‌های عمرانی بیشترین زیان را از این محل متحمل شد به‌طوری که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با طلب‌های بالایی که از دولت دارند،  ادامه کار برای‌شان با مشکلات زیادی روبه‌رو است. در حال حاضر بنا به گفته طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، بدهی دولت به رقم ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که به گفته وی با چنین حجمی از بدهی، امکان بازپرداخت بدهی بخش خصوصی به سختی فراهم است. در این باره مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران درباره بدهی دولت به بخش خصوصی گفت: از بدهی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت، قسمت عمده به بانک‌ها و مقداری هم به صندوق‌های بازنشستگی مربوط است که طرف عمده آن خود دولت است اما بخش دیگری از این بدهی به پیمانکارانی اختصاص دارد که از بخش خصوصی هستند. وی با اشاره به اینکه دولت بدهی‌ها را از طریق اوراق بدهی می‌پردازد، افزود: دولت باید تلاش کند ارزش این اوراق حفظ شود و  بیش از وضعیت کنونی این اوراق را ارزش‌دار کند تا بخش خصوصی ضرر زیادی را متحل نشود.


صف متقاضیان برای دلار ۳۷۵۰ تومانی
یکی از صرافی‌های میدان فردوسی دیروز اقدام به عرضه ارز مداخله‌ای بانک مرکزی و فروش دلار به قیمت 3750 تومان کرد که این اقدام سبب نوسان قیمت در بازار و شکل‌گیری صف مقابل این صرافی شد. به گزارش فارس، این صرافی دلار با به قیمت 3750 تومان و تا سقف 5 هزار دلار به خریداران عرضه می‌کرد. بانک مرکزی پیش از این از طریق صرافی بانک‌ها از جمله صرافی بانک پارسیان به عرضه ارز مداخله‌ای مبادرت می‌کرد اما دیروز یکی از صرافی‌های خیابان فردوسی این نوع ارز را عرضه می‌کرد. این در حالی است که دیگر صرافی‌ها با نرخ 3810 تومان دلار را می‌فروختند اما نرخ خرید آنها 30 تا 70 تومان با قیمت فروش اختلاف دارد که نشانه عدم اطمینان بازار به قیمت ارز با توجه به فروش ارز 3750 تومانی است.


جزئیات تسهیلات بانکی در 9 ماهه‌95
تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۹ماهه سال ۱۳۹۵ به بخش‌های اقتصادی مبلغ 5/3824 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه پارسال مبلغ 6/1159 هزار میلیارد ریال افزایش داشته است. به گزارش بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در بخش‌های اقتصادی مبلغ 6/2450 هزار میلیارد ریال معادل 1/64  درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه پارسال مبلغ 7/773 هزار میلیارد ریال معادل 1/46 درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن معادل 4/906 هزار میلیارد ریال بوده است.  تعداد ۲۳۸۲۰۲ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۴۶۵۰ میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی دیگر بخش‌ها است. در ضمن در بخش خدمات تعداد ۳۱۱۷۸۰۲ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۴۸۹ میلیون ریال پرداخت شده است.