گروه اقتصادی: شاید هیچ‌گاه باور نکنید اما امکان دارد شما در یک موسسه اعتباری یا بانک سپرده‌گذاری کنید و بعد از مدتی پول خود را بخواهید اما متصدی و کارکنان آن شعبه بگویند حساب شما مسدود است و پولی نداریم بدهیم. سپرده‌گذاران موسسه اعتباری کاسپین به همان اندازه که شما متعجب شده‌اید از این رویه شگفت‌زده و بهت‌زده شده‌اند. به گزارش «وطن‌امروز»، سپرده‌گذاران موسسه اعتباری کاسپین که چند ماه است اجازه برداشت پول خود را ندارند معتقدند ضعف در نظارت و مدیریت بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار اصلی پولی و بانکی کشور موجب به وجود آمدن مشکل این موسسه شده است. ایجاد مشکل در موسسه اعتباری کاسپین و عدم اقدام عملی بانک مرکزی برای رسیدن مردم به پول خود موجب شده سپرده‌گذاران دست به تجمعات زیادی بزنند و مجلس نیز در این زمینه ورود کرده است. در گزارش روز پنجشنبه «وطن‌امروز» به اینکه رئیس مجلس نادر قاضی‌پور را مامور پیگیری آخرین وضعیت سپرده‌گذاران کرده، اشاره کرده بودیم و گفت‌وگویی با عضو کمیسیون صنایع که از سوی علی لاریجانی ماموریت یافته، ترتیب دادیم. برخی سایت‌ها و کانال‌های شبکه‌های اجتماعی غیر رسمی این گفت‌وگو را تکذیب کردند اما فایل صوتی این گفت‌وگو در دفتر روزنامه «وطن‌امروز» موجود است و قابل کتمان نیست. موضوعی که مهم است این است که چرا سپرده‌گذاران موسسه‌ اعتباری‌ای که از بانک مرکزی مجوز گرفته‌ است باید سرگردان شوند؟ گناه آنها چیست؟ بانک مرکزی بارها و بارها اعلام کرده بود مردم در موسسات اعتباری غیرمجاز سپرده‌گذاری نکنند و بخشی از مشکلات ایجاد شده درباره تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج را متوجه سپرده‌گذاران کرده بود و مسؤولان بانک مرکزی مدعی شده بودند چون این موسسه مجوز بانک مرکزی را نداشته سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج نباید در آن سپرده‌گذاری می‌کردند اما مساله کاسپین تفاوت فاحشی با ثامن‌الحجج دارد.  موسسه اعتباری کاسپین مجوز بانک مرکزی را اسفند سال گذشته دریافت کرده و نام این موسسه در سایت بانک مرکزی به عنوان موسسه اعتباری مجاز معرفی شد و بسیاری از سپرده‌گذاران بعد از اطمینان از مجاز بودن آن اقدام به سپرده‌گذاری کرده بودند. حالا رئیس‌کل بانک مرکزی در اظهاراتی عجیب و غریب و نامفهوم اعلا کرده مجوز کاسپین مشروط بوده و نباید تابلوهای کاسپین نصب می‌شد. اظهارات سیف در حالی است که تا زمانی که کاسپین به مشکل بر نخورده بود بانک مرکزی اعلام نکرده بود مجوز بانک مرکزی مشروط است و جلوی نصب تابلوها هم گرفته نشده بود و حالا ضعف در نظارت و مدیریت بانک مرکزی موجب شده رئیس کل بانک مرکزی به جای چاره‌جویی، مقصر بتراشد.سپرده‌گذاران کاسپین در تماس با «وطن‌امروز» اعلام کرده‌اند اگر اظهارات سیف درست باشد و تعاونی‌های کاسپین دارای مشکل بوده‌اند اصلا چرا مجوز موسسه اعتباری از سوی بانک مرکزی دولت یازدهم صادر شده و اعطای مجوز به بعد از ادغام تعاونی‌ها موکول نشده است؟ بانک مرکزی بهتر است به جای مقصر جلوه دادن دیگران به فکر سپرده‌گذارانی باشد که تمام زندگی خود را برای دریافت سود در این موسسه سپرده‌گذاری کرده‌اند.
صندوق ضمانت
موسسه اعتباری کاسپین عضو صندوق ضمانت سپرده‌گذاران است و سپرده مردم بیمه آن است اما معلوم نیست چرا بانک مرکزی از این ظرفیت استفاده نمی‌کند. به گزارش تسنیم یکی از اهداف اصلی شکل‌گیری صندوق ضمانت سپرده‌ها جبران خسارات سپرده‌گذاران بانک‌ها و موسسات مجاز در صورت بروز مشکلات است؛ وظیفه‌ای که گویا فقط روی کاغذ برای این صندوق تعیین شده است. صندوق ضمانت سپرده‌ها یکی از شاخص‌های مهم تحکیم و استمرار ثبات مالی، امنیت سپرده‌گذاران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است. دولت‌ها با تأسیس نهادهای ضمانت/ بیمه سپرده، گام مهمی در تضمین و اطمینان‌بخشی به سپرده‌گذاران بر می‌دارند. نهادهای بیمه سپرده از طریق دریافت حق عضویت از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و نیز با برخورداری از ابزارهای کنترلی، نظارت و ارزیابی مستمر ریسک مؤسسات اعتباری، نقش مؤثری در حفاظت از سپرده‌گذاران انجام می‌دهند.صندوق ضمانت سپرده‌ها در کشور ما بنیانی نوپاست که با هدف حفظ و صیانت از سپرده‌های سپرده‌گذاران در کشور در سال 92 ایجاد شده است. اینگونه صندوق‌ها سابقه‌ای حدود یک قرن در دنیا دارند و وظایف مختلفی از جمله بیمه‌گری سپرده‌ها، ماموریت نظارتی و انجام امور مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز دارای مشکل را برعهده دارند. براساس قانون، همه موسسات اعتباری و بانک‌هایی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی هستند، ملزم به عضویت در صندوق ضمانت سپرده هستند. به این ترتیب در حال حاضر 34 بانک و موسسه اعتباری در کشور عضو صندوق هستند. محمد طالبی، مدیرعامل این صندوق قبلاً به خبرنگار تسنیم گفته بود: حفاظت از سپرده‌های خرد سپرده‌گذاران در برابر زیان‌های ناشی از ورشکستگی بانک‌ها و موسسات اعتباری از سازوکارهای ارتقای ثبات نظام بانکی هر کشوری است که از طریق ایجاد صندوق ضمانت/ بیمه سپرده‌ها انجام می‌شود. در واقع برای هر سپرده‌گذار در هر موسسه اعتباری تا یک میلیارد ریال سپرده تضمین می‌شود. اگر سپرده‌گذاری بیش از یک سپرده در یک بانک داشته باشد جمع سپرده‌های او تا سقف تعیین شده، تضمین می‌شود و اگر کسی در موسسات مختلف سپرده‌گذاری کند، سپرده او در هر موسسه تا سقف تعیین شده ضمانت می‌شود. طبق بررسی‌های انجام شده حدود 7/99 درصد از سپرده‌گذاران، سپرده کمتر از یک‌میلیارد ریال در موسسات اعتباری دارند و درصد باقیمانده نیز کسانی هستند که سپرده‌هایی با رقم بالاتر دارند. این افراد قدرت مدیریت سپرده‌ها، ارزیابی ریسک و برنامه‌ریزی دارند بنابراین نیازی به کمک صندوق نخواهند داشت. صندوق با دریافت حق عضویت از اعضا، سپرده‌های مردم را ضمانت می‌کند و همه بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز مکلف هستند عضو صندوق شوند. براساس آیین‌نامه صندوق، 3 نوع حق عضویت از اعضا دریافت می‌شود: حق عضویت اولیه، حق عضویت خاص و حق عضویت سالانه. حق عضویت اولیه براساس آیین‌نامه،
2 درصد حداقل سرمایه‌ای است که بانک مرکزی برای تاسیس یک بانک در نظر گرفته است. این رقم در حال حاضر با توجه به رقم حداقل سرمایه بانک مرکزی برای تاسیس بانک که 4000 میلیارد ریال است، رقم80 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. صندوق ضمانت سپرده‌ها از عناصر مکمل شبکه گسترده امنیت مالی هر کشوری است که قوانین و مقررات بانکی،‌ نظام نظارت بانکی و بانک مرکزی به عنوان آخرین تأمین‌کننده سپرده مردم از دیگر عناصر تشکیل‌دهنده آن به شمار می‌روند. بیشتر کشورهای جهان نظام ضمانت سپرده‌ها را به عنوان مهم‌ترین و ضروری‌ترین راه مقابله با بحران‌های مالی می‌شناسند. با توجه به این مساله معلوم نیست چرا بانک مرکزی تدبیر نمی‌کند و از ظرفیت صندوق ضمانت سپرده‌گذاران برای رفع مشکل کاسپین استفاده نمی‌کند؟
 

سود بانک‌ها ۱۵ درصد اعلام شده اما سایپا ۲۸ درصد و ایران‌خودرو سود را ۲۶ درصد اعلام کرده‌اند. این مابه‌التفاوت سود بانک‌ها و خودروسازان در اقتصاد مشکل‌ساز شده است. به گزارش تسنیم، علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این‌باره تصریح کرد: در سال‌های اخیر مشکلاتی برای مجموعه تولید ایجاد شده و جذب منابع مردمی مورد توجه قرار گرفته است. هر دو تولیدکننده خودرو- سایپا و ایران‌خودرو- با ارائه سودهایی بالاتر از سود بانکی، توانسته‌اند سرمایه‌های مردم را جذب کرده و چالشی در اقتصاد به وجود آورند که خطراتی را برای سیستم بانکی کشور ایجاد کرده است. وی افزود: رقم‌هایی که در آگهی‌های این شرکت‌ها درج شده، بسیار بالاست تا جایی که یک شرکت خودروسازی میزان سود را تا 32 درصد اعلام کرده است. به‌گفته کریمی طبق مقررات پولی و بانکی، این اقدام خلاف مقررات بانکی است و به وزیر صنایع تذکر داده شده اما همچنان ادامه یافته است. در همین حال، دبیرکل کانون بانک‌ها با بیان اینکه سایپا و ایران‌خودرو میزان سود پیشنهادی‌شان را بیش از ۱۵ درصد اعلام کرده‌اند تا سرمایه‌‌گذاران را به سوی خود جذب کنند، گفت: خودروسازان مجوزی برای پرداخت این میزان سود ندارند. محمدرضا جمشیدی افزود: پرداخت چنین سودهایی توسط واحدهای تولیدی نشان می‌دهد این جذب سرمایه به دلایلی نامعلوم صورت می‌گیرد زیرا پرداخت آن توجیه اقتصادی ندارد، بنابراین مردم باید با دقت نسبت به سرمایه‌گذاری در این واحدها اقدام کنند. به‌گفته وی، این حجم جذب منابع با میزان تولید هماهنگ نیست، از سوی دیگر برای این میزان خودروی تولیدشده هم مشتری وجود ندارد. پیش‌بینی من این است که این واحدهای تولیدی قادر نیستند سپرده مردم را در زمان مقرر پس دهند یا ممکن است این تعداد خودرو در دست تولیدکننده بماند و در عمل ضرر کند. جمشیدی تأکید کرد: نرخ سود سپرده 15 و نرخ سود تسهیلات 18 درصد است که این میزان اختلاف، بانک‌ها را متضرر می‌کند زیرا سود واقعی و ناخالص 94/14 است در حالی که سرمایه‌پذیران به سپرده‌گذار وعده 15 درصد را به صورت علی‌الحساب می‌دهند. وی یادآور شد: سپرده‌گذاران ماهانه 15 درصد از سرمایه خود سود می‌گیرند، حال اگر میزان سود کسب شده بیش از 15 درصد باشد مابه‌التفاوت آن به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود و اگر کمتر بود بانک تضمین کرده است تا اصل 15 درصد را به سرمایه‌گذار بپردازد.
 

رئیس‌کل بیمه مرکزی با اعلام اینکه پیش‌بینی شده براساس شرایط افراد، کسانی که تخفیف بسیاری دارند بتوانند این تخفیف را پس از فروش خودرو به افراد درجه یک خود منتقل کنند، گفت: کسانی که خودروی یک میلیاردی سوارند می‌توانند بیمه بدنه ۴میلیونی هم خریداری کنند. به گزارش تسنیم، عبدالناصر همتی با اشاره به 66 ماده و 55 تبصره در 16 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه شخص ثالث به تهیه و تنظیم 8 آیین‌نامه از این تعداد اشاره کرد و افزود: برای حل مشکل 9درصد ارزش افزوده در بیمه‌نامه شخص ثالث قرار است یک لایحه جدید به مجلس فرستاده شود. همتی ادامه داد: به وزارت بهداشت حدود 10 درصد ارزش بیمه شخص ثالث را می‌دهیم زیرا هزینه همه کسانی را که در سوانح دچار آسیب می‌شوند وزارت بهداشت قبول می‌کند. درباره نیروی انتظامی هم سالانه 250 میلیارد تومان پرداختی داریم ولی متاسفانه تابه‌حال به ما گزارشی مبنی بر چگونه هزینه کردن این مبلغ داده نشده است. همتی با اشاره به دیگر ویژگی‌های قانون جامع بیمه شخص ثالث تصریح کرد: دیگر نیازی به دریافت الحاقیه‌های شخص ثالث نیست و پیش‌بینی شده تا همه موارد افزایشی را صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت کند. به ‌گفته وی، در تدوین جدید قانون بیمه شخص ثالث آمده که طرف مقصر حادثه دیگر به زندان نخواهد رفت؛ به هر حال تعهد را یا شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت بدنی انجام می‌دهد البته به شرطی که عمدی در کار نبوده باشد. وی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی شده کسانی که موفق به خرید بیمه نشده‌اند یا شرایط مناسبی نداشته‌اند حتی‌الامکان شرایطی فراهم کنیم به زندان نیفتند و نیز براساس شرایط افراد، کسانی که تخفیف بسیاری دارند بتوانند این تخفیف را بعد از فروش خودرو به افراد درجه یک خود منتقل کنند. همتی اضافه کرد:‌ قانون این را می‌گوید که وقتی یک خودروی معمولی با یک خودروی گرانقیمت تصادف می‌کند، نرخ تعهدات بیمه‌ای برای فرد خاطی(خودروی ارزان) فقط 50 درصد نرخ دیه یعنی 125 میلیون تومان فعلی در نظر گرفته شود. بنابراین آنهایی که خودروی گرانقیمت دارند باید خودشان بیمه بدنه خریداری کنند در غیر این‌صورت تعهد بیمه‌ای بیشتر از 125میلیون تومان نیست. مسؤولیت مردم در جامعه اندازه‌ای دارد پس نباید توقع داشت کسی که توان مالی 500 میلیون تومان ندارد، بتواند خسارت 500 میلیونی را پرداخت کند.
 

رئیس اتحادیه مشاوران املاک از کاهش ۴۰درصدی حجم معاملات مسکن در دی و بهمن امسال در کشور نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد. حسام عقبایی در گفت‌وگو با مهر افزود: در بهمن امسال در پایتخت حدود ۱۷ هزار و ۴۶۷ قرارداد خرید و فروش و ۱۶ هزار و ۷۶۱ قرارداد اجاره به ثبت رسید، این درحالی است که در دی امسال، ۱۹ هزار و ۲۷۱ قرارداد خرید و ۱۶ هزار و ۲۱۶ قرارداد اجاره به امضا رسیده است. عقبایی ادامه داد: نگاهی به آمار حجم معاملات مسکن در دی و بهمن سال جاری نشان‌دهنده آن است که تعداد قراردادها در هر 2 ماه نسبت به آذر امسال افزایش داشته اما با این وجود تعداد قراردادها در دی و بهمن امسال در تهران نسبت به مدت مشابه پارسال تغییر محسوسی نداشته است. به گفته وی، در نخستین روز اسفندماه هم ۵۰۸ قرارداد خرید و فروش و ۶۳۶ قرارداد اجاره در پایتخت ثبت شده است. وی تصریح کرد: در دی امسال تعداد قراردادهای موجود در سامانه املاک و مستغلات کشور حاکی از آن است که ۵۹ هزار و ۵۸ واحد مسکونی خرید و فروش شده و ۵۳ هزار و ۸۵۵ قرارداد اجاره هم امضا شده است. وی به حجم معاملات مسکن کل کشور در بهمن اشاره کرد و گفت: ۵۵ هزار و ۲۲۲ قرارداد خرید و ۵۳ هزار و ۳۳۰ قرارداد اجاره به ثبت رسیده و در نخستین روز اسفند هم یکهزار و ۸۴۸ قرارداد خرید و یکهزار و ۹۸۹ قرارداد اجاره امضا شده است. عقبایی اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود سال ۹۵، پایان رکود بخش مسکن باشد و در سال ۹۶ و پس از برگزاری انتخابات شاهد رونق بازار مسکن باشیم.

 فروش نفت ۱۰۰درصد نقدی شد
تهاتر نفت با کالا، ویژه زمان تحریم‌ها بود و اکنون ایران فقط به ازای دریافت پول نقد نفت خود را می‌فروشد.‌ امیرحسین زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: ما دیگر هیچ زمان در کار تهاتر نفت با کالا نخواهیم بود و اینکه نفتی را بفروشیم و به ازای آن به جای پول، کالایی دریافت کنیم، تهاتری بود که ویژه زمان تحریم‌ها بود. وی افزود: اکنون دیگر چنین مسائلی مطرح نیست و ایران فقط به ازای دریافت پول نقد نفت خود را می‌فروشد.


تشدید نظارت تعزیراتی بر بازار عید
طرح گشت نوروزی تعزیرات از 28 بهمن آغاز شده و تا 15 فروردین 1396 ادامه دارد.گشت‌های تعزیرات از ساعت 10 صبح تا 21 شب هر روز در مراکز تجاری، فروشگاه‌های مواد پروتئینی، قنادی‌ها، پوشاک و البسه، کیف و کفش، آجیل و خشکبار، میادین میوه‌ و تره‌بار، اماکن فرودگاهی، پایانه‌های مسافربری، تفریحی و اقامتی، رستوران‌ها، میهمان‌پذیرها و آرایشگاه‌های سطح استان حضور دارند. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان این مطلب از تشدید نظارت گشت‌های مشترک تعزیرات بر بازار شب عید این استان خبر داد و گفت: در 3 روز گذشته از اجرای طرح، ۱۱۹ پرونده برای واحدهای صنفی متخلف تشکیل شده است. محمد محمدی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: این طرح با مشارکت و همکاری دیگر دستگاه‌های نظارتی از جمله بازرسان و کارشناسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، دامپزشکی و استاندارد، اتاق اصناف، دانشگاه‌های علوم پزشکی و پخش فرآورده‌های نفتی استان تهران اجرا می‌شود. محمدی در ادامه افزود: علاوه‌بر گشت‌های مشترک تعزیرات، 5 پایگاه ثابت در 5 منطقه تهران شامل میدان مرکزی میوه و تره‌بار، شوش، بازار شهرستانی، نازی‌آباد و میدان تجریش حضور دارند. وی اضافه کرد: طرح نوروزی در 3 مرحله زمانی اجرا می‌شود و برحسب ضرورت، نظارت‌ها در بازارهای هدف تقویت خواهد شد.


۲۰۰ میلیارد تومان یارانه مسکن‌مهر بلوکه است
مدیرعامل شرکت عمران پردیس در نامه‌ای به دبیر مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم‌پرداخت یارانه مسکن‌مهر این شهر توسط خزانه‌دار کل کشور و مدیرکل تلفیق برنامه و بودجه، خواستار پیگیری این مجمع جهت پرداخت فوری یارانه برای تسریع در تکمیل واحدهای طرح مسکن‌مهر شد. به گزارش تسنیم، پیرو پیگیری نمایندگان محترم استان تهران در مجلس درباره یارانه مسکن مهر پردیس برای تکمیل عملیات آماده‌سازی و خدمات روبنایی و زیربنایی (با اولویت تکمیل خدمات زیرساخت و آماده‌سازی مسکن‌مهر پردیس) به استحضار می‌رساند چک 50 میلیارد تومانی یارانه مسکن‌مهر نزد خزانه‌دار کل کشور است و متأسفانه پرداخت نمی‌شود. همچنین نامه 150 میلیارد تومان یارانه بعدی مسکن‌مهر نزد مدیرکل تلفیق برنامه و بودجه است و به‌رغم اینکه نوبخت با ایشان تماس گرفته و دستور پرداخت داده‌اند اما گفته شده است پس از حقوق دی‌ماه امضا می‌شود که نامه یادشده تاکنون امضا نشده است. در صورت تحقق این مهم، بخش قابل توجهی از واحدهای مسکن مهر پردیس (حداقل 26 هزار واحد) با زیرساخت کامل در 2 ماه تکمیل شده و واحدهای باقیمانده نیز شاهد پیشرفت قابل توجهی خواهند بود.


شناسنامه‌دار شدن 5331 آسانسور
 اتحادیه صنف آسانسور و الکترومکانیکی تهران از شناسنامه‌دار شدن 5331 آسانسور در شهر تهران خبر داد. سیدمهدی طباطبایی در گفت‌وگو با صداوسیما با اشاره به اینکه حداکثر 70 درصد آسانسورهای نصب شده به صورت استاندارد نگهداری می‌شود، افزود: از ابتدای فروردین 1396 مردم می‌توانند با استفاده از شناسنامه نصب شده در آسانسور از وضع کیفی و امنیتی آن آگاه شوند.  طباطبایی نصب شناسنامه در آسانسورها را سبب تهیه آمار دقیق از تعداد و وضعیت فنی این وسیله در ساختمان‌ها دانست و گفت: استفاده‌کنندگان آسانسور با نصب نرم‌افزار بارکدخوان در تلفن همراه خود و ثبت کد درج شده روی شناسنامه در این نرم‌افزار می‌توانند از طریق سامانه از وضعیت فنی و امنیت آن آگاه شوند. وی مسؤول صدور این شناسنامه‌ها را شرکت‌های مجاز و اعضای دارای پروانه کسب در صنعت آسانسور دانست و افزود: این شناسنامه برای آسانسورهای در حال نصب و نصب شده، صادر خواهد شد.

 رئیس فراکسیون اشتغال و تولید مجلس گفت: لایحه برداشت 5/1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستاییان و مناطق محروم پس از بررسی بودجه ۹۶ در دستور کار مجلس خواهد بود.
 مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران با اشاره به اینکه یک‌چهارم مقرری‌بگیران بیمه بیکاری کشور در تهران هستند، از واگذاری تدریجی پرداخت این بیمه به کاریابی‌ها از سال ۹۶ خبر داد.
 تغییرات جدید در آرایش سبد سوخت و انرژی آغاز شده و با بهره‌برداری از فازهای جدید پارس‌جنوبی و افزایش تولید گاز از سال ۹۶ مصرف ۴ فرآورده نفتی شامل نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و گازوئیل حرارتی متوقف خواهد شد.
 رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت: عدم همراهی صندوق کارآفرینی امید و نبود پیش‌شرط‌های لازم در اجرای طرح پرداخت تسهیلات 10 میلیون تومانی خرید فرش ایرانی مانع اجرای طرح یادشده شده است.
 مدیرعامل شرکت عمران شهر پردیس گفت: پیمانکاران مسکن‌مهر شهر پردیس از امروز می‌توانند وام ۴۰ میلیونی مسکن مهر را دریافت کنند و تاکنون نیز ۱۱ قرارداد امضا شده است.
 وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به افزایش خانه‌های خالی از ۶۳۰ هزار به یک‌میلیون و ۶۵۰ هزار واحد در سال‌های ۸۵ تا ۹۰ گفت: قصد ندارم راجع به مسکن مهر صحبت کنم، فقط می‌خواهم این توجه را بدهم که اصلا این تصور که یک بار دیگر چنین پروژه‌هایی در ایران شروع خواهد شد غیرممکن است.
 

تأمین آب شرب 2/5میلیون روستایی
یک همگرایی ملی موجب شد در سال ۹۵ مشکل آب شرب 5/2 میلیون روستایی حل شود که با اتمام پروژه‌های آبرسانی روستایی در روزهای باقی‌مانده از سال ۹۵ به این عدد می‌رسیم. رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: بخش آبرسانی روستایی در حال حاضر به کارگاه‌های فعال بخش آب تبدیل شده که به صورت شبانه روزی و با استفاده از نیروهای بومی هر استان، به صورت همزمان چندین پروژه در اقصی نقاط کشور در مراحل مختلف اجرایی قرار دارند. میدانی خاطرنشان کرد: تخصیص 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به آبرسانی روستایی، نقطه عطف اجرای این پروژه‌ها شد که توانستیم منابع مالی آن را در پایان سال 94 دریافت کنیم و برای مرحله بعدی تزریق مالی به این طرح ملی نیز تخصیص 300 میلیون دلار دیگر از صندوق توسعه ملی به تایید رسیده است. در همین حال علی‌اصغر قانع، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه بزودی مشکل ۱۰۰ روستا از ۲۰۰ روستای کشور که آب شرب آنها از کیفیت پایینی برخوردار است رفع خواهد شد، گفت: برنامه این است که آب شرب برخی روستاها که کیفیت لازم را ندارند با جداسازی شبکه از طریق پکیج‌هایی از آب سالم برخوردار شوند. وی اظهار داشت: برای نزدیک به 7 میلیون جمعیت روستایی باید تأمین آب صورت می‌گرفت که از این مقدار 4 میلیون نفر قابلیت انجام را تا پایان دولت دارد بنابراین جمعیت تحت پوشش روستاها از آب سالم تا پایان امسال به 78 درصد خواهد رسید.


خرج ۵۷۵ هزار میلیارد تومان در دولت یازدهم
دولت حسن روحانی در حالی طی ۴ سال اخیر بیش از ۵۷۵ هزار میلیارد تومان هزینه‌ جاری داشته است که این رقم در دولت دهم ۳۰۲ هزار میلیارد تومان بوده است. به گزارش تسنیم، گزارش‌های رسمی بانک مرکزی حاکی است، جمع هزینه‌های جاری دولت در سال‌های 92، 93، 94 و 9ماهه 95 حدود 575 هزار میلیارد تومان بوده است. بنا بر این گزارش، هزینه‌های جاری دولت 119764 میلیارد تومان در سال 92، بیش از 143831 میلیارد تومان در سال 93، حدود 170688 میلیارد تومان در سال 94 و بیش از 140 هزار میلیارد تومان در 9 ماهه 95 بوده است. این در حالی است که هزینه‌های جاری دولت در سال‌های 88 تا 91 به‌ترتیب  59378 میلیارد تومان، 65934 میلیارد تومان، 87770 میلیارد تومان و 88999 میلیارد تومان و در مجموع 302 هزار میلیارد تومان بوده است. هزینه‌کرد دولت یازدهم در مقایسه با دولت دهم بیش از 90 درصد رشد داشته است.