گروه اقتصادی: با وجود تاکید قانون بر حضور شرکت‌های حاضر در بازار سهام در سبد سهام‌عدالت، بنا بر مصوبه دولت ۷ شرکت بورسی، فرابورس و عمدتا سودده از این سبد خارج شده‌اند. در روزهای آغازین آخرین ماه آخرین فصل سال گذشته بود که خبری منتشر شد مبنی بر خروج 7 پالایشگاه از سبد سهام‌عدالت که مصوبه آن به تاریخ 27 بهمن 95 بازمی‌گردد. براساس این مصوبه 20 درصد سهام شرکت‌های پالایشگاه نفت اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس از سبد سهام 49 میلیون و 226 هزار و 193 مشمول سهام‌عدالت خارج و در مقابل 36 درصد سهام پالایشگاه امام خمینی و 9 درصد سهام پالایشگاه آبادان جایگزین آنها در این سبد شد.
البته پیش‌تر هم این حذف و اضافه‌ها در سبد سهام‌عدالت معمول و مرسوم بوده است اما موضوعی که خروج این
7 پالایشگاه را از پرتفوی این سهام مورد توجه قرار داده و متمایز کرده این است که از این 7 پالایشگاه 4 شرکت بورسی و 3 شرکت فرابورسی هستند و این حذف و اضافه‌ها در حالی شکل گرفته که تاکید قانون بر حضور شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه در پرتفوی سهام‌عدالت است، آن هم به این دلیل که به‌خاطر حضور اینچنین شرکت‌هایی در بازار سهام، ارزش آنها و نیز قیمت روز این سهام مشخص است و این موضوع یعنی شفافیت بیشتر سبد سهام‌عدالت و مشخص بودن دارایی بیش از 49 میلیون سهامدار. البته خروج 7 پالایشگاه از سبد سهام‌عدالت که همگی بورسی و فرابورس هستند زمانی موضوعیت و حاشیه بیشتری پیدا می‌کند که براساس آمارها از 60 شرکت حاضر در پرتفوی سهام‌عدالت 11 شرکت قیمت‌گذاری نشده و ارزش روز آنها مشخص نیست و نمی‌توان تخمین زد که چقدر سهام‌شان می‌ارزد و سهم مشمولان سهام‌عدالت از آنها به چه میزان است. به‌علاوه اینکه تازگی‌ها نیز مدیرکل سهام‌عدالت سازمان خصوصی‌سازی گفته از 60 شرکت حاضر در سبد سهام‌عدالت، 49 شرکت به ارزش 27260 میلیارد تومان ارزش‌گذاری قطعی شده و 11 شرکت دیگر به ارزش 13200 میلیارد تومان همچنان ارزش‌گذاری نشده است که این موضوع نیز حساسیت و بحث‌ها بر سر خروج
7 پالایشگاه از سبد سهام‌عدالت آن هم در آستانه موضوع تقسیم سود، تسویه بدهی و آزادسازی سهام‌عدالت را پررنگ‌تر می‌کند. از سوی دیگر نیز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید خروج 7 پالایشگاه از سبد سهام‌عدالت بدون اجازه نمایندگان غیرقانونی است و در مقابل دولتی‌ها بر این باورند انجام چنین اصلاحاتی در حیطه اختیارات دولت بوده و نقض قانون نیست؛ این در حالی است که این مصوبه چه به لحاظ قانونی مشکل داشته یا نداشته باشد، فعلا سهام این 7 پالایشگاه از سبد سهام‌عدالت خارج شده است و روزنه‌ای برای بازگشت آنها به سبد این سهام دیده نمی‌شود. همچنین در حالی رئیس سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید جایگزینی سهام 2 پالایشگاه امام و آبادان با 7 پالایشگاه بورسی و فرابورسی به نفع مشمولان سهام‌عدالت بوده است که کارشناسان معتقدند به‌دلیل عدم قیمت‌گذاری قطعی پالایشگاه کرمانشاه معلوم نیست ارزش سهام خارج شده از پرتفوی مشمولان سهام‌عدالت به چه میزان بوده است و در مقابل نیز چون پالایشگاه‌های جایگزین شده به صورت قطعی قیمت‌گذاری نشده‌اند، نمی‌توان برآورد دقیقی در این زمینه داشت. همه اینها یعنی کاهش ارزش سبد سهام‌عدالت 49 میلیون و 226 هزار و 193 مشمول که عمدتا از اقشار کم‌درآمد جامعه هستند و از این موضوعات بی‌خبر!
کاسبی برای بانک‌ها
از آنجایی که اکثر دارندگان سهام‌عدالت روستاییان و عشایر و مردم فقیر و محروم هستند، این احتمال هم وجود دارد که این افراد هم حساب بانکی نداشته باشند، با این فرضیه شمار کسانی که حساب بانکی ندارند و باید برای دریافت سود سهام‌عدالت نسبت به افتتاح حساب اقدام کنند از 20 میلیون نفر هم فراتر می‌رود. با توجه به پایان مهلت 10ساله قانونی، سازمان خصوصی‌سازی دیگر نمی‌تواند سود سالانه سهام‌عدالت را بابت اقساط سهامداران کم کند و به هر حال همه مشمولان سهام‌عدالت سود نقدی سهام‌عدالت خود را دریافت خواهند کرد. اما نکته قابل توجه در این زمینه، اعداد و ارقامی است که درباره میزان سود پرداختی در انتهای سال 96 عنوان می‌شود، بر این اساس رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در نشست اخیر خود در جمع خبرنگاران گفته در حال حاضر ارزش بازار برگه‌های یک‌میلیونی سهام‌عدالت مشمولان، حدود 2 میلیون تومان است که سود سالانه آنها بین 100 تا 200 هزار تومان برآورد می‌شود که مشمولان از سال آینده و در سالیان آتی در صورت نگه‌داشتن سهام خود می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. این درحالی است که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تازگی‌ها با اشاره به اینکه براساس برآوردها و محاسبات کل ارزش پرتفوی سهام‌عدالت 55 هزار میلیارد تومان است عنوان کرده بود سهم مردم با واریزی امسال از پرتفوی سهام‌عدالت 25 هزار میلیارد تومان می‌شود که حدود 45 درصد است و سهم دولت از پرتفوی
30 هزار میلیارد تومان بوده که 55 درصد می‌شود. از این رو براساس برآوردها متوسط کل سود سهام‌عدالت در سال آینده حدود 3 هزار و 600 میلیارد تومان است که با توجه به اینکه 55 درصد سود متعلق به دولت و
45 درصد متعلق به مردم است، 1980 میلیارد تومان سود به دولت و 1620 میلیارد تومان به مردم می‌رسد، بنابراین اگر 1620 میلیارد تومان بین حدود 50 میلیون دارنده سهام‌عدالت توزیع شود، سالانه حدود 32 هزار تومان به هر نفر و ماهانه حدود 2 هزار و 700 تومان به هر فرد تعلق می‌گیرد. این عدد اعلامی توسط مجلس‌نشین‌ها با آمار دولتمردانی که خود را برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آماده می‌کنند تفاوتی آشکار دارد! از طرف دیگر با توجه به پایان مهلت 10ساله قانونی، سازمان خصوصی‌سازی دیگر نمی‌تواند سود سالانه سهام‌عدالت را بابت اقساط سهامداران کم کند و به هر حال همه مشمولان سهام‌عدالت در پایان سال آینده سود نقدی سهام‌عدالت خود را دریافت خواهند کرد.
 

محمدرضا خانی، مدیرعامل بانک سرمایه که هفته گذشته برکنار شد پشت پرده تحرکات بدهکاران بانکی برای تعیین مدیرعامل را فاش کرد. خانی در گفت‌وگو با فارس گفت: در ابتدای کار ما 6 ماه به بدهکاران کلان فرصت دادیم و پس از آن از کسانی که این بدهی را تعیین تکلیف نکرده بودند، شکایت کردیم. پس از آن تهدیدات علیه ما شروع شد؛ تهدیدات جانی و غیرجانی. وی افزود: با شماره‌های مختلف و ناشناس تماس می‌گرفتند و تهدید می‌کردند و حتی حربه‌هایی برای تطمیع هم به کار می‌بردند. ما گفتیم تنها راه‌حل مشکل شما پرداخت بدهی به بانک است. آخرین تهدیدی که شد این بود که گفتند تو را برمی‌داریم. گفتم خدا را شکر که این مسؤولیت از دوش ما برداشته می‌شود. خانی گفت: بانک طی 11 سال به خاطر بدهکاران کلانی که داشت، با نرخ‌ 37 درصد از بانک‌های دیگر وام گرفته بود اما به این بدهکاران کلان با نرخ 25 و 26 درصد پرداخت کرده بود که من این بدهی را صفر کردم. وی درباره رقم مطالبات بانک سرمایه گفت: رقم مطالبات بیش از 8 هزار میلیارد تومان است.  بچه‌های وزارت اطلاعات به این بدهکاران گفتند اگر این بدهی را تسویه نکنید برای خودتان و خانواده‌تان مشکل ایجاد خواهد شد. این جلسه که تشکیل شد و بدهکاران با این تهدید روبه‌رو شدند، به این نتیجه رسیدند که مدیرعامل باید عوض شود. چون اگر مدیرعامل عوض شود، پیگیری ماجرا 4-3 ماه عقب می‌افتد و بدهکاران هم در این مدت لابی‌هایی می‌کنند و راهکارهایی برای رسیدن به خواسته‌های‌شان پیدا می‌کنند. خانی با اشاره به لابی بدهکاران با وزیر آموزش و پرورش (سهامدار اصلی بانک سرمایه) گفت: آقای هادی، نماینده آقای ریخته‌گران در هیات‌مدیره بود که مخالف تغییر مدیرعامل بود. حتی مقاومت هم کرد اما وزیر آموزش‌وپرورش آقای هادی را به دفترش دعوت می‌کند و وقتی آقای هادی از دفتر وزیر خارج می‌شود، تصمیم به امضای تغییر مدیرعامل می‌گیرد. تا قبل از آن جلسه بسیار مقاومت می‌کرد. به نظر می‌رسد تغییر مدیرعامل تصمیم وزیر بود. بدهکاران از طریق وزیر آموزش‌وپرورش فشار آوردند و از اسفند ماه فشار را بیشتر کردند. وی افزود: آقای فانی (وزیر سابق آموزش‌وپرورش)  دخالتی نداشت. انصافا کاری با بانک نداشت. البته یکی، دو جا مقابل شرکت‌های وابسته به  صندوق ذخیره فرهنگیان ایستادیم و به درخواست وام‌های کلان پاسخ منفی دادیم؛ 2 وام کلان می‌خواستند. یکی زمان آقای فانی بود و یکی هم زمان وزیر فعلی.

دبیر انجمن صنایع روغن‌کشی‌ گفت: به جای آنکه کنجاله با تعرفه ۱۰ درصدی وارد شود، تعرفه این محصول را می‌توان تا ۲۵ درصد افزایش داد و از این محل به منابع قیمت خرید تضمینی دانه روغنی که در هر کیلو ۱۲۰۰ تومان ضرر است، کمک کرد. اکبر سبقتی در گفت‌وگو با فارس، با انتقاد از افزایش عوارض جدید ورود دانه‌های روغنی به کشور‌ خاطرنشان کرد: ظاهراً در خود وزارت جهاد هم یک ناهماهنگی و پارادوکسی وجود دارد، چرا که از آن طرف می‌گویند تعرفه واردات دانه روغنی را افزایش نمی‌دهیم و از طرفی شاهدیم برای واردات هر کیلو دانه روغنی 50تومان عوارض جدید وضع کرده‌اند که ظاهرا وزارت جهاد کشاورزی آن را برای تامین بودجه لحاظ کرده است. وی با اشاره به اینکه در همه جای دنیا از ابزار تعرفه‌ای برای حمایت از تولید داخل استفاده می‌کنند، تصریح کرد: ما نمی‌گوییم تعرفه واردات را تغییر ندهند، هم‌اکنون تعرفه واردات روغن خام 20 درصد، دانه روغنی 10 درصد و کنجاله هم 10 درصد است؛ مگر نه آنکه در راستای حمایت از تولید داخل و ایجاد اشتغال باید کارخانجات روغن‌کشی با تمام ظرفیت فعالیت کنند؟ دبیر انجمن روغن‌کشی اذعان داشت: کارخانجات روغن‌کشی سال گذشته با 40 درصد ظرفیت فعالیت کردند و از طرفی سیاست فروش دانه داخلی ما به ازای واردات اعلام نشده اما این را هم باید گفت که خرید دانه داخلی با هر کیلو 1200 تومان ضرر همراه است. وی گفت: باید پرسید، چرا باید شاهد واردات بی‌رویه کنجاله بیش از نیاز بازار باشیم؟ سال گذشته 5/1 میلیون تن کنجاله وارد کشور شده است.

مرکز آمار ایران نرخ تورم مناطق شهری کشور در فروردین‌ماه سال جاری را 9/6 درصد و تورم نقطه به نقطه را نیز 4/9  اعلام کرد. مرکز آمار ایران نرخ تورم مناطق شهری کشور در فروردین‌ماه سال جاری را 9/6 درصد و تورم نقطه به نقطه را نیز 4/9 اعلام کرد. بر پایه گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۶، شاخص کل (بر مبنای ۱۳۹۰=۱۰۰) در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۶ عدد 9/244 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 8/1 درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 4/9 درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (0/8 درصد)، 4/1 واحد درصد افزایش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در 12 ماه منتهی به فروردین‌ماه سال ۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل 9/6 درصد است که نسبت به همین اطلاع در اسفندماه ۱۳۹۵ (8/6 درصد)، 1/0 واحد درصد افزایش یافته است. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم 1/303 رسید که نسبت به ماه قبل 9/3 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 1/16درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در 12 ماه منتهی به فروردین‌ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل 5/8 درصد است که نسبت به تورم 12 ماهه منتهی به اسفند‌ماه ۱۳۹۵ (6/7 درصد)، 9/0 واحد درصد افزایش یافته است.

وزیر نفت گفت: مشکلات بانکی پس از برجام همچنان باقی است که بخشی از آن روانی و بخش دیگر مربوط به احتیاط بانک‌های خارجی است. بیژن زنگنه، وزیر نفت در حاشیه سیزدهمین همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در نیمه هفته جاری افتتاح می‌شود و این در حالی است که اطمینان پیدا کرده‌ایم تولید بنزین در فاز نخست این پالایشگاه به هدفگذاری مورد نظر رسیده است. وی افزود: ما نیازی به افتتاح نمایشی نداریم و تا پروژه‌ای به تولید نرسد مراسمی اجرا نمی‌شود. زنگنه با بیان اینکه توسعه و برداشت از میادین مشترک کماکان در اولویت وزارت نفت است، گفت: درباره مناقصات نیز ابتدا پیشنهادات فنی را بررسی کرده و سپس پیشنهادات مالی را مورد توجه قرار می‌دهیم. این عضو کابینه دولت در پاسخ به سوالی درباره رفع مشکلات بانکی پس از برجام گفت: مشکلات بانکی پس از برجام همچنان باقی است که بخشی از آن روانی و بخش دیگر مربوط به احتیاط بانک‌های خارجی است. وی ادامه داد: تمام سیگنال‌هایی که از اوپک و غیراوپک در بازار نفت دریافت می‌شود نشان می‌دهد این کشورها تصمیم‌ دارند مدیریت بازار و عرضه را کنترل کنند و حمایت از بهبود وضعیت قیمت کماکان ادامه دارد، البته در حال حاضر به قیمت‌هایی بیش از ۶۰ دلار برای هر بشکه نباید امیدوار بود.

یک کارشناس:‌
بدترین عملکرد وزارت کار در دوران ربیعی رخ داد
واقعیت‌های بازار کار ایران در بخش روابط کار میان کارگران و کارفرمایان نشان می‌دهد به دلیل افزایش دامنه‌های رکود در اقتصاد کشور، پرونده‌های تشکیل شده در هیأت حل اختلاف افزایش چشمگیری داشته است. به گزارش فارس، علاوه بر افزایش نرخ بیکاری در سال‌های پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، اشتغال در کارگاه‌های تولیدی با چالش‌های بسیار جدی مواجه شده است به طوری که افراد دارای شغل نیز به دلیل کاهش ظرفیت تولیدی و تعمیق لایه‌های رکود در اقتصاد کشور به مرخصی اجباری رفته یا در کارهای خدماتی مشغول به کار هستند. آمارهای رسمی از اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد در سال‌های 93 و 94 بیش از یک میلیون و 100 هزار پرونده حل اختلاف تشکیل شده که این میزان نسبت به سال‌های قبل از آن رشد
50 درصدی دارد.
یک میلیون پرونده در هیأت‌های حل اختلاف
در این‌باره حمید حاج‌اسماعیلی، ‌کارشناس بازار کار با اشاره به افزایش مشکلات میان کارگران و کارفرمایان در میان کارگاه‌های تولیدی به فارس، ‌گفت: یکی از جدی‌ترین مشکلات فعلی در میان کارگران و کارفرمایان موضوع دستمزد و عدم تامین هزینه‌های مربوط به معیشت است که علاوه بر آن تعدیل نیروی کار موجب شد حجم پرونده‌های هیات‌های حل اختلاف به بیش از یک میلیون و 100 هزار پرونده برسد. وی افزود: این آمار به طور رسمی اعلام شده و مستندات آن را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر کرده است اما نکته ناراحت‌کننده این است که بسیاری از کارگران در بنگاه‌های تولیدی به دلیل ترس از اخراج یا تعدیل به هیات‌های حل اختلاف شکایت نمی‌برند، بنابراین می‌توان به جرات گفت آمارهای مربوط به شکایت‌های  میان کارگران و کارفرمایان به 2 میلیون پرونده می‌رسد. این کارشناس بازار کار با انتقاد از عملکرد علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه روابط کار و تعاون، تاکید کرد: در 3 سال گذشته روابط کار شدیدا دچار چالش شده و رابطه کاری کارگران و کارفرمایان به سمت تیرگی پیش رفته است که مستندات این امر نیز همان یک میلیون و 100 هزار پرونده حل اختلاف است. حاج‌اسماعیلی گفت: بدترین عملکرد وزارت کار در دوران علی ربیعی بوده است و هیچ اقدام مؤثر و قابل دفاعی در این دوره برای کارگران و روابط کار وجود ندارد و روز به روز روابط کار دچار تیرگی و سیاهی شده است. در این دوره افزایش میلیونی تعداد بیکاران گواه کارنامه بسیار ضعیف دولتمردان در بازار کار کشور است.


مجلس: کارت سوخت کنترل قاچاق را تسهیل می‌کند
مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار پنجمین گزارش خود ضمن اشاره به فواید تصویب و اجرای طرح «اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» بر ضرورت تصویب آن با هدف تداوم استفاده از کارت سوخت در شرایط فعلی تاکید کرد. به گزارش فارس، مرکز پژوهش‏‌های مجلس با انتشار گزارشی، در اقدامی کم‌نظیر برای پنجمین بار متوالی در طول 2 سال اخیر، بار دیگر حمایت خود از تداوم استفاده از کارت سوخت را اعلام و به نمایندگان مجلس توصیه کرد طرح «اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» را تصویب کنند. این گزارش شامل 3 بخش مقدمه، اظهار نظر کارشناسی درباره طرح و پیشنهاد است. مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن برشمردن ضرورت‌های ملی کارت سوخت به ترتیبی که در ادامه آمده است «توزیع عادلانه یارانه، ضرورت مبارزه موثرتر با قاچاق سوخت، لزوم سیاست‌گذاری سریع دولت در صورت تشدید تحریم‌های احتمالی بین‌المللی و نیز ضرورت یکپارچه‌سازی مدیریت بنزین و سایر حامل‌های انرژی، بیان می‌کند زمینه برای بازنگری در روند گذشته و به‌کارگیری سامانه‌ای با قابلیت پاسخگویی به چنین ضرورت‌هایی را بیش از پیش لازم و ضروری می‌داند». در سطور پایانی گزارش مرکز پژوهش‌ها تاکید شده که «کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو که در این طرح مورد توجه قرار گرفته است، می‌تواند فرآیند شناسایی و کنترل قاچاق را تسهیل کند».

افزایش سقف پرداخت خسارت مالی بدون کروکی به ۷ میلیون تومان
سقف پرداخت خسارت مالی بدون کروکی بیمه‌نامه‌های شخص ثالث در حوادث رانندگی به ۷ میلیون تومان افزایش یافت و بخشنامه آن به واحدهای اجرایی بیمه ایران ابلاغ شد. به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، مدیر بیمه‌های  اتومبیل بیمه ایران با صدور دستورالعملی به واحدهای اجرایی خود اعلام کرد: با عنایت به افزایش نرخ دیه در سال 1396 و ابلاغ ارقام تعهدات جدید خسارت بدنی و مالی بیمه شخص ثالث از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی، سقف پرداخت خسارت مالی بدون کروکی بیمه‌نامه‌های شخص ثالث منوط به تحقق شرایط مندرج در قانون، 70 میلیون ریال اعلام می‌شود. بیمه مرکزی ایران در بخشنامه خود، تمام شرکت‌های بیمه کشور را موظف کرد از ابتدای فروردین 96 بیمه‌نامه شخص ثالث را با تعهدات بدنی 280 میلیون تومان (معادل دیه ماه‌های حرام) و تعهدات مالی حداقل 7 میلیون تومان و بیمه حوادث راننده را با تعهدات بدنی حداقل 210 میلیون تومان صادر کنند. بر اساس این بخشنامه، با توجه به اینکه در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، جبران کسری پوشش بیمه‌نامه شخص ثالث در بخش تعهدات بدنی که ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه باشد، برعهده صندوق تامین خسارت‌های بدنی قرار گرفته است، لذا اخذ الحاقیه افزایش تعهدات بدنی بیمه شخص ثالث برای کلیه بیمه‌نامه‌های صادره از ابتدای سال 1395 منتفی است.
 
۲۵۰۰ کارگر کروز موقت خانه‌نشین شدند
یک عضو هیات مدیره شرکت کروز با اعلام اینکه پس از حادثه آتش‌سوزی انبار شرکت از ۴ هزار کارگر کروز ۱۵۰۰ نفر مشغول فعالیت هستند، گفت: ظرف 2 هفته آینده تدابیر لازم را برای آغاز شیفت کاری ۲۵۰۰ کارگر دیگر که فعلا کار نمی‌کنند، انجام خواهیم داد. حمیدرضا صمدی در گفت‌وگو با تسنیم،  درباره اخباری مبنی بر تعدیل 1500نفر از نیروی کار شرکت کروز پس از حادثه آتش‌سوزی انبار این شرکت اظهار داشت: تعدیل نیرویی در این واحد تولیدی وجود ندارد فقط درباره بحث آتش‌سوزی هنوز نتوانسته‌ایم 3 شیفت نیروی کار خود را فراخوان کنیم. وی افزود: در حال حاضر بعد از حادثه آتش‌سوزی انبار از 4 هزار نفر، 1500 نفر مشغول فعالیت هستند. این عضو هیات مدیره کروز با اعلام اینکه ظرف 2 هفته آینده تدابیر لازم را برای آغاز شیفت کاری دیگر کارکنان انجام خواهیم داد، تصریح کرد: آتش‌سوزی انبار باعث شد نتوانیم تمام کارگران را به کار بازگردانیم، در حال حاضر 2 هزار و 500 نفر در این حادثه منتظر آغاز شیفت‌های کاری خود هستند. قناتی، مدیر کل صنایع فلزی وزارت صنعت نیز در همین باره به تسنیم اعلام کرد: ظرف 10روز آینده مشکل کروز برطرف خواهد شد.

توقف ارائه خدمات فرودگاهی  به شرکت هواپیمایی زاگرس
بازپرس ویژه جرائم فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد، گفت: با صدور دستور قضایی، ارائه خدمات فرودگاهی به شرکت هواپیمایی زاگرس در فرودگاه مشهد متوقف شد.  ‌محمدحسن اصولی‌صفار ‌بیان کرد: پرواز نجف- مشهد روز 25 فروردین‌ شرکت هواپیمایی زاگرس با 144 ساعت تأخیر انجام شد. وی به الزام این شرکت هواپیمایی بر پرداخت حقوق مسافران تاکید و بیان کرد: شرکت زاگرس نسبت به این امر و تعهدات خود درباره پرداخت حقوق مسافران پرواز تأخیر‌دار نجف- مشهد با وجود‌ فرصت کافی از سوی مسافران تاکنون اقدام نکرده است. بازپرس ویژه جرائم فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی نژاد مشهد ادامه داد: در این راستا و به دلیل عدم اجرای تعهدات، از امروز با صدور دستور قضایی خدمات فرودگاهی به شرکت زاگرس تا اطلاع ثانوی سلب می‌شود. وی  گفت: شرکت‌های هواپیمایی در صورت تاخیر در پروازها باید پاسخگوی مسافران باشند و با اجرای منشور حقوق مسافران در پروازهای داخلی و کنوانسیون‌های ورشو و توکیو در پروازهای خارجی نسبت به پرداخت خسارت مسافران اقدام کنند. اصولی‌صفار افزود: در غیر این صورت با صدور دستور قضایی خدمات فرودگاهی از شرکت‌های متخلف تا زمان کسب رضایت مسافران سلب می‌شود.