بیکاری کشاورزان روستای گله‌کهریز بخش صفادشت شهرستان ملارد به واسطه بی‌تدبیری اداره جهاد کشاورزی این شهرستان تبدیل به کابوسی برای کشاورزان زحمتکش این منطقه شده است. این کشاورزان صفادشتی طی یک بی‌تدبیری امسال را کشت نخواهند کرد چرا که اداره جهاد کشاورزی زمین‌های این کشاورزان را برای آبیاری تحت فشار به پیمانکار مورد تایید خود داده است و پیمانکار هم زمین‌ها را حفاری و کار را نیمه‌کاره رها کرده است و اکنون نه می‌شود سنتی کشت کرد و نه از آبیاری نوین خبری هست. کشاورزان خسارت‌دیده و زحمتکش روستای «گله‌کهریز» بخش صفادشت شهرستان ملارد اما بشدت در مضیقه بوده و طی نامه‌ای شکایت را نزد رئیس‌جمهور بردند. در این نامه آمده است: ما کشاورزان در پی پیشنهاد مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ملارد جهت اجرای آبیاری قطره‌ای تجمیعی اراضی این روستا که بالغ بر ۶۱ هکتار است، در سال ۱۳۹۴ قراردادی را با صندوق حمایت از بخش کشاورزی منعقد کردیم و طی آن قرارداد مقرر شد ۸۵ درصد از هزینه طرح را جهاد کشاورزی پرداخت کرده و ۱۵ درصد باقیمانده را کشاورزان تقبل کنند. این نامه می‌افزاید: در ادامه با پیمانکاری که مورد تایید جهاد کشاورزی استان بوده، قراردادی به مبلغ ۱۴ میلیارد ریال منعقد شد که سهم پرداختی جهاد حدود ۱۲ میلیارد ریال تعیین شد. کشاورزان در این نامه با بیان اینکه مدیر جهاد کشاورزی در جمع کشاورزان بیان کرد که تنها ۱۵ درصد هزینه توسط کشاورزان پرداخت شود، افزودند: وعده دادند که ۸۵ درصد دیگر را دولت پرداخت می‌کند و کشاورزان با توجه به آغاز فصل کشت و کار در ۱۵ آبان ۹۵ اراضی را به پیمانکار تحویل دادند اما سازمان جهاد کشاورزی استان تهران پس از دریافت صورت وضعیت پیمانکار اعلام کرد که تنها ۶۰ درصد مبلغ را پرداخت می‌کند و همین امر موجب توقف کار توسط پیمانکار شد. در این نامه آورده شده است: از طرف دیگر کشاورزان به دلیل حفاری اراضی قابل کشت روستا دیگر قادر به کشت و کار سنتی خود نیستند و کسی هم در این زمینه پاسخگو نیست. یکی از کشاورزان گفت: بیش از ۳۰ خانواده از کشاورزی‌ ارتزاق می‌کنند، حالا نه‌تنها حدود ۲۰۰ میلیون تومان ضرر به ما زده شده که یک سال هم بیکار خواهیم بود و نمی‌توانیم در زمین‌های خود کشت کنیم. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ملارد در این‌باره گفت: اراضی این کشاورزان حدود ۶۱ هکتار است و قرار شد این اراضی به آبیاری تحت فشار تجهیز شود و از آنجایی که از نظر وضعیت منابع آبی اوضاع خوبی نداریم جهاد کشاورزی شهرستان ملارد به عنوان متولی بخش کشاورزی در جهت مدیریت و هدایت کشاورزان برآمد. وی اضافه کرد: اما ما به عنوان متولی امر باید این آب‌ها را به صورت بهینه هدایت و استفاده کنیم و تلاش دولت و سیاست‌های وزارتخانه هم بر همین اساس است که بتواند با تسهیلاتی که در اختیار کشاورزان قرار می‌دهد به تجهیز اراضی تحت عنوان آبیاری قطره‌ای و تحت فشار  پرداخته و این آب‌ها را مدیریت کند. اسماعیل صارمی با بیان اینکه همواره عنوان می‌شود مجموعه جهاد کشاورزی
۷۰ درصد منابع آبی را در اختیار دارد، گفت: با این همه باید اعتراف کنیم وضعیت اراضی کشاورزی نابسامان و تسهیلات نیاز است تا بشود آبیاری اراضی را ساماندهی کرد. همکاران ما در سال ۹۴ به روستای «گله‌کهریز» رفته و در آنجا به نتیجه رسیدند که با آبیاری تحت فشار تجمیعی حدود ۶۱ هکتار از اراضی با این شیوه آبیاری شود اما به واسطه آماده نبودن اراضی در سال ۹۴ این برنامه خود به خود به سال آینده موکول شد. این مقام جهاد کشاورزی شهرستان ملارد ادامه داد: قراردادی که در سال ۹۴ بسته شده بود عملیاتی نشد و برای مردادماه سال ۹۵ که کشت‌ها از زمین برداشت شد، کار آغاز شد و طبق قراردادی که کارفرمایان، یعنی کشاورزان با پیمانکاران بسته بودند، قرار شد کار از آبان‌ماه ۹۵ آغاز شده و به مدت 3 ماه پیمانکار موظف بود کار را به اتمام برساند اما متاسفانه در این بازه زمانی 3 ماهه کار به پایان نرسید و پیمانکار نتوانست کار را تحویل دهد.
 

چهارمین جشنواره «برند محبوب» از نظر مصرف‌کنندگان با بررسی وضع برندها، موانع تولید و تقدیر از برندهای برتر در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد. هادی اسدی، رئیس کمیته اجرایی این جشنواره تصریح کرد: در چهارمین نظرسنجی مردمی برند محبوب که با حضور بیش از ٢٤٠٠ برند در ١٤٧ گروه کالا و خدمات برگزار شد، ١٢٧٥٤٩٦ رای از طرف مصرف‌کنندگان به ثبت رسید و در نهایت ۳۳ برند محبوب معرفی شدند. همچنین محمدناطق، رئیس شورای سیاست‌گذاری این جشنواره به نقش و جایگاه ویژه مصرف‌کنندگان به عنوان هواداران مردمی برندها اشاره کرد و به ارائه پیشنهاداتی برای توسعه ارتباط برندها با هواداران‌شان در قالب باشگاه هواداری برندها پرداخت. وی سپس برنامه‌های دبیرخانه جشنواره را در جهت اشاعه بیشتر جایگاه برندهای محبوب در جامعه و ایجاد زمینه توجه بیشتر مصرف‌کنندگان به این شاخص به عنوان یک معیار تصمیم‌گیری خرید مهم ارائه کرد. مؤید صدرحسینی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در این جشنواره در تشریح اهمیت برند در بازارهای جهانی، به بخش محصولات پتروشیمی اشاره کرد و افزود: با خصوصی شدن شرکت بازرگانی پتروشیمی، شرایطی پیش آمد که مجموعه‌های پتروشیمی به طور جداگانه محصولات خود را در بازارهای بین‌المللی عرضه می‌کنند و حتی برای رقابت با یکدیگر، قیمت‌ها را شکستند. عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز از شرایط کنونی و قوانین و مقررات مربوط به بخش تولید انتقاد کرد. وی که اکنون در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز عضویت دارد، گفت: اکنون تولیدکننده ایرانی تسهیلاتی با نرخ سود ۲۵ درصد دریافت می‌کند در حالی که تولیدکنندگان کشورهای همسایه از تسهیلاتی با نرخ‌های سود یک تا 3 درصد برخوردارند. بی‌توجهی به برندهای قدیمی و برندسازی در سال‌های گذشته موجب شد برخی برندهای ایرانی مطرح در بازارهای بین‌المللی مانند برند بازرگانی پتروشیمی 8 سال پیش از بین برود و بازار محصولات پتروشیمی کشور را با مشکل روبه‌رو کند. همچنین محمود محمدیان، رئیس کمیته علمی جشنواره نیز در این مراسم گفت: حساسیت و اهمیت برندینگ در کشور در سطح گفتمان ایجاد شده است و خوشبختانه اهمیت محبوبیت برند در حال افزایش است. وی در ادامه افزود: در میان شاخصه‌ها و معیارهای متعدد برای اولویت‌بندی برندها، شاخصه محبوبیت برند از اهمیت بالایی برخوردار است.

هزینه 27میلیارد ی برای توسعه و تجهیز اماکن دینی و مذهبی
در 3 سال گذشته برای توسعه، مرمت و تجهیز زیرساخت‌های دینی و مذهبی بالغ بر 27 میلیارد ریال هزینه شده است. معاون فرهنگی- اجتماعی سازمان گردشگری منطقه آزاد ارس گفت: توسعه زیرساخت‌ها و تجهیز و مرمت اماکن دینی و مذهبی اعم از مساجد، حسینیه‌ها، امامزادگان و نمازخانه‌ها در اولویت اعتبارات عمرانی فرهنگی در منطقه آزاد ارس است و در 3 سال گذشته این بخش بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. یوسف داداش‌زاده افزود: این نگاه فقط شامل داخل محدوده نبوده و از محل بودجه در نواحی همجوار در محدوده شهرستان جلفا و خدآفرین نیز اقداماتی صورت گرفته است که از جمله می‌توان به مساعدت در تکمیل یا مرمت مزار شهدای ایری، آغ‌بولاق، مساجد مختلف در هادیشهر و امامزادگان در سیه‌رود و هادیشهر اشاره کرد.


امضای موافقتنامه همکاری در زمینه ارائه خدمات درمانی  
 موافقتنامه خدمات درمانی با حضور مدیر و مسؤولان مدیریت HSE و فوریت‌های پزشکی این شرکت و مسؤولان بخش‌های مختلف مرکز آموزشی- درمانی گلستان به امضای مهندس حیدر بهمنی و دکتر حبیب حی‌بر رسید. در آیین امضا و مبادله این موافقتنامه مدیرعامل شرکت ملی حفاری با اشاره به توانمندی‌های شرکت در عرصه‌های تخصصی و علمی صنعت حفاری، نیروی انسانی را مهم‌ترین و باارزش‌ترین سرمایه شرکت دانست و سلامت کارکنان را موجب کارآمدی، چابکی و رشد و تعالی سازمان عنوان کرد. بهمنی، مدیرعامل شرکت ملی حفاری گفت: ایجاد مراکز فوریت‌های پزشکی و درمانی در حوزه ستادی و مناطق عملیاتی از اقدامات اثرگذار در جهت اهتمام به سلامت کارکنان و رسیدگی بموقع به مصدومان احتمالی حین کار است و در این ارتباط  بالغ بر 300 پزشک عمومی و تکنیسین‌های فوریت‌های پزشکی جذب و به‌کارگیری شده‌اند. وی به همکاری‌های دوجانبه  با مراکز درمانی و بیمارستانی اشاره کرد و افزود: بیمارستان بزرگ نفت اهواز بخش عمده‌ای از نیازهای درمانی کارکنان این شرکت را تامین و تعامل بسیار خوبی با ملی‌حفاری دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم گفت: همانگونه که شهدای عزیز میهن‌مان با تقدیم خون خود تمامیت ارضی ایران را در 8 سال دفاع مقدس حفظ کردند، توسعه صنعت گردشگری حلال هم منجر به حفظ تمامیت ارزی و ریالی کشور می‌شود. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم گفت: همانگونه که شهدای عزیز میهن‌مان با تقدیم خون خود تمامیت ارضی ایران را در 8 سال دفاع مقدس حفظ کردند، توسعه صنعت گردشگری حلال هم منجر به حفظ تمامیت ارزی و ریالی کشور می‌شود. به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم، سیدمحمد امین جعفری‌حسینی گفت: جمعیت زیادی از هموطنان ما به مسافرت علاقه دارند بر همین اساس ملزم و مکلف هستیم برای جلوگیری از خروج میلیاردها ریال ارز از کشور که سود آن نصیب برخی کشورهای همسایه می‌شود، زیرساخت‌های گردشگری در داخل کشور را تقویت و گردشگران را به سفر به نقاط دیدنی ایران تشویق کنیم. وی با بیان رویکرد سازمان منطقه آزاد قشم در جهت توسعه صنعت گردشگری حلال به عنوان یک صنعت و ثروت پایدار افزود: در 2 سال گذشته گام‌های بزرگی برای توسعه زیرساخت‌های صنعت گردشگری حلال در جزیره برداشته شده است.  جعفری احداث 3 پیست سافاری را یکی از برنامه‌های منطقه آزاد قشم برای جذب گردشگر دانست و یادآور شد: کلنگ طولانی‌ترین پیست ساحلی جهان به طول 10 کیلومتر هفته گذشته در قشم به زمین زده شد و این مجموعه تا 2 ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد. وی با اشاره به پهلوگیری کشتی «کروز» اقیانوس‌پیما در بندرکاوه جزیره افزود: این کشتی برای نخستین بار با  ۲۱۱ مسافر از کیش در قشم پهلو گرفت و در حال رایزنی هستیم تا سفرهایی از مقصد قشم به جزیره کیش و بندر عمان به طور مستمر انجام شود. وی گفت: توسعه فرودگاه بین‌المللی قشم و تجهیز زیرساخت‌های آن در سال گذشته منجر به افزایش 50 درصدی پروازها در این فرودگاه شد و استمرار این موضوع نویدبخش روزهای خوب برای گردشگری در جزیره است.

امیر  استکی: وضعیت نظام بانکی کشور به اذعان همه متخصصان اقتصادی نامناسب است. وضعیت نامناسبی که عده زیادی آن را یک بحران بسیار بزرگ می‌دانند. بحران بزرگی که به واسطه اینکه درصد بسیار بالایی از ثروت و پس‌انداز ملت در بانک‌ها وجود دارد و از آن هم مهم‌تر نظام پرداخت کشور مبتنی بر بانک‌هاست، ابعاد بسیار گسترده‌تری از صرف یک زمینه اقتصادی در حال ورشکستگی دارد. ابعادی که نه‌تنها اقتصادی بلکه سیاسی و امنیتی نیز خواهد بود و هیچ‌کس نمی‌خواهد حتی به وضعیتی که پس از بیرون ریختن این بحران پیش خواهد آمد، فکر هم کند. طبیعی است هیچ گروه سیاسی هم تمایل ندارد مسؤولیت وضعیت پیش رو را برعهده بگیرد. دولت محترم تدبیر و امید هم در این 4 سال بای نحو کان حل این بحران را به آینده‌ای نامشخص حواله داده است و با این غلتاندن مساله به جای حل آن این گلوله برفی هر لحظه بزرگ‌تر می‌شود و این هست و نیست ملت در پایین‌دست این تصمیمات کلان اقتصاد- سیاسی است که در تحلیل نهایی باید با این گلوله عظیم مواجه شود. از این رو پرداختن به مساله بانک‌ها در شرایط کنونی کشور اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. خاصه اینکه انتخابات ریاست‌جمهوری نزدیک است و هر شخص یا گروهی که در این رقابت حضور خواهد داشت باید صریحا از آنچه در این‌باره خواهد کرد سخن بگوید. البته سخن گفتن از این مساله باید در یک بستر انضمامی شکل بگیرد و تنها سخن از مقصر بودن دیگران کافی نیست. کاری که دولت تدبیر و امید در این 4 سال با شدت و قوت دنبال کرد و عمده پتانسیل آن به اثبات این مهم گذشت که شرایط کنونی معلول اشتباهات و ضعف عملکرد دولت‌های نهم و دهم است. به عبارت دیگر امروز همه در این حقیقت که وضعیت نظام بانکی کشور بحرانی است متفق‌القولند (البته جز دکتر حسن روحانی و جناب نوبخت!) با این تفاوت که در این مهم که مقصر اصلی چه کسی است با هم اتفاق نظر ندارند. دولت به دنبال اثبات این است که تقصیر گذشتگان است و صاحب‌نظران و تحلیلگران اقتصادی همراستا با دولت نیز به جد به دنبال این مساله هستند. اما بحرانی که در پیش رو است چگونه چیزی است؟ برای فهمیدن این وضعیت بهتر است از بحث نقدینگی شروع کنیم و آن گلوله برفی را که در این 4 سال حسابی غلتانده شده و تقریبا 2 برابر شده است بهتر بشناسیم. پس از آن و با بیان چند حقیقت ساده و نشان دادن این مهم که جایی در اقتصاد کشور وجود ندارد که بتواند از پس سود پرداخت شده به شبه‌پول موجود در کشور برآید، بمب ساعتی و بحرانی که از آن یاد کردیم اندکی واضح‌تر می‌شود.
رقم کل نقدینگی در بهمن ماه 95 به استناد گزارش منتشرشده توسط بانک مرکزی در 20 فروردین 96 بالغ بر 09/1211 هزار میلیارد تومان است. سهم شبه‌پول از این رقم 83/1058 هزار میلیارد تومان است که سهمی 4/87 درصدی از نقدینگی را شامل می‌شود. سهم اسکناس و مسکوک 17/32 هزار میلیارد تومان است که 65/2 درصد از نقدینگی را شامل می‌شود. سهم پول 26/152 هزار میلیارد تومان است که 57/12 درصد از نقدینگی را در این سال شامل می‌شود. وضعیت سپرده‌های مدت‌دار در شبه‌پول رقم کل 51/986 هزار میلیارد تومان را داراست. سهم این سپرده‌ها از شبه‌پول 17/93 درصد و از نقدینگی 46/81 درصد است. وضعیت مدت این سپرده‌ها هم جالب توجه است؛ وضعیت سپرده‌های کوتاه‌مدت: رقم کل 06/505 هزار میلیارد تومان، سهم از سپرده‌های مدت‌دار 2/51 درصد، سهم از شبه‌پول 7/47 درصد، سهم از نقدینگی 7/41 درصد. وضعیت سپرده‌های بلندمدت: رقم کل 45/481 هزار میلیارد تومان، سهم از سپرده‌های مدت‌دار 8/48 درصد، سهم از شبه‌پول 47/45 درصد، سهم از نقدینگی 75/39 درصد. قبل از اینکه بخواهیم درباره این آمار و ارقام صحبت کنیم بهتر است همین پارامترها را در انتهای سال 92 نیز مشاهده کنیم تا وضعیت آنها را در تقریبا شروع به کار دولت یازدهم نیز بدانیم. نقدینگی در اسفند 92 به استناد گزارش منتشرشده از سوی بانک مرکزی در تاریخ 22 مرداد 93 رقمی بالغ بر 55/639 هزار میلیارد تومان بوده است. سهم شبه‌پول از این رقم 94/519 هزار میلیارد تومان معادل 3/81 درصد بوده است. سهم اسکناس و مسکوک 4/33 هزار میلیارد تومان معادل 22/5 درصد از نقدینگی بوده است. سهم پول 6/119 هزار میلیارد تومان و درصد آن از نقدینگی 7/18 درصد بوده است. وضعیت سپرده‌های مدت‌دار در شبه‌پول سال 92 از این قرار بوده: رقم کل 69/475 هزار میلیارد تومان، سهم آن در شبه‌پول 5/91 درصد و سهم آن از کل نقدینگی 4/74 درصد. میزان سپرده‌های کوتاه‌مدت 66/229 هزار میلیارد تومان بوده است. سهم از کل سپرده‌های مدت‌دار 3/48 درصد، سهم از شبه‌پول 2/44 درصد و سهم از نقدینگی36 درصد بوده است. میزان سپرده‌های بلندمدت 03/246 هزار میلیارد تومان، سهم از کل سپرده‌های مدت‌دار 7/51 درصد، سهم از شبه‌پول 32/47 درصد و سهم از نقدینگی 45/38 درصد بوده است. در این آمار و ارقام آنچه از همه واضح‌تر و مهم‌تر است رشد نقدینگی است.
رشد نقدینگی در بهمن ماه 95 نسبت به اسفندماه94، 36/89 درصد است که اکنون به بیش از 2 برابر رسیده است. این رقم نقدینگی را بسیاری از متخصصان یک ابررقم برای اقتصاد ایران می‌دانند، خاصه اینکه بدانیم این رقم هم‌اکنون از کل تولید ناخالص ملی کشور نیز بیشتر است. اتفاقی که در وضعیت رها شدن گلوله برف خواهد افتاد با توجه به دانستن این ارقام چه خواهد بود. در آن وضعیت شبه‌پول میل تبدیل شدن به پول و جریان یافتن در اقتصاد کشور را خواهد داشت، چرا که قاعدتا هر صاحب سرمایه‌ای به دنبال حداکثر کردن منافع خود است و به همین دلیل در شرایطی که دیگر ادامه وضع موجود ممکن نباشد، نقدینگی به بازارهای دیگر سرازیر خواهد شد. بدیهی است بازارهایی در اولویت نقدینگی خواهند بود که درصد زیادی از نقدشوندگی در آنها وجود داشته باشد؛ بازار ارز و طلا نخستین جاهایی خواهند بود که سیل نقدینگی به آنها خواهد رسید و اتفاقاتی به مراتب بدتر از وضعیت سال 91 رقم خواهد خورد. توجه به آماری که ارائه شد نشانگر این است که سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت از شبه‌پول نسبت به سال 92 افزایش یافته است که این خود سرعت بالفعل شدن نقدینگی را در شرایط رها شدن گلوله برف بیشتر می‌کند. خود این مساله ناشی از رقابت بانک‌ها در پرداخت سود به سپرده‌های کوتاه‌مدت همپای سپرده‌های بلندمدت است و این برای سپرده‌گذار در اولویت خواهد بود که به اصطلاح عامیانه پول خود را کمتر گیر بیندازد و سود خوبی هم بگیرد.
اما چرا گلوله برف در شرف رها شدن است؟ چرا نمی‌شود به این روند ادامه داد؟ در عالم واقع و در دنیایی غیر از دنیای حسابداری و حسابسازی، بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع می‌کنند و به آنها سود می‌دهند، سپس همین سپرده‌ها را با افزودن درصدی بر نرخ سودی که پرداخت می‌کنند، دوباره به مردم وام می‌دهند. مابه‌التفاوت این دو نرخ شامل هزینه‌های بالادستی بانک و همچنین سود بانک خواهد بود. در اصل بانک در این شرایط واسطه وجوه است و به نوعی حق‌العمل خود را می‌گیرد. حال فرض کنید بانکی با نرخ الف مبادرت به اخذ سپرده می‌کند و با نرخ ب آن را وام می‌دهد. فعال اقتصادی که با نرخ ب وام گرفته است باید در پایان سال به اندازه‌ای سود کرده باشد که بتواند از پس نرخ بهره وام بانکی خود برآید. حال اگر در اقتصاد یک کشور میزان سود خالص چشمداشتی برای اکثر فعالیت‌های اقتصادی کمتر از نرخ بهره در آن اقتصاد باشد، عملا وام‌گیرنده قادر به پرداخت اصل و سود وام خود نیست و مجبور است به جریمه دیرکرد تن دهد یا با مهلت گرفتن از بانک، فرصت دوباره‌ای را پیدا کند یا در نهایت قادر به پرداخت نباشد و وثایقش توسط بانک ضبط شود. نرخ بهره در اقتصاد ایران هم‌اکنون در وضعیتی است که بیان کردیم. یعنی وام‌هایی که هم‌اکنون به بخش‌های مختلف اقتصاد پرداخت می‌شود نرخ‌های بهره‌ای دارند که از نرخ سود چشمداشتی در بسیاری فعالیت‌های اقتصادی کشور بیشتر است. این به آن معناست که اقتصاد ایران هم‌اکنون قابلیت بازپرداخت بخش زیادی از دریافتی‌های خود از بانک‌ها را ندارد و از طرف دیگر به علت عدم اقتصادی بودن دریافت وام برای فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی، سایه رکود هر روز بر بخش‌های بیشتری از اقتصاد کشور دامن می‌گستراند و این پارامترها در یک ارتباط دوسویه به تقویت یکدیگر می‌پردازند. نرخ بهره بالا بسیاری از سرمایه‌ها را از کار تولیدی به سمت سپرده‌گذاری در بانک‌ها سوق می‌دهد. در این شرایط میزان سپرده‌ها روز به روز بیشتر می‌شود (افزایش شبه‌پول) و به همراه آن رکود روز به روز عمیق‌تر می‌شود و واحدهای اقتصادی و صنعتی بیشتری هم به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی‌های بانکی خود و هم به دلیل به صرفه نبودن فعالیت اقتصادی نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌ها تعطیل و ورشکسته می‌شوند. آمار بسیار زیاد چک‌های برگشتی که در دولت تدبیر و امید محرمانه شده است به همراه خبرهای دامنه‌دار از تعطیلی صنایع، حتی صنایع قدیمی و ریشه‌دار از نشانه‌های این وضعیت است. اما چرا نرخ بهره در ایران اکنون تا این حد بالاست؟ چه کسی این وضعیت را ایجاد کرده است؟ پاسخ به طور کلی مربوط به عملکرد دولت یازدهم و سیاست‌های انقباضی آن و تمرکزش بر کنترل تورم و کاهش آن از یک طرف و نابسامانی بانک‌ها و بد بودن شرایط آنها خواهد بود. به عبارت دیگر وضعیت بد بانک‌ها باعث روی آوردن آنها به مسابقه‌ای گسترده برای جذب منابع شد و این روز به روز به افزایش رقم پیشنهادی برای سود سپرده‌ها منجر شد. افزایشی که باعث زیاد شدن هزینه تمام‌شده پول در اقتصاد ایران شده و دولت یازدهم هم از این بازار ماهی کاهش نرخ تورم را صید کرده است. چیزی که به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای روحانی و دولتش مدام در بوق و کرنا می‌شود. بانک‌ها در دوران احمدی‌نژاد و وفور دلارهای نفتی با وضعیتی مواجه بودند که در آن هزینه تمام شده پول برای آنها بسیار پایین بود لذا به سرعت اقدام به وامدهی می‌کردند و در این شرایط یک نظام رفاقتی بانکی به وجود آمد که دسترسی بسیاری را به رقم‌های نجومی تسهیلات بانکی فراهم کرد. همچنین در این وضعیت بانک‌ها به بنگاه‌داری و ورود به بازار پرسود املاک روی آوردند و درصد قابل توجهی از منابع آنها در این بازار سرمایه‌گذاری شد. در آن روزها بسیاری از این افراد از مابه‌التفاوت تورم و نرخ بهره بانکی سود می‌بردند و به علت ماهیت غیراستاندارد وثیقه‌گیری در این نوع تسهیلات وقتی که با افزایش تحریم‌ها اقتصاد کشور به وادی تورم رکودی غلتید، بسیاری از این تسهیلات با مشکل بازپرداخت مواجه شدند. از طرف دیگر در زمان دولت روحانی با افراط در سیاست‌های انقباضی (همچنین کاهش درآمد نفتی دولت با کاهش قیمت نفت) نرخ تورم به کمتر از نرخ تسهیلات رسید و نرخ بهره واقعی در اقتصاد کشور مثبت شد. از طرف دیگر حباب بازار مسکن ترکید و بانک‌ها را با سرمایه‌های بزرگ‌مقیاس فریز شده در املاک لوکس و تجاری مواجه کرد. این دو وضعیت به همراه هم باعث وخیم شدن اوضاع ترازنامه بانک‌ها شد و رقابتی که بر سر سپرده‌گیری از آن یاد کردیم شروع شد. البته تصمیم غلط دولت در تغییر محل استقراضش از بانک مرکزی به بانک‌ها هم خود نقش مهمی در تداوم شرایط کنونی داشته است. سال 92 بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به کل نظام بانکی معادل 96/75 هزار میلیارد تومان بود، این رقم سال 95 به 3/150 هزار میلیارد تومان بالغ شد که رشدی تقریبا صددرصدی را نشان می‌دهد. به طور خلاصه باید گفت 15 درصد از منابع شبکه بانکی به مطالبات همه بانک‌ها از دولت و 2/11 درصد آن به معوقات دانه‌درشت‌ها و خردها تعلق دارد و 15 درصد دیگر هم توسط سایر بانک‌ها با خرید ساختمان، شرکت یا رو آوردن به بنگاه‌داری از حالت مولد و چرخشی خارج شده و دیگر منبعی برای ارائه تسهیلات به حساب نمی‌آید، بنابراین با احتساب آمار یادشده، 2/41 درصد از تسهیلات بانک‌ها قفل یا بلوکه شده است.
سیاست‌های انقباضی دولت و اصرار و تمرکز افراطی بر کاهش تورم کشور را از وادی رکود تورمی به وادی رکود به انضمام نرخ بهره موثر بالا وارد کرد. جای تورم زیاد با نرخ بهره بالا عوض شد. بسیاری از کسب‌وکارها دیگر به صرفه نبودند و بهترین محل برای کسب سود بی‌دردسر سپرده‌گذاری در بانک‌ها شد و بانک‌ها در این شرایط وارد یک بازی پونزی و دست به دست کردن پول شدند؛ پرداخت سود سپرده‌ها با سپرده‌گذاری جدید و در افتادن به وادی اضافه برداشت از بانک مرکزی. با توجه به رقم سپرده‌های مدت‌دار بانکی که در ابتدا بیان کردیم که بالغ بر 51/986 هزار میلیارد تومان است، بانک‌ها باید سالانه 150 تا 200 هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌ها پرداخت کنند در حالی که در طرف دیگر معوقات بانکی و تسهیلات و وثیقه‌های مرتبط با آن نه‌تنها تضمین‌کننده تسهیلات و سود و جریمه دیرکرد نیست بلکه اصل آن نیز تضمینی برای بازپرداخت ندارد لذا در یک طرف سود سپرده‌ای را داریم که بانک موظف به پرداخت آن است و در طرف دیگر املاک و مستغلات راکد و بدون رشد و تسهیلاتی که جریمه و سود و حتی اصل آن تضمین بازپرداخت ندارد و ممکن است موجب ضرر چند هزار میلیاردی بانک‌ها شود.
دولت برای حل مشکلی که بانک‌ها هر روز بیشترش می‌کردند بیش از 3 سال فرصت داشت اما ماهیت و بافت نخبگانی آن که آشکارا متعلق به کلان‌سرمایه‌داران و ذی‌نفعان از وضعیت کنونی توزیع ثروت در کشور است به تلاش همه‌جانبه برای نجات‌شان بدون اصلاح رفتار و ساختار آنها مبادرت کرد؛ بازپرداخت سهم قابل توجهی از بدهی دولت به بانک‌ها بدون هیچ‌گونه چشمداشت و شرطی در برابر این لطف، تزریق بیش از 25 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی در بازار بین بانکی توسط بانک مرکزی و کمک به ادامه حیات بانک‌ها بدون فشار برای اصلاح رفتارشان. جالب است بدانیم بانک مرکزی این رقم را سال 94 با متوسط نرخ سود 3/24 درصد در این بازار سپرده‌گذاری کرده است. حقیقتی که در گزارش جدید این بانک سانسور شده و نشان‌دهنده این است که علاوه بر بی‌توجیه بودن نجات بانک‌ها از کیسه ملت که معلوم نیست چه کسی این مجوز را به بانک مرکزی داده است، خود بانک مرکزی در کانال 24 درصد در حال وام‌دهی به بانک‌های دچار کسری روزانه بوده است. این خود بینه‌ای برای غلط بودن تصور جناب روحانی از قرار داشتن نرخ سود تسهیلات بانکی کشور در کانال 19-18 درصد است.
خلاصه!  سوءمدیریت بانک‌ها به همراه طمع‌ورزی سیاسی دولت در کاهش نرخ تورم و محقق نشدن وضعیت چشمداشتی پسابرجام، وضعیت کشور را به یک رکود اقتصادی با نرخ بهره بالا غلتانده است. وضعیتی که باعث پیشی گرفتن عدد نقدینگی از تولید ناخالص ملی شده است. این نسبت در سال 95، 103 است و سال 92، 1/63 بوده است. یعنی باید سال 96 با توجه به سهم شبه‌پول از نقدینگی که بیش از 90 درصد است، تولید ناخالص ملی ما بیش از 20 درصد رشد کند و همه این رشد را هم به سپرده‌گذاران پرداخت کنیم تا کفاف پرداخت سود سپرده‌ها را بدهد. یعنی باید یک اقتصاد با حجم اقتصاد کنونی کشور با رشد سالانه 20 درصد و بالاتر توسط این نقدینگی به عاملیت بانک‌های کشور تاکنون پدید آمده باشد! تا همه چیز طبیعی باشد اما آنچه مثل روز روشن است اینکه در خوشبینانه‌ترین حالت اندازه اقتصاد ما تغییر ملموسی نکرده است، پس این سودها از کجا می‌آیند؟ قبلا به بازی پونزی اشاره کردیم و در کنار آن باید به خلق پول بانکی نیز اشاره کنیم. راهی که اکنون نظام بانکی ما می‌رود، پرداخت سود سپرده‌ها با خلق پول و به نوعی بدهی به بانک مرکزی است. اگر رشد اقتصاد ما در کانال 8 درصد ادعایی دولت نیز بماند باز با پولی که برای پرداخت سود مورد نیاز است، فاصله بسیار داریم و این حجم خلق پول در فردای خسته شدن(!) از این بازی، یعنی سیلاب تورم. تورمی که در همه این سال‌های کم ‌بودن تورم برای روزهای پیش رو اندوخته شده است. این دقیقا زمانی است که گلوله برف رها شده و وظیفه تحمل همه عواقب آن برعهده فقیرترین قشرهای جامعه با له شدن زیر چرخ غول‌آسای تورم نهاده شده است.

محمد  زعیم‌زاده: 1- محمد افضل‌سرخوش از بدیهه‌سرایان قرن دوازده هجری است که به گفته خودش عمری به امید صله و مرحمتی مدح حکام جبار را گفت و چون به جایی نرسید مسیر و راه هجو و هزل را در پیش گرفت و شاید اگر امروز نامی از وی باشد به‌خوبی یا به بدی در همان هجویات است اما شاید قصه آخرین مدحش شنیدنی باشد.
سرخوش روزی مثنوی مبالغه‌آمیزی در وصف یکی از حاکمان وقت به نام همت‌خان می‌گوید که شاه‌بیت شعر این بوده که «دهد سرمایه دریا بغارت/ سر انگشتش ز جود یک اشارت». همت‌خان هم گویا از این مثنوی سخت مسرور شده بود، گفت: یکدست لباس فاخر و یک رأس اسب رهوار برای شما در نظر گرفته‌ام که چون متاع قلیل است شرم دارم فی‌المجلس تقدیم کنم. البته فردا به خانه شما خواهم فرستاد. سرخوش بیچاره به امید آن صله چند روز از منزل خارج نشد و چشم به در خانه دوخته بود که چه وقت اسب و خلعت می‌رسد! اما روزها و ماه‌ها گذشت و اگر شما لباس فاخر و اسب پیشکش همت‌خان را دیدید سرخوش هم دید. سرخوش اما بعد از اثبات بدعهدی همت‌خان دوبیتی‌ای سرود که بعدا ضرب‌المثل شد:
بر دولت بی‌فیض دماغت مغرور/ ‌ای پنجه تو ز دامن دولت دور
بر عکس نهند نام زنگی کافور/  بی‌همتی و نام تو همت خان‌ست
2- به این جمله دقت کنید: «امکان ایجاد ممنوعیت برای مهاجرت به تهران سخت است و باید همچون سایر کشورهای پیشرفته، هزینه زندگی در شهرهای بزرگ را بالا برد تا از ورود جمعیت کم کرد.» این جمله طلایی و ایده نه چندان بکر را کسی گفته است که مسؤولیت اصلی‌اش حل مشکلات ساکنان تهران و تلاش برای تسهیل شرایط زندگی تهرانی‌هاست؛ استاندار تهران در حالی این جملات حکیمانه را به زبان می‌آورد و رسما فرمان افزایش مشکلات معیشتی و جنگ علنی با اندک بضاعت اقتصادی تهرانی‌ها را صادر می‌کند که همه می‌دانیم مشکلات زندگی در تهران از آلودگی هوا و ترافیک و... خودش مثنوی هفتاد من کاغذ است و آنقدر سنگین هست که دیگر نیازی برای تلاش دولت برای تحت فشار گذاشتن مردم نباشد، البته با دست‌فرمان فعلی دولت در اقتصاد باید گفت خواسته یا ناخواسته شرایط به همان سمت و سوی دلخواه جناب استاندار پیش می‌رود اما خوب است جناب هاشمی، استاندار تهران بدانند این ایده طلایی و این فکر بکر اختراع حضرت‌شان نبوده است و در دهه 70 هم شهردار تهران که بعدا طعم زندان و انفصال از خدمات دولتی را هم چشید خیلی صریح همین ایده را داشت و اوایل دهه 70 گفته بود تهران را باید به نقطه‌ای برسانیم که کسی با درآمد کمتر از 500 هزار تومان نتواند در تهران زندگی کند.
3- چندصد هزار نفر در موسسه اعتباری‌ای که رسما از بانک مرکزی مجوز داشته سرمایه‌گذاری کرده‌اند، مدتی است موسسه رسما ورشکست شده و نه از تاک نشان است و نه از تاک‌نشان؛ نه از اصل پول مردم خبری است و نه از فرعش. رئیس بانک مرکزی می‌گوید مردم درباره موسسات مجوزداری هم که سودهای بالاتر می‌دهند دقت کنند، درست است که مجوز دارند و باید طبق فرمول‌های بانک مرکزی کار کنند اما مردم دقت کنند، سرمایه‌گذاران کاسپین هم صبور باشند!
4- سیل مهیب در 3 استان غرب و شمال غرب کشور جان 40 نفر از هموطنان عزیزمان را گرفت، به‌رغم پیش‌بینی‌های هواشناسی تقریبا هیچ اقدام موثری برای مدیریت قبل از بحران اتفاق نیفتاد. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران می‌گوید: «آمادگی مردم در حوادث مطلوب نیست!»
5- مردم عزیز دقت کنید! مردم عزیزی که آمادگی‌تان در حوادث مطلوب نیست دقت کنید، علاوه بر اینکه در سرمایه‌گذاری در موسسات مجوزدار توسط بانک مرکزی دقت می‌کنید و برای پس گرفتن حقوق‌تان هم صبور هستید، آمادگی داشته باشید که عن‌قریب است مانند کشورهای پیشرفته هزینه زندگی در شهرهای بزرگ آنقدر بالا برود که کسی هوس نکند همشهری و همسایه شما شود. راه‌حل‌های پیشنهادی به شما برای حل مشکل هضم و قبول نجومی‌بگیر‌ها و ذخیره‌های انقلاب، رکود و تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری اطرافیان‌تان هم بزودی به شما ابلاغ می‌شود.
بر عکس نهند نام زنگی کافور / بی‌همتی و نام تو همت خانست