گروه سیاسی: در شرایطی که برخی کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری در واکنش به پیشنهاد محمدباقر قالیباف برای اعلام اموال و دارایی‌های خود یا سکوت کرده‌اند یا با آن مخالفت کردند، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی به طور رسمی اموال و دارایی‌های خود را اعلام کرد. به گزارش «وطن‌امروز» این کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری گفته جز یک آپارتمان 140 متری و یک حساب بانکی، هیچ اموال و دارایی دیگری ندارد.
به گزارش «وطن‌امروز» در دقایق پایانی دومین مناظره کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری و درست چند دقیقه پس از اظهارات حسن روحانی درباره ضرورت ایجاد شبکه‌ای برای شفاف شدن وضعیت مالی همه مسؤولان دولتی، محمدباقر قالیباف در پیشنهادی جالب عنوان کرد نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در مناظره بعدی، لیست اموال‌شان را به مردم اعلام کنند. او گفت: «ما در دولت مردم بر این اعتقادیم باید شفافیت و هوشمندی در دولت شکل بگیرد؛ هوشمندی اینکه ما سیستم‌های هوشمند را برای اصلاح ساختارها به کار بگیریم و شفافیت از این باب که مردم براساس اصل هشتم قانون اساسی نظارت بر مدیران و مسؤولان داشته باشند، یعنی بدانند رئیس دولت و وزرا کجا زندگی می‌کنند؟ کجا کار دارند و چه کاری انجام می‌دهند؟ اموال شان
چیست؟ من پیشنهاد می دهم به همه اعضا که هفته آینده بیاییم لیست دارایی‌مان را به مردم اعلام کنیم. به قوه‌قضائیه بگوییم که به عنوان نامزد اموال‌مان چقدر است؟ ثروت همه اعضای دولت‌مان روشن باشد و این شفافیت معلوم باشد که کجا هستیم؟ فرزندان‌مان چه می‌کنند؟ اگر اینگونه شد فساد از بین می‌رود، در واقع با هوشمندسازی سیستم‌ها فساد از بین می‌رود». پیشنهاد قالیباف که با حمایت چهره‌های سیاسی و فرهنگی همراه شد، به یکی از مطالبات افکار عمومی از کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری تبدیل شد و نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری بویژه حسن روحانی و اسحاق جهانگیری را در آزمون «اعلام عمومی اموال و دارایی‌ها» قرار داد. اما در شرایطی که روحانی و جهانگیری ترجیح دادند در این زمینه هیچ واکنشی نشان ندهند و سیدمصطفی هاشمی‌طبا، کاندیدای اصلاح‌طلب نیز با این پیشنهاد به صراحت مخالفت کرد، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی، کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری در مصاحبه‌ای رسما اموال و دارایی‌های خود را اعلام کرد. وی طی سخنانی با بیان اینکه «جز خانه شخصی که یک آپارتمان 140متری است و یک حساب بانکی، چیز دیگری ندارم»، گفت: من مدت‌ها مستأجر برخی نهادها بوده‌ام و گفتند «بچه‌های نهادی همین خانه‌ها را می‌خرند، شما هم بخر»؛ بعضی دوستان مشترک هم گفتند که حلال و طیب و طاهر است اما گفتم ما یک خلاف شرع داریم که این کار خلاف شرع نیست؛ یک خلاف قانون هم داریم که این کار خلاف قانون نیست اما یک خلاف شأن هم داریم که این کار خلاف شأن است. ماشین پیکانی داشتم و خودم تنها در بنگاه معاملات می‌گشتم تا یک خانه پیدا کنم، چند وقتی البته طول کشید و الان هم در خانه‌ای 140 متری زندگی می‌کنیم.کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری در پاسخ به این سوال مجری که «آدم داریم رئیس‌جمهور است که خانه‌اش
12-10 میلیارد می‌ارزد، نظر شما چیست؟» اظهار داشت: خب! آنها می‌توانند. کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری باشند، تصریح کرد: نه باغ، نه ویلا، نه سهام کارخانجات و... ندارم. مطلقا از این اموال ندارم و احساس خسارت هم نمی‌کنم و احساس می‌کنم خداوند متعال به ما آنچه مرحمت کرده، بیش از آن چیزی است که خودمان توقعش را داشتیم.
کرباسچی: باعث تخریب می‌شود
افکار عمومی و چهره‌های سیاسی و فرهنگی موافق اعلام دارایی کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری هستند اما جریان دولت و حامیانش با این پیشنهاد مخالفند. غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران گفته اینکه افراد به عنوان نامزد بیایند و لیست دارایی خود را اعلام کنند نوعی کار تبلیغاتی است و از نظر ما جنبه تخریبی دارد. دبیرکل حزب کارگزاران در نشست خبری‌ که دیروز در ستاد روحانی در یوسف‌آباد برگزار شد در پاسخ به سوال تسنیم مبنی بر اینکه آیا شما حاضرید به عنوان حامی حجت‌الاسلام روحانی و از سیاسیون شاخص حزب کارگزاران اموال خودتان را اعلام کنید تا انگیزه‌ای برای کاندیداها برای اعلام دارایی‌های‌شان باشد؟ گفت: اگر شما دارایی‌های خود را اعلام کردید بنده نیز قطعا اعلام خواهم کرد. وی افزود:‌ درباره اموال و بخش قانونی اعلام این اموال هر نامزد در صورت پیروزی وظیفه دارد به قوه‌قضائیه لیست اموال خود را اعلام کند اما اینکه افراد به عنوان نامزد بیایند و لیست دارایی خود را اعلام کنند نوعی کار تبلیغاتی است و از نظر ما جنبه تخریبی دارد، البته دانستن این اطلاعات برای مردم جذابیت دارد. اما یکی از کاندیداهایی که به صراحت با این پیشنهاد مخالفت کرد، سیدمصطفی هاشمی‌طبا، کاندیدای اصلاح‌طلب بود. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شما با پیشنهاد یکی از نامزدهای انتخاباتی مبنی بر اعلام لیست اموال موافق هستید یا خیر، افزود: بنده مخالفم! برای آنکه پیشنهاداتی را که نتوان از آن نتیجه‌ای دریافت کرد مهمل می‌دانم. وی ادامه داد: مثلا فردی اموالی ندارد و دیگری دارای مکنت است، شما کدامیک را انتخاب می‌کنید؟ بنده شاید اعلام کنم آن فرد دارا بهتر باشد. شاید شخص فقیر بعد از انتخاب فرصت را غنیمت شمرده و از بیت‌المال برای خود اموالی فراهم کند اما ممکن هم هست که آن دارا اموال خود را از راه غیرمشروع جمع‌آوری کرده باشد و شخص فقیر درویش‌صفت باشد لذا باید دید ملاک چه چیزی است. هاشمی‌طبا تاکید کرد: بر اساس قانون کسانی که مسؤولیتی در کشور بر عهده دارند مانند شخص رئیس‌جمهور باید در ابتدا و انتهای مسؤولیت لیست اموال خود را به قوه‌قضائیه اعلام کنند تا تغییرات آن بررسی شود لذا پیشنهاد اعلام لیست اموال نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری بیشتر جوسازی است. براساس این گزارش، حالا و در شرایطی که 3 روز تا سومین و آخرین مناظره کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده است، حجت‌الاسلام رئیسی لیست اموال خود را اعلام کرده است. محمدباقر قالیباف نیز که در مناظره دوم هم لیست اموال خود را به همراه آورده بود تا در صورت نیاز اعلام کند، در سومین مناظره، دارایی‌های خود را اعلام خواهد کرد. سیدمصطفی میرسلیم نیز که پیش‌تر با انتشار فیش حقوقی خود نخستین گام را برای شفافیت مالی برداشته بود، یک روز پس از مناظره دوم طی اظهارنظری درباره اعلام لیست اموال کاندیداها گفته بود: صد درصد با این طرح موافقم و حاضرم این کار را انجام دهم. تلاش برای شفافیت مالی کاندیداها اگر با مخالفت کاندیداهای دولتی مواجه شود، قطعا در مناظره سوم شرایط را برای حسن روحانی و اسحاق جهانگیری سخت‌تر خواهد کرد.
اگر ثروت‌شان بادآورده نیست اعلام کنند
افکار عمومی تفسیر مشخص و واضحی از دلایل طفره رفتن برخی کاندیداها از اعلام عمومی اموال و دارایی‌های‌شان دارند. محمد سلیمانی، مسؤول کمیته محتوایی ستاد انتخاباتی دولت کار و کرامت به این دلایل اشاره کرد. او در نشست خبری اعضای ستاد کار و کرامت درباره اینکه چرا آقای روحانی و معاونانش از اعلام اموال و دارایی‌های‌شان واهمه دارند، گفت: اگر کسی مال بادآورده نداشته باشد، اظهارش به مردم مشکلی ایجاد نمی‌کند. وی با بیان اینکه کشور ما گرفتار مدیرانی است که دچار ثروت بادآورده هستند، اظهار داشت: این گرفتاری مدیران نمی‌گذارد آنطور که شایسته است، در خدمت به مردم گام بردارند. آقای رئیسی بارها گفته‌اند مدیرانی قانع به حقوق و دستمزد در دولت‌شان خواهند بود. وی با تأکید بر اینکه کشور ما امروز دچار مدیرانی است که سیری‌ناپذیرند و ولع بسیاری دارند، گفت: نمونه این سیری‌ناپذیری و ولع، حقوق‌های نجومی است که در دولت کار و کرامت این اتفاق نخواهد افتاد و از آن در دولت کار و کرامت جلوگیری می‌شود. وی اضافه کرد: قانون اساسی، رؤسای قوا را مکلف می‌کند در بدو شروع به کار، میزان اموال‌شان را به قوه‌قضائیه اعلام کنند اما این برای نخستین‌بار در این دولت است که کار بموقع انجام نشده است، بنابراین نشان‌دهنده این است که یک چیزی هست. یک مدیر یا وزیر، هر چند دولتی نباید کار تجاری انجام دهد که آقای رئیسی این قول را به مردم داده است. سلیمانی با بیان اینکه اعضای دولت کار و کرامت طبق قانون اساسی میزان اموال‌شان را نه‌تنها به قوه‌قضائیه ارائه می‌دهند، بلکه در اختیار مردم می‌گذارند، اظهار داشت: اگر کسی نمی‌خواهد میزان اموالش را به مردم ارائه دهد، در بخش خصوصی کار کند. اعلام اموال مسؤولان موضوعی است که مورد استقبال مردم قرار گرفته و مطالبه 39 ساله‌شان است.
از کجا آورده‌اند؟
یکی از پیشنهادهای جالبی که درباره اعلام دارایی‌های کاندیداها مطرح شده، قیاس اموال کاندیداها در ابتدای انقلاب و حال حاضر است. محمداسماعیل سعیدی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی این پیشنهاد را داده است. او با تاکید بر اینکه کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری در مناظرات بعدی، لیست اموال و دارایی‌های خود و بستگان‌شان را ارائه کنند، به فارس گفت: کاندیداها عنوان کنند دارایی‌های آنها در ابتدای انقلاب چه میزان بوده و امروز چه مقدار است و توضیح دهند این دارایی‌ها را از کجا آورده‌اند.  عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: کاندیداها عنوان کنند دارایی‌های‌شان را از کجا و چگونه به دست آورده‌اند و از نظر اقتصادی از چه جایگاه به چه جایگاهی رسیده‌اند.  سعیدی خاطرنشان کرد: مردم از مسؤولان و از جمله کاندیداها می‌خواهند صادق باشند و به عنوان نمونه به صورت شفاف دارایی‌های‌شان را اعلام کنند.  وی گفت: هر یک از این 6 کاندیدا که رئیس‌جمهور شدند بعد از دوره 4 ساله ریاست‌جمهوری، قوه‌قضائیه رسیدگی کند که میزان دارایی‌شان چه مقدار تغییر داشته است.

زهرا طباخی: 5 ماه پس از رونمایی از سند آموزش یونسکو که در ذیل برنامه توسعه پایدار سازمان ملل، چراغ خاموش و بی‌سروصدا توسط دولت حسن روحانی پذیرفته شد، رهبر حکیم انقلاب به سکوت، تعلل و بی‌عملی شورایعالی انقلاب فرهنگی معترض شدند و با یادآوری استقلال سیاسی «جمهوری اسلامی ایران»، از رفتارهای محرمانه (دولت) در این حوزه انتقاد کردند.
 البته مردم از شنیدن خبر «محرمانه» شدن توافقات و تفاهمات بین‌المللی در دولت حسن روحانی با خارجی‌ها در حوزه اقتصاد و سیاست شوکه نشدند اما در حوزه آموزش‌وپرورش این رویه سوال‌برانگیز بود، چرا که نظام تعلیم و تربیت «پول» نمی‌زاید و انگیزه‌ها از واگذاری این حوزه به خارجی‌ها طبیعتا با مدل معامله‌هایی همچون کرسنت، پژو، بوئینگ، زیمنس و... متفاوت است! احتمالا به همین دلیل است که داده‌ها و ستانده‌های محرمانه در حوزه آموزش‌وپرورش مثل تجربه طلایی، کم‌نظیر و تاریخی ضرب و جرح دانشجویان دانشگاه‌های رده اول صنعتی کشور مقابل وزارت نفت که به شکل جدید قراردادهای نفتی و رونمایی از آن در لندن معترض بودند، مورد توجه قرار نگرفت. با این احتساب اصلا عجیب نیست که مردم پیرامون سند 2030 یونسکو که تیم روحانی یواشکی درصدد اجرای آن بود، سوال داشته باشند.
  چرا تعلل شد؟
نخستین ابهام ایجاد شده در ذهن بخشی از جامعه این بود که چرا رهبر انقلاب پس از گذشت 5 ماه به این سند واکنش نشان دادند؟ پاسخ در سازوکار مردم‌سالاری نهفته است. ایران از منظر نظامات سیاسی در دوره اقتدار قرار دارد و انتظار این است که ساختارهای قانونی کشور برابر مسائل و مشکلات و حوادث مختلف فعالانه ظاهر شده و به وظایف خود عمل کنند.
دقیقا به همین دلیل است که رهبری ذیل یادآوری اهمیت اسناد بالادستی ملی کشورمان در حوزه آموزش و پرورش از شورایعالی انقلاب فرهنگی گله کردند که چرا مطابق وظایف محوله قانونی، مراقبت نکردند و اجازه دادند کار تا جایی پیش رود که «رهبر» مجبور به جلوگیری از اجرای پروژه دشمن شود. بنابراین تاخیر ایشان در اظهارنظر مستقیم را می‌توان به اعتبار زمان‌دهی به تیم کارشناسان، مسؤولان فرهنگی و دولتمردان برای پیگیری موضوع از مسیر حاکمیتی و ملی تحلیل کرد.
اما زمانی که بدنه سیستم به وظایف خود عمل نکند و احتمال تضییع حقوق مردم و نقض استقلال کشور به یقین بروز خسارت در بعد ملی تبدیل شود، رهبر مطابق وظایف قانونی خود موظف به ورود به ماجرا و پیگیری از بالادست ساختار نظام است.
  چرا مخالفیم؟
سوال مهم‌تر این است: چرا با سند مخالفیم؟ دشمن در شبکه‌های ماهواره‌ای شبهه کرده که منتقدان سند 2030 یونسکو با مفاهیم عالی انسانی همچون «برابری»، «حقوق‌بشر»، «آموزش برای همه» و «آزادی‌های بنیادین» بدون دلیل و مبنا مخالفت می‌کنند و مثلا «متحجر» و «نادان» هستند! یکی از ابزارهای کنترل فرهنگ، سیاست و اقتصاد کشورها در فضای جهانی نظام‌نامه‌ها و رویه‌های حقوقی هستند که در قالب اسناد بین‌المللی به سیاستمداران و نمایندگان ملت‌های مختلف عرضه و برای اجرای آنها تعهد ستانده می‌شود. در کشورهای فقیر و توسعه‌نیافته «امضا کردن» چنین اسنادی با توجه به ضعف‌های حقوقی مشهود در نظامات ساختاری فشل و نیم‌بند، رویه‌ای چند ثانیه‌ای است! مثلا در سازمان ملل چند سخنرانی برگزار می‌شود و از اعضا خواسته می‌شود به برنامه «سلامت مادران» متعهد شوند، نتیجه اینکه 70 کشور با این استدلال که «سلامت» بسیار ارزشمند است به سرعت سند را امضا می‌کنند! تازه در برابر امضای خود هزاران دلار هم برای اجرای برنامه‌های ضمیمه سند بودجه دریافت می‌کنند که پس از معامله کام‌شان شیرین شده باشد! 10 سال بعد مشخص می‌شود هدف از برنامه «سلامت مادران» سازمان ملل اجرای برنامه سفت و سخت تحدید نسل در آسیا، آفریقا و آمریکای‌جنوبی بوده و برخلاف ظاهر ماجرا، برنامه اجرا شده در کشورهای قدرتمند در جهت افزایش جمعیت و برنامه کشورهای در حال توسعه در مسیر کاهش جمعیت به عنوان ابزار کنترل قدرت اقتصادی و سیاسی بوده است. کما اینکه در کشور خودمان ایران در دولت هاشمی‌رفسنجانی در برابر اخذ وام از بانک جهانی متعهد به اسناد تعهدآور صندوق بین‌المللی جمعیت شدیم و نتیجه اینکه امروز رشد جمعیت‌مان به صفر رسیده است!
   ارزش‌های ملی یا جهانی؟
اما کشورهای پیشرفته اسناد بین‌المللی را که معمولا خودشان هم در تنظیم آن نقش داشته‌اند، به امضا و تشخیص یک نفر یا حتی رئیس‌جمهور وقت موکول نمی‌کنند.
تیم‌های حقوقی و کارشناسی خط به خط سند را بررسی کرده و میزان تعهدات و هدف از آن را با برنامه‌های بلندمدت و قوانین بالادستی خود تطبیق می‌دهند. نتیجه اینکه زیر بار پذیرش تعهدات کمرشکن و بیهوده، ساختار سیاسی و نظامات اداره جامعه خود را به رای و نظر دیگرانی که مثلا در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل نشسته‌اند، واگذار نمی‌کنند.
سند آموزش یونسکو ایران را تا سال 2030 متعهد به اجرای یک برنامه سفت و سخت می‌کند که متشکل از کمیته‌های نظارتی و اجرایی جدی است. پذیرش سند، تعهدآور است و تخلف از تعهد عواقب بین‌المللی شامل تهدید و تحریم و محرومیت به همراه دارد، چرا که برای اجرای اسناد بین‌المللی «بودجه» دریافت می‌شود و در برابر آن التزام به ارائه اطلاعات و دخالت دادن بیگانه و دشمن در امور خصوصی حاکمیتی داریم. به عبارت ساده‌تر در حوزه‌ای خصوصی ناگزیر از پذیرش «حاکمیت اشتراکی» می‌شویم و بابت تخلف از مفاد سند باید به قضاوت دشمن تن دهیم.
رویه حقوقی که سند آموزش 2030 بر آن استوار شده برآمده از اهداف ارزش‌های برنامه توسعه پایدار سازمان ملل است که همگی متناظر بر تامین نیازهای نظام لیبرال ـ سرمایه‌داری است. بر همین اساس تعاریف ارزش‌هایی همچون «حقوق بشر»، «برابری جنسیتی»، «توانمندسازی زنان»، «صلح» و «سکولاریسم» که برنامه اجرایی آن در ذیل سند به کشور تحمیل می‌شود نیز منطبق بر اصول نظام جمهوری اسلامی ایران نیست و انتظاری هم از تنظیم‌کننده سند برای تامین نیازهای متفاوت جامعه ما نبوده است!
صلح و نیازهای خاورمیانه‌ای
مثلا در موضوع آموزش «صلح و حل تعارض» نگاه سازمان ملل در خاورمیانه منطبق بر نیاز رژیم غاصب صهیونیستی به «سازش با عدول از عدالت سرزمینی» است. بر همین اساس کتب آموزشی در پاکستان، افغانستان، اردن، عربستان، فلسطین، ترکیه، قطر و اغلب کشورهای مسلمان مستقیما توسط نهادهای وابسته به یونسکو به نفع تربیت نسل بیگانه با تاریخ «اعراب و اسرائیل» پاکسازی شده است اما در مقابل، حاکمیت اسرائیل مقابل رویه یونسکو بشدت مقاومت کرده است. نتیجه اینکه نسل بعدی اعراب حتی به قدر پدران و مادران خود نیز تعارضی با صهیونیسم نخواهند داشت و در چنین منطقه‌ای دوام اسرائیل تضمین می‌شود. البته این رویه توسط آزادی‌خواهان غربی به علت تحریف تاریخ، بیشتر از مسلمانان مورد نقد واقع شده است، چرا که آنها با استقلال فکری بیشتری «تربیت» شده‌اند!
پس تفاوت در تعاریف ارزش‌هایی که بنا بر آنها سرفصل‌های برنامه آموزش همگانی یونسکو تالیف شده در بعد عملیاتی می‌تواند منجر به بروز تغییرات نسلی گسترده‌ای در جوامع هدف شود.
آینده از آن کیست؟
فرمان «تربیت نسل» دست هر نظامی باشد، «آینده» تضمینی از آن او است! به همین دلیل است که کشورهای دارای حاکمیت مقتدر به واسطه تسلط بر حوزه آموزش از پذیرش نوجوانان و جوانان و دانشجویان جوامع دیگر در سیستم خود استقبال می‌کنند، چرا که باور دارند تربیت صحیح تعهد به اهداف و ارزش‌های ساختار را به دنبال خواهد داشت. پیش از تاسیس یونسکو به عنوان سازمان «علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد» نیز میسیونرهای غربی در قالب «معلم» راهی جوامع شرقی می‌شدند، مدرسه و مهدکودک و دانشگاه تاسیس می‌کردند، به این امید که نسل بعدی جوامع هدف متاثر از آموزه‌ها و اهداف فراملی آنها باشند.
چه باید کرد؟
بپذیریم فقدان مرکز ملی حقوقی‌ای که طبق تعهدات بین‌المللی پیشنهاد شده به سازمان‌ها و نهادها و دولت‌ها نظارت کند، خسارت‌بار است! ببینیم چگونه به اجرای اسناد مهم بین‌المللی با امضای معاونان وزرا یا حتی مدیران کرسی‌های تشریفاتی متعهد شده‌ایم! باور کنیم بی‌توجهی به علم حقوق بین‌الملل در عرصه سیاست و تجارت و فرهنگ در بعد ملی برای ایرانیان مشکل‌ساز شده است... علمی چاره کنیم!
دیر بجنبیم ساختار آموزش‌وپرورش کشور به واسطه تعلل در اجرای طرح تحول از درون جامعه خودمان نقض می‌شود کما اینکه برای رشد و گسترش روش‌های تربیتی غربی در مهدهای کودک و پیش‌دبستانی‌ها و مدارس غیرانتفاعی کسی به خود زحمت نداد از شورایعالی انقلاب فرهنگی استعلام کند. خالی ماندن عرصه از سرفصل‌های تربیتی به‌روزرسانی شده با روش‌های جذاب آموزش عملی خود زیرسازه پروژه نفوذ است و والدین را به واسطه بی‌اعتمادی به ساختار ملی، علاقه‌مند به سازه‌های نوین وارداتی می‌کند. اگر با این تحلیل به انفعال حاکم بر حوزه تعلیم و تربیت کشور نگاه کنیم، سند تحمیلی یونسکو در حقیقت آغاز اجرای رسمی پروژه نفوذ است و ما از مبارزه سال‌هاست که عقب افتاده‌ایم. علاج نکنیم نسل بعد سند آموزش یونسکو را در سال 2030 نقد نمی‌کنند بلکه «جهانی‌سازی» را بر «استقلال ملی» ذاتا ترجیح می‌دهند، «معامله منافع ملی» را از «مقاومت برای آزادی» برتر می‌شمارند و از پس تحلیل «شهادت» و «ایثار» برنخواهند آمد.
 

حسین قدیانی: به مجرد اینکه آقای روحانی با مظلومانه‌ترین لحن ممکن، خطاب به نامزدهای منتقد وضع موجود گفتند: «یعنی در دولت اعتدال، هیچ کار خوبی انجام نشده؟» یاد اظهار نظر سرمربی فلان تیم سقوط‌کرده به لیگ یک افتادم، بعد از آخرین بازی فصل، آنجا که در جواب خبرنگاران، از ایشان پرسید: «یعنی تیم ما، هیچ بازی خوبی در کل فصل انجام نداده؟!» قدر مسلم، تیم مدنظر، بازی‌های خوبی هم داشته، بردهایی هم داشته، گل‌های خوبی هم داشته اما آنقدر کم و اندک و بی‌فایده که هرگز نتواند مانع افتادنش به لیگ پایین‌تر شود! فی‌الحال یاد بازی ایران ـ مالدیو افتادم و خوب یادم هست مالدیو در آن بازی، چندتایی حرکت تاکتیکی خوب داشت، 2 کرنر به دست آورد، چند باری نزدیک محوطه 18 قدم ما شد، حتی 4 شوت هم به طرف دروازه ما شلیک کرد اما در نهایت 17 بر صفر، بازنده از زمین بیرون آمد! آری جناب روحانی! اعتراف می‌کنم دولت اعتدال، بدون هیچ کار خوبی نبوده اما یک دولت و فقط یک دولت را اگر نام ببرید که در پرونده اعمالش، هیچ کار خوبی نبوده باشد، قول می‌دهم قلم را برای همیشه ببوسم و بگذارم کنار! بنابراین «یعنی در دولت اعتدال، هیچ کار خوبی انجام نشده؟!» اذعان ناخواسته حضرتعالی است به شکست دولت‌تان! ‌والا شما می‌توانستید به جای این جمله منفعلانه، مثلا بگویید «در دولت اعتدال، ما موفق شدیم چرخ سانتریفیوژها و کارخانه‌ها را با هم بچرخانیم؛ کمترین کارگر بیکار شده را داشته باشیم؛ همپای تورم، یارانه‌ها را افزایش دهیم؛ با مدد از ظرفیت بالای خود شهرستان‌ها، بر حاشیه‌نشینی غلبه کنیم؛ در حالی آمار رشد اقتصادی را اعلام کنیم که به تایید جیب مردم هم برسد؛ چک برجام را برای حرکت بهتر اقتصاد کشور نقد کنیم؛ با مدیران نجومی، بی‌هیچ اغماضی برخورد کنیم؛ فرزند متخلف فلان وزیر را خودمان زودتر از دستگاه قضا مؤاخذه کنیم؛ بهترین مواجهه را با خبرنگاران، بویژه خبرنگاران خانم داشته باشیم؛ به جای دهان کارگر معترض به بیکاری، دهان خود بیکاری را خرد کنیم؛ هزینه‌های جاری نهاد ریاست‌جمهوری را کاهش دهیم؛ در بحران‌های زیست‌محیطی، حل آلودگی آب و هوا را به تدبیرمان حواله دهیم، نه مقدرات الهی؛ زیر هیچ‌کدام از وعده‌های‌مان نزنیم؛ در دیدار با بزرگان، نیز قاضی‌القضات مملکت، خواهان بستن روزنامه‌ها نشویم؛ درِ رآکتور خودکفایی را با کوهی از سیمان، گل نگیریم؛ در برابر رزمندگان مدافع حرم امنیت کشور، خاضع و فروتن باشیم؛ معضل بزرگ رکود را در میدان عمل به طرز محسوسی کاهش دهیم؛ اقتصاد را از وضعیت قبرستانی نجات دهیم؛ در مقابل کشورهای متعرض به حق و حقوق ملت ایران، از آمریکا گرفته تا عربستان، برخورد انقلابی و محکم داشته باشیم؛ 96 درصد جمعیت کشور را قربانی منافع 4 درصد زیاده‌خواه نکنیم؛ با سوءاستفاده از اطلاعات و امکاناتی که داریم، کاسبی راه نیندازیم؛ زندگی اشرافی نداشته باشیم؛ در پاسخ به منتقد خیرخواه به جای حواله دادن او به جهنم، استدلال منطقی ارائه دهیم؛ همین‌طور بی‌خود و بی‌جهت، روی پرونده‌ها مهر محرمانه نزنیم؛ مبلغ وام ازدواج را بیشتر و در عین حال گرفتنش را آسان‌تر کنیم؛ هنرمندان عزیز را تنها برای سوءاستفاده‌های تبلیغاتی و به طمع 4 تا رای بیشتر نخواهیم... و البته بعله! در کنار این همه کار خوب، منکر 4 تا اشتباه دولت خود هم نیستیم!»
مع‌الاسف جنابعالی به جای بیان آنچه در بالا آمد، بیان فرمودید: «یعنی در دولت اعتدال، هیچ کار خوبی انجام نشده؟!» جناب آقای روحانی! دولت شما که در تخم چشم این ملت جای دارد، لیکن باورم هست آخرین شاهک دوره قاجار هم، خوب که در دوسیه اعمالش ذره‌بین بیندازی، عاقبت 2 تا کار خوب می‌بینی! طرفه حکایت اینجاست که خود من باری پیش از این و در همین روزنامه «وطن امروز» چند تایی از کارهای خوب دولت شما و شخص شما را برای مخاطب ردیف کردم، من‌جمله اثبات عملی این مهم که با صرف نگاه به بیرون، مشکلات این کشور حل نمی‌شود و این مهم که «تدبیر» به حرف نیست بلکه به عمل است و این مهم که دنیا و گندم ری را هم اگر بخواهیم، راهش سیمان گرفتن آرمان خودکفایی نیست و این مهم که مدیریت 4 درصدی، هرگز نمی‌تواند حلال مشکلات 96 درصدی باشد و این مهم که اصلا و اساسا خوب شد رئیس‌جمهور شدن شما را هم نمردیم و دیدیم!
آری! بر منکر 4 تا کار خوب دولت شما لعنت اما بحث بر سر این مهم است که آخرین پله ریاست حضرتعالی بر این جمهور مظلوم، همانا همان فریادی است که کارگران عزیز ما، بدون هیچ واسطه‌ای به گوش حضرتعالی رساندند: «عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، زندگی کارگر، روی هواست امروز!» آقای روحانی! وقتی بی‌تدبیری دولت شما و رکود حاکم بر کشور، در کارخانه‌های ما را قفل کرده، تهدید به خرد کردن دهان کارگر در برنامه سخنرانی شما منتهی‌الیه ظلم است! یعنی سیلی بیکاری بر صورت کارگر، کافی نیست و حتما باید مشتی هم به عنوان اشانتیون بر دهان او کوفت؟! مع‌الاسف آن روز در مناظره، جوری از احترام به اهل سنت، سخن گفتید که حالا انگار ما شیعیان مرتضی علی، چقدر از دولت شما رضایت داریم! یعنی اگر کارگران جمع شده در حرم امام، جملگی از ارامنه عزیز بودند، مجری مراسم تبلیغات شما، در واکنش به اعتراض جماعت، معترضان را «حواریون آخرالزمانی حضرت مسیح» می‌خواند؟! آقای روحانی! باور بفرمایید هیچ آپاراتی‌ای، به لاستیک از چند ناحیه پنچر عین آینه، اعتماد دوباره نمی‌کند!
سرش را عین آقای میرسلیم تکان می‌دهد که تو تا الان داشتی با این حرکت می‌کردی؟! نشان به نشان «زندگی روی هوای کارگر» تا الان هم با دولت خسته حضرتعالی، زیاد حرکت کرده‌ایم! اینجا «نیمه‌راه» نیست، بلکه «بیراهه» است! شما باید عوض شوید! این بساط باید جمع شود!
«جنگ» یعنی همین «سایه شوم بی‌تدبیری»! ما با وجود این مردم همیشه در صحنه و این همه رزمنده جان برکف که بیرون مرزها مشغول جهادند تا پای اجنبی هرگز به خاک پاک کشور نرسد، خیال‌مان از عدم وقوع جنگ، راحت است، لیکن آنچه این ملت را اینچنین نگران کرده، سایه شوم بی‌تدبیری‌های دولتی است که فقط حرف می‌زند و با وجود این همه وزارتخانه و فرمانداری و استانداری و امکان و اختیار و بعد از سپری شدن 4 سال، جوری حرف می‌زند که ملت با خود زمزمه کند: نه پس! می‌خواستی 2 تا کار خوب هم نکرده باشی!

محمد زعیم‌زاده: رجزخوانی‌های انتخاباتی حامیان وضع موجود را خیلی جدی نگیرید، یعنی بعد از بازدید حسن روحانی از معدن یورت و آوار شدن اعتراضات کارگری بر سر دولت، دیگر اصلا جدی نگیرید، این هنر یک سیاستمدار پرسابقه است که در دل و ذهنش چیزی باشد و چیز دیگری بر زبان بیاورد، شاید حسن روحانی آنگاه که کارگران در حرم امام مستضعفین و در میتینگ انتخاباتی‌اش  یکصدا فریاد می‌کشیدند «زندگی کارگر روی هواست امروز» درصدی احتمال می‌داد توطئه‌ای در کار باشد ولی وقتی روز یکشنبه سفر تبلیغاتی‌اش به آزادشهر گلستان با فریاد‌های کارگرانی روبه‌رو شد که از یکسو داغدار همکاران‌شان بودند و از سوی دیگر با جیب‌های خالی حاصل ماه‌ها حقوق نگرفتن عنان از کف داده بودند، دیگر برایش مسجل شد اوضاع آنگونه که برای او تصویر کرده‌اند نیست، شاید تجویز پی گرفتن ادبیات تند و تیز از عصر همان روز نتیجه مواجهه با همین واقعیت بود. اما چه شد که اینطور شد؟
متاسفانه در ادوار مختلف و در دولت‌های گوناگون کمابیش مشکلات جدی برای جامعه کارگری کشور وجود داشته است، مشکلاتی که علل گوناگونی دارد و البته اصلا زیبنده ایران نیست اما با نگاهی اجمالی به تاریخ دولت‌های پس از انقلاب اسلامی به جرأت می‌توان گفت اعتراضاتی با این شدت غیر از این دولت، تنها در دوره دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی وجود داشته و 2 دولت نهم و دهم و حتی در دوره اصلاحات هم چنین اوضاعی را شاهد نبودیم. اواسط کار دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی بود که به دلیل سیاست‌های  افسارگسیخته تعدیل اقتصادی و نابسامانی‌های جدی در بازار و حاکم شدن رکود بر اقتصاد کشور و البته افزایش محسوس و ملموس فاصله طبقاتی، شاهد چنین اعتراضاتی در اسلامشهر تهران و حاشیه شهر مشهد و بقیه نقاط بودیم. فشار زندگی بر اقشار مستضعف جامعه که حالا برای دولت کارگزار شده بودند جماعت آسیب‌پذیر به حدی شد که در نقاط مختلف کشور شاهد اعتراضاتی از جنس روز یکشنبه معدن یورت بودیم.
از ابتدای شروع به‌کار دولت یازدهم گفته شد این دولت در نگاه حداکثری همان دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی است، هرچند اواسط کار مشخص شد این دولت به سبب کهولت سن وزرا و برخی حاشیه‌سازی‌ها همان دولت هم نیست بلکه تمام نقاط ضعف آن را داراست ولی از نقاط مثبت و قوت آن تقریبا تهی است، اگر نگاه متفرعن و متبختر و  ارباب‌وار و از بالا به پایین به مردم  و زندگی اشرافی مدیران و وزرای 2 دولت و 2 رئیس‌جمهور را مشابه هم بدانیم یا اگر تلاش هر دو دولت برای له شدن مستضعفان زیر چرخ‌های توسعه را از موارد تشابه 2 دولت به حساب بیاوریم، حتما می‌توانیم موارد متعددی از امتیازات اختصاصی دولت جناب روحانی را هم شمارش کنیم.
اینکه در دولت روحانی بسیاری از وزرا همزمان با وزارت به شغل شریف تجارت مشغولند انصافا امتیاز اختصاصی این دولت است، اینکه در مناظره و جلوی چشم 80 میلیون ایرانی صریحا بگویی دختر[مظلوم] وزیر با کارت بازرگانی شرکت مهندسی، پوشاک بچه به مبلغ 200 میلیون تومان وارد کرده است و همزمان حقوق 20 ماهه کارگران مظلوم یک معدن پرداخت نشده باشد از امتیازات اختصاصی این دولت است، اینکه بیش از 3 هزار مدیر نجومی‌بگیر بشوند ذخیره انقلاب حتما از مزیت‌های اختصاصی این دولت است، اینکه ایده طلایی مشاور رئیس‌جمهور برای حل مشکلات خوزستان این باشد که شیوخ متمول خلیج‌فارس در خوزستان باغ بخرند و خوزستانی‌ها بشوند دربان و خدم آنها حتما از مزیت‌های تخصصی همین دولت است، اینکه با وجود مشکلات و مصائب مردم بادی در غبغب بیندازی و بگویی شرمنده نیستم حتما از اختصاصات این دولت است، اینکه گرد و خاک خوزستان را نه تقصیر دولت بلکه حاصل عذاب الهی بدانی یا سوال از عملکرد اقتصادی دولت را بدترین پرسش بدانی حتما از مزیت‌های این دولت است.
عملکرد این دولت است که سبب ایجاد شکاف بیشتر بین دولت و مردم شده است؛ مدیران و وزرای برج‌نشین  و مستقر در ویلاهای لاکچری لواسان و کاسب، تاجر و بیزینس‌من و مردم مستضعف با حقوق یک میلیونی، روز به روز بر شکاف بین دولت ملت اضافه می‌کند و بدین ترتیب استمرار این دولت می‌تواند حتی تهدیدی برای امنیت ملی هم باشد.

محمدباقر قالیباف، کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری در نخستین سفر انتخاباتی خود از عملکرد اقتصادی دولت و وضعیت نابسامان سپرده‌های مردم در مؤسسات مالی انتقاد کرد و با طرح این سوال از دولت که «شما نتوانستید امنیت پول‌ها و سپرده‌های داخلی مردم را تامین کنید، چطور از امنیت سرمایه‌گذاری سخن می‌گویید؟!» گفت: شما که سپرده‌های پیرزن روی ویلچر را به یغما بردید چطور دم از امنیت سرمایه‌گذاری می‌زنید؟ او گفت دولت همه این سپرده‌گذاران را از هستی ساقط کرده و حالا از امنیت سرمایه‌گذاری حرف می‌زند.
به گزارش فارس، محمدباقر قالیباف، کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری عصر دیروز در ورزشگاه تختی خرم‌آباد با بیان اینکه ما امروز 5 درصد منابع و یک درصد جمعیت جهان را داریم اما متاسفانه اکنون خانه‌ای نیست که در آن الان بیکار نباشد، گفت: این بیکاری و رکود و تعطیلی کارخانه‌ها باعث فروپاشی بسیاری از خانواده‌ها شده است. وی افزود: این وضعیت 2 علت دارد؛ یکی ضعف مدیریت در حوزه اجرایی کشور است که ما 29 اردیبهشت می‌خواهیم سکان مدیریت را به دست کسی بسپاریم که بتواند از این ظرفیت استفاده کند. کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری تصریح کرد: سرمایه‌های بانک‌ها متعلق به همه اقشار مردم است ولی امروز چندصد هزار میلیارد فقط در اختیار چند صد نفر قرار می‌گیرد. دولتی که به این شیوه عمل می‌کند می‌شود دولت همان‌ها که ما به آنان می‌گوییم 4 درصدی‌ها. شعار می‌دهند امنیت سرمایه‌گذاری، کدام امنیت سرمایه‌گذاری؟! قالیباف تصریح کرد: به من می‌گویند حرف نزن اما شما که نتوانستید امنیت پول‌ها و سپرده‌های داخلی مردم را تامین کنید، چطور از امنیت سرمایه‌گذاری سخن می‌گویید؟! شما که سپرده‌های پیرزن روی ویلچر را به یغما بردید، چطور دم از امنیت سرمایه‌گذاری می‌زنید؟ واقعا خجالت نمی‌کشید که بعد از به باد دادن سرمایه‌های مردم حالا جلوی 80 میلیون نفر می‌گویید امنیت سرمایه‌گذاری؟! وی افزود: وضعیت تعاونی‌ها و صندوق‌های کاسپین، فرشتگان، ثامن‌الحجج، میزان و... نتیجه همین مدیریت شماست. همه این سپرده‌گذاران را از هستی ساقط کردید و حالا از امنیت سرمایه‌گذاری حرف می‌زنید! این بی‌تدبیری نبود، یک جنایت مالی و اقتصادی بود. قالیباف اضافه کرد: امنیت سرمایه‌گذاری را کسانی برهم زده‌اند که فقر را به خانه‌های مردم برده‌اند. عده‌ای می‌گویند نمی‌شود 5 میلیون شغل ایجاد کرد. بله! با گذاشتن منابع در اختیار 4 درصد نمی‌توان به آن دست پیدا کرد.
 

گروه اقتصادی: اعتراضات تند کارگران و معدنکاران در کنار انتقادات فراوان اقتصادی به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم موجب شده حسن روحانی در سخنرانی‌ها و اظهارات خود رنگ سیاست را بپاشد. به گزارش «وطن‌امروز»، حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور مستقر می‌داند که اگر در اظهارات خود درباره اقتصاد حرف بزند کمترین تاثیر‌ را در ذهن و رای مردم می‌گذارد چراکه حتی خود حامیان دولت نیز نمی‌توانند از عملکرد اقتصادی دولت دفاع کنند.  قطعا طیف وسیع مردمی که بیکار شده‌اند و با رکود دست و پنجه نرم کرده‌اند نمی‌توانند باور کنند دولت یازدهم 2 میلیون شغل ایجاد کرده است. قطعا کسی که حقوق وی ماه‌ها عقب افتاده و شرمنده زن و بچه‌اش شده است نمی‌تواند کاهش تورم را دستاورد بداند و به آینده این دولت امیدوار باشد. دلایل بی‌شماری وجود دارد که روحانی از اقتصاد و اظهارات اقتصادی فرار می‌کند اما در گزارش زیر به چند نمونه کوچک آن اشاره خواهیم کرد و در روزهای آینده به گزارش مبسوط آن می‌پردازیم.
 حقوق‌های نجومی
حسن روحانی بخوبی می‌داند که دولت متهم اصلی حقوق‌های نجومی است و مردم حساسیت فراوانی روی این موضوع دارند. این موضوع آنقدر غیرقابل دفاع بود که وزیر اقتصاد مجبور به عذرخواهی از مردم شد و روحانی بارها و بارها در این باره نمایش اجرا کرد و طبق معمول تقصیرها را گردن پیشینیان انداخت! در این پرونده مشخص شد که حدود 400 مدیر دریافتی و وام‌های نجومی داشته‌اند اما فقط حدود 13 مدیر اخراج شدند و البته کار بهتری پیدا کردند! جالب اینکه سخنگوی دولت برخی از آنها را ذخایر انقلاب نامید تا مشخص شود حتی اخراج برخی از مدیران نجومی، نمایشی و تبلیغاتی و برای کاهش فشارها صورت گرفته است و دولت اعتقادی به نجومی بودن این حقوق‌ها ندارد. 11 ماه بعد از افشای حقوق‌های نجومی مشخص نشد چرا مدیران نجومی هنوز بر سرکار هستند و چرا دولت پرونده آنها را به قوه‌قضائیه ارسال نکرده است.
دولت رکود فراگیر
رکود در دولت یازدهم آنقدر محسوس بود که هیچ‌گاه دولتی‌ها نتوانستند آن را کتمان کنند و حتی زمانی که آمارهای خنده‌دار رشد اقتصادی را عنوان می‌کردند نیز معترف به رکود بودند.
در دولت یازدهم واردات فراوان و غیرضروری و عدم مدیریت صحیح برای کنترل واردات کالاهای مشابه داخلی و همچنین عدم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تخصیص ندادن سهم تولید از منابع هدفمندی موجب شد بدترین دوران تولید ملی رقم بخورد. رکود عظیم موجب افزایش چشمگیر آمار بیکاری شد و حتی با ارفاق‌های آماری دولتی هم نرخ بیکاری افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت. رکود آنقدر تابلو بود که بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی سال 1394 را پنهان کرد و تا زمانی که از محل فروش نفت رشد اقتصادی نفتی آغاز شد این آمار را پنهان نگه داشت. اگر روحانی درباره اقتصاد سخن بگوید نمی‌تواند از رکود و مدیریت ضعیف تیم اقتصادی خود سخن نگوید، پس بهتر است سکوت کند یا درباره سیاست حرف بزند! جالب اینکه در دولت یازدهم چند بسته خروج از رکود نیز اجرا شد اما نتوانست به نمایش‌ها و تبلیغات اقتصادی دولت کمک کند، حتی اعطای وام 25 میلیونی به 10 هزار نفر!
 بدهی‌های کلان
اواخر سال گذشته وزارت اقتصاد رسما اعلام کرد که رقم بدهی‌های دولت از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است تا شگفتی همگان را در پی داشته باشد. البته وزیر چند ماه بعد و در آستانه انتخابات حرف خود را پس گرفت و تکذیب کرد اما آمارها نشان می‌دهد اظهارات سابق وزیر پر بیراه نیست. یکی از مهم‌ترین دلایل رشد عجیب و غریب بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در این 4 سال افزایش قابل توجه بدهی آنها به سیستم بانکی است. براساس گزارش رسمی بانک مرکزی، مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در اواخر دولت قبل حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در بهمن‌ماه سال ۹۵ به بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که رشد ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت را نشان می‌دهد.
حال مساله این است که دولت آتی چگونه می‌خواهد این حجم سنگین بدهی دولت به نظام بانکی را پرداخت کند. وضعیت فعلی بانک‌ها، وضعیت آشفته‌ و نزدیک به فروپاشی در اواخر دولت تدبیر و امید است. حجم معوقات و اختلاس‌های گسترده همچون اختلاس  ۱۲ هزار میلیارد تومانی از صندوق فرهنگیان (بانک سرمایه) خرابه‌ای را برای دولت دوازدهم به ارث گذاشته است. مساله دیگر وضعیت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است. بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در پایان دولت دهم در سال ۹۲، ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در پایان سال ۹۵ توسط دولت روحانی به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این یعنی حدود 90 هزار میلیارد تومان از سوی سازمان تامین اجتماعی هزینه جدید شده که این دولت پولش را نداده است و سوال این است که آیا دولت بعدی می‌تواند این بدهی را پرداخت کند؟
 نقدینگی 7 برابر شد!
 براساس آمار بانک مرکزی، رشد نقدینگی در دولت حسن روحانی تقریبا ۳ برابر دولت دهم و ۷ برابر دولت نهم بوده است. آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت حسن روحانی در هر ماه ۱۷۵۷۵۶ میلیارد ریال بر حجم نقدینگی کشور افزوده است. این در حالی است که دولت دهم هر ماه ۵۷۷۶۲ میلیارد ریال و دولت نهم ۲۶۹۶۶ میلیارد ریال بر حجم نقدینگی اضافه کرده‌اند. براساس گزارش بانک مرکزی، ‌ حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۵ به ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که سهم دولت حسن روحانی ۶۲ درصد بوده است. به عبارتی در طول ۴۴ ماه دولت حسن روحانی ۷۷۳ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافه شده است. در این میان، سهم دولت دهم ۲۷۷ هزار میلیارد تومان و سهم دولت نهم ۱۲۹ هزار میلیارد تومان بوده است. بدین ترتیب دولت حسن روحانی در ۴۴ ماه ۲ برابر ۸ ساله دولت‌های نهم و دهم بر حجم نقدینگی کشور اضافه کرده است. این آمارهای رسمی در حالی در دسترس است که مسؤولان دولت یازدهم، دولت قبل را به علت رشد نقدینگی مورد مواخذه قرار می‌دادند اما خود در مقام اجرا، فاجعه‌بارتر عمل کرده‌اند. دولت هیچ‌گاه اعلام نکرده این حجم نقدینگی کجا هزینه شده است.
 برداشت‌های غیرقانونی
برداشت‌های عجیب و غریب دولت یازدهم از صندوق توسعه ملی سر و صدای بسیاری به پا کرد اما مثل همیشه مسؤولان اینگونه برداشت‌ها را یا اشتباه می‌دانستند یا تقصیر را برگردن یک حسابدار می‌انداختند. دولت روحانی ۴ مرحله از صندوق توسعه ملی برداشت کرد. در مرحله اول به بهانه خرید کالاهای استراتژیک (گندم، برنج و...) 7/1 میلیارد دلار برداشت شده است. این برداشت برای خرید محصولاتی بود که دولت مدعی تولید داخل آن بود و تاکنون آن پول را به حساب صندوق توسعه ملی بازنگردانده است. مرحله دوم برداشت غیرقانونی و بدون مجوز 1/4 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی بود که رئیس دیوان محاسبات در نامه‌ای خطاب به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرده دولت ۴ میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرده و ۲ میلیارد دلار آن را در بانک مرکزی تبدیل به ریال کرده است که در اصل ایجاد پول پرقدرت و تورم‌زا است. در مرحله سوم، دولت مرداد ۹۴ مبلغ 2/1 میلیارد دلار را از صندوق با مجوز مجلس برداشت کرد، لیکن بازگشت آن پایان همان سال بود که انجام نشد و یک تخلف بود.  مرحله چهارم هم مربوط به اختصاص ۱۰ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در بخش آب و کشاورزی بود. این برداشت هر چند ظاهر قانونی داشت ولی آنچه در عمل مشاهده شد، احیا نشدن هورالعظیم و دیگر هورهای خوزستان بعد ۴ سال بود. حسن روحانی و یارانش در دولت یازدهم با 4 برداشت 7/1، 1/4، 2/1 و ۱۰ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی مجموعا چیزی حدود 17 میلیارد دلار از این صندوق برداشت کردند تا یک رکورد جدید در این زمینه از خود به جا بگذارند. اگر این رقم را به ریال تبدیل کنیم به عدد ۶۵ هزار میلیارد تومان می‌رسیم که در تاریخ فعالیت صندوق‌های اینچنینی در دنیا بی‌سابقه بوده است.
 بیکاری
بیکاری یکی از محوری‌ترین معضلات اقتصادی ملت در زمان دولت یازدهم بود تا جایی که مقام معظم رهبری اعلام کردند من شرمنده جوانان بیکار هستم. موضوع بیکاری یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های روحانی بود که به اعتراف آمارهای دولتی هم به  4/12 درصد رسید. آمار بیکاری 4/12 درصدی در حالی به دست آمده که کسانی را که شغل ناقص دارند و هفته‌ای یک ساعت کار می‌کنند نیز جزو شاغلان محاسبه کرده‌اند. در چنین اوضاعی وزیر کار برای نجات روحانی از مطالبه مردم آمار ایجاد 2 میلیون شغل در دولت یازدهم را اعلام کرد اما کسی باور نکرد. براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ۹۵ که توسط مرکز آمار ایران منتشر شد، نرخ بیکاری در سال 95 با افزایش 4/1 درصدی، 4/12 درصد اعلام شد. همچنین بررسی سهم اشتغال ناقص که از دیگر شاخص‌های نیروی کار محسوب می‌شود نیز نشان می‌دهد 3/10 درصد از جمعیت شاغل کشور دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. اشتغال ناقص به فردی گفته می‌شود که در هفته مرجع مورد آمار، حاضر در سر کار یا غایب موقت از محل کار بوده و به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن شغل با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و... کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کند و خواهان انجام کار اضافی است. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است. نرخ بیکاری در سال ۹۴، ۱۱ درصد اعلام شده بود که در حال حاضر با رشد 4/1 درصدی به 4/12 درصد افزایش یافته است.

دولت یازدهم  حتی یک واحد مسکن اجتماعی هم نساخت
از جناب آخوندی باید پرسید در ۴ سال اخیر کدام اقدامات را برای کسانی که خانه ندارند انجام دادید؟ برای مستاجران چه کار کردید؟ چرا هیچکدام از طرح‌های‌تان را نه به سرانجام که حتی آغاز هم نکردید؟ آیا ۱۴۵۰ روز کم بود؟! گفته می‌شود سنگ بنای طرح مسکن اجتماعی در دوران وزارت مسکن و شهرسازی عباس آخوندی در دولت هاشمی‌رفسنجانی گذارده شده و از آن زمان تاکنون کشمکش برسر نحوه اجرای آن در دولت‌ها، بارها بالا گرفته اما هر بار و به دلیلی به مرحله اجرا نرسیده است. بتازگی، هیات دولت، پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور دایر بر تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد جامعه را در 2 قالب مسکن اجتماعی و حمایتی از تصویب خود گذرانده که در مدل مسکن حمایتی، هدف، کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بلاعوض به متقاضیان مسکن‌مهر فاقد متقاضی است. حال آنکه در مسکن نوع اجتماعی، نیت، کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک‌هزینه اجاره و وام قرض‌الحسنه و ودیعه مسکن است. از قرار معلوم، در 5 سال پیش رو، سالانه یکصد هزار واحد مسکن اجتماعی و حمایتی برای 4 دهک اول کم‌درآمد جامعه تهیه خواهد شد. از بین رقم مذکور، 50 هزار واحد آن مختص مسکن  استیجاری است و نیمی دیگر در شکل ساخت مسکن تامین می‌شود. برای اجرایی شدن این طرح قرار است ۲۴ هزار و ۳۷۵ میلیارد ریال تسهیلات بانکی و یکهزار و ۶۷۰ میلیارد ریال اعتبار بلاعوض اختصاص یابد که متعاقب آن بنیاد مسکن در این طرح ساخت تعداد ۱۰ هزار مسکن حمایتی، خرید ۲۰ هزار مسکن حمایتی و کمک بلاعوض برای خرید ۵ هزار واحد مسکن بدون متقاضی را در سال ۹۶ در دستور کار خود قرار می‌دهد. تا اینجای کار، وزارت راه و شهرسازی و دولت به دلیل کم‌کاری، در به سرانجام نرساندن طرح مسکن اجتماعی از 4 سال قبل بدین سو به عنوان متهم ردیف اول در این ماجرا به شمار می‌روند، چرا که انتظار می‌رفت این طرح لااقل در سال دوم آغاز فعالیت دولت یازدهم اجرایی شود.

سیدابراهیم رئیسی می‌گوید حسن روحانی به جای طرح مباحث فرعی و انحرافی باید به مردم پاسخ دهد چه بر سر کشور آورده است. به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی که از ظهر دیروز دوشنبه 18 اردیبهشت در ادامه سفرهای انتخاباتی خود به خوزستان سفر کرده بود در مصلای اهواز در جمع مردم این شهر با تقدیر از استقبال باشکوه مردم خوزستان اظهار داشت: خوزستان مردان و زنان سلحشوری دارد که در دوران دفاع‌مقدس اجازه ندادند یک وجب از خاک این کشور به دست دشمن بیفتد. رئیسی بیکاری، مسکن و نظام اداری کم‌کار را  از مشکلات عمده مردم ایران دانست و افزود: سوال ما از دولت فعلی این است که چه پاسخی برای وعده های انتخاباتی خود بعد از گذشت 4 سال دارد؟ و طرح مباحث فرعی به جای پاسخ مسائل اصلی چه دلیلی دارد؟ چرا قفل‌های زیادی به زندگی، معیشت، اشتغال و مسکن مردم زده شده است؟ دولت به جای پاسخ به این سوال‌ها، امروز در سخنرانی خود رقیب‌هراسی می‌کند. وی افزود: نگویید ما نباشیم اینطور و آنطور می‌شود، بگویید چرا کارگاه‌ها تعطیل شده است؟ چرا پدر و پسرها در دولت شما بیکار شده و خجلت‌زده هستند؟ چرا وضعیت مسکن را به اینجا رسانده‌اید و چرا وضعیت معیشت مردم را اینگونه کرده‌اید؟کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: حرف مردم ما این است که دیگر ریزگردها و بیکاری قابل قبول نیست؛ مردم دیگر کم‌کاری شما را تحمل نخواهند کرد؛ ما معتقدیم شرایط فعلی برای از بین رفتن بیکاری و فقر باید تغییر کند. رئیسی افزود: حتما آمار بیکاری عدد 6 میلیون است و اگر دولت بخواهد با روش فعلی برای همین بیکاران زمینه شغل را ایجاد کند، حداقل 10 سال طول می‌کشد اما ما اطمینان داریم می‌توانیم سالانه یک میلیون شغل ایجاد کنیم. وی با انتقاد از عملکرد دولت اضافه کرد: اگر نمی‌توانید مشکل کشور و مردم را رفع کنید برای چه در صحنه مانده‌اید؟ به ما می‌گویند می‌خواهند مملکت را به عقب برگردانند؛ ما حرف برای گفتن داریم و حرف ما این است که مردم از این وضعیت ناراضی هستند و می‌خواهند برای رفع مشکلات کشور در مدیریت اجرایی تحول ایجاد کنند؛ آقایان چرا رقیب‌هراسی می‌کنید؛ پاسخگوی عملکردتان باشید. کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: چرا وقتی می‌گوییم کار نمی‌کنید و چرا مدیریت شما مشکل دارد؛ همواره می‌گویید دولت قبل، دولت قبل، بنده باز هم می‌گویم بیایید در یک مناظره با رئیس دولت قبل درباره عملکردتان مناظره کنید تا همه چیز برای مردم روشن شود.
 

در سازمان نظری دولت؛ 2 مدعای عمومی و خصوصی وجود داشته است. مدعای عمومی دولت روحانی- که مدعای همه دولت‌ها نیز هست- این بوده که می‌تواند با تدبیر خود مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور را حل کند. از سوی دیگر مدعای خاص دولت یازدهم نیز این بوده که «از طریق همگرایی با غرب؛ توسعه را برای ایران به ارمغان می‌آورد» که این ادعا را با انعقاد یک توافق- برجام- وعده کرده است. یکی از مهم‌ترین پیامدهای مدنظر دولت از این مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و توسعه اقتصادی بوده است. مسیری که حتی در سطح رئیس کل بانک مرکزی درباره موفقیت آن جذب سرمایه‌گذاری خارجی سالانه تا سطح 300-200 میلیارد تومانی را می‌داد اما طبق تحلیل آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) نیز سرمایه‌گذاری خارجی در پسابرجام با کاهش 51 درصدی مواجه شده است. همین مساله ما را بر آن داشت تا گفت‌وگویی با فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران داشته باشیم تا از میزان موفقیت این مسیر مطلع شویم. مستوفی اخیرا در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود «بعد از برجام فقط 5/1 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد کشور شده!» و «تنها ۱۲ درصد طرح‌های مصوب عملیاتی شده است». فریال مستوفی روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را در مقایسه با سایر کشورها مثبت ارزیابی نمی‌کند و می‌گوید: مواردی از جمله نبود امنیت سرمایه‌گذاری، ریسک اقتصادی بالا، مشکلات بانکی و نقل‌وانتقالات پولی بین‌المللی، نبود بسترهای لازم از جمله خلأ اطلاعاتی، مشکل در مدیریت شرکت‌ها و... ، باعث ناکارآمدی ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. وی اما محدود بودن شرکای تجاری را از جمله مشکلات امروز کشور می‌داند و در این‌باره می‌گوید: باید توجه داشت که ارتباطات کشور در بعد بین‌المللی با کشورهای دیگر به خاطر تحریم‌ها محدود بوده و لذا این موضوع معلول علل سیاسی بوده است تا انتخاب برای مراوده با کشورهای دیگر. به دلیل باقی بودن برخی تحریم‌های آمریکا، برای کشورهای اروپایی نیز محدودیت‌هایی درباره ارتباط با ایران کماکان وجود دارد. لذا این موضوع از کنترل کشورها خارج است. قطعا در ارتباطات بین‌المللی دو یا چندجانبه کشورها باید مزایای دوطرفه را در نظر گرفت و اصطلاحا یک ارتباط برد - برد ایجاد کرد. مسلما محدودیت در روابط بین‌المللی باعث ایجاد مونوپولی می‌شود که این موضوع می‌تواند باعث ایجاد محدودیت در قدرت چانه‌زنی و تعیین قیمت در مذاکرات اقتصادی ‌شود.  رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتفاق بازرگانی عدم برقراری ارتباط مؤثر بین‌المللی با شرکای تجاری خارجی را سوای از آنچه به عنوان تحریم‌های باقیمانده ذکر کرد، در چند دلیل می‌داند:
- مساله «Due Diligence» یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که اهم انتقاد سرمایه‌گذاران خارجی از بازار ایران را تشکیل می‌دهد. مهم است که صاحبان کسب‌وکارهای خارجی بدانند با چه شخص یا شرکتی معامله می‌کنند.
- تغییرات نرخ ارز و زیرساخت‌هایی که باید برای پوشش ریسک نرخ ارز وجود داشته باشد که در ایران فعلا وجود ندارد مگر اینکه با راه‌اندازی ابزارهایی همچون خرید و فروش آتی ارز این امکان را فراهم کرد که سرمایه‌گذاران ریسک نوسانات نرخ ارز خود را پوشش دهند.
- عدم معرفی کامل و درست از ایران پسابرجام به دلیل نبود اطلاعات کافی
- مشکلات مراودات بانکی...
وی مشکلات بانکی را از جمله دلایل عدم اجرای پیمان‌های پولی دوجانبه می‌داند و می‌گوید: ظرف سال‌های اخیر به دلیل مشکلات بانکی،  نقل‌وانتقالات پولی بین‌المللی با مشکل مواجه بوده است لذا این موضوع از این حیث حائز توجه ویژه است و این بر روی انعقاد قرارداد پیمان‌های پولی دوجانبه اثر گذاشته است. وی در این‌باره افزود: درباره موضوع تأمین مالی و فاینانس پروژه‌ها (موضوعی که در تبصره 3 بودجه امسال نیز مدنظر باید باشد) تا به امروز اکثر پروژه‌ها بدون وجود توجیه اقتصادی فنی واقعی و توسط دولت اجرا می‌شد. بخش خصوصی نیز قطعا از عهده سپردن وثیقه‌های بانکی بر‌نمی‌آید لذا پیشنهاد می‌شود خود پروژه  ضمانت بازپرداخت قرار گیرد و این پیشنهاد مستلزم ایجاد فرهنگ تنظیم صادقانه و واقعی طرح‌های توجیهی است. مستوفی معتقد است با نگاهی به شاخص‌های کلان اقتصادی مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی رتبه ایران وضعیت مطلوبی ندارد و باید پیگیری بیشتری برای به سرانجام رساندن جذب سرمایه‌گذاری خارجی صورت گیرد. وی در این‌باره می‌افزاید: موضوع مهمی که باید در نظر گرفت این است که طی سال‌های تحریم، بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی آن‌طور که باید فراهم نشده است و لذا امنیت سرمایه‌گذاری محقق نیست. بنابراین لازم است دولت با همکاری بخش خصوصی با تدوین نقشه راه اصولی به آماده‌سازی بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی بپردازد تا زمینه تسهیل این مهم فراهم‌ آید. وی یکی از مشکلات بازار ایران را تصدی‌گری دولت در حوزه اقتصاد می‌داند و  می‌گوید: مشکلات اقتصادی کشور و نیاز روزافزون به رشد اقتصادی مثبت و ایجاد اشتغال، اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی را دوچندان می‌کند. این نیاز، نه در حال حاضر و در فضای پسابرجام، بلکه در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور نیز دیده‌شده است لذا لازم است بخش خصوصی ابتدا تقویت شود و با حمایت دولت و با تدوین یک استراتژی صحیح و اصولی در این راه مؤثر واقع بشود. وی درباره بهبود شرایط اقتصادی نخستین موضوع را آماده‌سازی بسترهای لازم سرمایه‌گذاری می‌داند و می‌گوید: متأسفانه در سال‌های تحریم اقدامات لازم جهت آماده‌سازی بسترهای سرمایه‌گذاری آن‌طور که باید، انجام نگرفته است لذا نخستین اقدام، آماده‌سازی بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری است. موضوع بعد بحث امنیت سرمایه‌گذاری و اقدام جهت تأمین آن است. لذا در وهله نخست، باید فضای کسب‌وکار بهبود یابد و این مهم می‌تواند توسط حاکمیت و از طریق اصلاح قوانین و ایجاد شفافیت و همچنین حمایت از بخش خصوصی «واقعی» در تصمیم‌سازی‌ها، تحقق پذیرد.  وی سرمایه خارجی را در صورتی با توان مثبت در اقتصاد کشور ارزیابی می‌کند که بستر آن مهیا باشد و برای ایجاد این بستر می‌گوید: استقرار نظام مؤثر قانونی، عدم فساد مالی در جامعه و بالاخره ثبات سیاسی باید برقرار شود. مستوفی می‌افزاید: از آنجا ‌که اقتصاد ایران دارای شرایط لازم برای جذب سرمایه خارجی، بدون عوامل عنوان‌شده نیست، لذا لازم است دولت برنامه منسجمی برای جذب و کنترل سرمایه خارجی تهیه کند. اگر برنامه‌ریزی‌ها با استراتژی هدفمند و اصولی هدایت شود، قطعا امنیت تأمین خواهد شد و ریسک اقتصادی هم پایین خواهد آمد. این عوامل همگی لازم و ملزوم هم هستند و بهبود یکی از عوامل باعث بهبود سایر عوامل خواهد بود. وی در نقد سیاست‌گذاری‌های وزارت صنعت در عقد سیاست‌های ترجیحی تعرفه برای ترکیه گفت: اعمال سیاست تعرفه‌های ترجیحی به‌تنهایی بد نیست اما آنچه مهم است این است که باید دوطرفه باشد یعنی 2 طرف بتوانند از امتیازات یکدیگر بهره ببرند نه آنکه یک‌طرف کیفیت و قیمت محصولاتش خوب باشد و طرف دیگر قدرت رقابت نداشته باشد لذا باید توان رقابت‌پذیری و کیفیت تولید کشور افزایش پیدا کند. مستوفی در پایان گفت: متأسفانه محصولات صادراتی ما اغلب محصولات خام است که ارزش ‌افزوده‌ای ندارد و لازم است محصولاتی صادر شود که ارزش ‌افزوده داشته باشد و همان‌طور که گفته شد این موضوع مستلزم ارتقا در کیفیت و قیمت محصولات تولیدی کشور است.

گروه اقتصادی: در حالی رئیس‌جمهور دیروز خط‌ آهن تهران- همدان را افتتاح کرد که هنوز ایستگاه‌های مسیر تکمیل نشده‌ است، ضمن آنکه این مسیر تا ایستگاه باری همدان در خارج شهر ساخته شده است و برای اتصال شهر همدان به خط ‌آهن، باید ادامه مسیر و ایستگاه راه‌آهن در داخل شهر ساخته شود. به گزارش فارس، عملیات احداث راه‌آهن تهران- همدان به طول 265 کیلومتر از چندین سال پیش و در دولت قبل‌ آغاز شد‌. دولت یازدهم این پروژه را با پیشرفت فیزیکی صددرصدی عملیات زیرسازی و روسازی 25 درصدی تحویل گرفت و امروز آن را تا ایستگاه راه‌آهن همدان (ایستگاه باری) که در فاصله ‌چند کیلومتری شهر همدان است، افتتاح ‌کرد. این در حالی است که پروژه هنوز تکمیل نشده و باید از این ایستگاه باری تا پایانه اتوبوسرانی شهر همدان، خط‌آهن ساخته شده و ایستگاه جدید مسافری ریلی در این پایانه احداث شود در غیر این صورت‌ مسافران باید مسیری طولانی را از ایستگاه تا داخل شهر طی کنند. مکان ایستگاه فعلی راه‌‌آهن همدان در دولت قبل‌ با فاصله از شهر همدان جانمایی شد و در این دولت قرار شد پس از ساخت ایستگاه اصلی راه‌آهن همدان در پایانه اتوبوسرانی این شهر و تکمیل خط تا این پایانه، ایستگاه فعلی به ایستگاه باری تبدیل شود، بنابراین برای تکمیل راه‌آهن تهران- همدان باید ادامه خط‌آهن تا همدان ساخته ‌و ایستگاه راه‌آهن‌ مسافری نیز در این شهر احداث شود. ‌‌وزیر راه‌وشهرسازی در این‌باره می‌گوید: هدف‌گذاری ما توسعه حمل‌ونقل ترکیبی و شهرسازی ریل‌پایه است. در این راستا ضروری است ایستگاه راه‌آهن در داخل شهر احداث شود، ضمن آنکه با دیگر مدل‌های حمل و نقلی نظیر ناوگان عمومی جاده‌ای، حمل و نقل ترکیبی تشکیل دهیم. بنا به گفته عباس آخوندی،‌ ایستگاه راه‌آهن همدان در آینده به داخل شهر و کنار پایانه اتوبوسرانی این شهر منتقل می‌شود.‌ با تکمیل ایستگاه راه‌آهن همدان، مسافران اتوبوس می‌توانند بلافاصله پس از پیاده شدن از اتوبوس، از طریق سیستم حمل‌ونقل ریلی به دیگر مقاصد خود سفر کنند. البته پیش از این و در تاریخ 24 فروردین‌ماه امسال، جبارعلی ذاکری، معاون ساخت و توسعه راه‌آهن هم در این‌باره گفته بود:‌ تا اواسط اردیبهشت‌ماه امسال خط‌آهن تهران- همدان تکمیل می‌شود و پیش‌بینی می‌کنیم ایستگاه‌های مسیر را تا پایان خرداد بسازیم و پروژه ابتدای تیرماه آماده تحویل به راه‌آهن باشد. در راه‌آهن تهران- همدان‌‌ سرعت قطارهای مسافری طراحی شده‌ 160 کیلومتر بر ساعت است اما به دلیل وجود قوس‌های بزرگ در مسیر امکان افزایش سرعت تا 200 کیلومتر بر ساعت وجود دارد، همچنین برای قطار‌های باری سرعت 120 کیلومتر در ساعت‌ طراحی شده است. راه‌آهن تهران- همدان به طول 265 کیلومتر شامل 5 ایستگاه است که از ایستگاه راه‌آهن تهران شروع می‌شود و در ادامه به ایستگاه راه‌آهن ساوه، نوبران، فامنین و همدان می‌رسد. بنا بر‌ این گزارش در حال حاضر ایستگاه راه‌آهن ساوه در این مسیر ریلی حدود 55 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و هزینه تکمیل آن 5/9میلیارد تومان است. ایستگاه‌های نوبران و فامنین در مسیر ریلی تهران- همدان در مرحله برگزاری مناقصه است و 35 میلیارد تومان اعتبار لازم دارد. همچنین ایستگاه همدان (ایستگاه فعلی که قرار است به ایستگاه باری تبدیل شود) با 33 درصد پیشرفت فیزیکی در حال تکمیل است که قرارداد آن شامل محوطه و ایستگاه 43 میلیارد تومان است. از مزایای اجرای این پروژه‌ می‌توان به افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافر در کشور به میزان 2 میلیون نفر و افزایش ظرفیت حمل بار به میزان 4 میلیون تن اشاره کرد. کوتاه شدن مسیر و تسهیل ترانزیت بار و ترابری و تسهیل در انتقال زائران عتبات عالیات از مرز خسروی به تهران از طریق همدان از دیگر مزایای این خط‌آهن است. کاهش 180 دقیقه‌ای زمان سفر، کاهش 125 میلیارد ریالی آلاینده‌های سوختی و کاهش 312 میلیارد ریالی خسارات ناشی از سوانح ‌رانندگی از دیگر مزایای اجرای این پروژه خواهد بود. راه‌آهن تهران- همدان از شهرهای‌ رباط‌کریم، ساوه، نوبران و فامنین هم می‌گذرد و دارای‌ 35 پل خاص به طول‌ 1640 متر است.
آخوندی: راه‌آهنی که امروز روحانی افتتاح کرد ۲ ماه دیگر آماده تردد می‌شود
وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه احداث خط ریلی عتبات عالیات از همدان به غرب کشور در دست مطالعه و اجراست، گفت: راه‌آهن تهران- همدان که امروز افتتاح شد، ۲ ماه دیگر آماده تردد می‌شود. به گزارش تسنیم، عباس آخوندی در مراسم افتتاح راه‌آهن تهران- همدان با بیان اینکه ریل‌گذاری مسیر همدان- ملایر و همدان- سنندج بزودی آغاز می‌شود، اظهار کرد: در دولت یازدهم برای 1250 کیلومتر خطوط دوم، سوم و چهارم ریل تحویل داده شد. وی افزود: امسال 1800 کیلومتر ریل به مردم ایران تحویل می‌دهیم. آخوندی با اعلام اینکه در دولت یازدهم 900 کیلومتر خطوط دوم، سوم و چهارم اضافه خواهد شد، افزود: علاوه بر این 120 واگن مسافری و  2000 واگن باری جدید وارد سیستم حمل‌ونقل ریلی شد و برای خرید 7000 واگن باری قرارداد بسته‌ایم. وی با بیان اینکه هم‌اکنون 634 لکوموتیو در ‌کشور وجود دارد، تصریح کرد: مسیر ریلی کرمانشاه - اسلام‌آباد که مدت‌ها تعطیل بود، فعال شده تا بتوانیم خط عتبات را فعال کنیم. وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به اینکه احداث خط عتبات عالیات  از همدان به غرب کشور در دست مطالعه و اجراست، گفت: مسیر ریلی تهران- همدان که امروز تحویل راه‌آهن شد تا 2 ماه آینده آماده تردد می‌شود. بنا به این گزارش، افتتاح ناتمام راه‌آهن تهران - همدان در حالی انجام شد که سال گذشته استاندار همدان وعده تکمیل و راه‌اندازی این پروژه را در پایان (سال 95) و یا اوایل امسال96 داده بود اما آنگونه که مشاهده می‌شود این پروژه هنوز به طور 100درصدی به سرانجام نرسیده است. این در حالی است که نبود ریل و کمبود اعتبارات یکی از اصلی‌ترین مشکلات راه‌آهن همدان تهران بوده که بارها مسؤولان این موضوع را مطرح کرده‌اند ولی در برخی مقاطع زمانی که ریل وارد کشور می‌شد کمتر به پروژه راه‌آهن همدان- تهران تخصیص می‌یافت و بیشتر در سایر پروژه‌های ریلی مصرف می‌شد.

مرغداران گوشتی در اعتراض به عدم توجه به مشکلات آنها و ورشکستگی تولید مرغ کشور، نامه سرگشاده تندی به دولت نوشتند و به خاطر تمام زحمات این دولت برای نابودی صنعت مرغداری کشور به مسؤولان حامی دلالان تبریک گفتند. به گزارش تسنیم، مرغداران گوشتی در اعتراض به عدم توجه به مشکلات آنها و بالا رفتن قیمت جوجه یک روزه  تا 2 هزار و 500 تومان در بازار مصرف که هزینه‌های تولید آن را به بالا‌تر از قیمت تمام‌شده رسانده است، نامه سرگشاده تندی به وزارت جهاد کشاورزی و نهاد‌های نظارتی ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت نوشتند و مشکلات خود را مطرح کردند. در این نامه آمده است: «تبریک به مناسبت ورشکستگی مرغداران زحمتکش و بی‌بهره از دسترنج و ثمره تولید خود و مظلوم و بی‌پناه، تبریک به خاطر عدم گوش شنوای مسؤولان نسبت به مظلومیت مرغداران و عدم ترتیب اثر تظلم‌خواهی آنها، تبریک به خاطر قیمت جوجه یک روزه 2500 تومانی به نهادهای نظارتی و همین طور تبریک به مسؤولان حامی دلالان که امروز با عدم هرگونه وجاهت قانونی مستقل از همه ضوابط و مقررات جاری کشور با ریشخند به تشکل‌های قانونی، مرغ تولیدی را از مرغداران بزخری می‌کنند و تولیدکنندگان را به استثمار خود درآورده و به خاک سیاه نشانده‌اند و روز به روز فربه‌تر می‌شوند». در ادامه نامه آمده است:«در این مملکت بهترین و مرغوب‌ترین غذای سفره هموطنان عزیز خود اعم از اعیان و اشراف و کارگر و کارمند و... را تولید می‌کنیم و خودمان بی‌بهره از دسترنج خود و اکنون شاید بیش از 50 درصد از مرغداران ورشکسته و بقیه آخرین نفس‌های خود را تنفس می‌کنند. حداقل 20 بار با هیات مدیره‌های انجمن‌ها و با پیشکسوتان در جلساتی با معاونت وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس شرکت کرده و همه علت‌ها و مشکلات را تشریح کرده و هر دری را که امکان داشته کوبیده‌ایم اما کسی به داد و فریاد ما گوش شنوا نداد که نداد. بدین‌وسیله ضمن درخواست ملتمسانه از مسؤولان بویژه وزارت جهاد کشاورزی، رئیس ستاد تنظیم بازار کشور و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اخطار می‌دهیم چنانچه به وضع اسفبار مرغداران  گوشتی رسیدگی عاجل نشود، هر عمل غیرعادی متوجه مسؤولان بی‌تفاوت و خوش‌خواب خواهد بود».
 

امیر استکی: اینجانب امیر استکی اورگانی، فرزند بهرام، 30ساله، متاهل، فوق‌لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه شهید بهشتی تهران، هم اکنون سرباز هستم و ماهانه 270 هزار تومان از ارتش حقوق می‌گیرم، عایدی بنده از فعالیت‌های رسانه‌ای سرجمع به طور میانگین ماهانه حدود یک میلیون تومان است. حسب فعالیت اقتصادی‌ام که همه به‌صورت شغل آزاد در حوزه تغذیه بوده نزدیک به 30 میلیون تومان پس‌انداز دارم که با احتساب یک وام 15 میلیون تومانی که امیدوارم همین روزها و پس از ماه‌ها سپرده‌گذاری، موفق به اخذ آن شوم، دارایی نقد بنده به 45 میلیون تومان بالغ خواهد شد که بخش عمده آن علی‌القاعده برای اجاره مسکنی برای زندگی مشترک و مخارج ازدواج هزینه خواهد شد. ماشین ندارم، گرچه از سواری شخصی پدرم که یک پیکان مدل 74 دوگانه‌سوز است، استفاده می‌کنم. منزل مسکونی ندارم و به دنبال اجاره یک واحد آپارتمان تا 2 ماه آینده هستم که در بالا شیوه تهیه آن را بیان کردم، سایر اموال اینجانب یکسری لوازم استوک آبمیوه‌فروشی به ارزش تقریبی 12 میلیون تومان، یک لپ‌تاپ و یک گوشی هوشمند سر جمع به ارزش 5/1 میلیون تومان است. اینها سرجمع ارزش تقریبی کل دارایی منقول و غیرمنقول بنده است.
صحت این ارقام را براحتی می‌توانید با بررسی حساب‌های بانکی اینجانب و پرس‌وجو از دوستان و آشنایان، بسنجید. البته این را نیز باید بگویم که ارائه چنین جزئیاتی از زندگی برای هیچ کسی دلچسب نیست، خاصه آنکه من هنوز در مقام و مسؤولیتی قرار نگرفته‌ام که طبق اسناد بالادستی نیاز باشد اینها را در انظار عمومی بازگو کنم. اما از آنجا که شفافیت، مسؤولیت ایجاد می‌کند و پرسش دیگران و مقایسه آنها و در انتها صدور احکام ارزشی در نسبت با خود برای فرد را به دنبال خواهد داشت، برای محکم‌کاری آن را بیان کرده‌ام. در این حالت شاید من نسبت به مقایسه با بسیاری بی‌چیز و شاید معمولی و حتی شاید هم، دارا به حساب بیایم. این نکته بسیار مهمی است که قبل از اینکه از نامزدهای انتخاباتی بخواهم این‌کار را با صداقتی همپایه صداقت بنده انجام دهند، باید خود جرات آن را می‌داشتم که انجام دهم.
من و امثال من گرچه طبق حقوق خصوصی و حریم شخصی نیازی به ارائه اموال‌مان در منظر عموم نداریم و حفظ حریم شخصی برای‌مان محترم شمرده شده اما این کار را انجام دادم، حال از آقایان روحانی، جهانگیری، هاشمی‌طبا، رئیسی، قالیباف و میرسلیم درخواست دارم با صداقت مطابق پیشنهاد جناب قالیباف در مناظره دوم و حسب اصل ۱۴۲ قانون اساسی که مقرر داشته: «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‏شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد» به بیان آنچه دارند بپردازند، بویژه کسانی که می‌خواهند مقام ریاست جمهوری را تصدی کنند که نباید بهانه‌ای برای فرار از شفافیت داشته باشند.