شهادت «محمد کچویی» رئیس زندان اوین به دست منافقین- 1360 ش
 تصرف شهر نیشابور توسط «یعقوب لیث صفاری» و سرنگونی سلسله طاهریان - 259 ق
 تولد «آنتوان اگزوپری» نویسنده شهیر فرانسوی- 1900م
 تشکیل بنیاد نوبل جهت نحوه تقسیم و اعطای جوایز نوبل- 1900م
 آغاز جنگ دوم بالکان بین کشورهای اروپایی در بالکان- 1913م
 انحلال شورای همیاری اقتصادی بلوک شرق در پی فروپاشی شوروی- 1991م

واردات ایران از چین ۲۵ درصد رشد کرد
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی گمرک چین نشان می‌دهد واردات ایران از چین در ۵ ماه نخست امسال (ژانویه تا مه ‌۲۰۱۷) به 2/7 میلیارد دلار رسیده و ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. به گزارش نسیم‌آنلاین، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی گمرک چین نشان می‌دهد مبادلات تجاری ایران و چین در 5 ماه نخست سال جاری میلادی با افزایش 41 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. مبادلات تجاری ایران و چین که در ژانویه تا مه‌2016 بالغ بر 8/10 میلیارد دلار اعلام شده بود در ژانویه تا مه سال جاری به 2/15 میلیارد دلار افزایش یافته است. صادرات چین به ایران و واردات از ایران در این دوره افزایش قابل توجهی داشته است. صادرات چین به ایران در ژانویه تا مه ‌2017 با افزایش 25 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 2/7 میلیارد دلار رسیده است. چین در ژانویه تا مه‌ سال 2016 بالغ بر 8/5 میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود. واردات چین از ایران نیز افزایش زیادی داشته است. چین در ژانویه تا مه ‌2016 بالغ بر 5 میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده بود که این رقم با افزایش 58 درصدی در ژانویه تا مه ‌امسال به 8 میلیارد دلار رسیده است. نفت کالای عمده وارداتی چین از ایران است.

80 درصد جویندگان کار فارغ‌التحصیل دانشگاهی هستند
معاون وزیر تعاون معتقد است در شرایطی که ظرفیت اشتغال بخش تعاون 4 برابر صنایع است و ۸۰ درصد جویندگان کار را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند، باید از ظرفیت تعاونی‌ها برای ایجاد اشتغال بویژه اشتغال پایدار استفاده کرد. سیدحمید کلانتری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از راه‌های ایجاد اشتغال در کشور تمرکز بر توانمندسازی آحاد جامعه و مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی است و بهترین ابزار تقویت حضور مردم، تعاونی‌ها هستند. وی با بیان اینکه ظرفیت ایجاد اشتغال در بخش تعاون 4 برابر صنایع است، افزود: هزینه ایجاد شغل برای هر نفر در بخش تعاون یک‌چهارم هزینه ایجاد شغل در صنایع بزرگ است به همین دلیل توانمندسازی مردم از طریق تشکل‌های تعاونی موجب افزایش تولید و اشتغال می‌شود.

گروه اقتصادی: دولت در آستانه انتخابات موضوع سهام‌عدالت را که حدود 4 سال مسکوت بود پیش کشید و تا می‌توانست از آن استفاده تبلیغاتی کرد. حالا که انتخابات برگزار شده حجم تبلیغات سهام‌عدالت هنوز بسیار است و دولتِ با تفنگ تبلیغات همچنان اخبار آن را منتشر می‌کند در حالی که ابهام‌های بسیاری در اجرای این طرح وجود دارد.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است ابهامات زیادی درباره سهام‌عدالت همانند انتخاب مشمولان، شرکت‌های تعاونی استان و خروج ۷ شرکت پالایشگاهی از پرتفوی سهام وجود دارد که باید شفاف‌سازی شود. علی‌اکبر کریمی در گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه ابهامات زیادی در موضوع سهام‌عدالت وجود دارد، گفت: با توجه به طولانی بودن پروژه سهام‌عدالت ابهاماتی درباره مشمولان و تبعیض در ثبت‌نام افراد مطرح شده، چراکه برخی افراد که استحقاق دریافت سهام‌عدالت را داشته‌اند از آن بهره‌مند نشده‌اند و برخی افراد غیرمرتبط سهام‌عدالت را دریافت کرده‌اند. نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از ابهامات دیگر در بحث سهام‌عدالت بحث عدم تادیه وجه سهام توسط متقاضیان است، افزود: مقرر شده بود طی دوره ١٠ ساله از محل سود سهام هزینه سهام‌عدالت به دولت بازگشته و عودت داده شود اما این اقدام صورت نگرفته، چراکه برخی سهام‌هایی که در پرتفوی سهام‌عدالت قرار گرفته زیان‌ده بوده و سود ندارند. وی ادامه داد: اگر یک‌میلیون تومان سهام به مردم اختصاص یافته، تنها نیمی از آن را صاحب شده و مالک باقی‌مانده سهام نشده‌اند، لذا برای اینکه مالک سهام شوند باید مابقی را نقدا پرداخت کنند یا به میزان سهمی که دولت مشخص کرده صاحب سهام شوند. کریمی با بیان اینکه چالش‌هایی که عملکرد شرکت‌های تعاونی سهام‌عدالت استان‌ها در شهرستان‌ها ایجاد کرده یکی از مشکلات سهام‌عدالت است، یادآور شد: این شرکت‌ها صاحب امکانات و تجهیزاتی در استان‌ها هستند و سرمایه‌گذاری‌های جدیدی انجام داده و درآمدهایی کسب کرده‌اند، لذا هم‌اکنون باید این مشکلات رفع شود تا امکان آزادسازی و خرید و فروش سهام فراهم شود. وی افزود: هم‌اکنون تب ساماندهی سهام‌عدالت در کشور بالا بوده اما ابهامات جدی در این بخش وجود دارد که باید با اتخاذ تصمیمات صحیح و اطلاع‌رسانی بموقع مدیریت شده و به سرانجام برسد. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کمیسیون متبوعش بررسی‌هایی درباره  بحث سهام‌عدالت داشته است، تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی درباره خروج ٧ شرکت پالایشگاهی از پرتفوی سهام‌عدالت نشست‌هایی برگزار کرده، چراکه بازگشت دوباره سهام برخی پالایشگاه‌ها به دولت، در شرایطی که سهام این شرکت‌ها برای مردم صادر شده ابهامات زیادی دارد، البته این موضوع هم‌اکنون در هیات تطبیق مصوبات در حال بررسی است که باید منتظر نتایج آن بود.  به گزارش تسنیم؛ در جلسه 27 بهمن‌ماه پارسال بود که هیات وزیران به پیشنهاد وزارت اقتصاد و به استناد ماده 34 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تصویب کرد 20 درصد سهام 7 شرکت پالایشگاهی از سبد سهام‌عدالت خارج شود و در پی این مصوبه 20 درصد سهام شرکت‌های پالایش نفت اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس از فهرست‌ شرکت‌های واگذار شده به طرح توزیع سهام‌عدالت خارج شد و 36 درصد سهام پالایش نفت امام خمینی و 9 درصد سهام شرکت پالایش آبادان جایگزین آنها شد. این تصمیم در آن روزها با حواشی همراه بود، به طوری که برخی نمایندگان مجلس گفتند خروج 7 شرکت از سهام عدالت، کورسوی سود سهام را به تاریکی تبدیل می‌کند و دولت باید دندان طمع خود را از سهام‌عدالت بکشد.  به‌علاوه اینکه هرگونه نقل و انتقال در شرکت‌هایی که در سبد سهام‌عدالت هستند باید طی فرآیند قانونی صورت گیرد و دولت مجاز نیست با دور زدن قانون، برخی شرکت‌های بزرگ را به دولت بازگرداند.  ضمن اینکه این بازگشت شرکت‌های در اختیار سهام‌عدالت به دولت، مغایر با قانون است و سازمان خصوصی‌سازی براساس قانون اجازه بازگشت آن به دولت را ندارد. البته این اظهارنظر نمایندگان مجلس بی‌پاسخ نماند و رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی ضمن قانونی دانستن خروج 20 درصد سهام 7 پالایشگاه اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس از سبد سهام‌عدالت اعلام کرد جابه‌جایی 20 درصد سهام 7 پالایشگاه بورسی و فرابورسی با 36 درصد پالایشگاه امام خمینی شازند اراک تا پایان سال اجرایی می‌شود. با این حال، این موضوع پایان ابهامات سهام‌عدالت در این رابطه نبود و اخیرا نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته ابهامات زیادی درباره سهام‌عدالت همانند انتخاب مشمولان، شرکت‌های تعاونی استان و خروج 7 شرکت پالایشگاهی از پرتفوی سهام وجود دارد که باید شفاف‌سازی شود.  بنا به این گزارش، دولت در حالی 20 درصد سهام شرکت‌های پالایشگاهی را از آن خود می‌کند که این شرکت‌ها به نسبت سایر شرکت‌های مشمول واگذاری، شرکت‌های سودآوری هستند. به‌رغم اینکه هنوز ابهاماتی درباره وضعیت ساماندهی سهام‌عدالت وجود دارد اما معاون اول رئیس‌جمهور به وزیر اقتصاد ماموریت داده است توزیع سهام‌عدالت تا پایان ٩٦ تکمیل شود. با این وجود طی ابلاغیه‌ای از سوی معاون اول رئیس‌جمهور مقرر شده است طرح توزیع سهام‌عدالت تا پایان سال تکمیل شود. گفتنی است، سازمان خصوصی‌سازی به عنوان متولی طرح توزیع سهام‌عدالت در کشور به منظور عملیاتی نمودن این طرح در مرحله اول، آیین رونمایی ساماندهی سهام‌عدالت را در ١٧ اسفند پارسال با حضور معاون اول رئیس‌جمهور آغاز و در فروردین امسال نیز عملیات ثبت شماره شبای بانکی مشمولان را شروع کرده است.

جابه‌جایی ۲۰۰۰ تن خاک کشاورزی از یکی از استان‌های جنوبی کشور با سکوت دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی همراه شده است. به گزارش تسنیم، براساس گزارش‌های واصله چندی پیش در یکی از اسکله‌‌های جنوب کشور صادرات خاک در پوشش‌ بسته‌های سیمان اتفاق ‌افتاده است، در صورت تایید این موضوع، سوءاستفاده از موقعیت‌هایی صورت گرفته که به دنبال آن خاک را با مجوز صادرات سیمان از کشور خارج کرده‌‌اند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در همین باره گفته بود،  براساس موارد مطرح شده، فروش و قاچاق خاک قابل تایید است، از این رو مجازاتی هم در لایحه حفاظت از خاک برای مجرمان در نظر گرفته شده است. اکبری با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط‌زیست باید در رابطه با فروش خاک شفاف‌سازی کند، ادامه داد: این دستگاه باید در چارچوب قوانین و اختیارات پیگیری‌های لازم را انجام داده و بر حسب وظیفه از فروش خاک جلوگیری کند؛ در این رابطه تکالیفی در لایحه حفاظت از خاک برای این مجموعه در نظر گرفته شده است. موضوع قاچاق خاک بویژه بعد از ایجاد فضای تنش‌زای فعلی با برخی از کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس، به یکی از نقاط مورد توجه نمایندگان مجلس تبدیل شده است. اینکه چگونه ممکن است قاچاقچیان با استفاده از محموله‌ای که سیمان اظهار شده، خاک کشاورزی را از کشور خارج کنند بارها مورد بحث قرار گرفته اما همچنان کشور از این محل با آسیب‌هایی روبه‌رو می‌شود. به نظر می‌رسد برطرف کردن این چالش به ورود محققانه‌تر نمایندگان مجلس و قانونگذاران نیاز دارد. نکته جالب آنکه خروج خاک کشاورزی تنها به اظهارات  نمایندگان مجلس محدود نمانده و نخستین سند رسمی موجود درباره قاچاق خاک نشان می‌دهد اسناد مربوط به 2000 تن خاک زراعتی هرگز به گمرک مقصد تحویل داده نشده است. براساس سند موجود 2000تن خاک کشاورزی توسط اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر طی یک اظهارنامه توسط 2 فروند شناور به نام‌های جوشن و محرم  بدون آنکه به امور بندری و  اسکله گمرک بوشهر اعلام شود، از بندر بوشهر خارج شده است. در نهایت با عدم ورود شناورهای یاد شده به خارک، گمرک بوشهر پیگیری‌های لازم را به عمل آورده اما اداره بنادر از ارائه  هر گونه مدارک و مستنداتی درباره این محموله خودداری می‌کند. موضوع جالب آنکه براساس سند موجود، گمرک، محموله یاد شده را صراحتا مشمول مقررات قاچاق کالا (بند چ ماده 113 قانون) می‌داند و از آنجا که مرتکب تخلف یاد شده یکی از دستگاه‌های دولتی بوده است، براساس یک بخشنامه هیات وزیران موضوع به دستگاه قضایی ارسال نشده و در یک کارگروه داخلی  متشکل از چند دستگاه دولتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. بخشداری خارک در بخشنامه‌ای که به امضای چند دستگاه دولتی رسیده، تخلیه 2000تن خاک زراعتی در پایانه خارک را تایید می‌کند. در این بین دستگاه‌های دولتی از جمله گمرک درباره کم و کیف تحویل و ثبت اسناد مربوط به این محموله در گمرک خارک  توضیحی نداده‌اند.
 

دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی گفت: مصوب شد نرخ سود بانکی پایین بیاید اما وقتی شرکت‌هایی مانند خودروسازان به سپرده‌های مردم بیش از نرخ مصوب سود پرداخت می‌کنند، نرخ سود بانکی عملا از چرخه حیات اقتصادی عقب می‌افتد.
به گزارش تسنیم، گویا دوباره فصل داغ کاهش نرخ فرا رسیده است. در این‌باره دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی در برنامه تیتر امشب گفت: علت اصلی تغییر سود بانکی، مصوبه مجلس در برنامه ششم توسعه است. محمدرضا جمشیدی افزود: در این مصوبه گفته شد نرخ سود هر ساله یک درصد کمتر شود و مصوبه مجلس در تعیین نرخ سود لحاظ شود. وی با بیان اینکه بانک‌ها از کاهش نرخ سود استقبال می‌کنند اما در برابر این قانون و مصوبه تمکین نمی‌کنند، افزود: علت تمکین نکردن بانک‌ها رقابت چندگونه بانک‌ها با موسسات خصوصی و شرکت‌های دولتی است. وی افزود: بانک‌ها باید جذب پول داشته باشند نه فرار سرمایه و پول، بابت همین است که در مقابل کاهش سود بانکی با توجه به پیشنهاد خود بانک توان اجرا و تمکین ندارند. وی افزود: اکنون بانک‌ها 3 نوع صورت مالی مختلف تعیین می‌کنند اما استاندارد بین‌المللی در شفافیت مالی همان IFRS  است. در ادامه عضو کمیسیون اقتصادی  مجلس در تماس با این برنامه گفت: اگر سود بانکی کاهش یابد تولید و اشتغال  جان دوباره‌ای خواهد گرفت. حسن حسینی‌شاهرودی افزود: با ابلاغ نرخ 18 درصد سود بانکی هیچ‌کدام از بانک‌ها عملا این مصوبه را اجرا و تمکین نکردند. او افزود: سپرده‌گذاری مردم رابطه مستقیمی با نرخ تورم دارد و نباید سود بانکی کمتر از نرخ تورم باشد. عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: عدم نظارت صحیح بر نرخ سود بالای موسسات خصوصی باعث به‌وجود آمدن بحران مالی برای کشور شد. شقاقی، کارشناس اقتصادی نیز درباره نرخ سود بانکی در این برنامه گفت: در اقتصاد اگر شکاف بین تورم و سود کمتر از 3 درصد باشد، شرایط اقتصادی مطلوب است و اگر شکاف بین تورم و سود بیش از 3 درصد باشد، شرایط اقتصادی در وضع متوسط است. ولی اگر شکاف بین تورم و سود بیش از 10 درصد باشد، یعنی اوضاع بحرانی است. وی افزود: بیش از 90 درصد نقدینگی کشور نزد بانک‌ها به عنوان سپرده است و این به دلیل سود بانکی بالا در کشور ماست. شقاقی گفت: 40 تا 50 درصد منابع بانک‌ها بلوکه شده و بازار پولی باید سریع سازماندهی شود.