|
اخبار
دنا پلاس گران شد ارسال به دوستان
تولیدکنندگان ایرانی در رکود تولید و فروش دست و پا میزنند
دولت طرح خرید کالای ایرانی را اجرا نمیکند
گروه اقتصادی: حدود 2 سال پیش، طرحی با عنوان «خرید کالای ایرانی» با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در کشور به اجرا درآمد اما در ادامه دوام نیاورد و بهگونهای از چرخه اجرا خارج شد که نشان میداد از ابتدا هم انگیزهای برای اجرای آن وجود نداشته است. در آن زمان هم فعالان اتحادیهها، انجمنها و تشکلهای تولیدی و فروش لوازم خانگی نقدهای خود را در اینباره به وزارت صنعت و بانک مرکزی انتقال دادند اما جدی گرفته نشد. هماکنون نیز این فعالان بخش لوازم خانگی بار دیگر با ابراز نگرانی از تکرار همان ماجرای بیسرانجام، خواستار کار کارشناسی و هماهنگی لازم با تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی هستند تا از یکسو مصرفکنندگان و از سوی دیگر عرضهکنندگان واقعی اینگونه محصولات، از مزایای آن بهرهمند شوند. قرارگیری تولیدکنندگان و کارخانجات در دوران رکود و ماندن کالاهای تولیدی در انبارها و فروش نرفتنشان بهدلیل کاهش قدرت خرید مردم از جمله واقعیتهایی است که باید در زمان اجرای این طرح به آن توجه شود، همانگونه که اجرای طرح فروش خودروهای داخلی با وام 25 میلیون تومانی توانست خودروسازان را با ورود منابع مالی زیادی روبهرو کند که بهدنبال آن بازار خودرو از رکود خارج شد و تولیدات کارخانجات رشد قابل توجهی داشت. حال پرسش این است که چرا چنین طرحی در بخش تولیدات دیگر بویژه لوازم خانگی که مورد نیاز خانوادهها و زوجهای جوان بهعنوان جهیزیه است، اجرا نمیشود؟ به نظر میرسد کمکاری در این زمینه نشان از این دارد که حضور کمتر دولت در این بخش بر عدم اجرای آن تأثیر گذاشته است. در واقع تولیدات لوازم خانگی در اختیار بخش خصوصی است و اجرای این طرح، بخش خصوصی تولیدکننده را میتواند از رکود نجات دهد اما دولت در این زمینه کاری انجام نمیدهد. بنابراین زمانی که وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی از حمایت بخش خصوصی واقعی دم میزنند باید در عمل نیز آن را نشان دهند. هماکنون علاوهبر واردات انواع لوازم خانگی، کارخانجات مطرحی با برند ایرانی به تولید کالاهای مختلف مشغول هستند و برخی کارخانجات نیز با بهرهگیری از برندهای خارجی در داخل کشور خط تولید راهاندازی کرده و کالاهای تولیدی را به بازار مصرف عرضه میکنند. ارسال به دوستان
فعالیت ۱۲میلیون کارگر با قرارداد موقت
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به فعالیت ۱۲ میلیون کارگر با قرارداد موقت، از عدم اجرای طرح طبقهبندی مشاغل در بسیاری از کارگاهها انتقاد کرد. فتحالله بیات در گفتوگو با مهر افزود: در حال حاضر بیش از ۱۳ میلیون کارگر بیمه شده تامین اجتماعی در کشور فعالیت میکنند که حدود ۱۲ میلیون نفر آنها دارای قراردادهای موقت و پیمانی هستند؛ به عبارتی تا این لحظه حدود ۹۶ درصد کارگران ما با قراردادهای موقت کار میکنند که درصد زیادی از این قراردادها با مدت زمان حداکثر ۳ ماهه و ۶ ماهه بوده و متاسفانه تعداد این قراردادها در حال افزایش است. وی ادامه داد: حدود ۴ درصد باقیمانده از کارگران که به صورت دائم فعالیت میکنند از کارگران قدیمی هستند که در آستانه بازنشستگی قرار دارند. وی با بیان اینکه قراردادهای موقت از سال ۷۴ رشد پیدا کرد، تصریح کرد: بنابراین در شرایط فعلی میتوان گفت کارگر دارای قرارداد دائم در کشور وجود ندارد که این یک معضل برای اقتصاد و تولید کشور شده است. بیات درباره شکایتهای کارگران به مراجع ذیصلاح گفت: اخراج نیروی کار بیشترین سهم را در شکایت کارگران به هیاتهای تشخیص حل اختلاف و ادارات کار دارد. همچنین شاهد تهدید و اخراج اعضای شورای کار یک شرکت و نمایندگان کارگران در یک کارخانه به دلیل دفاع از حقوق کارگران هستیم. این موضوع باعث شده تا بسیاری از کارگران مسؤولیت نمایندگی کارگران در یک شرکت و کارخانه را نپذیرند چرا که در صورت هر نوع دفاع از حقوق همکاران خود، از سوی کارفرما تهدید میشوند و ضمن ابطال کارت نمایندگی آنها، امتیازاتشان نیز سلب میشود. ارسال به دوستان
نعمتزاده: مدیران خودروساز پنبه در گوش کردند
وزیر صنعت با اشاره به اینکه اگر مدیری توانمندی لازم را ندارد مسؤولیت خود را واگذار کند، افزود: من این موضوع را به مدیران مختلف از جمله خودروسازیها اعلام کردم اما آنها پنبه در گوش گذاشتند و به این موضوع توجه نکردند. به گزارش تسنیم، محمدرضا نعمتزاده افزود: به همه مدیران توصیه میکنم وظایف و قوانین را فراموش نکنند. قوانین برای این است که برای توسعه تولید تلاش کنیم. البته از نمایندگان مجلس هم درخواست میکنم مقررات مانع کسب و کار مردم را حذف کرده و با استفاده از رهنمودهای مقام معظم رهبری قوانین مرتبط با کسب و کار را تسهیل کنند. وی با بیان اینکه ما باید کارها را به بخش خصوصی بسپاریم وکمک کنیم این بخش توانمند شود، اظهار داشت: باید دیدگاه موازی بودن و رقابت با بخش خصوصی را کنار گذاشته و با فرمایشات رهبر معظم که دستور به واریز 25 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی دادند به بخش خصوصی کمک کنیم تا رشد کند. وی با تأکید بر اینکه فقط با کتاب خواندن کسی مدیر نمیشود، گفت: تربیت و رشد توانایی مدیران و آموزشهای مهارتی کارکنان و کارگران در سطح کشور باید مورد توجه قرار گیرد. نعمتزاده بر لزوم توجه به تشکلهای آموزشی برای مدیران تاکید کرد و گفت: بویژه در خودروسازی، تربیت مدیران صادراتی باید در دستور کار قرار بگیرد. اگر ما مسؤولان نمیتوانیم به توسعه و رشد کمک کنیم و مشکل را حل کنیم باید صندلی و میز خود را واگذار کنیم. وی در ادامه با اشاره به اینکه اگر مدیری توانمندی لازم را ندارد مسؤولیت خود را واگذار کند، افزود: من این موضوع را به مدیران مختلف از جمله خودروسازیها اعلام کردم اما آنها پنبه در گوش گذاشتند و به این موضوع توجه نکردند. ارسال به دوستان
نمره مردودی وزارت کار در حوزه روابط کار
یک فعال حوزه کارگری بر این باور است که نمره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه روابط کار و ایجاد شرایط تسهیلگر در میان کارگران و کارفرمایان مردود است و طرحهای اشتغالزایی اخیر نیز بدون رعایت سهجانبهگرایی ابلاغ شدهاند. فرامرز توفیقی در گفتوگو با فارس، با اشاره به اینکه مدل جدید اشتغالزایی دولت در قالب طرح کارورزی و مهارتآموزی حین اشتغال در نهایت محکوم به شکست است، اظهار داشت: یکی از دلایلی که آن را محکوم به شکست میدانیم، عدم انجام کار علمی و زیربنایی روی این طرحها است. وی افزود: با وجود آنکه وزارت کار دائم بر طبل سهجانبهگرایی میکوبد اما در 2 سال اخیر هیچگونه سهجانبهگرایی در طرحها، لوایح و اقدامات حوزه کار و کارگری وزارت کار مشاهده نشده است؛ نمونههای نبود سهجانبهگرایی همان لایحه اصلاحیه قانون کار، بخشنامههای یک شبه باطل شده، طرحهای جدید اشتغالزایی و مدل امنیت شغلی است که نشان میدهد دولت تنها در شعار به موضوع سهجانبهگرایی توجه میکند. توفیقی اضافه کرد: اگر میخواهیم به اشتغال فکر کنیم باید درباره نحوه خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی برنامهریزی دقیقی داشته باشیم بنابر این ضمانت ایجاد اشتغال به خروج از رکود گره خورده است. وی با انتقاد از عدم اجرای ماده 7 قانون کار که به موضوع امنیت شغلی کارگران بازمیگردد، گفت: در اینباره اقدام مؤثری در دوره آقای ربیعی صورت نپذیرفته است در حالی که وعده داده بودند موضوع امنیت شغلی کارگران هرچه سریعتر اجرایی شود. ارسال به دوستان
فعالیت تعاونیهای اعتبار محدود شد
از این پس، سپردهگیری و تسهیلاتدهی تعاونیهای اعتبار فقط قرضالحسنه خواهد بود و اجازه تاسیس شعبه هم ندارند. حمیدرضا غنیآبادی، مدیر اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی در گفتوگو با مهر گفت: ابتدا 2 گروه شرکت تعاونی اعتبار تشکیل شد که یکسری از آنها مرتبط با کارگران و کارمندان بودند که تقریبا ساماندهی آنها بهخوبی پیش رفت ولی تعاونیهای اعتبار آزاد بهعنوان دسته دوم، مشکلآفرین شده و گرفتاریهای زیادی را برای شبکه پولی و بانکی کشور ایجاد کردند. غنیآبادی افزود: براساس دستورالعمل جدید شورای پول و اعتبار، از این پس تاسیس شرکتهای تعاونی اعتبار فقط در قالب شرکتهای تعاونی اعتبار کارمندی و کارگری پیشبینی شده و در دیگر موارد، اجازه تاسیس این شرکتها داده نمیشود. در عین حال، در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برای بانکها و موسسات اعتباری و دیگر بنگاههای واسطه پولی، احکامی آمده که براساس آن باید تعاونیهای سهام عام ایجاد شده یا اینکه سقف سهامداری تعریف شده برای اشخاص رعایت شود. غنیآبادی ادامه داد: چنانچه شرکت تعاونی اعتبار با شکل و شمایل کنونی بخواهد ادامه فعالیت دهد، باید فقط به امر قرضالحسنه بپردازد، به این معنا که سپردهگیری آنها فقط با ضوابط قرضالحسنه و پرداخت تسهیلات آن هم با عقد قرضالحسنه باشد. همچنین حداقل مبلغ سرمایه برای تاسیس یک تعاونی اعتبار تا ۵۰ نفر عضو،۵۰ میلیون تومان است که به ازای هر نفر عضویت نیز یک میلیون تومان به سرمایه اضافه میشود. ارسال به دوستان
سرخط خبر
مدیرعامل تامیناجتماعی گفت: حضور بازرسان تامیناجتماعی در کارگاهها و دفاتر کار به آخر سال مالی واگذار شد. ارسال به دوستان
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو:
فرانسویها در حال مهندسی بازار خودروی ایران هستند
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: متاسفانه به نظر میرسد با توجه به رفتارهای صورت گرفته، مسؤولان ایرانی در قرارداد بین ایران و فرانسه تعهداتی به طرف مقابل مبنی بر ایجاد پتانسیل و کشش در بازار نسبت به خودروهای فرانسوی دادهاند که اقدامات وزارت صنعت در همین راستا است و روی بازار خودروهای وارداتی اثرگذار بوده است. فرهاد احتشامزاده با بیان اینکه حدود یک هفته است بخش ثبتسفارش واردات خودرو بسته شده، گفت: طی پیگیریهای انجمن، وزارت صنعت اعلام کرده این مشکل به خاطر گرفتن آمار از سایت است و به همین دلیل بخش ثبتسفارش سایت بسته شده است. وی در ادامه افزود: بهرغم قولهایی که به ما داده شد، متاسفانه این مشکل هنوز برطرف نشده است. رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به این موضوع که بسته شدن ثبتسفارش و دلایل ارائه شده توسط وزارت صنعت کاملا بیمنطق و بیربط است، گفت: این ادبیات که به علت گرفتن آمار سایت بسته شده، مربوط به کامپیوترهای 40 سال پیش است و هیچ سایتی به علت گرفتن آمار تعطیل نمیشود. وی این ایراد را غیرمنطقی دانست و گفت: خبرها حاکی از آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت خودجوش این کار را کرده است. احتشامزاده در گفتوگو با پردیس خودرو با انتقاد از اقدام تعمدی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: واقعیت این است که وزارت صنعت به دنبال انتقال جو بیثباتی در بازار است، چرا که هر کدام از این اتفاقات سبب افزایش قیمت در بازار میشود. وی افزود: از هفته گذشته که ثبتسفارش واردات خودرو بسته شده، نمایندگیها فعال در این حوزه با نگرانی به آینده بازار مینگرند که این موضوع افزایش قیمت را در بازار به همراه دارد. وی افزود: فرانسویها دارای نفوذ بسیار قوی در بازار خودروی ایران هستند، به طوری که آنان به کمک مسؤولان داخلی در حال مهندسی بازار خودروی ایران هستند. البته این لطف مسؤولان وزارت صنعت فقط شامل پژو شده و فعلا نصیب رنو نشده است. احتشامزاده گفت: طبق آمار بانک مرکزی 150 بنگاه فعال در حوزه واردات خودرو سهم 3 درصدی در درآمد ملی دارند که متاسفانه این سهم در دولت مورد توجه قرار نمیگیرد و هر از گاهی شاهد اتخاذ تصمیمات شتابزده و خودجوشی از سوی وزارت صنعت در راستای منافع گروههای خاص هستیم که متاسفانه هیچ جواب قانعکنندهای هم در قبال این تصمیمات داده نمیشود. وی با زیر سوال بردن صحبت اخیر وزیر صنعت مبنی بر اینکه پژو 2008 از قانون خودرو تبعیت نمیکند، تصریح کرد: وزارت صنعت با این کار، یک خودروی خاص را از قواعدی که برای تمام عرضهکنندگان و تولیدکنندگان در بازار حاکم است، مستثنا کرده است. این کار نقض صریح قانون حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است که توسط وزارت صنعت صورت گرفته است. احتشامزاده با آسیبشناسی چنین تصمیماتی در وزارت صنعت گفت: غالب کسانی که در وزارت صنعت تصمیمگیر هستند خود در هیات مدیره شرکتهای تولیدی عضو و سهیم هستند لذا کاملا جهتدار و در راستای تامین منافع گروهی خاص تصمیم میگیرند. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|