تجاوز نظامی امپراتوری عثمانی به مرزهای غربی ایران- 1286 ش
 خروج «اشرف پهلوی» از ایران به دستور «دکتر مصدق»- 1331ش
 درگذشت «شیخ فخرالدین ابراهیم بن شهریار عراقی‌همدانی»، شاعر بزرگ ایرانی - 688 ق
 تولد «ژان لامارک» زیست‌شناس و طبیعی‌دان معروف فرانسوی- 1744م
 تولد «هرمان ملویل» داستان‏نویس و شاعر برجسته آمریکایی- 1819م
 اعلان جنگ آلمان به روسیه در آغاز جنگ اول جهانی- 1914م
 انحلال فدراسیون عربی شامل کشورهای عراق و اردن- 1958م
 روز جهانی «شیر مادر»

امحای ۹۰۰ میلیون تومان کالای قاچاق
براساس اعلام سازمان اموال تملیکی، حدود۹۰۰ میلیون تومان کالای قاچاق شامل انواع پوشاک و لوازم آرایشی و بهداشتی در ۳ استان به صورت جداگانه امحا شد. به گزارش تسنیم و به نقل از روابط عمومی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بالغ بر 880 میلیون تومان کالای قاچاق توسط مدیریت اموال تملیکی استان‌های تهران، فارس و گیلان به‌صورت جداگانه منهدم شد. در این گزارش آمده است، کالاهای انهدامی حدود 60 تن، شامل البسه، انواع مواد خوراکی و آشامیدنی و لوازم آرایشی - بهداشتی بوده که ارزشی قریب به 9 میلیارد ریال داشته است. هدف این قبیل انهدام‌ها که توسط مدیریت‌های اموال تملیکی سراسر کشور انجام می‌پذیرد، جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق بی‌کیفیت و فاقد استاندارد و مجوزهای لازم  به بازارهای مصرف داخلی و همچنین کمک به رونق تولید ملی است.

حدود ۳۰درصد از بافت مسکونی شهرها فرسوده است
عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفت: نوسازی بافت فرسوده کار بسیار دشواری است و حداقل ۳۰ درصد از بافت مسکونی شهرهای کشور فرسوده محسوب می‌شود. سیدهادی بهادری در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اینکه بافت فرسوده قدیمی غیرتاریخی نیازمند نوسازی و تخریب است، اضافه کرد: در حال حاضر بخش‌های قدیمی و فرسوده در مراکز شهر‌ها بیشترین تهدید محسوب می‌شوند و برنامه خاصی نیز به‌رغم تلاش‌ها برای آنها وجود ندارد. وی ادامه داد: بحث‌های بازآفرینی شهری، تجمع پلاک‌ها و دیگر روش‌های نوسازی بافت‌های فرسوده موجود در مراکز شهرها وجود دارد اما برنامه اصولی برای حل این معضل وجود ندارد و علت آن بعد اجتماعی این مساله است که نیاز به جلسات متعدد با مالکان این املاک دارد. بهادری درباره اینکه در حال حاضر مالکان بافت‌های فرسوده توان بازپرداخت تسهیلات نوسازی را دارند، اظهار داشت: بخشی از این مسائل بعد اجتماعی دارد و برخی مالکان این املاک فوت کرده‌اند و تجمیع وراث آنها کار بسیار دشواری است، در خیلی از مباحث نوسازی بافت فرسوده مشکلات مالی مطرح نیست.

گروه اقتصادی: قیمت مرغ در هفته جاری در سطح خرده‌فروشی‌ها به کیلویی 8 هزار و 600 تومان رسیده است که مسؤولان علت افزایش قیمت این محصول را کاهش عرضه در بازار می‌دانند و پیش‌بینی می‌کنند تا هفته آینده و با شروع عرضه جدید قیمت‌ها در بازار کاهش یابد.
به گزارش میزان، مرغ یکی از محصولات پرمصرف در سبد غذایی خانوار در طول ماه محسوب می‌شود که با توجه به قیمت مناسب آن در سبد خانوارها به گوشت قرمز ارجحیت دارد. این در حالی است که در ماه اخیر شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت مرغ در بازار هستیم تا جایی که هر کیلو مرغ در سطح میادین میوه و تره‌بار 8 هزار تومان و در خرده‌فروشی‌ها 8 هزار و 600 تومان به فروش می‌رسد اما در این میان مسؤولان برای کنترل بازار و تناسب میان عرضه و تقاضا مرغ منجمد را عرضه کرده‌اند که قیمت آن 5 هزار و 700 تومان است و با وجود عرضه این محصول شاهد استقبال چندانی از سوی مشتریان برای خرید مرغ منجمد نیستیم. علاوه بر این مسؤولان علت افزایش قیمت مرغ در ماه اخیر را افزایش قیمت جوجه یک‌روزه و کاهش عرضه آن در مرغداری‌ها می‌دانند که این یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر افزایش قیمت مرغ است. با وجود افزایش حدود یکهزار و 600 تومانی قیمت مرغ نسبت به ماه گذشته سبد خانوارها نیز کوچک‌تر خواهد شد، زیرا در کنار این افزایش شاهد گرانی قیمت گوشت تا سقف 42 هزار تومان در سطح خرده‌فروشی‌های شهر هستیم که این امر حتی با عرضه مرغ منجمد با قیمت پایین‌تر نیز بهبود پیدا نکرده است. با این وجود مسؤولان نبود شبکه توزیع مناسب را عامل اصلی افزایش قیمت مرغ در سطح بازار می‌دانند و پیش‌بینی می‌کنند قیمت این محصول تا هفته آینده کاهش یابد. در این رابطه یوسف خانی، رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی بیان کرد: قیمت هر کیلو مرغ در میادین میوه و تره‌بار
8 هزار تومان بوده و قیمت عرضه آن در بازار به حدود 8 هزار و 600 تومان رسیده است. وی همچنین اخیرا در اظهاراتی کاهش تقاضا در بازار را دلیل اصلی کاهش قیمت در بازار دانست و اضافه کرد: با توجه به نوسانات نهاده‌های دامی نرخ مرغ به کمتر از 8 هزار تومان نخواهد رسید.
کاهش سرانه مصرف اقشار کم‌درآمد با گرانی مرغ
نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه مرغ یارانه‌ای برای تامین سفره طبقات متوسط جامعه وارد بازار شود، گفت: بالا بودن نرخ نهاده‌های خوراک دام عاملی موثر برای گران رسیدن مرغ به‌دست مصرف‌کننده تلقی می‌شود. ‌غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره وضعیت بازار مرغ در کشور، گفت: دولت باید به عنوان چتر حمایتی  نهاده‌های دامی را ارزانقیمت در اختیار مرغداران  قرار دهد تا  قیمت مرغ به حداقل ممکن برسد. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت اگر توان ارزان کردن هزینه تولید مرغ را ندارد، باید به‌طور مستقیم برای ارزان شدن مرغ یارانه پرداخت کند، تصریح کرد: مردم نباید تاوان گرانی هزینه تولید مرغ را بدهند. جعفرزاده‌ایمن‌آبادی افزود: پرواز مرغ به سمت ایستگاه گرانی، هزینه‌های اقتصادی بالایی به مردم وارد می‌کند، بنابراین راهکار اساسی برای جلوگیری از ضرر به مرغداران و حمایت از  مصرف‌کنندگان این است که دولت به فروشندگان و تولیدکنندگان مرغ یارانه پرداخت کند تا نرخ مرغ با قدرت اقتصادی  شهروندان تطابق داشته باشد. وی ادامه  داد: نرخ سبد غذایی پروتئینی شهروندان نباید مردم را تحت فشار‌های اقتصادی قرار دهد، همچنین در این راستا دولت  وظیفه دارد با ابزارهای مختلف از جمله  یارانه بازار مرغ را به تعادل برساند. نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه مرغ یارانه‌ای برای تامین سفره غذایی طبقات متوسط جامعه وارد بازار شود، گفت: بالا بودن نرخ نهاده‌های خوراک دام عاملی موثر برای گران رسیدن مرغ به‌دست مصرف‌کننده تلقی می‌شود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: نباید سلامت مردم و امنیت غذایی شهروندان را با گران شدن محصولات پروتئینی از جمله مرغ تهدید کرد زیرا با گرانی مرغ سرانه مصرف مواد غذایی بویژه در اقشار کم‌درآمد جامعه کاهش می‌یابد.
تشدید سونامی گرانی گوشت
نماینده مردم سمیرم در مجلس گفت: با افزایش نرخ نهاده‌های دامی مشخص است باید دهک‌های کم‌درآمد جامعه با خرید گوشت خداحافظی کنند. اصغر سلیمی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره وضعیت بازار گوشت در کشور گفت: قیمت گوشت ارتباط مستقیمی با تغییر نرخ نهاده‌های دامی دارد و اگر خبرها در زمینه افزایش نرخ نهاده‌های دامی صحت داشته باشد، باید منتظر افزایش نرخ گوشت به مراتب گران‌تر از نرخ کنونی باشیم. نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بسیاری از مردم توانایی خرید گوشت را ندارند چه برسد به زمانی که نرخ نهاده‌های دامی با افزایش نیز روبه‌رو شود، بنابراین تقاضا دارم وزارت کشاورزی با ورود کارشناسی، نگذارد بدون حساب و کتاب نرخ نهاده‌های دامی افزایش یابد. وی ادامه داد: با افزایش نرخ نهاده‌های دامی بویژه در فصل زمستان و پاییز گرانی بی‌رویه گوشت در بازار تشدید می‌شود و از همین رو با افزایش نرخ نهاده‌های دامی مشخص است که  باید دهک‌های کم‌درآمد جامعه با خرید گوشت قرمز خداحافظی کنند. سلیمی با بیان اینکه مصرف گوشت برای تضمین سلامت پروتئینی شهروندان الزامی است، تصریح کرد: مردم حداقل باید برای افزایش سرانه بهداشت 2 الی 3 بار در هفته مصرف گوشت را در برنامه غذایی‌شان قرار دهند اما با وضعیت جاری اقتصادی  مردم، دهک‌های کم‌درآمد جامعه  نمی‌توانند گوشت را در سبد غذایی‌شان قرار دهند. سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه افزایش 40 درصدی جو اگر صحت داشته باشد، گرانی افسارگسیخته گوشت را شدت می‌بخشد، یادآور شد: سونامی گرانی گوشت با افزایش چندبرابری نهاده‌های دامی به اوج خود می‌رسد.

در حالی که مسؤولان دولتی وعده‌های مختلفی برای جان گرفتن دوباره بازار مسکن داده بودند اما به نظر می‌رسد این وعده‌ها نه تنها به مرحله عمل نرسیده بلکه زمینه‌ساز افزایش قیمت نیز شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، گزارشات میدانی حاکی از آن است که بازار خرید و فروش مسکن بشدت تحت تاثیر بازار اجاره قرار گرفته و قیمت‌ها بدون رونق گرفتن این بازار افزایش یافته است. به گفته بسیاری از مشاوران املاک، کاهش نرخ سود بانکی بهانه‌ای شده است که سرمایه‌گذاران به سمت بازار مسکن هدایت شوند و با سرمایه‌گذاری در این بخش بتوانند رکود
4 ساله این بازار را بشکنند. براساس این گزارش یکی از مشاوران املاک کشور با اشاره به اینکه پایه قیمت مسکن از 2 میلیون و 500 هزار تومان شروع می‌شود، گفت: سال‌های گذشته پایه قیمت مسکن از یک میلیون شروع می‌شد و نهایت قیمت مسکن 5 میلیون تومان بود اما با گذشت زمان و ورود رکود به این بازار، قیمت‌ها افزایش یافت و در حال حاضر پایه قیمت خرید یک واحد نوساز 3 میلیون تا 3 میلیون و700 هزار تومان است. وی در ادامه افزود: مشکلات مالی و کاهش نرخ سود بانکی جرقه‌ای شده است که سرمایه‌گذاران به سمت بازار مسکن کشیده شوند و در حال حاضر این حرکت از بازار اجاره شروع شده است. یکی دیگر از مشاوران املاک کشور تصریح کرد: قیمت‌های ملک بویژه در بخش خرید و فروش به صورت کاذب افزایش یافته است و مالکان به دلیل اینکه هیچ نیازی ندارند هر قیمتی که دل‌شان بخواهد واحد خود را برای فروش می‌گذارند. یکی دیگر از مشاوران املاک کشور واقع در غرب تهران نیز با اشاره به اینکه طی 6 ماه گذشته شاهد افزایش شدید قیمتی هستیم، گفت: قیمت‌های خرید مسکن که نهایت بین2 تا 3 درصد در زمان رکود افزایش می‌یافت، 15 تا 25 درصد رشد داشته است و این شوک بزرگی به بازار مسکن وارد می‌کند. در همین راستا پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه انتظارات ما از بازار مسکن محقق نشده است، گفت: سال گذشته پیش‌بینی می‌شد با برگزاری انتخابات و عملیاتی شدن صندوق پس‌انداز یکم تا شهریورماه بازار مسکن رونق پیدا کند که متاسفانه این پیش‌بینی‌ها تا به امروز محقق نشده است. وی در ادامه افزود: باید بانک‌ها به حوزه تولید در مسکن و اشتغال و کارآفرینی کشور کمک کنند تا بازار مسکن رونق گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: خروجی اجرای اصل ۴۴ الان به مراتب بدتر از قبل از اجرای آن است زیرا قبلا دولت، پاسخگو بود اما اکنون با اینکه خودش شرکت‌های مشمول را اداره می‌کند، پاسخگو نیست.
به گزارش مهر، محمدرضا پورابراهیمی با حضور در استودیوی بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما افزود: هدف از واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و خصوصی‌سازی این بود که بتوانیم با این کار مدیریت آن را به بخش خصوصی منتقل کنیم تا بخش خصوصی بتواند براساس روش‌های تخصصی و با حفظ منافع سهامداران خود کارآیی و بهره‌وری را در این بنگاه‌ها افزایش دهد. وی ادامه داد: متاسفانه در حوزه مالکیت اگر چه به ظاهر این اتفاق افتاد اما در حوزه مدیریت و اداره، این اتقاق نه‌تنها منجر به حضور نیافتن دولت در اقتصاد نشده است بلکه نحوه اداره آنها به مراتب بدتر از قبل از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است. پورابراهیمی گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد از ابتدای واگذاری‌ها تاکنون حدود
۸۰ درصد واگذاری‌ها دوباره توسط دولت اداره می‌شود و حدود ۴۰ درصد از آنها هم که در قالب سهام‌عدالت اداره می‌شود رها شده‌ترین مجموعه مالکیتی در اقتصاد است. وی گفت: اخیرا دولت ورود کرده و احکام آنها را براساس نوع فعالیت به دستگاه مربوط سپرده است. پورابراهیمی با بیان اینکه اکنون اعضای هیات‌مدیره مجموعه بانک‌ها، پالایشگاه‌ها، حوزه صنعت خودرو و دیگر مجموعه‌ها توسط وزارت مربوط انتخاب می‌شود، افزود: نهادهای عمومی تصدی و مالکیت شرکت‌های واگذاری را عهده‌دار شدند. وی با اشاره به اینکه بخشی از نظارت‌ها بر عهده مجلس شورای اسلامی و بخشی بر عهده دیگر بخش‌های نظارتی مانند بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات است، اضافه کرد: در این موضوع وفاق وجود دارد که خروجی اجرای اصل ۴۴ در حال حاضر به مراتب بدتر از قبل از اجرای این اصل است زیرا قبلا دولت، پاسخگو بود اما اکنون با اینکه خودش اداره می‌کند، پاسخگو نیست. پورابراهیمی با بیان اینکه بخش واقعی خصوصی در اقتصاد کشورمان در واگذاری‌ها حداکثر ۵ درصد است، گفت: دولت حکم حداقل حدود ۵۰۰ عضو هیات‌مدیره را در شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی صادر می‌کند. وی با اشاره به اینکه اصلاح ساختار نهادهای مالی از جمله راهکارهای مجلس شورای اسلامی در این زمینه است، افزود: سازمان‌هایی مانند تامین اجتماعی را باید به اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی بسپاریم و دولت حضور خود را در این سازمان‌ها قطع کند تا بتوانیم آثار ناشی از واگذاری‌ها را در حوزه اقتصاد شاهد باشیم.