گروه اقتصادی: گرانی پیاز از نظر تداوم رکوردشکنی کرد و 2 ماه است که در صدر قیمتی‌ترین محصولات کشاورزی قرار گرفته است.
به گزارش «وطن‌امروز»، با وجود وعده دولتی‌ها مبنی بر ساماندهی قیمت پیاز اما این اتفاق رخ نداده تا بیش از پیش پی ببریم دولتی‌ها حتی برای حل چالش‌های کوچک ناکام هستند.
افزایش قیمت پیاز در 2 ماه اخیر همچنان به قوت خود باقی است و با گذشت چند هفته از وعده مسؤولان بخش خصوصی و وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش قیمت، قیمت این محصول هنوز به روال گذشته بازنگشته است.
معضل افزایش قیمت پیاز از یکی، دو ماه گذشته همچنان ادامه دارد و اگر چه در این مدت با کاهش قیمت جزئی روبه‌رو بوده اما قیمت بین ۴ هزار تا ۵ هزار تومان برای این محصول پرمصرف، خانوار را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است.
اگر چه در این مدت وعده‌های بسیاری از سوی مسؤولان در ارتباط با کاهش قیمت پیاز تا روز‌های آینده داده می‌شد اما هنوز هم کاهش قیمت محقق نشده و مردم به امید ارزانی این محصول هستند.
در این راستا مجتبی شادلو، رئیس اتحادیه باغداران در گفت‌وگو با میزان در ارتباط با بازار نامتعادل پیاز اظهار کرد: مساله مهمی که در افزایش قیمت پیاز تاثیرگذار بوده این است که در طول ۳ سال به طور مکرر در بهار و تابستان قیمت پیاز به قدری پایین بود که کشاورزان پیاز را از زمین‌های خود برداشت نمی‌کردند.
وی افزود: اگر چه در این مدت اقدامات زیادی مثل انبار کردن و خرید تضمینی پیاز انجام شد اما این مسائل کارساز نبود و متضرر شدن پی‌درپی کشاورزان دلیلی بر کاهش سطح کشت پیاز در سال جاری شد. رئیس اتحادیه باغداران با بیان اینکه در مرداد ماه تولید محصول پیاز افزایش یافته، خاطرنشان کرد: با وجود افزایش تولید این محصول در مرداد اما هنوز قیمت‌ها کاهش پیدا نکرده و این امر نیاز به نظارت جدی ارگان‌های مختلف دارد.
شادلو در ادامه تاکید کرد: خرده‌فروش‌ها دقت کنند و با وجود افزایش تولید با انصاف بیشتری محصولات را به فروش برسانند و خانوار از خرید بیش از نیاز روزانه خود اجتناب کنند.
رئیس اتحادیه باغداران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود کاهش سطح زیر کشت این محصول، کار ذخیره‌سازی انجام نشد، خاطرنشان کرد: پیاز از مهرماه خاصیت انباری شدن را دارد و از طرفی چون هزینه نگهداری آن بالاست در این‌باره اقدامی صورت نگرفت.
وی در ارتباط با این موضوع که چرا با وجود کاهش تولید پیاز و نیاز بازار به این محصول هنوز هم صادرات در حال انجام است، گفت: باید صادرات به‌طور مداوم انجام شود تا بتوان بازار هدف این محصول را حفظ کرد، از طرفی اگر در مقاطعی از زمان که کمبود داریم صادرات را قطع کنیم، کشور‌های هدف صادرات به دنبال بازار دیگری خواهند بود و جایگاه خود را از دست خواهیم داد.
شادلو در ادامه از ارگان‌های نظارتی و تشکل‌ها خواست با جدیت بر بازار خرده‌فروشی نظارت کنند که سوءاستفاده‌ای از موضوع گرانی پیاز صورت نگیرد. وی خاطرنشان کرد: بخشی از افزایش قیمت به واسطه دلالان ایجاد می‌شود و در این میان تاثیر بسیاری در بازار محصولات کشاورزی دارند.
با این تفاسیر وضعیت بازار پیاز در یکی، دو ماه اخیر نشان می‌دهد مسؤولان عزمی جدی برای مقابله با معضل گرانی این محصول پرمصرف ندارند و در این میان نبود الگوی کشت و برنامه‌ریزی در کشت محصولات کشاورزی بیش از پیش احساس می‌شود و هر از چند گاهی یک محصول را گرفتار گرانی می‌کند.
قیمت پیاز پایین آمد
روز گذشته اعلام شد نرخ پیاز کمی کاهش پیدا کرده اما هنوز حدود کیلویی
4 هزار تومان به فروش می‌رسد.
رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار در این‌باره گفت: با ورود پیاز از شهرهایی مانند ورامین، فومنات و کرج تعادل نسبی برقرار خواهد شد و بار از روی دوش اصفهان برداشته می‌شود.
رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار در ادامه تصریح کرد: دلیل کمبود پیاز در سال جاری عدم کشت این محصول توسط کشاورزانی است که سال قبل محصول‌شان با نازل‌ترین قیمت خریداری شد. کشاورزان از کاشت مجدد امتناع کردند و پیاز در بازار کاهش پیدا کرد. عرضه پیاز ابتدا از چابهار و شهرهای گرمسیری مانند جیرفت، دزفول و آبادان آغاز شد و هم‌اکنون تقریبا همه بار عرضه پیاز در کشور روی دوش اصفهان قرار دارد به همین دلیل تولید و عرضه این محصول از اصفهان نمی‌تواند روی بازار تاثیر چندانی داشته باشد.
حسین مهاجران درباره قیمت پیاز در کشور اظهار کرد: پیاز در حال حاضر با قیمت 3000 تا 3800 تومان در بازار خرید و فروش می‌شود. این قیمت پس از توزیع محصول اصفهان به بازار کاهش داشته است. وی افزود: با احتساب این قیمت و در نظر گرفتن هزینه‌های حمل و نقل تا سود حدود ۳۵ درصدی خرده‌‌فروشی‌ها هر کیلوگرم پیاز باید حدود 4500 تومان در بازار عرضه شود اما با توجه به نبود کشش در بازار، مغازه‌داران این محصول را با حداقل سود کیلویی حدود 3800 تومان به بازار عرضه می‌کنند.
دلایل گرانی پیاز
مدیرکل محصولات علوفه‌ای و صیفی‌جات وزارت جهاد کشاورزی گفت: افزایش قیمت پیاز دلایل مختلفی دارد و کاهش سطح زیرکشت باعث افزایش قیمت از مزرعه تا مصرف‌کننده است اما پیش‌بینی می‌شود این قیمت تا یکی، دو هفته آینده به حالت تعادل برسد.
حسین اصغری در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به اینکه چه تدبیری برای کاهش قیمت پیاز در بازار اندیشیده شده، اظهار داشت: ما هر ساله طرح استمرار و میزان کشت هر محصول را به استان‌ها ابلاغ می‌کنیم، تا چه محصولی به چه میزانی کشت شود اما خیلی وقت‌ها این مساله رعایت نمی‌شود و ما هم ابزاری برای مهار یا کنترل این مساله در دست نداریم. نمونه آن بحث پیاز است که بازمی‌گردد به قیمت پیاز در 2 سال اخیر.
وی افزود: در 2 سال گذشته قیمت این محصول بسیار پایین بوده و در نتیجه کشاورزان، دیگر علاقه‌ای به کشت آن نداشته‌اند و در نتیجه بازار به هم ریخته است؛ ما برای اجرایی کردن الگوی کشت، نیاز به یکسری الزامات تشویقی و تنبیهی داریم.
اصغری در پایان گفت: ما هر روز محصولات مهمی مانند پیاز را در 3 سطح مزرعه، میدان اصلی تره‌بار و خرده‌فروشی پایش و رصد می‌کنیم که چه اتفاقی در حال رخ دادن است.  
 

براساس گزارش ارزشیابی خودرو، محصولاتی مانند پژو ۴۰۵ خراسان، پژو پارس، پژو پارس مازندران، پژو پارس فارس، سمند تبریز، ساینا، تیبا ۲ و ام‌وی‌ام ۱۱۰ همچنان در رتبه خودروهای تک ستاره قرار دارند.  به گزارش «وطن امروز»، تیر 1396 تعداد 87933 دستگاه خودرو تولید شده است که 99 درصد از حجم تولیدات به خودروهای گروه سبک و یک درصد دیگر به خودروهای گروه سنگین اختصاص دارد. خودروهای تولیدی کشور در این ماه، شامل 51 مدل خودرو در گروه سبک و 8 مدل در گروه سنگین است. براساس گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در سطح قیمتی بالای 100 میلیون تومان نیومزدا 3 و گرند ویتارا، در سطح قیمتی 75 تا 100 میلیون تومان خودروهای کیا سراتو و هیوندای i20 ، در سطح قیمتی 50 تا 75 میلیون تومان، خودروی هیوندای i10  و در سطح قیمتی 25 تا 50 میلیون، خودروهای تندر 90 اتوماتیک پلاس، رنو ساندرو، تندر 90 اتوماتیک پارس خودرو و پژو 207 اتوماتیک با دریافت 4 ستاره کیفی بالاترین کیفیت خودروهای تولیدی ساخت داخل را در این ماه به خود اختصاص دادند. در رده قیمتی 25 تا 50 میلیون تومان و در بخش خودروهای سواری پژو 405 خراسان، پژو پارس، پژو پارس مازندران، پژو پارس فارس، سمند تبریز، ساینا، تیبا 2 و ام‌وی‌ام 110  همچنان تک‌ستاره هستند و در رده قیمتی کمتر از 25 میلیون تومان هم سایپا 111، سایپا 132، سایپا 131 و سایپا 131 پارس خودرو هم در رتبه تک‌ستاره مانده‌اند.
 

در حال حاضر تنها 3 بانک دولتی وام ازدواج را پرداخت می‌کنند. محمدحسن حسینی‌شاهرودی، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به عدم ارائه وام ازدواج توسط بانک‌ها به خانه ملت گفت: در حال حاضر تنها 3 بانک دولتی وام ازدواج را آن هم به افراد محدود پرداخت می‌کنند و بانک مرکزی مقصر عدم پرداخت وام ازدواج به جوانان است. وی با بیان اینکه هیچ شخصی حتی بانک مرکزی از میزان سپرده‌های قرض‌الحسنه در بانک‌ها اطلاع ندارد، ادامه داد: منابع بانکی در بانک‌ها ذخیره نشده و در بخش‌های مختلف پرداخت می‌شود اما بانک‌ها به سبب ضرر و زیانی که در محل تسهیلات تکلیفی در حوزه تولید و صنعت، ازدواج و مسکن دارند که به موجب قانون از سوی دولت و شورای پول و اعتبار برای آنها تعیین شده، بیشتر مایلند نقدینگی خود را به سمتی همانند بخش خدمات سوق دهند که بیشترین پول را عایدشان می‌کند. حسینی‌شاهرودی اضافه کرد: سود تسهیلات تکلیفی و مابه‌التفاوت آن از جمله وام‌های قرض‌الحسنه باید توسط دولت تامین شود که در حال حاضر به دلیل عدم تامین، بانک‌ها تمایل چندانی برای ارائه این تسهیلات ندارند. وی با بیان اینکه بانک‌ها از پرداخت وام ازدواج به بهانه‌های مختلف طفره می‌روند، یادآور شد: دور تسلسل باطلی در بانک‌ها وجود دارد که بانک‌ها، بانک مرکزی و دولت در این چرخه  باطل قرار گرفته‌اند و هر کدام مشکل را گردن دیگری می‌اندازند و اگر از بانک مرکزی سوال شود مشکل را متوجه دولت می‌کند، دولت متوجه بانک‌ها و بانک‌ها مشکل را متوجه بانک مرکزی می‌کنند.
 

معاون طرح و برنامه وزیر صنعت از پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در سال جاری به طرح رونق تولید خبر داد و گفت: ثبت‌نام واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات رونق تولید آغاز شده است. به گزارش «وطن امروز»، رضا رحمانی با بیان اینکه سال گذشته طرح رونق تولید با اعتبار 16 هزار میلیارد تومان برای 7 هزار و 500 واحد صنعتی کوچک و متوسط معدنی، تولیدی و کشاورزی تعریف شد، افزود: با استقبال واحدهای تولیدی سقف واحدهای مشمول 25 هزار واحد و تسهیلات پرداختی نیز به بیش از 20 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. وی اظهار داشت: با توجه به عملکرد موفق طرح رونق تولید امسال نیز طرح یادشده تمدید شد با این تفاوت که به جای 16 هزار میلیارد تومان سال قبل 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای 10 هزار واحد تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی تعریف شده است. همچنین در سال جاری برای بازسازی و نوسازی 5 هزار واحد صنعتی و 100 هزار واحد صنوف تولیدی 10 هزار میلیارد تومان و در بخشی تسهیلات ارزی از سوی صندوق توسعه ملی اختصاص یافته است. وی در ادامه با اشاره به آغاز ثبت‌نام از واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی برای دریافت تسهیلات رونق تولید از طریق سامانه بهین‌یاب افزود: این ثبت‌نام براساس درخواست وزیر جهاد کشاورزی و موافقت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و وزیر صنعت، معدن و تجارت کلید خورده است. رحمانی تصریح کرد: با فراهم‌سازی امکان ثبت‌نام برای واحدهای کشاورزی در سامانه بهین‌یاب، واحدهای تولیدی صنایع تبدیلی، واحدهای صنایع غذایی، واحدهای تولیدی محصولات گلخانه‌ای و واحدهای پرورش ماهی در قفس می‌توانند با مراجعه به این سامانه و ثبت درخواست خود از مزایای طرح رونق در سال جاری بهره‌مند شوند.
همچنین تسهیلات ۲۰ هزار میلیارد تومانی طرح توسعه کسب‌وکار و اشتغال پایدار از سوی بانک مرکزی به وزارت کار ابلاغ شد.
به گزارش مهر، براساس برنامه اشتغال فراگیر که از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی با هدف ایجاد اشتغال برای ۹۷۰ هزار نفر در سال ۹۶ ابلاغ شد، قرار است بخشی از این اشتغال با اجرای طرح توسعه کسب‌وکار و اشتغال پایدار (تکاپو) در استان‌ها ایجاد شود که در همین راستا بانک مرکزی موظف شد نسبت به تعیین سهمیه تسهیلات بانکی مورد نیاز به میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح اقدام کند. به همین منظور بانک مرکزی مصوبه تعیین سهمیه تسهیلات بانکی هزار میلیارد تومانی را برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد. براساس طرح تکاپو، رسته فعالیت‌های اشتغالزای منتخب در هر استان توسط همه دستگاه‌های اجرایی با محوریت وزارت کار در مرحله شناسایی است که این ظرفیت‌های اشتغال برای تمام استان‌ها تقریبا شناسایی شده و تنها ظرفیت‌های اشتغال مربوط به یک دستگاه اجرایی باقی مانده که بزودی نهایی و به تمام استان‌ها ابلاغ می‌شود. قرار است در قالب طرح تکاپو در هر استان بین ۵ تا ۱۰ رسته فعالیت منتخب به عنوان ظرفیت‌های اشتغال تعیین شود و تسهیلات مصوب صرفا به طرح‌های منتخب هر استان پرداخت خواهد شد. نرخ بازپرداخت این تسهیلات مانند دیگر تسهیلات نظام بانکی ۱۸ درصد است که
۲ درصد این سود به عنوان یارانه سود تسهیلات از سوی دولت و ۱۶ درصد آن از سوی متقاضی پرداخت می‌شود. بیشترین رسته فعالیت‌های منتخب و دارای اشتغال در حوزه‌های پوشاک، کفش، مبلمان، زعفران، قطعات خودرو، صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، گردشگری و بوم‌گردی روستایی را شامل می‌شود که این رسته فعالیت‌ها متناسب با ظرفیت اشتغال هر استان متغیر است.
 

در هفته‌های گذشته تعدادی از واحدهای مسکن‌مهر شهرجدید پردیس افتتاح شد اما اینکه چه زمانی واحدهای افتتاح شده، برای سکونت آماده می‌شوند مشخص نیست. معمولاً افتتاح‌های نمایشی برای خاموش کردن صدای اعتراض مردم و سرپوش گذاشتن بر نقطه ضعف‌ها انجام می‌شود.
در شهر پردیس قرار است 80 هزار واحد مسکن‌مهر ساخته شود. باید در نظر داشت برنامه اولیه و رویایی ساخت و تحویل این تعداد واحد مسکونی در یکی، دو سال غیرعملی و غیرممکن است اما تمام نشدن و فقط افتتاح نمایشی برخی واحدها پس از گذشت حدود 6 سال چه معنا و دلیلی دارد؟
مدیریت دولتی پروژه، در بیانیه‌ها و مصاحبه‌های متعددش، همه ناکارآمدی‌ها و ضعف‌ها را به گردن سازندگان و پیمانکاران می‌اندازد و آنها را متهم به زیاده‌خواهی، ضعف مدیریت و دست‌درازی به حقوق مردم می‌کند. اما آیا این اتهام‌ها درست است و همه مشکلات به علت وجود این سازندگان بوده و دیگر بخش‌ها بخوبی به وظایف و تعهدات‌شان عمل کرده‌اند؟
پیمانکاران و سازندگان واحدهای مسکن در پردیس، به‌طور عمده انبوه‌سازانی هستند که سال‌هاست ساختمان و مسکن تولید می‌کنند. ضمن اینکه قصور و ضعف آنها را نباید انکار کرد اما میانگین پیشرفت فیزیکی در پروژه‌های مسکن‌مهر پردیس در سال 93 حدود 25 درصد و در سال 94 حدود 28 درصد بود ولی در سال 95 این عدد به6 درصد رسید! آیا عوامل بیرونی به این ضعف دامن نزده است؟ پیمانکارانی که باید هزینه‌های ثابت و بالاسری بپردازند، اگر از حداقلی از عقل معاش برخوردار باشند، تمایل دارند پروژه زودتر تمام شود و تحویل بدهند. پس برای چه در سال 95 فقط 6 درصد یعنی ماهانه نیم درصد پیشرفت کرده‌اند؟ درحال حاضر پیشرفت کل پروژه حدود 70 درصد است و با پیشرفت سالانه 6 درصد حدود 4-5 سال دیگر پروژه طول خواهد کشید و از 1400 هم خواهد گذشت.
مدیریت کلان این پروژه در پردیس با شرکت عمران شهر جدید پردیس است که شرکتی دولتی است. در دولت یازدهم، در حال حاضر چهارمین تیم مدیریتی در این شرکت مستقر شده و با آخرین تیم در سال گذشته 6 درصد پیشرفت حاصل شده است. آیا روا نیست مدیران دولتی پس از این همه جوال دوز زدن به پیمانکاران، سوزنی هم به خود بزنند؟ آیا این میزان پیشرفت و انبوه اعتراض‌ها و مشکلات پیمانکاران نشان از ضعف و ناکارآمدی مدیران ندارد؟
چه کسانی بر پروژه 80 هزار واحدی پردیس که رقم آن بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان خواهد بود و در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های کشور است، مدیریت می‌کنند؟ از سوی دیگر الحاقیه قراردادها و اصلاح قیمت‌ها که می‌تواند ظرف مدت یکی دو ماه اجرایی شود، بیش از یک سال زمان برده و هنوز هم نهایی نشده است! افزایش وام در زمستان 95 نیز تاکنون به پروژه‌ها تزریق نشده است. دولت نمی‌تواند از ضعف بدنه مدیریتی و کارشناسی خود در این پروژه‌ها که باعث هدر رفتن سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد عمومی شده، چشم‌پوشی کند و با فرافکنی مشکلات و ضعف‌ها را به گردن مردم و پیمانکاران بیندازند.
سازمان عریض و طویل شرکت عمران شهر جدید پردیس چه آورده‌ای برای مردم و دولت جز نارضایتی مردم و پیمانکاران و تطویل پروژه داشته است؟ بنابراین پیشنهاد می‌شود مقامات بلندپایه دولت و وزارت راه‌وشهرسازی، این ضعف بدنه خود را بپذیرند و برای اصلاح آن بکوشند. سپس به جای این سازمان بزرگ و ناکارآمد، مدیری توانمند و باسابقه وزارت یا معاونت وزیر با قابلیت تصمیم‌گیری و فهم پروژه جایگزین شود. بر این اساس مدیریت طرح می‌تواند با استمداد از سازمان نظام مهندسی، کارشناسان رسمی و نمایندگان انبوه‌سازان و تشکل‌های صنفی و تخصصی و مردم‌نهاد، هر چه سریع‌تر کارهای باقیمانده پروژه را تعیین تکلیف و در حداقل زمان به پیمانکاران ابلاغ کنند. مهم‌ترین دلیلی که پروژه را متوقف کرده، منابع مالی است. حال آنکه در مدیریت فعلی که منابع مالی موجود است باز هم پروژه متوقف است! پس اگر مدیران توانمندی بودند که توانایی درک اعداد و ارقام در حد این پروژه را داشتند و می‌توانستند منابع را به پروژه و پیمانکاران تزریق کنند، پیشرفت سالانه
6  درصد نبود.

علی لشکری، رئیس هیات‌مدیره جامعه صنعت کفش ایران از رشد 5/3 برابری واردات کفش در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ برابر با 250 میلیون دلار خبر داد.
نگاهی به ارزش سهام شرکت‌های پرتفوی سهام‌عدالت نشان می‌دهد این ارزش برابر با ۴۰۵ هزار و ۲۰۷ میلیارد ریال است.
محمدسعید ایزدی، دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری گفت: سازمان برنامه و بودجه از محل تملک دارایی‌های دولت، ۵۰۰ میلیارد تومان به رفع مشکلات حاشیه‌نشینی تخصیص داد.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران گفت: در حال حاضر قیمت مرغ در میدان بهمن، 6 هزار و ۶۰۰ تا 6 هزار و ۸۰۰ تومان و برای مصرف‌کنندگان 7 هزار و ۵۰۰ تا 7 هزار و ۶۰۰ تومان است.
اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: شرکت‌های حوزه فاوا و استارتاپ‌ها که در حوزه فناوری اطلاعات فعال هستند نیز می‌توانند به عضویت اتاق ایران درآیند و کارت بازرگانی دریافت کنند.
مجتبی درودیان، رئیس اتحادیه پیراهن‌دوزان و پیراهن‌فروشان با بیان اینکه هیچ اقدامی تاکنون برای ساخت دوباره ساختمان تخریب شده پلاسکو انجام نشده، گفت: قرار بود بنیاد مستضعفان تیرماه نقشه ساختمان جدید را ارائه کند که این کار هم هنوز انجام نشده است.
  فارس نوشت: بر اساس اطلاعات موجود با وجود رشد حدود 40 درصدی درآمدهای عملیاتی ایران‌خودرو در سال مالی 95 نسبت به دوره  مالی مشابه اما هزینه عمومی و اداری یکهزار و 479 میلیارد و 892 میلیون و 700 هزار تومانی این شرکت در سال مالی 95 باعث شده بیش از 60 درصد از سود ناخالص این شرکت تبخیر شود. کل سود عملیاتی حدود یکهزار و 443 میلیارد و 260 میلون تومانی شرکت ایران‌خودرو  با هزینه‌های مالی یکهزار و 719 میلیارد و 468 میلیون و 900 هزار تومانی به زیان تبدیل می‌شود.
 

دفاتر پلیس+۱۰ جریمه شدند
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، دفاتر پلیس+۱۰ را به علت گرانفروشی جریمه کرد. به گزارش مهر، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: شرکت پژوهش و توسعه ناجی به دلیل گرانفروشی در ارائه خدمات پلیس+10 محکوم شد. سازمان حمایت اعلام کرد: با توجه به گزارش‌های زیادی که از سوی مردم درباره اضافه دریافتی دفاتر پلیس+10 در ازای ارائه خدماتی نظیر صدور، تعویض یا تمدید گذرنامه، صدور یا تعویض کارت پایان خدمت و... توسط سامانه دریافت شده و بررسی گزارشات و شکایات مردمی به این سازمان رسیده، پیگیری‌های لازم صورت گرفت که با توجه به عدم طی فرآیند مصرح در مصوبه هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها، شرکت پژوهش و توسعه ناجی به پرداخت بیش از یکهزار میلیارد ریال محکوم شد. بر این اساس سازمان حمایت پرونده تخلفاتی را به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کرد و شعبه تعزیرات حکومتی استان تهران با احراز تخلف، رای به محکومیت قطعی شرکت پژوهش و توسعه ناجی بابت تخلف سال ۱۳۹۴ به مبلغ بیش از ۱۱۷ میلیارد تومان و درج مهر تخلف اول در پروانه شرکت صادر کرد.

فاز اول دولت الکترونیک رونمایی شد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مشارکت ۵۱ دستگاه دولتی با ۴۴۰ خدمت، از بهره‌برداری فاز دوم دولت الکترونیک در دهه فجر سال جاری خبر داد. به گزارش ایسنا، محمود واعظی در مراسم رونمایی از فاز اول بهره‌برداری از پروژه‌های خدمات الکترونیکی و خدمات همراه دستگاه‌های اجرایی در دولت یازدهم، گفت: در حال حاضر دستگاه‌هایی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، پست جمهوری اسلامی، ثبت احوال و بیمه به دولت الکترونیک وصل شده‌اند. وی با تاکید بر اینکه تلگرام تکذیب کرده دولت ایران برای دخالت، تقاضای انتقال سرورهای این شبکه اجتماعی را داشته است، بیان کرد: هیچ کس انتقال سرورها برای قرار گرفتن سی‌دی‌ان در آنها و انتقال اطلاعات کانال‌های پرظرفیت را تکذیب نکرده است. واعظی ادامه داد: این موضوع که اینجا گفتند تلگرام سرورهای خود را به ایران منتقل کرده که ایران بتواند آن را فیلتر کند و به اطلاعات آن دسترسی داشته باشد و دخالت کند، بدرستی توسط مدیرعامل تلگرام تکذیب شده اما آن چیزی که ما به آن اشاره کردیم و بر اساس توافق انجام می‌شود، این است که سرورها به ایران منتقل شده برای اینکه سی‌دی‌ان در آن قرار بگیرد تا کانال‌های پرظرفیت و پرمصرف به‌جای اینکه به خارج بروند و برگردند، اطلاعات در همین داخل با سرعت و کیفیت بالا منتقل شود و هیچ‌کس این موضوع را تکذیب نکرده است.