ملیحه  زرین‌پور:  4 سال دولت یازدهم به پایان رسید اما بررسی‌ها و آمار و ارقام اعلام شده، از عملکرد نه چندان مناسب دولت بویژه در حوزه اقتصاد حکایت دارد. ازجمله موارد مورد بحث در زمینه سوءعملکرد دولت یازدهم، افزایش سرسام‌آور بودجه جاری دولت بوده است؛ به طوری که دولت یازدهم را پرخرج‌ترین دولت بعد از انقلاب می‌خوانند و بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور نسبت به افزایش بی‌سابقه بودجه جاری واکنش نشان داده و می‌پرسند چرا با وجود تورم تک‌نرخی، بودجه جاری دولت تا این اندازه رشد داشته است؟! تا جایی که این افزایش‌ها، صدای اعتراض عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات را هم درمی‌آورد و وی از افزایش شدید هزینه‌های جاری دولت روحانی ابراز نگرانی کرده و در توئیتر می‌نویسد: «هزینه‌های جاری دولت بشدت در حال افزایش است. این امری خطرناک است؛ افزایش کسری بودجه، افزایش نقدینگی، تورم، کسری تجارت خارجی». براساس گزارش بانک مرکزی در 3 ماه نخست سال 96 درآمدهای دولت حدود 6/23 هزار میلیارد بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 5/2 هزار میلیارد تومان رشد داشته است اما هزینه‌های جاری دولت تا خردادماه حدود 8/54 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 8/48 درصدی مواجه شده است. از طرفی پرداخت‌های هزینه‌ای در 3 ماه نخست سال قبل حدود 8/36 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین بودجه جاری دولت در بودجه 96 به نسبت سال قبل، 20 درصد افزایش داشته است. در تعریف هزینه‌های جاری باید گفت هزینه‌های جاری دولت هزینه‌هایی مصرفى تلقى می‌شوند که در بودجه دولتى ایران در مبحث اول تحت‌ عنوان هزینه‌هاى پرسنلى مشخص شده است. هزینه‌هاى پرسنلى در برابر انجام دادن خدمت یا به واسطه آن به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به‌صورت حقوق و دستمزد، مزایا و کمک‌ها، منحصرا به کارکنان شاغل که خدمت مستمر ارائه می‌کنند، پرداخت مى‌شود. یارانه‌های نقدی، هزینه‌های اداری و پرداخت‌های انتقالی، دیگر موارد هزینه‌های جاری را شامل مى‌شود.  برای بررسی بودجه جاری دولت یازدهم و رشد بی‌سابقه آن دو برهه زمانی مدنظر ما است؛ یکی مقایسه هزینه‌های جاری دولت یازدهم با دولت‌های قبل و دیگر، افزایش هزینه‌های جاری دولت در 2 ماه ابتدای سال 96. بررسی‌های نسبت بودجه عمرانی به جاری دولت از سال ۸۳ تا ۹۵ نشان می‌دهد بودجه جاری نسبت به عمرانی رشد بیشتری پیدا کرده که این حاکی از آن است بودجه عمرانی با سرعت بیشتری فدای هزینه جاری دولت شده؛ نگاهی به جداول وضعیت بودجه عمومی دولت در 2 ماه نخست امسال نیز مشخص می‌کند هزینه‌های جاری دولت در این مدت به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرده و رکوردی تاریخی به جای گذاشته است. آمار خزانه‌داری کل کشور نشان می‌دهد میانگین رشد سالانه هزینه‌های جاری دولت قبل، بین سال‌های 84 تا 91 حدود 19 درصد بوده در حالی که این افزایش‌ها در دولت یازدهم رشدی 48 درصدی را نشان می‌دهد. از ابتدای مردادماه سال 92 که دولت یازدهم تصدی قوه مجریه را بر عهده گرفت تا ابتدای مردادماه سال 95، یعنی در 3 سال اول عملکرد این دولت، به طور میانگین هر ماه 13 هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های جاری دولت شده است. این در حالی است که میانگین 8 ساله دولت‌های نهم و دهم 5100 میلیارد تومان بوده است.  رشد بی‌سابقه هزینه‌های جاری در دولت یازدهم نسبت به دولت قبل، در حالی بود که طبق آمارهای بانک مرکزی، در دولت یازدهم نسبت به دولت دهم، آمار تورم بشدت کاهش پیدا کرده است. لذا با توجه به روند کاهش تورم حداقل انتظار این بود که رشد هزینه‌های جاری نسبت به دولت قبل که تورم بالاتری بر اقتصاد حاکم بود، کمتر شود! با این وجود هزینه‌های جاری با رشد بی‌سابقه‌ای مواجه شد. رقم هزینه‌های جاری دولت در سال 91 کمتر از 100 هزار میلیارد تومان بوده است اما هزینه‌های جاری دولت یازدهم از سال ابتدایی تا آخرین سال فعالیت حدودا 3 برابر شده است.  طبق تحلیل‌ها براساس احکام برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بوده رشد هزینه‌های جاری را به ‌میزان 2 درصد کمتر از نرخ تورم محدود کند، اگر نرخ تورم اعلامی دولت در این 4 ساله را هر سال کمتر از 10 درصد، مبنای عمل قرار دهیم، دولت در مجموع مجاز به افزایش حداکثر 32 درصد در هزینه‌های جاری خود در این 4 ساله بوده اما رشدی  230 درصدی یعنی حدود 8 برابر بیش از حد مجاز را به ارمغان آورد. حال باید دید این افزایش‌ها چطور رخ داده و در حالی که به گفته خود مسؤولان دولتی تورم تک نرخی بوده چرا هزینه‌های جاری دولت تا این حد افزایش داشته؟ و اینکه این افزایش در کجا صرف شده است.  علی ربیعی، وزیر کار در یک سخنرانی می‌گوید در دولت یازدهم، مزد را بر تورم پیشی دادیم. دولتمردان بر تک‌رقمی شدن نرخ تورم و هماهنگ کردن افزایش حقوق کارگران و کارمندان با آن تاکید دارند اما هزینه‌های جاری دولت در این 4 سال بیش از 3 برابر  افزایش یافته است؛ یعنی به طور متوسط سالی 70 تا 80 درصد افزایش. اگر تورم تک‌نرخی و طبق نظر خود دولتمران 8 درصدی است، چرا هزینه‌های جاری رشدی سرسام‌آور داشته است؟ برخی تحلیل‌های وابسته به دولت در توجیه افزایش هزینه‌های جاری دولت یازدهم به استخدام‌های انجام شده در دولت قبل بازمی‌گردد؛ چنانکه ایرنا می‌نویسد: «دولت روحانی ناچار شد این گروه از افراد جدید که عمدتا تحصیلات عالی هم نداشتند، رسمی کند. آقای روحانی به هر دلیلی تصمیم گرفت افراد استخدام شده را اخراج نکند، در نتیجه این کار بار مالی برای دولت به دنبال داشت». این رسانه در ادامه توجیه می‌کند رشد دستمزدها در دولت یازدهم به قیمت واقعی بوده که اصلا قابل قیاس با دولت قبلی نیست؛ در توضیح این توجیه باید گفت حقوق‌های نجومی برخی مدیران و مسؤولان هم جزو هزینه‌های جاری محسوب می‌شود و وقتی برخلاف آنچه از کاهش تورم انتظار می‌رود، هزینه‌های جاری بشدت افزایش می‌یابد جای شکی برای این رشد‌های بی‌ضابطه نمی‌ماند و این تنها ولخرجی‌های دولت یازدهم و عدم انضباط مالی و اقتصادی آن را می‌رساند در حالی که در چنین شرایطی نباید شاهد مسائلی همچون پرداخت حقوق‌های نجومی باشیم، چراکه این امر نشان می‌دهد رویکرد و نگاه به صرفه‌جویی در دولت وجود ندارد و کسی به دنبال مدیریت دریافت مدیران و کنترل هزینه‌ها نبوده و نیست. نکته دیگر اینکه وقتی بخش عمده‌ای از هزینه‌های جاری دولت را هزینه حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد و این هزینه‌ها هر سال با یک نسبتی کمتر یا در حد تورم اضافه می‌شود، این افزایش هزینه‌ها در کدام بخش‌ها انجام شده است؟ بخش بهداشت و درمان یکی از بخش‌هایی است که دولت در این بخش هزینه‌های خود را افزایش داده است. این افزایش هزینه‌ها علاوه بر 10 درصد منابعی است که این بخش از هدفمندی یارانه‌ها می‌گیرد و نیز مازاد بر یک‌درصدی است که این بخش از مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌کند. نمی‌توان افزایش هزینه‌های جاری دولت را معطوف به حقوق پرسنل دانست، چرا که طبق آمارهای دولتی افزایش حقوق کارکنان دولت در 4 سال گذشته به نصف افزایشی که در هزینه‌های دولتی صورت گرفته نیز نمی‌رسد و همچنین تعداد جذب کارکنان در این 4 سال نیز معدود بوده است. از طرف دیگر بخشی از هزینه‌های جاری دولتی نیز معطوف به یارانه‌ها است که مسیر 4 ساله گذشته دولت یازدهم تنها در کم کردن تعداد یارانه‌بگیران بوده؛ چنانکه در چند برهه با ریزش میلیونی یارانه‌بگیران همراه بوده است. پس باید این رشد هزینه‌های جاری را صرفا در بی‌انضباطی مالی و خرج‌های غیرضرور و بریز و بپاش‌های دولتی اعم از تغییرات ادوات دولتمردان تا افزایش حقوق مدیران و همایش‌ها و... دانست. از دیگر مواردی که به افزایش بی‌سابقه هزینه‌های جاری انجامیده است ریخت و پاش بی‌سابقه دولت در 2 ماهه اول سال 96 یا به عبارتی افزایش هزینه‌های جاری در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 96 بوده است که تراز عملیاتی بودجه را منفی کرد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری، دولت یازدهم دست به اقدامات متعددی برای جلب نظر مردم زده است؛ از افزایش 3 برابری یارانه نقدی اقشار کم‌درآمد تا افزایش حقوق بازنشستگان و واریز زودتر از موعد حقوق کارمندان و پرداخت پول و وام به دهیاران روستاها؛ تمام این ولخرجی‌های انتخاباتی از جیب دولت، هزینه‌های جاری در ماه‌های فروردین و اردیبهشت 96  را به 8/37 هزار میلیارد تومان رساند که نسبت به مدت مشابه سال 95 حدود 67 درصد بیشتر بوده است. در 2 ماه نخست سال گذشته مجموع هزینه‌های جاری دولت یازدهم 9/22 هزار میلیارد تومان بوده است.  مقایسه این آمار در مقایسه با آمار ارائه‌شده بانک مرکزی در مدت مشابه دولت دهم حاکی از رشد ۱۲۹ درصدی هزینه‌های جاری در دولت آقای روحانی دارد  چنانکه دولت دهم در فروردین و اردیبهشت سال ۹۲ بالغ بر 5/16 هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های جاری کرده بود. نکته قابل تامل دیگر آنکه مطابق قانون بودجه امسال، مقرر بود تراز عملیاتی در 2 ماه اول سال 5/13 هزار میلیارد تومان باشد اما به علت هزینه‌های بیش از حد دولت، تراز عملیاتی به منفی 7/26 هزار میلیارد تومان رسید یعنی تقریبا ۲ برابر منفی‌تر از رقم مصوب بودجه. بخشی دیگر از افزایش هزینه‌ها به گفته خود مسؤولان دولتی ناشی از اجرای طرح تحول سلامت است. این طرح از ابتدای سال 93 اجرا شد و برخی هزینه‌های بیمارستان و هزینه‌های درمانی را به زیر 10 درصد رساند. با وجود آنکه طی سال‌های اخیر شعار کوچک‌سازی دولت سر داده می‌شود و یکی از شعارهای انتخاباتی رئیس دولت یازدهم نیز در آستانه انتخابات 92 کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های جاری بود که خود منتقد آن در دوره‌های نهم و دهم دولت بود، نه‌تنها این اتفاق نمی‌افتد که دولت هر سال حجیم‌تر شده و در حال رشد است؛ رشد بی‌سابقه حقوق و دستمزد در سطح مدیران و دستمزدهای بالا در طرح تحول سلامت به پزشکان را نیز می‌توان از دیگر ولخرجی‌های دولت یازدهم در افزایش هزینه‌های جاری دانست. همه آنچه گفته شد را باید در کنار این مساله قرار داد که عدم اهتمام دولت در مخارج و هزینه‌کرد‌ها محدود به ارقام مشخص در بودجه نمی‌شود و این روحیه یک پیام برای تمام بدنه دولت در تمام سطوح مدیریتی کشور از وزارتخانه‌ها تا فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها صادر خواهد کرد که عدم مدیریت منابع و ولخرجی در بودجه را به رسمیت می‌شمارد و شکاف بین امکانات دولتی‌ها با مردم را روز به روز بیشتر می‌کند که این فرهنگ خود خسارت‌های به مراتب بیشتری بر ساختار اداری و مدیریتی کشور تحمیل خواهد کرد.

وحید امیری: یکی از مصرترین گروه‌ها برای حذف کارت‌های سوخت از جایگاه‌های عرضه بنزین و گازوئیل در کشور، خود جایگاه‌داران هستند. در اصل منافع جایگاه‌داران به عنوان فروشندگان بنزین و گازوئیل در افزایش مصرف است. بدیهی است که هرچه مصرف سوخت بیشتر باشد، سود توزیع‌کننده نیز بیشتر خواهد بود. قاعدتا با وجود واردات روزانه نزدیک به 15 میلیون لیتر بنزین از خارج، واردکنندگان بنزین به کشور نیز در افزایش مصرف بنزین در کشور، ذی‌نفع خواهند بود. مصرف بنزین در کشور ارتباط مستقیمی با میزان مصرف خودروهای غالب در کشور که عمدتا تولید داخل هستند و همچنین بهای بنزین در کشور دارد. یعنی هر چه بهای بنزین پایین‌تر باشد، استفاده از خودروهای داخلی که عمدتا مصرف بیش از استاندارد دارند، برای مصرف‌کننده به صرفه خواهد بود. پس در افزایش مصرف بنزین جز توزیع‌کنندگان و واردکنندگان آن، تولیدکنندگان خودروهای داخلی نیز ذی‌نفع‌اند، چرا که افزایش مصرف به معنای افزایش تعداد خودرو در کشور و قاعدتا افزایش فروش خودروسازان داخلی به عنوان صاحبان بخش عمده بازار اتومبیل در کشور است. دولت در این میان متولی اصلی تامین سوخت در کشور است. طبق قانون دولت باید تا پایان برنامه پنجم توسعه، قیمت حامل‌های انرژی و بویژه بنزین و گازوئیل را به 90 درصد قیمت فوب خلیج‌فارس برساند. قیمت بنزین پر اکتان هم‌اکنون تقریبا در حدود 5/1 دلار به ازای هر گالن آمریکایی است. با احتساب دلار 3800 تومانی قیمت فوب برای هر لیتر بنزین در حدود 1500 تومان خواهد بود. بنزین پراکتان که در جایگاه‌های سوخت کشور با عنوان بنزین سوپر به فروش می‌رسد به ازای هر لیتر قیمتی معادل 1200 تومان دارد. یعنی هم‌اکنون قیمت بنزین در کشور حدودا 80 درصد فوب خلیج‌فارس است. یعنی با وجود قیمت کنونی نفت که قیمت پایینی محسوب می‌شود و در کانال زیر 50 دلار برای هر بشکه قرار دارد، دولت باز هم در حال پرداخت مابه‌التفاوت 10 درصدی برای واردات بنزین به کشور است. یعنی بدون در نظر گرفتن هزینه حمل‌ونقل و تلفات و بدون در نظر گرفتن حاشیه سود جایگاه‌داران، تقریبا 300 تومان به ازای هر لیتر برای بنزین یارانه پرداخت می‌شود. به عبارت دیگر با توجه به واردات 15 میلیون لیتری در روز، رقم یارانه روزانه واردات بنزین بالغ بر 5/4 میلیارد تومان خواهد بود. یعنی سالانه در حدود 1642 میلیارد تومان یارانه واردات بنزین خواهد بود. حتی اگر یارانه‌ای که به همین روال به بنزین تولید داخل نیز تعلق می‌گیرد به حساب بیاوریم این رقم، رقم قابل اعتنایی خواهد بود. البته شاید دولتمردان در مقایسه با سایر هزینه‌های کشور معتقد باشند این رقم ناچیز است ولی از آنجایی که این رقم مستقیما با منافع عده بسیار کمی در کشور ارتباط دارد، لذا این رقم با این دیدگاه یک رانت نجومی برای ذی‌نفعان خاصه واردکنندگان بنزین به کشور خواهد بود. اما چرا ما معتقدیم که این رقم یک رانت است؟ قاعدتا هنگامی که مصرف بیش از تولید داخل باشد، نیاز به واردات یک امر ضروری است و این نمی‌تواند به خودی خود رانت به حساب بیاید اما اگر به این نکته توجه کنیم که مصرف در کشور می‌تواند بدون ایجاد خلل در وضعیت کنونی اقتصاد، به میزانی کمتر از آنچه هست، کاهش یابد و از طرف دیگر دولت تمایلی برای این کاهش ندارد، خواه ناخواه مجبور خواهیم شد نتیجه بگیریم که بین تصمیم‌گیرندگان در این زمینه و ذی‌نفعان ارتباطاتی وجود دارد. ارتباطاتی که این مساله را به آنچه درباره اعطای رانت گفتیم، نزدیک می‌کند. قیمت حامل‌های انرژی در کشور هنوز بسیار کمتر از همسایگان ایران است و این یعنی میل به قاچاق در این زمینه بسیار بالاست. اقدام دولت در برچیدن نظام سهمیه‌بندی و بلاموضوع کردن استفاده از کارت سوخت شخصی و عدم افزایش قیمت تا 90 درصد قیمت فوب خلیج‌فارس، همه و همه عواملی است که قاچاق سوخت به خارج از مرزها و همچنین مصرف بی‌رویه در داخل کشور را رقم زده است. دولت از عدم افزایش قیمت سوخت در سال 96 آشکارا قصد سیاسی داشت و با توجه به انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم به هیچ‌وجه حاضر به تحمل تبعات افزایش قیمت بنزین و گازوئیل نبود. هزینه این منفعت‌طلبی سیاسی را ما مردم ایران می‌دهیم و سود آن را دولت با فرار از تبعات تورمی و اجتماعی آن و از طرف دیگر واردکنندگان بنزین به کشور می‌برند. واردکنندگانی که از قضا از صاحبان ژن‌های خوب و خودی‌ها و اطرافیان و نزدیکان صاحب‌منصبان دولت کنونی‌اند و چه لزومی دارد که دولت بخواهد این بازی چند سر برد برای خود و عائله‌اش را بر هم بزند؟ در همین راستاست که معاون وزیر نفت با تکذیب در دستور کار داشتن افزایش قیمت و سهمیه‌بندی مجدد بنزین، گفته است: «مشکلی در تامین بنزین و انواع سوخت وجود ندارد و بخوبی توزیع سوخت در کشور درحال مدیریت است». همه اینها در حالی است که اگر سهمیه‌بندی بنزین در کشور اجرایی نمی‌شد و مصرف گاز طبیعی به عنوان سوخت خودرو به جد پیگیری نمی‌شد، اکنون مصرف روزانه بنزین کشور قریب 140 میلیون لیتر در روز بود. این یعنی با هر شرایطی و با هر قیمتی برای نفت‌خام، کشور درگیر تبعات سنگین مالی تامین این میزان بنزین روزانه می‌شد. اما سیاست‌های کنونی دولت تدبیر و امید به واسطه ماهیت سیاسی و پایگاه‌های اجتماعی و کاست سیاسی- اقتصادی درگیر در آن و حامی‌اش، به‌گونه‌ای است که تعریفی محدود از منافع ملی که قابل ترجمه به منافع اقلیتی دارای ژن‌های خوب است، دارد.

حسن رضایی: مهم‌ترین وزارتخانه دولت کدام است؟ افراد مختلف به این سوال پاسخ‌های متعددی خواهند داد. در یک فضای غیرسیاسی اما به نظر می‌رسد بیشتر افراد، روی وزارت آموزش‌وپرورش دست بگذارند. این انتخاب، انتخابی دور از واقعیت نیست. آموزش‌وپرورش،  همان جایی است که مهم‌ترین ثروت‌های کشور در آنجا جا خوش کرده‌اند. همان‌هایی که نفت، انرژی هسته‌ای، معادن، زیرساخت‌های گوناگون و ... همه و همه اساساً برای آنها مهیا می‌شود و بدون آنها بی‌معنی خواهد شد. نتیجه و ماحصل نظام آموزش و پرورش اما کجا قرار است خود را نشان دهد؟ جایی غیر از دانشگاه؟ نظام آموزش هر کشور اساساً فضایی برای مهیا کردن پاسخ‌هایی به مهم‌ترین نیازهای آن است و ما قرار است بخش اعظم آن پاسخ‌ها را در دانشگاه شاهد باشیم. با این همه، در میان اسامی وزرای پیشنهادی به مجلس، نامی از وزیر علوم نیست! ورای قانونی یا غیرقانونی بودن این مساله، وجود این واقعیت نمی‌تواند معانی خوبی داشته باشد. وزارت علوم در دولت یازدهم نیز وضعیتی مشابه داشت و در مدت 2 سال، 4 وزیر و سرپرست به خود دید. نتیجه همین وضعیت بود که با گذشت 3 سال از عمر دولت یازدهم، بسیاری از دانشگاه‌های مهم کشور، رئیس مشخصی به خود ندیدند و همچنان با سرپرست اداره شدند؛ حتی دانشگاه تهران! در این میان هم انگار کسی پیدا نشد از مسؤولان دولتی بپرسد چرا با مهم‌ترین دستگاه آینده‌ساز کشور اینطور برخورد می‌کنید؟ وزارت امور خارجه ظاهراً در نظر روحانی مهم‌ترین وزارتخانه ممکن بود و در دولت دوازدهم نیز قرار است همین باشد(!) لذا وی از همان ابتدای دولت یازدهم ترجیح داد وزارت بی‌اهمیت! علوم را به اصلاح‌طلبان بسپارد. تصمیمی که البته با توجه به عملکرد روشن اصلاح‌طلبان در وزارت علوم دولت اصلاحات و همچنین عملکرد افراد پیشنهادی روحانی در فتنه 88 با مقاومت مجلس نهم روبه‌رو شد.  2 سال سرگردانی مدیریت عالی وزارت علوم اما کسی را در راس دولت دلواپس نکرد، چرا که پروژه اصلی دولت نه در بطن بزرگ‌ترین کلونی نیروهای متخصص بومی حاضر در دانشگاه‌ها که در ژنو، وین، لوزان و نیویورک بود!  جایی بین صندلی‌های شورای روابط خارجی آمریکا یا شاید روی صندلی‌های اجلاس داووس. مجموعه این شرایط، وضعیت تلخی را برای مجموعه آموزش عالی کشور طی 4 سال گذشته رقم زد که توقف پرتاب ماهواره‌های دانشجویی روی سکوی پرتاب، تنها بخش کوچکی از آن است. در یک تصویر کلان‌تر، ما در شاخص شتاب رشد علمی به صورت فاجعه‌آمیزی سقوط را تجربه کردیم. بر اساس برآوردهای جهانی، اگر ما با همان شتاب رشد علمی دهه 80 به راه خود ادامه می‌دادیم، باید در سال 2018 به رتبه چهارم دنیا از نظر تولید علم تکیه می‌زدیم.  حالا اما طبق رده‌بندی مراکز معتبر بین‌المللی، جایی بین رتبه 18 تا 21 داریم گیج می‌زنیم و ظاهراً آب هم از آب تکان نخورده است! مساله عمده کشور این است که برجام نقض شد یا نشد؟ کی نقض فاحش می‌شود؟ روح برجام کجای برجام قرار دارد؟ آیا روح برجام بر جسم او مسلط است؟ یا اینکه جسم برجام در سیطره روح آن قرار گرفته؟! جالب اینکه جدیداً ترامپ هم از ما یاد گرفته، مکرر به روح و جسم برجام اشاره می‌کند. در کنار تمام این مسائل بسیار حیاتی و مهم! موضوع بی‌اهمیت این است که طی 4 سال گذشته، غالب طرح‌های کلان شورای عالی عتف (علوم، تحقیقات و فناوری) به دلایل مختلف متوقف شده‌اند. دکتر کبکانیان، قائم‌مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور تابستان 94 در همین زمینه گفته است:«متاسفانه غالب طرح‌های کلان ملی تقریبا متوقف شده و در حال حاضر از مجموع 47 طرح کلان ملی فناوری تنها 7 طرح کلان از حمایت مالی نسبی برخوردار است».  طرح‌های مورد اشاره در واقع نتیجه در پیش گرفتن رویکرد نیازمحور(demand-pool) در آموزش عالی کشور است. رویکردی نوین و روزآمد در سطح دنیا که به اشاره رهبر معظم انقلاب، از تدوین نقشه جامع علمی کشور شروع شده، در نهایت به تدوین 47 طرح کلان ملی رسیده است. اجرای طرح آمایش آموزش عالی کشور، بخش دیگری از همین پازل کلی محسوب می‌شود که قرار است پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها را هدفمند کند ولی هنوز به سرانجام مشخصی در وزارت علوم نرسیده است. مسؤولان وزارت علوم البته اخیراً گزارش داده‌اند: «تا پایان سال ۹۵، فرآیند تدوین سند برای ۲۰ طرح کلان ملی آغاز شده که از این میان روند تدوین سند برای ۱۶ طرح پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته و سند مربوط به ۴ طرح نهایی شده است!» این مسؤولان در بخشی دیگر از بیانیه خود بدون بیان مصادیق، به پیشرفت فیزیکی 8 درصدی طرح‌ها اشاره کرده‌اند! وزیر نوآمده علوم و همکاران وی پیش  از این نیز سعی داشتند با برابر دانستن 2 مقوله رشد علمی و شتاب رشد علمی، وضعیت موجود را عادی جلوه دهند اما واقعیت چیز دیگری است. واقعیت این است که عمده تلاش مدیران وزارت علوم طی 4 سال گذشته در غلبه فضای سیاسی بر محیط آکادمیک دانشگاه‌ها متمرکز شده است. واقعیتی که دروغ‌پردازی آشکار درباره بورسیه‌های غیرقانونی و مجوز دادن به تشکل‌های یکبار مصرف حامی فتنه، تنها بخشی از آن محسوب می‌شود. وزارت علوم از ابتدای دولت یازدهم برای حسن روحانی اهمیتی دست چندم داشت، لذا همان ابتدا ترجیح داد آن را در کیسه اصلاح‌طلبان بگذارد. حالا نیز خبر می‌رسد رئیس‌جمهور در انتخاب وزیر علوم به مشکل خورده است! خدا کند این بار دیگر مشکل سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان در میان نباشد و جناب رئیس‌جمهور و مشاوران نزدیک به او، فردی انقلابی را معرفی کنند. فردی که بیش از منافع زودگذر سیاسی جناح متبوعش، دغدغه آینده این ملک را داشته باشد!

محمد حسن  اقتصاد: تعامل با دوستان و منفعت دوجانبه یا برد- برد بر سر موضوعی یا کالایی بسیار خوب و نیکو است اما تعامل یکسویه که طرف مقابل تعهدات خود را اجرا نکند مضر است و زیانبار. بدیهی است که چنین تعاملی ضعیف‌ترین روش و انفعال کامل مقابل متعامل و سلطه‌گران زورگو است.
به عبارت دیگر تعامل با ناقضان تعهدات بین‌المللی یعنی هضم و همراه شدن با سلطه‌گران زورگو که این تعامل با انقلاب اسلامی و آرمان‌های ملت و عرف جامعه ایرانی منافات تام و تمام دارد. نفی زورگو و سلطه‌گر از اصول انقلاب و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. لذا افراد ضعیف و کم‌اطلاع دانسته یا ندانسته برای استکبار آوانس و امتیاز قائل می‌شوند. نرمش غیرقهرمانانه و دادن امتیاز به استکبار توسط حاکمان اجرایی یک کشور پیمودن مسیر یک طرفه تعامل است و عبور از خطوط قرمز و آرمان‌ها و منافع ملی به نام مذاکره با قدرت‌ها.
بدیهی است با روش انفعالی، دشمن به یک موضوع خاص اکتفا نمی‌کند و برای رسیدن به اهداف شوم خود قدم‌به‌قدم جلو می‌آید تا جایی که موارد کلیدی یک کشور مثل امور دفاعی، اقتصادی، علمی، آموزشی و فرهنگی را هدف می‌گیرد و عوامل نفوذی یا ضعیف‌النفس در حاکمیت گاه‌ جهت اثرگذاری بر مسؤولان و افراد غافل به یاری زورگو و سلطه‌گر و توجیه او می‌پردازند. مثلا از زبان مشاور وزیر راه گفته می‌شود ایرانی توان اداره یک بندر را ندارد و هیچ‌کس در قوه اجرایی متعرض او نمی‌شود. نتیجه این می‌شود که با چنین مشاورانی در دولت با دادن آدرس غلط همانطور که در سطور بالا عنوان شد به لحاظ کم‌اطلاعی مسؤولان رده بالای اجرایی کشور تن دادن به بسیاری از خواسته‌های جبارانه و غیرقانونی ممکن می‌شود. در دولت یازدهم همگان شاهد بودیم نمونه تعامل با آمریکا و برجام را که دولت اعتدال تمام تعهدات خود را یک‌طرفه و بدون تضمین در اسرع وقت عملی کرد و با وجود نقض عهد طرف مقابل، دولت چقدر با آب‌وتاب و تعریف‌های اغراق‌آمیز از برجام یادکرده و می‌کند و در زمان همان رئیس‌جمهوری که (اوباما) توافق به انجام رسید بعد از چندی دبه درآوردند و تحریم‌های چندی را اجرا و قانون «ایسا» را تمدید کردند. رئیس‌جمهور کنونی(ترامپ) که ابتدا پاره کردن برجام را ساز کرده بود و تحریم‌های جدید را اجرایی کرد، اینک بازدید از مراکز نظامی را مطرح کرده است با این وجود دولت اعتدال برجام را دستاوردی بزرگ می‌داند. آقای روحانی در مصاحبه اخیرش با شبکه یک گفت ما تمام تعهدات «ان‌پی‌تی»، «پادمان»، «پروتکل الحاقی» و «برجام» را اجرا می‌کنیم البته آژانس فعلا قانون دیگری ندارد که اجرا کند و جهت اطلاع هموطنان همه سختگیری‌ها و تعهدات گفته شده دقیق و شدید با بازرسی‌های مداوم فقط در کشور ما آن هم بعد از برجام اجرا می‌شود. در ادامه تعامل و پیوست برجام قانون پولشویی غربی یا همان فتف است که برخی قوانین بانکی باید با نظر آنها عمل شود و دیگری سند ننگین 2030 بود که موارد زیادی از امور مهم را در بر می‌گرفت و از جمله حذف شهید و شهادت از کتب درسی بود که مقداری از آن عملی شده بود و در حال اجرای آن بودند که با تذکر رهبر عزیز، دانشمند و دلسوز کشورمان کان‌لم‌یکن اعلام شد. پیوست دیگر برجام قراردادهای نفتی است که به گفته وزیر نفت برای جذب خارجی‌ها جذاب تهیه شده؛ صنعت نفتی که در طول جنگ تحمیلی و در زیر بمباران‌های شدید دشمن یک روز هم صادرات نفت به تاخیر نیفتاد. پایانه خارک و پالایشگاه آبادان پس از بمباران‌های سنگین دوباره توسط نیروهای خدوم صنعت نفت بازسازی شد. پالایشگاه‌های دیگر مثل شازند اراک با تولید بنزین یورو 4 و 5 ساخته شد. چاه‌های آتش‌گرفته داخلی که تکنیک بسیار بالایی برای خاموشی آن نیاز است و چاه‌های آتش‌گرفته کشور کویت در حمله صدام به آن کشور توسط کارکنان ایرانی نفت خاموش شد. قطعات بسیار مهمی از تجهیزات نفتی در داخل کشور تولید و ساخته شد، تعدادی از فازهای گازی عسلویه که عمدتاً توسط پیمانکاران ایرانی ساخته شده بود به بهره‌برداری رسید؛ بعد از آن همه افتخار و نوآوری و ابتکار در صنعت نفت حالا توتال مجری چاه‌های مشترک ایران با قطر و عهده‌دار تولید به مدت 25 سال در پارس‌جنوبی شده که با وجود دریافت اطلاعات مخزن تاکنون اقدامی صورت نگرفته است. آری! تعامل با دوستان و وفاداران به عهد نیکوست ولی تعامل با دشمنان بدعهد و کینه‌توز خطا و زیانبار است.