گروه اقتصادی: بی‌توجهی مسؤولان نهادهای نظارتی در بازار نسبت به فروش کالا و ارائه خدمات به نرخ‌های مختلف و خودسرانه موجب شده علاوه بر نارضایتی مردم از نابسامانی قیمت‌ها در بازار، داد عضو انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز از گرانی و اجحاف حقوق مصرف‌کنندگان درآید. بنا بر این گزارش، در شرایطی که بازار مدت‌هاست از ثبات قیمتی خاصی برخوردار نیست اما مدیران دولتی در این موقعیت نامساعد قصد حذف قیمت‌ها از روی کالاها را نیز داشتند تا قیمت‌ کالاها بیش از پیش به حال خود رها شود. عضو هیات مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از نابسامانی‌ بازار و بویژه نبود نظارت بر قیمت‌ها انتقاد کرد. به گزارش تسنیم، محمد محمدی گفت: قیمت‌های دلخواه در بازار کسب و کار رو به افزایش است؛ برای نمونه قیمت‌های پوشاک در برخی موارد با چند برابر قیمت واقعی عرضه می‌شود و مردم نیز به ناچار خریداری می‌کنند، البته کسبه منصفی نیز هستند که کالا یا خدمات را به قیمت واقعی عرضه می‌کنند. وی افزود: همه فروشندگان مکلفند قیمت کالا یا نرخ خدمات خود را به صورت خوانا در معرض دید مردم قرار دهند اما بیشتر آنها از درج برچسب قیمت خودداری می‌کنند تا به قیمت دلخواه، کالا را بفروشند. محمدی گفت:‌ در مطب‌ها اکثر پزشکان نه تنها میزان ویزیت را در معرض دید قرار نمی‌دهند، بلکه بیشتر از حق قانونی از مردم دستمزد دریافت می‌کنند، در بیمارستان‌ها نیز نه تنها تمام نرخ‌های مصوب خدمات درمانی برای مردم اطلاع‌رسانی مناسب نمی‌شود بلکه در موارد قابل‌توجهی از مردم مبالغ اضافه دریافت می‌کنند. وی افزود:‌ با وجود اینکه گوشت میش (گوسفند ماده) در هر کیلو حدود 12هزار تومان از گوشت گوسفند ارزان‌تر است، اما نه‌تنها نوع گوشت را به مردم اطلاع‌رسانی نمی‌کنند بلکه صنوف متخلف پول گوشت گوسفندی می‌گیرند و گوشت میش تحویل می‌دهند.  مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به اینکه براساس مصوبات قانونی و آموزه‌های دینی در زمان فروش کالاهای وزنی باید وزن ظرف، جعبه، سبد و کارتن کسر شود و کالا به‌صورت خالص فروخته شود، افزود‌: در میوه‌های وارداتی نظیر موز، انبه و آناناس که به کشور وارد می‌شود وزن جعبه کسر می‌شود، ولی در میوه‌های داخلی وزن ظرف کم نمی‌شود و به قیمت میوه فروخته می‌شود؛ در میادین عمده‌فروشی بویژه میدان بزرگ تره‌بار تهران شاهد پایمال شدن حقوق کشاورزان و خریداران هستیم. برای نمونه حداکثر درصد حق‌العمل کاری 5 درصد است ولی 10درصد از سهمیه کشاورز کسر می‌شود، این در حالی است که این مبلغ نیز ماه‌ها بعد و در چند نوبت پرداخت می‌شود، در حالی که حق‌العمل میوه‌های خارجی که در ایران به فروش می‌رسد مانند موز 3 درصد است، همچنین دستمزد کارگران از خریداران به اجبار گرفته می‌شود و در نهایت فروشنده میوه سطح شهر (خرده‌فروش) تمام هزینه‌ها را با گرانفروشی از خریدار می‌گیرد.  محمدی گفت:‌ بر همین اساس دولت مکلف است برای همه مصرف‌کنندگان، بازاری مطمئن و بی‌دغدغه ایجاد کند اما نه تنها این مهم انجام نشده است، بلکه در مواردی که مصرف‌کنندگان مجبور به اعتراض می‌شوند اطمینانی از گرفتن حق خود نیز ندارند؛ برای نمونه شاهد بودیم که برخی مصرف‌کنندگان به قیمت‌های چند برابری کالاها و خدمات در فرودگاه جلوی دوربین رسانه اعتراض می‌کنند ولی بالاترین مقام اجرایی که حضور داشته است آنها را مسخره می‌کند. عضو هیات‌مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت:‌ مردم برای ثبت‌نام در انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، به مراکز این انجمن در شهرستان‌ها مراجعه کنند تا با حضور گسترده مردم هیچ مرجعی نتواند به‌راحتی حقوق مردم را که مصرف‌کنندگان، واقعی کالاها و خدمات هستند، پایمال کند. محمد محمدی افزود‌: مشارکت ضعیف و ناکافی مردم برای ثبت‌نام در انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هر شهرستان موجب شده است این انجمن‌ها پشتوانه مردمی کافی نداشته باشند و نتوانند نقش مطالبه‌گری از مسؤولان را به نحو مطلوب ایفا کنند. وی گفت‌: غفلت مردم از همراهی و مشارکت در اجرای  قانون مربوط به حقوق خود موجب شده است به راحتی حقوق آنها پایمال و برخی اختیارات قانونی انجمن‌ها با قانون نظام صنفی لغو شود (براساس ماده 96 قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 مواد 15،14، 17 و 22 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که مربوط به اختیارات انجمن‌ها بود لغو شده است). محمدی افزود‌: امروز یکی از شاخصه‌های مهم حکمرانی خوب، مشارکت مردم است و تشکل‌های قوی مردمی می‌توانند پیشتاز در اصلاح و تمشیت امور و تثبیت مدیریت کارآمد باشند، بنابراین نباید  اجازه دهیم بیش از این حقوق مصرف‌کنندگان پایمال شود.  مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت‌: باید مسؤولان حرمت جایگاه خود را با احترام به حقوق مصرف‌کنندگان بدانند و لازم است همه مردم برای ثبت‌نام در انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در شهرستان‌ها  مراجعه کنند تا با حضور گسترده مردم، مجمع عمومی و هیات‌مدیره‌ای قوی و کارآمد در تمام عرصه‌ها برای استیفای حقوق مردم بهتر از قبل شکل گیرد و اجازه ندهند هیچ مقام و مرجعی
به راحتی حقوق مردم را که مصرف‌کنندگان واقعی کالاها و خدمات هستند، پایمال کند. وی تاکید کرد: اگر مشارکت نکنیم ضعیف خواهیم ماند و حق ضعفا به راحتی پایمال خواهد شد.
 

فروش بالای پراید ناشی از وضعیت بد  اقتصادی کم‌درآمدهاست
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه برندسازی در صنعت خودرو جزو ضروریات توسعه در این صنعت مولد است، گفت: برندسازی بر ایجاد تنوع تولید در صنعت خودرو‌‌سازی تقدم دارد. ولی ملکی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره تنوع تولید در صنعت خودروی کشور، گفت: تنوع تولید نباید در صنعت خودرو خلاصه در تغییرات ظاهری خودرو شود، بنابراین اگر شرکت‌های خودروسازی کشور، خودروهای متنوع را وارد بازار مصرفی کنند این قبیل خودروها باید با رعایت استانداردهای تولید تبدیل به برند شده تا در بازار خودرو ماندگار شود. وی ادامه داد: تولید متنوع خودرو بدون نگاه برندسازی یک روش چینی است  زیرا برخی خودروهای چینی را مشاهده می‌کنیم که روز به روز با انواع امکانات متنوع با تغییرات جزئی بدنه‌ای در بازار به‌فروش می‌رود. وی ادامه داد: پراید متعلق به دهک‌‌های اقتصادی پایین جامعه است و اگر میزان فروش آن در کشور بالاست تنها به‌خاطر قدرت پایین خرید طبقه اقتصادی ضعیف جامعه است.

دلهره نخل‌داران از خرید تضمینی خرما توسط تعاون روستایی
رئیس انجمن خرما گفت: امسال زمزمه‌های خرید تضمینی خرما از سوی تعاون روستایی به گوش می‌رسد که این امر ضرر و زیان کشاورزان و دولت را به همراه دارد. محسن رشیدفرخی، رئیس انجمن خرما در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی، امسال مشکلی در زمینه تولید خرما نداریم. به گفته وی، امسال پیش‌بینی می‌شود مجموع تولید خرما در نخلستان‌های کشور به یک میلیون و 200 هزار تن برسد. رشید  فرخی با بیان اینکه نیازی به خرید تضمینی خرما نداریم، افزود: از دولت تقاضا داریم در بحث قیمت‌گذاری خرما مداخله نکند، چرا که سال گذشته در تمام فصول به سبب نبود خرید تضمینی، قیمت خرما از تعادل نسبی برخوردار بوده است. رئیس انجمن خرما ادامه داد: امسال زمزمه‌های خرید تضمینی خرما از سوی تعاون روستایی به گوش می‌رسد که این امر ضرر و زیان کشاورزان و دولت را به همراه خواهد داشت. این مقام مسؤول با بیان اینکه عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها است، گفت: در تمام کشورها تنها کالاهای استراتژیک  از سوی دولت خریداری می‌شود که این امر بیانگر آن است که اقتصاد سالم، نیازی به خرید تضمینی محصول ندارد. رشیدفرخی درباره آخرین وضع صادرات خرما بیان کرد: سال گذشته 20 درصد مجموع تولید خرما به بازارهای  هدف از جمله اروپا، آمریکای‌شمالی،  شرق آسیا و هند صادر شد که امسال پیش‌بینی می‌شود در صورت تعادل قیمت‌ها به رقم 23 درصد برسیم.

امضای متمم قانون اساسی توسط «محمدعلی‌شاه» قاجار- 1286 ش
تعیین رنگ پرچم کشور ایران- 1286 ش
 شکست «امیر عبدالقادر الجزایری» در برابر استعمارگران فرانسوی- 1260 ق
تولد «نیلز بور» دانشمند و فیزیکدان معروف دانمارکی- 1885م
تهاجم نیروهای آلمان نازی به سمت شرق در جریان جنگ دوم جهانی- 1940م
 به قدرت رسیدن «حسنی‌مبارک» در مصر پس از ترور «محمد انورسادات»- 1981م
 

نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه برای ایجاد رونق پایدار مسکن باید تعادل در عرضه و تقاضا ایجاد شود به دولت توصیه کرد هر چه زودتر اجاره‌داری 5 ساله را اجرایی کند. مجید کیان‌پور در گفت‎وگو با خانه ملت، درباره دستیابی به رونق پایدار مسکن اظهار داشت: باید رونق مسکن را از افزایش قیمت تفکیک کنیم، زیرا زمانی رونق مسکن به وجود می‌‌‌‌‌‌‌‌آید که تعادل بین عرضه و تقاضا رخ دهد. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در توضیح تعادل بین عرضه و تقاضا، گفت: باید بتوانیم به تعدادی که مسکن ساخته می‌شود با درصدی کمتر یا بیشتر آن را به دست متقاضیان برسانیم؛ این اتفاق خوبی نیست که مسکن تولید شده به فروش نرسد. وی با تاکید بر اینکه باید مسکن به دست مصرف‌کننده اصلی برسد، ادامه داد: دولت باید با برنامه‌‌ریزی جدید بسته سیاستی و حمایتی تعریف کند و از طریق وزارت راه‌وشهرسازی، سازمان امور مالیاتی مربوط به وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان تعزیرات حکومتی و مشاوران املاک آن را اجرایی کند. وی با بیان اینکه در بسته سیاستی و حمایتی باید مسؤولیت خانه‌دار شدن هر دهک به سازمانی سپرده شود، بیان داشت: تامین مسکن دهک‌‌های اول و دوم باید از طریق سازمان‌های حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و بنیاد مسکن انجام شود. کیان‌پور در ادامه گفت: تامین مسکن دهک‌‌های سوم تا بخشی از دهک ششم باید از سوی دولت با تسهیل‌نگری و سیاست‌گذاری تامین شود همچنین باید بخش خصوصی، انبوه‌‌‌سازان و شرکت‌‌های ساختمانی، مسکن مورد نظر را تولید و در اختیار مصرف‌کننده قرار دهند. این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه باید قدرت مالی مصرف‌کننده مسکن در تهیه مسکن مدنظر قرار گیرد، ادامه داد: باید به نحوی برنامه‌‌ریزی شود که 30 تا
40 درصد درآمد خانوار برای بازپرداخت تسهیلات مسکن در نظر گرفته شود، اگر هزینه‌بر‌‌‌‌‌‌تر از این باشد عملا بازپرداخت‌‌ها غیرممکن خواهد بود و سیاست‌‌های حمایتی بی‌اثر باقی می‌ماند. کیان‌پور با بیان اینکه اجاره‌داری 5 ساله یکی از روش‌‌های پیشنهادی به دولت است، گفت: دولت باید زمین را با نرخ کارشناسی شده در اختیار سازندگان معتبر قرار دهد و پس از دوره ساخت و با در نظر گرفتن معافیت‌‌های مالیاتی و تخفیف عوارض مالک را به سمتی هدایت کند تا مسکن را برای 10 سال اجاره دهد. وی ادامه داد: در حال حاضر شاهد افزایش اجاره‌بها تا 40 درصد در برخی مناطق تهران هستیم البته دولت اعتقاد دارد حداکثر 9 درصد افزایش اجاره‌بها داشتیم اما واقعیت جامعه اعداد دیگری را مخابره می‌کند، این افزایش بهای اجاره  نتیجه کاهش سود سپرده‌‌های بانکی است.

رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار وظیفه تعیین دستمزد مشمولان قانون کار را دارد، گفت: دولت هم می‌داند که دستمزد کارگران با هزینه‌های معیشتی فاصله بسیاری دارد. اولیا علی‌بیگی در گفت‌وگو با تسنیم، در واکنش به بخشنامه ضوابط مالی تنظیم بودجه سال 97 که در آن بعد از پیش‌بینی برای افزایش حقوق کارمندان دولت بیان شده است که  افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار و مستمری‌ها نیز 5 درصد پیش‌بینی شده که رقم قطعی افزایش به تصویب شورایعالی کار خواهد رسید، گفت: یکی از شعارهای این دولت قانونمداری است، بنابراین انتظاری که جامعه از دولت دارد این است که به شعاری که بیان می‌کند عمل هم کند. رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: براساس ماده 41 قانون کار این وظیفه شورایعالی کار است که برای تعیین دستمزد مشمولان قانون کار تصمیم‌گیری کند و بدون شک هیچ جریانی جز شورایعالی کار حق تصمیم‌گیری در تعیین مزد کارگران را ندارد. علی‌بیگی گفت: اگر مسؤولان به عنوان یک پیشنهاد اظهاراتی را درباره میزان افزایش دستمزد بیان کنند مشکلی ندارد اما اینکه بخواهند بخشنامه‌ای صادر کنند که شورایعالی کار تاییدکننده باشد نقض صریح قانون است. هر گونه تصمیم‌گیری درباره دستمزد کارگران حتماً باید از مجاری قانونی خود بگذرد و مجرای قانونی همان شورایعالی کار است. وی با بیان اینکه کمیته دستمزد از 6 ماهه دوم سال آغاز به کار کرده است، گفت: پس از محاسبه سبد معیشت خانوار در سطح کشور  رقم دستمزد سال آینده برای مطرح کردن در شورایعالی کار تعیین می‌شود.  علی‌بیگی به فاصله مزدی با معیشت اشاره کرد و گفت: دولت هم می‌داند دستمزد کارگران با هزینه‌های معیشتی فاصله بسیاری دارد. سال گذشته در شورایعالی کار هر سه گروه شرکای اجتماعی به این موضوع واقف بودند دستمزدی که هر ساله برای کارگران تعیین می‌شود جوابگوی حداقل هزینه‌های جامعه کارگری هم نیست. سال‌های سال است که دستمزد کارگران با مزد واقعی فاصله دارد و این میزان دستمزد جوابگوی هزینه‌های زندگی کارگران نیست؛ باید تلاش شود در یک دوره 5 ساله این فاصله شناسایی و توافق برای جبران آن صورت گیرد.  وی ادامه داد: در یک بازه زمانی 5 ساله شرکای اجتماعی باید به توافق برسند و هر ساله میزانی به آن اضافه شود تا این فاصله جبران شود و همزمان دستمزد به صورت سالانه هم افزایش یابد. با این روش شاید بخشی از عقب‌ماندگی مزدی جبران شود.