محمد نجارصادقی: مشاهدات میدانی حاکی از این است که قیمت موبایل در بازارهای اصلی فروش این کالا مانند مرکز فروش علاءالدین تهران دوران پرالتهابی را می‌گذراند به طوری که بعضی از مدل‌های موبایل حتی تا 200 هزار تومان گران شده‌اند اما فروشگاه‌های اینترنتی مجاز با قیمت‌های منصفانه‌تری این کالا را عرضه می‌کنند و همین امر باعث کنترل رشد ناگهانی قیمت موبایل شده است.
به گزارش «وطن امروز»، با گذشت نزدیک به یک هفته از شروع طرح رجیستری و اقدام به مانیتورینگ موبایل‌های موجود در اختیار مردم، شاهد افزایش قیمت موبایل بوده‌ایم. قیمت موبایل در روزهای اخیر با یک جهش بین 50 الی 200 هزار تومانی همراه بوده است. در این شرایط درگاه‌های قانونی فروش اینترنتی موبایل با کنترل قیمت‌های خود توانسته‌اند مدیریت بازار را در اختیار بگیرند. در حال حاضر با وجود اینکه بازار موبایل در مراکز فروش بسیار پرالتهاب و پر از شایعه است اما درگاه‌های قانونی فروش موبایل با ارائه خدمات مناسب در کنار گارانتی، موبایل‌های خود را با قیمت مناسب ارائه می‌کنند. با این وجود برخی درگاه‌های فروش آنلاین غیرمجاز همگام با بازار سیاه موبایل از آب گل‌آلود ماهی گرفته و قیمت موبایل‌های خود را افزایش داده‌اند.
 داغ رجیستری بر دل آیفون‌دوستان
بیشترین افزایش قیمت موبایل در هفته اخیر برای تولیدات شرکت اپل بوده است. در بازار موبایل طوری القا شده که پس از اجرای طرح رجیستری دسترسی به این موبایل دشوار می‌شود و همین موضوع باعث شده فروشندگان موبایل از طرفداران این گروه از موبایل‌ها که به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سلیقه حداقل 15 درصد از مصرف‌کنندگان موبایل ایران را تشکیل می‌دهند سوءاستفاده کنند. با وجود اینکه همزمان با شروع طرح رجیستری، سر و کله‌ آیفون 8 هم در بازار موبایل ایران پیدا شد و پیش‌بینی می‌شد قیمت مدل‌های قبلی شرکت آیفون مطابق سنوات قبلی بین 100 تا 300 تومان کاهش یابد اما قیمت موبایل‌های آیفون نه تنها ارزان نشد بلکه گران‌تر هم شده است. نکته قابل توجه اینجاست که همه درگاه‌های فروش اینترنتی موبایل هم  پس از مشاهده پرالتهاب بودن قیمت آیفون این مدل گوشی را از صفحه فروش فروشگاه‌های خود حذف کردند تا در این باره به جای مدیریت بازار، با دلالان و سوداگران موبایل همگام شوند. جهرمی دیروز در نمایشگاه مطبوعات در مقابل این سوال که عاقبت آیفون پس از رجیستری چه می‌شود، گفته است: همه برندها باید چارچوبی را که کمیته تصمیم‌گیری رجیستری اعلام می‌کند، رعایت کنند. گوشی آیفون هم نماینده توزیع دارد ولی نمایندگی رسمی خودش نیست. اجازه بدهید کمیته تصمیم‌گیری‌های لازم را انجام دهد و بعد اعلام می‌کنیم. ما هر حرفی بزنیم 200 هزار تومان روی قیمت گوشی‌های بازار می‌رود. بنا بر این گزارش به دلیل اطلاع‌رسانی ضعیف و چند متولی بودن طرح رجیستری، از وزارت اطلاعات گرفته تا گمرک، وزارت صنعت و مخابرات، در حال حاضر قیمت موبایل‌های آیفون 200 هزار تومان افزایش پیدا کرده است و وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات باید به فکر این باشد که این روند صعودی افزایش قیمت با عملیاتی شدن طرح رجیستری شدت بیشتری پیدا نکند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از این نیز با بیان اینکه فعلا در سیر نظارتی طرح رجیستری «محدودیتی» اعمال نمی‌شود، گفته بود: با استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی برای کنترل بازار و از بین بردن حباب قیمتی اقدام کردیم. به گفته آذری‌جهرمی، ارزش بازار سالانه تلفن همراه در ایران 6 میلیارد دلار است که بنا به آمارها 5 تا 20 درصد آن از مبادی قانونی وارد کشور می‌شود و‌ مابقی واردات قاچاق است، سال‌های گذشته امکان جلوگیری از قاچاق گوشی‌های تلفن همراه از طریق گمرک فراهم نشد و در سال 85 سامانه جلوگیری از ورود قاچاق تلفن همراه با شکست روبه‌رو شد. وزیر ارتباطات با بیان اینکه بالغ بر 250 سناریو در اجرای طرح رجیستری مطرح و بررسی شد، ادامه داد: هم‌اکنون طرح رجیستری آغاز شده است اما اعمال محدودیت نمی‌شود تا آن موقع که زمان اعلام محدودیت را اعلام کنیم. آذری‌جهرمی اضافه کرد: حباب قیمتی ایجاد شده در بازار گوشی‌های تلفن همراه ناشی از سود شبکه‌هایی است که از آن منفعت می‌برند و با توجه به اینکه سیستم‌های نظارتی سرعت عمل کافی برای نظارت بر بازار را نداشتند، سعی کردم از ظرفیت مردم استفاده کنم و در درخواستی اعلام کردم مردم فعلا گوشی نخرند.  در همین حال مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی با بیان اینکه تاثیر خاصی پس از اعلام طرح رجیستری در بازار تلفن همراه مشاهده نمی‌شود، گفت: فعلا تا اعلام مدل‌های اولیه گوشی، بازار در آرامش به سر می‌برد و پس از آن نیز امیدواریم بدون مشکل، شاهد اجرای موفق طرح باشیم. وی با بیان اینکه هیچگونه افزایش قیمتی در بازار گوشی دیده نمی‌شود، گفت: افزایش قیمت احتمالی برند آیفون نیز به دلیل تغییر نرخ ارز است و این موضوع ارتباطی با طرح رجیستری ندارد. محبی درباره برخی گمانه‌زنی‌ها برای افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصدی گوشی موبایل پس از اجرای طرح رجیستری، افزود: احتمال این افزایش قیمت وجود دارد، چرا که گوشی‌هایی که تاکنون به صورت قاچاق وارد بازار می‌شد از این پس باید با پرداخت هزینه واردات که حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد است، وارد کشور ‌شود و به همین دلیل افزایش قیمت گوشی پس از اجرای کامل طرح، طبیعی است.
 

ترافیک در کدال
علی حاجی‌کرم*: هفته گذشته شاهد گزارش‌‌های فصلی (6 ماهه) شرکت‌ها و بودجه‌‌‌بندی جدید آنها بر اساس این گزارش‌ها بودیم. همانطور که انتظار می‌رفت گروه فلزات اساسی و کانی‌‌های فلزی بهترین گزارش‌ها را ارائه کردند و اکثر شرکت‌‌های این گروه علاوه بر پوشش مناسب بودجه ارائه شده، بودجه‌‌های جدید را با تعدیل مثبت به بازار گزارش کردند. با کمی دقت در گزارش‌‌های ارائه شده توسط این شرکت‌ها و بودجه‌بندی‌‌های جدید و همچنین وضعیت جهانی کامودیتی‌ها و نرخ فعلی ارز و با ادامه شرایط فعلی می‌توان به این نتیجه رسید که تعدیل مثبت دوباره در این گروه‌ها دور از انتظار نیست. بعد از این دو گروه، صنعت پتروشیمی گروهی بود که به‌نسبت گزارش‌‌های خوبی را ارائه کرد که در این بین، شرکت‌‌های اوره‌ساز و متانول‌ساز نسبت به بقیه برتری داشتند. اگرچه با تداوم وضعیت فعلی قیمت‌‌های جهانی اوره و متانول می‌توان انتظار تعدیلات مجدد در این شرکت‌ها را داشت اما باید درباره این شرکت‌ها بحث آزاد‌‌سازی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را هم در نظر داشت که اگرچه صحبت‌‌های ضد و نقیضی در گذشته درباره این امر منتشر شده اما تاکنون این امر اجرایی نشده است و در صورت اجرایی شدن این موضوع می‌تواند شرکت‌‌های این گروه را تحت تاثیر منفی قرار دهد.  در گروه‌ آی‌تی نیز شرکت‌ها عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشتند. اگرچه این شرکت‌ها نتوانستند سود هر سهم را پوشش دهند اما باید به این نکته توجه داشت که وضعیت درآمدی این شرکت‌ها ماه به ماه بهتر شده و هر چه به آخر سال نزدیک می‌شود درآمد این شرکت‌ها بیشتر خواهد شد و از این بابت درباره این شرکت‌ها نگرانی وجود ندارد. اخیرا درباره این گروه بحثی درباره بالا بودن هزینه تراکنش‌ها مطرح شد که هنوز زمان و نحوه اجرا و میزان اثر‌‌گذاری آن بر شرکت‌‌های فعال در این حوزه مشخص نیست.
در گروه سیمانی وضعیت چندان جالب نیست. اگرچه عملکرد این شرکت‌ها نسبت به سه ماهه دوم نشان از بهبود دارد و در کل توانستند تقریبا خود را به بودجه برسانند اما باید توجه داشت که با پایان یافتن فصول بهار و تابستان و آغاز فصل سرما میزان فروش این شرکت‌ها ممکن است کاهش یابد، البته می‌توان بازار سیمان را در یک نگاه کلان ‏نیز مورد مداقه قرار داد و اثرات وضعیت رکود در بازار مسکن را بررسی کرد که طبیعتا اثر مستقیم بر بازار سیمان خواهد داشت. باید منتظر ماند و دید که این شرکت‌ها تا پایان سال چگونه عمل می‌کنند. در گروه خودرو‌‌سازی و قطعات وضعیت زیاد خوب نیست. اکثر این شرکت‌ها اگرچه تقریبا توانسته‌‌اند از لحاظ درآمدی بودجه خود را پوشش دهند اما هزینه‌‌های عملیاتی و مالی این شرکت‌ها را بشدت تحت تاثیر قرار داده است و در پوشش سود خود چندان موفق نبوده‌اند. باید بخشی از معضلات خودروسازی‌ها را البته در واردات خودروی خارجی و بخشی را در نارضایتی از کیفیت خودروی داخلی دانست. در گروه دارویی نیز گزارشات متعادل و بعضا ضعیف را شاهد بودیم و برای شرکت‌‌های این گروه باید منتظر نیمه دوم سال ماند. در گروه غذایی نیز وضعیت مشابه گروه غذایی بوده است و گزارشات نسبتا ضعیفی را از این گروه شاهد بودیم.  اما در هفته پیش‌رو به نظر هفته متعادلی را شاهد خواهیم بود اما در این بین احتمالا اوره‌سازها و متانول‌ساز‌ها و همچنین با توجه به افزایش قیمت نفت به بالای 60 دلار، پالایشگاهی‌ها نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت و در سایر صنایع معاملات متعادلی را شاهد خواهیم بود. در ادامه باید دید شرکت‌ها در ارائه گزارش‌‌های ماهانه خود به چه صورت عمل خواهند کرد.
*کارشناس ارشد مدیریت مالی


معرفی معاونان جدید نفت و صنعت
با حکم وزیر نفت، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی و مدیرعامل سابق شستا به مدیرعاملی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران منصوب شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، بیژن نامدارزنگنه با صدور حکمی، سیدرضا نوروززاده را به عنوان مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاون وزیر نفت منصوب کرد. نوروززاده در کارنامه خود سابقه نمایندگی در مجلس شورای اسلامی، ریاست ایدرو و مدیرعاملی شستا را دارد. وزیر نفت همچنین در حکمی مرضیه شاهدایی را به عنوان قائم‌مقام خود منصوب کرد. از سوی دیگر محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی حسن یونس‌سینکی را به معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزید. وی جانشین یدالله صادقی شد. وی سابقه همکاری با شریعتمداری در ستاد تنظیم بازار دولت یازدهم و وزارت بازرگانی دولت هشتم را دارد.
 

تراز منفی بازرگانی بخش کشاورزی در 6 ماه نخست امسال با رشد بیش از 2 برابری نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته روبه‌رو شد که نه‌تنها خوشایند نیست، بلکه نشان‌دهنده افزایش واردات در مقابل بی‌تحرکی صادرات محصولات کشاورزی در نیمه امسال است. به گزارش ایسنا، تراز بازرگانی بخش کشاورزی در 6 ماه نخست امسال به منفی 4 میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار رسیده است که نسبت به 6 ماه سال گذشته رشد بیش از ۱۱۸ درصدی را نشان می‌دهد که با نگاهی به آمار صادرات و واردات محصولات کشاورزی در این بازه زمانی درمی‌یابیم تجارت خارجی در این بازار سودی به حال کشور نداشته و تنها ارز بیشتری از ایران خارج شده است. براساس آمارهای رسمی بیش از 2 میلیون و ۷۶۵ هزار تن انواع محصولات کشاورزی به ارزش بیش از 2 میلیارد و ۶۲۳ میلیون دلار در 6 ماه نخست امسال به کشورهای مختلف صادر شده است که در مقابل واردات بیش از ۱۰ میلیون و ۶۵۵ هزار تنی به ارزش بالغ بر 6 میلیارد و ۹۹۶ میلیون دلار ناچیز به نظر می‌رسد و تراز منفی 4 میلیارد و ۲۹۶ میلیون دلاری را برای کشور رقم می‌زند. ترازی که نه‌تنها نسبت به سال ۱۳۹۵ بلکه نسبت به نیمه نخست پارسال نیز با رشد قابل توجهی روبه‌رو شد. این در حالی است که محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی پیش از این از سیر رو به بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی خبر داده و گفته بود: در 4 سال فعالیت این وزارتخانه در دولت یازدهم تراز تجاری بخش کشاورزی 5  میلیارد دلار نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده یعنی بازرگانی در بازار کشاورزی ایران با کاهش تراز منفی این بخش و رسیدن آن به حدود 3 میلیارد دلار روبه‌رو شده است و تا پایان 4 ساله دوم آن را به صفر و حتی مثبت خواهد رساند.

بازاریابی یکی از مهم‌ترین مشکلات در حوزه صادرات کشور بویژه برای صنایع کوچک و متوسط است. یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان این مطلب به «وطن امروز» افزود: صنایع کوچک و متوسط نه توان مالی و نه سابقه لازم را دارند بنابراین می‌طلبد سازمان توسعه تجارت، اتحادیه‌ها و دیگر دستگاه‌های مرتبط دست بنگاه‌های مزبور را به گرمی بفشارند تا بازاریابی به صورت منسجم در این حوزه انجام شود. وی ادامه داد: ایجاد شرکت‌های مشاور بازاریابی از سوی دولت، سازمان‌ها و نهادهای مربوط برای بازاریابی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور ضرورت دارد. وی افزود: متاسفانه بخش صادرات ایران به سبب عدم وجود یک سیستم بازاریابی و بازرگانی مناسب و روزآمد تاکنون نتوانسته به خوبی توسعه پیدا کند.  آل‌اسحاق تصریح کرد: متولیان امر در توسعه صادرات بویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به این مهم توجه داشته باشند که توجه به مقوله بازاریابی می‌تواند در افزایش درآمدهای ارزی و تحقق اهداف توسعه صادرات نقش موثری ایفا کند. وی در ادامه صادرات را از ملاک‌های توسعه یک اقتصاد پویا دانست و گفت: برای توسعه صادرات کالا باید به نکاتی از قبیل کیفیت بالا، قیمت رقابتی، بسته‌بندی مناسب، خدمات پس از فروش مطلوب، شناخت رقبا و بازاریابی توجه ویژه شود. آل‌اسحاق با تاکید بر اصلاح ساختار تولید و حذف قوانین دست‌وپاگیر تولید سالم و رقابتی در کشور یادآور شد: تولیدکنندگان داخلی نیز باید به فکر تقویت مزیت نسبی و رقابتی خود برای تولیدات با کیفیت بهتر و هزینه کمتر باشند تا بتوانند در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند.
 

خدمات پس از فروش خودروهای چینی خیلی ضعیف است و حقوق مصرف‌کننده در این‌باره رعایت نمی‌شود. علیرضا نیک‌آیین، رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو با بیان اینکه تکلیف خریداران خودروهای چینی در بازار معلوم نیست، به تسنیم گفت:  سهم قطعه‌ساز داخلی در خودروهای چینی صفر درصد است. وی با بیان اینکه هر روز بازار کشور با مانور خودروهای متنوع چینی روبه‌رو است، افزود: متأسفانه شرکت‌هایی که این خودروها را وارد می‌کنند، اقدامی برای رعایت حقوق مصرف‌کننده و ارائه خدمات پس از فروش مناسب انجام نمی‌دهند. به این صورت که خریدار خودروی چینی در دوره گارانتی هم به صورت ناقص خدمات دریافت می‌کند. وی با اعلام اینکه بعد از دوره گارانتی تکلیف خریداران خودروهای چینی در بازار معلوم نیست، اضافه کرد: برای حل این مشکل باید وزارت صنعت یک کمیته ویژه تشکیل دهد و این موضوع را بررسی کند، چرا که هر روز سهم خودروساز چینی در بازار افزایش پیدا می‌کند اما هیچ اقدامی برای رعایت حقوق مصرف‌کننده صورت نمی‌گیرد. نیک‌آیین با اشاره به اینکه تعداد تعمیرگاه‌های کشور در مقایسه با حجم بالای خودروهای چینی بسیار اندک است، تصریح کرد: در این بازار بی‌سامان فقط حقوق مصرف‌کننده است که بدون توجه مسؤولان تضییع می‌شود. نیک‌آیین همچنین به ایسنا گفت: اکنون مراجعات خریداران خودروهای چینی به تعمیرگاه‌ها آمار بالایی دارد، چرا که این خودروها از نظر طراحی و فنی دچار مشکلات زیادی هستند. وی با بیان اینکه قطعات یدکی خودروهای چینی که در بازار وجود دارد در بیشتر موارد قطعات اصل شرکت تولیدکننده نیست، خاطرنشان کرد: قطعاتی که در این حوزه وارد بازار می‌شود فاقد اصالت کافی است و قطعاتی که شرکت خودروسازی تولید می‌کند، نیست. نیک‌آیین ادامه داد: زمانی که یک شرکت خودروساز در طراحی اصلی یک خودرو دست می‌برد، شرایطی به وجود می‌آید که ممکن است تعمیر خودرو را هنگام خرابی با مشکلاتی روبه‌رو کند. به عنوان نمونه اکنون برای تعویض دیسک و صفحه یک خودروی ‌ام‌وی‌ام لازم است هزینه‌ای معادل یک پژو ۲۰۶ داشته باشیم. وی درباره قیمت خودروهای چینی نیز یادآور شد: زمانی که مشتری بخواهد یک خودرو با ظاهری جدید و قیمتی پایین داشته باشد مجبور است سراغ خودروهای چینی برود اما در شرایط فعلی تعرفه‌های گمرکی به گونه‌ای است که قیمت تمام‌شده خودرو را بسیار بالا می‌برد؛ به گونه‌ای که اکنون با قیمت یک خودروی چینی این امکان وجود دارد که در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس ماشین ژاپنی یا تویوتا خریداری شود.

 شریعتمداری بابت گرانی خودرو به مجلس می‌رود
موضوع افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها در جلسه روز سه‌شنبه هفته جاری با حضور محمد شریعتمداری، وزیر صنعت بررسی خواهد شد. سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌‌وگو با فارس، اظهار داشت: افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها برخی نگرانی‌هایی را برای مردم ایجاد کرده که این موضوع را در جلسه روز سه‌شنبه با شریعتمداری، وزیر صنعت مطرح و بررسی خواهیم کرد. وی همچنین درباره  اعتراض جمعی از مالباختگان نمایندگی سراج ایران‌‌خودرو، گفت: اگر گزارشی در این باره به مجلس ارائه شود، حتماً این موضوع را نیز با وزیر صنعت مطرح خواهیم کرد. حسینی‌کیا افزود: در این جلسه برخی نمایندگان پرسش‌هایی را از وزیر صنعت خواهند پرسید و علاوه بر این، وزیر نیز گزارشی درباره عملکرد وزارت صنعت ارائه خواهد داد.


۴ کشته در آتش‌سوزی دکل ملی حفاری
به‌دنبال بروز حریق در دستگاه ٩٥ شرکت ملی حفاری ایران در منطقه رگ سفید(بین امیدیه و بندر دیلم)، 4 تن جان خود را از دست دادند. به گزارش نفت‌آنلاین، دلیل حادثه در دکل ٩٥ شرکت ملی حفاری، blow out  چاه حین عملیات لوله بالا اعلام شده است. متاسفانه به‌دلیل عدم دسترسی به اینترنت در محل حادثه  تصویری از آتش‌سوزی دکل ۹۵ مخابره نشده است ولی گویا دکل ۹۵ پس از انفجار چاه واژگون شده است. گفته شده مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران به همراه دیگر مدیران حفاری برای بررسی حادثه از نزدیک عازم محل شده‌اند. گفتنی است، دکل 95 فتح  در ردیف پیشرفته‌ترین دستگاه‌های حفاری شرکت قرار داشت و با قدرت ۲ هزار اسب بخار توان حفاری چاه‌های اکتشافی و توصیفی/توسعه‌ای را تا عمق بالای ۶ هزار متر داشت. این دکل تمام‌برقی و دارای 5 ژنراتور، 3 پمپ سیال و گرداننده فوقانی (تاپ درایو) بود و از سامانه‌های تصفیه سیالات حفاری، الکترونیکی، هیدرولیکی و مکانیکی پیشرفته نیز برخوردار بود. دکل واژگون شده، در سال 95 اورهال شده و مورد بازسازی قرار گرفته بود.


دسته‌چک‌ رنگی می‌شود
عضو کمیسیون قضایی مجلس جزئیات لایحه صدور چک را تشریح کرد. محمد‌علی پور‌مختار، عضو کمیسیون قضایی‌ و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه سالانه میلیون‌ها چک برگشت می‌خورد، اظهار داشت: سالانه هزاران پرونده دعوا مربوط به صدور چک بلامحل در دادگاه‌های کشور مطرح می‌شود. وی با بیان اینکه این قانون فعلی صدور دسته چک مشکلات فراوانی را در حوزه  اقتصادی و اجتماعی به وجود آورده است، افزود: مشکلات ایجاد شده، اصلاح و بازنگری در قانون چک را ضروری کرده است. وی با بیان اینکه لایحه صدور چک از سوی دولت با هدف پیشگیری از صدور چک‌های بی‌محل تهیه و به مجلس ارائه شده است، ادامه داد: رویکرد لایحه براین اساس است که در واگذاری چک به اشخاص، اهلیت و اعتبارسنجی انجام شود. پور‌مختار اضافه کرد: طبق این لایحه بر مبنای شرایط موجود بانکی، عملکرد و همچنین کارکرد حساب اشخاص در بانک‌ها به آنها دسته چک‌های مختلف در رنگ‌بندی گوناگون که هر کدام اعتبار ریالی و مبلغی خاصی دارد، داده می‌شود. نماینده مردم کبودر‌آهنگ در مجلس با تاکید بر اینکه بر اساس لایحه صدور چک مبالغی که در چک‌ها درج می‌شود الزاما قابل پرداخت است، ادامه داد: به عبارتی این چک‌ها به صورت تضمینی صادر می‌شود. وی خاطرنشان کرد: طبق این لایحه در صورتی که چک به بانک برده شود و در آن لحظه حساب شخص فاقد مبلغ کافی باشد خود بانک چک را پاس می‌کند تا مشتری در نخستین فرصت حساب را تکمیل کند. پور‌مختار با تاکید بر اینکه این لایحه سبب ایجاد اطمینان خاطر در جامعه می‌شود، تاکید کرد: این لایحه سبب می‌شود هر کسی دسته چک در اختیار نداشته باشد که اقدام به صدور چک بلامحل کند تا معضلات فراوان اجتماعی و اقتصادی در جامعه ایجاد کند. نماینده مردم کبودر‌آهنگ در مجلس با ابراز اینکه در این لایحه سامانه الکترونیکی نیز در نظر گرفته شده، تصریح کرد: براساس این سامانه، امضای صاحبان چک به شکل الکترونیکی ثبت شده تا امضا‌ها قابل تشخیص نباشد و از جعل آن جلوگیری شود.