گروه اقتصادی: بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت دلیل ارزان‌فروشی گاز مایع به نروژی‌ها را نبود مشتری اعلام کرد. این در حالی است که قیمت فروش گاز مایع در حال حاضر کمتر از هزینه برداشت آن است. با این شرایط اگر گاز را برداشت نکنیم صرفه آن بیشتر از آن است که برداشت کنیم و مفت در اختیار شرکت‌های خارجی بگذاریم.
به گزارش «وطن‌امروز»، وزیر نفت در پاسخ به انتقادات مطرح‌شده درباره قرارداد تولید گاز ال‌ان‌جی با نروژی‌ها اظهار کرده است: اگر بخواهیم به قیمت ترکیه گاز را بفروشیم باید منتظر بمانیم و مشخص نیست چه زمانی بتوانیم گاز را به ال‌ان‌جی تبدیل کنیم و گاز بدون مشتری باقی خواهد ماند!
این استدلال فوق‌العاده عجیب زنگنه برای توجیه ارزان‌فروشی در حالی مطرح می‌شود که در گذشته پرونده‌های بسیاری برای ارزان‌فروشی منابع انرژی کشور و خیانت‌های برخی مدیران که اتفاقا در دوران کنونی وزارت نفت هم حضور دارند تشکیل و منجر به صدور حکم قضایی ‌شده است.
خودکشی از ترس مرگ
در هفته‌های اخیر خبری مبنی بر قرارداد 20 ساله شرکت ملی نفت با یک شرکت نروژی با امتیازات ویژه برای این شرکت انتقادات بسیاری را پدید آورد. موضوع از این قرار بوده که شرکت نروژی گاز را از شرکت ملی نفت ایران خریداری کرده و آن را روی نفتکش تبدیل به گاز مایع می‌کند که قابلیت حمل‌ونقل داشته باشد و با چندین برابر قیمت به فروش می‌رساند. خام‌فروشی و عدم افزودن ارزش افزوده از مشخصات اصلی صنعت نفت و گاز ایران است و در این موضوع انتقادی به وزارت نفت نیست بلکه مشکل اینجاست که چرا طرف قرارداد ایرانی گاز را با قیمت 7 تا 11 سنت به فروش می‌رساند در حالی که هزینه تولید خود گاز به اظهار وزیر نفت 14 تا 15 سنت اعلام‌ شده است.این یعنی ارزش ذاتی گاز 14 تا 15 سنت است و فروش آن با قیمت 7 تا 11 سنت اگر نگوییم حماقت، اشتباه محض است.  وزارت نفت نه‌تنها این قرارداد را که نخستین قرارداد ال‌ان‌جی کشور است در سکوت رسانه‌‎ای کامل منعقد کرد؛ بلکه به‌رغم انتقادهای بسیار از این قرارداد، هیچ واکنش جدی به این موضوع نشان نداد. در حالی که وزارت نفت در الگوی جدید قراردادهای توسعه بالادستی موسوم به IPC از جمله قرارداد توسعه فاز 11 با توتال، منطق‌هایی از جمله عدم توانایی شرکت‌های داخلی برای توسعه میادین و درگیرکردن شرکت‌های بزرگ خارجی به منظور حفظ و تثبیت برجام را به عنوان منطق خود برای شیرین کردن قراردادهای منعقد‌شده اعلام می‌کرد، درباره قرارداد فروش گاز اخیر به شرکت نروژی هیچ دفاعی از سمت این وزارت ارائه نشده بود؛ تا اینکه وزیر نفت دلیل خود را نبود مشتری برای گاز ایران مطرح کرد. این استدلال زنگنه به گونه‌ای است که انگار گاز ایران هیچ مصرف دیگری ندارد و مجبور هستیم برای هدر نرفتن آن با هر قیمتی‌ شده این گاز بد بو را به خارجی بدهیم تا کاری که ما در 20 سال سلطنت زنگنه بر صنعت نفت و گاز کشور نکرده‌ایم آنها انجام دهند. این استدلال در حالی بیان می‌شود که تزریق گاز به میادین نفتی کشور در حال حاضر حدود 80 تا 90 میلیون مترمکعب روزانه است که از حکم برنامه ششم حدود 50 میلیون‌متر مکعب کمتر است. این در حالی است که برخی کارشناسان میزان مورد نیاز تزریق گاز به میادین نفتی را حدود 300 میلیون مترمکعب روزانه برآورد می‌کنند. بنا بر این گزارش تزریق گاز به میادین نفتی موجب حفظ فشار میدان نفتی و افزایش برداشت نفت از آن شده و از سوی دیگر گاز تزریق‌شده در میدان نیز در سال‌های آینده قابل برداشت خواهد بود. تزریق گاز در میادین نفتی امری متداول است اما به نظر می‌رسد مسؤولان وزارت نفت به آن اعتقادی ندارند. بسیاری از گزارش‌های کارشناسی از جمله گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان استفاده بهینه از منابع گازی در ایران نیز تاکید می‌کند تزریق گاز به میادین نفتی دارای بیشترین ارزش افزوده برای گاز تولیدی در کشور است.
نکته دیگر اینکه بر خلاف صحبت آقای زنگنه، بررسی دیگر قراردادهای کشور در حوزه صادرات گاز نشان می‌دهد قیمت گاز در منطقه بسیار بالاتر از قیمت فروش گاز به این شرکت نروژی است. قیمت فروش گاز در قرارداد عراق و پاکستان بسیار نزدیک به قیمت فعلی قرارداد ترکیه است. در واقع قیمت ترکیه، قیمت گاز منطقه است و برخلاف نظر آقای زنگنه اصلا قیمت دور از دسترسی نیست. متاسفانه آقای زنگنه همواره با این استدلال که قیمت گاز پایین است و کسی آن را به قیمت بالاتر نمی‌خرد؛ هیچ تلاشی برای عقد قرارداد و صادرات گاز به کشورهای منطقه انجام نداده و بالعکس در جهتی حرکت کرده‌اند که گاز کشور را به قیمت ارزان به فروش برسانند. نمونه این رویکرد غلط، عقد قرارداد کرسنت و بعد از آن قرارداد اخیر با این شرکت نروژی است. این در حالی است که 2 قرارداد صادرات گاز به پاکستان و عراق در اوج دوران تحریم و فشار آمریکا، با قیمتی نزدیک به ترکیه منعقد شد.
 

نمایندگان از پاسخ‌های زنگنه قانع نشدند
رئیس کمیسیون انرژی مجلس در تشریح نشست دیروز کمیسیون متبوعش از تشکیل کمیته‌ای برای رفع ایرادات آزمون استخدامی وزارت نفت خبر داد. فریدون حسنوند در خانه ملت، در تشریح نشست دیروز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: در نشست کمیسیون، 6 نماینده سوال خود را از وزیر نفت مطرح کردند. چند سوال مطرح ‌شد که 3 مورد آن مربوط به برندسازی جایگاه‌های سوخت، یک سوال درباره قبوض گاز و یک سوال درباره رابطه صنعت و دانشگاه بود. رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: 3 فقره سوال به دلیل عدم اقناع نمایندگان به صحن علنی مجلس ارجاع شد که یک سوال مربوط به نادر قاضی‌پور درباره آتش‌سوزی پالایشگاه‌ها و 2 فقره دیگر مربوط به کریمی‌قدوسی بود. وی ادامه داد: درباره سوال مابقی نمایندگان مقرر شد در بحث قبوض گاز کمیته‌ای تشکیل شود و زنگنه پذیرفت که اشکالی در این زمینه وجود داشته است که در نهایت این کمیته درباره عودت و بازگشت پول مردم در سال 95 تصمیم‌گیری‌ می‌کنند. نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در بحث برندینگ مقرر شد کمیته‌ای متشکل از نمایندگان کمیسیون انرژی، مرکز پژوهش‌ها، وزارت نفت، جایگاه‌داران سوخت و سایر دست‌اندرکاران در این زمینه تشکیل شود و اشکالات احتمالی در این طرح به وزیر نفت اعلام شود تا اصلاحات لازم صورت گیرد. رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی آخرین وضعیت اجرای قرارداد توتال تصریح کرد: در این نشست سعی شد برخی نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی که با مصاحبه اخیر مدیران توتال ایجاد ‌شده بود رفع شود.
 

ملیحه زرین‌پور: تراز تجاری 7 ماه اول سال 96 منفی اعلام‌ شده تا همچنان روند اشتغالزایی برای خارجی‌ها همزمان با  ورشکستگی کارخانه‌ها و تولیدکننده‌ها ادامه یابد. به گزارش «وطن امروز»، یادمان نرفته است که مذاکره‌کنندگان با جان و دل برای رسیدن به توافق تلاش کرده و مهم‌ترین هدف خود را دستیابی به برجام‌ می‌دانستند. آنها اعتقاد داشتند برنامه جامع اقدام مشترک به گشایش اقتصادی، جذب سرمایه‌های خارجی، اشتغالزایی، توسعه‌ صادرات و عبور از رکود داخلی‌ می‌انجامد، در حالی که کارشناسان امور اقتصادی از همان ابتدا و پیش از به تصویب رسیدن این سند لازمه عبور از چالش‌های اقتصادی را نگاه به درون‌می‌دانستند و بارها اظهار کردند اینگونه توافقات نمی‌تواند نقطه اتکایی برای اقتصاد کشور باشد. حالا با صراحت‌ می‌توان گفت، این نگاه به بیرون و بی‌توجهی نسبت به ظرفیت‌های داخلی عاقبت کار دست‌مان داد، بی‌تردید این سند ما را بازنده کرد و تنها خارجی‌ها برنده واقعی این میدان بودند. گواه آن هم گزارش رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران است که نشان‌می‌دهد  در نیمه اول سال ۹۶ ایران 136 هزار تن انواع کالاهای فرانسوی وارد کرده که 3/2 برابر بیشتر از رقم نیمه اول سال ۹۵ است. در نیمه اول سال ۹۵ حجم کالاهای وارداتی از فرانسه به ایران، 57 هزار تن بود. واقعیت نگران‌کننده‌تر آنکه میزان واردات کالاهای فرانسوی در 2 سال اخیر که به دوران پسابرجام موسوم شده، نسبت به دوران قبل از برجام، افزایش وحشتناکی داشته است.  در نیمه اول سال ۹۴ که هنوز برجام اجرایی نشده بود، حجم کالاهای وارداتی از فرانسه به ایران 33 هزار تن بود اما با رشد بیش از ۷۰ درصدی در نیمه اول سال ۹۵ به 57 هزار تن رسید و در نیمه اول سال ۹۶ هم رشد بیش از ۳۰۰ درصدی را نسبت به دوران قبل از برجام طی کرد.  از آنجا که یکی از استدلال‌های مسؤولان دولت دوازدهم در واکنش به انتقادات درباره افزایش واردات از فرانسه، ‌این است که این واردات مربوط به کالاهای اساسی، کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید است، نگاهی به فهرست کالاهای وارداتی از فرانسه در نیمه اول امسال انداخته‌ایم. براساس این آمار، علاوه بر واردات انبوه خودرو و لوازم یدکی پژو و رنو در نیمه اول امسال، انواع و اقسام اجناس مصرفی، لوکس، بنجل، غیرضروری و کالاهای دارای تولید مشابه داخل از فرانسه راهی بازارهای ایران‌ شده است. براساس گزارش گمرک، در نیمه اول امسال، کالاهای مصرفی همچون ماهی قزل‌آلا، گوشت منجمد گاوی، گوشت گوسفندی، ماهی‌های زینتی، گلابی خشک‌کرده، دانه آفتابگردان، چای، فلفل، هل، ذرت و جو، از کشور فرانسه وارد ایران ‌شده است.  همچنین در 6 ماه اول سال جاری 44 هزار و 450 تن برنج فرانسوی وارد کشور‌ شده است. ارزش این مقدار برنج فرانسوی 31میلیون و 79 هزار و 846 دلار بوده است. در این مدت، 3/2 تن شیرینی فرانسوی به ارزش 19 هزار و 539 دلار وارد کشور ‌شده است. همچنین 4/5 تن شکلات فرانسوی به ارزش 382 میلیون و 79 هزار و 846 ریال وارد ایران‌ شده که بابت آن 11 هزار و 722 دلار ارز، از کشور خارج ‌شده است. براساس گزارش مرکز آمار، ایران در سال جاری تا پایان شهریورماه نزدیک به ۱۶ تن پفیلای فرانسوی وارد کرده که ارزش آن 47 هزار و 501 دلار بوده است.  ۶۳۰ تن غذای سگ و گربه خانگی نیز در نیمه اول ۹۶ از مبدأ فرانسه راهی بازارهای ایران ‌شده که ارزش دلاری آن یک میلیون و 485 هزار و 104 دلار اعلام ‌شده است. گزارش گمرک همچنین نشان می‌دهد بیش از 8 تن سرکه نیز در این مدت از فرانسه وارد کرده‌ایم. آمار گمرک ایران در سال 95 واقعیت دیگری را هم به اثبات‌ می‌رساند و آن افزایش واردات از آمریکاست و به روایت آمار این افزایش 5 برابری شامل واردات کالاهای مصرفی نظیر  تشک مواج، کاغذ دیواری، فرآورده‌های آرایشی، لنز نامرئی، فرچه ریش‌تراشی، میگو مولد زنده، تخم سبزیجات و... است. اگر چه واردات کالاهای واسطه‌ای یا سرمایه‌ای خوب است اما واردات سنگ پا و زیپ، حوله و سرکه، سیفون، چسب‌زخم، فندک و صابون آنقدر تعجب‌آور است که باورمان نمی‌شود. براستی چرا باید این کالاها به کشور وارد شوند، آیا این بود رونق اقتصادی که دولت وعده آن را‌ می‌داد؟  دردناک‌تر از همه این است که وقتی آمارهای گمرک را بررسی ‌می‌کنیم با واردات عجیب و غریبی مواجه‌ می‌شویم به طوری که گفته‌ می‌شود در 5 ماه نخست امسال از کشور چین  15 تن و از کشور ترکیه نیز یک تن زیپ دندانه فلزی وارد کشور ‌شده است.  همه این مسائل درحالی اتفاق ‌می‌افتد که رکود و تعطیلی کارخانه‌ها و مراکز تولیدی هنوز دست از سر اقتصاد ما برنداشته است. «تعطیلی۱۴برند تولیدکننده صنایع سلولزی بعد از برجام»، «80  کارخانه و کارگاه شهرستان بروجرد در حال تعطیلی»، «۱۰۰ کارخانه لوازم خانگی تعطیل شد»، «بیش از ۷۰ درصد کارخانه‌های قزوین تعطیل است»، «ارج رسما تعطیل شد» و «تعطیلی ۴۵ درصدی واحدهای صنعتی کوچک» از جمله تیترهایی است که در رسانه‌ها به آن پرداخته ‌شده و تقریبا روزی نبوده است که کارخانه یا واحد تولیدی‌ای تعطیل نشده باشد اما انگار مسؤولان ما این مسائل را نمی‌بینند و همچنان بر دستاوردهای آفتاب درخشان برجام اصرار و باور دارند. حال آنکه قرار بود پس از تصویب برجام و اجرایی شدن آن تمام مشکلات حل شود اما چنین نشد البته پیش از اجرای این سند حسین راغفر در قامت یک اقتصاددان برجسته هشدارهای لازم را داده و بر این موضوع تاکید کرده بود که صرف برداشتن تحریم‌ها نمی‌تواند بهبودی اقتصادی را در پی داشته باشد زیرا دولت برای این امر برنامه‌ای ندارد.  به اعتقاد این کارشناس و صاحبنظر، عرصه اقتصاد ما نیازمند اصلاحات گسترده و چه بسا عمیق است و برداشته شدن تحریم‌ها نمی‌تواند به تنهایی کارساز باشد و اکنون‌می‌توان گفت پیش‌بینی این اقتصاددان درست از آب درآمده است، زیرا او صراحتا عنوان کرده بود با اجرایی شدن برجام بازار ایران به یک بازار پرسود و وسوسه‌انگیز بدل خواهد شد، بازاری که در آن همه به واردات ‌می‌اندیشند و سرمایه‌گذاری اتفاق نمی‌افتد.
تراز تجاری منفی
بررسی کلی واردات و صادرات نیز نشان می‌دهد وضعیت تراز تجاری ایران اصلا خوب نیست. تراز تجاری در 7 ماه نخست امسال به میزان 3 هزار میلیارد تومان منفی بوده است. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت: طی 7 ماه سال جاری (منتهی به پایان مهرماه) میزان صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی رقم 26/9 میلیارد دلار را ثبت کرد، در حالی که واردات به 30 میلیارد دلار رسید.
حرکت به سمت اقتصاد درونگرا
رهبر معظم انقلاب چندی پیش در دیدار با نخبگان جوان عنوان کرد: «اقتصاد از دیگر عناصر قدرت ایران است و باید نسبت به کاهش وابستگی و افزایش قدرت درون‌زای اقتصادی اهتمام جدی کرد. بارها گفته‌ایم که با سرمایه‌گذاری خارجی از جمله غربی‌ها مشکلی نداریم اما نباید اقتصاد کشور به ستونی متکی باشد که با نعره شخصی مثل ترامپ بلرزد. اقتصاد ایران باید به «ستون توان و ظرفیت داخلی» تکیه کند و سیاست‌های اعلام‌شده اقتصاد مقاومتی، پیگیری و اجرا شود».  به‌رغم توصیه‌های مقام معظم رهبری و نقدهای فعالان اقتصادی باز هم مسؤولان مطابق همان رویه گذشته اقدام ‌می‌کنند، درحالی که اگر قدری واقع‌بین باشیم درمی‌یابیم برجام هیچ دستاوردی برای کشورمان نداشته و تنها رهاورد آن داغ‌تر شدن بازار واردات و فلج ‌کردن تولیدکنندگان بوده است و بس.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه پس از بررسی‌ها قیمت نان‌ سنتی را اعلام می‌کنم، گفت: امروز ابلاغیه افزایش قیمت نان را آماده می‌کنم. علی فاضلی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، درباره افزایش قیمت نان و اینکه آیا از اول آذر این افزایش قیمت اجرا می‌شود، گفت: ابلاغیه افزایش قیمت نان را امروز آماده می‌کنم اما قیمت‌‌ها روز شنبه 4 آذرماه به نانوایی‌های استان تهران اعلام خواهد شد. وی با بیان اینکه واحدهای صنفی نانوایی اجازه ندارند تا قبل از ابلاغ قیمت‌‌های جدید، نان را گران‌تر از قیمت‌های فعلی به مردم بفروشند، خاطرنشان کرد: دبیر ستاد تنظیم بازار صورتجلسه افزایش قیمت نان را به اتاق اصناف ایران و به شخص بنده اعلام کرده‌اند اما من به عنوان رئیس اتاق اصناف ایران باید با توجه به وزن چانه قیمت 4 نان سنتی سنگک، بربری، تافتون و لواش را اعلام کنم. وی افزود: نظر اتحادیه صنف نان تهران را گرفته‌ام و قرار شد پس از بررسی، قیمت‌ها را ابلاغ کنم. وی اظهار داشت: افزایش 15 درصدی قیمت نان حتمی است اما این افزایش متناسب با اصلاح چانه نان هم هست. وی افزود: حتما باید وزن چانه نان برای ما محرز شود.  فاضلی در پاسخ به اینکه وزن چانه نان‌های سنتی چه تغییری می‌کند، تصریح کرد: وزن چانه نان که از سوی اتحادیه صنف نانوایان تهران اعلام شده را پذیرفته‌ام اما من نقطه نظری برای اصلاح آن دارم و ممکن است وزن چانه نان سنتی درصدی اضافه شود. در همین‌باره دبیر ستاد تنظیم بازار خبر از اعمال افزایش قیمت نان طبق برنامه از ابتدای آذرماه داد. محسن بهرامی‌ارض‌اقدس در جمع خبرنگاران ادامه داد: در این شرایط قیمت آرد برای نانوایی‌های سنتی همان 660 تومان سابق و برای نانوایی‌های صنعتی 900 تومان است و افزایش قیمت نان تاثیری بر قیمت آرد نخواهد داشت. بهرامی‌ارض‌اقدس افزود: یکسان‌سازی نرخ آرد در مرحله بعد با تصویب طرح جامع آرد و نان اجرا می‌شود که اکنون در دست بررسی و نیازمند تصویب و تصمیم دولت است. وی با اشاره به اینکه نقش نان در سبد خانوار در مقایسه با برخی کالاهای دیگر کمتر است، گفت: 3/2 درصد از هزینه سبد خانوار در کشور نان است در حالی که سهم گوشت در سبد خانوار 23 درصد است. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ادامه داد: ‌در حال حاضر نیز برخی افراد نان را به نرخ‌های بالا خریداری می‌کنند به طوری که نرخ مصوب نان سنگک 820 تومان است اما با افزوده شدن کنجد کمتر از 1500 تومان خریداری نمی‌شود و قیمت نان بربری با وجود آنکه 550 تومان است در شهری مانند تهران کمتر از 1000 تومان به فروش نمی‌رسد. وی تصریح کرد: شورای آرد و نان و استانداران در سراسر کشور قیمت نان را تعیین می‌کنند که در تهران اصناف با همراهی اتحادیه‌ها این مسؤولیت را برعهده دارند. وی یادآور شد: امکان آزادسازی قیمت در بخش حمل‌ونقل ریلی و کره خوراکی که در سبد خانوار از اهمیت کمتری برخوردار است وجود دارد و شاید آزادسازی نرخ این خدمات و کالا زمینه رقابتی‌سازی را در بازار فراهم آورد. به‌گفته وی، در گذشته قیمت حمل‌ونقل هوایی را آزاد کردیم و از قیمت‌گذاری خارج شد. در این مدت شاهد رضایتمندی بیشتر مردم هستیم و نرخ‌ها به غیر از زمان پیک، کاهش یافته است و شرکت‌های خدمت‌رسان و ایرلاین‌ها راضی‌تر هستند.
وزن چانه‌های نان تغییر نمی‌کند
از سوی دیگر رئیس انجمن آردسازان از پرداخت زیان آردسازان از سوی دولت برای ثابت ماندن قیمت آرد خبر داد و گفت: در پی تغییر قیمت نان، وزن چانه‌های نان تغییر نمی‌کند. محمدرضا مرتضوی اظهار داشت: براساس توافقی که با دولت صورت گرفته، قرار است زیان انباشت کارخانه‌های آردسازی از شهریور پارسال به صورت نقدی یا تامین گندم به جای آن پرداخت شود که براین اساس دیگر افزایش قیمت آرد را نخواهیم داشت. وی افزود: در صنعت آردسازی نیز از سال 1393 شاهد تورم و افزایش هزینه‌های تولید بوده‌ایم اما در سالیان اخیر به عدد 30 تا 40 درصدی در افزایش هزینه‌های تولید در این صنعت رسیده‌ایم. از سال 1393 تا 1396 براساس برآوردهای صورت گرفته افزایش هزینه‌های تولید در صنعت آردسازی برابر 95 هزار تومان حساب شد اما براساس حساب و کتاب دستگاه‌های دولتی که سختگیرانه بود این رقم معادل 70 هزار تومان در نظر گرفته شد. بنابراین توافق به ازای هر تن، 70 هزار تومان ضرر محاسبه شده به آردسازان پرداخت می‌شود که قرار است این پرداخت به صورت نقدی در دستور کار قرار گیرد یا اینکه به جای آن گندم تامین شود.

تداوم افزایش قیمت طلا
رئیس انجمن تولید‌کنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر از عرضه هرگرم طلای ۱۸ عیار به قیمت ۱۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان در بازار خبر داد. عبادالله محمدولی با اشاره به اینکه هر اونس طلا در بازار بین‌المللی 1280دلار فروخته‌ می‌شود، افزود: دیروز (سه‌شنبه) هر سکه طرح جدید به قیمت یک میلیون و 433 هزار تومان، نیم‌سکه 718 هزار تومان، ربع سکه 403 هزار تومان و سکه یک گرمی هم 263 هزار تومان عرضه ‌می‌شود. همچنین هر قطعه سکه طرح قدیم یک میلیون و 414 هزار تومان فروخته شد. وی قیمت دلار را 4هزار و 98 تومان اعلام کرد و گفت: هر یورو 4هزار و 873 و هر درهم یک هزار و 133 تومان به فروش می‌رسد.


دپوی ۱۰۰۰ دستگاه خودروی وارداتی غیراستاندارد
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از دپوی ۱۰۰۰ دستگاه خودروی وارداتی غیراستاندارد در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خبر داد. به گزارش ایسنا، نیره پیروزبخت در پاسخ به اینکه چه تعداد خودروی وارداتی که با معیارهای سازمان ملی استاندارد ایران انطباق نداشته‌اند مرجوع و دپو شده‌اند؟ اظهار داشت: در حال حاضر در گمرکات حدود ۱۰۰۰ دستگاه خودرو مجوز ترخیص ندارند و مربوط به خودروهای مختلفی از جمله خودروهای اروپایی یا آسیای دور می‌شوند. تنها در یکی از گمرکات که مربوط به هرمزگان است 800 دستگاه خودروی غیراستاندارد وجود دارد و در 2 گمرک دیگر حدود ۲۰۰ خودرو نیز چنین وضعیتی دارند. وی افزود: این خودروها موفق به اخذ گواهی تاییدیه نو نشدند و نتوانستند ۵۲ استاندارد لازم را کسب کنند. برخی از آنها درباره میزان مصرف سوخت تطبیق نداشتند و برخی دیگر با مسائل دیگری روبه‌رو بودند. در همین حال محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اصلاحیه ثبت‌سفارش واردات خودرو همچنان در دولت است و تصویب نشده، گفت: مشکل اصلی صنعت کشور در حال حاضر، نبود بازار مناسب برای فروش کالاها است.


وقتی وزیر «اقتصاد» از وضعیت مالی دولت بی‌خبر است!
وزیر اقتصاد در نامه‌ای به محمد‌باقر نوبخت خواستار ایجاد زمینه تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی و بخش خصوصی به بانک‌ها از محل مطالبات دولت از بانک‌ها شده، در حالی که طبق گزارش‌ بانک مرکزی و سازمان برنامه‌ و ‌بودجه، دولت بدهی سنگینی به بانک‌ها دارد. به‌تازگی وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرده در لایحه بودجه سال 97 بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها از محل مطالبات دولت از بانک‌ها تهاتر شود.
در متن این نامه آمده است:
«همان‌گونه که مستحضرید، بدهی دولت به فعالان بخش خصوصی و مطالبات بانک‌ها از این افراد یکی از معضلات اشخاص مذکور است به‌نحوی‌ که در مواردی منجر به تعطیلی و ورشکستگی نیز شده است. لذا به‌منظور حل بخشی از مشکلات فعلی پیشنهاد می‌شود حکم ذیل درباره تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی و بخش خصوصی به بانک‌ها با مطالبات دولت از بانک‌ها در لایحه بودجه سال 1397 ذیل حکم مربوط به اوراق تسویه خزانه پیش‌بینی شود. مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از طریق تسویه بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت با صدور اوراق تسویه خزانه قابل تهاتر است». به گزارش فارس، عجیب بودن این پیشنهاد، تنها با نگاهی کوتاه به وضعیت مالی دولت قابل درک است. طبق آمارهای بانک مرکزی بدهی دولت به بانک‌ها در پایان شهریورماه به 171 هزار و 910 میلیارد تومان رسیده است. البته این رقم مورد پذیرش اداره کل بدهی‌های وزارت اقتصاد نیست و مهدی بنایی، مدیر این اداره کل رقم واقعی بدهی‌های دولت به بانک‌ها را کمتر از این رقم می‌داند.  اگر گزارش هر دو نهاد را مدنظر قرار دهیم، باز هم دولت نه‌تنها مطالباتی از بانک‌ها ندارد، بلکه ده‌ها هزار میلیارد تومان هم بدهکار است. حال این ابهام قابل طرح است که منظور کرباسیان از مطالبات دولت از بانک‌ها چیست؟ تنها مطالبه دولت از بانک‌ها، مالیات است که طبق قانون مالیات‌های مستقیم هر سال هم پرداخت می‌شود. اگر منظور وزیر اقتصاد این باشد، در واقع بانک‌ها به جای پرداخت مالیات، این پول را به حساب بدهی بخش خصوصی از دولت منظور می‌کنند.