گروه اقتصادی: تشکیل جلسه‌ای با موضوع نان در ریاست‌جمهوری موجب شد وزیر صنعت و معاونان وی برخی برنامه‌های از قبل پیش‌بینی شده را لغو کنند. به گزارش «وطن‌امروز»، از چند هفته قبل از فرا رسیدن آذرماه بحث افزایش قیمت نان مطرح و حتی طبق بخشنامه‌ای قیمت‌ها و وزن چانه نان‌های سنتی ابلاغ شد اما مانند تجارب گذشته روحانی در نقش یک سوپرمن ظاهر شد و گرانی نان به دستور وی منتفی شد. البته در میان هیاهو برای هیچ ، پرده از یک موضوع برداشته شد و آن اینکه دولت برای اینکه تبعات گرانی نان را برعهده نگیرد، وزن چانه‌ها را کاهش داده بود و عملا از سال 1393، نان 15 درصد گران شده بود. البته تا زمان تهیه این گزارش هیچ خبری از جلسه حساس روز گذشته نهاد ریاست‌جمهوری منتشر نشده تا همچنان این موضوع بلاتکلیف باشد.
گرانی ۳۲ درصدی قیمت نان با کمک وزن چانه
در حالی ‌که افزایش قیمت نان توسط  مسؤولان دولتی ستاد تنظیم بازار و اتاق اصناف و اتحادیه نانوایان تهران  15درصد اعلام شده بود اما با در نظر گرفتن کاهش وزن چانه نانی مانند سنگک، میزان افزایش قیمت این محصول در مقایسه با نرخ‌های قبل در واقع 32 درصد بود.  وزن چانه نان سنگک قبل از این اعمال جدید قیمت، 667 گرم بود که در ابلاغیه اخیر به 560 گرم کاهش ‌یافت؛ این امر به‌معنی کاهش 17درصدی وزن چانه جدید نان در مقایسه با وزن چانه قبلی است. با یک محاسبه سرانگشتی به‌راحتی می‌توان نتیجه گرفت افزایش قیمتی که برای نان در نظر گرفته شده بود 32 درصد است اما مسؤولان، این امر را از مردم پنهان کرده و تنها به افزایش قیمت 15درصدی نان بدون کاهش 17 درصدی وزن چانه اشاره می‌کردند. محمد محمدی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران  نیز در این ارتباط واکنش نشان داده و گفته بود: قیمت نان را به‌جای 15 درصد، 32 درصد افزایش دادند، آنچه به مردم اطلاع‌رسانی می‌شود با آنچه در واقعیت اتفاق افتاده متفاوت است و ما انتظار داریم مسؤولان به مردم اطلاعات غیرواقعی ندهند. وی افزود: بر اساس مصوبه تنظیم بازار کشور، قیمت نان باید حداکثر 15 درصد و آن هم به‌طور اختیاری افزایش پیدا کند، یعنی اگر لازم است در استان‌ها این اتفاق بیفتد باید حداکثر 15 درصد از قیمت‌های مصوب سال 1393 بیشتر شود. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اظهار داشت: آنچه در تهران رخ داده این است‌ که علاوه بر افزایش 15درصدی قیمت نان، وزن چانه یا خمیر نان را هم نسبت به سال 1393 کاهش داده‌اند و با بررسی دقیق به این نتیجه می‌رسیم که با کاهش وزن چانه و افزایش 15درصدی قیمت به‌طور میانگین قیمت نان حدود 32 درصد افزایش یافته است. وی تصریح کرد: مصوبه افزایش قیمت نان بر افزایش اختیاری قیمت آن دلالت دارد نه اینکه وزن نان هم کمتر شود. عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان افزود: حتی وزن‌هایی که در سال 1393 مصوب شده، از استاندارد هم‌ کمتر است و برای نمونه وزن خمیر نان سنگک در گذشته 750 تا 800 گرم بود و در مصوبه سال 1393 هم 667 گرم تعیین شد اما در مصوبه اخیر آن را 560 گرم تصویب کردند. وی گفت: این در واقع نان سنگک نیست و اکنون که مردم از برخی نانوایی‌ها نان بزرگ‌ طلب می‌کنند، در واقع قبلاً نان با این اندازه عرضه می‌شده است. آنچه به مردم اطلاع‌رسانی می‌شود با آنچه در واقعیت اتفاق افتاده متفاوت است و ما انتظار داریم مسؤولان به مردم اطلاعات غیرواقعی ندهند و آنها را گمراه نکنند. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا افزایش قیمت نان در شهر تهران به اصناف سپرده شده است، گفت: قرار شد در استان‌ها، ستاد تنظیم بازار به ‌ریاست استانداران تصمیم‌گیری کند و در شهرستان‌های استان تهران هم همین روال برقرار است اما در شهر تهران، اختیار را به اتاق اصناف ایران سپرده‌اند‌. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: ما به‌دنبال حقوق مصرف‌کننده هستیم و البته معتقدیم حقوق نانوا هم باید رعایت شود. اکنون در تهران نانوایی‌هایی وجود دارد که با وجود اینکه سهمیه آرد دولتی ندارند اما نان را به‌قیمت دولتی می‌فروشند. همچنین نایب رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه هنوز تصمیم جدید درباره نان به ما ارائه نشده است، گفت: تمام نانواهای کشور باید به مصوبات قبلی تمکین کنند و نان را به قیمت قبلی به فروش برسانند تا ستاد تنظیم بازار وضعیت نان را تعیین تکلیف کند. ابراهیم درستی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: براساس اطلاعات ما هنوز تصمیم جدیدی درباره نان گرفته نشده است. وی افزود: باید مسائل نانوایان را به صورتی مدیریت کنیم که 85 هزار واحد نانوایی که با مسائل افزایش دستمزد، هزینه‌های تولید، بیمه و شهرداری روبه‌رو هستند در حق آنها اجحاف نشود. نایب رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه نانوایان کشور 3 سال است که قیمت‌های خود را افزایش نداده‌اند، ادامه داد: با این وجود ما با موضوع کاهش وزن چانه همزمان با افزایش قیمت موافق نیستیم. درستی تصریح کرد: وقتی که قرار بود به ازای هر سال عدم افزایش قیمت نان، 5 درصد به قیمت آن اضافه شود و مجموعا با  15 درصد افزایش قیمت به فروش برسد، نباید به وزن چانه آن دست می‌زدند.  وی گفت: ما نمی‌توانیم به مردم بگوییم هم نان را گران می‌کنیم و هم وزن چانه را کاهش می‌دهیم. نان مانند شلوار نیست که بخواهیم پاچه‌های آن را کوتاه کنیم. نایب رئیس اتاق اصناف ایران گفت: قبل از اینکه ستاد تنظیم بازار بخواهد مصوبه‌ای برای اصناف ارائه دهد باید آن را کارشناسی کند تا مجبور نباشیم مصوبه‌ای که داده‌ایم را پس بگیریم. درستی گفت: تمام نانواهای کشور باید به مصوبات قبلی تمکین کنند و نان را به قیمت قبلی به فروش برسانند تا ستاد تنظیم بازار وضعیت نان را تعیین تکلیف کند.

اخذ ۱۰ هزار شکایت مردمی از گرانفروشی و کم‎فروشی در یک ماه
مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: گرانفروشی و کم‌فروشی بیشترین شکایت مردمی به ستاد خبری ۱۲۴ بوده که در این باره بیش از ۱۰ هزار گزارش در یک ماه دریافت شده است. صارمیان در گفت‌وگو با تسنیم، لزوم سرعت‌بخشی در رسیدگی به شکایات مردمی را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: در مهرماه سال جاری در مجموع 13 هزار و 267 فقره شکایت مردمی راجع به تخلفات صنفی و غیرصنفی از طریق تلفن 124 ستاد خبری  استان‌ها دریافت شده که از این تعداد 70 درصد شکایات مورد رسیدگی قرار گرفته و 30 درصد باقی مانده در دست بررسی کارشناسی از سوی مراجع ذی‌ربط است.  صارمیان افزود: از مجموع شکایات 84 درصد مربوط به کالا و 16 درصد مربوط به خدمات است، به طوری که بیشترین گزارش در بخش کالایی از نان، میوه و سبزیجات و در بخش خدمات از تعمیرگاه‌های خودروهای سبک و پارکینگ شهری بوده و گرانفروشی و کم‌فروشی در صدر عناوین تخلف گزارش‌های دریافتی قرار گرفته است.

معاون شورایعالی مناطق آزاد گفت: در منطقه‌ای مانند قشم کارکنان مناطق آزاد چند برابر کارکنان شهرداری آن منطقه است، در صورتی که قرار نیست این مناطق آنقدر کارمند به‌خدمت بگیرند که برای پرداخت حقوق آنها مجبور به فروش زمین بشوند. به گزارش تسنیم، آهنگران، معاون شورایعالی مناطق آزاد اظهار داشت: مناطق آزاد بیشتر به کارهای خدماتی و بانکی می‌پردازند. وی افزود: مکان‌یابی مناطق آزاد به‌ درستی صورت نگرفته چون شیوه مدیریت مناطق آزاد درآمد/ هزینه‌ای است. آهنگران ادامه داد: از دیگر مشکلات مناطق آزاد مساحت زمین‌هایی است که انتخاب می‌شود.  در کشورهایی که روی مناطق آزاد سرمایه‌گذاری کرده‌اند، مناطق آزاد بیش از 400 تا 500 هکتار نیستند اما برخی مناطق آزاد در ایران مانند منطقه آزاد ماکو 540 هزار هکتار است و همین مساله موجب شده مدیران مناطق آزاد به‌جای تولید و صادرات به‌دنبال کارهای عمرانی و شهرداری بروند چون مناطقی که به‌عنوان منطقه آزاد تعریف شده شهر و روستاهای بسیاری را در بر گرفته است.  معاون شورایعالی مناطق آزاد گفت: رسوب نیرو در مناطق آزاد از دیگر مشکلات این مناطق شمرده می‌شود، به‌عنوان مثال در منطقه‌ای مانند قشم کارکنان مناطق آزاد چند برابر کارکنان شهرداری آن منطقه است، در صورتی که قرار نیست این مناطق آنقدر کارمند به ‌خدمت بگیرند که در پرداخت حقوق آنها هم دچار مشکل بشوند و از راه‌هایی مانند فروش زمین و برخی عوارض حقوق آنها را تأمین کنند.

دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: با توجه به اینکه میزان عرضه شیرخام نسبت به تقاضای کارخانجات لبنی کاهش یافته، قیمت این محصول تا سقف ۱۴۵۰ تومان افزایش یافته که البته این مصوبه باید از سال ۹۴ اجرا می‌شد.  رضا باکری در گفت‌وگو با فارس، درباره آخرین وضعیت قیمت شیرخام اظهار داشت: سال 94 آقای شریعتمداری در سمت معاون اجرایی رئیس‌جمهور مصوب و ابلاغ کرد قیمت شیرخام باید از کیلویی 1250 تومان به 1450 تومان افزایش یابد اما کارخانجات لبنی به بهانه‌های مختلف از اجرای این امر سر باز زدند.  وی با اشاره به اینکه به دلیل افزایش صادرات شیرخشک، عرضه شیرخام در داخل کاهش یافته، تصریح کرد: طبق آمارها سال گذشته 24 هزار تن شیرخشک صادر شد و این رقم تا پایان امسال به 40 هزار تن خواهد رسید که این مساله سبب کاهش شیرخام برای مصرف صنایع لبنی و تولید داخل شده است. به گفته دبیر انجمن صنایع لبنی، روند افزایش شیرخام از ابتدای سال جاری آغاز شده که اکنون شیر باکیفیت تا سقف 1450 تومان از دامداران خریداری می‌شود. باکری به ارسال نامه‌ای از سوی انجمن صنایع لبنی به ستاد تنظیم بازار اشاره‌ کرد و اظهار داشت: در این نامه تقاضا کرده‌ایم این ستاد برای آزاد شدن و ورود موقت شیرخشک از کشورهای دیگر در جهت مصرف صنایع لبنی فکری کند، چرا که نمی‌خواهیم به دلیل کمبود شیرخام بازارهای صادراتی را هم از دست بدهیم. وی گفت: وزیر جهاد کشاورزی اکنون جلوی واردات شیرخشک را گرفته و از طرفی هم کارخانجات ما با کمبود شیر مواجهند.

محمد نجارصادقی: با ممنوع شدن تولید و واردات تنباکوی معطر، قیمت این فرآورده دخانی با رشد فزاینده‌ای روبه‌رو بوده است و از سوی دیگر به دلیل اقبال بالا به این پدیده مضر به نظر می‌رسد تنباکو‌های قاچاق و دست‌ساز جایگزین تنباکوهای سابق شده‌اند که بسیار مضرتر هستند.  به گزارش «وطن امروز»، با صدور بخشنامه ممنوعیت تولید و واردات محصولات دخانی معطر که در رأس آنها تنباکو است، قیمت این فرآورده دخانی با افزایش دو برابری روبه‌رو بوده است. بر این اساس علی‌اصغر رمزی، رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور درباره رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت معطر کردن انواع مواد دخانی اظهار کرد: در سال ۱۳۹۳ ستاد کشوری مبارزه با مصرف دخانیات مطابق ماده ۷ قانون مبارزه با مصرف دخانیات دستورالعملی را تصویب کرد تا منع تبلیغ و تشویق مصرف دخانیات مدنظر قرار گیرد. در این ماده آمده بود در محصولات خوراکی نباید عطر، سیگار و محصولات دخانی استفاده شود و بالعکس در محصولات دخانی نباید عطر و طعم خوراکی‌ها مورد استفاده قرار گیرد. رمزی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۳ جلسه ستاد کشوری مبارزه با مصرف دخانیات با حضور چند وزیر برگزار و در نهایت مصوبه مربوطه توسط رئیس‌جمهوری به عنوان رئیس این ستاد جهت اجرا ابلاغ شد، خاطرنشان کرد: بعد از حدود 6 ماه از ابلاغ این مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دبیر ستاد کشوری مبارزه با مواد دخانی مکاتبه‌ای را با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام داد تا از این طریق تولید، عرضه و واردات محصولات دخانی معطر ممنوع شود، بنابراین با توجه به اینکه تکلیف قانونی بود وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به این مساله ورود و اعلام کرد کارخانجات باید ظرف مدت 6 ماه مصوبه مربوطه را رعایت کنند تا دیگر تولیدی در دستور کار قرار نگیرد.
اقتصادی که روی دود بنا شده
بر اساس آمار اعلامی از سوی مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور واردات انواع تنباکوی معسل در یک‌سال بالغ بر ۱۰ هزار تن بوده و علاوه بر آن حدود ۱۰۰۰ تن نیز توسط تولیدکنندگان داخلی تولید و به بازار مصرف عرضه می‌شود. مصرف بالای قلیان واقعیتی انکارناپذیر است و مسلما راه مقابله با این حجم بالای تقاضا پاک کردن صورت مساله نیست. به نظر می‌رسد مسؤولان امر به جای حرکتی بلند‌مدت و فرهنگسازی مناسب با تصمیمی خلق‌الساعه نه تنها حجم بالای تقاضای قلیان را نادیده گرفته‌اند بلکه اقتصاد و اشتغال عظیم شکل گرفته حول محور قلیان هم به چشم‌شان نیامده است.  پیش‌تر محسن نظری، رئیس اتحادیه قهوه‌خانه‌داران و سفره‌خانه‌های سنتی تهران درباره میزان افراد شاغل در حوزه قلیان گفته بود، تنها در ۲۲ منطقه تهران، 5 هزار قهوه‌خانه وجود دارد که به طور میانگین در هر کدام از این واحدهای صنفی، 6 کارگر مشغول به کار هستند. در واقع ۳۰ هزار کارگر در این واحدها مشغول به کار هستند و با محاسبه صاحبان این واحدهای صنفی، ۳۵ هزار شاغل سرپرست خانوار فقط در شهر تهران در قهوه‌خانه‌ها و سفره‌خانه‌های سنتی اشتغال دارند. همچنین به گفته محمدرضا تاجدار، رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی پس از قانون ممنوعیت ورود و تولید تنباکو تسریع و گسترش واردات از مبادی غیرقانونی و به صورت قاچاق آغاز شده، کارگاه‌های تولیدی تنباکوی جعلی و تقلبی در کشور فعال شده و تنباکوی بی‌کیفیت و جعلی با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از نرخ‌های فعلی و فاقد استاندارد در اختیار مصرف‌کنندگان قرار خواهد گرفت. تاجدار ادامه داد: نتیجه این تصمیم تهدید شدید سلامت عمومی جامعه به دلیل عدم نظارت بهداشتی بر این تولیدات، عدم تحقق درآمدهای دولت به دلیل تامین نیاز بازار از مبادی غیررسمی، کاهش شدید قیمت‌ها به دلیل عدم پرداخت عوارض و مالیات و افزایش میزان مصرف، افزایش میزان تبلیغات از سوی قاچاقچیان به دلیل عدم امکان شناسایی و برخورد قانونی با ایشان، خارج شدن تولیدکنندگان، واردکنندگان و فروشندگان مجاز از چرخه تولید و فروش این محصولات و طبعا کاهش درآمدهای دولت از بابت عدم پرداخت عوارض و مالیات از سوی این افراد و تمایل شبکه مجاز به خرید و فروش کالای غیرمجاز و قاچاق به دلیل کاهش درآمدها خواهد بود. به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی، این طرح واردات قانونی و بازار مصرف را ملتهب و شرایط را برای برخی افراد سودجو و فرصت‌طلب مهیا کرده است.

نیازی به واردات میوه نداریم
مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی گفت: جز 4 میوه گرمسیری، نیازی به واردات میوه نداریم. به گزارش مهر، شکرالله حاجی‌وند گفت: ایران جزو 10 کشور برتر جهان در تولید محصولات باغی و از صادرکنندگان مهم میوه در دنیاست و جز 4 میوه گرمسیری، در سایر میوه‌ها مطلقا نیازی به واردات میوه نداریم؛ باید با افزایش کیفیت بسته‌بندی، میزان صادرات را افزایش دهیم و ارزآوری بیشتری برای کشورمان داشته باشیم. وی تصریح کرد: ضایعات محصولات کشاورزی با توجه به نوع محصول متفاوت است و کمترین میزان ضایعات مربوط به میوه‌های خشک است و میزان ضایعات در میوه‌های تازه‌خوری بالاتر است. بیشترین مقدار ضایعات در محصولات باغی مربوط به مراحل برداشت و پس از برداشت است که با اعمال مدیریت صحیح در مراحل تولید تا عرضه محصول و همچنین صنایع تبدیلی و تکمیلی میزان ضایعات را به مقدار قابل توجهی می‌توان کاهش داد. حاجی‌وند افزود: متاسفانه در حال حاضر درصد مکانیزاسیون در باغات کشور کمتر از ۵ درصد است که با تخصیص اعتبارات ۱۵۰۰ میلیارد تومانی در سال جاری، از رشد قابل‌توجهی برخوردار خواهد شد.


6۰ درصد ظرفیت کارخانه‌های روغن‌کشی خالی است
دبیر انجمن صنایع روغن‌کشی گفت: در حال حاضر حدود ۴۰ درصد ظرفیت کارخانه‌های روغن‌کشی فعال است که برای افزایش این رقم، پیشنهاداتی را به مسؤولان ارائه کرده‌ایم. به گزارش فارس، اکبر سبقتی در همایش روغن‌های خوراکی و دانه‌های روغنی اظهار داشت: از سال ۹۲ با تغییر دولت، رویکردها نسبت به صنعت روغن تغییر کرد و صنعت روغن‌کشی با مشکلاتی مواجه شد. در نتیجه واردات روغن به حدود ۲ میلیون تن رسید که می‌تواند ادامه یابد. وی افزود: صنعت روغن‌کشی نگران افزایش واردات است که می‌تواند این صنعت را دچار رکود کند. محسن کشمیری، دبیر انجمن کره گیاهی نیز در این همایش با اشاره به برنامه‌ریزی انجام شده توسط این انجمن برای افزایش تولید کره گیاهی در کشور و رساندن میزان تولید در این صنعت به اندازه تولید ترکیه، گفت: صادرات محصول و به‌روزرسانی تکنولوژی تولید انواع کره گیاهی از دیگر اهداف این انجمن است.


 سازوکاری برای جریمه تأخیر «توتال» پیش‌بینی نشده است
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاخیر شرکت توتال برای اجرای قرارداد اخیر با ایران گفت: به نظر من، هیچ سازوکاری برای جریمه تاخیر «توتال» پیش‌بینی نشده است. هدایت‌الله خادمی درباره مساله تأخیر و کارشکنی شرکت توتال فرانسه در اجرای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی و دریافت توضیحات وزیر نفت در گفت‌وگو با مهر، اظهار داشت: آقای زنگنه معتقد است از نظر وی، توتال در حال انجام کار است و تأخیری در اجرای قرارداد صورت نگرفته است. وی افزود: اما در رابطه با این مساله که آیا جریمه‌ای پیش‌بینی شده یا خیر، وارد بحث نشده و شفاف‌سازی نکرده‌اند؛ هرچند برخی‌ها معتقدند سازوکار پنالتی و جریمه پیش‌بینی شده است که اگر توتال پای کار نیامد، این جریمه پرداخت شود. خادمی تأکید کرد: درخواست ما از دولت و وزارت نفت این است که اگر واقعاً چنین سازوکاری پیش‌بینی شده، آن را به ما نشان دهند؛ واقعیت این است که این سازوکار وجود ندارد و من به آقای زنگنه هم گفتم که بهتر است به جای این حرف‌ها، به طور شفاف بگوییم این، کاری بود که در توان‌مان بوده است و وقتی ‌بندی در قرارداد برای جریمه طرف مقابل پیش‌بینی نشده، مدام نگوییم پیش‌بینی شده است. نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به نظر من، شرایط قرارداد به گونه‌ای است که اگر توتال کار را شروع نکند، هیچ‌گونه سازوکاری برای جریمه این شرکت پیش‌بینی نشده تا خسارت عدم‌النفع را دریافت کنیم. در شرایطی که ما می‌توانیم به روش‌های دیگر، منافع‌مان را از فاز ۱۱ پارس‌جنوبی برداشت کنیم، باید این سازوکار پیش‌بینی شده باشد که در صورت کارشکنی طرف مقابل، بتوانیم خسارت عدم‌النفع دریافت کنیم.

بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از بانک‌ها در مجلس
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از بررسی تقاضای نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی و دولتی در جلسه کمیسیون متبوعش خبر داد. علی‌اکبر کریمی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره جلسه دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تعدادی از نمایندگان درخواست  تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی و دولتی و عملکرد آنها را مطرح کرده بودند که در جلسه دیروز بررسی شد. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای تقاضای نماینگان برای تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی و دولتی ادامه داد: انحراف بانک‌ها از نظام بانکداری اسلامی، نحوه اجرای مقررات و قوانین توسط بانک‌ها، نحوه نظارت بانک مرکزی بر آنها، نحوه اعطای وام‌های کلان به متقاضیان، نصب و عزل مدیران، مزایای بانک‌ها برای مدیران و کارکنان و پاداش و حقوق آنها و نحوه تایید صلاحیت اعضای هیات مدیره و مدیران عامل‌ بانک‌ها توسط بانک مرکزی از محورهای تقاضای تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی و دولتی است.


واردات گندم معیشت یک میلیون نفر را به چالش می‌کشد
رئیس نظام صنفی کشاورزی با اشاره به اینکه نیازی به واردات غلات نداریم، گفت: در تولید غلات بویژه گندم علاوه بر تأمین نیاز داخل امکان صادرات نیز وجود دارد از این رو نیازی به واردات نیست. محمد شفیع ملک‌زاده در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه بیش از یک میلیون نفر در کشور مشغول به کشت گندم هستند، افزود: با واردات گندم تأمین امنیت غذایی، معیشت خانوار و اشتغال کشاورزان به خطر می‌افتد. ملک‌زاده با اشاره به مشکلات و چالش‌های پیش روی صادرات گفت: به‌رغم کیفیت ممتاز محصولات کشاورزی اما به سبب وجود مشکلاتی در صنایع تبدیلی، فرآوری، بسته‌بندی و سورتینگ امکان رقابت با سایر رقبا در بازارهای هدف وجود ندارد. رئیس نظام صنفی کشاورزی ادامه داد: با توجه به انعقاد قراردادهای همکاری در حوزه کشاورزی با قزاقستان انتظار می‌رود وزیر صنعت راهکارهای مناسبی در زمینه رفع مشکلات زیرساختی صادرات به کار گیرد.


استعفای دسته‌جمعی هیأت رسیدگی به تخلفات ثامن‌الحجج!
احمد توکلی از استعفای دسته‌جمعی اعضای «هیات رسیدگی به تخلفات مؤسسه اعتباری ثامن‌الحجج» خبر داد. به گزارش مهر، رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در نشستی خبری گفت: بانک مرکزی باید مسؤولیت تلاطم اقتصادی ایجاد شده را بپذیرد و به دلیل ایجاد مشکلات اجتماعی، بازخواست شود. در قضیه موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج نیز بانک مرکزی ابتدا سعی کرد فشار اجتماعی را از طریق پرداخت مبالغ سپرده‌گذاران با مبالغ کم کنترل کند که کار خوبی بود. وی ادامه داد: در مرداد ۹۳ زمانی که من عضو شورای پول و اعتبار از طرف مجلس بودم، در جلسه شورا اعلام کردم بانک مرکزی از نظر اجتماعی موظف است موسسه ثامن‌الحجج را منحل کند که این پیشنهاد به تصویب رسید اما اجرای آن در دی‌ماه ۹۴ رخ داد. در این ۱۸ ماه مدیرعامل موسسه ثامن‌الحجج توانست با پول مردم، مسکن، زمین و مجتمع‌های تجاری خریداری کرده و به نام افراد مختلف ثبت کند. چرا بانک مرکزی در این ۱۸ ماه از این فرد غافل بود؟ در نهایت هم مدیرعامل این موسسه تحت‌الحفظ در خانه‌اش محصور شد.  رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: سال گذشته این سازمان مردم‌نهاد به بانک مرکزی، دادستانی و وزارت اطلاعات به عنوان 3 نهادی که از طرف دولت مسؤول رسیدگی به تخلفات موسسه ثامن‌الحجج بودند پیشنهاد داد یک نفر از سپرده‌گذاران نیز در جلسات این سه نفر حضور داشته باشد که مورد استقبال قرار گرفت اما چند ماه بعد یک هیات اجرایی زیر نظر این گروه 3 نفره تشکیل شد که در آبان ۹۶ این هیات اجرایی استعفا کرد.  توکلی افزود: بانک مرکزی باید اعلام کند چرا این گروه و تحت چه فشارهایی از سمت خود استعفا کرده‌اند؟ همچنین بانک مرکزی به صورت شفاف توضیح بدهد چرا در وصول تسهیلاتی که این موسسه به مردم داده، کوتاهی می‌شود؟