گروه اقتصادی: بی‌توجهی دولت به اجرای طرح‌های تولید مسکن و رویگردانی وزارت راه‌وشهرسازی از توسعه ساخت و ساز واحد‌های مسکونی در چند سال اخیر موجب شده است اکنون میزان تقاضا برای مسکن در کشور بشدت افزایش یابد و به‌دنبال آن قیمت این کالای مهم و اساسی بر مدار رشد قرار گیرد.  بنا به این گزارش، با روی کارآمدن دولت روحانی، وزارت راه‌وشهرسازی از همان ابتدا مخالفت خود را نسبت به توسعه ساخت و ساز واحد‌های مسکونی با ممانعت از ادامه طرح مسکن‌مهر نشان داد و با خرده‌گیری از این طرح، اجازه نداد تولید در قالب مسکن‌مهر تداوم یابد اما در چنین شرایطی و با توجه به نیاز کشور به مسکن، وزیر راه‌وشهر‌سازی چندین طرح تولیدی مسکن را ارائه داد اما تاکنون حتی آجری روی آجر دیگر آنگونه که به وعده اجرای طرح مسکن در این دولت جامه عمل پوشیده شود بنا نشده است.  در این باره، عضو اتحادیه مشاوران املاک کشور گفت: قیمت خرید و فروش مسکن تا پایان آبان ۱۰ درصد رشد داشته است و پیش‌بینی می‌کنیم زمستان امسال در مقایسه با تابستان رشد ۱۰ درصدی قیمت مسکن وجود داشته باشد. حسام عقبایی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما افزود: با وجود تغییر و تحولات بازار، نرخ مسکن تا پایان سال به سونامی و جهش قیمت نخواهد رسید و رشد نامتعارف را در این بخش نخواهیم داشت. وی گفت: افزایش صدور پروانه ساختمانی در سال 96 نشانه افزایش تولید مسکن است.  عقبایی افزود: در آبان امسال 48 هزار و 537 قرارداد خرید و فروش در سراسر کشور منعقد شد که 16 هزار و 617 قرارداد آن در تهران بود که این تعداد در مقایسه با پارسال افزایش یافته است. وی گفت: در زمینه اجاره مسکن در زمستان امسال که شاهد کاهش تقاضا و افزایش عرضه هستیم، پیش‌بینی می‌کنیم تا حداکثر 5 درصد اجاره‌ها کاهش یابد.  در ادامه مدیرکل تجهیز منابع وزارت راه‌وشهرسازی هم در این برنامه گفت: صدور پروانه ساختمانی 10 درصد و ارزش افزوده بخش مسکن 7 درصد در مقایسه با پارسال افزایش یافته است. بهروز ملکی افزود: با ساخت مسکن‌مهر و تزریق منابع نفتی به بخش مسکن در برخی سال‌ها تولید بشدت افزایش یافت به طوری که در سال‌های 89 تا 92 برای ساخت 750 هزار واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر شد. وی گفت: در طرح جامع مسکن برنامه بلندمدتی برای این بخش تا سال 1405 دیده شده است. ملکی افزود: مسکن اولی‌ها بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی در این طرح دیده شده است. وی گفت: شمار ثبت‌نام‌کنندگان در صندوق پس‌انداز مسکن اولی بزودی به 300 هزار نفر می‌رسد. مدیرکل تجهیز منابع وزارت راه‌وشهرسازی افزود: به متقاضیان مسکن اولی ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده تسهیلات 8 درصدی داده می‌شود و انبوه‌سازان هم در این بافت‌ها می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. ملکی گفت: طرح جامع مسکن منتشر شده، اگرچه معتقدیم این طرح اشکالاتی دارد و باید به طور پیوسته مورد بازنگری قرار گیرد. وی افزود: تنها با پمپاژ پول در یک بخش نمی‌توان کار مثبتی انجام داد و وظیفه دولت نهاد‌سازی در حوزه مسکن است. ملکی گفت: چنانچه سیاست‌های دولت در حوزه پولی تغییر کند بازار مسکن تأثیر خواهد پذیرفت. وی افزود: محتمل‌ترین سناریو درباره رشد قیمت مسکن در هر فصل، افزایش قیمت به اندازه تورم در همان فصل خواهد بود. مدیرکل تجهیز منابع وزارت راه‌وشهرسازی گفت: در بازار اجاره مسکن تا پایان سال هم افزایشی نخواهیم داشت حتی ممکن است شاهد کاهش اجاره‌بها هم باشیم. ملکی با بیان اینکه قیمت کالا و خدمات در مقایسه با پارسال 50 تا 60 درصد افزایش یافته است، افزود: در حوزه مسکن هم طبیعتاً باید همین افزایش رخ می‌داد در حالی که افزایش نرخ مسکن کمتر از میانگین شاخص کل است. رئیس کانون انبوه‌سازان مسکن هم در این برنامه گفت: مشوق‌های بانک مسکن در سال 95 اثرش را در سال 96 گذاشت. جمشید برزگر افزود: سؤال اینجاست که خانه‌اولی‌ها آیا می‌توانند با درآمد یک میلیون و 200 تا یک میلیون و 500 هزار تومان صاحب خانه شوند؟ وی گفت: بر اساس آمارها، 11 تا 14 میلیون نفر حاشیه‌‌نشینند و 9 تا 10 میلیون نفر در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند. برزگر افزود: بر اساس همین آمارها، 600 تا 800 هزار یا یک میلیون و 200 هزار خانوار هر سال مسکن‌اولی هستند. وی گفت: گردش نقدینگی 20 تا 30 درصد صنایع به بخش مسکن مرتبط است و این بخش 12 تا 18 درصد اشتغال مستقیم دارد. رئیس کانون انبوه‌سازان مسکن افزود: سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نیاز به پشتیبانی دارد در حالی که نیاز کشور به مسکن در هیچ وزارتخانه یا سازمانی به طور دقیق برآورد نشده است. برزگر گفت: در طرح جامع مسکن تولید سالانه یک و نیم میلیون واحد مسکن دیده شده در حالی که در برنامه توسعه، این تعداد یک میلیون است. وی افزود: رونق خرید و فروش مسکن در سراسر کشور اتفاق نیفتاده و بیشتر آمار ارائه شده مربوط به تهران است. برزگر گفت: وقتی برای یک مترمربع مسکن 600 هزار تومان هزینه خدمات می‌دهیم و هزینه انشعابات 7 تا 8 برابر می‌شود، همین‌ها باعث افزایش قیمت می‌شود. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: انتظاراتی که از رونق در حوزه مسکن می‌رفت در عمل اتفاق نیفتاده است. صدیف بدری افزود: وزارت راه‌وشهرسازی به تنهایی نمی‌تواند در بخش مسکن تأثیرگذار باشد بلکه هیأت دولت و شخص رئیس‌جمهور باید در این زمینه پیشقدم باشند، هرچند عزمی در این حوزه دیده نمی‌شود. وی گفت: سیاست مدونی در بخش مسکن وجود ندارد و اهداف طرح جامع مسکن عملیاتی نشده است. بدری افزود: وزارت راه‌وشهرسازی که مسکن‌مهر را زیر سؤال می‌برد باید به این سؤال پاسخ دهد که آیا توان تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی را دارد؟

تصویب تاسیس بانک ملی توسط مجلس شورای ملی- 1285 ش
صدور و انتشار اعلامیه سران سه کشور متفق در تهران- 1322ش
برقراری مجدد حاکمیت ایران بر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک- 1350 ش
برگزاری مراسم چهلم شهادت آیت‌‏الله «سیدمصطفی خمینی»- 1356ش
تولد عالم بزرگ شیعه شیخ «آقا بزرگ تهرانی» مؤلف و محقق شهیر-1293 ق
حمله نیروهای نظامی شوروی به کشور فنلاند در آغاز جنگ دوم جهانی- 1939م
تولد «وینستون چرچیل» نخست‌وزیر پیشین انگلستان- 1874م
رحلت استاد «عبدالباسط محمد عبدالصمد» قاری برجسته قرآن- 1988م

بودجه سال آینده ۱۹ آذر تقدیم مجلس می‌شود
عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی از تقدیم لایحه بودجه ۱۳۹۷ از سوی دولت به مجلس در روز ۱۹ آذرماه خبر داد. به‌گزارش مهر از خانه ملت، اکبر رنجبرزاده با اشاره به زمان دقیق ارائه لایحه بودجه سال ۹۷ از سوی دولت به مجلس، گفت: طبق آنچه شب گذشته(سه‌شنبه‌شب) حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اعلام کرد و مذاکراتی که با معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری داشتیم، قرار است لایحه بودجه سال ۹۷ در روز یکشنبه، ۱۹ آذر از سوی دولت به مجلس تقدیم شود. وی افزود: قرار است طبق آیین‌نامه داخلی مجلس و هماهنگی‌های انجام شده، رئیس‌جمهوری در جلسه علنی روز یکشنبه، ۱۹ آذر مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیم لایحه بودجه سال ۹۷، گزارشی از چگونگی تدوین این لایحه به نمایندگان ارائه کند. نماینده مردم اسدآباد در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: پیش‌بینی بنده این است که روند بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ از اواخر آذر در کمیسیون‌های تخصصی مجلس آغاز شود.

حراج سکه به نفع کشور نیست
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به میزان اختلاف قیمت سکه بین بازار و بانک مرکزی، حراج سکه به نفع کشور نیست. به گزارش خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به حراج سکه از سوی بانک مرکزی، اظهار کرد: از اقدام بانک مرکزی در این زمینه مطلع هستیم و فلسفه این کار برای کاهش التهاب و مدیریت بازار سکه بوده که تا حدودی قابل قبول است اما باید پیش‌بینی شود که این اقدام تا چه اندازه موفقیت‌آمیز خواهد بود. وی ادامه داد: درست است که حراج سکه از سوی بانک کارگشایی برای کنترل و مدیریت التهاب بازار است اما این سوال وجود دارد که آیا همه ابعاد این طرح دیده شده یا تنها به یک موضوع آن پرداخته شده است. وی با بیان اینکه افزایش قیمت سکه به دلیل متغیرهای اقتصادی است، بیان کرد: با این حال برای انجام هر اقدام و تصمیم‌گیری در اقتصاد، نیازمند تحلیل عوامل به شکل تخصصی و دقیق هستیم و باید بررسی کنیم در شرایطی که تفاوت قیمت سکه بین نرخ بانک مرکزی و بازار میانگین 150 هزار تومان است، حراج سکه چه اثری دارد. وی یادآور شد: رفع اختلاف قیمت سکه بین بازار و بانک مرکزی با استناد به ادله محاسباتی و توزیع حجم قابل قبولی از سکه امکانپذیر است اما با توجه به میزان این اختلاف به نظر می‌رسد، سود حراج سکه به جیب دلالان می‌رود و در نهایت به نفع کشور نیست.

وضعیت درآمد بودجه سال جاری در 8 ماه امسال نشان می‌دهد دولت برای تامین مصارف جاری ۲۵ هزار میلیارد تومان کسری دارد و احتمال استقراض از صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی در ماه‌های آینده را قوت می‌بخشد. به گزارش فارس، اخیرا خزانه‌دار کل کشور در همایشی از وضعیت درآمدهای بودجه سال 96 در 8 ماه امسال خبر داده و گفته است: «از بودجه 346 هزار میلیارد تومانی در این مدت فقط 171 هزار میلیارد تومان آن محقق شده است.» اکرمی ادامه داد: «53 هزار میلیارد تومان از این درآمد از محل فروش نفت، 51 هزار میلیارد تومان مالیات، 35 هزار میلیارد تومان از واگذاری دارایی‌ها و مابقی از سایر محل‌های درآمدی است.» طبق اظهارات معاون وزیر اقتصاد هر چند درآمدها در مقایسه با سال قبل 5/33 درصد افزایش داشته اما همچنان تکافوی مخارج دولت را نمی‌دهد. این گزاره‌ها حاوی نکات مهم و بسیار حیاتی برای اقتصاد، وضعیت نظام بودجه‌ریزی و شیوه تأمین منابع برای مخارج کشور است. با وجود آنکه درآمدهای بودجه نسبت به سال قبل 5/33 درصد رشد دارد اما در این مدت فقط 4/49 درصد از کل منابع عمومی دولت محقق شده و عقب‌ماندگی 25 درصدی نسبت به مصوب 8 ماهه دارد. طبق اظهارات خزانه‌دار کشور،  حدود 46 درصد از درآمدهای نفتی وصول شده و همچنان با کسری و عدم تحقق روبه‌رو است. درآمدهای مالیاتی نیز اوضاع خوبی ندارد. طبق دیدگاه کارشناسان امکان کسب بیش از 80 درصد درآمدهای این بخش با توجه به اوضاع اقتصادی و رکود حاکم بر بازار ضعیف به نظر می‌رسد. اکنون نیز منابع مالیاتی به نسبت مصوب 8 ماهه (6/77 هزار میلیارد تومان) حدود 65 درصد وصول شده و با 26 هزار و 600 میلیارد تومان عدم تحقق روبه‌رو است. هر چقدر به پایان سال نزدیک می‌شویم، این کاهش درآمد نه‌تنها جبران نشده، بلکه ادامه دارد. طبق بودجه سال 96، درآمد از محل واگذاری دارایی‌های مالی 53 هزار و 700 میلیارد تومان است که 35 هزار میلیارد آن به دست آمده، بنابراین بخش درآمدی اوضاع مناسب‌تری نسبت به سایر بخش‌ها دارد. به گزارش فارس، دولت برای مصارف 196 هزار میلیارد تومانی تنها 171 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده و با بی‌پولی 25 هزار میلیاردی روبه‌رو شده است. هر چند خزانه‌دار کل کشور از چگونگی جبران این مخارج سخنی نگفته اما پیش‌تر هادی قوامی و محمد حسینی، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بودند دولت برای جبران بخشی از کسری از خزانه تنخواه گرفته و بخش دیگر را با سود بانک‌ها به منظور جبران خدمات کارکنان (حقوق و دستمزد) پوشش داده است. پیش‌تر هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بود بودجه امسال تا مهرماه 16 هزار میلیارد تومان کسری داشته و قراین اکنون از افزایش آن به 25 هزار میلیارد تومان خبر می‌دهد. به گزارش فارس، بر اساس آمار و ارقام بودجه، زنگ هشدار برای بحران درآمدی و به تبع آن افسارگسیختگی مصارف به صدا درآمده است که نشان از وضعیت قرمز بودجه و دخل و خرج کشور دارد.

 حدود 50 درصد فارغ‌التحصیلان کشور بیکار و به دنبال کار هستند. به گزارش تسنیم،  بیکاری فارغ‌التحصیلان در سال‌های اخیر از اهمیت خاصی برخوردار شده و تبدیل به یک چالش اساسی شده است. این موضوع زمانی به یک چالش اساسی تبدیل شد که کشور با رشد روزافزون جمعیت دارای تحصیلات عالی که به نوبه خود نتیجه افزایش بیش از حد ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی بود، مواجه شد. در عین حال افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، منجر به عدم تعادل بین فرصت‌های شغلی موجود و نیاز واقعی بازار کار و جمعیت فارغ‌التحصیل دانشگاهی شده است. بخشی از جمعیت فارغ‌التحصیل دانشگاهی قبل از فارغ‌التحصیل شدن، ضمن تحصیل شاغل هستند. از 8/4 میلیون نفر دانشجو حدود 800 هزار نفر ( 17درصد) شاغل هستند.  بخشی از جمعیت فارغ‌التحصیل دانشگاهی از نظر اقتصادی غیرفعال هستند که این موضوع بویژه درباره زنان صدق می‌کند. حدود 34 درصد از کل فارغ‌التحصیلان و 52 درصد از زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی غیرفعال هستند. از آنجا که تعداد کل فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در سال تحصیلی 94-93، حدود 850 هزار نفر است (500 هزار نفر مرد و 350 هزار زن)، می‌توان گفت حدود 290 هزار نفر( 34درصد) از کل فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و 180 هزار نفر( 52 درصد) از زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی از نظر اقتصادی غیرفعال هستند و تمایلی برای ورود به بازار کار ندارند. از کل جمعیت فارغ‌التحصیل و در حال تحصیل دانشگاهی (8/11میلیون نفر) حدود 5/4 میلیون نفر شاغل و 1/1میلیون نفر بیکار هستند یعنی در مجموع 6/5 میلیون نفر جزو جمعیت فعال اقتصادی و مابقی (2/6 میلیون نفر معادل 52 درصد) غیرفعال هستند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع‌بندی مطالعه انجام‌شده درباره وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی به این نتیجه رسید که با در نظر گرفتن غیرفعال بودن 34 درصد از فارغ‌التحصیلان و شاغل بودن حدود 17 درصد از افراد در حال تحصیل، در مجموع 51 درصد از این جمعیت در زمره افراد بیکار و در جست‌وجوی کار قرار نمی‌گیرند و باید برای نیمی از آنها فرصت شغلی ایجاد کرد و اظهاراتی همچون ایجاد فرصت شغلی معادل همه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، خطای بزرگی است و موجب انحراف در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان می‌شود.