گروه اقتصادی: 50 روز از آغاز آتش‌سوزی در چاه 147 رگ‌سفید می‌گذرد اما بی‌تدبیری وزارت نفت مانع خاموش شدن این بحران شده است. به گزارش «وطن‌امروز» ظهر 7 آبان بود که دکل 95 شرکت ملی حفاری روی موقعیت چاه 147 رگ‌سفید منفجر شد؛ فوران چاه 147 و انفجار دکل حفاری متاسفانه موجب کشته شدن 2 تن از نیروهای حفاری شد تا یکی از بهترین دکل‌های حفاری خشکی ایران در آتش بسوزد و با گذشت 50 روز از فوران چاه، همچنان به دود کردن منابع ملی مشغول است. در همان ابتدای مخابره خبر فوران چاه 147، تیم مدیریت بحران تشکیل شد که اغلب فاقد تجربه لازم برای راهبری این بحران و مهار فوران چاه بودند. بلافاصله اهالی خیابان طالقانی تهران راهی گچساران شدند اما عملا نتوانستند کاری از پیش ببرند. وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت هم خود را به رگ‌سفید رساندند تا از نزدیک در جریان جزئیات قرار بگیرند و همه توان خود را برای مهار آتش به کار گرفتند. با توجه به اینکه دکل آتش گرفته در حال سوختن روی دهانه چاه بود، در ابتدا باید ضایعات این دکل از روی چاه جمع‌آوری شده و سپس کار کنترل و مهار چاه صورت می‌گرفت دقیقا مثل ماجرای نفت‌شهر که تیرماه 89 اتفاق افتاد و چاه 24 نفت‌شهر به همین شکل دچار فوران شده بود. برای مهار چاه سرکش، 2 راهکار در نظر گرفته شد، یکی کنترل چاه از روش حفاری چاه انحرافی یا Bottom Kill  دیگری مهار چاه از سطح یا Top Kill. در مهارچاه از روش نخست، یک دکل حفاری در موقعیت نزدیک چاه فوران کرده قرار گرفته و با حفاری جهت‌دار یا افقی به میانه چاه در حال فوران رسیده و با قطع کردن چاه، موجب کنترل فوران می‌شود. در روش مهار از سطح اما استینگری روی دهانه قرار داده می‌شود و با پمپاژ سیال مثل گل حفاری به دهانه چاه، فشار چاه کنترل و در نهایت مهار می‌شود.
عدم اجازه به متخصصان مهار آتش
به فاصله چند روز از این اتفاق، تیم تخصصی مهار فوران چاه‌ها که شامل مدیران و متخصصان بزرگی است خواستار حضور در این عرصه شده و آمادگی خود را اعلام کرد. حیدر بهمنی که بیش از 50 حلقه چاه فوران‌شده را در کویت و ایران مهار کرده بود و مدیرعامل سابق شرکت ملی حفاری هم بوده است، مدیریت این تیم را بر عهده داشته که بنا به دلایلی به آنها پاسخی داده نشد. این تیم کنار گذاشته شد و مدیران شرکت ملی نفت مدام می‌گفتند این چاه را بزودی مهار خواهند کرد و خودشان متخصص این کار هستند. اشتباهات پی‌درپی، خطاهای مدیریتی، کج شدن BOP (شیر فوران‌گیر و تجهیزات آن) در دهانه چاه، عدم پاکسازی اصولی سر چاه، بی‌نظمی در موقعیت و... اما موجب شد مجموع 11 عملیات برای کشتن چاه از سطح به شکست بینجامد. در حالی که باز هم پیشنهاد تیم تخصصی اطفای حریق که از مدیران جهادی نفت تشکیل شده است با پاسخ منفی مواجه شد زمزمه‌هایی شنیده شد که شرکت ملی نفت از چند شرکت خارجی درخواست کرده برای مهار فوران به ایران بیایند که پاسخ آنها منفی بوده است. وقتی چنین خبری در میان عوامل مهار این آتش‌سوزی شنیده شد باعث کاهش روحیه و انگیزه آنها شد تا در چند روز اخیر هیچ عملیاتی برای کشتن چاه انجام نشود.
بی‌محلی به متخصصان داخلی
وزارت نفت دولت روحانی که به‌زعم کارشناسان و صاحبنظران طی چند سال اخیر تمایل زیادی به استفاده از توان داخل ندارد، آمادگی تیم تخصصی مهار چاه‌ها را کنار گذاشت و عملا با لجبازی کم‌سابقه، ترجیح داد روزانه بیش از یک میلیون دلار در آتش بسوزد.  نکته جالب در روند مهار فوران چاه، تراکم نیروها در منطقه است به‌طوری که 700 نفر در منطقه حضور دارند ولی به دلیل عدم تمرکز در عملیات، اقدامات انجام‌شده خروجی‌ای نداشته است. البته مدیران وزارت نفت برای توجیه شکست‌های خود گفته‌اند فشار چاه بالاست و هیچ تیمی نمی‌تواند از پس آن برآید در حالی که موارد مشابه این شرایط، بارها رخ داده و با مدیریت صحیح مهار شده است!  امروز رگ‌سفید تبدیل به «آتلیه»‌ای شده است که مدیران تهران‌نشین برای ثبت در تاریخ و گرفتن سمتی مهم‌تر، در آن حاضر می‌شوند و با گرفتن عکس‌های یادگاری در کنار آتشی که منابع ملی را می‌سوزاند آینده‌ای نامعلوم را رقم می‌زنند.
لجبازی برای چه؟
علی فولادوند یکی از متخصصان کنترل‌کننده چاه درباره آخرین وضعیت کنترل آتش‌سوزی رگ‌سفید گفت:  آقای زنگنه باید به مردم، مجلس و نهاد‌‌های نظارتی پاسخگو باشد که ادامه این لجاجت در نادیده گرفتن نیروهای ارزشی و ضربه به منافع ملی با چه هدفی انجام می‌شود؟
وی افزود: ادامه فوران چاه 147 رگ‌سفید روزی یک میلیون دلار از درآمد کشور را آتش می‌زند. آتش این چاه که معادل سوختن روزانه 10 هزار بشکه نفت است آسیب جبران‌ناپذیری را به محیط‌زیست کشور وارد می‌کند. از همه مهم‌‌‌‌‌‌تر میزان خسارتی است که به مخزن رگ‌سفید در این شرایط که تولید از چاه بدون هیچ‌گونه کنترلی صورت می‌گیرد، وارد می‌شود. مورد اخیر را می‌توان اصلی‌‌‌‌‌ترین فاجعه‌ای برشمرد که ادامه سیاست‌های زنگنه به دنبال داشته است. فولادوند با برشمردن تاثیرات منفی آتش‌سوزی رگ‌سفید گفت: شاید بسیاری از نخبگان سیاسی و اقتصادی و حتی نهادهای نظارتی ندانند ادامه چنین وضعیتی از مخزن رگ‌سفید صدمات ویران‌کننده‌ای را به یکی از بهترین و کم‌هزینه‌‌‌‌‌ترین مخازن نفتی جنوب کشور خواهد زد. در چنین شرایطی باید از مسؤولان ارشد نفتی کشور پرسید آیا هر شخص با هر توانی که با روش‌های کاری شما مخالف است علیه شما عمل می‌کند؟ وی در پایان گفت:  آیا نهادهای نظارتی را هم باد سیاست با خود برده است؟ آیا سیاست به ما اجازه می‌دهد روی منافع ملی چشم بپوشیم و منافع حزبی را اولویت فعالیت خود کنیم؟ آیا سیاست ما را هم با خود
برده است؟

گروه اقتصادی: دستورالعمل ساماندهی و مدیریت واردات خودرو در جلسه کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسیده و آماده طرح در هیات دولت شد. این دستورالعمل باید در هیات دولت طرح و به تصویب نهایی رسیده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شود. به گزارش خبرگزاری‌ها وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای تیر امسال ثبت سفارش جدید برای واردات خودرو را متوقف کرد. دلیل این موضوع تدوین دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو از سوی وزارت صنعت و ارسال آن به هیات دولت برای تصویب نهایی، اعلام شد. در همین حال محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه افزایش تعرفه وارداتی برخی کالاها جزو مطالبات مقامات عالیه نظام از دولت است، گفت: بزودی لایحه افزایش تعرفه واردات خودرو و دیگر کالاها به مجلس ارسال خواهد شد.
تعیین‌تکلیف واردات خودرو تا ۳ روز دیگر
از سوی دیگر مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه درد مردم کوچه و بازار امروز خودروی خارجی نیست، گفت: ظرف 3 روز آینده ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو تعیین‌تکلیف خواهد شد. وی اظهار داشت: براساس اعلام سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش‌های قبلی واردات خودرو تا 6 ماه دیگر یعنی تا پایان دی‌ماه اعتبار دارد. خسروتاج در پاسخ به اینکه آیا این دستورالعمل می‌تواند باعث ساماندهی تولید داخل خودرو شود و آیا شرکت‌های واردکننده به‌ سمت تولید داخل حرکت خواهند کرد؟ گفت: سیاست تولید داخل و ایجاد انگیزه بیشتر برای این موضوع عوامل متعددی را می‌طلبد اما یکی از این ابزارها می‌تواند واردات خودرو باشد. صاحبان نام و نشان خودروهای معروف که سال‌های سال در بازار ایران کار می‌کنند باید بدانند ادامه حضورشان در بازار به‌شرط انتقال تکنولوژی و تولید قطعات یدکی و حتی شراکت قطعه‌سازان ایرانی در زنجیره تأمین آنها است. خسروتاج در پاسخ به اینکه در حال حاضر چه ‌تعداد خودرو بدون ثبت سفارش وارد کشور شده‌اند، گفت: براساس آمار دریافتی از گمرکات، نزدیک به 5 هزار و 300 دستگاه خودرو وارد کشور شده که بدون ثبت سفارش بوده‌اند. معاون وزیر صنعت در رابطه با پیش‌بینی واردات خودرو تا پایان امسال، گفت: در سال گذشته حدود 85 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است که نزدیک به 2 میلیارد دلار بار مالی برای کشور داشت.
سقف گمرکی ۴۰ هزار دلاری واردات خودرو
از سوی دیگر رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو درباره دستورالعمل ساماندهی و مدیریت واردات خودرو، گفت: بر این اساس سقف ارزش گمرکی خودروها ۴۰ هزار دلار تعیین شده و تعرفه‌ها نیز در 4 گروه تعیین شده‌اند. میثم رضایی توضیح داد: طبق مصوبه کمیسیون زیربنایی دولت، سقف ارزش گمرکی خودروهای وارداتی 40 هزار دلار تعیین شده و واردات خودروهای با حجم موتور تا 3 هزار سی‌سی مجاز است. وی ادامه داد: خودروهای با حجم موتور 1000 تا 1500 سی‌سی که تاکنون تعرفه واردات آنها 40 درصد بوده است از این به بعد مشمول تعرفه 55 درصدی می‌شوند و درباره خودروهای با حجم موتور 1500 تا 2000 سی‌سی که تعرفه قبلی آنها 40 درصد تعیین شده بود، در ضوابط جدید مشمول تعرفه 75 درصدی شده‌اند. رضایی ادامه داد: تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور 2000 تا 2500 سی‌سی نیز قبلا 55 درصد بود که حالا 95 درصد تعیین شده است و درباره خودروهای با حجم موتور 2500 تا 3000 سی‌سی که قبلا واردات آنها ممنوع بود، در ضوابط جدید، تعرفه 130 درصدی مشخص شده است. وی با بیان اینکه طبق مصوبه کمیسیون زیربنایی دولت، واردات خودرو از این به بعد با 2 پیش‌شرط امکانپذیر است، تصریح کرد: حجم موتور خودروهای وارداتی نباید بالاتر از 3000 سی‌سی باشد و سقف ارزش گمرکی این خودروها نیز نباید بیشتر از 40 هزار دلار باشد. رضایی با بیان اینکه طبق مصوبه جدید کمیسیون زیربنایی دولت، تمرکز واردات در خودروهای کره‌ای و ژاپنی خواهد بود، گفت: محصولات هیوندایی، کیا، میتسوبیشی، رنو و پژو از طریق این مصوبه قابل ورود به کشور خواهند بود و خودروهای با حجم موتور بالا نمی‌توانند وارد شوند. وی تصریح کرد: خودرویی مانند سانتافه معمولی دارای ارزش گمرکی 20 هزار و 500 دلار بود که این خودرو با حجم موتور 2700 تا 3000 سی‌سی از ارزش گمرکی 23 هزار دلاری برخوردار می‌شود که منعی برای واردات ندارد.
ورود خودروهای لوکس ممنوع شد
رضایی با تأکید بر اینکه طبق مصوبه جدید، سیاست دولت این نیست که خودروهای لوکس به کشور وارد شود، افزود: خودرویی مانند لکسوس ان‌ایکس 200 یا 300 دارای ارزش گمرکی بالای 40 هزار دلار است که دیگر به کشور وارد نخواهد شد. درباره پورشه ماکان نیز واردات انجام نخواهد شد، همچنین بی‌ام‌و با اتاق 730 که از ارزش گمرکی بالاتر از سقف مجاز برخوردار است، وارداتش ممنوع خواهد بود.  وی با بیان اینکه توقف ثبت سفارش واردات خودرو و مطرح شدن بحث ممنوعیت واردات برخی مدل‌ها باعث افزایش 20 تا 40 درصدی قیمت بعضی خودروها در بازار شده است، گفت: لکسوس ان‌ایکس 300 هیبریدی که قبلا در بازار با قیمت 305 تا 310 میلیون تومان معامله می‌شد، حالا با قیمت 430 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. همچنین لکسوس ان‌ایکس 200 بنزینی که قیمت آن قبلا 360 میلیون تومان بود حالا با قیمت 550 تا 600 میلیون تومان در بازار معامله می‌شود.  وی ادامه داد: سانتافه نیز قبلا با قیمت 235 میلیون تومان عرضه می‌شد که هم‌اکنون قیمت آن در بازار به 280 تا 300 میلیون تومان رسیده است. رضایی با بیان اینکه قیمت توسان قبلا 190 میلیون تومان بود و حالا به 250 تا 270 میلیون تومان رسیده است، گفت: قیمت سراتو و النترا نیز حدود 130 میلیون تومان بود که به 170 میلیون تومان رسیده است و به این ترتیب، خودروها با هر قیمت دلخواهی در بازار عرضه می‌شوند. وی در ادامه با اشاره به توقف ثبت سفارش واردات خودرو طی ماه‌های اخیر، گفت: در این شرایط در ماه جاری 2 هزار دستگاه خودرو از گمرک ترخیص شده که این اتفاق غیرقانونی است و در واقع مجوز آنها در این مدت تمدید شده یا مجوز جدید برایش خریداری کرده‌اند؛ این خودروها شامل توسان، اوپتیما، سانتافه، سوناتا و سراتو می‌شود که چون قبلا مجوز ثبت سفارشی برای آنها صادر نشده یا نتوانسته‌اند مجوزهای قبلی را تمدید کنند، در گمرک مانده بودند.  رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو همچنین با اشاره به اینکه طبق دستورالعمل جدید واردات خودرو، شرکت‌های گری‌مارکت (غیرنمایندگی) نیز می‌توانند با همان روال قبلی و طبق قرارداد با نمایندگی‌ها نسبت به واردات خودرو اقدام کنند، گفت: در جریان این دستورالعمل، توجیه دولتی‌ها برای افزایش تعرفه واردات خودرو این است که از تولید داخل حمایت شود.

قائم‌مقام وزیر کار :
فقط ۵ دهک درآمدی  یارانه خواهند گرفت
قائم‌مقام وزیر کار از امکان حذف یارانه اقشار ثروتمند در صورت استفاده از بانک اطلاعات مالیاتی و بانک‌های دیگر خبر داد. ابوالحسن فیروزآبادی در این‌باره به فارس گفت:‌ در آن صورت یارانه اقشار و افرادی که در فقر مطلق به سر می‌برند تا ۷۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد. وی در پاسخ به اینکه آیا بانک‌های اطلاعاتی دولت برای حذف یارانه خانوار کفایت می‌کند یا خیر، اظهار داشت: برخی بانک‌های اطلاعاتی هم‌اکنون در دسترس است و می‌توان با استفاده از دیگر بانک‌های اطلاعاتی دسترسی بیشتری برای شناسایی درآمد افراد ایجاد کرد. وی ادامه داد: در صورتی‌ که اجازه استفاده از بانک اطلاعاتی مالیاتی و بانک‌های دیگر اطلاعاتی داده شود، امکان شناسایی دقیق‌تر افراد غیرنیازمند وجود دارد. فیروزآبادی تصریح کرد: 5 دهک درآمدی در سال آینده یارانه خواهند گرفت و شامل افراد تحت پوشش خواهد شد، به ‌طوری ‌که اگر خانواری در فقر مطلق بوده و امکان کسب درآمد نداشته باشد یارانه‌شان تا 700 هزار تومان قابل افزایش است.


بازگشت تورم دورقمی به ایران
صندوق بین‌المللی پول با پیش‌بینی رشد 2/4 درصدی برای اقتصاد ایران در سال 1396 هشدار داد با اجرای طرح افزایش قیمت سوخت نرخ تورم که هم‌اکنون زیر ۱۰ درصد است دوباره دورقمی خواهد شد. به گزارش تسنیم، تیم صندوق بین‌المللی پول در این‌باره اظهار داشت: رشد اقتصادی در ایران شروع به گسترش به بخش غیرنفتی کرده است. پیش‌بینی می‌شود رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سال‌های 2017 و 2018 به 2/4درصد برسد و در صورت انجام اصلاحات در بخش مالی، این رقم در میان‌مدت پایدار باقی مانده یا حتی به رقم 5/4 درصد افزایش می‌یابد. پیش‌بینی می‌شود در صورت تصویب افزایش قیمت سوخت نرخ تورم از 9/9 درصد در سال 18-2017، به رقمی بالاتر در سال 19-2018 برسد و با کمک سیاست‌های احتیاطی، در میان‌مدت مجددا به زیر 10 درصد بازگردد. اما به رغم ترمیم‌های رخ داده، اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت با چالش‌هایی روبه‌رو است. افزایش آسیب‌پذیری‌های مالی و عدم قطعیت در محیط خارجی ایجاب می‌کند که اصلاحات برنامه‌ریزی شده در بخش مالی اجرایی شود.


تجمع ناظران کشاورزی مقابل مجلس
جمعی از ناظران کشاورزی با تجمع مقابل مجلس خواستار تعیین‌تکلیف وضعیت استخدامی‌شان شدند. به گزارش ایسنا، جمعی از ناظران کشاورزی دیروز مقابل مجلس تجمع کردند و خواستار استخدام با اولویت سابقه خدمت شدند. یکی از این تجمع‌کنندگان گفت که برخی از ناظران کشاورزی با 2 سال سابقه قبل از سال ۹۰ استخدام شدند اما ما که از سال ۹۰ تاکنون مشغول به کار هستیم وضعیت استخدامی‌مان در هاله‌ای از ابهام است. به همین دلیل می‌خواهیم وضعیت استخدام ناظران کشاورزی از سال‌های ۹۰ تا ۹۶ تعیین‌تکلیف شود. همچنین تعدادی از دامداران و کشاورزان نیز با تجمع مقابل مجلس خواستار اجرایی شدن بند «خ» ماده ۳۳ و بند «د» تبصره ۱۳ قانون بودجه ۹۶ شدند.


شناسایی ذی‌نفعان کارت‌ بازرگانی اجاره‌ای در مرز
معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی از شناسایی ذی‌نفعان کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای با همکاری قوه قضائیه در استان‌های مرزی خبر داد. نادر جنتی در گفت‌وگو با فارس، درباره آخرین رقم فرار مالیاتی از محل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اظهار داشت: مبلغ دقیق را نمی‌توانیم اعلام کنیم اما مبلغ 8 هزار میلیارد تومان اعلامی در گذشته درست است ولی چون مالیات تعدادی از آنها وصول می‌شود یا در اختیار مراجع قضایی قرار می‌گیرد، ارقام آن متفاوت است. وی افزود: با همکاری قوه قضائیه در استان‌ها، به دنبال شناسایی مودیان واقعی و ذی‌نفعان کارت‌های اجاره‌ای هستیم تا بتوان حقوق دولت را وصول کرد. وی تاکید کرد: تبصره ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم ابزار قانونی سازمان امور مالیاتی برای شناسایی مؤدیان واقعی است و بر این اساس مالیات را مطالبه خواهیم کرد. وی در پاسخ به اینکه آیا برای حذف کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا اصلاح فرآیند آنها برنامه‌ای دارید، تصریح کرد: 2 جلسه با اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده تا از منشأ نسبت به تخلفات مالیاتی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای جلوگیری شود.

نقدینگی یک‌ تریلیون و ۴۰۳هزار میلیارد تومان شد
بانک مرکزی نقدینگی در مهر امسال را بیش از یکهزار و ۴۰۳هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفند پارسال گذشته 9/11درصد رشد داشته است. به گزارش «وطن امروز»، حجم نقدینگی نسبت به مدت مشابه پارسال 3/23 درصد افزایش نشان می‌دهد. حجم پول در این دوره به 163 هزار و 800 میلیارد تومان رسید که نسبت به مهر پارسال 13 و نسبت به اسفند پارسال 5/0 درصد رشد پیدا کرده است. میزان شبه‌پول نیز در مهرماه به 1239 و 200 میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفندماه گذشته 7/13 درصد رشد داشته است. همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در مهرماه 3/624 هزار میلیارد ریال شده که نسبت به اسفندماه گذشته 4/8 درصد و نسبت به مهرماه سال گذشته 3/1 درصد رشد داشته است. بانک مرکزی بدهی بخش غیردولتی را در مهرماه امسال 5/9967 هزار میلیارد ریال اعلام کرده که نسبت به اسفندماه سال گذشته 6/8 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17 درصد افزایش نشان می‌دهد. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در مهرماه سال جاری 8/1123 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفندماه سال گذشته 7/12 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5/14 درصد افزایش یافته است. میزان سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در مهرماه سال جاری به رقم 8/1504 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه 6/14 درصد و نسبت به مهر سال گذشته 4/22 درصد افزایش نشان می‌دهد.
جهش ۶۲ درصدی درآمدهای نفتی ایران
بر اساس آمارهای عملکرد بودجه، درآمدهای نفتی در مهر سال جاری با رقم ۳۵ هزار میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه پارسال با جهش ۶۲ درصدی روبه‌رو شده است. به گزارش تسنیم، بررسی آمارهای عملکرد بودجه در 7 ماه نخست امسال نشان می‌دهد کل واگذاری‌های سرمایه‌ای در این 7 ماه 47 هزار میلیارد تومان و منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به 46 هزار میلیارد تومان رسیده که این شاخص نیز نسبت به مدت مشابه پارسال حدود 59 درصد رشد را تجربه کرده است. همچنین آمار عملکرد بودجه نشان می‌دهد با وجود منفی ماندن تراز عملیاتی، درآمدهای مالیاتی با ۵۲ هزار میلیارد تومان حدود 7/2 درصد رشد کرده است. بر این اساس پرداخت‌های هزینه‌ای در این مدت با رقم 124 هزار میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه پارسال با رشد 13 درصدی مواجه شده است. در این مدت تراز عملیاتی همچنان منفی بوده و با رقم 55 هزار میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه سال قبل 31 درصد رشد کرده است. از سوی دیگر بر اساس آمار بانک مرکزی، تراز عملیاتی بودجه ۹۶ در ۷ ماه امسال با ۳۱ درصد کسری رو به رو شد. در این مدت 52 هزار و 640 میلیارد تومان درآمد دولت وصول شده که نسبت به مدت مشابه پارسال 7/2 درصد رشد دارد اما نسبت به رقم مصوب 7 ماهه 37/76 درصد تحقق یافته است. در این بخش بالغ بر 124 هزار و 360 میلیارد تومان هزینه جاری پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه پارسال 3/13 درصد رشد داشته است. طبق آمار بانک مرکزی، تراز عملیاتی عملکرد بودجه در این مدت منفی 55 هزار و 450 میلیارد تومان است. همچنین پرداخت‌های عمرانی 14 هزار و 120 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3/12 درصد افزایش یافته است.


۸۰ درصد موبایل‎ها رجیستری نشدند
هنوز برندهای پرفروش گوشی تلفن همراه با سهم ۸۰ درصدی از بازار در طرح رجیستری قرار نگرفته است. به گزارش تسنیم، علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران، با اشاره به اینکه طرح رجیستری از برندهای دارای سهم محدود در بازار شروع شده است، افزود: بقیه برندهای موجود در بازار که بخش اعظمی را به خود اختصاص داده است باید هرچه سریع‌تر در این طرح قرار بگیرند. وی با یادآوری نوسانات ارز و حذف ارز مبادله‌ای از گوشی تلفن همراه، گفت: این رویه بر قیمت گوشی تلفن همراه اثر گذاشته است. وی با بیان گله‌مندی صنف گوشی تلفن همراه از مورد توجه قرار نگرفتن برای اجرای طرح رجیستری، ادامه داد: 400 هزار بنگاه صنفی عرضه‌کننده گوشی تلفن همراه ظرفیت بزرگی است که در اجرای درست این طرح باید مورد توجه قرار گیرد. فاضلی تصریح کرد: شکایات صنف گوشی تلفن همراه به بخش‌های مختلف مجلس ارائه شده که برای بررسی و رفع آن، جلسه‌ای با رئیس کمیسیون اصل 90 برگزار شده است.