گروه اقتصادی: کم‌توجهی دولت به تعیین و اعلام نرخ تضمینی گندم نه فقط کشاورزان را نسبت به کشت سال آینده این محصول بلاتکلیف، سردرگم و بی‌انگیزه کرده، بلکه داد نمایندگان مجلس را نیز درآورده است. دیروز بهارستان‌نشین‌ها با صدور بیانیه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور اعلام کردند: بدنه اجرایی دولت با دیر اعلام کردن نرخ خرید گندم، این نگرانی را ایجاد می‌کند که گویا قصدی برای خرید تضمینی گندم ندارد. بنا به این گزارش، خودکفایی در تولید گندم و توجه به کشت این محصول استراتژیک از اهمیت بالایی برخوردار است اما چند سالی است دولت در تعیین نرخ تضمینی و اعلام آن به کشاورزان در موقع مقرر تعلل می‌کند. این تعلل دولت نه‌تنها گندمکاران را با مشکل جدی در تولید مواجه می‌کند، بلکه ابهاماتی را هم ایجاد می‌کند، چرا که دولت گویا قصد دارد از خرید تضمینی گندم شانه خالی کند و خرید این محصول مهم و استراتژیک را به بورس کالا بسپارد. این در حالی است که دیروز نمایندگان مجلس با صدور بیانیه‌ای خطاب به رئیس جمهور اعلام کردند: بدنه اجرایی دولت با دیر اعلام کردن نرخ خرید گندم این نگرانی را ایجاد می‌کنند که دولت قصدی برای خرید تضمینی گندم ندارد. به گزارش تسنیم، 153 نفر از نمایندگان مجلس با صدور بیانیه‌ای خواستار  مشخص شدن  سریع‌تر قیمت خرید تضمینی گندم در سال 1397 برای جلوگیری از سردرگمی کشاورزان شدند. در بیانیه نمایندگان  مجلس درباره نرخ خرید تضمینی گندم که توسط محمدحسین فرهنگی، عضو هیات رئیسه مجلس خطاب به رئیس‌جمهوری قرائت شد، آمده است: «طبق تبصره یک قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 21 شهریور 1368، وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر ساله قیمت خرید تضمینی محصولات را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا پایان تیرماه به هیات دولت تقدیم کند. همچنین در تبصره 2 همین قانون آمده دولت موظف است قیمت‌های مصوبه یادشده را قبل از آغاز هر سال زراعی یعنی آخر شهریورماه از طریق رسانه‌های عمومی اعلام کند، در سال جاری به رغم اینکه وزارت جهاد کشاورزی به وظیفه قانونی خود پایبند بوده و قیمت خرید تضمینی را به شورای اقتصاد ارائه کرده اما همچنان پس از گذشت 4 ماه از موعد قانونی، دولت قیمت نهایی خرید تضمینی را به جامعه کشاورزی اعلام نکرده است.  در این شرایط که رئیس جمهوری به دستاوردهای خودکفایی گندم افتخار می‌کند، بدنه اجرایی کشور با دیر اعلام کردن نرخ خرید گندم این نگرانی را در بین کشاورزان ایجاد می‌کند که دولت قصدی برای خرید تضمینی در سال آینده ندارد، نتیجه اجرا نشدن قانون خرید تضمینی، کاهش سطح تولید در سال آینده و آسیب‌پذیری امنیت غذایی کشور و کاهش سطح اشتغال مربوط خواهد بود. امضا‌کنندگان این بیانیه از رئیس جمهوری خواستار اقدام عاجل در اجرای این قانون شدند تا نگرانی این بخش مهم جامعه که در سنگر تولید با ناامیدی فعالیت می‌کنند، مرتفع شود.» بنا بر این گزارش، علی اکبری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شیراز در گفت‌وگو با تسنیم درباره قیمت احتمالی گندم گفت: زمزمه‌هایی مبنی بر عدم افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در سال آینده به گوش می‌رسد که باید منتظر ماند و دید شورای اقتصاد در این باره چه تصمیمی
اتخاذ می‌کند.
افزایش ۹ تا ۱۰ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم راضی‌کننده نیست
 رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: اگر افزایش قیمت محصولات استراتژیک به صورت سالانه انجام نشود اثر روانی منفی بر میزان تولید این محصولات دارد. علی اکبری در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره پیشنهاد افزایش 9 تا 10 درصدی قیمت خرید تضمینی گندم، اظهار داشت: افزایش قیمت خرید تضمینی متناسب با نرخ تورم از لحاظ روانی یک انتظار از جانب کشاورزان است. دولت موظف است همه ساله قیمت محصولات استراتژیک از جمله گندم را افزایش دهد. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر افزایش قیمت محصولات استراتژیک به صورت سالانه انجام نشود، اثر روانی منفی بر میزان تولید این محصولات دارد. نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم و گرمه در مجلس شورای اسلامی درباره اینکه آیا افزایش 9 تا 10 درصدی قیمت خرید تضمینی گندم برای کشاورزان راضی‌کننده است، اظهار داشت: این قیمت چندان راضی‌کننده نیست؛ ضرورت دارد متناسب با رشد تورم، قیمت اینگونه محصولات نیز افزایش پیدا کند. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: کشاورزان نباید در اقتصاد و معیشت خود دچار مشکل باشند تا وضعیت موجود را که در زمینه تولید گندم خودکفا هستیم، حفظ کنیم.
بنا بر این گزارش البته وزیر جهاد کشاورزی اخیرا گفت: با توجه به احتمال عرضه گندم کشاورزان در بورس کالا به جای خرید تضمینی در سال آینده، کشاورزان مطمئن باشند دولت گندم تولیدی آنان را در هر شرایطی به‌طور کامل خریداری می‌کند. محمود حجتی با بیان اینکه مطالبات گندمکاران تا پایان آبان پرداخت شد، اظهار کرد: خرید تضمینی گندم در سال آینده ادامه خواهد داشت اما نظام خرید تغییر خواهد کرد. وی گفت: بخشی از گندم تولیدی کشاورزان در سال آینده از طریق بورس خرید و فروش خواهد شد و مازاد آن را دولت خریداری می‌کند. بنا به این گزارش، طرح خرید تضمینی در سال 68 در حالی متولد شد که بر اساس آن هر ساله گندم از سوی شرکت بازرگانی دولتی به قیمت مصوب از کشاورزان خریداری می‌شود و پس از آن در اختیار کارخانه‌های آرد و سایر مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. این در حالی است که با وجود رسیدن به مرز خودکفایی گندم، برخی به جای حمایت از آن، مشکل آب‌بر بودن و گران بودن نسبت به مشابه خارجی را بهانه‌ای برای عدم افزایش نرخ خرید تضمینی دانسته و واردات گندم را در راستای کاهش هزینه‌ دولت پیشنهاد می‌کنند.

پیشنهاد «بختیار» به «حضرت امام خمینی(ره)» درباره تشکیل شورای حکومت ملی- 1357 ش
انقراض سلسله اشکانیان بعد از 470 سال حکومت بر ایران- 226 م
کشف جزایر «هاوایی» توسط کاپیتان «جیمزکوک» انگلیسی- 1778 م
زادروز «شارل دو مونتسکیو»- 1689 م

شاخص بورس  در آستانه ۹۹ هزار واحدی
شاخص بورس در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه ۳۲۶ واحد رشد کرد و در آستانه ۹۹ هزار واحدی شدن قرار گرفت. به گزارش تسنیم، در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه تعداد 1206میلیون سهم و حق‌‌تقدم به ‌ارزش 316 میلیارد تومان در 64 هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 326 واحدی در ارتفاع 98 هزار و 923واحد قرار گرفت. بیشترین تأثیر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام دیروز به نام نمادهای معاملاتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، فولاد مبارکه اصفهان و ایران‌خودرو شد و در مقابل نمادهای معاملاتی پتروشیمی فجر، گروه مپنا و پالایش نفت بندرعباس مانع افزایش بیشتر شاخص شدند. شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز مثبتی را پشت سر گذاشتند به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی- ارزشی) 104واحد، کل (هموزن) 31واحد، قیمت (هموزن) 23 واحد، آزاد شناور 431 واحد و شاخص‌های بازار اول و دوم به ترتیب 257 و 560 واحد رشد کردند. بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 554 میلیون ورقه به‌ارزش 334 میلیارد تومان در 41 هزار نوبت، آیفکس 4/0 واحد رشد کرد و در ارتفاع 1093واحد قرار گرفت.

مخالفت جدی شورای رقابت  با افزایش تعرفه واردات خودرو
 رئیس شورای رقابت از مخالفت با افزایش تعرفه خودروهای وارداتی خبر داد و گفت: وزارت صنعت در تعیین تعرفه‌ها، مشورتی با شورای رقابت نداشت و تنها توصیه ما افزایش نیافتن تعرفه‌ها بود.  به گزارش مهر، رضا شیوا گفت: همانطور که بارها گفته‌ایم، شورای رقابت در موضوع خودروهای وارداتی ورود نمی‌کند اما به نظر ما بالا رفتن تعرفه‌ها باعث کم شدن رقابت می‌شود. وی افزود: سال‌های گذشته نیز همین اتفاق افتاد و ما تلاش کردیم تا تعرفه‌ها را کم کنیم اما متاسفانه دوباره امسال دولت تصمیم گرفت تعرفه‌ها را افزایش دهد که این مساله موجب کاهش فضای رقابت در صنعت خودروسازی داخلی می‌شود. شیوا در توضیح این موضوع گفت: وقتی تعرفه خودروهای وارداتی افزایش می‌یابد، فضایی انحصاری و غیررقابتی برای خودروسازان داخلی ایجاد می‌شود و در چنین فضایی، کیفیت خودروهای داخلی ارتقا نمی‌یابد و دیگر مسائلی همچون خلاقیت، نوآوری و رقابت وجود نخواهد داشت. رئیس شورای رقابت افزود: بالا رفتن تعرفه‌ها شاید درآمدی را عاید دولت کند اما در کل به نفع اقتصاد کشور نیست. شیوا در پاسخ به سوالی درباره به وجود آمدن بازار انحصاری برای خودروهای بالای ۴۰ هزار دلاری موجود در کشور، پس از ممنوع شدن واردات این خودروها و واکنش شورای رقابت به این انحصار، گفت: شاید ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار باعث افزایش قیمت این خودروها که قبلا وارد کشور شده‌اند، بشود اما چون در همین سطح قیمت، باز هم چندین رقیب وجود دارد، شورای رقابت ورود نخواهد کرد. شیوا تعیین تعرفه و‌ آیین‌نامه واردات خودرو را از وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دوسوم شرکت‌های سرمایه‎پذیر (سهام عدالت) سودده نبودند و فقط توانستند اصل پول (سهام‌ها) را بازگردانند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سود سهام‌عدالت  در نخستین مرحله مربوط به سود سال مالی  1395 با وجود تأخیر بالاخره پرداخت شد. معصومه آقاپور علیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس  شورای اسلامی در این باره در پاسخ به اینکه برخی دارندگان سهام‌عدالت از کم بودن سود سهام گلایه‌مند هستند، علت پایین بودن این سهم چیست؟ گفت: تمام شرکت‌های سرمایه‎پذیر سودده نبودند و بخشی از آنها روال زیان‌دهی را در پیش گرفتند که در نهایت این شرکت‌ها با پرداخت سود خود، فقط توانستند اصل پول سهام‌ها را بازگردانند. وی افزود: در سبد شرکت‌های سرمایه‌پذیر، سهامی همچون ایران‌خودرو هم وجود داشت که به خودی خود در عمل سوددهی ندارد و سالانه با اخذ یارانه از دولت توانسته خود را اداره کند؛ پس خروجی این سهام در مقایسه دو‌سومی آن جای تقدیر دارد، بنا بر این کسانی که نسبت به سود سهام‌عدالت گله‌مند هستند باید این نکته را هم که سود پرداختی یک سود ترجیحی بوده است در نظر بگیرند، به عبارت دیگر ارائه این سود در راستای انتقال سهام شرکت‌های دولتی به افراد به‌منظور اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی است که با نرخ معینی سود به سرانجام رسید. وی افزود: اگر این سود که در دیدگاه عموم اندک به نظر می‌رسد را در 40 میلیون نفری که در آن مشارکت و سهمی داشتند، ضرب کنیم شاهد ورود حجم چشمگیر نقدینگی به جامعه می‌شویم و اگر قادر به هدایت صحیح این حجم نقدینگی گسترده نشویم، تورمی حدود 10 تا 15 درصدی به بار می‌آورد. با در نظر گرفتن اصل سهام در شرکتی که زیان‌ده است به این نتیجه می‌رسیم که سوددهی آن با خوشبینانه‌ترین حالت باید به صفر می‌رسید اما اکنون این سهام ارزش‌دار برشمرده می‌شود و دارای قیمت است. وی همچنین در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه دوسوم شرکت‌ها زیان‌ده بودند، چرا جایگزینی برای اینگونه شرکت‌های سرمایه‌پذیر انتخاب نشد؟ گفت: شرکت‌های سرمایه‌پذیر زیان‌ده در بررسی‌هایی طی برهه‌های زمانی مختلف شناسایی و مورد جا به جایی قرار گرفتند تا به این طریق بخشی از زیان وارده جبران شود؛ حتی این جایگزینی‌ها به حدی رسید که هیأت مدیران هم دستخوش تغییراتی قرار گرفتند.

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد عقب‌ماندگی درآمد مالیاتی نه‌تنها در ماه‌های پایانی جبران نشده، بلکه به ۱۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. بر اساس این آمارها، در این مدت
60 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به مصوب 8 ماهه (78400 میلیارد تومان) حدود 5/76 درصد از این درآمدها محقق شده است. همچنین در این بخش کل درآمدها (مالیات و سایر)،
84 هزار میلیارد تومان به خزانه واریز شده که 68 درصد رقم مصوب را پوشش داده است. اعتبارات هزینه‌ای نیز 143 هزار و 950 میلیارد تومان بوده که پرداخت شده است. طبق گزارش منتشر شده، کسری تراز عملیاتی بودجه در این مدت منفی 64 هزار و 280 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 8/35 درصد بدتر شده است. همچنین در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 53 هزار و 950 میلیارد تومان درآمد کسب شده که نسبت به رقم مصوب 80 هزار میلیارد تومان حدود 67 درصد محقق شده است. با این حال منابع حاصل از فرآورده‌های نفتی نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به 46 درصد رشد را نشان می‌دهد. در این بخش 29 هزار و 210 میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 100 درصد رشد داشته است اما با این وجود نسبت به مصوب 8 ماهه بیش از 18 هزار میلیارد تومان عقب‌ماندگی دارد. حسب جزئیات، کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای 39 هزار و 540 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان افزایش کسری وجود دارد. واگذاری دارایی‌های مالی 58 هزار و 330 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به رقم مصوب کل سال هم 106 درصد رشد را نشان می‌دهد. در مقابل تملک دارایی‌های مالی 18 هزار و 790 میلیارد تومان بوده که به نسبت واگذاری‌ها رشد کمتری دارد. به گزارش فارس، درآمدها به نسبت پرداخت‌های هزینه‌ای 4/58 درصد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل اوضاع بدتری دارد. سال گذشته این نسبت 64 درصد بود. این بخش نشان می‌دهد در صورتی که درآمدها (مالیات و سایر) افزایش یابد، سهم بیشتری از هزینه‌ها را به خود اختصاص داده و تکیه بودجه به درآمد پایدار و مستمر را بیشتر می‌کند و اثرات ناشی از درآمدهای پرنوسان نفتی را نخواهد داشت. بر این اساس، عدم تحقق درآمدهای مالیاتی باعث شده نسبت مالیات‌ها و پرداخت‌های هزینه‌ای در سال جاری در مقایسه با  8 ماه سال 95، افت کند و از 5/47 درصد به 7/41 درصد کاهش یابد. بر اساس این گزارش، نسبت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با فروش نفت خام 72 درصد و به پرداخت‌های هزینه‌ای 3/20 درصد بوده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت با کسری و کمبود منابع روبه‌رو است و درآمدها اوضاع مناسبی ندارد، زیرا مجموع درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به مجموعه پرداخت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از 84 درصد در 8 ماه سال 95 به 7/79 درصد در سال جاری کاهش یافته است.