محمد نجارصادقی: اکثر کشورهای توسعه‌یافته در حوزه فناوری اطلاعات اعم از اتحادیه اروپایی، هند و آمریکا به طور هماهنگ مقابل ارزهای دیجیتال سیاست سلبی را اتخاذ کرده و اجازه نفوذ این ارزها را در اقتصاد خود ندادند اما گزارش‌ها حاکی از آن است که به دلیل غفلت بانک مرکزی و دستگاه‌های تصمیم‌گیر، حجم بالایی خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران انجام شده و در حال رخ دادن است. حقه‌های باینری و پونزی که پیش از این در شرکت‌های هرمی وجود داشته، دروغ آزادی بی‌حدوحصر این ارز و فریب ثروت در کوتاه‌مدت از اصلی‌ترین دلایل رغبت خریداران این ارزها در کشور بوده است. به گزارش «وطن‌امروز»، ارزهای دیجیتال چند ماهی است به اشکال مختلف در ایران مبادله می‌شود؛ اصلی‌ترین راه فروش این ارزها صرافی‌های غیرمجاز و برخی وب‌سایت‌های بدون هویت هستند.  اساسا قانونگذاران و نهادهای اجرایی برابر ارزهای دیجیتال در حالت خلسه هستند؛ هفته‌ای آذری‌جهرمی از این ارزها دفاع می‌کند و وعده ارز دیجیتال ایرانی را می‌دهد و هفته‌ای دیگر مدیران بانک مرکزی به مردم می‌گویند ارز دیجیتال نخرید. آنچه مشخص است با ادامه داشتن این سردرگمی هر روز منفعت‌‌‌‌‌‌طلبان به سودهای نامشروع خود می‌رسند و جمعیت کثیری از مردم هم ضرر می‌کنند.
بازی پونزی بیت‌کوین با سرمایه‌گذاران خرد
اصطلاح بازی پانزی ما را یاد شرکت‌های بازاریابی هرمی در سال‌های نه‌چندان دور می‌اندازد، شرکت‌هایی که با فریب تخیل‌بافان در راه ثروت، سرمایه خرد آنها را جذب و با آن عملیات کلاهبردارانه انجام می‌دادند. در این ترفند به سرمایه‌گذاران سودهایی برگردانده می‌شود که از بهره‌های متعارف به شیوه‌ای غیرعادی بالاتر است. نکته مهم در این مکانسیم مدیریت سرمایه‌‌گذاری این است که سود افراد از پول سرمایه‌گذاران بعدی تأمین می‌شود.  نمونه‌ای از بازی پونزی در ایران موسسات غیرمجاز بوده‌‌اند که سودهای غیرمتعارف را از محل سرمایه افراد بعدی تامین می‌کردند و مشاهده می‌شد این موسسات با وجود بدهی و کسری بالا همیشه عطش جذب سرمایه داشتند. حالا بازی پونزی به بیت‌کوین رسیده است. بیت‌کوین نیز با وجود نوآوری در سیستم مالی، نوعی بازی پونزی است و سرمایه‌‌گذاری در دارایی بدون پشتوانه است و سودها عملا از سرمایه افراد جدیدی که وارد بازی می‌شوند تامین می‌شود و در پایان بازی نیز عده‌ای به‌دلیل عدم تمایل سرمایه‌گذاران جدید، زیان خواهند کرد.
حقه‌های پامپ بامپی در ارزهای دیجیتال
بر عکس ادعای سازندگان ارزهای دیجیتالی مبنی بر استفاده این ارزها در خرید و فروش در ما‌ه‌های اخیر، سرمایه‌گذاران پس از رشد نجومی ارزش بازار ارزهای دیجیتالی برای کسب سود وارد این حوزه شده‌اند. همزمان با ورود سرمایه‌گذاران جدید، رفتار دیگری در این بازار شکل گرفت. برخی بازیگران فعال و معامله‌گران آغاز به ذخیره این دارایی‌ها برای فروش در قیمت‌های بالاتر کردند. ورود خریداران جدید و عمده، جو هیجانی به بازار می‌دهد و قیمت‌ها را به صورت تصاعدی بالا می‌برد. زمانی که قیمت‌ها بالا برود، سرمایه‌های جدیدی جذب می‌شود، چرا که حس از دست دادن فرصت، معامله‌گرانی را که وارد بازار نشده‌اند به این بازار می‌کشاند. پس از جذب سرمایه و رشد قیمت‌ها است که بازیگران بازار (معامله‌گرانی که سهم قابل‌توجهی از بازار دارند) بازی را وارد مرحله دوم می‌کنند. مرحله اول اصطلاحا «پامپینگ» (Pumping) نامیده می‌شود. پس از این مرحله، قیمت‌هایی که به‌طور مصنوعی شارژ شده‌اند شرایط را برای فروش مهیا می‌کند. مرحله دوم اصطلاحا «بامپینگ» (Bumping) است. بازیگران در این فاز، با فروش در سقف قیمتی حاشیه سود مناسبی برای خود ایجاد می‌کنند. تاکتیک پامپ- بامپ در بازار برخی ارزهای دیجیتالی قابل مشاهده است و این موضوع نشانگر تغییر کاربرد شبکه ارزهای رمزپایه به سمت سودگیری است.
تومان‌کوین! تحریم‌‎ها را دور می‌‎زند؟
اصلی‌ترین نکته‌ای که در این برهه زمانی درباره بلاک‌چین وجود دارد، نگاه اشتباه یا کمی اغراق‌آمیز به این فناوری است. القای این مطلب که بلاک‌چین به همراه ارز دیجیتال فناوری جدیدی است که تمام دنیا با دیده گشاده به آن نگاه می‌کنند یا القای این نظریه که ارز مجازی ایرانی بر بستر بلاک‌چین می‌تواند حلال مشکلات اقتصادی ایران از جمله رفع تحریم‌ها باشد، از اصلی‌ترین نگاه‌های اشتباه به این فناوری است. سناگویان ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک‌چین آن را راه‌حلی برای دور زدن تحریم‌های غرب بر می‌شمارند و به دولت و سیستم بانکداری ایران پیشنهاد می‌کنند هر چه زودتر فکری برای راه‌اندازی ارز مجازی رسمی ایران کنند. مطرح‌کنندگان این نظریه طرفدارانی هم دارند که اصلی‌‌‌‌‌ترین آنها فردی در سرزمین‌های دور به نام مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا است. او هم با همین استدلال چند وقتی است پترو را عرضه کرده است؛ مشاهده آینده نه چندان دور این کشور و سقوط هر چه بیشتر اقتصاد ونزوئلا به ما نشان خواهد داد که تکیه بر یک ارز متمرکز دولتی چه نتایجی خواهد داشت.  بر این اساس تغییر شکل یا اسم یک پول تفاوتی در ارزش آن ایجاد نمی‎کند. ضرب یک پول جدید حتی به شکل رمزنگاری شده با این تعریف که بر پایه پول رسمی یک کشور باشد به معنای چاپ پول است و تنها بدهی را برای این کشور ایجاد می‌کند. این یعنی انتشار ارز مجازی اگر بر پایه ارزی دیگر باشد مانند همان چاپ اسکناس است. در نهایت اگر ما به دنبال استفاده از ظرفیت‌‌‌هایی مانند دور زدن تحریم‌ها هستیم باید از ارزهای غیرمتمرکز موجود مانند بیت‌کوین استفاده کنیم که در این صورت باید مشکلات بالقوه آن را هم به جان بخریم که مسلم است تبعات منفی این ارزها از سودشان خیلی بیشتر است. استدلال عجیب دیگری نیز وجود دارد که اکثر دولت‌های کشورهای پیشرفته با روی باز به استقبال ارزهای دیجیتال می‌روند و با ادبیاتی مجذوب‌کننده عده‌ای سعی دارند هشدار به عقب ماندن ایران از این قافله را توسعه دهند اما بررسی رفتار دیگر کشورها در برابر ارزهای مجازی و در بستر بلاک‌چین خیلی چیزها را روشن می‌کند. ایالات متحده آمریکا به عنوان مهد اصلی این ارزها تاکنون درباره این فناوری تصمیمی نگرفته است اما نظر کلی بیشتر کارشناسان در این کشور بر عدم استفاده از آن است؛ کشور چین بلافاصله با ورود بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها به صورت قهرآمیز با آن برخورد و حتی چندین نفر مرتبط با این موضوع را دستگیر کرد اما با دیدن عطش به سمت این فناوری، خود ارز دیجیتال منتشر کرد، دولت آلمان به کلی این ارزها را قمار معرفی کرد و برابر استفاده‌کنندگان این ارزها ایستاد، انگلستان اعلام کرده با این ارزها مقابله می‌کند و راهی برای اشاعه آن ندارد، هند به کلی با این فناوری مخالفت می‌کند و می‌گوید به دلیل پولشویی با آن مخالف است و در نهایت اتحادیه اروپایی ارزهای دیجیتال را ارز نمی‌داند و مخالف آن است.

 در حالی که معاون سابق وزیر راه‌وشهرسازی به دنبال کاهش حداکثر سرعت خودروها در آزادراه‌ها و جاده‌های اصلی و فرعی بود، با مخالفت یکی دیگر از معاونان آخوندی، این طرح منتفی شد. به گزارش مهر، داوود کشاورزیان، معاون سابق وزیر راه‌وشهرسازی و رئیس پیشین سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در همایشی در ابتدای آذرماه امسال اعلام کرد این سازمان به دنبال کاهش حداکثر سرعت خودروهای سواری در آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها، راه‌های اصلی و راه‌های فرعی هر کدام به میزان ۱۰ کیلومتر بر ساعت است تا با اجرای این طرح، حداکثر سرعت در آزادراه‌ها از ۱۲۰ به ۱۱۰، در بزرگراه‌ها از ۱۱۰ به ۱۰۰، در راه‌های اصلی از ۹۰ به ۸۰ و در راه‌های فرعی از ۸۰ به ۷۰ کیلومتر بر ساعت کاهش یابد. وی از ارسال این طرح به کمیسیون ایمنی راه‌ها برای بررسی و تصویب احتمالی آن و اجرای طرح در نوروز ۹۷ خبر داده بود، این در حالی است که تاکنون پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، هیچ‌گونه واکنشی در برابر این طرح نشان نداده است.  عبدالهاشم حسن‌نیا، رئیس جدید سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای که اخیرا و پس از برکناری کشاورزیان به معاونت وزارت راه‌وشهرسازی منصوب شد نیز در گفت‌وگو با مهر در این باره با بیان اینکه این طرح از نظر من به عنوان چالش پیش روی ایمنی راه‌ها و جاده‌ها مطرح نیست، گفت: من در جریان نظرات پلیس راهور ناجا نسبت به کاهش حداکثر سرعت خودروها در آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها، راه‌های اصلی و راه‌های فرعی نیستم. وی با تأکید بر اینکه نباید به گونه‌ای تصمیم‌گیری کنیم که احساسی باشد، افزود: در مجموع مخاطبان ما و مردم نسبت به این طرح واکنش منفی داشته‌اند. حسن‌نیا ادامه داد: این طرح اگر فاقد نگاه‌های کارشناسی باشد، بازخورد منطقی در جامعه نخواهد داشت. در نتیجه نمی‌توانیم به هدف اصلی‌مان که همان حفظ و ارتقای ایمنی در رانندگی است دست یابیم.
 

 وزیر نیرو گفت: در کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی، از تقسیم کردن موضوع آب به منظور ساده‌سازی به بخش‌های مختلف برای هر دستگاه پرهیز شده و تصمیم‌گیری‌ها یکپارچه می‌شود. رضا اردکانیان در هم‌اندیشی با متخصصان علوم آب و محیط‌زیست با اشاره به برنامه‌های ارائه‌شده به مجلس به عنوان نقشه راه وزارت نیرو گفت: اخیرا پیشنهاد کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی مصوب شد که این کارگروه آغاز دوره نسبتا جدیدی در مساله آب کشور است و در این دوره از ذکر برخورد با شرایط کم‌آبی و خشکسالی که در افکار عمومی به عنوان دوره‌های کوتاه‌مدت و بازه زمانی محدود متبادر می‌شود پرهیز شده و این کارگروه بدون محدودیت زمانی فعالیت خواهد کرد. وی ادامه داد: در این کارگروه از تقسیم کردن موضوع آب به منظور ساده‌سازی به بخش‌های مختلف و خلاصه شدن آب به عنوان ماموریت سازمانی برای هر دستگاه پرهیز می‌شود تا عملا تمام ذی‌نفعان در سازمان دولت تعریف شوند و در این وضعیت تصمیم‌گیری‌ها یکپارچه می‌شود.

رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه قیمت مرغ از 20 اسفند به بعد دچار نوسانات جزئی می‌شود، گفت: تصور نمی‌شود قیمت‌ها افزایش چندانی داشته باشد. محمد یوسفی در گفت‌وگو با مهر، درباره دلایل افت قیمت مرغ در بازار اظهار داشت: تولید زیاد و تقاضا کم شده است. وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود قیمت مرغ در بازار، از 20 اسفند به بعد دستخوش تغییراتی شود، گفت: اینکه قیمت چقدر افزایش یابد، معلوم نیست اما تصور نمی‌شود خیلی بالاتر از نرخ‌های فعلی برود و به قیمتی برسد که مرغداران سود کنند. رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی اضافه کرد: با توجه به شرایط موجود، اگر قیمت مرغ در عمده‌فروشی میدان بهمن به ٨٥٠٠تا ٩٠٠٠ تومان برسد، مرغداران سود می‌کنند؛ نرخ این کالا در مغازه‌های تجریش و ... فرقی به حال ما نمی‌کند. یوسفی گفت: قیمت مرغ زنده طی روزهای گذشته، بین ٤٧٠٠ تا ٤٨٠٠ تومان، قیمت مرغ آماده طبخ در عمده‌فروشی میدان بهمن بین ٦٢٠٠ تا ٦٣٠٠ تومان و در غرفه‌های میادین میوه و تره‌بار حدود ٦٣٠٠تومان است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از کفایت منابع بانکی برای پرداخت وام 15 میلیون تومانی ازدواج در سال آینده خبر داد. رحیم زارع در گفت‌‌وگو با خانه ملت، گفت: متاسفانه در حال حاضر مشکل بیکاری بخش قابل توجهی از جوانان و بالا بودن هزینه تامین مسکن از مسائلی بوده که در بالا رفتن سن ازدواج موثر بوده است. وی ادامه داد: باید برنامه‌ریزی‌ها به نحوی باشد که زوج‌ها بتوانند حداقل شرایط مناسب و لازم برای زندگی متوسط را داشته باشند. باید پذیرفت با توجه به بالا رفتن قیمت کالاهای مورد نیاز برای زندگی و همچنین افزایش نرخ اجاره‌بها در سال‌های اخیر، حتی پرداخت وام ازدواج 15 میلیون تومانی نیز کم است. زارع با اشاره به اجرای طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج در سال 96 از سوی بانک‌ها گفت: بر اساس محاسبات، منابع بانکی موجود برای پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج کفایت می‌کند بنابراین بانک‌ها در راستای تسهیل ازدواج جوانان باید شرایط اخذ وام را آسان کنند به طور مثال یکی از مشکلات زوج‌ها برای دریافت وام ازدواج، معرفی ضامن کارمند رسمی دولت است که باید بانک‌ها در این رابطه سختگیری نکنند و راهکار جایگزین در این زمینه تعریف کنند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درباره عقب‌ماندگی در حوزه تلفن ثابت و وجود صف‌های نوبت برای دریافت این سرویس، گفت: صددرصد باید واگذاری تلفن ثابت به‌روز شود و در دوره مسؤولیت خودم این وعده را می‌دهم. سیدمجید صدری در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که در حال حاضر چه میزان فیش در نوبت دریافت تلفن ثابت وجود دارد، گفت: در این لحظه آخرین آمار فیش‌های در نوبت دریافت تلفن ثابت را در دسترس ندارم اما فعلاً یک ماه است این مسؤولیت را قبول کرده‌ام و باید کمی زمان بگذرد تا برای مثال در بازه 3 ماهه آمار جدید توسعه را اعلام کنیم که میزان توسعه و آمار فیش‌های در نوبت دریافت تلفن ثابت نسبت به قبل قابل مقایسه باشد. وی در پاسخ به این سوال که چه وعده‌ای برای تسریع در توسعه تلفن ثابت و کاهش زمان دریافت این سرویس می‌دهید، گفت: در حال حاضر توسعه‌هایی را که از قبل طبق طرح برنامه نگاشت 5 ساله شرکت مخابرات ایران برنامه‌ریزی شده دنبال می‌کنیم تا به برنامه‌هایی که مدیریت قبلی شرکت مخابرات ایران برای توسعه تلفن ثابت تنظیم کرده است، برسیم.

بی‌توجهی بازار به گزارشات مثبت!
علی حاجی‌کرم*: بازار در هفته گذشته در حالی سپری شد که  انتشار گواهی سپرده 20 درصد به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر بازار بویژه روی صندوق‌های با درآمد ثابت همچنان ادامه داشت و همراه با تسویه اعتباری پایان سال کارگزاری‌ها باعث ایجاد فشار عرضه و کم‌رمق شدن معاملات در بازار شد. بازاری که در آن اخبار خوب مانند تعدیل مثبت 30 درصدی کاما و 12 درصدی فخوز نشان از وجود بنیاد خوب در بازار بویژه سهم‌های بزرگ است اما بر خلاف این وضعیت خوب به دلیل نبود پول‌های بزرگ و همچنین توجه به عوامل یادشده، این سهم‌های کوچک و بدون وضعیت بنیادی مناسب بودند که مورد توجه قرار داشتند. خروج نقدینگی از یک سو و حذف پیش‌بینی سود از سوی سازمان بورس از سوی دیگر باعث شده است بازار دچار یک سردرگمی شود و به‌رغم ثبات در بازارهای جهانی و رسیدن گزارش‌های خوب از سوی شرکت‌های بزرگ نتوان روند مشخصی را در بازار مشاهده کرد. در بازارهای جهانی نیز به‌رغم ثبات در هفته گذشته، انتشار آمار مربوط به ذخایر نفت آمریکا  و افزایش 3 میلیون بشکه‌ای آن که فراتر از پیش‌بینی‌ها بود عاملی برای کاهش قیمت نفت به کمتر از 64 دلار در هر بشکه شد. در گروه کامودیتی‌ها به‌رغم نزولی بودن موجودی انبارهای مس و روی، افزایش شاخص دلار موجب شد روی تا مرز 3400 دلار و مس تا مرز 7900 دلار کاهش پیدا کند. اما درباره فولاد و آلومینیوم وضع کمی متفاوت است و ترامپ اقدام به اعمال تعرفه 25 درصدی درباره واردات فولاد و تعرفه 10 درصدی درباره واردات آلومینیوم کرده است. اقدامی که باعث نزولی شدن بازار آمریکا و برخلاف آن صعودی شدن قیمت سهام شرکت‌های فولاد‌سازی آمریکا شده و صنایع پایین‌دستی فولاد در این کشور را تحت فشار قرار می‌دهد؛ صنایعی که تعداد شاغلان در آن بسیار بیشتر از صنایع بالادستی در فولاد است. از همین رو این اقدام ترامپ باعث ایجاد اعتراضاتی حتی در بین خود جمهوری‌خواهان شده است. با اعمال این تعرفه، کشورهای کانادا، روسیه، برزیل، چین و مکزیک که به عنوان بزرگ‌ترین صادرکنندگان فولاد و آلومینیم به آمریکا بودند از این اقدام بیشترین تاثیر منفی را می‌گیرند. به هر حال به‌رغم منفی بودن بازارهای جهانی، تثبیت قیمت‌های فعلی در بازارهای جهانی می‌تواند منجر به افزایش سودآوری شرکت‌ها در سال آتی باشد. با توجه به وضعیت پایان سال و تسویه اعتباری کارگزاری‌ها و همچنین نزولی شدن بازارهای جهانی، به نظر در هفته پیش‌رو شاهد فشار عرضه و معاملات کم‌رمق در بازار باشیم؛ بازاری که فعلا در آن اخبار بنیادی خوب از سوی شرکت‌ها به جای آنکه موجب افزایش قیمت شود، فشار فروش و کاهش قیمت را به همراه خود دارد و با توجه به جو حاکم بر بازار، اخبار و تعدیل مثبت از سوی شرکت‌ها نادیده گرفته و به‌اصطلاح سوخت می‌شود. به نظر می‌رسد در هفته جاری صنایعی که دارای شرایط مناسبی هستند در حاشیه بوده و شرکت‌های کوچک و حتی بدون پشتوانه بنیادی به منظور نوسان‌گیری و کسب سودهای کوتاه‌مدت بیشتر مورد استقبال قرار گیرند.
*کارشناس ارشد مدیریت مالی


باز هم وعده جدید  برای پایان مسکن‌مهر
قائم مقام وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به اینکه سالانه ۲۲۰ هزار واحد مسکونی در سطح کشور به متقاضیان تحویل داده شده است، اظهار کرد: در سال‌های فعالیت دولت تدبیر و امید بیش از یک میلیون واحد مسکن‌مهر تحویل داده‌ایم. احمد اصغری مهرآبادی، تأمین مسکن برای مردم را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های همه مسؤولان در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دانست و گفت: در همین راستا در زمان فعالیت تمام دولت‌ها در این حوزه طرح‌های مختلفی اعم از اجاره به شرط تملیک، مسکن حمایتی و اجتماعی و مسکن‌مهر ارائه شد.  قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی به اعتبارات این وزارتخانه در زمینه اجرای خدمات زیربنایی در واحد‌های مسکن‌مهر در سال آینده نیز اشاره کرد و اظهار کرد: هزار میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از طریق اسناد خزانه برای انجام امور زیربنایی مسکن‌مهر اختصاص یافته است. وی با بیان اینکه پروژه مسکن‌مهر تا پایان سال آتی در کشور بسته خواهد شد، افزود: در حال حاضر ۷۰ هزار واحد مسکن‌مهر در مرحله نازک‌کاری قرار دارد که با تکمیل آنها پرونده این پروژه بسته می‌شود. پیش‌تر حسن روحانی اعلام کرده بود تا پایان سال جاری پرونده مسکن‌مهر بسته می‌شود که این وعده محقق نشد.

 سخنگوی قوه قضائیه:
رسیدگی به تخلف بانک مرکزی  در حال انجام است
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ماده 236 مصوبه مجلس درباره تخلف بانک مرکزی مبنی بر نظارت کافی نداشتن بر موسسات مالی و ارجاع آن به قوه قضائیه گفت: این مصوبه در زمینه رسیدگی خارج از نوبت به تخلف بانک مرکزی در عدم نظارت کافی بر موسسات مالی و اعتباری بوده که در حال انجام است. به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح مجلس درباره رسیدگی به اموال مسؤولان افزود: در ماده 142 قانون اساسی اموال مقامات مشخصی مانند سران قوا، وزیران و... قید شده که از ابتدای انقلاب بررسی می‌شد و طرح مجلس غیر از آن است که هنوز در حال بحث در کمیسیون‌هاست. وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری نیز گفت: در این پرونده هم مسائلی در استان کرمان و مسائل مهم‌تری در تهران وجود داشت که در نهایت با هماهگی بین دستگاه قضایی استان کرمان و تهران این پرونده به تهران منتقل شد. سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: پرونده وی هنوز در مرحله دادسرا و تحقیقات مقدماتی است و کیفرخواست صادر نشده و پس از اتمام پرونده و اجازه قانون، می‌شود از جزئیات و روند کار صحبت کرد.


۴۵ هزار واحد صنفی در تهران پوشاک خارجی بی‌مجوز می‌فروشند
98 درصد واردات پوشاک  به کشور غیرقانونی است
مدیرکل بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ۴۵ هزار واحد صنفی پوشاک در استان تهران کالاهای خارجی بدون مجوز می‌فروشند. به گزارش فارس، عباس تابش با تایید وجود 6/2 میلیارد دلار کالای پوشاک قاچاق افزود: امسال با شناسه‌دار کردن کالاها تلاش می‌کنیم جلوی قاچاق را بگیریم. وی گفت: از مهر امسال همه ثبت‌سفارش‌ها برای واردات بر اساس شناسه کالا انجام می‌شود. تابش گفت: 30 نمایندگی برندهای خارجی در کشور ثبت شده است و 16 نمایندگی بر اساس شناسه واردات انجام می‌دهند. مدیرکل بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مبارزه با قاچاق امری فرابخشی است، گفت: با توجه به اینکه همه واحدهای تولیدی از تیر امسال مکلف به تولید کالا بر اساس شناسه شده‌اند اما فقط 44 شناسه برای 12 شرکت صادر شده است و این نشان می‌دهد بخش خصوصی هنوز پای کار نیامده است. تابش افزود: به استناد ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، به همه صنوف، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و تولید‌کنندگان اعلام کرده‌ایم باید از کد شناسه استفاده کنند. وی گفت: بر اساس ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هیچ واحد تولیدی و هیچ واردکننده‌ای از 2 ماه پس از این ابلاغ نباید بدون شناسه کالایی تولید یا وارد کند. امیرمحمد پرهام‌فر، سرپرست دفتر مبارزه با قاچاق کالاهای هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این برنامه گفت: مصرف سالانه کشور در بخش پوشاک، پارچه و پتو 1/8 میلیارد دلار است که از این میزان 5/5 میلیارد دلار در داخل تولید می‌شود و 6/2 میلیارد دلار قاچاق است. وی گفت: برخی واحدهای تولیدی، تولیدات خود را با برچسب خارجی عرضه می‌کنند که این ضربه به حقوق مصرف‌کننده است. بهرام شهریاری، نایب‌رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران نیز گفت: حجم قاچاق پوشاک نشان می‌دهد دستگاه‌های قانون‌گذار، اجرایی و نظارتی در این زمینه خوب عمل نکرده‌اند. وی با بیان اینکه تنها 2 درصد از واردات پوشاک به صورت قانونی است، افزود: با وجود اینکه 30 برند برای عرضه محصولات خود در کشور مجوز گرفته‌اند اما واحدهای بدون مجوز بسته نمی‌شوند. شهریاری گفت: با توجه به اینکه هنوز تکلیف کالاهای قاچاق در بازار مشخص نیست و تولید‌کننده داخلی دچار مشکل است، چگونه به او گفته شود برای کالایی که تولید می‌کند کد شناسه بگذارد. نایب‌رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران افزود: امسال با ثبت سفارش‌های سال‌های گذشته بدون درج هیچ‌گونه شناسه‌ای واردات انجام شده است. وی گفت: 50 درصد از بازار خود را در اختیار کالاهای قاچاق قرار داده‌ایم و این نشان‌دهنده کیفیت کار تولید‌کنندگان پوشاک است که با این همه مشکلات هنوز در عرصه‌های مختلف حضور دارند.