امید  رامز:  رهبر معظم انقلاب در تبیین فرآیند تحقق اهداف انقلاب اسلامی، 5 مرحله مهم و اساسی را ذکر کرده‌اند؛ مرحله اول «انقلاب اسلامی» و مرحله دوم «تشکیل نظام اسلامی» است که سال 57 و سال‌های پس از آن، این دو مرحله را پشت سر گذاشته‌ایم. گام سوم «تشکیل دولت اسلامی» است که همچنان پشت سد آن متوقف مانده‌ایم و تحقق آن پیش‌نیاز مهم فازهای بعدی یعنی «تشکیل جامعه اسلامی» و در نهایت «تحقق تمدن اسلامی» است. طبیعتا نتایج هر انتخاباتی می‌تواند کشور را به تحقق گام سوم نزدیک یا کشور را از آن دور کند و انتخابات سال 96 - به عنوان اصلی‌ترین رویداد سیاسی داخلی کشور در سال گذشته- نیز از این قاعده مستثنا نبود. آنچه درباره واژه «دولت» مدنظر است، دولت با مفهوم State است و نه Government و مجموعه نهادهای حاکمیتی که مسؤولیت اداره کشور را بر عهده دارند و قوه مجریه به عنوان مهم‌ترین و اصلی‌ترین رکن آن با بیشترین حوزه اختیارات و قدرت در زمینه تصمیم‌گیری و اجراست اما نگاهی به رویکرد، خط‌مشی و ریل‌گذاری دولت حسن روحانی و تیم ایشان، به عنوان برنده انتخابات، در کنار عملکرد مجلس به عنوان رکن قانونگذار و نهاد ناظر بر عملکرد قوه مجریه، نشان می‌دهد کشور در تحقق «دولت اسلامی» نه‌تنها درجا زده، بلکه سخنی به گزاف نیست اگر گفته باشیم حتی عقبگرد داشته و در عوض در جهت تحقق «دولت سکولار» گام برداشته است. بررسی تفاوت این دو مفهوم با تحلیل موردی عملکرد دولت حسن روحانی، در روشن‌تر کردن موضوع و اهمیت رشد سیاسی و  بصیرت جامعه دینی  در انتخاب مسؤولان راهگشا خواهد بود. در حوزه سیاست، مدرنیته را حاکم شدن روابط قراردادی بین جامعه و دولت تعریف کرده‌اند، یعنی آنچه مبنای رابطه بین حاکم و مردم می‌شود، نه ملاک‌های اعتقادی و معرفتی است نه معیارهای ایدئولوژیک. در واقع «دولت مدرن سکولار» خود را صرفا برآمده از یک قرارداد اجتماعی بین دولت و ملت تلقی می‌کند، نه بیشتر از آن؛ مبتنی بر این نگاه حاکمان بر سر کار می‌آیند تا خدمات عمومی به مردم عرضه کنند و رسالتی که این دولت برای خود قائل است صرفا تحقق منافع و خواسته مردم، تامین رفاه، لذت، آزادی‌های مدنی لیبرال و امنیت جامعه است. مردم هم در ازای این کار به آنها رای می‌دهند؛ به همین جهت است که دولت مدرن سکولار «مسؤول به بهشت رفتن مردم نیست» و مساله حجاب را از یک موضوع اجتماعی به یک «موضوع شخصی اختیاری» تقلیل می‌دهد؛ رابطه دولت و ملت مشابه رابطه هریک از ما با برقکار، لوله‌کش و نقاش خانه‌مان است. ما به این افراد پول می‌دهیم تا برق، لوله و کاغذ دیواری خانه را درست کنند و به شخصیت فردی و اخلاقی آنها مثل تقوا، صالح بودن، خوش‌اخلاق یا بداخلاق بودن را چندان بها نمی‌دهیم. به دولت مدرن سکولار هم رای می‌دهیم که صرفا جاده بسازد، سد بسازد، هواپیما و ... تامین کند و بس! لذا این دولت صرفا یک دولت کارگزار است. البته بگذریم از اینکه بنا بر اظهارات جناب روحانی و دولت متبوع‌شان حتی «ساخت جاده و فرودگاه و... هم وظیفه دولت نیست». در مقابل «دولت اسلامی» ضمن اینکه خود را ملزم به انجام تعهدات خود در قبال مردم می‌داند، نوعی مسؤولیت الهی و معنوی هم برای خود قائل است و در واقع خود را فقط پاسخگوی مردم نمی‌داند. این دولت علاوه بر تامین رفاه، آزادی و امنیت، وظیفه رشد و تعالی و هدایت جامعه را نیز عهده‌دار است. دولت مدرن سکولار بر اساس نگاه «توماس هابز» شکل گرفته که اساسا انسان را گرگ انسان می‌داند و برای اینکه آحاد جامعه به حقوق هم تجاوز نکنند، دولت شکل می‌گیرد تا از حقوق مردم در برابر تجاوزگری دیگری دفاع کند. از این رو این دولت فقط «حقوق شهروندی» و حقوق بشر را به رسمیت می‌شناسد و در این دولت از «تکالیف شهروندی» و همچنین «حقوق الهی» خبری نیست. دولت مدرن سکولار در بستر  نفسانیت‌سالاری شکل می‌گیرد. به عبارتی دولت مدرن سکولار بر موج نفسانیت مردم سوار شده و بدین وسیله حمایت توده را جلب می‌کند. در واقع در دولت مدرن سکولار این نفسانیت مردم است که به دولت جهت می‌دهد نه بر عکس. به همین دلیل است که جناب روحانی که در دهه 60 از طرفداران سرسخت حجاب اجباری بانوان است، در دهه 90 و در آستانه انتخابات با بانوان مخالف حجاب اجباری کوهنوردی می‌کند و عکس یادگاری می‌گیرد. در دولت مدرن سکولار انتساب دولت به مردم و مقوله دموکراسی بیشتر ابزار و قالبی است که تامین‌کننده منافع دولت باشد و به همین دلیل است که فی‌المثل حمایت از اقشار مستضعف، با برچسب پوپولیسم امری مذموم شمرده می‌شود. در مقابل در دولت اسلامی اساسا جهت‌گیری امت و دولت کاملا همسو است و اقتدار دولت برآمده از خواست حقیقی مردم است و پیوند بین امت و دولت، پیوند عاطفی و اعتقادی است. دولت مدرن سکولار در قالب به ظاهر زیبای دموکراسی شکل می‌گیرد ولی در اصل این مدیاکراسی (رسانه‌سالاری) است که تعیین‌کننده است. اگر در اقتصاد  بازار آزاد آدام اسمیتی، دست نامرئی بازار تعیین‌کننده توازن عرضه و تقاضاست و با تبلیغات به طرف عرضه و با پول به طرف تقاضا کمک می‌کند، در روند تحقق دولت مدرن سکولار نیز این دست نامرئی وجود دارد و رسانه و پول نقشی تعیین‌کننده برای جذب آرا دارند. در مدیاکراسی، مدیا تعیین‌کننده حاکمیت است؛ مردم را هدایت یا اغوا می‌کند و رقبای انتخاباتی با مدیا براحتی رقیب خود را از رده خارج می‌کنند. به همین دلیل است که جناب حسن روحانی که 16 سال دبیر شورای امنیت ملی بوده و در همه تصمیمات این شورا در برهه‌های مختلف زمانی نقش داشته و فی‌المثل برای برخورد با فتنه‌گران و اعدام آنها در نماز جمعه خطابه آتشین می‌خوانده، در ایام انتخابات از مسؤولیت تصمیمات و آرای خود شانه خالی می‌کند و با کمک ابزار «رسانه» خود را حق به جانب و دیگران را متهم به دیوارکشی در خیابان می‌کند و جای جلاد و شهید را عوض.  دولت مدرن ماکیاولیست است. آنچنان که «نیکولو ماکیاولی» در کتاب «شهریار» به دولتمردان دستورالعمل صادر می‌کند که «شهریار در تغییر حالت و قیافه برای ریاکاری و فریب دادن یک تردستی کامل باید داشته باشد» و «شهریار باید همیشه اندیشه خود را برای تغییر حالت در اختیار داشته باشد»؛ روزی از انتقاد از پیامبر و ائمه و از لزوم نبستن دهان‌ها و نشکستن قلم‌ها می‌گوید و روزی دیگر منتقدان را کم‌عقل و بی‌شناسنامه خطاب می‌کند. روزی از لزوم اعدام فتنه‌گران می‌گوید و روزی دیگر از حمله گازانبری علیه آنان انتقاد و رای جمع می‌کند. در دولت مدرن سکولار همه چیز ذیل اقتصاد و توسعه تعریف می‌شود و «این سیاست و فرهنگ هستند که باید به اقتصاد یارانه بدهند». روابط بین‌الملل در بستر منافع اقتصادی شکل می‌گیرد. برای دولت مدرن سکولار استقلال اقتصادی و سیاسی مزخرف و صرفا جامعه جهانی معیار است. به همین دلیل است به امید کسب منافع اقتصادی، زمینه تسلط بیگانه را بر کشور فراهم می‌کند. به همین دلیل به هر قیمتی به دنبال جذب گردشگر خارجی و رشد اقتصادی است حتی اگر لازم به تاسیس هتل 5 ستاره با ارائه سرویس‌های نامشروع  باشد، برای جلوگیری از خروج ارز از کشور پیشنهاد شبیه‌سازی آنتالیا در کیش را می‌دهد، با تقلیل توانمندی داخلی به پخت «آبگوشت بزباش» تهیه غذای قطار را به شرکت اتریشی واگذار و کود انسانی وارد می‌کند و...
در نگاه  مدرنیته، مطابق آنچه بعد از  رنسانس اروپا اتفاق افتاد، چون نقش دین در زندگی و رابطه دین و دنیا به حداقل ممکن یعنی رابطه شخص با خدا، تقلیل یافته، دولت هم کاملا سکولار است و هیچ وظیفه‌ای نسبت به تعالی معنوی جامعه برای خود قائل نیست. بنابراین نه‌تنها نظام اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را مبتنی بر اصول و مبانی دین تعریف و سازماندهی نمی‌کند، بلکه اگر مراجع دینی گریبان چاک کنند که مثلا نظام اقتصادی ربوی است، می‌گوید شما در اقتصاد دخالت نکنید، «اسلام، اقتصاد ندارد.» یا اگر متفکران فریاد کنند علوم انسانی حاصل فلسفه مدرن و لذا غیرتوحیدی است، با التقاطی مضحک از علوم تجربی و انسانی، اسلامی کردن علوم را به «گذاردن قرآن در داشبورد اتومبیل» تشبیه می‌کند. دولت مدرن سکولار، سرمایه‌سالار، اشرافی‌گرا و ضدعدالت است، از نجومی‌بگیران دفاع می‌کند، طرح بررسی اموال مسؤولان و شفافیت مالی آنها را از دستور کار خارج می‌کند و در شرایط اسفناکی که چندین هزار کارگر چند ماه حقوق معوق دارند، ده‌ها میلیارد تومان برای فوتبال رانتی دولتی هزینه می‌کند. آنچه وظیفه اصلی دولت اسلامی است، علاوه بر معیشت (که حقیقتا مهم هم هست و شایسته نیست مغفول بماند و اتفاقا مدعیان در تامین آن نیز ناتوان بوده و به جای پاسخگویی درباره عملکرد خود همواره در جایگاه منتقد نشسته‌اند)، بسترسازی و گفتمان‌سازی برای تربیت و رشد ملت/ امت است. وظیفه دولت اسلامی تولید علم و تدوین الگوی دینی و نهادسازی برای بسط این الگو و حفظ و اجرای شریعت است. نظام‌سازی جهت تزریق و تعلیم مبانی دینی به زندگی مردم است. چنین دولتی است که اسلامی است و مقدمات تحقق جامعه اسلامی و نیل به تمدن اسلامی را فراهم می‌کند. و بگذارید شفاف بگویم؛ جناب روحانی و دولت‌شان این کاره نیستند؛ ایشان نمی‌توانند و مهم‌تر اینکه نمی‌خواهند. ایشان صراحتا در شماره 39 نشریه راهبرد مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 85، تصریح می‌کند: «انقلاب اسلامی محدود به سال 57 بوده است و دیگر نباید به گذشته رجعت کنیم، زیرا انقلاب اسلامی برای ما هزینه‌زاست». به همین دلیل است که می‌توان انتخابات 96 را به عنوان زمینه‌ساز رویدادهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی
4 ساله کشور، در حوزه دولت‌سازی‌ اسلامی، یک گام به عقب دانست. اما در خارج از مرزها پیروزی‌های چشمگیر محور مقاومت و رشادت‌های سلیمانی‌ها و حججی‌ها که مصداق بارز «ان الذین قالوا ربنا‌الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا و لا تحزنوا» (فصلت/30) بوده‌اند، امت حزب‌الله را بیش از پیش امیدوار کرده است. این پیروزی‌ها به حدی بود که حتی روزنامه «یدیعوت آحارونوت» رژیم صهیونیستی، هفته‌ها قبل از هزیمت تکفیری‌ها در بوکمال و پایان خلافت داعش، به آن اذعان داشته و نوشت: «ایران در حال محکم کردن جای پای خود در مرز اسرائیل است و نخستین فاز از طرح الحاق کشورهای خاورمیانه و ایجاد هژمونی در نزدیکی مرز اسرائیل را کامل کرده است». این اعتراف نشان داد اسرائیل بیش از گذشته شمشیر داموکلس ایران را بر گردن خود احساس می‌کند و تحقق بشارت رهبر معظم انقلاب مبنی بر «اقامه نماز جماعت در قدس» دور از ذهن نیست.
 

 سیده‌لیلا موسوی: آخرین روزهای اردیبهشت 96 آمریکا یکی از بزرگ‌ترین قراردادهای نظامی را با مهم‌ترین متحد منطقه‌ای خود در غرب آسیا یعنی عربستان سعودی نهایی کرد. این نخستین معامله تسلیحاتی با رژیم‌های غیردموکراتیک در منطقه نبود و ایالات متحده در سال‌ها و دهه‌های گذشته نیز معاملات بسیاری را با چنین رژیم‌هایی منعقد کرده است. معاملاتی از این دست یادآور روزهای عصر پهلوی دوم و قراردادهای تسلیحاتی میان ایران و آمریکا است که علاوه بر بازگرداندن دلارهای نفتی به آمریکا، عامل مهمی در اقناع حس اسلحه‌دوستی شاه بود. معاملات اسلحه به طور عمده با نقش‌آفرینی شاه و نزدیکان بلوک قدرت و دربار انجام می‌شد و ‌جز مزایای آن برای شرکت‌های آمریکایی سود سرشاری نیز نصیب خاندان پهلوی و  وابستگان به این رژیم می‌کرد.
 خرید تسلیحات نظامی در اقتصاد ایران
واردات گسترده کالا و خدمات در عصر پهلوی امر عجیبی نبود، زیرا در دوران 37 ساله سلطنت محمدرضاشاه و بویژه با وقوع شوک نفتی در دهه 50، شوکی بزرگ‌تر در بخش تقاضا به‌وجود آمد و ایران را به کشوری عمدتاً واردکننده تبدیل کرد. در این میان بخش زیادی از این واردات را کالاهای مصرفی تشکیل می‌داد و اسلحه نیز در زمره همین دست کالاها قرار می‌گرفت. واردات تسلیحات در دوران پهلوی دوم با گذر زمان به صورت مداوم افزایش یافت به‌طوری که ارزیابی بودجه کشور در سال‌های 1349-1355 نشان می‌دهد سهم بودجه امور دفاعی در این سال‌ها همواره رشد قابل توجهی داشت؛ در واقع سهم بودجه امور دفاعی در همه این سال‌ها از بودجه امور اجتماعی بیشتر و فاصله ناچیزی از سهم بودجه امور اقتصادی داشت. به عنوان نمونه مطابق بودجه سال 55 کشور، یک پنجم بودجه کشور به امور دفاعی اختصاص داشت. اما گزارش کارشناسان آمریکایی به کمیته روابط خارجی سنا، فروش‌های نظامی آمریکا به ایران را بیش از این عنوان می‌کند. به این ترتیب که در برنامه 5 ساله6-1352، ایران 31 درصد دارایی‌های خود را صرف هزینه‌های نظامی می‌کند که تا 80 درصد این هزینه‌ها صرف خرید از خارج و بویژه از ایالات متحده می‌شود؛ تسلیحاتی که به اعتراف شاه جزو تجهیزات بی‌مصرف محسوب می‌شدند و با قیمت‌هایی بسیار بالا به ایران ریخته می‌شد. در گزارش محرمانه وزارت خزانه‌داری آمریکا به بخش اقتصادی سفارت آمریکا نیز آمده بود میزان فروش تسلیحات نظامی آمریکا به ایران بین سال 1347 تا 1356 هر سال نزدیک به 119 میلیون دلار بوده است.
  معاملات نظامی و حق واسطه‌گری
حجم گسترده واردات سلاح، منافع سرشاری نصیب شرکت‌های آمریکایی می‌کرد تا جایی که برخی از این شرکت‌ها به دلیل فروش گسترده محصولات‌شان به ایران از خطر ورشکستگی نجات یافتند. از سویی معاملات تسلیحاتی با غرب بویژه آمریکا و خرید انواع و اقسام تسلیحات نظامی حس قدرتی به شاه می‌داد که در نبود مشروعیت سیاسی داخلی می‌توانست رضایت خاطر او را فراهم و شاه را به تداوم قدرتش با اتکا به قدرت نظامی امیدوار کند. اما معاملات اسلحه بین رژیم شاه و شرکت‌های اسلحه‌سازی آمریکایی و انگلیسی روی دیگری هم داشت که نفع مالی و علاقه دلالان ایرانی برای افزایش معاملات تسلیحاتی میان ایران و آمریکا بود.  تحقیقات کنگره آمریکا در سال 1976 پرده از نام برخی از این افراد که رابطه بسیار نزدیکی نیز با شاه داشتند برداشت که از جمله آنها باید به ارتشبد خاتمی همسر خواهر شاه و فرمانده نیروی هوایی که دلال شرکت نورتروپ بود اشاره کرد.ورود دلالان اسلحه به معاملات نظامی با آمریکا حتی در اسناد مقام‌های آمریکایی نیز دیده می‌شود. در یکی از همین اسناد در زمینه حق‌الزحمه دلال‌ها و به اعتراف طوفانیان، معاون وزیر جنگ ایران آمده است: «موارد بسیاری مشاهده شده که به افرادی در رابطه با قراردادهای دفاعی چه قراردادهای مستقیم بازرگانی و چه فروش خارجی نظامی مبالغ عظیمی به صورت هزینه‌های اضافی پرداخت شده است. به عنوان مثال 2 قطعه چک یکی به مبلغ 2/9 میلیون و دیگری به مبلغ 3/1 میلیون دلار توسط شرکت گرومن به برادران لاوی پرداخت شده بود. شرکت معروف نورتروپ آمریکا نیز به عنوان حق‌الزحمه قراردادی 1/6 میلیون دلاری، 450.000 دلار به «محوی» به عنوان عامل این شرکت در ایران پرداخت کرده است».  در گزارشی که سفارت آمریکا از شرکت‌های بزرگ و سرشناس آمریکایی ارائه  می‌دهد ذکر شده این شرکت‌ها چگونه نفوذ اشخاص مختلف ایرانی را خریداری می‌کردند تا بتوانند از منافع سرشار بازار ایران بهره ببرند. در این گزارش شرکت‌های بسیاری مورد اشاره قرار گرفته، از جمله شرکت نورتروپ، شرکت مک‌دانل داگلاس، نیل پرایس، شرکت بوئینگ ایرکرافت و...  که هر کدام با یکی از دلالان ایرانی مرتبط بود. به عنوان مثال شرکت بوئینگ ایرکرافت معاملات خود را از طریق ابوالفتح محوی در ایران انجام می‌داد. حق واسطه‌گری به عنوان یکی از پرسودترین امتیازاتی بود که نصیب نزدیکان شاه و دربار  می‌شد. در واقع، امتیاز واسطه‌گری، یکی از امتیازاتی بود که شاه به اطرافیان مورد اعتماد خود می‌داد. دلال مربوط با گرفتن حق یک درصدی دلالی خود، شاه را در جریان مذاکرات می‌گذاشت و علاوه بر آن شرکت‌های آمریکایی و انگلیسی نیز به مشاوره آنها وابسته می‌شدند. به‌عنوان نمونه می‌توان به حق کمیسیون 2/5 درصدی سرشاپور ریپورتر اشاره کرد که در قراردادهای میان شرکت‌های انگلیسی و صنایع نظامی- دفاعی ایران مشارکت و همدستی داشته و همواره از او برای همکاری‌های بیشتر با نرخ کمیسیون بالاتر دعوت به همکاری می‌شد. علاوه بر این شرکت هواپیمایی بریتانیا برای انجام مذاکرات خود با وزارت جنگ ایران درباره فروش موشک، مبلغ  4 درصد از کل فروش قرارداد را در ازای استفاده از خدمات اطلاعاتی و مشورتی شاپور ریپورتر اختصاص می‌دهد.  در سند دیگری به حق کمیسیون او بابت قرارداد فروش تانک به دولت ایران نیز اشاره شده است.
  سودبرندگان معاملات نظامی
معاملات نظامی در زمره پرسودترین معامله‌ها در دوران پهلوی بود که منافع بسیاری را علاوه بر کشورهای صادر‌کننده تسلیحات نظامی و نجات شرکت‌های ورشکسته، عاید شاه و اطرافیانش می‌کرد. در روزهایی که بسیاری از شرکت‌های اسلحه‌سازی آمریکا و پیمانکاران آمریکایی متاثر از پیامدهای جنگ ویتنام در آستانه ورشکستگی قرار داشتند، شاه با توجه به توافق‌های خود با  هنری کیسینجر ایران را به بازاری مناسب برای فروش تسلیحات نظامی آمریکا تبدیل کرد که هجوم این شرکت‌ها به کشور را در پی داشت. در همان زمان شرکت آمریکایی گرومن که سازنده هواپیماهای اف-14 تامکت بود در آستانه ورشکستگی یک وام 75 میلیون دلاری از دولت ایران دریافت کرد و برای فروش هواپیماهای خود به نیروی هوایی ایران با شاه به توافق رسید. به همین منظور براداران لاوی (هوشنگ و پرویز لاوی) نیز که با شهرام پهلوی (خواهرزاده شاه) در ارتباط بودند به عنوان واسطه این قرارداد تعیین شدند و با دریافت 28 میلیون دلار از شرکت گرومن، نقش واسطه را ایفا کردند تا شرایط فروش 30 فروند هواپیما به ایران فراهم شود و این شرکت آمریکایی از ورشکستگی رهایی یابد.   علاوه بر اینها ابوالفتح محوی از بنیانگذاران صنایع هواپیمایی ایران نیز در این رابطه با 17 شرکت آمریکایی دیگر در ارتباط بود و مبالغ کلانی را از این طریق به‌دست می‌آورد. البته آمریکایی‌ها می‌دانستند که برادران لاوی و محوی در اصل پوششی برای فعالیت عناصر و اشخاص دیگری از جمله ژنرال‌ها و اعضای خانواده پهلوی محسوب می‌شدند. با انجام این معامله‌ها بسیاری از شرکت‌های آمریکایی از ورشکستگی نجات یافتند، زیرا درآمدهای نفتی در ایران و طمع شاه به خرید تجهیزات نظامی این امکان را به آنها می‌داد تا محصولات خود را به ایران عرضه کنند و سرمایه‌داران وابسته در ایران نیز در این میان به عنوان واسطه اصلی میان بازار داخلی و شرکت‌های خارجی بهره فراوانی ببرند و فرآیند بهره‌مندی کشورهای سرمایه‌داری از بازار داخلی ایران را نیز تسریع کند.  شاه نیز از نتایج این قراردادها سودهای کلانی را به دست می‌آورد؛ از جمله در ازای خرید هواپیماهای اف 14 برای نیروی هوایی، پورسانتی جداگانه دریافت کرد و فکر نمی‌کرد کار اشتباهی انجام می‌دهد، زیرا معتقد بود معامله‌ای در حال انجام شدن است و می‌خواهند به یک نفر درصدی بدهند و در این مورد درصد مال او است. اما سؤال اینجاست که نیروی هوایی ایران متعلق به شاه بود و چرا شاه نیز همانند سایر واسطه‌ها به دنبال دریافت حق کمیسیون بود! این موضوع نشان‌دهنده دامنه فساد و فرهنگ رشوه‌گیری در عصر پهلوی دوم و رقابت نفسگیر میان شاه، درباریان و وابستگان در به‌دست آوردن سود خرید و فروش تسلیحات نظامی بود.
 نتیجه‌گیری
بررسی موضوع واردات سلاح به ایران و قراردادهای تسلیحاتی میان ایران و غرب بویژه آمریکا در زمان پهلوی دوم این نکته مهم را نشان می‌دهد که منافع ناشی از قراردادهای نظامی تنها عاید شرکت‌های تسلیحاتی غرب نمی‌شد و در ایران نیز افراد بسیاری بودند که از خود شاه گرفته تا نظامیان بلندپایه و افراد نزدیک به بلوک قدرت به واسطه حق دلالی معاملات نظامی سود هنگفتی به جیب می‌زدند و در نتیجه مشوق اصلی خرید تسلیحات نظامی بیشتر بودند. نکته جالب اینجاست که بسیاری از این تسلیحات مورد نیاز ارتش ایران نبود و میلیاردها دلاری که صرف خرید این تجهیزات نظامی شد می‌توانست چرخ اقتصاد و صنعت کشور را به گردش درآورد و صرف توسعه کشور شود. این همان داستانی است که در سال‌های بعد از انقلاب درباره معاملات تسلیحاتی آمریکا و کشورهای عربی مانند عربستان هم تکرار شد و سعودی‌ها سالانه میلیاردها دلار را صرف خرید تجهیزاتی می‌کنند که عمدتاً با فناوری‌های مدرن نظامی فاصله دارد.
----------------------------------
منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

فرهاد ملاامینی: آنچه تاکنون بیان شده مباحثی بود که سعی شد در آن اولا به تبیین برخی مبانی و مبادی توحید پرداخته شود و همچنین اهتمام بر این بود به چند شبهه در این حوزه نیز پاسخ داده شود، البته باید این نکته را نیز لحاظ کرد که آنچه بیان شد در اندازه ظرفی بود که ما در اختیار داشتیم، اگرنه مباحثی از این دست هم از لحاظ عمق و هم از بعد مثال‌آوری برای آنها بسیار وسیع است اما آنچه شایسته است تا به  آن پرداخته شود برخی نظرات کسانی است که توحید شیعی را به دلیل داشتن مباحثی مانند زیارت، توسل و شفاعت دارای اشکال می‌دانند. در این نوشتار سعی خواهد شد به موضع قائلان به جسمانیت پروردگار متعال پرداخته شود. ابتدا باید گفت جسم دانستن خداوند دارای اشکالاتی عقلی و فلسفی است، زیرا اگر برای خداوند جسمی در نظر گرفته شود لازمه‌اش این است که او محدود در جسم خود باشد و محدود بودن نشانه مخلوق بودن و محتاج بودن است و از جسمانیت این حاصل می‌شود که خدای دیگری را نیز بتوان در کنار او تصور کرد، در حالی که عالم نیازمند وجودی است که نه سابقه نابودی داشته باشد و نه در آینده بتوان نبود او را تصور کرد. پس خداوند عقلا نمی‌تواند جسم داشته باشد، زیرا همانگونه که در صفات سلبیه گفتیم نداشتن جسم برای پروردگار کمال است و خداوند دارای تمام کمالات است. خداوند با همه است ولی یکی از همه نیست، زیرا او وجودبخش سایرین است همانگونه که قرآن کریم می‌فرماید: «هیچ گفت‌وگوى محرمانه‏‌اى میان 3 تن نیست مگر اینکه او چهارمین آنهاست و نه میان 5 تن مگر اینکه او ششمین آنهاست و نه کمتر از این [عدد] و نه بیشتر مگر اینکه هر کجا باشند او با آنهاست، آنگاه روز قیامت آنان را به آنچه کرده‏‌اند آگاه خواهد گردانید، زیرا خدا به هر چیزى داناست».(1) اما از کجاست که ما نظری مانند نظر ابن‌تیمیه را می‌بینیم؛ او می‌گوید: «آنچه در قرآن و سنت ثابت شده و اجماع و اتفاق پیشینیان بر آن است، حق است. حال اگر این امر لازم آید که خداوند متصف به جسم بودن شود اشکالی ندارد، زیرا لازمه حق نیز اینچنین است».(2) اینکه اینگونه اعتقادات نادرست از کجا در اذهان برخی شکل گرفته‌ است، شاید باید به این موضوع توجه داشت که عوام جامعه به دلیل درک نکردن پروردگار و انتظار اینکه خداوند را باید به گونه‌ای درک کنند که سایر پدیده‌ها را درک می‌کنند، عامل شکل‌گیری این اعتقادات غلط هستند، غافل از اینکه خداوند وجودی بسیط است، یعنی دارای اجزا نیست؛ اول و آخر و ظاهر و باطن او یکی است و از همین رو است که نمی‌توان او را در قالب ذهن فهمید، زیرا ذهن انسان برای تعریف کردن و فهمیدن نیازمند مختصاتی است ولی خداوند هیچ مختصاتی ندارد، از سویی او وجودی نامحدود است و ما موجوداتی محدود هستیم، از این رو است که ما نمی‌توانیم او را آنگونه که شایسته او است درک کنیم، زیرا احاطه محدود بر نامحدود عقلا محال است. شاید عده‌ای به خاطر اینکه در دام ترک خداشناسی یا همان تعطیل نیفتند به سوی تجسیم و قائل شدن جسم برای پروردگار پیش می‌روند، در حالی که جسم قائل شدن برای خداوند موجب تشبیه او می‌شود ولی توحید صحیح آن است که مسلمان در مرز میان تشبیه و تعطیل باشد. امام رضا(ع) می‌فرمایند: «مردم در توحید 3 گروه هستند: تعطیل و تشبیه و اثبات اوصاف بدون تشبیه. مذهب تعطیل روا نیست و مذهب تشبیه باطل است، چرا که خداوند به هیچ چیز نمی‌ماند. پس راه حق همان مذهب سوم است یعنی اثبات بدون تشبیه».(3) اما پیش از پرداختن به مابقی نظریه تجسیم بهتر است کمی درباره نگاه قائلان به تشبیه و قائلان به تعطیل سخن بگوییم. گروهی که قائل به تشبیه هستند کسانی هستند که نه‌تنها قائل به امکان شناخت هستند، بلکه می‌گویند خدا را با همین چشم ظاهری مثل سایر مخلوقات می‌توان رویت کرد. گروهی با تمسک به آیات متشابه قرآن به این دام خطرناک افتاده‌اند تا جایی که برای خداوند متعال اعضا و جوارح مادی معتقد شده‌اند. آنها عقیده دارند که می‌توان خدا را لمس کرد و حتی با او دست داد و مسلمانان مخلص در دنیا و آخرت خداوند را در بغل می‌گیرند و با او معانقه می‌کنند».(4) در مقابل گروهی هستند که راه‌حل را تعطیل می‌دانند. این گروه معتقدند هرگونه معرفت نسبت به خدا غیرممکن است و حتی اطلاق اوصاف کمال مانند علم و قدرت و حیات نیز بر خدا روا نیست، چون موجب اثبات مثل برای او خواهد شد و این با آیه «لیس کمثله شیء» منافات دارد.
***
پی‌نوشت
1- سوره مجادله آیه 7
 2- الفتاوی ج5ص192
 3- توحید صدوق 107
4-شهرستانی، ملل و نحل