رئیس‌جمهور ایتالیا در حالی با وتوی کابینه مورد حمایت اکثریت پارلمان، یک چهره کاملا متضاد با سیاست‌های اقتصادی آنها را به عنوان نخست‌وزیر موقت منصوب کرد که احتمال دارد خود قربانی نزاع سیاسی در سرزمین چکمه‌ای برای خروج از حوزه پولی یورو شود. «سرجیو ماتارلا» متعاقب جلوگیری از تشکیل نخستین دولت کاملا مردمگرای اروپای غربی پس از جنگ دوم جهانی، دیروز «کارلو کوتارلی» مقام سابق صندوق بین‌المللی پول را تا زمان برگزاری انتخابات جدید مامور تشکیل کابینه موقت کرد اما معرفی این اقتصاددان مدافع نظام متمرکز یورو و سیاست‌های ریاضتی می‌تواند به این معنی باشد که ائتلاف اکثریتی 2 جنبش ضد اتحادیه اروپایی «5 ستاره» و «لیگ» در پارلمان از ماتارلا انتقام گرفته و رای به برکناری او بدهند. به عبارت دیگر ایتالیا که این هفته در آستانه روی کار آمدن دولتی قرار داشت که خواهان خروج یکی از صنعتی‌ترین کشورهای جهان از اتحادیه اروپا و نظام یورو بود، حال با کودتای سیاسی حامیان بروکسل از داخل وارد یک نزاع پیچیده‌تر سیاسی و اجتماعی خواهد شد.
انصراف کنته از نخست‌وزیری
پس از گذشت حدود 3 ماه از انتخابات پارلمانی در ایتالیا، بن‌بست سیاسی ناشی از عدم توافق میان احزاب، این کشور را به سوی یک بحران بی‌سابقه سیاسی سوق داده تا جایی که جوزپه کنته که روز چهارشنبه ماموریت تشکیل دولت را از سرجیو ماتارلا، رئیس‌جمهوری دریافت کرده بود، یکشنبه‌شب پس از دیدار با وی این ماموریت را رد کرد. کنته پس از دیدار با رئیس‌جمهوری و رد ماموریت تشکیل دولت، اعلام کرد: «من نهایت تلاش خود را برای انجام این وظیفه کردم و می‌توانم تضمین کنم تلاش خود را در یک فضای همکاری با نمایندگان نیروهای سیاسی انجام دادم.» کنته این تصمیم را بعد از آن اتخاذ کرد که رئیس‌جمهور ایتالیا نامزد پیشنهادی او برای وزارت اقتصاد را رد کرد.
این در حالی است که به دنبال انصراف جوزپه کنته از تشکیل دولت ساختارستیز، ارزش سهام در بورس میلان روز دوشنبه 7/1 درصد افزایش یافت.
اکنون انتخابات پیش از موعد به عنوان یکی از راه‌حل‌هایی مطرح شده که می‌تواند ایتالیا را از این بن‌بست سیاسی نجات دهد.
برکناری ماتارلا؟
بر اساس قوانین ایتالیا، رئیس‌جمهور حق رد کردن اعضای کابینه را دارد اما این تصمیم جنجالی بوده است. پائولو ساوونا به عنوان گزینه تصدی وزارت اقتصاد، مواضع ضد اروپایی و ضد‌یورویی مورد مشاجره دارد.  حزب دست راستی «لیگ» که با جنبش عوام‌گرای «5‌ستاره» برای تشکیل دولت ائتلاف کرده، قصد ندارد بعد از رد صلاحیت ساوونا از مواضع خود کوتاه بیاید. ماتئو سالوینی، رهبر حزب لیگ نیز انتخابات پیش از موعد را مطرح کرده و آن را حتمی دانسته است. سرجیو ماتارلا، رئیس‌جمهوری ایتالیا اعلام کرده به سرعت تصمیم خود را خواهد گرفت. او با اعلام اینکه سه‌شنبه با کارلو کوتارلی، اقتصاددان و از مقام‌های سابق صندوق بین‌المللی پول دیدار خواهد کرد، گفته خواستار آن است فردی برای وزارت اقتصاد معرفی شود که حامی موضع خروج ایتالیا از یورو نباشد. پائولو ساوونا، واحد پول اروپا، یورو را «قفس آلمانی» توصیف کرده و معتقد است کشورش باید آماده باشد «در صورت نیاز» از یورو خارج شود. خروج احتمالی ایتالیا، سومین اقتصاد بزرگ «منطقه یورو» می‌تواند به بحران گسترده اقتصادی و سیاسی بینجامد. متئو سالوینی، رهبر حزب «لیگ» هشدار داده است عدم پذیرش گزینه آنها برای وزارت اقتصاد می‌تواند تلاش‌ها برای تشکیل دولت را به‌طور کلی ناکام بگذارد. دی مایو، رهبر حزب پنج‌ستاره فراتر رفته و گفته است ماتارلا باید از ریاست‌جمهوری برکنار شود. دی مایو ضمن خائن توصیف کردن رئیس‌جمهور ایتالیا، در واکنش به وتوی کابینه تحت حمایتش گفت: «به وضوح باید بگوییم رای دادن بی‌فایده است، زیرا دولت‌ها از طرف آژانس‌های سنجش اعتبار اقتصادی، لابی‌های مالی و بانکی تعیین می‌شوند». «ماتئو سالوینی» متحد او و رهبر حزب ملی‌گرای «لیگ» نیز گفت: «ایتالیا یک کشور آزاد نیست. کشوری است که نه به صورت نظامی، بلکه به شکل مالی از طرف آلمان‌ها و فرانسوی‌ها و دیوانسالاران بروکسل اشغال شده است».
دی مایو در گفت‌وگویی تلویزیونی با توسل به بند ۹۰ قانون اساسی خواستار این برکناری شده است. این بند به پارلمان اجازه می‌دهد با یک رای‌گیری ساده از رئیس‌جمهور بخواهد کنار برود. اگر چنین رایی موفق باشد دادگاه قانون اساسی درباره استیضاح تصمیم خواهد گرفت. در جریان انتخابات ۴ ماه مارس/ ۱۳ اسفند، حزب لیگ دارای گرایش‌های راستگرای افراطی توانست با ۳۷ درصد رای، بیشترین میزان رای را کسب کند. حزب جنبش پنج‌ستاره هم ۳۳ درصد رای کسب کرد. حزب دموکراتیک چپ میانه هم فقط ۱۸ درصد رای را به دست آورد. ایتالیا از مارس گذشته در پی برگزاری انتخابات پارلمانی، دولت ندارد. هیچ‌کدام از احزاب و هیچ ائتلافی نتوانست اکثریت آرا را به دست آورد. جنبش پنج‌ستاره و حزب راستگرای لیگ در تلاش بودند دولت تشکیل دهند تا اینکه در نهایت  ماتارلا برای آنها ضرب‌الاجل تعیین و اعلام کرد در صورتی که این احزاب با هم به توافق نرسند، انتخابات زودهنگام برگزار خواهد شد.

رئیس پارلمان لبنان از اتفاق نظر کاملش با دبیرکل حزب‌الله در اکثر مسائل منطقه‌ای و داخلی و در رأس آنها لزوم شتاب در تشکیل کابینه جدید خبر داد. نبیه بری در گفت‌وگویی مطبوعاتی دیدار اخیرش با سیدحسن نصرالله را «بسیار خوب» توصیف کرد و گفت: من و سیدحسن نصرالله در بیشتر موضوعاتی که درباره آنها گفت‌وگو کردیم، چه موضوعات منطقه‌ای و چه داخلی و در رأس آنها لزوم شتاب در تشکیل کابینه جدید با یکدیگر کاملا توافق داریم. بری تاکید کرد: اساسا من از بزرگ‌ترین مشتاقان و متعهدان به لزوم مبارزه با فساد و عدم سستی در این مساله هستم، بویژه که ما با خطراتی مواجه هستیم که همه ما را بدون استثنا تهدید می‌کند. رئیس پارلمان لبنان با تاکید بر روابط ریشه‌دار و مستحکم میان جنبش أمل و حزب‌الله گفت:‌ من و سیدحسن نصرالله یک روح در 2 بدن هستیم. وی افزود: اگر شرایط اقتضا کند، مانع از اینکه تعداد اعضای کابینه به ۳۲ وزیر برسد، نمی‌شوم. این در حالی ا‌ست که سعد حریری که  پنجشنبه هفته گذشته با ۱۱۱ رأی مأمور تشکیل کابینه شد به طور رسمی رایزنی‌های خود را با نمایندگان پارلمان برای تشکیل کابینه جدید آغاز کرده است. براین اساس، حریری روز گذشته با حضور در پارلمان با هیات‌های مختلفی از فراکسیون‌ها و نمایندگان مستقل دیدار کرد و نظر و خواسته آنها را درباره تشکیل کابینه جدید جویا شد. وی رایزنی‌های خود را با دیدار با نبیه بری آغاز کرد. حریری در مرحله نخست خواسته‌های نمایندگان پارلمان را جویا شده و ثبت خواهد کرد و در مرحله بعد باید بتواند با هماهنگی میان نظرات و خواسته‌های مطرح‌شده اعضای کابینه را معرفی کند. بیشتر گروه‌های سیاسی در لبنان طی روزهای اخیر بر ضرورت تشکیل دولت «وفاق ملی» با حضور همه جریان‌های سیاسی تاکید کرده‌اند. فراکسیون‌های مختلف بر اساس سهم خود از کرسی‌های پارلمان، انتظار اختصاص کرسی‌های وزارتی دارند. با توجه به رویکردهای متفاوت و سهم‌خواهی احزاب پیروز، مدیریت روند تشکیل دولت کاری پیچیده و زمانبر است. فراکسیون‌های وابسته به احزاب «جریان ملی آزاد»، «المستقبل»، «نیروهای لبنانی»، «جنبش امل» و «حزب‌الله» اصلی‌ترین فراکسیون‌های پارلمانی هستند. در میان کرسی‌های وزارتی 4 وزارتخانه خارجه، کشور، دفاع و دارایی از اهمیت بالاتری برخوردار هستند. ناظران معتقدند ترکیب و سهم احزاب در دولت آینده تفاوت زیادی با دولت قبل نخواهد داشت. هرچند برخی تغییرات در سهم فراکسیون‌های پارلمانی از جمله افزایش تعداد کرسی‌های حزب نیروهای لبنانی و نیز حزب‌الله و جنبش امل ممکن است منجر به تغییراتی جزئی در این ترکیب شود. بیشتر پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با توجه به خواست تمام گروه‌های لبنانی و تجربه کار مشترک در دولت پیشین، روند تشکیل دولت آینده چندان طول نکشد و این انتظار وجود دارد که تا عید سعید فطر این روند نهایی شود.

رجب طیب اردوغان به مدت 15 سال است با ایجاد رونق اقتصادی جیب بخش زیادی از مردم ترکیه را پر از لیر کرده و در مقابل از حمایت آنان در انتخابات برخوردار شده است. حالا ورق برگشته و در حالی ‌که کمتر از یک ماه تا انتخاباتی دیگر مانده، کاهش ارزش لیر ستاره بخت رئیس‌جمهوری را کم‌فروغ کرده است. واحد پول ترکیه از اوایل سال جاری میلادی بیش از 20 درصد از ارزش خود را از دست داده است و این روزها یک دلار آمریکا به قیمت 93/4 لیر فروخته می‌شود. شهروندان ترکیه از بیم ادامه این روند و به باد رفتن دارایی‌های‌شان یا طلا می‌خرند یا لیرهای‌شان را به یورو و دلار تبدیل می‌کنند. آیا لیر سرانجام در انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی 24 ژوئن به یکه‌تازی اردوغان در میدان سیاسی ترکیه پایان می‌دهد؟ اردوغان 2 هفته پیش «دشمنان ترکیه، دلالان ارز و لابی‌های سودجو» را عامل بحران پولی کشور معرفی کرده بود. او شنبه از مردم خواست دلار و یورو را از «زیر بالش» درآورده و به لیر تبدیل کنند. بینالی ییلدریم، نخست‌وزیر ترکیه هم اطمینان داده که «نوسان در بازار ارز موقتی و دوره‌ای است.» اما شهروندان ترکیه هنوز نسبت به تضمین‌های دولت اعتماد ندارند و همچنان در صف‌ خرید طلا، دلار و یورو هستند. بحران لیر 2 عامل اساسی دارد که یکی در داخل ترکیه و دیگری در خارج است. این کشور همچون بسیاری از بازارهای نوظهور دنیا با کاهش سرمایه‌گذاری خارجی روبه‌رو است. سرمایه‌گذاران اخیرا پول‌های خود را به امید سرمایه‌گذاری سودآورتر به کشورهای توسعه‌یافته و باثبات منتقل کرده‌اند. پولی که این سرمایه‌گذاران از ترکیه و اقتصادهای مشابه خارج می‌کنند، باعث شده این کشور با کمبود ارز مواجه شود. بحران جاری زمانی اوج گرفت که اردوغان در جریان سفر چند روز پیش به انگلیس با بلومبرگ مصاحبه کرد و گفت می‌خواهد بعد از انتخابات تاثیر بیشتری بر سیاست‌گذاری‌های پولی داشته باشد. او وعده داد پس از انتخابات نظم مالی را برقرار کرده و تورم را مهار کند. اردوغان در یک اقدام عجیب یکی از مقامات مالی را  به دفتر حزبش یعنی عدالت و توسعه فراخواند. ملاقات در چنین محل غیرمعمولی اعتماد سرمایه‌گذاران را سلب کرد. بازاری مانند ترکیه علاقه‌ای به دخالت سیاسیون در امور مالی ندارد. در پی این تحولات، سرمایه‌گذاران بیم آن دارند که کنترل اردوغان بر سیاست‌های پولی افزایش یافته، استقلال بانک مرکزی تنزل پیدا کرده و مدیریت اقتصادی کشور تصمیمات نادرستی را به آنها تحمیل کند بنابراین اعتماد مصرف‌کنندگان داخلی به دولت سلب شده و مردم برای حفظ ارزش پول و دارایی‌های خود به ارز خارجی روی آورده‌اند.  اردوغان برای مقابله با بحران، نسخه‌ای را که بانک مرکزی برای او پیچیده به اکراه پذیرفته است. بانک مرکزی ترکیه تصمیم گرفته نرخ سود بانکی را 3 درصد افزایش داده و به 5/16 درصد رسانده و ارزش لیر را بازگرداند. این بانک همچنین وعده داده به شرکت‌ها کمک کند بخشی از بدهی خارجی خود را براحتی پرداخت کنند. افزایش نرخ بهره باعث شده لیر اندکی از ارزش از دست رفته را بازیابد اما اقتصاددانان نگران هستند اقتصاد این کشور نتواند به طور کامل از این وضعیت ناخوشایند خارج شود. این نگرانی به دلیل تجربه ناموفقی است که این کشور در سال‌های اخیر داشته است. ترکیه در ژانویه 2014 هم در موقعیت مشابهی نرخ بهره را افزایش داد اما از آن هنگام لیر نیمی از ارزش خود را از دست داده است. به همین جهت، بازار هنوز نگران و عصبی است و منتظر یک راهکار بهتر است.   به گزارش شبکه تلویزیونی العالم، اقتصاد این روزها به کلیدی‌ترین موضوع انتخاباتی تبدیل شده است، حتی بیشتر از دیگر دوره‌های انتخاباتی. اردوغان با این امید که در وضعیت بهبود نسبی اقتصادی پایه‌های قدرتش را مستحکم‌تر کند، در کمال شگفتی انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری را اعلام کرد. او قصد داشت با این ترفند تا پیش از گسترش بحران و نمایان شدن تمام تاثیرات آن قدرت را حفظ کند اما بحران لیر و وخامت نسبی اوضاع معیشتی مردم در یک سال اخیر تردیدهایی را درباره آینده عدالت و توسعه ایجاد کرده است. کاهش ارزش لیر بیش از همه به بخش زیادی از افراد طبقه متوسط لطمه زده است، یعنی همان دسته‌ای که اردوغان همواره به آرای آنها متکی بوده است. شاید حاکمان سیاسی و مدیران اقتصادی ترکیه تا روز انتخابات راهکار موقتی ارائه دهند اما اگر قولی درباره حفظ استقلال بانک مرکزی ندهند، هم اردوغان از آرای این طبقه محروم می‌شود و هم فرار سرمایه‌ها از ترکیه و روند سقوط لیر ادامه خواهد یافت.

بزرگ‌ترین کارتل سرمایه‌گذاری ایالات متحده نسبت به احتمال به خطر افتادن امنیت اقتصادی آمریکا در آینده‌ای نزدیک هشدار داد. گلدمن ساکس که در حال حاضر بزرگ‌ترین شرکت مدیریت مالی بین‌المللی، سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار چندملیتی در وال‌استریت محسوب می‌شود، اعلام کرد چشم‌انداز مالی ایالات‌متحده خوب نیست و ممکن است با وقوع رکود اقتصادی بعدی، امنیت اقتصادی آمریکا را تهدید کند. به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، طبق پیش‌بینی اقتصاددان ارشد این بانک، کسری بودجه فدرال تا سال ۲۰۲۱ از ۸۲۵ میلیارد دلار کنونی (که 1/4 درصد از تولید ناخالص ملی است) به 25/1 تریلیون دلار (یا 5/5 درصد تولید ناخالص ملی) خواهد رسید. «و‌ای نانک» پیش‌بینی می‌کند این رقم تا سال ۲۰۲۸ به 05/2 تریلیون دلار (یا ۷ درصد تولید ناخالص ملی) ارتقا پیدا کند. «جان هاتزیوس» نوشت: «احتمالا بالا رفتن سطح کسری بودجه و بدهی، فشار بالابرنده‌ای به نرخ بهره وارد می‌کند و کسری را بیشتر خواهد کرد. رشد اقتصادی، به لطف قانون مالیاتی نوین در سال ۲۰۱۸ از ۳ درصد فراتر می‌رود اما این روند رشد کوتاه خواهد بود. دفتر بودجه کنگره، در ماه آوریل پیش‌بینی کرد به لطف هزینه‌کردهای بالا و قانون مالیاتی نوین، ظرف یک دهه میزان بدهی عمومی با تولید ناخالص ملی برابر خواهد شد که از جنگ دوم جهانی تاکنون، چنین سطحی از بدهی بی‌سابقه بوده است. میزان بدهی عمومی به بانک‌ها تا پایان ۲۰۲۸ به 7/28 تریلیون دلار خواهد رسید. این می‌تواند در صورتی که اقتصاد در کوتاه‌مدت با افت مواجه شود، شرایط متزلزلی برای کنگره به وجود آورد و توانایی قانونگذاران برای فراهم کردن محرک‌های مالی اضافی را کاهش می‌دهد».

عبدالباری عطوان: بعد از 8 روز و به طور مشخص در «پنجم» ژوئن آینده بحران خلیج‌فارس سال نخست خود را تکمیل می‌کند و وارد دومین سالش می‌شود، بدون آنکه نشانه‌ای درباره احتمال رسیدن به راه‌حل‌های زودهنگام در چشم‌انداز آن دیده شود، بلکه طرفین این بحران را حادتر می‌کنند. از یک سو میانجیگری کویت که در ابتدای بحران فعال شد به بن‌بست خورده است و از سوی دیگر میانجیگری آمریکایی‌ها که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا در ماه‌های گذشته با دعوت رهبران کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس به واشنگتن به منظور بسترسازی جهت برگزاری «نشست آشتی» در تفرجگاه «کمپ‌دیوید» طی ماه جاری کلید زد با برکناری رکس تیلرسون، وزیر سابق خارجه آمریکا به طور کامل دود شد، مرد و تحلیل رفت. شیخ خالد بن‌احمد آل‌خلیفه، وزیر خارجه بحرین طی گفت‌و‌گو با روزنامه الشرق‌الاوسط، اظهار داشت که هیچ راه‌حلی برای این بحران وجود ندارد. او انگشت خود را روی نقطه حساسی گذاشت، زمانی ‌که گفت: «در ابتدای بحران با قطر توقع داشتیم امیر این کشور به عربستان سعودی برود ولی این اتفاق نیفتاد و 13 درخواست 4 کشور تحریم‌کننده را برآورده نکرده که بارزترین این درخواست‌ها تعطیل کردن شبکه تلویزیونی الجزیره و دیگر بازوهای رسانه‌ای قطر و قطع روابط با جنبش اخوان‌المسلمین است». دولت قطر تعمدا روز یکشنبه اقداماتی تنش‌زا اتخاذ کرد که چه‌بسا به دلیل ناامیدی‌اش از دستیابی به راه‌حلی برای بحران دست به آن زد. قطر واردات از 4 کشور تحریم‌کننده‌اش (مصر، عربستان سعودی، امارات و بحرین) را ممنوع کرد و از صاحبان فروشگاه‌ها خواست کالاهایی را که از این 4 کشور دارند، فورا نابود کنند؛ گویا زبان حالش این است که می‌گوید: «نه شما را می‌خواهیم و نه کالاهای‌تان را. کالاهای ایرانی و ترکیه‌ای جایگزین، اساسا اولویت دارند». شورای همکاری خلیج‌فارس کاملا 2 تکه شده؛ یک بخش آن شامل عربستان سعودی، امارات و بحرین را می‌شود و بخش دیگر آن شامل عمان، کویت و قطر است. دولت قطر در شکست محاصره یا شکست بیشتر ابعاد آن موفق شد و این کار را با ایجاد جایگزین‌های تجاری و اقتصادی در ایران و ترکیه انجام داد. بر این باور هستیم که حالت آرامش کنونی «ساختگی» به نظر می‌رسد و شاید تابستانی داغ‌تر از حد معمول در راه است. دولت قطر همچنین پایگاه نظامی بزرگی برای ترکیه در نزدیکی پایگاه نظامی «العدید» آمریکا تاسیس کرد که بیش از 30 هزار نظامی با تجهیزات کامل در آن مستقر هستند، قطر این گام را در چارچوب اقدامات پیشگیرانه- دفاعی برای رویارویی با هرگونه حمله نظامی به منظور تغییر نظام مشابه سال 1996 برداشت ولی خطرات بعدی به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از سوی آمریکا مطرح است. احتمال می‌رود طی هفته‌های آینده شاهد تحرکات سیاسی و اقتصادی از سوی آمریکا علیه ایران شویم، آن هم پس از لغو توافق هسته‌ای با ایران و ارائه 12 درخواست از ایران(به تقلید از 4 کشور تحریم‌کننده قطر) که پذیرش کامل آنها شرط اعمال نکردن تحریم‌های اقتصادی و توقف تلاش‌ها برای تغییر نظام در تهران تلقی می‌شود. ایران اعلام کرده است هرگز این شرایطی را که 3 کشور تحریم‌کننده قطر در خلیج‌فارس آن را تأیید کردند، نمی‌پذیرد. ایران همچنین تهدید کرده است به روند غنی‌سازی اورانیوم بازمی‌گردد. حالا پرسشی که برای رهبران قطر مطرح می‌شود این است که آیا به محاصره قریب‌الوقوع ایران توسط آمریکا کمک خواهند کرد یا خیر؟ نکته دیگر که انتظار می‌رود در آینده مطرح شود مساله برگزاری جام‌جهانی فوتبال در قطر در سال 2022 است. کشورهای چهارگانه دشمن قطر این مساله را می‌دانند و مخالفت‌شان با هرگونه راه‌حلی برای بحران خلیج‌فارس، آن هم بدون برآورده شدن شرط‌های‌شان، به دلیل آگاهی آنها به اهمیت این اهرم فشار است. چگونه بازی‌های به این مهمی، در کشوری برگزار شود که با تحریم حداقل نیمی از پیرامون جغرافیایی و دیموگرافی‌اش مواجه است؟ شیخ خالد، وزیر خارجه بحرین در گفت‌و‌گو با روزنامه «الشرق‌الاوسط» پیام مهم و معناداری به قطری‌ها داد مبنی بر اینکه سفر شیخ تمیم به ریاض راه‌حل بحران است، حالا آیا امیر قطر به این پیام پاسخ مثبت می‌دهد؟

لهستان برای حضور نظامی آمریکا پول می‌دهد
مقام‌های لهستان اعلام آمادگی کرده‌اند هزینه‌ای معادل 5/1 تا 2 میلیارد دلار را برای استقرار یک پایگاه نظامی دائمی آمریکا در کشورشان متقبل شوند. در سند وزارت دفاع لهستان در این‌باره آمده است استقرار این نظامیان آمریکایی این پیام را به روسیه خواهد داد که واشنگتن آماده دفاع از همپیمانانش در شرق اروپاست. این در حالی است که ناتو از بعد از بحران سال 2014 اوکراین حضورش در شرق اروپا را افزایش داده است. مسکو بارها معترض این روند افزایش نیروهای نظامی ناتو در این منطقه شده و گفته این وضعیت ثبات منطقه‌ای را تضعیف کرده و منجر به یک رقابت تسلیحاتی جدید می‌شود.

احتمال پیوستن این  به نشست اون و ترامپ
رئیس جمهوری آمریکا یکشنبه‌شب درباره حضور یک گروه از مقام‌های این کشور در کره‌شمالی برای آماده‌سازی شرایط به منظور برگزاری دیدار میان رهبران 2 کشور که قرار است پس از کش و قوس‌های فراوان در سنگاپور برگزار شود، توئیت جدیدی منتشر کرد. در همین حال، دفتر ریاست‌جمهوری کره‌جنوبی اعلام کرد نشست سه‌جانبه میان رهبران کره‌شمالی، آمریکا و کره‌جنوبی 12 ژوئن در سنگاپور برگزار می‌شود. این توئیت در حالی از سوی ترامپ منتشر شد که وی پس از انتشار نامه‌ای به کیم جونگ اون و لغو غیرمنتظره دیدار با وی در سنگاپور، به یکباره نظرش را تغییر داد و اعلام کرد تمایل دارد این دیدار انجام شود.

مکرون: حریری در ریاض بازداشت شده بود!
برای نخستین بار رهبر یک کشور جهان رسما به گروگان گرفته شدن نخست وزیر لبنان توسط رژیم سعودی اشاره کرد.رئیس جمهور فرانسه در گفت وگوی دیروز خود با شبکه «بی.اف.ام.تی وی» در وصف دیپلماسی این کشور گفت:«سفر من به ریاض جهت راضی کردن محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان برای حل بحران حریری، باعث شد لبنان از بحرانی خطرناک خارج شود. اگر فرانسه در بحران بازداشت سعد حریری، نخست وزیر لبنان در عربستان ورود نکرده بود، شاید الان جنگی در لبنان وجود داشت. چه بسا دراین لحظه که صحبت می‌کنیم، جنگی در لبنان وجود داشت». سپس امانوئل مکرون  تاکید کرد: « من از حریری دعوت کردم به فرانسه بیاید و همین امر لبنان را از بحرانی خطرناک نجات داد، به یاد دارم که نخست وزیر لبنان چند هفته‌ای در ریاض بازداشت شده بود». این نخستین بار است که یک مقام عالی حکومتی در جهان، گروگان گرفته شدن حریری در ریاض توسط بن سلمان، ولیعهد سعودی را علنا به زبان می آورد.

لاوروف: داعشی‌ها در پایگاه آمریکایی هستند
مسکو از مدارک و شواهدی جدید درباره همدستی آمریکا با تروریست‌‌های داعش در سوریه پرده برداشت. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در آستانه عملیات بزرگ ارتش سوریه در مرزهای جنوبی این کشور برای پاکسازی تروریست‌‌های وابسته به ائتلاف غربی- عربی فاش کرد مسلحین وابسته به داعش در پایگاه نظامی «التنف» در مرز با اردن و تحت کنترل نیروهای آمریکا دیده شده‌اند. این در حالی است که آمریکا تاکنون مدعی بود تروریست‌‌های حاضر در این پایگاه تنها به گروهک ارتش آزاد وابسته هستند. به گزارش اسپوتنیک،  لاوروف دیروز با اشاره به احتمال آموزش دیدن گروه‌های تروریستی از جمله داعشی‌ها در پایگاه التنف، ابراز امیدواری کرد خروج نیروهای آمریکایی از این پایگاه هرچه سریع‌تر اجرایی شود. وزیر خارجه روسیه همچنین با رد شایعه حضور نیروهای حزب‌الله و بسیج مردمی برای حرکت به سمت مرز اردن، تاکید کرد فقط نیروهای دولتی سوریه باید در مرزهای جنوبی این کشور حاضر باشند. او حضور عناصر تروریستی در این گلوگاه مرزی مهم بین اردن و سوریه را با توافق‌های حاصل شده بین مسکو، واشنگتن و امان درباره منطقه کاهش تنش در جنوب سوریه، در تضاد دانست. لاوروف با بیان اینکه روسیه و آمریکا مشغول مذاکراتی در سطوح دیپلماتیک و نظامی درباره وضعیت التنف هستند، افزود: «شاهد افزایش ظهور گروه‌های مسلح در منطقه شامل کمپ آوارگان رکبان هستیم».