آغاز انتشار روزنامه «صور اسرافیل» در دوران مشروطه- 1286 ش
مرگ «حجاج بن یوسف‌ثقفی» حاکم خونخوار عراق بعد از مرضی سخت- 95 ق
درگذشت «شاه‌اسماعیل دوم صفوی» - 985 ق
وفات فقیه عارف «جهانگیرخان قشقایی» عالم نامدار قرن چهاردهم هجری- 1328ق
تصرف بندر «قسطنطنیه» پایتخت امپراتوری روم شرقی توسط ترکان عثمانی - 1453م
تولد «آندره سلسیوس» منجم، فیزیکدان و محقق سوئدی- 1701م
اختراع ماشین بخار توسط «دنی پاپن» فیزیکدان فرانسوی - 1707م
مرگ «اواریست گالوا» نابغه ریاضی فرانسه - 1832م
اختراع بالگرد توسط «سیکورسکی» مبتکر لهستانی- 1908م

میزان رضایتمندی از بیمه شخص ثالث پایین است
یک کارشناس بیمه گفت: میزان رضایت مشتریان از ارائه‌کنندگان بیمه شخص ثالث پایین است. امیررضا شکوهی، کارشناس بیمه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره میزان رضایتمندی مراجعان به مراکز ارائه بیمه شخص ثالث، اظهار کرد: میزان رضایت مشتریان از ارائه‌کنندگان بیمه شخص ثالث پایین است، چرا که قانون برای جبران خسارت توسط شرکت‌های بیمه‌ای، یک دوره 2ساله را در نظر گرفته است. وی ادامه داد: علاوه بر این خود شرکت‌های بیمه‌ای نیز برای افزایش رضایت مشتریان تاکنون هیچ اقدام موثری انجام نداده‌اند. این کارشناس بیمه گفت: نداشتن بیمه شخص ثالث می‌تواند خسارت‌های جانی و مالی قابل توجهی را به همراه داشته باشد؛ براساس جدول بیمه به دارندگان خودرو حسب سال‌هایی که دچار خسارت مالی و جانی نشده‌اند، تخفیف تعلق می‌گیرد. به‌رغم وجود قوانین مناسب مجریان خوبی در این زمینه وجود ندارد. گفتنی است، قانون بیمه شخص ثالث تمام شرکت‌های بیمه را موظف به فروش این بیمه‌نامه کرده است.  

فریب جوایز خوش‌حسابی طرح‌های مخابراتی را نخورید
شرکت مخابرات تهران نسبت به پیامک‌های ارسالی و تماس تلفنی توسط افراد سودجو با مضمون برنده شدن و اهدای جوایز در زمان خوش‌حسابی یا پرداخت بموقع قبوض مخابراتی و درخواست مراجعه به دستگاه عابر بانک هشدار داد. به گزارش تسنیم، بتازگی مشاهده شده افراد سودجو و کلاهبرداران تحت عناوین و مناسبت‌های مختلف با ارسال پیامک یا تماس تلفنی با مضمون برنده شدن در قرعه‌کشی یا اهدای جایزه خوش‌حسابی طرح‌های مخابراتی و درخواست مراجعه به دستگاه خودپرداز بانک‌ها نسبت به اخاذی از شهروندان اقدام می‌کنند. بر اساس این گزارش، شرکت مخابرات تهران از مشتریان درخواست کرد به منظور اطمینان و قبل از هرگونه اقدام درباره موارد یادشده با شماره 2021 (واحد ارتباط مردمی) تماس بگیرند.

گروه اقتصادی: خودروسازان باید به جای افزایش صرف قیمت خودرو، بهره‌وری خود را بالا ببرند. در چند ماه گذشته شاهد نوسانات زیادی در بازار خودروی کشور بوده‌‌‌‌‌ایم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، به نظر می‌رسد نه‌تنها قیمت‌‌گذاری روی خودروهای بازار، از هیچ نظامی پیروی نمی‌کند بلکه این موضوع  به مرحله  افسارگسیختگی نیز رسیده است. آنچه در این میان نگران‌کننده است، خبر افزایش قیمت خودروهایی با قیمت کمتر از 40 میلیون تومان است؛ موضوعی که تاثیر مستقیمی بر زندگی طبقه متوسط و ضعیف جامعه خواهد داشت. سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این‌باره به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: قرار است سه‌شنبه این هفته(امروز) با حضور وزیر صنعت، معدن، تجارت، مدیران خودروسازی و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای برای تعیین تکلیف قیمت خودرو تشکیل شود. وی تصریح کرد: تا تشکیل این جلسه و جمع‌‌‌بندی نتایج حاصل از خروجی آن، به عنوان سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تمایلی به اظهارنظر درباره قیمت خودرو ندارم. محمد عزیزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: به‌رغم سرمایه‌گذاری‌ها و حمایت‌‌های بسیاری که در سال‌های گذشته از صنعت خودروسازی کشور انجام شده است، این صنعت نتوانسته آنطور که باید و شاید پیشرفت کند و بتواند خواسته‌‌های بحق مردم را برآورده کند. وی با اشاره به سر و کار داشتن خودرو با جان و امنیت مردم، افزود: ما بیشتر از این چه کار می‌توانستیم برای صنعت خودرو انجام بدهیم که ندادیم. 40 سال است بازار و شرایط قیمتی مناسبی برای خودروسازان در کشور ایجاد شده است و اگر ملاک برای پیشرفت خودروسازان حمایت بود، تا به حال همه نوع حمایتی از این صنعت انجام شده است. جای سوال است چرا تا به حال این صنعت استراتژیک کشور نتوانسته به پیشرفت‌های مدنظر نایل آید. عزیزی با اشاره به جلسه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی با خودروسازان گفت: خودروسازان ادعا می‌کنند به دلیل بالا رفتن قیمت نهاده‌‌های اولیه مجبور به افزایش قیمت خودرو هستند. آنها بر این باورند در صورتی که افزایش قیمت اتفاق نیفتد، خودروسازان زیان سنگینی متحمل می‌شوند. وی اظهار کرد: درست است که قیمت نهاده‌‌های اولیه افزایش یافته اما مطلبی که خودروسازان به آن توجه نمی‌کنند بهبود بهره‌وری در واحدهای تولیدی‌شان است. عزیزی تاکید کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در جلسه گذشته از خودروسازان خواست جهت بهبود مدیریت و بهره‌وری گام برداشته و هزینه‌‌های تولید خود را کاهش دهند تا مردم مجبور نباشند همه تاوان گرانی خودرو را بدهند. وی تصریح کرد: اگر هزینه‌ای را که چند دهه از جیب مردم و بیت‌المال برای خودروسازان خرج کردیم در حوزه‌‌‌هایی که کشورمان مزیت تولیدی بیشتری در آنها داشت  صرف می‌کردیم، اکنون در دنیا حرفی برای گفتن داشتیم.  عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است با وجود همه هزینه‌‌های جانی و مالی که برای صنعت خودرو صرف شد، این صنعت نتوانست به هدف‌گذاری‌های کشور نزدیک شود، چرا که در این سال‌ها شاهد بودیم خودروسازان محصولات بی‌کیفیت خود را براحتی در بازار به فروش رساندند. عزیزی گفت: در جلسه با خودروسازان عنوان شد که باید محاسبه شود چند درصد از قطعات خودرو وارداتی و وابسته به ارز است و چند درصد قیمت ارز برای خودروسازان بالا رفته است، زیرا دولت اکنون به خودروسازان ارز 4 هزار و 200 تومانی پرداخت می‌کند. وی اضافه کرد: ما با افزایش قیمت خودروی کمتر از  40 میلیون تومان مخالف نیستیم فقط از خودروسازان می‌خواهیم با مدرک و حساب و کتاب دقیق قیمت‌ها را افزایش دهند، زیرا بر اساس تحقیقات مجلس شورای اسلامی، افزایش نرخ ارز تاثیر چندانی بر قیمت تمام‌شده خودرو نخواهد داشت. عزیزی اظهار کرد: مدیران خودروسازی ادعا می‌کنند به دلیل دریافت وام‌‌‌هایی با بهره بالا نمی‌توانند با سودهای کنونی اقساط خود را پرداخت کنند اما این موضوع به گذشته بازمی‌گردد و از آنجایی که خودروسازان بازار کشور را در اختیار داشتند باید در گذشته به میزان لازم خودروهای خود را پیش‌فروش می‌کردند تا چنین مشکلی نداشته باشند. وی با انتقاد از سوءمدیریت در شرکت‌های خودروسازی افزود: به نظر من افزایش قیمت به میزانی که خودرو‌‌‌سازان می‌گویند درست نیست و به منظور یافتن عدد درستی در این رابطه باید تحقیقات بیشتری انجام شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درباره این موضوع بررسی بیشتری کند. سعید موتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه‌داران خودرو نیز در این باره اظهار کرد: بازار خودرو بشدت در زمینه قیمت آشفته است و هر کسی قیمت مورد نظر خود را روی خودرو می‌گذارد.
قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت تا اواخر خرداد
عضو شورای رقابت با بیان اینکه تا پایان خرداد قیمت‌گذاری خودروهای کمتر از 45 میلیون تومان انجام می‌شود، گفت: افزایش 6/9 درصدی مشمول خودروهایی با قیمت بیش از 45 میلیون تومان است. ولی ملکی در گفت‌وگو با فارس، درباره قیمت‌گذاری خودرو گفت: شورای رقابت با توجه به اینکه  در سال جاری موارد مهم‌تری را در دست بررسی  داشته هنوز به موضوع قیمت‌گذاری خودرو ورود پیدا نکرده است. وی افزود: احتمالا تا پایان خرداد 97 این کار انجام می‌شود. عضو شورای رقابت در پاسخ به این سوال که چرا به‌رغم اینکه هنوز شورای رقابت قیمت خودرو در سال جاری را مشخص نکرده وزیر صنعت، معدن  و تجارت  مجوز افزایش قیمت 6/9 درصدی برای قیمت خودرو را اعلان کرد، بیان داشت: وزیر صنعت مجوز افزایش قیمت خودرو بر اساس تورم را برای خودروهایی که قیمت آنها بیش از 45 میلیون تومان است صادر کرده است. وی گفت: قیمت‌‌گذاری خودروهایی با قیمت بیش از 45 میلیون تومان جزو وظایف شورای رقابت نیست و خودروسازان براساس قانون مجاز به افزایش قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان نیستند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: افزایش نرخ سود بانکی می‌تواند نفس‌های آخر تولیدکنندگان را بگیرد و با سودهای 18 و20 درصدی نمی‌توان از کالا و تولید ایرانی حمایت کرد. احمد انارکی درباره ضرورت اصلاح قانون بانکداری گفت:‌ قانون بانکداری اسلامی پس از تصویب  در سال  62  باید به مدت 5  سال و به صورت موقت اجرایی می‌شد در حالی که نزدیک به 40 سال است قوانین گذشته همچنان پابرجاست. این نماینده مجلس تاکید کرد: در کشورهایی مانند انگلستان و مالزی قانون بانکداری اسلامی اجرایی می‌شود و این بانکداری ربوی شایسته کشور ما نیست. وی اضافه کرد: وقتی بانک‌ها در فعالیت اقتصادی مشارکت می‌کنند باید در سود و زیان آن نیز سهیم  باشند، در حالی که بانک‌های ما از همان ابتدا سود خود را دریافت می‌کنند و کاری به زیان احتمالی آن ندارند. از این رو در صورت زیان دیدن، دارایی‌های تولید‌کنندگان را تصاحب می‌کنند که این زمینه بنگاهداری بانک‌ها را فراهم کرده است. انارکی یادآور شد: در مجلس پیشین، نمایندگان طرحی برای بانکداری اسلامی تهیه کرده بودند که این طرح در مجلس فعلی و در کمیسیون اقتصادی در حال پیگیری است، هر چند قبلا آن را به دولت ابلاغ کردیم و چون دولت در زمان معین لایحه را ارائه نکرد، نمایندگان تصمیم گرفتند آن را به صورت طرح اما از طریق پیش‌نویس لایحه و به صورت تلفیقی ارائه کنند که امیدواریم پس از قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده به صحن مجلس برود. این نماینده مجلس گفت: قانون فعلی بسیاری از تولید‌کنندگان را تبدیل به بدهکاران بانکی کرده است و اگر ایراداتی داشته باشد با وجود شکل‌‌‌گیری کلیات آن، مجلس آمادگی لازم برای اجرای اصلاحات روی آن را  دارد. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به شرایط فعلی تولیدکنندگان، گفت: اکثر تولید‌کنندگان در شرایط کنونی از دولت طلب دارند و از سویی هم با فشار بانک‌ها روبه‌رو هستند. مثلا افرادی که 5 واحد تولیدی دارند و تنها یک حساب آنها بدهکار است، به دلیل ذی‌نفع بودن واحد با محدودیت‌هایی در فعالیت دیگر واحد‌ها روبه‌رو هستند. انارکی متذکر شد: در حال حاضر کارخانجات با نزدیک به 30 درصد ظرفیت خود، کار می‌کنند که این رقم در حال کاهش است و اگر  اقدامات مقتضی را انجام ندهیم این واحدها نیز از بین خواهند رفت. وی گفت: مجلس در حال پیگیری معوقات این واحدهاست تا با بخشش دیرکردها و نیز کمک دولت در پرداخت سود، این فشارها تا حدودی کاهش یابد.

در حالی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از برنامه مجلس برای راه‌اندازی سامانه تعیین قیمت مسکن با هدف کنترل بازار خبر داده بود که یک مقام مسؤول وزارت راه‌وشهرسازی ضمن مخالفت با این طرح، آن را عاملی برای افزایش قیمت‌ها ارزیابی کرده است. به گزارش تسنیم، هفته گذشته رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه افزایش قیمت مسکن شرایط را برای مردم بویژه تهرانی‌ها سخت کرده است، گفت: از وزارت راه‌وشهرسازی و دستگاه‌های نظارتی درخواست می‌کنیم نظارت بر بازار مسکن را بیشتر کنند. محمدرضا رضایی از ارائه پیشنهاد ایجاد سامانه تعیین قیمت مسکن خبر داد و افزود:‌ پیشنهاد داده‌ایم سامانه‌ای تعریف شود تا بر اساس آن در محله‌های مختلف تهران واحدهای مسکونی متناسب با کیفیت و سن بنا قیمت‌گذاری شود. برای اجاره‌بها نیز این کار اجرا خواهد شد. این در حالی است که مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه ضمن مخالفت با این اقدام آن را عاملی برای افزایش غیرقابل کنترل قیمت مسکن ارزیابی کرده است. علی چگنی با تصریح اینکه تعیین قیمت برای مسکن به‌عنوان کالایی ناهمگن خاصیتی ندارد، گفته است:‌ اگر قیمت تعیین شود و تولیدکننده از آن ناراضی باشد وارد بازار نمی‌شود و با کمبود عرضه مسکن مواجه می‌شویم و این مساله قیمت‌ها را بشدت افزایش می‌دهد. وی راهکار کنترل قیمت‌ها را سیاست‌گذاری صحیح در بخش زمین عنوان کردکه تعادل در بازار مسکن یکی از تبعات مثبت آن است. وی با بیان اینکه مسکن در مقایسه با سایر دارایی‌ها قیمت پایین‌تری دارد، گفت:‌ تعیین سقف قیمت مسکن تجربه شکست‌خورده‌ای در دنیاست. وی در واکنش به برخی اظهارنظرها مبنی بر لزوم تعیین سقف برای اجاره‌بها و قیمت مسکن با اشاره به ماهیت سرمایه‌ای مسکن در ایران، گفت: اگر قیمت ارز، طلا و اتومبیل که کالاهای سرمایه‌ای و رقیب مسکن هستند، افزایش پیدا کند، نمی‌توان قیمت مسکن را ثابت نگه داشت. چگنی افزود: در بازار سرمایه انواع دارایی‌ها به یکدیگر تبدیل می‌شود بنابراین افزایش قیمت دارایی‌هایی چون طلا اثر بلندمدت در بازار مسکن خواهد داشت. وی ادامه داد: در 4 سال گذشته مسکن افزایش قیمت نداشته، تا اینکه از اواخر سال گذشته تاکنون با رشد قیمت در این بازار مواجه بودیم. هنوز مسکن نسبت به سایر دارایی‌ها قیمت پایین‌تری دارد. چگنی پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و کنترل نرخ تورم را از جمله ابزارهای ثبات‌بخش به تمام بازارها از جمله بازار مسکن دانست و گفت: تعیین سقف سیاست‌گذاری درستی نیست، چون نتایج درستی ندارد و تجربه آن در دنیا شکست خورده است. البته گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت‌ماه سال جاری حاکی از این است که متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 8/34 درصد افزایش نشان می‌دهد.