رضا سلیمی: بیراه نیست اگر حکایت مالیاتی پزشکان را از مهم‌ترین مباحث جنجالی چند ماه اخیر کشور بدانیم که هر چند هفته یکبار و زیر سایه یک خبر، اتفاق یا نقل قول جدید بر سر زبان‌ها افتاد و در باب کم و کیف آن بحث‌هایی شکل گرفت. مطالبه عمومی پیرامون شفافیت از یک‌سو و حساس شدن جامعه نسبت به میزان پرداختی مالیات اقشار فرادست از سوی دیگر موجب شد پزشکان نیز زیر ذره‌بین مطالبات عمومی قرار بگیرند و از میزان پرداختی مالیات‌شان سوالات متعددی پرسیده شود. واقعیت امر آن است که مساله نسبت «نبود کارتخوان» در برخی مطب‌ها و شائبه «فرار مالیاتی» پزشکان که تبدیل به یک موج مطالبه‌گری در شبکه‌های اجتماعی نیز شد، مهم‌ترین قسمت از سلسله مطالبات شکل گرفته عمومی در این موضوع بوده است، البته که مطالبه‌گری‌ها چندان به مذاق وزیر بهداشت نیز خوش نیامد و او ضمن محکوم کردن ضمنی عدم استفاده پزشکان از دستگاه‌های کارتخوان مدعی آن شد که «جامعه پزشکی به عنوان سرمایه‌ای اجتماعی به صورت هدفمند و مهندسی شده مورد تخریب قرار گرفته است». اما مساله به اینجا ختم نشد و سخنان مطرح شده در یکی از برنامه‌های زنده تلویزیونی پیرامون رقم بالای فرار مالیاتی پزشکان باعث شد بار دیگر مقوله فرار مالیاتی برخی پزشکان تبدیل به یکی از مهم‌ترین بحث‌های روز شود و موافقان و مخالفان آن با ارائه ادله و استنادهای خود نتایج متضادی را در این مورد به اطلاع مردم برسانند. با تمام این اوصاف آیا موج مطالبات شکل گرفته پیرامون وضعیت مالیات پزشکان آنگونه که وزیر بهداشت نیز معتقد است یک برنامه تخریبی مهندسی  شده است؟ چقدر می‌توان به صحت رقم‌های نجومی‌ای که در این مورد مطرح شده است، اعتماد داشت؟ آیا میان عدم استفاده تعداد زیادی از مطب‌ها از کارتخوان و نیت فرار مالیاتی نسبتی وجود دارد؟
پایان باز کارتخوان‌ها!
در طول 3 ماه اخیر انتقادات جسته و گریخته زیادی نسبت به مساله عدم وجود کارتخوان در مطب‌های پزشکان برای فرار مالیاتی مطرح می‌شد که عمده بازتاب آنها در فضای مجازی و مصادیق موردی ذکر شده توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی نمود پیدا می‌کرد. شکل‌گیری یک موج مجازی در محکوم کردن این مساله، ذکر نام برخی پزشکان شناخته شده و مشهور به عنوان کسانی که در مطب‌شان از دستگاه کارتخوان استفاده نمی‌کنند، کنایه یک مجری برنامه زنده تلویزیونی و... موجب شد مسؤولان امر به مساله ورود کنند و با مواضعی متعدد از تکذیب جزئی وجود چنین پدیده‌ای یا از اساس غلط خواندن آن، اصل پرسش مطرح شده را به شیطنت رسانه‌ای تعبیر کنند. ایرج خسرونیا، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی اجبار مطب‌ها به استفاده از کارتخوان را غیرقانونی و غیرالزامی خواند و مدعی شد  تا چند دهه قبل مردم در مراجعه به مطب پزشک به جای پول، گردو و ماست و پنیر می‌دادند و پزشک هم آنها را قبول می‌کرد، پس دلیلی ندارد که مطب‌ها حتما کارتخوان داشته باشند. وی در ادامه گفت: «تنها مشکل پیش رو، ترس از دارایی است، زیرا آنها به حساب‌های خصوصی پزشکان سرکشی می‌کنند تا ببیند چقدر درآمد دارند و آن وقت مالیات خود را بگیرند. در حالی که این کار اصلا درست نیست، زیرا امسال تعرفه‌ها با تورم بالا نرفته و آنها سایر هزینه‌های مطب را محاسبه نمی‌کنند. مگر سایر شغل‌های آزاد مالیات واقعی خود را پرداخت می‌کنند که دارایی به حساب‌های خصوصی پزشکان سرکشی می‌کند». بابک پورقلیچ، بازرس انجمن پزشکان عمومی نیز با بیان آنکه هیچ قانونی برای استفاده از دستگاه کارتخوان در مطب‌ها وجود ندارد، استفاده از این دستگاه را صرفا احترام به مراجعه‌کنندگان تفسیر کرد و بیان داشت: «طبق قانون، اداره‌های مالیات موظفند تراکنش‌های 5 میلیارد تومان به پایین و مشکوک را بررسی کنند. 99 درصد پزشکان یک دهم این تراکنش بانکی را هم ندارند، بنابراین انگیزه‌ای برای این کار ندارند». محمد جهانگیری، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام‌پزشکی نیز در این باره گفت: «این برداشت ناصحیحی است که کارتخوان ارتباطی با مالیات دارد، چون سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که مالیات را با کمک کارتخوان حساب نمی‌کند، بلکه اظهارنامه مالیاتی پزشکان بررسی می‌شود». موج تکمیلی مصاحبه‌ها در رد فرضیه عدم استفاده از کارتخوان‌ها برای فرار مالیاتی و تکرار این مساله که اساسا مبنای سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات دستگاه کارتخوان نیست، وزیر بهداشت را نیز به سخن واداشت تا سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی با انداختن توپ به زمین سازمان امور مالیاتی، این سازمان را مقصر عدم پرداخت مالیات پزشکان فراری از مالیات بداند. در مجموع هر چند با مواضع متعدد پیرامون عدم وجود ارتباط میان نبود دستگاه کارتخوان با پدیده فرار مالیاتی، حجم عمده‌ای از موج رسانه‌ای شکل گرفته فروکش کرد اما کماکان این پرسش باقی مانده است که در صورت عدم تفاوت بین پرداخت پول نقد و استفاده از کارتخوان در نتیجه نهایی مالیات‌ها، چه منفعتی باعث می‌شود بخش عمده‌ای از مطب‌ها کماکان از این دستگاه استفاده نکنند و کار را برای مراجعان به مطب‌ها سخت کرده و آنها را به دنبال دریافت پول نقد به زحمت بیندازند؟ آیا این تعداد از مطب‌ها که از قضا متخلف نیز شناخته نمی‌شوند در سال‌های گذشته متوجه عدم تاثیر وجود کارتخوان بر میزان پرداختی مالیات‌شان نشده‌اند؟ این سوالات و سوالاتی از این دست هرچند در سایه ادعای عدم وجود ارتباط میان پرداخت نقدی مراجعه‌کنندگان و میزان پرداختی مالیات پزشکان به حاشیه رفت و تا حد زیادی بی‌پاسخ ماند اما هنوز شائبه سوءاستفاده برخی پزشکان متخلف در افکار عمومی باقی است.
داستان پر اما و اگر مالیات پزشکان
«پزشک‌ها چقدر مالیات می‌دهند و مهم‌تر از آن چقدر مالیات نمی‌دهند؟» این سوال را می‌توان یکی از مهم‌ترین سوالات موجود در فضای عمومی جامعه و در واکنش نسبت به میزان پرداختی مالیات طبقات فرادست دانست که پزشکان نیز به عنوان یکی از مخاطبان اصلی آن طی چند ماه اخیر مورد پرسش قرار گرفته‌اند. در این میان بند 2 ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم می‌گوید «هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به تمام درآمد‌هایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌کند» مشمول پرداخت مالیات است که در این میان یکی از مالیات‌های مستقیم «مالیات بر درآمد» و از انواع آن مالیات بر «درآمد مشاغل» است.  محمدرضا نوری، رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران درباره ارائه اظهارنامه مالیاتی پزشکان تهرانی در سال 96 می‌گوید: «از میان حدود 20 هزار پرونده پزشکان در تهران، تنها 11 هزار نفر برای عملکرد سال 1396 اظهارنامه ارائه کردند». این آمار نشان می‌دهد 9 هزار پزشک تهرانی اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه نکرده‌اند. ماده 192 قانون مالیات‌های مستقیم درباره عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌گوید: «در تمام مواردی که مؤدی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است، چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل 30 درصد مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و 10 درصد مالیات متعلق برای سایر مؤدیان است». حکم این ماده درباره درآمد‌های کتمان‌ شده در اظهارنامه‌های تسلیمی یا هزینه‌های غیرواقعی نیز جاری است.  رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران درباره خوداظهاری پزشکان درباره مالیات بر درآمدشان نیز می‌گوید: «میانگین مالیات اعلامی از سوی پزشکان برای هر نفر 5 میلیون و 700 هزار تومان بود، در حالی که بر اساس آمار و اطلاعات سامانه‌های طرح جامع مالیاتی، این میانگین برای هر نفر حدود 14 میلیون تومان، توسط سازمان تعیین و تشخیص داده شده است». نوری در خصوص برآورد سازمان امور مالیاتی درباره مالیات پزشکان پردرآمد نیز گفته است: «میانگین مالیات اعلام شده توسط پزشکان با درآمد بالا حدود 17 میلیون تومان برای هر نفر بود درحالی که مالیات واقعی آنها بالغ بر 76 میلیون تومان تعیین و تشخیص داده شده است». با استناد به این گفته‌ها بین آنچه پزشکان تهرانی درباره مالیات خود اظهار کرده‌اند و آنچه سازمان امور مالیاتی برآورد کرده است، درباره عموم پزشکان 8 میلیون و 300 هزار تومان و در خصوص پزشکان پردرآمد 59 میلیون تومان اختلاف وجود دارد و چنانچه این اختلاف ناشی از استناد به دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع توسط پزشکان باشد، آنها طبق ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مرتکب جرم شده‌اند. مساله فرار مالیاتی پزشکان به سخنان محمدرضا نوری محدود نماند تا حسین بانکی، کارشناس سیاست‌گذاری حوزه سلامت با حضور در برنامه پایش ادعاهای جدیدی را پیرامون حجم فرار مالیاتی پزشکان به زبان آورد که به سرعت در میان فضای عمومی جامعه واکنش‌های تندی را برانگیخت. بانکی پیرامون این قضیه چنین گفته بود: «در حال حاضر تعداد پزشکان متخصص در کشور 46 هزار و 600 نفر است؛ ما در اینجا فرض می‌کنیم 40 هزار پزشک متخصص داریم. درآمد ماهانه این پزشکان متخصص را 50 میلیون تومان لحاظ می‌کنیم که در مجموع یک سال میزان درآمد سالانه پزشکان متخصص 24 هزار میلیارد تومان است. برای دندانپزشکان که تعداد آنها 28 هزار نفر است، مبلغ ماهانه را 30 میلیون تومان در نظر می‌گیریم که مجموع درآمد سالانه دندانپزشکان 10 هزار میلیارد تومان شد. با این احتساب مجموع درآمد سالانه دندانپزشکان و پزشکان متخصص 34 هزار میلیارد تومان است. اگر نرخ مالیات را 20 درصد در نظر بگیریم، البته میزان مالیات باید بیشتر از 20 درصد و حدود 35 درصد باشد که در محاسبات خود 20 درصد گرفتیم؛ مقدار مالیاتی که دندانپزشکان و پزشکان متخصص باید بپردازند 6 هزار و 800 میلیارد تومان است. این در حالی است که طبق اظهارنظر رئیس سازمان مالیاتی باید 700 میلیارد تومان مالیات از پزشکان اخذ شود که با رقم محاسباتی ما فاصله زیادی دارد و نمی‌دانم مبنای محاسبه آقای تقوی‌نژاد چیست؟ پزشکان همین مالیات مورد نظر رئیس سازمان مالیاتی را نیز نمی‌پردازند و در حال حاضر سالانه 150 میلیارد تومان مالیات می‌دهند که رقم بسیار کمی است».  عدد و رقم‌های نجومی و صدالبته متضادی که میان نقل قول‌های افراد مختلف خود را جلوه‌گر می‌کند، حکایت از نبود یک تعریف واحد در باب میزان مالیات پرداختی پزشک در وهله اول دارد و پس از آن گویای آن است که با هر تعریفی در این مورد نیز باز حجم فرار مالیاتی توسط پزشکان متخلف حجم سرسام‌آور و تعیین‌کننده‌ای است.
 همان همیشگی!
نگاه به وضعیت پر اما و اگر و تبعا پر حرف و حدیث پیرامون وضعیت پرداختی مالیات پزشکان (که نمونه‌ مشابه آن در خیلی از اصناف دیگر نیز هست) و سوالات متعدد پیرامون مقوله تاثیر یا عدم تاثیر کارتخوان‌ها در پروسه پرداختی مالیات این قشر یک بار دیگر مشکل جاری در بخش عمده‌ای از نهادهای فعال در کشور یعنی نبود شفافیت در تعریف پدیده‌هایی همچون مالیات و روند دریافتی آن را نمایان می‌کند. وجود رقم‌هایی که فاصله میان آنها بیش از بودجه رسمی چند نهاد دیگر است و مشخص نبودن تصمیم واحد دولت در پیگیری این مسائل بیش از پیش قضاوت کردن درباره افراد مشغول در آن صنف را نیز دچار مشکل می‌کند. عدم شفافیت موجب شده تشخیص و تمایز میان پزشک پاکدست و متعهد از پزشک متخلف دشوار شده و اعتماد اجتماعی به مفهوم عام پزشک به خطر بیفتد. طبیعی است که در فضایی مشابه آنچه درباره آن سخن می‌گوییم پیدا کردن راهکاری برای شفافیت و اجماع نظر پیش‌شرط اولیه در جهت احقاق حقوق مردمی که با نهادهای درمانی ارتباط گسترده دارند، است. آمارهای متضادی که در یکی بیش از 40درصد پزشکان فرار مالیاتی داشته‌اند و در دیگری 95درصد پزشکان از نظر مالی فعالیت شفافی دارند، به تایید نهایی هیچ‌کدام از این دو آمار منجر نمی‌شود، بلکه از اعتبار نهادهای درمانی در حوزه اجتماع به شکلی پرهزینه خواهد کاست.
 

یونس مولایی: مساله حاشیه‌نشینی را می‌توان از مهم‌ترین مسائل در حیطه بحران‌‌های اجتماعی و اقتصادی دانست که می‌تواند خود مولد بحران‌‌های متعدد و سریالی دیگر باشد. سازمان ملل متحد نیز چندی پیش از «حاشیه‌نشینی» به‌عنوان بزرگ‌ترین بحران هزاره سوم یاد کرده بود. حاشیه‌نشینی را هرچند می‌توان از جهات مختلف پدیده‌ای به قدمت تاریخ شهرنشینی دانست اما به‌طور تخصصی می‌توان آن را نتیجه تغییر بافت اقتصادی و فرهنگی جوامع در چارچوب اصالت پیدا کردن شهر و شهرنشینی در سایه مدرنیزاسیون دانست که تقریبا در تمام کشورها با سرعتی گاه کمتر و گاه بیشتر پیگیری شده است. هرچند حاشیه‌نشینی ایران هیچ‌گاه به وسعت حاشیه‌نشینی موجود در کشور‌‌‌هایی همچون پرو، شیلی، هندوستان و برزیل نرسید اما بررسی آماری و مقطعی این پدیده گویای آن است که حاشیه‌نشینی در ایران با گذار به سمت سیاست‌‌های مدرنیزاسیون همواره در حال بزرگ‌‌‌‌‌‌تر شدن بوده است. بر اساس آمارهای موجود نخستین موج حاشیه‌نشینی از اوایل دهه 10 آغاز شد، در دهه 30 سرعت گرفت و پس از نتایج اصلاحات ارضی در دهه
40 با سرعتی نجومی فراگیر شد. پیروزی انقلاب اسلامی و بهبود نسبی زندگی روستاییان تا یک دهه جریان حاشیه‌نشینی را کنترل و محدود کرد اما از دهه 70 و تحت تاثیر سیاست‌‌های اقتصادی اتخاذشده از دوره دولت سازندگی مجددا روند تمایل به مهاجرت به شهرهای بزرگ و در نتیجه ساکن شدن در حواشی آنها به شکلی افزایشی رشد کرد و با نوسانات مختلف پیگیری شد. سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز چندی پیش با بیان اینکه «افزایش حاشیه‌نشینی یکی از موضوعات اولویت‌دار در حوزه آسیب‌های اجتماعی است که علت اصلی آن مهاجرت و خالی شدن روستا‌ها و سکونت آنها در اطراف شهرهای بزرگ است؛ در سال‌های اخیر بعضی از شهرها مانند گرگان که حتی جزو شهر‌های بزرگ محسوب نمی‌شوند نیز درگیر معضل حاشیه‌نشینی شده‌اند»، مدعی آن شد که مجموعه سیاست‌‌های حمایتی از روستاها و بهبود نسبی وضعیت امکانات در آنان نیز نتوانسته مانع از شکل‌‌‌گیری موج مهاجرتی به شهرهای بزرگ شود و کشور همچنان در سایه تهدیدات اجتماعی زندگی در حاشیه شهرهاست. در حالی که بر اساس آمار موجود بین 20 تا 35 درصد جمعیت کشورمان در 3000 نقطه حاشیه شهر زندگی می‌کنند نزدیک به 80 درصد جرائم کشور در این نقاط ثبت شده‌ که این خود گویای ماهیت مولد بزهکاری در سایه زیست حاشیه‌نشینی است. در تعریف و علل شکل‌‌‌گیری حاشیه‌نشینی می‌توان به مجموعه‌ای طویل از تعاریف و عوامل اشاره کرد اما آنچه در تعریف این واژه با بیشترین اجماع نظری مواجه بوده، این مساله است که حاشیه‌نشین اساسا به قشری اشاره دارد که به امید رفاه بیشتر و بهره‌مندی از مواهب زندگی شهری سکونتگاه‌‌های بومی خود را ترک کرده‌‌اند و در عین ساکن شدن در محیطی شبه‌شهری، هیچگاه جذب سیستم اقتصادی و اجتماعی شهرنشینی نشده‌اند، به عبارت دیگر حاشیه‌نشینان فارغ از آنکه از روستاها یا شهرهای کوچک عازم حاشیه شهرها شده باشند و چه از خود متن شهر به‌علت مشکلات اقتصادی به سمت حاشیه شهر مهاجرت کنند، در هر صورت زندگی‌ای را تجربه می‌کنند که استانداردهای حداقلی شهری را ندارد. در باب علل شکل‌‌‌گیری معضل حاشیه‌نشینی می‌توان به مجموعه عوامل مکملی اشاره کرد که در طول یکدیگر تعریف می‌شوند. عدم تناسب میان درآمد خانوارها و هزینه سکونت در محیط شهری از مهم‌ترین عواملی است که جمعیت مهاجرت کرده به شهرها را به سمت حاشیه‌‌های آن کنترل می‌کند. به ‌طور مثال طبق اعلام مرکز مطالعات و تحقیقات شهر‌‌سازی و معماری در سال 1373 در مجموع قیمت تمام‌شده مسکن ساخته شده به صورت غیر رسمی در نسبت با مسکن رسمی با ابعاد مشابه حدود 6/1 است. قطعه‌‌‌بندی زمین‌‌های روستایی در ابعاد بزرگ از عوامل غیرمستقیم و تاثیرگذار در شکل‌‌‌گیری بخشی از موج‌‌های حاشیه‌نشینی بوده است، به گونه‌ای که با تقسیم‌‌‌بندی زمین‌‌های کشت در مساحت‌‌های بزرگ بخش عمده‌ای از روستانشینان ناامید از توانایی خرید زمین تصمیم به مهاجرت به شهرها گرفته‌‌اند و ناگزیر حاشیه‌نشین شهرها به‌عنوان بستری دیگر در تامین درآمد شده‌‌‌‌اند. دافعه مبدا به عللی از قبیل خشکسالی و شرایط نامساعد کشت از جمله مهم‌‌‌‌‌ترین عوامل شکل‌دهنده امواج مهاجرتی به شهرها و حاشیه‌‌های آنان بوده که با توجه به عمیق شدن بحران آب در جامعه‌مان می‌توان مهم‌ترین ظرفیت ایجاد‌کننده موج بعدی شهرنشینی را در این مقوله قابل پیش‌بینی دانست. از سوی دیگر حاشیه‌نشینی شرایطی را به سیاست‌گذاران تحمیل می‌کند که در آن مبارزه با حاشیه‌نشینی خود می‌تواند عامل تقویت آن شود، به گونه‌ای که هرگاه مدیران تصمیم به آن گرفته‌‌اند تا با ارتقای محیط‌‌های حاشیه شهر زمینه را برای شکل‌‌‌گیری بزهکاری پایین آورند خود به خود با موجی از متقاضیان جدید زندگی در حاشیه‌‌های شهر مواجه شده‌‌اند که آنان خود حاشیه‌ای در کنار حاشیه ارتقا یافته را برای سکونت انتخاب کرده‌‌‌اند. در این چارچوب در ماده 100 قانون شهرداری مقرر شده است «شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله ماموران خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع شده باشد جلوگیری کند». از منظر قانونی طبق ماده 8 قانون منع واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن مصوب 1381 همه سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های تامین‌کننده خدمات آب و برق و گاز و تلفن و نظایر آنها باید خطوط و انشعاب ساختمان‌ها را بر حسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان کار معتبر واگذار کنند و واگذاری امتیاز یادشده به واحدهای مسکونی و صنفی و هرگونه بنایی که غیرمجاز احداث می‌شود ممنوع است، حال آنکه در عمل شاهد نادیده گرفتن مقررات این ماده هستیم و با اعطای امتیازات و خدمات ارائه شده چه‌بسا انگیزه برای احداث مسکن‌های غیرمجاز در حواشی شهر‌ها افزایش می‌یابد. کمیسیون‌ ماده 100 قانون شهرداری نیز در رواج حاشیه‌نشینی موثر است؛ با عنایت به اینکه جریمه‌های مورد حکم در کمیسیون‌های ماده 100 یکی از منابع تامین درآمد شهرداری است در بیشتر مواقع شهرداری‌ها تمایلی به صدور احکام تخریب و قلع و قمع نداشته و از صدور حکم جریمه در این کمیسیون‌ها استقبال می‌کنند و در عمل نیز هر چند نماینده شهرداری که در کمیسیون حضور دارد بدون حق رای است ولی نظر اعضای کمیسیون به سوی صدور احکام جریمه به جای قلع و قمع سوق می‌یابد. با مجموعه آنچه گفته شد می‌توان با نگاهی کلان به مساله حاشیه‌نشینی آن را مولود ناخواسته تغییر سیستم اقتصادی و معیشتی کشور از یک‌سو و استحاله زندگی روستایی در نسبت فرهنگی با سبک زندگی شهری از سوی دیگر دانست، البته قبول این گریزناپذیری به معنای عدم توانایی کنترل و تضعیف این روند نیست. عدم پیگیری حق مسکن به‌عنوان حقوق اولیه شهروند جمهوری اسلامی و شانه خالی کردن از معادلات بازاری آن شرایط را برای شکل‌‌‌گیری یک موج جدید حاشیه‌نشینی فراهم می‌آورد، همچنین نگاه یک سویه داشتن به الگوی توسعه و عدم توجه به ظرفیت بومی روستانشینان به‌عنوان مستعدترین گروه برای مهاجرت به شهرها مسبب آن شده است که با شکل‌‌‌گیری هر بحران در موقعیت معیشتی و تولیدی روستانشینان جمعیت زیادی از آنان به امید دست یافتن به وضعیت مساعدتر مسیر حاشیه‌نشینی در شهرهای اطراف خود را طی می‌کنند. بحران حاشیه‌نشینی همان‌قدر که معلول بخش عمده‌ای از نارسایی‌‌های طبیعی و انسانی موجود است، خود نیز به‌عنوان عاملی تسریع‌بخش، موجبات تقویت بحران‌‌های ثانویه را فراهم می‌آورد. «امیل دورکیم» به‌عنوان یکی از جامعه‌شناسان کلاسیک از نخستین کسانی بود که با مطرح کردن نسبت محیط اجتماعی و تمایل فردی به جرم و بزهکاری، مساله «انسجام اجتماعی» را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تعادل‌بخش رفتار فردی مورد بررسی قرار داد که در همین جهت از جنبه‌‌های مختلف می‌توان عدم وجود بافت فرهنگی مناسب را که مانع از شکل‌‌‌گیری این انسجام می‌شود، از مهم‌ترین عواملی دانست که حاشیه‌نشینی را تبدیل به متغیری در رشد و گسترس بزهکاری کرده است؛ به بیان ساده‌‌‌‌‌‌تر هرگاه که عامل اولیه سکونت جمعی در یک محیط از جنبه‌‌های فرهنگی و اصیل خود دور شود و «فقر جمعی» موجب یکجانشینی شود، می‌توان منتظر آن بود که امواج عظیمی از جرم و جرم‌خیزی در یک محیط تجلی پیدا کند. به‌عنوان سخن پایانی می‌توان فراگیر شدن حاشیه‌نشینی و شکل یافتن امواج جدید را هم انعکاسی از الگویی غلط در توسعه و پیشرفت همه‌جانبه دانست و هم زنگ خطری برای قوام یافتن بحران‌‌های اجتماعی- هویتی که زیرپوست حواشی شهر در حال قد کشیدن است.
 

صادق فرامرزی: در روزهای اخیر انتشار فیلم حمله سرنشین یک دستگاه خودروی لندکروز به نیروی گشت پلیس راهور محور شیراز - کازرون در فضای مجازی حجم زیادی از واکنش‌ها را به خود برانگیخت. در این میان عبارت «میدونی یک میلیارد چقدره؟» که در جریان فیلم مورد بحث بارها از جانب سرنشین خودروی چپ کرده خطاب به پلیس راهور تکرار می‌شد تبدیل به حاشیه‌ای پررنگ‌تر از متن شد و غالب واکنش‌ها بیش از آنکه معطوف به اصل حمله شخص مورد نظر به پلیس باشد متمرکز بر این جمله خاص بود. در این میان اگر بخواهیم در بررسی اتفاق رخ داده تفکیکی قائل شویم می‌توانیم فعل «حمله به مامور قانون» را از نقل «میدونی یک میلیارد چقدره؟» جدا کنیم و برای هر کدام در جایگاه خود به تحلیلی مجزا بپردازیم. طبیعی است که حمله فیزیکی شخص خاطی که به‌علت سرعت غیرمجاز  توانایی کنترل اتومبیل گرانقیمت خود را از دست داده است، به یک مامور راهور جرمی انکارناپذیر محسوب می‌شود و با طی شدن یک پروسه قانونی بر اساس ماده 607 قانون مجازات اسلامی احتمالا محکوم به 3ماه تا یک سال حبس (در چارچوب جنبه عمومی جرم) نیز می‌شود. اما در این میان اگر فراتر از عمل مورد نظر به عبارت نقل شده شخص متجاوز بیندیشیم شاید با جنبه کیفری خاصی مواجه نشویم اما می‌توانیم آن را به‌عنوان نشانه‌ای از نمود یافتن تفکر یک «طبقه نوکیسه» که در وضعیت فعلی جامعه ایران به دنبال رسمیت بخشیدن بر خود است، مورد ارزیابی قرار دهیم.
حادثه اخیر هر چند به‌علت داشتن نمود عینی مجرمانه یعنی حمله به مامور قانون و به لطف دوربین‌هایی که در دست حضار در صحنه بود در فاصله زمانی کمی میلیون‌ها بار دیده شد و تبدیل به یک سوژه خبری شد اما آن را می‌توان صرفا مشتی از نمونه خروار پیرامون این خشونت نمادین دانست. واقعیت امر آن است که نوکیسه‌ها اساسا مختار به انجام چنین رفتاری از خود نبوده و نیستند، بلکه آنها را می‌توان محکوم به انجام چنین رفتار تحقیرآمیزی در نسبت با اکثریت جامعه دانست؛ نوکیسگی زاییده تمایزطلبی بر مبنای مصرفی است که حاملان آن جز مصرف هیچ سرمایه اجتماعی دیگری برای هویت‌بخشی به خود ندارد. هر قدر که فریادهای سرنشین اتومبیل مورد نظر سرشار از خشم و واجد ماهیت خشونت‌طلبانه بود اما بستر شکل‌گیری این طبقه اتفاقی، در فضایی خیلی نرم‌تر پیگیری می‌شود.اصالت پیدا کردن «مصرف» به‌عنوان تنها عامل هویت‌بخش اجتماعی آن هم در جامعه‌ای که روند توزیع درآمد آن شکاف‌های اجتماعی را روز به روز گسترده‌تر کرده است، مهم‌ترین عامل شکل دادن به یک طبقه نوکیسه اقتصادی است که می‌تواند با چنین ادبیات تحقیرآمیزی داشتن خودرویی گرانقیمت و تعلق داشتن به یک طبقه فرادست را عامل مجاز بودن در عدم تمکین به قانون تفسیر و طلبکارانه به یک مامور قانون حمله فیزیکی کند. هرچند که شخص حمله‌کننده به مامور پلیس راهور در اسرع وقت توسط نیروی انتظامی شناسایی شد اما برای پیدا کردن فردی که آن عبارات را به زبان آورد باید بیش از این به جست‌وجو پرداخت. مهم نیست که عبارت «میدونی یک میلیارد چقدره؟» در آن ویدئو چندثانیه‌ای از زبان چه کسی خارج شده، بلکه آنچه اهمیت دارد آن است که اساسا این منطق در چه فضایی تولید و برای یک طبقه نوکیسه به گونه‌ای تثبیت شده است که آنها انتظار تایید اجتماعی آن را پیدا کرده‌اند. برای پیدا کردن شخص خاطی در این حیطه دیگر نیاز به بازبینی آن ویدئوی سراسر خشونت نیست و می‌توان با یک نگاه نسبتا جامع به محیط اطراف با حجم انبوهی از رفتارهای نرم و تبلیغاتی مواجه شد که در همه آنها «شأن» اجتماعی مساوی با میزان «مصرف» معنا می‌شود. برای پیدا کردن شخص خاطی در این حیطه می‌توان به تمام نمود‌ها و نمادهایی نگریست که از بیلبوردهای شهری تا تبلیغات تلویزیونی و برون‌دادهای سیستم رسانه‌ای مبلغ مصرف‌گرایی و هویت‌بخشی از طریق مصرف می‌شوند.  آن کسی که قانون و مامورش را در آن ویدئوی جنجالی به استهزا گرفت یک راننده متخلف نبود، یک فرهنگ مسموم بود که دارندگی را علاوه بر برازندگی شامل دور زدن قانون نیز تلقی می‌کند. بحران نوکیسگی در یک کلام بحران «میدونی یک میلیارد چقدره؟»‌هایی است که دایره خشم و خشونتش چه با زیر مشت و لگد  بردن یک مامور راهور و چه در قالب جذابیت‌های رسانه‌ای یک تیزر تبلیغاتی به دنبال نهادینه کردن یک حس تحقیر اجتماعی است.