کشت برنج از 2 سال پیش برای اصفهانی‌ها محدود شده اما از غرب تا شرق استان هنوز برای تبدیل زمین‌های خود به شالیزار تلاش می‌کنند تا بعد از همه تلاش‌های‌شان برای تامین آب و برداشت محصول، هنوز هم نام شالیکار را روی عنوان کشاورزی خود داشته باشند و پایان برداشت محصول جیب‌شان خالی و چشم‌‌شان شرمنده خانواده نباشد. کشت برنج، این دانه سفیدرنگ که در این وضعیت سخت کشاورزی، دانه‌ای طلایی برای کشاورز به حساب می‌آید، هر چند از منظر قانون هنوز با ممنوعیت مواجه نشده است اما به گفته کارشناسان و مقامات استانی، منابع پایدار آب در استان را با خطر روبه‌رو می‌کند و باید در وضعیتی که تأمین آب شرب اولویت اصفهان قرار گرفته است کشاورز دست از کشت پرمصرف بردارد. عده‌ای از کشاورزان با پمپاژ آب و برخی با استفاده از پساب حاضرند کشت خود را انجام دهند. این وضعیت به حدی رسیده که کشت برنج در شرق اصفهان با پساب و در منطقه 2 شهرستان اصفهان که فاصله چندانی با شهر اصفهان نیز ندارد به هر روشی در حال انجام است و تنها از وسعت ۲۳ هزار هکتاری کشت برنج در استان کم شده به گونه‌ای که اصفهانی‌ها سال قبل ۳ هزار هکتار از زمین‌های خود و امسال ۲۰۰ هکتار را زیر کشت برنج بردند.
عیار طلای سرخ هم به پای برنج نمی‌رسد!
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان در گفت‌وگو با مهر، کشت برنج را یک کشت با صرفه اقتصادی برای کشاورز نام برد و افزود: اگر چه کشت برنج نسبت به یکسری محصولات دیگر آب بیشتری می‌خواهد اما چون در طول سال مدام به بار می‌آید، کشت می‌شود. احمدرضا صادقی در پاسخ به پیشنهاد کشت زعفران و گیاهان دارویی به کشاورزان به جای برنج، اضافه کرد: کشاورزان به دنبال کشت زعفران نمی‌روند چون کشت زعفران در سال 2 بار امکانپذیر است و کشاورزان مابقی سال مثل فصل پاییز بیکار می‌مانند. وی بیان داشت: از سوی دیگر پیاز زعفران گران است و نیاز به سرمایه‌گذاری بالا دارد که کشاورزان این توان مالی را ندارند. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان با اعلام اینکه زعفران یک کشت 7 ساله است و حداقل سال اول و دوم هیچ توجیه اقتصادی ندارد و از سال سوم به بعد صرفه مالی دارد، ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به اینکه در حال حاضر اصفهان به آب شور رسیده، بنابراین عموما اراضی کشاورزی به درد کاشت زعفران نمی‌خورد.
 وقتی راهی جز کشت برنج نیست
وی در پاسخ به این سوال که چرا کشاورزان اقدام به جایگزینی گیاهان دارویی به جای کشت برنج نمی‌کنند، گفت: گیاهان دارویی یک کشت مناسب است اما در این حوزه مافیا وجود دارد. صادقی با بیان اینکه دستگاه‌های مختلف در این زمینه دخیل هستند و به‌رغم جلسات متعدد هنوز نتوانسته‌اند هماهنگی بین تولید‌کننده و بازار فروش گیاهان دارویی ایجاد کنند، افزود: در حوزه گیاهان دارویی بازاری ایجاد شده که تنها به دست عده‌ای خاص است و نمی‌گذارند سود آن در جیب افراد دیگری برود. وی با اشاره به کشت برنج با پساب گفت: با توجه به اینکه کم‌آبی امروز باعث شده کشاورزان به سمت استفاده از پساب برای آبیاری بروند، بنابراین پیشنهاد دادیم پساب را به صورت استاندارد درآورده و مصرف کنند، اگر نه نمی‌توان در این فضای تنگنای معیشتی به کشاورزان گفت از پساب استفاده نکنند. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان اعلام کرد: برای رفع این مشکلات، پیشنهاد شده از توان بخشی خصوصی برای استاندارد کردن پساب فاضلاب استفاده شود و این پساب سالم را در اختیار کشاورزان قرار دهند. وی بیان داشت: در حال حاضر تنها ۲۰۰ هکتار زمین در سطح شهرستان اصفهان تحت کشت برنج است. با وجود اینکه تبلیغات زیادی کردیم که کشت برنج انجام ندهند و کشت‌های دیگر را جایگزین کنند اما به دلیل اینکه توجیه اقتصادی ندارد، بنابراین تاکنون کشاورزان به این سمت نرفته‌اند.
 آب‌بری چغندرقند و یونجه بیشتر است
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان هم در این زمینه به مهر گفت: با وجودی که با کاهش چشمگیر کشت برنج در سطح استان اصفهان مواجهیم اما هنوز توجهات و حساسیت‌ها به کاشت برنج زیاد است، در صورتی که مصرف آب در محصولاتی مثل چغندرقند، یونجه و محصولات باغی به مراتب بیشتر است. توسعه باغات در اراضی شیب‌دار حوضه زاینده‌رود بیشترین میزان آب را مصرف می‌کند اما چرا در این باره برای کسی سوال ایجاد نمی‌شود؟  حمیدرضا قلمکاری با اشاره به اینکه یک هکتار نیشکر 4 برابر برنج نیاز به آب دارد و این در حالی است که مصرف آب در هر هکتار برنج کمی بیشتر از الگوی کشت رایج در استان است، افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر با محدودیت کشت برنج مواجهیم اما تفاوت معناداری در مصرف آب وجود ندارد ولی جای سوال دارد که چرا همچنان حساسیت به کاشت برنج وجود دارد. وی استفاده از پساب برای کشت برنج و هر محصول غذایی دیگر را یک عمل ناپسند خواند و افزود: استفاده از پساب برای خوراک انسان دارای ایراداتی است.
 

جهاد کشاورزی متولی برخورد با کشت برنج است
معاون بهره‌برداری آب منطقه‌ای استان اصفهان گفت: اگر چاه آبی که با آن کشت برنج انجام می‌شود، مجاز باشد، برخورد با کشاورز در حدود اختیارات آب منطقه‌ای نیست که چرا کشت برنج انجام می‌دهد اما اگر چاه آب غیرمجاز باشد آب منطقه‌ای می‌تواند ورود کند و چاه را پلمب و از ادامه کشت جلوگیری کند. حسن ساسانی افزود: به طور کلی برخورد با کشت برنج در اصفهان، در محدوده اختیارات و وظایف سازمان آب منطقه‌ای نیست و بر عهده جهاد کشاورزی است، هر چند میزان کاشت برنج در اصفهان به اندازه چشمگیری کاهش یافته است.

بیمارستان ولی‌عصر شهرستان بوانات اسفندماه ۹۴ پس از ۷ سال افتتاح شد اما در این سال‌ها همچنان کمبود پزشک متخصص یکی از دغدغه‌های مردم بوده است. کمبود پزشک متخصص یکی از مطالبات مردم استان فارس در شهرستان‌ها و شهرهای کوچک است. امسال این مشکل برطرف شده اما نبود پزشک بیهوشی و جراح سبب شده بار دیگر شهروندان بواناتی دست به دامان رسانه‌ها شوند. یکی از شهروندان بواناتی در پیامی چنین نوشته است: «صبح امروز به بیمارستان و متخصص زنان مراجعه کردیم که پزشکی مجرب و متخصص است اما پزشک بیهوشی و جراح در بیمارستان نیست. اگر بیماری در حین زایمان نیاز به جراح و اتاق عمل داشت، باید چه کار کرد؟ چرا بیمارستان با این وسعت و امکانات ساخته شده اما کارآیی لازم را ندارد». این بیمارستان اسفندماه 94 پس از 7 سال افتتاح شد اما در این سال‌ها همچنان کمبود پزشک متخصص یکی از دغدغه‌های مردم بوده است. به گفته محسن پورزارعی، فرماندار شهرستان بوانات، متخصصان به نسبت نیاز و مراجعه مردم در شهرستان‌ها حضور پیدا می‌کنند و درجه‌بندی بیمارستان نیز در تعداد و ماندگاری متخصصان تاثیر دارد. پورزارعی می‌گوید: هر متخصص باید روزانه 75 نفر را ویزیت کند که ما در شهرستان بوانات این میزان را به 25 نفر کاهش دادیم. فرماندار بوانات از حضور هفتگی یا هر
2 هفته یک بار دیگر متخصصان نظیر چشم و قلب در این شهرستان سخن می‌گوید. پیش‌تر تاخیر در پرداخت مطالبات پزشکان از علل عدم حضور متخصصان عنوان شده بود که پورزارعی می‌گوید بخشی از آن پرداخت شده است.  زهرا کریمی، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوانات نیز در گفت‌وگو با تسنیم از ماندگاری و حضور پزشکان متخصص در این شهرستان گفت. بر اساس صحبت‌های وی، متخصص داخلی 23 روز در ماه، متخصص قلب 3 روز در هفته، متخصص چشم 2 روز در هفته، متخصص زنان 23 روز در ماه و متخصص اطفال
23 روز در ماه در شهرستان حضور دارند. به گفته وی، برخی از این متخصصان مدت ماموریت‌شان رو به اتمام است که این موضوع پیگیری شده و بناست در آبان ‌ماه که زمان توزیع نیروی انسانی است، جبران شود.

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات از بازگشایی مرز گمرک یزدان خراسان جنوبی در آینده‌ای نزدیک خبر داد. به گزارش مهر، محمود افخمی رشیدی یکشنبه شب در جلسه نشست والی ولایت فراه افغانستان با تجار بخش خصوصی خراسان جنوبی در بیرجند بیان کرد: نگاه نظام در سطح کلان به کشورهای همسایه مطلوب است. وی با بیان اینکه دولت در حوزه اقتصاد ریل‌گذار است، گفت: بخش خصوصی متولی انجام کار اقتصادی است و باید مشکلات موجود را به مراکز ذی‌ربط منتقل کند. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات با اشاره به تردد تجار در مرز، بیان کرد: تمام تجار افغان که دارای مجوز تجارت هستند نباید دغدغه‌ای برای تردد داشته باشند. افخمی با بیان اینکه 3 هزار تاجر افغان در سیستم کنسولگری ثبت بوده و خدمات می‌گیرند، افزود: به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی نیازهای کنسولگری تجار هستیم. وی با بیان اینکه ۱۰ هزار دستگاه از خودروهای افغانستان در ایران تردد دارند، افزود: تمام راننده‌های ترانزیت، ویزای 6 ماهه می‌گیرند. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات بیان کرد: بر اساس قوانین افغانستان، خودروهایی که مواد مخدر حمل می‌کنند اگر حامل مواد صاحب ماشین باشد، خودرو مصادره شده و در غیر این صورت استرداد می‌شود. وی یکی از رسالت‌های اول کنسولگری را حمایت از اتباع کشور عنوان کرد و گفت: تلاش برای توسعه همه‌جانبه در مرحله دوم قرار دارد. افخمی با تاکید بر اینکه باید اتاق مشترک بیرجند و فراه تشکیل شود، افزود: بسیاری از مشکلات طرفین با حکمیت حل و فصل می‌شود. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات بیان کرد: در آینده‌ای نه‌چندان دور، مرز گمرک یزدان باز می‌شود.

عباس شریفی: دولت‌ها به منظور تأمین شرایط مناسب برای کارکرد بهینه بازار، جبران شکست بازار، بازتوزیع درآمد و سایر وظایف خود به منابع پایداری نیاز دارند. اولین و کارآمدترین گزینه برای تأمین این منابع، مالیات‌ستانی است.(1) ساختار فعلی اقتصاد کشور به‌گونه‌ای است که چرخه عمده فعالیت‌های اقتصادی متکی به نفت است و با جریان آن به گردش درمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. علاوه بر ناپایداری درآمدهای نفتی، متاثر از چنین وابستگی‌‌‌ای، شبکه‌‌های تولید و توزیع ارزش شکل ویژه‌ای به خود گرفته‌‌‌اند. به‌گونه‌ای که اقشار و طبقات گوناگون، به نسبت صحیحی از مواهب آن بهره‌مند نمی‌شوند و اساسا با چنین ساختاری امکان تحقق عادلانه منافع همگان میسر نخواهد بود. از طرفی استحکام یک اقتصاد وابسته به کیفیت تولید ارزش آن است.(2) سهم بالای درآمدهای نفتی در بودجه دولت و سهم بالای فروش نفت در شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP)  حکایت از سهم ناچیز فعالیت‌های مولد و ساختار بحرانی تولید ارزش در کشور دارد. چنین ساختاری منجر به بروز معضلات عظیمی نظیر سفته‌بازی گسترده، شکاف درآمدی قابل توجه، فقر اقشاری که به رغم ایفای نقش اساسی در شبکه‌ تولید منافع، در مسیر شبکه‌ توزیع منافع قرار ندارند، نهادینه شدن فساد اداری و سایر معضلات شده است. خام‌فروشی نفت و اتکا به درآمدهای آن به مثابه فروش گنج خدادادی یک ملت و نسل‌های آینده‌‌‌‌اش است که برای تامین مخارج روزانه دولت انجام می‌شود. چون نفت یک ثروت ملی است، بنابراین منطقی است از منابع حاصل از فروش نفت برای تأمین هزینه‌‌های جاری دولت استفاده نشود. در واقع، باید از این منابع برای افزایش ثروت و رشد اقتصادی کشور بهره گرفت. از طرفی فلسفه درآمدی یک دولت سالم باید همانند سایر آحاد جامعه و به تناسب ارائه خدماتش باشد. برای دریافت چنین درآمدی دولت‌ها به اخذ مالیات می‌پردازند. مالیات اصلی‌‌‌‌‌ترین ابزار تامین‌کننده درآمد دولت در کشورهای توسعه‌یافته است.
در کشور ما، وابستگی بودجه به نفت در بودجه سال 1397‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، حدود 36 درصد است. البته باید توجه داشت که این نسبت کمتر از میزان واقعی برآورد شده است، زیرا منابع غیرنفتی لایحه در عمل خوشبینانه برآورد شده و تحقق کامل آن بعید است. ضمن اینکه حدود 10 درصد از منابع عمومی بودجه هم از طریق اوراق و امثالهم تأمین می‌شود که اگر چه غیرنفتی است اما همانگونه که گفته شد، از بابت تبعات آن، کم از نفت ندارد. همچنین حدود 35 درصد منابع عمومی دولت، از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شود که بالغ بر 129 هزار میلیارد تومان است. اعداد و ارقام فوق بیانگر این است که حدود 50 درصد بودجه کشور وابسته به منابع ناپایدار است و تقریبا یک‌سوم آن بر اساس مالیات بسته شده است. این درحالی است که اقتصاد ایران بر اساس گزارش بانک جهانی در مقایسه با تولید ناخالص داخلی خود، نسبت به سایر کشورها، مالیات چندانی جمع‌آوری نمی‌کند.(3)
به طور مثال در کشورهای توسعه‌یافته از جمله آلمان، انگلستان و نروژ نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی رقمی بین 27 تا 32 درصد است یا در کشورهای اطراف‌مان و به طور مشخص ترکیه، این نسبت 33 درصد محاسبه شده است، در حالی که در ایران، طی سال‌های اخیر، این نسبت بین اعداد 3/5 تا 8 درصد نوسان داشته و مشخص است در چه فاصله‌ای نسبت به سایر کشورها قرار دارد. شاخص فوق بیانگر کارایی نظام مالیاتی است. زیرا از یک طرف تحت تاثیر عملکرد سازمان وصول‌کننده مالیات و قوانین و مقررات حاکم و از طرف دیگر تحت تاثیر ساختار کلان اقتصادی یعنی ساختار تولید ملی و محیط کسب‌وکار قرار دارد.(4)
قطع اتکا به درآمدهای نفتی تنها یکی از کارکردهای مالیات به شمار می‌رود. از آن مهم‌‌‌‌‌‌تر ویژگی‌های منحصربه‌فردی است که مالیات را در زمره بهترین ابزار برای جهت‌دهی اقتصاد به سمت فعالیت‌های مولد قرار می‌دهد. نظام مالیاتی کارآمد قادر خواهد بود همزمان، سدی قدرتمند به وسیله هزینه‌تراشی گسترده برای فعالیت‌های غیرمولد ایجاد کند و علاوه بر آن مشوق مناسبی برای سوق دادن فعالیت‌ها به سمت تولید باشد، از طرفی به طور مستقیم عرضه و تقاضای بازارها را با مصلحت جامعه هماهنگ کرده و از افسارگسیختگی نظام بازار جلوگیری کند. در کنار همه اینها درآمد مناسبی در اختیار دولت گذاشته و نفت را از چنگال بودجه نجات می‌دهد. بازتوزیع ثروت و پر کردن شکاف طبقاتی و مهندسی عادلانه اقتصاد نیز از ثمرات چنین نظامی خواهد بود. از این رو اصلاح و توانمندسازی این ابزار، گام بلندی در اصلاح ساختاری اقتصاد به حساب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید.
----------------------------------
پی‌نوشت
1- معاونت پژوهش‌های اقتصادی، 96، درباره مالیات بر ارزش افزوده
2- yon.ir/Lf6kM
 3- معاونت پژوهش‌های اقتصادی، 96، بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور
4- وزارت امور اقتصادی و دارایی، 96، برنامه‌های پیشنهادی جهت تحول نظام مالیاتی در سال 1397

وحید مختاری: «دولت می‌تواند و باید بتواند مشکلات اقتصادی را حل کند». این گزاره را شاید بتوان عصاره سخنان اخیر رهبر انقلاب در دیدار اقشار مختلف مردم تلقی کرد. سخنانی که با استقبال و پیام تشکرآمیز هیات دولت خطاب به رهبری همراه شد. در پیش گرفتن چنین رویکردی از سوی آیت‌الله خامنه‌ای، همزمان دارای ابعاد سیاسی و اقتصادی مهمی است که باید آن را در لوحه تاریخ جمهوری اسلامی برای همیشه ثبت و ضبط کرد. نخست اینکه رهبر انقلاب همچنان که بارها نشان داده‌اند، در همه حال، مهم‌ترین حامی و پشتیبان نتیجه قانونی رای مردم بوده و هستند؛ چه آنجا که سال 88 و در میانه اردوکشی خیابانی فتنه‌گران برای ابطال واهی رای مردم، با قاطعیت می‌گویند: «زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نخواهم رفت» و چه حالا که به پیروز انتخابات آن روز هشدار می‌دهند حرف زدن از استعفای دولت، بازی در زمین دشمن است!
رهبر انقلاب در روز نخست فروردین ماه 96 و زمانی که هنوز رئیس دولت دوازدهم مشخص نبود نیز نکات ناگفته و مهمی را در همین زمینه بر زبان آورده بودند: «بنده در انتخابات دخالت نمی‌کنم. یک‌جا فقط دخالت می‌کنم که کسانی بخواهند در مقابل رای مردم بایستند و رای مردم را بشکنند. در سال‌های گذشته هم همینطور بوده است: در سال 76، 84، 88 و 92. بعضی جلوی چشم مردم بود و بعضی را مردم متوجه نشدند. در همه این سال‌ها بنده ایستادم و گفتم نتیجه انتخاب مردم هرچه که هست باید تحقق پیدا کند». بگذارید این بخش از کلام را جمع‌بندی کنیم: معنای روشن سخنان اخیر رهبری جز این نیست که آنچه با نام جمهوری اسلامی می‌شناسیم، چیزی جز ملت ایران و اراده آنها نیست و دقیقا همین واقعیت است که آرزوی شکست این نظام مردمی را طی 40 سال به کابوس آمریکایی‌ها بدل کرده است.
دولت طبعا از این سویه سخنان سکاندار انقلاب مشعوف شده، بشدت حمایت
می‌کند. بعد اقتصادی سخنان رهبری اما اهمیت راهبردی کمتری از بعد سیاسی ندارد، بلکه می‌توان گفت بعد سیاسی بیانات ایشان نیز ناظر به آن بیان شده است! عصاره کلام در اینجا این است:
1- دشمن برای کسی قبا نمی‌دوزد. 2- گره زدن حل معضلات داخلی به مذاکره با دشمن، از ابتدا اشتباهی فاحش بوده است. 3- معضلات اقتصادی راه‌حل داخلی دارد. 4- برخی اقدامات مدیران اقتصادی دولت طی چند ماه اخیر بی‌شباهت به خیانت نبود! دولت طبعا از این بخش سخنان رهبر فرزانه انقلاب استقبال چندانی نمی‌کند. چنانکه حسن روحانی جدیدا به ترامپ گفته است: «با روند خوبی داشتیم مذاکره می‌کردیم اما خودش آن را تخریب کرده و پل را خراب کرده و آن طرف ایستاده و می‌گوید باید چگونه عبور کنم!؟ اگر می‌خواستید عبور کنید، چرا خراب کردید؟»
روحانی ادامه می‌دهد: «اگر می‌خواستید همدیگر را ببینیم چرا پل را خراب کردید؟ خودشان پل را خراب کرده و آن طرف ایستاده و داد می‌زنند. اینکه نشد. اگر راست می‌گویید بیایید پل را دومرتبه درست کنید. پل را که درست کردید خود به خود و به طور طبیعی رفت و آمد درست می‌شود!» این یعنی آنکه حسن روحانی نه‌تنها از تجربه تلخ برجام عبرت نگرفته، بلکه همچنان آن را واجد کارآیی می‌داند. طبعا در پیش گرفتن چنین رویکردی تناقض بنیادین با راهبرد اقتصادی رهبر انقلاب در سخنرانی اخیر و دیدگاه کلی ایشان در 5 سال اخیر دارد. روحانی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود تاکید می‌کند: «مشکلات اقتصادی با ‌بگیر و ببند حل نمی‌شود!» این در حالی است که مسبب اصلی وخامت اوضاع اقتصاد در شرایط حاضر، اولا برجام نافرجام است و ثانیا بی‌تدبیری برخی مدیران اقتصادی دولت در حراج میلیاردها دلار منابع ارزی کشور که هم‌اکنون دادگاه‌های آن در دستگاه قضایی در جریان است!
کنار هم قرار دادن این واقعیات، شرایط تلخی را رقم می‌زند که بارها در سال‌های قبل شاهد آن بوده‌ایم: دولت در مقام بیانیه و حرف، برای تایید سخنان رهبری سر از پا نمی‌شناسد ولی در مقام عمل، غالبا راهی صددرصد خلاف آن را می‌رود.
رهبری با این حال به‌خاطر آنکه دولت منتخب مردم است، مانند همیشه صادقانه از آن حمایت می‌کنند. بازی غیرصادقانه دولتی‌ها با افکار عمومی اما یک بخش دیگر هم دارد. آنها طی 5 سال گذشته، همواره حمایت‌های کلی رهبری از دولت را پشتیبانی آیت‌الله خامنه‌ای از راهبردهای غلط و خانمان‌سوز خود در سیاست خارجی و اقتصاد جا ‌زده‌اند! تعابیری مانند اینکه «برجام حاصل هدایت‌های رهبری بود!» یا اینکه: «رهبری در جریان ریز مذاکرات قرار داشتند» بخشی از همین بازی ناجوانمردانه بوده و هست. در خبر است که «اشعث کندی» پس از تحمیل قرارداد خسارت‌بار حکمیت در صفین، به سمت امیرالمومنین(ع) خیز برداشت که مالک زیر بار قراردادی که شما قبول کرده‌اید، نمی‌رود!
پاسخ امام شنیدنی و البته دردناک است. علی می‌گویند: «والله من هم این قرارداد را قبول ندارم، دوست می‌داشتم که شما هم قبول نکنید، ولی شما مرا مجبور کردید!» امام در ادامه خطاب به اشعث می‌فرمایند: «من از ناحیه مالک برای آنکه نافرمانی من کند، نگرانی ندارم. کاش دو تا مثل مالک در میان شما بود، یا حداقل یکی!» دولت و لشکر رسانه‌ای‌اش حالا پس از آشکار شدن سیاست‌های اقتصادی غلط خود هم اما ظاهرا دستور کاری جز ادامه همان سیاست‌ها و حمله به منتقدان قرارداد برجام ندارند. تیم مشاوران رئیس‌جمهور اما خوب است بدانند اینجا جمهوری اسلامی است و مردم در انتخابات‌ها نشان داده‌اند جز با اصل این جمهوری، با هیچ فرد و جریانی برای همیشه عقد اخوت نبسته‌اند و سوال آخر اینکه: وقتی راهبردهای اقتصادی رهبر معظم انقلاب در نامه کارشناسان اقتصادی حامی دولت هم دیده می‌شود، دولتی‌ها چرا باز هم بر ادامه مسیر اشتباه قبلی اصرار دارند؟!

«پیرو درج خبری تحت عنوان «چگونه موافقتنامه پاریس بدون تصویب اجرایی شد؟» مورخ 12/5/97 در آن روزنامه، خواهشمند است دستور فرمایید بر اساس قانون مطبوعات جوابیه این سازمان به منظور تنویر افکار عمومی در آن روزنامه منتشر شود. به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت از محیط‌زیست، در COP20 در سال 2014 از کشورها خواسته شد برنامه مد نظر مشارکت ملی خود را تا قبل از کنفرانس بیست و یکم به دبیرخانه کنوانسیون تغییر اقلیم ارائه دهند. بر همین اساس جلسات متعددی در کارگروه ملی برای تصمیم‌گیری در خصوص چگونگی ارائه برنامه INDC برگزار شد. با توجه به محاسبات دقیق انجام شده و اسناد پشتیبان موجود، رقمی بسیار بالاتر از رقم 4درصد کاهش انتشار بلاشرط اعلام و در INDC به عنوان پتانسیل کاهش انتشار کشور مطرح شد. در نهایت در جلسات نهایی با حضور وزیران وقت، رقم 4درصد  بلاشرط و 8 درصد مشروط به دریافت کمک‌های بین‌المللی و انتقال فناوری‌های لازم توسط کشورهای توسعه یافته و رفع کامل تحریم‌ها تصویب شده و در تاریخ 26/8/94 به شماره نامه 112411/ت52513ه به تصویب هیات وزیران رسید و به دستگاه‌ها ابلاغ شد. این موضوع قبل از موافقتنامه پاریس بوده است و پس از اینکه موافقتنامه پاریس جهت تصویب، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد الحاقیه مورد اشاره در موافقتنامه قبلا به تصویب رسیده بود. توضیح اینکه این برنامه به عنوان برنامه مدنظر کشور بوده نه برنامه نهایی ملی و تعهدی برای کشور ایجاد نکرده است.
گفتنی است در این راستا در سال گذشته نیز مرکز پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 2568/14100-82 مورخ 6/3/96 از سازمان حفاظت محیط‌زیست خواست تا به بررسی ابعاد مختلف موافقتنامه پاریس بپردازد و در این راستا 12 مورد از موافقتنامه جهت بررسی اعلام شده بود که این سازمان به همراه هر کدام از دستگاه‌های عضو کارگروه ملی تغییر آب و هوا هر یک از موارد را به تفکیک مورد بررسی و تحلیل قرار داده و به تفصیل طی نامه شماره 18377/96 مورخ 7/5/96 پاسخ به مجلس محترم شورای اسلامی ارسال شد.
به استحضار می‌رساند در این مطلب ذکر شده که موافقتنامه پاریس شامل پیوست‌هایی بوده که تقدیم مجلس نشده است، در حالی که تنها پیوست این موافقتنامه برنامه مدنظر مشارکت ملی   (Nationally Determined   Contrinution Intended) است. از آنجا که در مجلس خواسته شده این برنامه به صورت برنامه مشترک ملی ارائه شود در سال جاری در جلسات تخصصی با دستگاه‌های ذی‌ربط موضوع بررسی و نهایتا در کمیته ملی تغییر آب و هوای کشور موضوع تبدیل  INDC به  NDC مطرح شد. این موضوع در دست بررسی و تحقیقات کارشناسی است تا پس از جمع‌بندی نهایی یا اجماع کلی به مجلس شورای اسلامی تسلیم شود.
در خبر مذکور به برنامه اقدام ملی به عنوان «تعهد سخت بین‌المللی» اشاره شده و لازم است تاکید شود برنامه مشترک مورد نظر در صورت اجرایی شدن شامل 4 درصد کاهش انتشار غیرمشروط با استفاده از منابع داخلی و 8 درصد کاهش انتشار، مشروط به رفع تحریم‌ها و دریافت کمک‌های مالی و فنی از جامعه بین‌المللی است و این در حالی است که در اسناد و قوانین و مصوبات داخل کشور، تعهدات سخت‌تری پیش‌بینی شده است که می‌توان به سند ابلاغی محیط‌زیست از سوی مقام معظم رهبری در سال 1395، سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و صرفه‌جویی در مصرف انرژی در سال 1389 با اعمال مجموعه‌ای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی به منظور کاهش مستمر «شاخص شدت انرژی»‌ کشور به حداقل دوسوم میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و کاهش شدت انرژی به حداقل یک‌دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه و همچنین مصوبه هیات محترم وزیران درباره تغییرات آب و هوا از جمله‌ آیین‌نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل کیوتو به شماره 104548/ت 39213ک مورخ 24/5/88 و اصلاحیه آن، اقتصاد کم کربن به شماره 82185/50698 مورخ 25/6/94 اشاره کرد. در زمان بررسی برنامه مشترک به دلیل مصرف بالای انرژی در کشور، نظر نمایندگان دستگاه‌های عضو کارگروه ملی تغییر آب و هوا بر کاهش بیش از 4 درصد بود اما به منظور سهولت دستیابی به هدف کاهش ارائه شده در گزارشی که در مجامع بین‌المللی انعکاس یافت نسبت به اعلام تنها 4 درصد اجماع حاصل شد.
بنابراین تاکید می‌گردد طبق قانون اصلاح الگوی مصرف ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری که طبق آن کشور موظف به کاهش مصرف انرژی تا سقف 50 درصد تا پایان برنامه ششم است، چنانچه برنامه‌ها و تکالیف داخلی کشور توسط دستگاه‌ها محقق شود، میزان کاهش رقمی بسیار بالاتر از 4 درصد کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را نیز پوشش می‌دهد. به عنوان مثال در صورت کاهش فلرینگ در حوزه نفت و گاز نه‌تنها از سوزاندن حجم معتنابهی از گازها و سرمایه ملی جلوگیری می‌شود بلکه به تنهایی تامین‌کننده بخش عمده این تعهدات است.
همچنین برای رسیدن به 8 درصد کاهش انتشار مشروط نیز استفاده از مکانیسم‌های مالی بین‌المللی مربوط به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای برای تامین بخشی از این هزینه‌ها مدنظر است که این مکانیسم شامل مکانیسم توسعه (CDM)، اقدامات کاهش انتشار متناسب ملی اعتباری (NAMAS) و منابع صندوق سبز اقلیم (GCF) است. در بند 9 توافقنامه پاریس به موضوع کمک‌های مالی به کشورهای در حال توسعه اشاره شده، همچنین در بند 10 به انتقال فناوری برای تحقق کاهش انتشار شده، همکاری کشورهای عضو به ظرفیت‌سازی جهت مقابله با تغییرات اقلیمی، توسعه برنامه‌های آموزشی از دیگر موارد مورد تاکید در توافقنامه است، ضمن آنکه در ماده 15 اشاره شده این توافقنامه ماهیتی تسهیل‌گرانه داشته و به شیوه‌های شفاف، غیرتنبیهی و غیرتهاجمی عمل نموده و توجه ویژه‌ای به شرایط و توانایی‌های کشورها خواهد داشت.
با عنایت به میزان بالای انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشورمان و دارا بودن مقام نهم انتشاردهندگان در سطح جهان لازم است در این خصوص اقدامات لازم به فوریت صورت پذیرد و همچنین با توجه به ماده 21 توافقنامه پاریس که در آن ذکر شده لازم‌الاجرا شدن توافقنامه در صورتی است که حداقل 55 عضو کنوانسیون که در مجموع حدود 55 درصد از کل گازهای گلخانه‌ای را تولید می‌کنند، آن را به تصویب رسانند، و اینکه ایران پس از تصویب بیش از 55 عضو، توافقنامه را به امضا رسانده، بدیهی است در صورت عدم امضای ایران نیز توافقنامه لازم‌ الاجرا می‌شد. لذا صلاح در این بود با توجه به تهدیدات فراگیر ناشی از تغییر اقلیم در سطح جهان و کشورمان این موضوع به طور جدی توسط کشور دنبال می‌شد.
مجددا تاکید می‌شود یکی از موارد مهمی که در گزارش برنامه مشارکت کاهش ملی کشورمان (INDC) نیز بدان اشاره شده است اجرایی کردن تعهدات ایران منوط به دریافت کمک‌های مالی و انتقال تکنولوژی از سوی کشورهای توسعه‌یافته است و این موضوع در گزارش ارزیابی نیازهای فنی کشور (TNA) نیز ذکر شده است و با توجه به مصوبات سال‌های اخیر در خصوص تغییر آب‌وهوا در سطح هیات محترم وزیران، امید است زیرساخت‌های لازم در سطح ملی ایجاد شود.»
امیرعبدالرضا سپنجی
مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور رسانه